اقتصاد، کسب و کار و بازارها

سرکوب دستمزدها و فرسایش طبقه متوسط ​​ایران علیرغم تورم بالا و کاهش مکرر ارزش ریال، کنترل‌های دولتی بر دستمزدها مانع از افزایش دستمزدها شد و بار تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و فساد را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و متوسط ​​انداخت. حداقل دستمزد ایران در سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۴۰۰ دلار در ماه بود (تقریباً ۶۰۰ دلار به دلار امروز) اما در سال ۲۰۱۲ پس از گسترش تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل (قطعنامه ۱۹۲۹) و محدودیت‌های نفتی و بانکی شدیدتر ایالات متحده/اتحادیه اروپا تقریباً به نصف کاهش یافت. پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) و لغو جزئی تحریم‌ها، حداقل دستمزدها در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. با این حال، پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌های «فشار حداکثری»، حداقل دستمزد دوباره به شدت کاهش یافت - به طور متوسط ​​حدود ۱۴۰ دلار در ماه بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵. با افزایش تنش‌های ایالات متحده و ایران در سال ۲۰۲۶، ارزش ریال ایران بیشتر کاهش یافت، قیمت مواد غذایی دو برابر شد و حداقل دستمزد به زیر ۱۰۰ دلار در ماه رسید که به ناآرامی‌ها و اعتراضات مجدد دامن زد. طی ۱۶ سال تحریم و تنش‌های سیاسی، سرکوب طولانی مدت دستمزدها به طور قابل توجهی طبقه متوسط ​​را فرسوده کرد، در حالی که ثروت به طور فزاینده‌ای در میان گروه‌های مرتبط با قدرت سیاسی، رانت‌های دولتی و انحصارات ممتاز متمرکز شد. #اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی @EconomySoltani

سقوط دستمزدها در ایران در بحبوحه تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال (۲۰۲۶-۲۰۱۰) علیرغم تورم بالا و کاهش مکرر ارزش ریال، کنترل‌های دولتی بر دستمزدها مانع از افزایش دستمزدها شد و بار تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و فساد را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و متوسط ​​انداخت. https://x.com/econovisuals/status/2026650891088994714?s=20 #اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی @EconomySoltani

حجم نقدینگی جهان در پایان ۲۰۲۵ به ۱۴۴ تریلیون دلار رسید. سهم ایران کمتر از ۰.۱٪ است. با این وزن ناچیز در نقدینگی جهانی، هنوز عده‌ای اصرار دارند ابرتورم چند سال اخیر نتیجه رشد نقدینگی است. مرغ همچنان یک پا دارد! #اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی @EconomySoltani

تورم ۶۰ درصدی در دی‌ماه جهش تورم در دی‌ماه نشانه‌ای روشن از ورود اقتصاد خانوار به مرحله‌ای فاجعه‌بارتر است؛ جایی که افزایش قیمت‌ها دیگر «تدریجی» نیست، بلکه ضربه‌ای ناگهانی به سبد معیشت وارد کرده است. گزارش تازه مرکز آمار ایران از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده است؛ رقمی که از شتاب‌گرفتن کم‌سابقه گرانی در کشور حکایت دارد و زنگ خطر تازه‌ای برای معیشت خانوارها به صدا درآورده است. این میزان تورم، در مقایسه با ماه قبل، افزایشی ۷.۴ واحد درصدی را ثبت کرده که خود بیانگر ورود تورم به فاز جهشی و ناپایدار است. بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در دی‌ماه به عدد ۴۶۹.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل ۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ رشدی که در سال‌های اخیر کم‌سابقه است. این شاخص نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۶۰ درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، تورم سالانه نیز با رشد ۲.۴ واحد درصدی نسبت به آذرماه، به یکی از بالاترین سطوح خود در دو سال اخیر رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه، به زبان ساده، میزان افزایش هزینه خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این شاخص بیش از آن‌که یک عدد آماری باشد، تصویری روشن از فشار واقعی گرانی بر زندگی روزمره مردم ارائه می‌کند. وقتی گفته می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه ۶۰ درصد است، یعنی یک خانوار ایرانی برای خرید همان کالاها و خدماتی که دی‌ماه ۱۴۰۳ تهیه می‌کرد، اکنون باید به‌طور متوسط ۶۰ درصد هزینه بیشتری بپردازد؛ آن هم بدون در نظر گرفتن افزایش احتمالی درآمد. این شاخص تنها در یک ماه، ۷.۴ واحد درصد افزایش یافته؛ جهشی که از تضعیف شدید قدرت خرید و ناکارآمدی سیاست‌های حکومت حکایت دارد. در بعد ماهانه نیز، تورم دی‌ماه به ۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوارها را ببلعد. بررسی جزئیات نشان می‌دهد گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با تورم ماهانه ۱۳.۷ درصدی، بار اصلی این افزایش را به دوش کشیده‌اند؛ موضوعی که به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اثر مستقیم و فوری دارد. در مقابل، تورم ماهانه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۴ درصد اعلام شده که هرچند کمتر است، اما همچنان بالا و قابل‌توجه محسوب می‌شود. از منظر توزیع فشار تورمی، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در دی‌ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای، دامنه‌ای بین ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم و ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم داشته است. فاصله تورمی دهک‌ها نیز به ۳.۳ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته و حاکی از آن است که تورم، بیش از پیش به ضرر دهک‌های کم‌درآمد عمل می‌کند. مجموع این ارقام نشان می‌دهد تورم در دی‌ماه دیگر صرف یک روند نگران‌کننده نیست، بلکه به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری به‌جا بگذارد. عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۶۰ درصد، آن هم در شرایطی که رشد دستمزدها و حمایت‌های معیشتی هم‌پای آن حرکت نکرده‌اند، به معنای کوچک‌تر شدن سریع‌تر سفره خانوار و افزایش نابرابری در جامعه است؛ مسئله‌ای که نادیده‌گرفتن آن، هزینه‌های سنگین‌تری ه‌دنبال خواهد داشت.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1737992

🔴 دولت و رسانه‌های زرد وابسته، با وقاحتی بی‌سابقه، مدعی‌اند که پرداخت کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی توانسته آثار چهاربرابر شدن ارز ترجیحی را خنثی کند؛ ادعایی که بیش از آن‌که اقتصادی باشد، تبلیغاتی و گمراه‌کننده است. 🔻۱- هزینه‌های واقعی خانوارها در سال جاری بیش…

🔴 دولت و رسانه‌های زرد وابسته، با وقاحتی بی‌سابقه، مدعی‌اند که پرداخت کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی توانسته آثار چهاربرابر شدن ارز ترجیحی را خنثی کند؛ ادعایی که بیش از آن‌که اقتصادی باشد، تبلیغاتی و گمراه‌کننده است. 🔻۱- هزینه‌های واقعی خانوارها در سال جاری بیش…

🔴 دولت و رسانه‌های زرد وابسته، با وقاحتی بی‌سابقه، مدعی‌اند که پرداخت کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی توانسته آثار چهاربرابر شدن ارز ترجیحی را خنثی کند؛ ادعایی که بیش از آن‌که اقتصادی باشد، تبلیغاتی و گمراه‌کننده است. 🔻۱- هزینه‌های واقعی خانوارها در سال جاری بیش از پنج برابر مبلغ کالابرگ افزایش یافته و این پرداخت ناچیز حتی بخش کوچکی از فشار معیشتی را جبران نمی‌کند. 🔻۲- قیمت‌های فعلی را مبنای مقایسه قرار می‌دهند، در حالی که این تازه آغاز موج جدید گرانی کالاهای اساسی است، نه پایان آن. 🔻۳- اثرات دومینویی و القایی افزایش قیمت کالاهای اساسی بر سایر کالاها و خدمات عمداً نادیده گرفته می‌شود؛ در حالی که تجربه نشان می‌دهد تورم بیش از آن‌که از مسیر افزایش مستقیم قیمت‌ها رشد کند، از کانال همین اثرات غیرمستقیم و زنجیره‌ای تشدید می‌شود. 🔻۴- کالابرگ، به‌جای تثبیت قدرت خرید، عملاً به ابزاری برای عادی‌سازی گرانی تبدیل شده است؛ گویی دولت افزایش قیمت‌ها را پذیرفته و تنها می‌کوشد تبعات اجتماعی آن را موقتاً مدیریت کند. 🔻۵- این سیاست، به جای اصلاح ساختاری، وابستگی معیشت مردم به پرداخت‌های مقطعی و ناکافی را تشدید می‌کند و فقر را از یک مسئله اقتصادی به یک وضعیت دائمی تبدیل می‌سازد. 🔻۶- در غیاب مدیریت قیمت ارز، کنترل تورم و انضباط مالی، هرگونه پرداخت نقدی یا کالایی در نهایت خود به سوخت جدیدی برای تورم تبدیل خواهد شد. ⚠️ کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی نه «جبران» است و نه «حمایت»؛ بلکه مسکنی موقت برای بحرانی عمیق‌تر است که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند و شکاف میان واقعیت معیشت و روایت رسمی دولت را عمیق‌تر. #اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی @EconomySoltani

حمل نفت خام توسط ناوگان سایه: ایران مهم ترین تامین کننده نفت چین (از طریق ناوگان سایه)

اگر مردم تخم مرغ برای خوردن ندارند، خب گوشت گوسفند بخورند! ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه در جواب مردم معترض مردم که نان برای خوردن نداشتند، پاسخ داده بود که «خب کیک بخورند!» ۲۳۰ سال بعد در ایران، اقتصادخوانده ای دولتی جهت توجیه حذف ارز ترجیهی گفته که مردم به جای مرغ و تخم مرغ و روغن، «گوشت ماهی و گوسفند بخورند!»

حذف ارز ترجیحی؛ قمار تورمی دولت ایران یک هفته پس از آغاز اعتراض‌ها به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز، دولت ایران ارز ترجیحی را حذف کرد. این ارز - مشهور به دلار ۲۸ هزار و پانصد تومانی - به واردات بعضی از کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های دامی تعلق می‌گرفت. طبق اعلام دولت، این کالاها از این به بعد باید با نرخ ارزی دیگری موسوم به تالار دوم وارد شود که امروز حدود ۱۳۱ هزار تومان بود و به نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک‌تر است. دولت گفته است که برای کمک به معیشت مردم، به ۸۰ میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ می‌دهد و خانواده‌ها از شنبه هفته آینده می‌توانند از آن استفاده کنند. حذف ارز ترجیحی قمار بزرگی است که دولت مسعود پزشکیان امیدوار است به یک شوک تورمی شدید - مشابه آن‌چه در بهار ۱۴۰۱ اتفاق افتاد - منجر نشود. پزشکیان ۳ سیاست به شدت تورم زا، فلاکت زا، بحران ساز و تنش زا که دولتهای پیشین هیچگاه حتی دو تا از آنها را با هم اجرا نمی کردند، را در شرایطی بسیار نامناسب با هم دارد اجرا می کند: (۱) بیش از دو برابر کردن قیمت ارز آزاد + (۲) نزدیک به ۵ برابر کردن قیمت ارز ترجیحی + (۳) چند برابر کردن قیمت نهاده های انرژی و به ویژه بنزین

🔻محمد مهاجری از شورای اطلاع‌رسانی دولت استعفا داد محمد مهاجری، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، استعفا کرد. آقای مهاجری به خبرآنلاین درباره دلیل استعفای خود گفت: «نمی خواهم ژست مردمی بودن بگیرم اما در مواجهه با انتقادات گسترده‌ای که در روزها و ماه‌های اخیر از مردم کوچه و بازار می‌شنوم نمی‌توانم از دولت دفاع کنم.» «پاسخ من به شوخی و جدی این بود که اهل ماله‌کشی نیستم.»

https://t.me/eghtesaad24_ir/83039

🔻تلاش سران سه قوه ایران در کاهش مالیات برای جلب رضایت اصناف در حالی که اعتراض کسبه و بازاریان به افزایش قیمت دلار همچنان ادامه دارد، رئیس سازمان مالیات از تصویب «سه تصمیم مهم» سران قوا برای کاهش و تخفیف مالیات اصناف خبر داده است. این مضوبه‌ها شامل تجدیدنظر در فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده، تمدید پذیرش رسید کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی و بخشودگی جریمه‌های مالیاتی است. بر اساس همین تصمیم، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به مدت یک سال دیگر تمدید شده است. این اقدام در حالی است که گستردگی اعتراضات به گرانی فقط به اصناف محدود نیست و بر اساس تصاویر منتشر شده، شعروندان عادی معترض به گرانی را هم شامل شده است. حمیدضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: «نوسانات ارزی اثری جدی روی تمام کسب و کارها گذاشته است. امیدواریم روزی برسد که ارز و دلار از اقتصاد کشور ما برچیده شود زیرا آفتی برای کشور است. ما می‌توانیم از این جریان عبور کنیم و این امکان وجود دارد؛ ولی کار باید دست کاردان باشد.» اعتراض اصناف و مغازه‌داران از دو روز پیش آغاز شد و بسیاری از مغازه‌ها در تهران و سایر شهرها محل کسب خود را بستند و دست به اعتراض زدند. آنها می‌گویند که با افزایش نرخ دلار امکان فعالیت ندارند چون باید همان جنس را، در صورت فروش، با قیمت بالاتری بخرند. تکلیف بازنشسته و حقوق بگیر و مردم عادی و طبقات پایین چی می شود؟؟؟!!!

🔻خبرگزاری ایسنا در گزارشی میدانی درباره «جای خالی» روغن خوراکی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها نوشت در قفسه مغازه‌ها جای «روغن خوراکی یا کاملا خالی است یا تنها با تعداد محدودی از برندهایی پر شده که چندان برای مصرف‌کننده شناخته‌شده نیستند. این برندها نیز در حجم اندک و به‌صورت پراکنده در قفسه‌ها دیده می‌شوند؛ وضعیتی که عملاً دست مصرف‌کننده را برای انتخاب بسته و به ناچار او را به خرید اجباری یا صرف‌ نظر از خرید سوق داده است.» بنابر این گزارش، «فروشگاه‌داران می‌گویند طی هفته‌های اخیر سهمیه‌ای به آن‌ها اختصاص نیافته و شرکت‌های پخش، عرضه را متوقف یا به حداقل رسانده‌اند؛ موضوعی که کمبود را از سطح تولید به ویترین فروشگاه‌ها منتقل کرده است.»

سیاست و اقتصاد ایران در یک جمله: موتور تنش ها و بحران های خارجی برای تداوم و تشدید ناکارآمدی (تخریب) و فساد (غارت) داخلی چرخه این روند مخرب در هر دولت (اکنون هر روز) شدت و سرعت می گیرد. دولت چهاردهم سرآمد همه دولتها در کارگزاری تخریب ایران و غارت ایرانیان شده است. در ایران، تنش‌های خارجی - مانند تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و بن‌بست‌های دیپلماتیک - نه تنها پیامدهای سیاست خارجی هستند، بلکه ابزارهای سیاسی داخلی نیز می‌باشند. این بحران‌ها به توجیه حکومت اضطراری، تضعیف پاسخگویی و تمرکز کنترل اقتصادی در دست الیگارش ها و مافیاهای اقتصادی وابسته به قدرت سیاسی و هرج و مرج کمک می‌کنند که به نوبه خود ناکارآمدی را تداوم می‌بخشد و فساد را فعال می‌کند. نحوه عملکرد: الف- رانت‌خواری → اقتصاد اضطراری → تحریم‌ها مکانیزم: تحریم‌ها تجارت و امور مالی عادی را محدود می‌کنند و اقتصاد را به سمت کانال‌های غیرشفاف و غیررقابتی سوق می‌دهند. این امر باعث ایجاد رانت برای بازیگران متصل به قدرت سیاسی می‌شود و در عین حال کارایی و درآمدهای دولتی را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال صادرات نفت از بازارهای شفاف به واسطه‌ها، شرکت‌های صوری و شبکه‌های غیررسمی وابسته به قدرت سیاسی تغییر می‌کند که منجر به دزدی و فساد گسترده می شود. ب- سرکوب پاسخگویی → روایت تهدید خارجی مکانیزم: از تهدیدهای خارجی مداوم برای قالب‌بندی انتقاد به عنوان «خطرات امنیت ملی» استفاده می‌شود. سوءمدیریت اقتصادی (تورم، سقوط ریال) به «دشمنان خارجی» نسبت داده می‌شود، در حالی که شکست‌های سیاست‌های داخلی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی تضعیف می‌شوند و به فساد اجازه می‌دهند تا ادامه یابد. ج- الیگارش سازی اقتصاد → مدیریت بحران مکانیزم: در شرایط بحران، فعالیت اقتصادی به نهادهای مرتبط به قدرت واگذار می‌شود. پروژه‌ها پرهزینه‌تر، کندتر و کم‌بازده‌تر می‌شوند و ناکارآمدی را تقویت می‌کنند. د- جایگزینی واردات بدون رقابت → انزوا مکانیزم: فشار خارجی، حمایت‌گرایی و تسلط بنگاهها و الیگارش های اقتصادی را توجیه می‌کند. الیگارش های صنعتی داخلی با وجود کیفیت پایین و ناکارآمدی ‌بالا، تحت عنوان «تاب‌آوری اقتصادی» از هر گونه رقابت و شفافیت محافظت می‌شوند و به سودهای کلان از جیب مردم دست پیدا می کنند. ه- آربیتراژ و غارت → بحران ارزی مکانیزم: نرخ‌های ارز چندگانه در طول تحریم‌ها و بحران‌ها پدیدار می‌شوند. تخصیص‌های ترجیحی دلار برای «واردات ضروری» به افراد داخلی اعطا می‌شود که سپس با نرخ بازار دوباره فروخته می‌شوند. منابع عمومی به یک گروه کوچک از وابستگان به قدرت سیاسی منتقل می‌شود. اقتصاد سیاسی ایران با تداوم تنش‌ها و بحران‌های خارجی، یک محیط اضطراری ایجاد می‌کند که پاسخگویی را سرکوب می‌کند، منابع را به سمت افراد داخل حکومت هدایت می‌کند و ناکارآمدی و فساد را تثبیت می‌کند. #اقتصاد_رفاقتی_رانتی_غارتی #کاسبان_تحریمها #فسادرسمی #سرکوب_دستمزدها #مالیات_تورمی #شوک_قیمت_ارز #رانت_شوک_قیمت_ارز #چپاول_ارزی #مالیات_تورمی @EconomySoltani

جهش قیمت خوراکی‌ها و رکورد تازه تورم در آذر ۱۴۰۴ گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده و رکوردی جدید در بیش از دو سال گذشته ثبت کرده است؛ افزایشی که بیش از همه در قیمت خوراکی‌ها، به‌ویژه لبنیات، تخم‌مرغ و نان، فشار معیشتی خانوارها را تشدید کرده است.

🔻اسناد آرشیو امنیت ملی آمریکا که اکنون از حالت محرمانه خارج و منتشر شده است، نشانگر هشدار پوتین در سال ۲۰۰۱ در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران است. بر اساس این اسناد، رئیس‌جمهور روسیه به جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا گفته بود که «شکی نیست» تهران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای است. بر اساس یکی از این اسناد در جلسه‌ای در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱ در اسلوونی، ولادیمیر پوتین به جورج بوش می‌گوید: «کارشناسان ایرانی سوالات زیادی در مورد مسائل حساس از کارشناسان ما می‌پرسند و من به کارشناسان روسی دستور داده‌ام که از انتقال هرگونه اطلاعات حساس به ایران خودداری کنند.» در همان گفتگو، ولادیمیر پوتین با اشاره به این که کشورش انتقال فناوری موشکی به ایران را محدود خواهد کرد گفته بود که «برخی افراد و شبکه‌ها به دنبال سود مالی از همکاری‌های حساس با تهران هستند.» متن کامل جلسات و تماس‌های تلفنی ولادیمیر پوتین با جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸، بر اساس قوانین آزادی اطلاعات از سوی آرشیو امنیت ملی، در دسترس عموم قرار گرفت.

دلار ۱۳۵هزار تومانی و تورم، اقتصاد و جامعه ایران را فرسوده‌تر کرده است گزارش‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که جهش نرخ ارز و تورم شتابان، زندگی روزمره ایرانیان را از ازدواج و درمان تا آموزش و روابط اجتماعی به مرز فرسایش کشانده است. عبور قیمت دلار از مرز ۱۳۵ هزار تومان، دیگر فقط یک نوسان ارزی نیست؛ این عدد به‌طور مستقیم وارد زندگی روزمره مردم شده و از بدهی زوج‌های جوان تا هزینه درمان و تحصیل را تحت‌تأثیر قرار داده است. روزنامه شرق در یک گزارش میدانی به قلم نیلوفر حامدی، از تجربه شش ماه نخست زندگی مشترک «سیما» نوشته است؛ تجربه‌ای که با تأخیر در پرداخت وام ازدواج و جهش نرخ ارز گره خورده است. او می‌گوید: «دلار را زیر ۹۰ هزار تومان قرض گرفتیم و حالا باید با دلار بالای ۱۳۰ هزار تومان پس بدهیم.» به‌گفته او، این تفاوت نرخ ارز بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بدهی اضافه روی دست این زوج گذاشته است. سیما تأکید می‌کند حقوق ماهانه‌اش «کمی بیشتر از ۱۰۰ دلار» است؛ عددی که به‌خوبی شکاف میان درآمد و هزینه در اقتصاد امروز ایران را نشان می‌دهد. در عرصه درمان، روایت «نگین» تصویری عریان از پیوند نرخ ارز و سلامت ارائه می‌دهد. او که همسرش به بیماری کبدی مبتلا شده، می‌گوید: «هر بار قیمت دلار بالا رفت، هزینه درمان ما هم بالا رفت.» به‌گفته او، اگر بیمه تکمیلی وجود نداشت، خانواده ناچار می‌شد خانه ۶۰ متری خود را بفروشد؛ پرسشی که او مطرح می‌کند ساده اما تکان‌دهنده است: «مردمی که بیمه ندارند، با این قیمت‌ها چه می‌کنند؟» این شتاب تورمی، اثر نابرابری‌آفرین روشنی دارد. طبق بررسی‌های منتشرشده درباره دستمزد حقیقی دهک‌ها، بیشترین کاهش قدرت خرید مربوط به دهک اول و کمترین آن متعلق به دهک دهم است. حتی داده‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد درآمد حقیقی دهک نهم به دهک اول نزدیک شده؛ نشانه‌ای از فشرده‌شدن طبقات به سمت فقر. پیامدهای اجتماعی این وضعیت، به گفته علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی، نگران‌کننده است. او در گفت‌وگو با شرق تأکید می‌کند: «بحران ارز از حوزه صرفاً اقتصادی خارج شده و به کاهش اعتماد عمومی، افزایش شکاف طبقاتی و گسترش ناامیدی رسیده است.» به باور او، افزایش اضطراب، اختلال در روابط اجتماعی و تضعیف نظم اخلاقی، هزینه‌های پنهان اما سنگین این بحران است. مجموع این شواهد نشان می‌دهد آنچه امروز جامعه ایران تجربه می‌کند، فقط گرانی نیست؛ فرسایش تدریجی توان زیستن و برنامه‌ریزی در اقتصادی است که تورم و دلار، نبض آن را در دست گرفته‌اند.

یک مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد که طبق بررسی‌های انجام شده حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای ثبت شده که با این کارت‌ها بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به چرخه رسمی برگردانده نشده است. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی ایران می‌گوید که «۱۵ نفر از افرادی که این کارت‌های بازرگانی به نام آنهاست، به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند» که آدرس بسیاری از آن‌ها در «روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی» ثبت شده است.