معلومات قانونية 🖤⚖️

https://www.facebook.com/share/p/1JoCGfg3uz/

https://www.facebook.com/share/v/1BpeE4VJtY/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CpsxCcxtzE24ifim3ofkqr45w8HeEX6YdU9tdN9U8rvvpJZPF3BGiyuZAoXDYmc6l&id=100068048574619

https://www.facebook.com/share/v/1HQmsgWgSJ/

https://www.facebook.com/share/p/18Zm66ZcV4/

مخالفات لا يجوز التصالح فيها لا يجوز التصالح في الجرائم الآتية: 1- قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات غير خاصة بها. 2- السير بدون فرامل. 3- القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر. 4- السير عكس الاتجاه. 5- ارتكاب فعل مخالف للآداب في الطريق العام داخل المركبة. 6- استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار. 7- تعمد تعطيل حركة المرور. 8- الاعتداء على أحد رجال الشرطة القائمين بتنفيذ أحكام القانون. 9- امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه أو عنوانه أو الامتناع عن تقديم التراخيص لرجال الشرطة. 10- عدم الإبلاغ عن حادث نتج عنه إصابات أو وفيات. 11- قيادة مركبة برخصة قيادة تم الحصول عليها بطريق التلاعب أو الغش أو باستخدام أكثر من رخصة. 12- استخدام السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. 13- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة). السن القانوني للمساءلة: المادة 35 من قانون المرور: يشترط فيمن يحصل على رخصة قيادة خاصة أو دراجة آلية (موتوسيكل) ألا يقل سنه عن 18 سنة. المادة 36 من قانون المرور: يجوز منح رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة (موتوسيكل صغير/توك توك) ابتداءً من 16 سنة. جميع المخالفات المذكورة لا يجوز فيها التصالح طبقًا للمادة 74 مكررًا. المسؤولية القانونية تقع على من أتم 18 سنة (أو 16 سنة في حالة التوك توك/الموتوسيكل). من يقود دون هذا السن لا يُعترف برخصته، وتُعتبر المخالفة "قيادة بدون ترخيص" مع تحميل المسؤولية أيضًا على مالك المركب

كارثة تشابه الأسماء في القضايا الجنائية تخيل تكون ماشي في حالك... وفجأة في كمين يتقالك: "إنت مطلوب في قضية!" " وأنت مالكش أي علاقة... بس اسمك مطابق لاسم متهم تاني! يعني إيه تشابه أسماء؟ هو إن اسمك الثلاثى او الرباعى يطابق اسم شخص صادر ضده: • حكم جنائي • • إدراج على قوائم تراقب أو منع سفر فيتم توقيفك بالخطا لمجرد تشابه البيانات. تعمل إيه فورًا لو ده حصل؟ اطلب مطابقة الرقم القومي كاملًا تأكد من مقارنة اسم الأم ومحل الميلاد والعنوان اطلب عرضك فورًا على النيابة المختصة تمسك باثبات شخصيتك وأي مستند رسمي حديث افتكر دايمًا: الاسم مش كفاية... الرقم القومي هو الفيصل. • الحل النهائي عشان المشكلة متتكررش لو ثبت وجود تشابه تقدم طلب رسمي لرفع تشابه أسماء للنيابة الكلية أو الأمن العام. ترفق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بيك. تقدم شهادة تحركات (لو فيه ادعاء بسفر أو تواجد في مكان معين). تطلب تصحيح البيانات في قواعد المعلومات. وفي النهاية بيصدر: • خطاب رسمي يفيد عدم انطباق الحكم عليك * أو قرار بحفظ الإجراءات * أو تصحيح الخطأ بقاعدة البيانات

https://www.facebook.com/share/p/1NNMTcQVRg/

حاسس إنك تعبت؟ وإن الحمل بقى أكبر من طاقتك؟ وإن الدنيا ضاقت، والباب اتقفل في وشك؟ إحساسك بالألم حقيقي، وتعبك حقيقي، لكن الفكرة اللي بتقولك إن مفيش أمل... دي كذبة. الدنيا دار ابتلاء، وكل إنسان بيمر بلحظات ضعف، وأيام تقيلة، وساعات يحس إنه مش قادر يكمل. وده لا يقلل منك، ولا معناه إنك انتهيت... ده معناه إنك إنسان. بس إياك تفتكر إن الانتحار حل. الانتحار مش نهاية للوجع... ده بداية وجع أكبر، وخسارة دنيا وآخرة، وصدمة بتسيب نار في قلوب أهلك وأحبابك سنين طويلة. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بيك من نفسك، وما خلقكش علشان تضيع، ولا كتب عليك الألم علشان يهلكك، لكنه يبتليك ليطهرك، ويرفعك، ويفتح لك بابًا جديدًا ما كنتش تتخيله. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ وسيدنا النبي ﷺ قال: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير". كام واحد كان فاكر إن دي النهاية... وربنا فتح له باب فرح ماكانش على باله. وكام قلب اتكسر واتوجع... وربنا جبره لحد ما نسي وجعه. وكام عين بكت... وبعدها ضحكت وهي بتحمد ربنا على الفرج. لو تعبت... اتكلم. لو حسّيت إنك مخنوق... اطلب مساعدة. لو الدنيا ضاقت بيك... قرب من أهلك والناس اللي بتحبك. لو زعلان... صلّي ركعتين، واحكي لربنا كل اللي جوا قلبك. ما تواجهش وجعك لوحدك. وما تصدقش صوت اليأس. وما تاخدش قرار في لحظة ألم يوجع قلوب ناس بتحبك العمر كله. اصبر... الفرج على الباب. اثبت... النور أقرب مما تتخيل. عيش يومك... وربنا كفيل ببكرة. اللهم اشرح صدور المهمومين، واربط على القلوب المتعبة، وبدّل الحزن طمأنينة، والضيق فرجًا، واليأس أملًا ونورًا. اللهم ارحم أحياءنا وأمواتنا، واغمرهم بسعة رحمتك في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. #صحح_مفاهيمك #وزارة_الأوقاف_المصرية #لا_تقنطوا_من_رحمة_الله

https://www.facebook.com/share/v/1HjP6ZnGYh/

خلف الأبواب المغلقة لغرف التحقيق، لا نرى مجرد أوراق ومحاضر؛ بل نرى الحياة بكل قسوتها وتعقيداتها. ​تمر علينا يومياً قضايا تبدو في ظاهرها "جريمة مكتملة الأركان".. لكن عندما نغوص في التفاصيل، نجد أنفسنا أحياناً أمام إنسان دفعه العوز الشديد، أو أب قهرته الحاجة لإنقاذ طفله، أو زلة قدم لشخص لم يعتد الإجرام يوماً. هنا، وفي لحظات الحسم، يقف المحقق أمام أصعب معادلة: كيف نطبق "نص القانون" الصارم دون أن نغتال "روحه"؟ ​العدالة الحقيقية لا تعني العقاب الأعمى أو سيفاً مسلطاً بلا رحمة، بل تعني البحث الدقيق عن الحقيقة، وتقدير الظروف الإنسانية المعقدة المحيطة بكل حالة. المشرع منحنا سلطة تقديرية لنكون ميزاناً حساساً؛ نُرسي الرحمة حيثما وجب، ونضرب بيد من حديد حيثما لزم الردع. ​نحن لا نبرر الخطأ ولا نتهاون في الحقوق، ولكننا نسعى لعدلٍ يُقوّم المجتمع ويصلحه. لأن القانون في جوهره ومقصده الأول.. وُضع لحماية الإنسان، وليس لسحقه. مروان أبو الحسن - وكيل النائب العام

الناس تاخد بالها قبل ما تعمل أفراح تروح مركز الشرطه أو نقطة الشرطة التابع لها وتجيب تصريح للفرح

الجناية رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مركز البدارى. ​قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ​تعود أحداث القضية إلى تفاقم الخلافات بين المتهم والمجني عليه (وهما أبناء عمومة) بسبب نزاع قديم على حدود قطعة أرض زراعية. بَيَّتَ المتهم النية وعقد العزم على التخلص من ابن عمه، فأعد سلاحاً نارياً غير مرخص، وراقب تحركاته لعدة أيام. وفي يوم الواقعة، كَمَنَ له في طريق عودته من حقله وقت الغروب، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصداً إزهاق روحه، مما أودى بحياته في الحال، ليترك خلفه أسرة مكلومة وقضية نظرتها أمس محكمة جنايات أسيوط لتوقيع القصاص العادل. وهنا تتجلى العبرة القاسية: هل تستحق أمتار من الأرض أن تُهدر الدماء من أجلها وتُقطع صلة الرحم؟ إن الخلافات المادية زائلة، بينما رابطة الدم أمانة ومسؤولية. لحظة غضب وطمع دمرت عائلتين، إحداهما فقدت عائلها تحت التراب، والأخرى تنتظر مصيرها المظلم خلف القضبان.. لتبقى هذه الفاجعة جرس إنذار لكل من يُعمي الطمع بصيرته عن قيمة الأهل والعزوة.

https://www.facebook.com/share/v/1GvbPPCftT/

https://www.facebook.com/share/v/1DDctuva3t/

رسمياً ... زيادة غرامات التخلف عن التجنيد والاستدعاء صدر اليوم في الجريدة الرسمية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية . التعديلات بتمس شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين ولازم الكل يكون عارف التغييرات الجوهرية اللي حصلت في العقوبات المالية : ١. التخلف عن التجنيد (بعد سن الثلاثين) طبقاً للمادة (٤٩) المعدلة كل من يتخلف عن التجنيد حتى تجاوزه سن الـ ٣٠ عاماً ، العقوبة أصبحت : الحبس : لمدة لا تقل عن سنة والغرامة : زادت لتبدأ من ٢٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ٢. التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط طبقاً للمادة (٥٢) المعدلة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول ، العقوبة أصبحت : الحبس: (موجود كما هو) . الغرامة: زادت لتبدأ من ١٠,٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠,٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . القانون يتحرك لتغليظ العقوبات المالية بشكل كبير ، والهدف هو الالتزام بالواجب الوطني وتحديث منظومة العقوبات لتواكب المتغيرات الحالية .

زوجة خلعت زوجها من غير ما تعلنه أو أعلنته على عنوان غلط فاقام الزوج دعوى ضدها بتزويرها وإعادة الإعلان بها وإنذار عرض الصلح بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوى واخذ عليها حكم من محكمة الجنايات بحبسها سنة مع الشغل لاتهامها بالإشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية، والذى صار باتا بالحكم الصادر في الطعن بالنقض "حكم نهائى بات ثم أقام دعوى أمام محكمة الأسرة بإعتبار حكم خلعه "كأن لم يكن". محكمة الأسرة رفضت الدعوى الزوج استأنف الحكم لإلغاءه، لكن طبقا للقانون كان المفروض يستأنف أمام نفس الدائرة مصدرة الحكم لكنه استأنف أمام محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة. ملحوظة : فقد نص القانون رقم 1لسنة 2000 في الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لا يجوز الطعن على حكم الخلع وأن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الإستئناف على الحكم والاستئناف على الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ يقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه لكون حكم الخلع لا يجوز الأستئناف أو الطعن عليه وفى الغالب هذه الدعاوى لا تقبل وأوضح القانون الخطأ في الإجراءات يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك . -وقضت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الحكم الصادر بتطليقها طلقة بائنة خلعا وما يترتب على ذلك من آثار فطعنت الزوجه على الحكم أمام محكمة النقض النيابة العامة قدمت مذكرة بنقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بنظرها واحتياطيا عدم جواز الطعن. -محكمة النقض قالت أن محكمة الأسرة لا تختص ببطلان أو إنعدام الحكم الصادر منها - لأن القانون حدد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، وليس من بينها نظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة -النقض هنا أرست مبدأ قضائى قلب الموازين ونسخ حكم المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وحكم المحكمة الدستورية العليا الشهير الذي رفض الطعن على هذه المادة -ونتج عن الحكم الخطير انه فتح المجال لعودة الطعن بالنقض لو كانت الأسباب والدفوع متعلقة بالنظام العام على أحكام الاستئناف للأحوال الشخصية اللى منع الخصوم من الطعن، وسمحت به فقط للنائب العام فقط ونعود لنص المادة 14 التي رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن عليه فقد نصت المادة: (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض". وبذلك محكمة النقض نسفت المادة 14 من قانون محكمة الأسرة بحكم يجيز الطعن على أحكام "الأحوال الشخصية" أمام محكمة النقض.. وأهم ما جاء بالحيثيات: بأن محكمة الأسرة لا تختص ببطلان الحكم الصادر منها

بالنسبة لايصال الامانة الخصم قدم شهود زور لذلك القاضي حكم بالبراءة لان المحامي اللى مع صاحب الحق كان حجته ضعيفة او خبرته لسة جديد استلمنا القضية بالاستئناف والحمد لله الحكم تم وفلوس صاحب الحق رجعت بالأدلة 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 قاضي الاستئناف يقدر ياخد بالتسجيلات كدليل إذا كانت صادرة من الخصم نفسه ومش متحصلة بطريق غير مشروع، لأن محكمة النقض استقرت إن التسجيل الصادر من أحد أطراف المكالمة حجة إذا لم ينكر الصوت أو يطعن عليه، وفقًا لقانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ مادة ١٠ و١٤، لكن لو التسجيل تم بدون علمه قد يثار دفع ببطلانه استنادًا للمادة ٥٧ من الدستور والمادة ٣٠٩ مكرر عقوبات، والمحكمة لها سلطة تقديرية كاملة في وزن الدليل، وشهادة أهلك جائزة قانونًا لكن قيمتها تقديرية لأنها شهادة أقارب وفقًا للمادة ٦٣ إثبات، والبراءة الجنائية لا تمنع الحكم مدنيًا لأن عبء الإثبات مختلف طبقًا للمادة ٤٥٦ إجراءات جنائية، استرجاع فلوسك ممكن إذا اقتنع القاضي بثبوت التسليم الفعلي للمبلغ لأن إيصال الأمانة وحده لا يكفي دون إثبات التسليم، والحكم يتوقف على اقتناع المحكمة بالأدلة مجتمعة المستشار عمر جوده