رابطة موظفي العراق

طمأنة للموظفين.. المالية النيابية: احتياطي العراق يكفي لتغطية الرواتب لـ10 أشهر أكدت اللجنة المالية النيابية أن احتياطي العراق البالغ 109 تريليونات دينار يكفي لتغطية رواتب الموظفين لمدة تصل إلى 10 أشهر، مشيرة إلى أن الوضع المالي جيد ومطمئن. وأضافت أن احتياطي البنك المركزي، إلى جانب سبائك الذهب والإيرادات، يوفر غطاءً مالياً كافياً، مؤكدة أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، مع استمرار العمل على وضع حلول لتجاوز الأزمة المالية الحالية.

الآن الدكتور حيدر المطيري يوضح 📌 متابعة بشأن حقوق الموظفين والترفيعات والترقيات ​في إطار متابعتنا المستمرة لحقوق الموظفين والكوادر الوظيفية، جرت مناقشة كتاب وزارة المالية المرقم (22288 في 2021/6/21) والقرارات المتعلقة بـ إلغاء الترفيعات والعلاوات المحتسبة. ​أبرز نقاط التوضيح والمتابعة: 1️⃣ عدم وجود أثر مالي: أوضحنا لمعالي وزير المالية أن عدداً من الجهات الحكومية قامت باحتساب (الترفيعات، العلاوات، الخدمة، والشهادة) لمنتسبيها دون ترتيب أثر مالي أو زيادة في التكلفة المالية، التزاماً بتوجيهات وزارة المالية. 2️⃣ تجنب إعادة الإجراءات وإرباك العمل: في حال عدم صرف أثر مالي، لا داعي لإلغاء هذه الترفيعات وإعادة احتسابها من جديد وإعادة الدورة الإدارية، بل يكفي مخاطبة وزارة المالية بتأكيد الالتزام بالتعليمات.

وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسميّة كافة، ليوم الأربعاء، الموافق للثاني عشر من شهر اب، سنة 2026, تزامنًا مع ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله. الأمانة العامة لمجلس الوزراء 8 آب 2026

لا يجوز منح علاوة للموظف المسرع وفقا لقانون ١٠٣ و تعد هذه مخالفة قانونية تحت شعار المحسوبيات والمعارف و غالبا بعدها الموظف المسرع يدفع الثمن ان لم يكن من خلال تدقيق الدوائر الرقابية فعند التقاعد

🔴 #مهم_جداً الجهات التي تأجل صرف رواتبها إلى نهاية الأسبوع بسبب العطلة: ◾️ دوائر الصحة: صحة واسط صحة المثنى صحة ديالى صحة النجف صحة كركوك صحة صلاح الدين صحة كربلاء صحة ذي قار صحة نينوى ◾️ الوزارات والهيئات: وزارة التجارة وزارة الخارجية وزارة الإعمار والإسكان وزارة الشباب والرياضة وزارة الكهرباء (المقر والشركات) المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهاز الأمن الوطني العراقي وزارة العدل ديوان الأوقاف وزارة الثقافة التصنيع الحربي ◾️ وزارة التعليم العالي والجامعات: جامعات بغداد جامعة واسط جامعة الموصل جامعة كركوك جامعة الأنبار 📌 يُستأنف صرف الرواتب يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

🔴 #صرف_الرواتب 💸 ضمن المقترحات التي يعتزم وزير المالية تقديمها إلى مجلس النواب: ▪️ منح الوزارة صلاحية البدء بصرف رواتب أصحاب الدرجات الدنيا أولاً، وتشمل المتقاعدين، ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، وموظفي البلديات، والتربية، وعدداً من الوزارات ذات الرواتب المنخفضة. ▪️ على أن يتم لاحقاً صرف رواتب الرئاسات الثلاث (مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والسلطة القضائية)، إضافة إلى الدرجات الخاصة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، بعد استكمال صرف رواتب الشرائح الأقل دخلاً.

وزير المالية يطلب استضافته في مجلس النواب لشرح الواقع المالي والاقتصادي ============== وجه وزير المالية السيد فالح ساري، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، وبيان أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. وأكد السيد الوزير أن طلب الاستضافة يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على وضع ممثلي الشعب أمام صورة دقيقة للواقع المالي والاقتصادي، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري. #وزارة_المالية الإعلام والاتصال الحكومي 3 آب 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير المالية فالح الساري: يوضح سبب تأخير دفع الرواتب: ▪وجود عجز حقيقي في الأموال، حيث تبلغ الرواتب (موظفين + متقاعدين+ رعاية) 7 ترليون و 800 مليار شهرياً. ▪قبل أيام تم دفع 3 ترليون لبعض الوزارات، حالياً موجود ترليون ونصف لدى وزارة المالية وجاري السعي لإتمامها إلى ترليون و 650 مليار لأجل دفع الرواتب التقاعدية. ▪وبعد ذلك يتم السعي لتحصيل الأموال لدفع رواتب باقي الوزارات والمؤسسات (يعني العجز الحالي 3 ترليون و 300 مليار تقريباً).

#الغاء_احتساب_الشهادات وزارة المالية توجه لإلغاء محاضر احتساب شهادات الموظفين التي تمت #قبل #سنة، وتبرر ذلك بأنها مخالفة لتعميم صادر عن وزارتهم. ( يعني الغاء كل شهادة احتسبت بعد تاريخ ٢٠٢٥/١/١٢)

⭕️استنادًا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقرر: • عدم قبول موظفي الدولة في الدراسة المسائية. • السبب: لا يوجد سند قانوني في قانون الخدمة المدنية يجيز للموظف إكمال الدراسة المسائية. • البنود القانونية المعتمدة تنص فقط على:• منح إجازة دراسية لإكمال الدراسة الأولية الصباحية. • منح إجازة دراسية لإكمال الدراسات العليا.

حالة وظيفية اسمها “Setting someone up for failure“ اي تهيئة الموظف للفشل من اسبابها *رغبة شخص آخر في منصبك: قد يكون هناك زميل يسعى لأخذ وظيفتك أو مكانتك ومؤهلاته لا تمكنه فيسعى لخلق مشاكل و عزلة وظيفية للموظف . *محاولة المدير إقصاءك: رغبة من الإدارة في دفعك للاستقالة أو التخلص منك بطريقة غير مباشرة. Insecurity (عدم الأمان الوظيفي): ناتج عن الغيرة* أو المنافسة غير الصحية والخوف العام داخل بيئة العمل. وهذا كله بسبب غياب التنظيم المؤسسي و مؤسسات مبنية على المحسوبيات و المعارف ولهذا لانرى انها هذه المؤسسات تحافظ على الأكفأ بل ممكن تضطهده بحيث يترك المكان من اجل شخص اخر مخرب ولكن لديه حضوة و محسوبية عند المسؤول . والان كم موظف لديه هذه المعاناة و كيف تعامل معها ؟؟

🔴 أعمام وزير المالية بمنح العلاوات والترفيعات المستحقة لموظفي الدولة واستثناء حالات الفصل السياسي واحتساب الشهادات من الاعمام الوزاري المرقم (١٣٧١٣٧)

رئيس الوزراء يوجه بالتريث بمنح كافة الاجازات الاستثمارية للمجمعات السكنية

رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي يوجه وزارة المالية بإطلاق اوامر الترفيع والعلاوة السنوية للموظفين كافة

بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.. تعديل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء بناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق 17 حزيران 2026، ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً . وجاء هذا الإجراء الاستثنائي لإتاحة الفرصة الكاملة للموظفين والمواطنين كافة، لمتابعة ومؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس العالم، ودعماً لمشوار 'أسود الرافدين' في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير." الأمانة العامة لمجلس الوزراء 16 حزيران 2026

قرار مجلس الدولة رقم (4) لسنة 2025 يُعد من القرارات التفسيرية المهمة جداً، لأنه وضع حداً لاختلاف الجهات الإدارية والمالية في تفسير عبارة (الراتب التام أو الكلي) الواردة في التشريعات العراقية. أولاً: ماذا حسم القرار؟ القرار انتهى صراحة إلى أن: الراتب التام أو الكلي = الراتب الاسمي + المخصصات الثابتة + المخصصات غير الثابتة وليس فقط الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة. وقد ورد في المبدأ القانوني أسفل القرار بالنص: “يقصد بالراتب التام أو الكلي مجموع ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات ثابتة وغير ثابتة.” وهذا يعني أن أي جهة إدارية أو مالية تستبعد: مخصصات الخطورة، مخصصات العدوى، مخصصات النقل، المخصصات المهنية، الحوافز، أو أي مخصصات تُصرف بصورة فعلية للموظف، عند احتساب الحقوق المرتبطة بعبارة “الراتب التام”، فإنها تكون قد خالفت التفسير الملزم الذي قرره مجلس الدولة. ثانياً: التحليل القانوني للقرار 1- القرار اعتمد على قاعدة تفسيرية مهمة مجلس الدولة استند إلى: اختلاف استخدام المشرّع لعبارات: الراتب، الراتب الاسمي، الراتب التام، الراتب الكلي. وقال إن: عندما يريد المشرّع قصر الاستحقاق على الراتب الاسمي يذكر ذلك صراحة. أما عندما يستخدم عبارة “الراتب التام أو الكلي” فهو يقصد كامل ما يتقاضاه الموظف. وهذا تحليل تشريعي دقيق ومتوافق مع أصول التفسير القانوني. 2- القرار أنهى تضارب التطبيق بين الدوائر قبل هذا القرار: بعض الدوائر كانت تحتسب الإجازات أو الحقوق على أساس الراتب الاسمي فقط. وبعضها يضيف المخصصات الثابتة فقط. وأخرى تضيف كل المخصصات. الآن أصبح هناك مبدأ موحد ملزم للإدارة. 3- القرار يعزز مبدأ العدالة الوظيفية لأن الموظف فعلياً يعتمد في معيشته على: الراتب الاسمي، والمخصصات بكافة أنواعها. ومن غير المنطقي قانوناً: أن تستقطع الدولة الاستقطاعات والتوقيفات على كامل الراتب، ثم تحتسب الحقوق على جزء منه فقط. ثالثاً: هل القرار ملزم؟ نعم، من الناحية العملية والقانونية يُعد: تفسيراً رسمياً صادراً عن مجلس الدولة، وخاصة إذا كان مبنياً على طلب من وزارة المالية أو جهة رسمية. وتلتزم به: الوزارات، دوائر الدولة، الجهات غير المرتبطة بوزارة، واللجان التدقيقية والمالية. كما يمكن الاستناد إليه أمام: محكمة قضاء الموظفين، والمحاكم الإدارية، وهيئات التقاعد، وديوان الرقابة المالية. رابعاً: ماذا عن مخصصات الخطورة والنقل؟ وفق هذا القرار: إذا كانت تُصرف فعلياً للموظف، وتمثل جزءاً من ما يتقاضاه شهرياً، فإنها تدخل ضمن مفهوم: “الراتب التام أو الكلي” ما لم يوجد نص خاص يستبعدها صراحة. وبالتالي فإن: مخصصات الخطورة، ومخصصات النقل، وغيرها من المخصصات غير الثابتة، تدخل بالحساب عند وجود نص يعتمد عبارة: الراتب التام، أو الراتب الكلي. خامساً: ما الإجراءات القانونية ضد الممتنع عن التنفيذ؟ إذا امتنعت دائرة عن تطبيق القرار، فهناك عدة مسارات: 1- التظلم الإداري يقدم الموظف: طلباً تحريرياً، يطالب فيه باحتساب الراتب التام وفق قرار مجلس الدولة رقم (4) لسنة 2025. ويُفضّل: ذكر القرار نصاً، وطلب الإجابة التحريرية. 2- الطعن أمام محكمة قضاء الموظفين إذا رفضت الدائرة أو سكتت: يحق للموظف إقامة دعوى، للمطالبة بفروقات مالية، وإلغاء القرار الإداري المخالف. وغالباً سيكون القرار التفسيري سنداً قوياً جداً. 3- المسؤولية الانضباطية إذا ثبت: تعمد الامتناع عن التنفيذ، أو مخالفة تفسير قانوني ملزم، أو الإضرار بحقوق الموظفين، فقد تنطبق أحكام: قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، باعتبار الامتناع مخالفة وظيفية. خصوصاً إذا: وُجهت كتب رسمية، أو صدرت تعليمات تنفيذية وتم تجاهلها. 4- المسؤولية المالية إذا تسبب الامتناع: بإلحاق ضرر مالي بالموظفين، أو ترتبت فروقات مالية كبيرة لاحقاً، فقد تتحمل الجهة: التبعات المالية، وربما المساءلة أمام الجهات الرقابية. الخلاصة القانونية قرار مجلس الدولة رقم (4) لسنة 2025 حسم الأمر بشكل واضح: الراتب التام أو الكلي لا يقتصر على الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة فقط، بل يشمل جميع ما يتقاضاه الموظف من مخصصات ثابتة وغير ثابتة، ومنها الخطورة والنقل إذا كانت تُصرف فعلياً. وأي تطبيق يخالف هذا التفسير قد يكون: مخالفاً للقانون، وقابلاً للطعن أمام القضاء الإداري. المستشار القانوني سرحان عبدالزهره خلخال