Abufaa'izah Official Channel

#الْمَسْجِد٠الْأَقْصَى لَا يُسْتَرْجَعُ إلَّا بِالْقُوَّة قَالَ الشَّيْخ الدكتور #عَبْدُ٠الْمَجِيدِ٠جُمُعَة حَفِظَهُ اللَّهُ : إِنَّ الصِّرَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ ، وَتَحْرِير الْبَيْت المُقَدَّسِ مِنَ الاحْتِلاَلِ لَا يَكُونُ إلاَّ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، لَا بِعَقْد المؤتمرات ، وَإِجْرَاء الْمُفَاوَضَات ، وَكَثْرَة القَراَرَات ، وَرَفْع الشِّعارات وَإِقَامَة المظاهرات ، أَو اللُّجوء إلَى مَجْلِسِ الأمْنِ (لليهود) ! أَو الرُّجوع إلَى هَيْئَةِ الْأُمَم المتَّحدة (على المسلمين) ! وَقَد جرّبت هَذَا الْوَسَائِل : بدأً باتِّفاقيَّة « كامب ديفد » (المعاهدة المصريَّة الإسرائليَّة) ، ومرورًا باتِّفاقيَّة « أسلوا » (مؤتمر مَدْرِيد 1993) ، واتِّفاقيَّة وَادِي عَرَبَة (المعاهدة الأردنيَّة الإسرائليَّة) ، وكلُّها بَاءت بِالفَشَل ، بَل تحدّى هَؤُلَاءِ الْيَهُودَ قرارت مَجْلِسُ الأمْنِ الْقَاضِيَة بِانْسِحَاب إسْرَائِيل (الدولة اليهودية) مِنْ الْأَرَاضِي الفلسطينيَّة ، بَلْ مَا زَادَهُم ذَلِك إلاَّ تصلُّبًا بمواقفهم ، ونقضًا لعهودهم ، واستخفافًا بمفوِّضيهم ، وَقَد نَقَضُوا الوعود وَالْعُهُود مَعَ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِه ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [الرعد : 25] ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء 155] ، فَكَيْفَ لَا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ مَعَ النَّاسِ ؟ ! إنّ هَؤُلَاءِ الْيَهُودَ ، لَا يحاورون إلَّا بِإِرَاقَةِ الدِّمَاء ، وَلَا يفاوضون إلَّا عَلَى رُؤُوسِ الْجَمَاجِم والأشلاء . وإنّ الْحَرْب والإبادة الجَمَاعِيَّة فِي الْفِكْرِ الْيَهُودِيّ لِمَن المسلّمات والبديهيات ، لأنّهم هُم الشَّعْب الْمُخْتَار –بزعمهم- ولأنّ الْأَرْضِ مِلْكٌ لَهُمْ ، فَوَجَب طَرْد الشُّعُوب مِنْهَا عَنْ طَرِيقِ الْحَرْب والإبادة . وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ لُغَتِهِم ، فَوَجَب مُخَاطَبَتِهِم بِاللُّغَةِ الَّتِي يَفْهَمُونَهَا أَو يَفْهَمُون ، وإنّ الْيَهُودَ قَدْ اغتصبوا الْأَرْض ، فَوَجَب مُعَامَلَتِهِم مُعَامَلَة الْمُغْتَصِب ، وإنَّ الْبَيْت المقدَّس أُخِذَ بالقوَّة ، وَمِنْ الْحِكْمَةِ السَّائرة عَلَى أَلْسِنَةِ السَّاسة : « مَا أُخِذ بالقوَّة فَلَا يستردُّ إلاَّ بالقوَّة » . 📜 من أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ تَسَلَّط الْمُسْلِمِينَ عَلَى اليهود ✒️ ضَمِن مَقَالَات الشَّيْخُ عَبْدُ الْمَجِيدِ جُمُعَة حَفِظَهُ اللَّهُ (٨٩)

አዲስ ሙሐደራ ቁ. 330 🔈#በእድር ያለውን ሸር፣ብልሽትና ቢድዐህ ከ30 በላይ በሆነ አቅጣጫ ግልፅ ማድረግና "ባህል ነው እንጂ ቢድዐህ አይደለም" ብሎ በሞገተ ሰው ላይም ምላሽ ተሰጥቷል 🔈 بيان مفاسد وشرور وبدع ما يسمى (إدر) من أكثر من ثلاثين وجها والرد على القائلين أنه من العادات 28 صفر 1448هـ  الموافق ، 11 أغسطس ,2026 م  🔗 የዳውንሎድ ሊንኩን ይጫኑ Mp3 https://shorturl.at/r6VwJ 🔶 በአዲስ አበባ በዳር አስ-ሱንና የሸሪዓ እውቀት ማዕከል የተደረገ ሙሐደራ። 🎙 أستاذ شاكر بن سلطان - حفظه الله تعالى 🎙በኡስታዝ ሻኪር ቢን ሱልጣን (ሀፊዘውላህ) 📌 ትምህርቱን ለመከታተል ይህን ቻናል ይቀላቀሉ 👇👇👇 🌐 https://t.me/shakirsultan

مقطع عن اسم الجلالة الله وحقيقة معناه الغائبة عن كثير من الناس https://t.me/zahranzahran/29706 https://youtube.com/watch?v=QPej6OSo4uo&si= للشَّيخِ الوَالِدِ أ.د/ طَلْعَتِ عَبْدِ الرَّازِقِ مَحْمُودِ زَهْرَانَ -حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَاَلَى وَرَعَاهُ- ضمن رحلته الدعوية العلمية حالياً في دولة جُزُر القُمُر انشر وشارك معنا في الخير والدلالة عليه فالدال على الخير كفاعله #الدال_على_الخير_كفاعله #انشر_تؤجر_بإذن_الله

فاللهم علِّمنا ما ينفعُنا، وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علمًا. وائتنا الحكمة والبصيرة في الدين والدعوة، ووفِّقنا لمراعاة المصالح والمفاسد والنظر في المآلات على طريقة السلف وأئمة الإسلام. واجعلنا اللهمَ ربَّنا مفاتيحَ للخير مغاليق للشر، مُوفَّقين مُسدَّدين، مباركين أينما كُنَّا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه: أبو بسطام إبراهيم بن بوعلام بويران –كان الله له- وعفا عنه وعن والديه.

سئل الشيخ العلامة صالح آل الشيخ –حفظه الله-: ما رأيكم بما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن.. إلى آخره؟ فأجاب : «هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تُنْسَب لأبي حنيفة وهو منها براء في خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونُقِل لبعض العلماء فَحَكَمُوا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنَّهُ كان العهد قريبًا -عهد أبي حنيفة- وكانت الأقوال تُنقَل: قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهادِ عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نَقَل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أَجْمَعَ أهل العلم على أن لا ينقلوا ذلك، وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل نقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد ذلك، حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري، وكَتَب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، وفي كتبه جميعًا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل، ويترحم عليه، وينسبه إلى شيءٍ واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نُسِبَت إليه؛ لأنَّهُ يوجد كتاب أبي حنيفة «الفقه الأكبر»، وتوجد رسائل له تدل على أنَّهُ كان في الجملة يتابع السلف الصالح، إلا في هذه المسألة، في مسألة دخول الأعمال في مُسَمَّى الإيمان. وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا -كما ذكرت لك- بعض من زاد، غلا في الجانبين: إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسَمَّاهُم حَشوِيَّة وسَمَّاهُم جهلة. ومن غلا أيضًا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة -رحمه الله-، أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية، أو في العلماء. والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي، وهو الذي عليه أئمة السلف. لمَّا جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصَّلَ هذا المنهج في الناس، وأن لا يُذكَرَ أحد من أهل العلم إلَّا بالجميل، وأن يُنظَر في أقوالهم وما رَجَّحَهُ الدليل فَيُؤخَذُ بِهِ، وأن لا يُتَابَع عالم فيما أخطأ فيه، وفيما زل؛ بل نقول هذا كلام العالم، وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح، ورُبِّيَ عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقًا لهذا الأصل. حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- لمَّا دَخَل مكة، وأراد العلماء طباعة كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- رئيس القضاة إذ ذاك في مكة، فَنَزَعَ هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يُطبَع لِأَنَّهُ من جهة الحكمة الشرعية كانَ لَهُ وقته وانتهى، ثُمَّ هو اجتهاد، والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن يُنزَع، وأن لا يُبقَى، وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل الأمانة أن لا نجعل الناس يَصُدُّونَ عن ما ذكره عبد الله بن الإمام في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نُقُولٍ نُقِلَت في ذلك. وطُبِعَ الكتاب بدون هذا الفصل، وانْتَشَرَ في الناس، وفي العلماء على أَنَّ هذا كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد. حتى طُبِعَت مُؤَخَّرًَا في رسالةٍ علمية أو في بحثٍ علمي، وأُدْخِلَ هذا الفصل -وهو موجود في المخطوطات معروف- أُدخِل هذا الفصل من جديد، يعني أُرْجِع إليه، وقالوا إنَّ الأمانة تقتضي إثباته.. إلى آخره. وهذا لاشك أَنَّهُ ليس بصحيح، بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية، ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم، واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة، وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طُبِع كُنَّا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، وكان داعيًا لسماحة الشيخ عبد العزيز -رحمه الله-، فطَرَحت عليه أول ما طُبِع كتاب «السُّنَّة» الطبعة الأخيرة التي في مجلدين، إدخال هذا الباب فيما ذُكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأنَّ الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ. فقال -رحمه الله- في مجلس الشيخ صالح، قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المُتَعَيِّن، ومن السياسة الشرعية أن يُحذَف، وإيراده ليس مناسبًا، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء» [«شرح العقيدة الطحاوية» (ص675)].

وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة؛ فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلم فيها إما على العموم، إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية» [«الموافقات » (5 /167-168)]. قال العلامة ابن باز –رحمه الله-: «قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «من سُئل عَن عِلم، فكَتمَه؛ ألجمَه الله يَوم القيَامة بلجَام مِن نَار»؛ إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار به فتنة وشرًا عظيمًا، هو معذور، فإنَّ كتمَ العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثلما قال النبي –صلى الله عليه وسلم- لعاذ لما أخبره بحق الله على العباد، وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» ثم بشر بها معاذ، والنبي –صلى الله عليه وسلم- بشر بذلك، وأخبر الأمة بذلك إبلاغًا للحجة، وإقامة للحجة. فالمقصود: إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شرٌّ تراه عظيمًا، وخطيرًا؛ فأنت معذور». [من صوتية بعنوان «حكم من كتم علمًا»]. ويقول الشيخ العلامة صالح آل الشيخ –حفظه الله-: « للقولِ والعملِ في الفتن ضوابط؛ فليس كل مقال يبدو لك حسنًا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنًا تفعله؛ لأن الفتنة قولك فيها يترتَّب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتَّب عليه أشياء. فلا غرو أن سمعنا أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: «حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاءين : أما أحدهما ؛ فبثثته، وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ لقطع هذا الحلقوم!». قال أهل العلم: قول أبي هريرة: «لقُطع هذا الحلقوم»؛ يعني: أنه كتم الأحاديث التي في الفتن، والأحاديث التي في بني أمية، ونحو ذلك من الأحاديث، وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية -رضي الله عنه-، ومعاوية اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال .. فأبو هريرة كتم بعض الأحاديث؛ لماذا؟ وهي أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! ليست في الأحكام الشرعية، وإنما في أمر آخر، لماذا كتمها؟! لأجل أن لا يكون هناك فتنة في الناس، ولم يقل: إن قول الحديث حقِّ، وأنه لا يجوز أن نكتم العلم؛ لماذا؟ لأن كتم العلم في هذا الوقت الذي تكلَّم فيه أبو هريرة لا بدَّ منه؛ لكي لا يتفرَّق الناس بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- .. الناس لا يتصورون كل كلام يقوله القائل فيما يتحدث به في كل أمر في الفتن؛ فقد يسمعون منه أشياء لا تبلغها عقولهم، فيفهمون أشياء يبنون عليها اعتقادات، أو يبنون عليها تصرفات، أو يبنون عليها أحوالًا، وأعمالًا، وأقوالًا، لا تكون عاقبتها حميدة . لهذا كان السلف يعملون بذلك كثيرًا . انظر إلى الحسن البصري -رحمه الله تعالى- حيث أنكر على أنس بن مالك -رضي الله عنه- حين حدث الحجاج بن يوسف بحديث قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- للعرَنيين؛ قال لأنس وأنكر عليه: لم تحدث الحجاج بهذا الحديث؟! قال له لأن الحجاج عاث في الدماء، وسيأخذ هذا الحديث يتأول به صنيعه، فكان واجبًا أن يُكتم هذا الحديث، وهذا العلم عن الحجاج ؛ لكي لا يكون في فهمه وعقله - الذي ليس على السواء وليس على الصحة - أن هذا الحديث يؤيده، أو أن هذا الحديث دليل معه، فيفهمه على غير فهمه . فالحسن -رحمه الله- أنكر على أنس -رضي الله عنه- -وهو الصحابي – تحديثه، وندم أنس -رضي الله عنه- بعد ذلك على تحديثه الحجاج بحديث العُرَنيين . وحذيفة - قبل أبي هريرة - كتم أحاديث من أحاديث الفتن؛ لأنه رأى أن الناس لا يحتاجونها . والإمام أحمد كره أيضًا التحدث بالأحاديث التي فيها الخروج على السلطان، وأمر أن تشطَب من مسنده ؛ لأنه قال: لا خير في الفتنة، ولا خير في الخروج . وأبو يوسف كره التحدث بأحاديث الغرائب. ومالك -رحمه الله- كره التحديث بأحاديث فيها ذكر لبعض الصفات . المقصود من هذا: أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يُقال، ولا كل ما يُقال: يُقال في كل الأحوال. لا بدَّ من ضبط الأقوال؛ لأنك لا تدري ما الذي سيحدثه قولك؟ وما الذي سيحدثه رأيك؟ وما الذي سيحدثه فهمك؟ والسلف -رحمهم الله- أحبو السلامة في الفتن، فسكتوا عن أشياء كثيرة ؛ طلبًا للسلامة في دينهم، وأن يلقوا الله -جلَّ وعلا- سالمين» . [«الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن» (ص21)]. * ومما يجري مجرى مشروعية كتم بعض العلم مراعاة للمصالح والمفاسد: الكفُّ والإحجام عن نشر بعض الكتب، والمصنفات، أو بعض ما تحتويه، إذا كان ذلك يؤدي إلى مفاسد، وعواقب غير محمودة على دين الناس ودنياهم.

، يعني: لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يَخفى عليهم معناها، أو تشوِّش عليهم، وإنما يُلقى على الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل، وخواص المسائل، فهذه تلقى على طلبة العلم، والمتفقهين المتمكِّنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، لمَّا تكون أمام عُصاة يشربون الخمور، ويزنون، ويسرقون، وتقول: الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم: اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعَّد الزناة بالعذاب وتوعَّد على السرقة، وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسِّكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواسًا، أو تشدُّدًا، فأنت تذكر لهم آيات التيسير، وأحاديث التيسير، والتسهيل، والرحمة، الفرج، إلى غير ذلك، من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح» [«إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» (ص83)]. ومنها: قول أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه-: «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ»[أخرجه البخاري (120)]. وجاء بلفظ «جرابين» بدل «وعاءين»، وفي بعضها «ثلاثة أجربة». قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: « وهذا الحديث صحيح، لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين، ومعرفة الله وتوحيده، الذي يختص به أولياؤه، ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة الذين يُخصون بمثل ذلك، لو كان هذا مما يُخص به، بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين. فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين، ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار، ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك، قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم، وتهدمون البيت، وغير ذلك، لقلتم كذب أبو هريرة، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم» . [«مجموع الفتاوى» (2/218)]. * فالحاصل أنه «ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم؛ فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال، أو وقت أو شخص. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه .. وجاء من حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف –رضي الله عنهما-؛ قال: « لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل، فقال: إن فلانًا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانًا، فقال عمر: « لأقومَنَّ العشيَّةَ فأحذِّر هؤلاء الرهط الذين يريدون أنْ يغصبوهم». قلت: « لا تفعل، فإن الموسم يجمع رَعاعَ الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها؛ فيطيروا بها كل مُطَيِّر، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلُص بأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين والأنصار، ويحفظوا مقالتك ويُنزِّلوها على وجهها»، فقال: «والله لأقومَنَّ به في أول مَقام أقومه بالمدينة ». الحديث. [أخرجه البخاري (7323)]. ومنه؛ أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يُربَّى بصغار العلم قبل كباره، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور في الطلاق، لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق، وهو مفسدة. ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه، وحِكَم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحِكَم مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لِمَ تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: «أحرورية أنت؟» [متفق عليه]. وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغًا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع خبالًا وفتنة وإن كان صحيحًا، وتلا قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: 31]. فقال: هذه الفاكهة؛ فما الأبُّ؟ ثم قال: «ما أمرنا بهذا» [«مصنف ابن أبي شيبة» (30729)]. إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يُبث، ويُنشر وإن كان حقًّا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها، ولا حدَّث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدَّمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى.

وعلَّق العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- في شرح «كتاب التوحيد»، على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قائلًا: « هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذًا ولم يكتم ذلك مطلقًا، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال، أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائزٌ للمصلحة؛ كما كتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتَّكلوا عليه، وقال لمعاذ: «لا تبشِّرهم فيتَّكلوا» [«القول المفيد على كتاب التوحيد» (ص37)]. وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم تُكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم، ورحمتهم من الوقوع في المحذور، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذًا، لأن معاذًا من الجهابذة، ومن خواص العلماء، فدلَّ على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور: بأن يفهموا خطأً، أو يَتَّكِلوا على ما سمعوا، فإنهم لا يُخبَرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يُخشى منهم الوقوع في المحذور، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ -رضي الله عنه- بهذا الحديث عند وفاته، خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلِّغه للناس»[ «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» (ص83)]. ومنها: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وفيه: «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا هُرَيْرَةَ، وأَعْطانِي نَعْلَيْهِ، قالَ: اذْهَبْ بنَعْلَيَّ هاتَيْنِ، فمَن لَقِيتَ مِن وراءِ هذا الحائِطَ يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله مُسْتَيْقِنًا بها قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ»، فَكانَ أوَّلَ مَن لَقِيتُ عُمَرُ، فقالَ: ما هاتانِ النَّعْلانِ يا أبا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلتُ: هاتانِ نَعْلا رَسولِ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلَّمَ-، بَعَثَنِي بهِما مَن لَقِيتُ يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله مُسْتَيْقِنًا بها قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بالجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بيَدِهِ بيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لاِسْتِي، فقالَ: ارْجِعْ يا أبا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إلى رَسولِ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلَّمَ-، فأجْهَشْتُ بُكاءً، ورَكِبَنِي عُمَرُ، فإذا هو علَى أثَرِي، فقالَ لي رَسولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلَّمَ-: «ما لكَ يا أبا هُرَيْرَةَ؟» قُلتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فأخْبَرْتُهُ بالَّذِي بَعَثْتَنِي به، فَضَرَبَ بيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاِسْتِي، قالَ: ارْجِعْ، قالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلَّمَ-: «يا عُمَرُ، ما حَمَلَكَ علَى ما فَعَلْتَ؟» قالَ: يا رَسولَ اللهِ، بأَبِي أنْتَ، وأُمِّي، أبَعَثْتَ أبا هُرَيْرَةَ بنَعْلَيْكَ، مَن لَقِيَ يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله مُسْتَيْقِنًا بها قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بالجَنَّةِ؟ قالَ: «نَعَمْ»، قالَ: فلا تَفْعَلْ، فإنِّي أخْشَى أنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عليها، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلَّمَ-: «فَخَلِّهِمْ» [أخرجه مسلم (31)]. قال النووي –رحمه الله-: «وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة» [«شرح صحيح مسلم» (1/240)]. ومنها: قول عليٍّ -رضي الله عنه-: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله». [أخرجه البخاري» (127)]. ومنها: قول ابن مسعود –رضي الله عنه: «ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» [«مقدمة صحيح مسلم» رقم (5)] . قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-، عند شرحه لأثر علي –رضي الله عنه-: «وفيه دليلٌ على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر عند العامة، ومثله قول بن مسعود: «ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم، وممن كره التَّحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن البصري، أنه أنكر تحديث أنس بن مالك للحجاج بن يوسف بقصة العُرَنييَّن؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخش عليه الأخذ بظاهره مطلوب» [«فتح الباري» (1/297-298)]. وقال العلامة الفوزان –حفظه الله-: «حدِّثوا الناس بما يعرفون..

كتمُ بعضِ العلم، وعدمُ نشرِه والتَّحديث به، مراعاةً للمصالح والمفاسد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإنَّ الأصل في العلم النافع هو بثه في الناس، ونشره بينهم، ليتفقهوا في دينهم، علمًا وعملًا، وليعبدوا ربهم على بصيرة، وقد جاء الوعيد الشديد في القرآن والسنة في حق من يكتمون العلم، ولا يبذلونه. * فمن القرآن: قوله الله تعالى: { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمْ الله وَيَلْعَنُهُمْ اللَّاعِنُونَ } [ البقرة: 159]. قال العلامة السعدي –رحمه الله- في تفسير هذه الآية: « فالكاتم لما أنزل الله، مضاد لأمر الله، مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يطمسها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد». وقال العلامة ابن عثيمين –رحمه الله-: « من فوائد الآية: أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ من ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب.. ومنها: وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت الحاجة بلسان الحال، أو بلسان المقال.. ومنها: أن هؤلاء الكاتمين ملعونون؛ يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون؛ لقوله تعالى: {أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} . ومن فوائد الآية: عِظمُ كتم العلم، حيث كان من الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سُئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل متعنتًا، أو يريد الإيقاع بالمسؤول، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو يترتب على إجابته مفسدة، فلا يجاب حينئذ؛ وليس هذا من كتم العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح، ودرء المفاسد» [«تفسير سورة البقرة» (2/190-193)]. * ومن السنة: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «من سُئل عن علمٍ يعلمهُ فكتمهُ ألْجِمَ يومَ القيامةِ بِلِجَامٍ من نارٍ» [«صحيح الجامع» برقم (6284) ]. قال الخطابي: «والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق، والإخبار عن العلم، والإظهار له، يُعاقب في الآخرة بلجام من نار. وخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة الذنب كقوله تعالى: { الذين يَأْكُلُونَ الربا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المسّ } [البقرة: 275] . وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرًا يريد الإسلام، يقول: علموني ما الإسلام، وما الدين، وكمن يرى رجلًا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة، وقد حضر وقتها، يقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام، يقول: افتوني، وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك آثمًا مستحقًا للوعيد، والعقوبة، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها» [«معالم السنن» (4/185)]. * ومع ما ثبت من الوعيد الشديد في كتمان العلم، فإنه يجوز كتمان بعضه في بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة، وكذا عن بعض الناس أحيانًا، مراعاة للمصالح والمفاسد. والأصل في ذلك، جملة من الأحاديث النبوية، والآثار السلفية عن الصحابة –رضي الله عنهم-. منها: حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟»، قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا»[متفق عليه]. قال العلامة أبو عمرو ابن الصلاح –رحمه الله-: «منعه من التبشير العام خوفًا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له، ولا علم فيغتر، ويتكل، وأخبر به -صلى الله عليه وسلم- على الخصوص من أمن عليه الاغترار، والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذًا ، فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلًا لذلك» [«شرح صحيح مسلم» للنووي (1/241 »]. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله-: عند ذكره لمسائل الباب الأول من أبواب «كتاب التوحيد»، وكان قد أورد فيه حديث معاذ –السابق-، قال: « السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة» .

♦️ مقتطفات ♦️ كلمة في إحسان الظن بالعلماء الشيخ محمد بن هادي المدخلي اليوتيوب: https://youtu.be/J-iL3S1Mxbg?si=Fl0A_fJSPPVHJhcH التليجرام: https://t.me/AbuQusaiAlMadani/2743 يشرفنا اشتراكك في قناتنا ليصلك كل جديد

🔵 | ماهي أوجه التشابه بين المميعة والسرورية والصعافقة وما علاقتهم بالإخوان؟ 🎙 لفضيلة الشيخ أ.د : أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله. . . . #الشيخ_عبد_المجيد_جمعة https://t.me/Istiqamah1446

الحكم على شخص معين بالكفر ليس للعوام ولا للمتعالمين ولا لأهل الأهواء 🎙العلامة / #صالح_الفوزان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأبناء والإخوة الكرام https://t.me/zahranzahran/29691 https://t.me/zahranzahran/29691 نحيط علمكم أن شيخنا الوالد أ. د/ طلعت بن عبد الرازق بن محمود بن زهران- حفظه الله تعالى ورعاه - سافر منذ يومين خارج البلاد بإفريقيا في رحلة علمية دعوية إلى دولة جُزُر القُمُر وقد تم استقباله بترحاب وحفاوة بالغة، وقد صلى وخطب الجمعة اليوم هناك بحضور السيد رئيس الجمهورية، والسادة الوزراء لدولة جزر القمر، واليوم يبدأ الدعوة والدروس العلمية هناك مع شيخنا الفاضل الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان بن فهمي المصري -نفع الله بهما وحفظهما- ومنها إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء هناك إلى دولة ساحل العاج { كوت ديفوار } لذلك لن يستطيعا الرد والتواصل كالسابق حتى يعودا إلى أرض الوطن العزيز مصر حرسها الله وحفظها وجميع أوطان المسلمين. https://t.me/LaVoieClairekm فنسأل الله أن يعينهما ويقويهما ويرزقهما العافية والسداد وأن يردهما إلينا سالمين غانمين. كتبه الإشراف

#جديد_المقالات_العلمية_المنهجية 📘 مقال علمي منهجي بعنوان: منهج الإمام أحمد في ترك مجالسة أهل البدع والجدل معهم 🔹 الحلقة الأولى ✍️ لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد جمعة حفظه الله. https://t.me/httpstmetenwirelhawalik

💥 الكلمات 💥 القول الصريح في إبطال نبز أهل السنة بغلاة التجريح الشيخ محمد بن هادي المدخلي الأربعاء ١٧-٤-١٤٣٧هـ اليوتيوب: https://youtu.be/41HVTkqpsNY?si=bbuDuiqPUVhj-zo2 التليجرام: https://t.me/AbuQusaiAlMadani/2737 انشر واشترك في قناتنا ويصلك الجديد

لا أعيب عليك محبتك لشيخك. ولكن أعيب عليك أن تجعل دينك شيخك. وكتب الفقير إلى عفو ربه عماد رفعت المصري.

شتات سألت مؤذن مسجد ابن باز، الذي أمضى مؤذنا في المسجد قرابة الثلاثين سنة، عن أمور وأحوال للشيخ ابن باز في المسجد؟ فقال: اول ما أقيمت الصلاة في المسجد، وجاءت أول جمعة؛ ففتحت أبواب المسجد للصلاة. وتفاجأ الإمام أن الشيخ ابن باز لم يحضر، وكان يسكن في بيت قريبا من المسجد. فسأل أهله عن الشيخ، فقيل له: خرج لمسجد القطان للصلاة. وهو مسجد آخر . فذهب الإمام إلى الشيخ ابن باز، وأخبره بأن مسجده مفتوح والناس مستعدون لصلاة الجمعة فيه، فأمر الشيخ ابن باز أن يصرف الناس ليدركوا الصلاة في مسجد آخر، ويقفل المسجد، وقال: لا نصلي الجمعة إلا إذا أذن ولاة الأمر بذلك، يعني الجهات المسؤولة عن ذلك. وفعلا عاد الإمام وصرف الناس، ليدركوا صلاة الجمعة في المساجد الأخرى. قال: فانظر إلى تعظيم الشيخ ابن باز لأخذ الإذن من جهة ولاة الأمر. فإن هذا الأمر ليس من صلاحياته رحمه الله. فتعلمنا منه درسا مهما في حفظ حق ولاة المر ومن ينوبهم في جميع الشؤون. الجمعة 3 صفر 1448هـ محمد بازمول.