مؤيّد | نَثْرُ متألِّهٍ

جزءٌ من نقاشٍ حول: في فحص دعوى أنَّ أرسطو قصَّر في ترك الشّرطيّ. . ...ألا ترى أنَّ أرسطو لم يفرد للقضية الشرطية ذكرًا على النحو الذي اصطلح عليه المتأخرون؟ فإنَّ مدار كلامه المنطقي إنَّما كان على القضية الحملية، وعلى انقسامها إلى موجبة وسالبة؛ بل إنَّ السلب نفسه لا يفهم إلَّا بالإضافة إلى الإيجاب، إذ هو رفع نسبةٍ يمكن أن تثبت. ولذلك كانت سائر ضروب التعبير القضوي لا تستمد صلاحيتها المنطقية من مجرد صورتها اللفظية، بل من وفائها بمقتضيات الحمل الذاتي. فالقضايا التي تصاغ على صورة الاتصال أو الانفصال، وسواء أفادت الشرط، أو المعية، أو القسمة الحاصرة، أو مانعة الجمع، أو مانعة الخلو، لا تخرج في حقيقة أمرها عن كونها أنحاء من التعبير عن النسبة الواقعة بين الأطراف والبسائط. ومن ثمّ، لا بُدَّ في تعيين صدقها وكذبها من ردّ النظر إلى كيفية النسبة الحملية بين تلك الأطراف: أهي نسبة ذاتية ثابتة بحسب نفس الأمر، أم هي نسبة عارضة، أو اعتبار لفظي، أو تركيب لا يكشف عن حقيقة الشيء؟ وجوهر البحث المنطقي هو بيان مبدأ العلم، وأعني به الاقتصار على النسبة الذاتية بأحد قسميها: الإيجاب أو السلب. وأول ما يجب تقريره في هذا الباب أنَّ القضية الحملية، والحمل نفسه، ليسا مجرد تركيب لغوي تقدِّم فيه لفظًا فتجعله موضوعًا، ثم تلحق به لفظًا آخر فتجعله محمولًا عليه. بل الحمل الحقيقي يقتضي، أولًا، أن يوضع ما هو موضوع بذاته، بحيث لا يقع محمولًا إلَّا بالعرض أو بحسب اللفظ؛ ويقتضي، ثانيًا، أن يحمل ما هو محمول بذاته، أعني ما شأنه أن يقع محمولًا، ولا يصح جعله موضوعًا إلَّا بالعرض أو بحسب العبارة. فالموضوع بالذات هو ما يكون متقرِّرًا تقرُّرًا أوليًّا، من غير أن يكون نفس مفهومه مشتملًا على نسبة شيء إلى شيء؛ بل يكون هو أول ما يطلب بيان ما له أو ما يعرض له. ويصح أن يكون ذلك على نحو مطلق في الموجودات الطبيعية، أو بحسب التجريد الذهني في الموضوعات الرياضية. وفي هذا المعنى يظهر الفرق بين حقيقة الحمل وبين مجرد إسناد لفظ إلى لفظ. ولهذا يكون مناقضًا لأصول النظر القول بإمكان ردّ جميع القضايا الحملية إلى القضايا الشرطية؛ لأنَّ الشرطية، مهما اتسع مجال استعمالها، لا تستغني عن النسب التي تقوم عليها أطرافها، ولا تنشئ من ذاتها موضوعاتٍ ومحمولاتٍ بالذات. وكذلك يناقض تلك الأصول القول بأنَّ القضية الحملية قد يكون موضوعها مجموعةً خاليةً، أو أنَّ الجزئية لا يلزم صدقها من الكلية، أو أنَّ القضية الكلية لا تستلزم تحقق موضوعها على أي نحو، فإنَّ هذه الدعاوى إنَّما نشأت من فصل الفعل الذهني والعمل المنطقي عن مبادئهما، حتى آل الأمر إلى ما يسمى بالمنطق الصوري، حيث تُعامل الصور والرموز كأنها مستقلة عن شروط التحديد الذاتي للأشياء. فلا عبرة، في العلم، بهذا الزخرف الاصطلاحي إذا أغفل أصل الربط والنسبة؛ إذ الأساس هو النظر فيما هو بالذات وما ليس بالذات، وفيما به تتحدد الأشياء تحديدًا أوليًّا. وهذا هو الذي يظهر، على وجه أتم، في مبحث الحد: فإنَّ الحد لا يطلب مجرد علامة لفظية تميز الشيء، بل يطلب ما به يكون الشيء هو هو، وما تقوم عليه بسائط الحمل التي يصح أن يُبنى منها البرهان. وبالجملة، إذا روعي هذا الأصل، وضُمّن أن يكون إنشاء الربط مبنيًّا على النسب الذاتية، لم يكن لنوع الصياغة التعبيرية كبير أثر في جوهر العلم: فلتكن العبارة حملية أو شرطية أو غير ذلك من أنحاء التأليف القضوي؛ فإنَّ العبرة ليست باسم الصورة، بل بصحة المبادئ التي تنتظم فيها النسب. ومن هذه الجهة، يصح أن يقال: إنَّ أرسطو، مع أنَّه لم يذكر القضية الشرطية بالاصطلاح المتأخر، ولم يضع ما يسمى اليوم بمنطق القضايا، كان كلامه مشتملًا على ضروب من الربط بين القضايا؛ لكنَّه لم يجعل ذلك هو المقصود الأول بالذات. وذلك لأنَّه أدرك أنَّ المنطق، بحسب جوهره وغايته الأولى، لا يشتغل بالربط بين القضايا من حيث هو ربط وحسب، وإنَّما يبحث عن مبادئ ذلك الربط: أعني النسب بين الأشياء، وما تتحدد به تحديدًا أوليًّا، أي: البسائط التي يقوم عليها الحمل. فإذا استقامت هذه المبادئ، هان ما بعدها من تنويع الصيغ، وتكثير الروابط، وتفريع ضروب الاستدلال. أما إذا اختلت، لم تنفع دقة الرموز ولا إحكام الصور. والكلام في نقد هذه المذاهب يطول، في الجملة، لكشف ما تراكم في هذا الباب من دعاوى مضطربة وتهريج اصطلاحي امتد أثره قرونًا.

أثمّة من يباحثني في المنطق الأرسطيّ من نقّاده وفق المنطق الرّمزيّ؟ إن كان فليأتِ لمجموعتي: https://t.me/chatmtalh

لو احتج مسفسط علي بأني لا أقبل اليقين العادي بماذا أجيب؟ يعني كاليقين بالتواتر أو غيره ويسند ظهره على مايستحيل عادة كالتواطئ — عدم قبول الشّيء إنّما يتعلّق بموضوعه، فالموضوعات لما اختلفت بالشّرف والأهميّة من جملة موضوعات الغايات الّتي نسعى إليها وجدنا أنفسنا نتسمّح فيها فنقبل في هذا الظّنّ ولا نقبل في هذا الظّنّ، ونظرًا لكون يقيننا قليلًا لا لإشكال بِلَوحٍ الواقع إلّا عسرة اكتسابنا بزحام المشاغل وتكاسل الأنفس ومشقّة البذل، تَسَمَّحنا بحسب أهميّة الغرض وعسرة استيقانه، وإلّا فإن شاء المرء يقينه في كلّ شيء فله ذلك، وليس محجوجًا من جهة فلسفيّة يُلحظُ فيها العلم المفصّل لما يكون الشّيء بالذّات وما له من كونٍ بالذّات، وإن كان محجوجًا وبالفلسفة من جهة أخرى، ولكنّه محجوج من جهتين: أولاهما: تعطيل تحصيل كمالاته الّتي جرّبها قبل وجرّبها غيره ويدري هو بنحْوٍ ما أنّها حاصلة. ثانيهما: تناقضه في كونه بالضّرورة واقعًا في هذا الظّنّ؛ إذ لا محيص عنه، وقد يملص منه بكونه إن وقع عنه وتنبّه لذلك عاد عنه، فمن لا يخطئ ولا يتناقض؟ مع أنّه وقع فيه لضرورة اكتماله، وينبغي تقديم الأولى بحسبنا على الأقلّ أولوليّة بحسبنا في جهة أخرى، فغرض اليقين والظّنّ كلّه واقع في طول اكتمالنا أصلًا، فلعلّ اكتمالنا يقع في الظّنّ أكثر من اكتمالنا في اليقين لضرورة تحصل بتفويت كمالات أهمّ إذا سعينا في اليقين. فالأمر نهجه موكول لغايتنا والأكمل لنا من حيثُ إنّا نقصد ما تشتفي به أنفسنا وتحصل لها السّعادة القصوى، فإن شاء إلّا يقينًا في كلّ شيءٍ فليس محجوجًا من جهة طِبق الواقع، ولكنّه محجوجٌ وبالفلسفة من جهة حاجته الاكتماليّة لنفسه، وإلّا جلب نفسه عذابًا يتلذّع منه ضرمًا، حتّى يصبح من ساعةِ فقدِه رمضًا، ويفيء متنبّهًا عن تقصير تكمّله للأخذ بالظّن. هذا كلام في ترك جنس الظّنيّات، ثمّ بعد ذلك تقع الظّنيّات مرّةً أخرى متفاوتة في طول غاياتنا وأهمّها تحصيلًا لكمالنا وخلوصًا من تناقضاتنا وهكذا. وأمّا التّواتر فليس ظنًّا ويقينًا عاديًّا عندي، بل هو يقينيٌّ مبرهن ومبدأ برهان أيضًا؛ ذلك أنّا أخذنا في قيد ما يكون موضوعًا أمورًا عديدة، وليس هذا موكولًا للتّجربة أصلًا! بل هي قضيّة أوّليّة بدهيّة عندي، حاصلها أنّ كلّ ما استند للحسّ مباشرةً أفاد كونه بحسب مقدار الإحساس، والأخرى أنّ نقل الرّاوي بحالٍ يكون فيها مستحيل الكذب فيها مع استناد خبره لما أحسّه يكون في قوّة الحسّ، لإحساسه الشّيءَ، ولكون نقله مستحيلَ الكذب بحالٍ ما، ونغضّ الآن طرفَنا ما هذه الحال؟ فإذا كان قوله مستحيلَ الكذب من حيثُ إنّه لا يعمد إليه بل يخبر حقًّا ما وقع لعلمه فيه وإن كان متعلّق علمه كذبًا، وكان متعلّق علمه مأخوذًا بقيد اليقين، وهو الحسّ ها هنا، كان القول عن فردٍ أو نفرٍ أو قومٍ يفيد اليقين، ثمّ نحن مُعْوَزُون غاية العَوَز لفحص هذه الأحوال الّتي يمرّ بها المرء المُخبِرُ باستقراء مقسّم أو قِسَمٍ أولى واقعة في طول بعضها حتّى لا يعزب عن علمنا شيء، فنعلمَ بعدُ ما هذه الأحوال. وعندي أنّ التّواتر ليس مقصورًا على الفرد، أو لنخرج مبحث التّواتر كلّه ولنأخذ النّقل بقولٍ أعمّ من حيثُ هو خبرٌ ما، فما فرق قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن قول الجماعة في كونهما مفيدَين اليقين؟ ولهذا ليس التّواتر مقصورًا على الجماعة، أو لنأخذ الأعمّ من التّواتر في مبدأ البرهان، ولنأخذ وصفًا ما يوفّي ما يؤخذ بالخبر مفيدَ اليقين.

"هناك أبواب لو شئنا لشرحناها، ولأسهبنا في شرحها ولكنّنا أغفلنا بعضها ليبقى للعالم ميزةً بعدي".

شرف علم البلاغة على سائر العلوم العربيّة.

تخيل معي فجأةً وبغتةً باشرتَ رجلًا تقول له: "والله العظيم وأقسم بالله وبربّ العزّة اسمي مؤيّد"، أفتراه يعجب منك منكرًا لِمَ كلّ هذا الجهد في الإثبات؟ فهكذا الأمر في ابتدائك الكلام في كلّ عبارةٍ: "لقد". ما أنقمه على أغلب الكتابة المعاصرة استعمالهم التّوكيد في أقلّ واردة! فتراهم يقولون في كلّ ابتداء مقال وكلام: لقد لقد لقد. و(لقد) كلمةٌ مركّبةٌ من كلمتين: (لـ)، و(قد)، وهما حرفان يفيدان التّوكيد، الأوّل لام التّوكيد، والثّاني حرف تحقيق. والتّوكيد لا يُجاءُ به بلا داعٍ، ولذلك في البلاغة يُجاءُ بالتّوكيد لمن تشكّك وارتاب من أمرك أو كان منكرًا أو كالمنكر منزّلًا منزلته، فنبحث في حال المخاطب أيكون خاليَ الذّهن أو مرتابًا فهو انتبه لقضيّتك وعلم بالنسبة الخبريّة ثمّ ارتاب؟ أو يكون أبعد من ذلك حتّى إنّه ليبلغ به الأمر أن أنكرها ورأى بطلانها؟! فلهذا كان عزيزًا على الكلمة أن تُوضع بمحلّها الملائم لها، لا بأن تُستعمل بلا مراعاة لسياقها المساوق لها.

إبطال_دعوى_الإجماع_على_تحريم_مطلق_.pdf

إبطال دعوى الإجماع على حرمة المعازف.

في إطلاقات (الأصل)، حسين محسن العاملي.

حديث سموّ سيّدي الأمير محمّد بن سلمان عن الرّوابط العميقة بين السّعوديّة والعراق.

المشكلة أنّه منع الرّسم للجزئيّ، ثمّ هو يجيز تحديده بالإشارة الّتي هي قسمٌ من أقسام الرّسم، المجيءُ بالعوارض، وهي الجزئيّات الممثّلة لما يكون بالعرض.

هذا من سوء الفهم، ففرق بين القول الشّارح لما يكون نوعًا ولما يكون شخصًا هو النّوع وأصنافه جميعًا للشّخص. وأمّا كون الحدّ كليًّا فلقبل كونه أوّل ما يكون بالكليّ للكليّ، ثمّ تبعًا لما هو شخصيٌّ، فالحدّ واقعٌ على الشّخص تبعًا لما يكون لنوعه وأصنافه، وإذا كان…

هذا من سوء الفهم، ففرق بين القول الشّارح لما يكون نوعًا ولما يكون شخصًا هو النّوع وأصنافه جميعًا للشّخص. وأمّا كون الحدّ كليًّا فلقبل كونه أوّل ما يكون بالكليّ للكليّ، ثمّ تبعًا لما هو شخصيٌّ، فالحدّ واقعٌ على الشّخص تبعًا لما يكون لنوعه وأصنافه، وإذا كان لكلّ نوع وصنف حدّ فإذن: للشّخص حدٌّ، هو الحدّ ملفّقًا من حدود كليّاته حتّى يكون ذاك الشّخص، فكيف يُقالُ لا يطابق الجزئيّ مفهومًا والجزئيّ هو الكليّ مضافًا له تلك الكليّات المتناهية في حدّ الشّخص محصّلًا؟ ثمّ إنّ القرآن أثرٌ حاصلٌ بسبب، والحاصل بالسّبب يقع حدّه في طول كون أسبابه، فالقول بعدم الحدّ قولٌ بعدم السّبب حقيقةً؛ إذ كان الحدّ هو الكون في طول ما تكون أسبابه، ولهذا كانت لكلّ الجزئيّات حدودٌ بالحقيقة! ولكن بتبع ما تكون حدود كليّاتها أوّل تكون.

كلامٌ للشيخ محمد شوقي عن تحمّس بعد طلبة العلم في تحريم ما لم يحرّمه الله.

قناة أخي عبد الله، ليوثق مسيرته العلمية في دراسة المنطق: https://t.me/dawhamyadh