مجلس الخدمة العامة الاتحادي

مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتبنى اعداد مشروع لقانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عقدت لجنة اعداد مشروع قانون التوظيف في القطاع الخاص في مجلس الخدمة العامة الاتحادي اجتماعها الأول لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم التوظيف في القطاع الخاص، برئاسة عضو مجلس الخدمة ورئيس اللجنة الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عودة محمد الدليمي، وبحضور عضو المجلس الدكتور وسام خالد التميمي، ومشاركة ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ونقابة العمال. ويأتي الاجتماع انسجاماً مع رؤية مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن تفعيل المادة (3) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 (المعدل)، والتي تحمله مسؤولية "تخطيط شؤون الوظيفة العامة"، فضلاً عن استثمار الموارد البشرية ورسم السياسات المتعلقة بتطوير منظومة التوظيف، والعمل على إيجاد إطار تنظيمي يحقق قدر أكبر من المساواة في الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، ولأغراض إيجاد حلول لتقليل الضغط على القطاع العام ولجوء فئات المجتمع للبحث عن فرصة عمل عن طريق التعيين، فضلاً عن ردم الفجوة بين القطاع العام والخاص وتأسيس بيئة عمل رقمية آمنة ومتكاملة، تضمن حقوق جميع الأطراف (الدولة، صاحب العمل، والعامل) تحت مظلة قانونية. وناقشت اللجنة المرتكزات الأساسية لمسودة المشروع، وفي مقدمتها الانتقال بسوق العمل من النمط التقليدي الورقي إلى نظام مؤسسي رقمي متكامل يرتكز على فكرة "الرمز الوظيفي"، وذلك لأجل الحد من الازدواج الوظيفي، وتعزيز ارتباط العامل بمنظومة الدولة، وحث أصحاب العمل على الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للعمل، فضلاً عن ضمان حصول العامل على أجر يتناسب مع طبيعة عمله، وشموله بالضمان الصحي والاجتماعي وفق الأطر القانونية ذات الصلة. كما تناول الاجتماع أهمية إيجاد آليات فنية حقيقية تضمن حفظ الحقوق الوظيفية للعامل عند انتقاله بين شركات القطاع الخاص أو انتقاله بين القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد والضرائب والحقوق ذات الصلة، وبما يحول دون ضياع سنوات العمل والخبرة المكتسبة نتيجة الانتقال بين جهات العمل المختلفة. وأكدت اللجنة أن العمل على إعداد المسودة يأتي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى صيغة قانونية متكاملة تسهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين سياسات التوظيف في القطاعين العام والخاص، كما ان هذا القانون لا يهدف للتضييق على القطاع الخاص، بل لحمايته وتوفير ملاكات مستقرة ومؤهلة له، بالتوازي مع تقديم حوافز حقيقية للعامل، لضمان استمرار العامل للعمل في القطاع الخاص من دون تحميل الدولة عبء تعيينه مستقبلاً، ويكون هذا الامر نتاج عن بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة وأصحاب العمل. مجلس الخدمة العامة الاتحادي ١٠ /آب / ٢٠٢٦.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينظم ورشة حول تحليل استمارة الأمن السيبراني وآليات تعبئتها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ نظّم مجلس الخدمة العامة الاتحادي ورشة عمل بعنوان “تحليل استمارة الأمن السيبراني”، في القاعة الخارجية للمجلس، قدّمها السيد وردان أميد عبد المجيد، رئيس مبرمجين أقدم، وبحضور عدد من موظفي المجلس. وتناولت الورشة شرح آلية التعامل مع الاستمارة الخاصة بالأمن السيبراني، و فقرات الاستمارة بصورة تفصيلية، موضحاً طريقة تعبئة الحقول وتسجيل المعلومات المتعلقة بالحادث أو الخرق المحتمل، فضلاً عن بيان أهمية الدقة في إدخال البيانات لضمان تقييم الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وتأتيً هذه الورشة في إطار اهتمام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتعزيز الوعي بالأمن السيبراني لدى ملاكاته، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع المخاطر والتهديدات الإلكترونية. مجلس الخدمة العامة الاتحادي ١٠ /آب / ٢٠٢٦.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي يبحث تطوير السياسة الإعلامية وتعزيز الاتصال الحكومي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي اجتماعاً لمناقشة السياسة الإعلامية للمجلس، برئاسة الدكتور فاضل عبد الزهرة الغراوي، المشرف على عمل قسم الإعلام والاتصال الحكومي، وبحضور موظفي القسم، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز فاعلية الاتصال المؤسسي. وناقش الاجتماع أبرز المرتكزات اللازمة لتطوير السياسة الإعلامية للمجلس، وآليات تنظيم الخطاب الإعلامي، فضلاً عن أهمية توحيد الرسائل الإعلامية وضمان دقة المعلومات وسرعة إيصالها إلى المواطنين عبر المنصات والقنوات الرسمية. كما تناول الاجتماع جانب الارتقاء بآليات التواصل مع وسائل الإعلام، للتعريف بمهام المجلس ودوره في إدارة وتنظيم ملفات الوظيفة العامة والتوظيف. وأكد الدكتور الغراوي أهمية اعتماد سياسة إعلامية واضحة ومتكاملة تقوم على المهنية والدقة والشفافية، وتطور أدوات الاتصال الحكومي، مشدداً على ضرورة توظيف الإمكانات المتاحة لتقديم محتوى إعلامي يعكس عمل المجلس ومنجزاته بصورة مؤسسية فاعلة. مجلس الخدمة العامة الاتحادي ١٠ /آب / ٢٠٢٦.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي يطلق قوافل نقل زوار الإمام الحسين (عليه السلام) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ انسجاماً مع نهجه في دعم المبادرات الإنسانية والخدمية، أطلق مجلس الخدمة العامة الاتحادي قوافل مركباته المخصصة لنقل زوار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وذلك في إطار المشاركة في خدمة الزائرين خلال زيارة الأربعين. وأكد المجلس أن خدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام) تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً يجسد روح التعاون والإيثار، مشيراً إلى أن مشاركة ملاكاته وإمكاناته في هذه المبادرة تعكس حرصه على الإسهام في إنجاح الجهود الخدمية المبذولة لاستقبال ملايين الزائرين. خدمتكم فخر لنا… وخدمة الإمام الحسين (عليه السلام) نهج نعتز به. مجلس الخدمة العامة الاتحادي ١ /آب / ٢٠٢٦.