د. أحمد سامي العطيـــة

قرار تمييزي عدم تسديد دين الاضبارة التنفيذية بالرغم من مرور مدة زمنية يحقق شروط المادة 171 مدني بفرض غرامة مالية 4 ‎%‎ على المبلغ المتبقي من تاريخ المطالبة القضائية

رئاسة مجلس القضاء الأعلى تُصدر أوامر قضائية تتضمن انتداب قضاة إلى محكمة التمييز وإجراء تغييرات في محاكم الاستئناف.

إحصائية الزواج والطلاق لشهر كانون الأول لسنة 2025

الحكم مدى الحياة على المتهمين، إن المجنى عليه سافر خارج العراق سنة ١٩٩٩ الى دولة الأردن لغرض العمل في محل لبيع الألبان في العاصمة عمان، وكان بجوار محله محل للمتهمين الذين يتخذونه للحلاقة، وبتاريخ ٢٠٠٢ تم دعوة المجنى عليه من قبل المتهمين لتناول وجبة العشاء وبحوزته أربعة آلاف دولار أمريكي، وبعد هذا التاريخ لم يُعرف مصيره، وبعد عودة المتهمين من الأردن إلى العراق سنة ٢٠٠٣، كانت لديهم سيارة جمسي وأمورهم المادية جيدة، وفي سنة ٢٠١٨ تم العثور على جثة المجنى عليه في محل الحلاقة العائد إلى المتهمين، وبعد إخبارهم من السلطات الأردنية، ذهب المدعي بالحق الشخصي (ابنه) إلى الأردن، وبعد أخذ عينات الحمض النووي (DNA)، اتضح بأن الجثة تعود إلى والده.

إن ذكر المحكمة في قرارها أن سريان الحجة لا يشمل المطلقة، ليس له سند من القانون بعد استقرار قضاء هذه المحكمة بالقرار 17 الهيئة العامة 2025

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحدد ألوان تواقيع أصحاب المناصب العليا فأدنى للكتب الرسمية وتبدأ من اللون الأحمر الغامق الى الأزرق

استأذنا الأستاذ المتمرس الدكتور عباس زبون العبودي الى رحمه الله انا لله وانا اليه راجعون

اجابة المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي #حق_الحضانة حق حضانة الطفل البالغ سبع سنوات فصاعدا لأبيه

في مشهد مؤلم تجرد من معاني البر والرحمة، وهبت أم دارها لابنها كهبة غير مشروطة، ظنًّا منها أنه سيكون سندًا لها في كِبرها، لكنه سرعان ما تنكّر لما قدمته، فلم يكتفِ بجحود المعروف، بل تعدّى عليها بالضرب وطردها من الدار التي منحته إياها، لتضطر إلى الإقامة لأكثر من عام في بيت ابنتها وزوجها. لكن القضاء قال كلمته، فأنصف الأم وأعاد إليها حقها، رغم أن الهبة لم تكن مشروطة، معتبراً أن تصرف الابن يجسّد "الجحود الغليظ"، وهو ما يُجيز قانونًا الرجوع في الهبة، فاستردت الأم دارها بحكم العدالة التي لم تغفل عن معاناتها.

ـ لا سند قانوني للمطالبة بالتعويض المعنوي عن فقدان البطاقة الشخصية لزوج المميز عليها لعدم تصور تحقق الأذى النفسي لهذا السبب، أما التعويض المادي فلا تستحق سوى ما تكبدته من مصاريف لمتابعة الدعوى الجزائية. ـ تقرير الخبراء يجب أن يكون مراعياً للقواعد والأسس الموضوعية في التقدير ودون أتعاب المحاماة التي تدعي المميز عليها تحملها، لأن توكيل المحامي خيار لها وليس إلزام.   لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبـــــوله شكــــلاً ولـــدى امعــــان النظر في الحكم الممــــيز تبين أنه غير صحيح لمخالفته أحكــام القانـــون. ذلك لأن المحكمة استندت في أسباب حكمها الى تقرير الخبراء الخمسة المؤرخ 17/11/2024 على الرغم من عدم صلاحيته لاتخاذه سبباً للحكم لأنه وفقاً لوقائع الدعوى ومنها الدعوى الجزائية المرقمة (3484/ج/2022) والتي تم فيها ادانة المميز وفق المادة (453/الشق الأول) من قانون العقوبات فإن الفعل المنسوب اليه بتسببه بفقدان البطاقة الشخصية لزوج المميز عليها لا يستوجب إلزامه بالتعويض عن الضرر المعنوي ولا يتصور معه تحقق الأذى النفسي للمميز عليها وبالتالي لا سند قانوني للمطالبة به أما التعويض المادي فلا تستحق سوى ما تكبدته من مصاريف لمتابعة الدعوى الجزائية وكان يتعين بالمحكمة تكليف الخبراء بذلك وعلى أن يكون تقريرهم مراعياً للقواعد والاسس الموضوعية في التقدير ودون أتعاب المحاماة التي تدعي المميز عليها تحملها والتي احتسبها الخبراء في تقريرهم لأن توكيل المحامي خيار اليها وليس بإلزام، عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/2/2025