یانوس | نظم نهادی ایران معاصر

عقدۀ حقارت زیرساختی؛ چرا ترامپ پل‌های ایران را نشانه گرفته است؟ ✍️علیرضا رعنائی اگرچه از منظر نظامی، هدف‌گرفتن زیرساخت‌ها می‌تواند یک انتخاب استراتژیک باشد، چراکه تخریب آن‌ها هزینۀ اقتصادی و لجستیکی سنگینی را تحمیل خواهد کرد، اما اصرار دونالد ترامپ بر «پل‌ها» و «نیروگاه‌های» ایران از همان ابتدا برایم کمی عجیب می‌نمود، زیرا فراتر از حدّ معمول بود. درواقع، بحث بر سر این نبود که تخریب زیرساخت‌ها یک هدف راهبردی جنگی است، بلکه نحوۀ سخن‌گفتن ترامپ و روان‌شناسی سیاسی وی برایم محل بحث بود. او دوم آوریل نوشت: «بعدی پل‌ها هستند، سپس نیروگاه‌های برق» و چند روز بعد از «روز پل» و «روز نیروگاه» سخن گفت. در ۲۲ ژوئیه نیز گفت در برابر هر کشتی که ایران در تنگۀ هرمز هدف بگیرد، آمریکا یک پل یا نیروگاه ایران را خواهد زد. این تأکید چند روز بعد صورت صریح‌تری پیدا کرد. ترامپ در ۲۸ ژوئیه گفت آمریکا می‌تواند بیشتر پل‌های ایران را در کمتر از یک ساعت نابود کند، حال آنکه ساخت یک پل به گفتۀ او ده سال زمان می‌برد؛ سپس افزود پل‌ها بیش از هر چیز دیگری برای بازسازی زمان می‌خواهند و نیروگاه‌ها در مرتبۀ بعد قرار دارند (White House, 2026). به بیان دیگر، خود ترامپ نیز تهدیدش را در قالب تقابل میان «زمانِ ساختن» و «سرعتِ ویران‌کردن» صورت‌بندی می‌کند. در این حال به یک منبع معتبر از یک اقتصاددان بسیار مطرح –که فعلاً از بردن نامش عاجز و معذورم!- برخوردم که در کنار برخی آمار دیگر می‌توانست پاسخی برای پرسشم فراهم آورد. با نگاه به وضعیت زیرساختی خود آمریکا می‌توان پاسخ‌های احتمالی را دریافت. زیرساخت فرسوده سال‌هاست یکی از مضامین ثابت سخنان ترامپ است. در کارزار ۲۰۱۶ از جاده‌ها و پل‌های در حال فروپاشی و فرودگاه‌های کهنه سخن می‌گفت (American Presidency Project, 2016). در کاخ سفید نیز زیرساخت آمریکا را چیزی توصیف کرد که جهان با ترحم به زیرساخت آمریکا نگاه می‌کند اما باید با حسادت نگاه کند (White House, 2017). دل‌مشغولی ترامپ برای زیرساخت‌ها حکایت از وضعیت فاجعه‌بار در آمریکا دارد. انجمن مهندسان عمران آمریکا در گزارش ۲۰۲۵ به مجموع زیرساخت کشور نمرۀ C داده است (ASCE, 2025). ۳۹ درصد جاده‌های اصلی در وضعیت ضعیف یا متوسط‌اند و شکاف تأمین مالی جاده‌ها برای ده سال آینده ۶۸۴ میلیارد دلار برآورد شده است (همان). آمریکا ۶۲۳٬۲۱۸ پل با متوسط سن حدود ۴۷ سال دارد؛ ۶.۸ درصد آن‌ها در وضعیت ضعیف‌اند و برای رساندن شبکۀ پل‌ها به وضعیت مناسب طی یک دهه، ۳۷۳ میلیارد دلار سرمایۀ اضافی لازم است. با سرعت فعلی تعویض، پلی که امروز ساخته می‌شود باید ۱۲۶ سال دوام بیاورد (همان). البته مسئله را باید فراتر از فرسودگی لحاظ کرد زیرا خود ساخت نیز برای اقتصاد آمریکا گران محسوب می‌شود و به کندی پیش می‌رود. پروژۀ مشهور بیگ‌دیگ بوستون بیش از سه برابر برآورد اولیۀ خود هزینه برداشت و سال‌ها به طول انجامید (National Academies, 2003). پژوهش بروکس و لیسکو نیز نشان می‌دهد هزینه واقعی ساخت هر مایل بزرگراه در آمریکا از دهۀ ۱۹۶۰ تا دهۀ ۱۹۸۰ بیش از سه برابر شد، بی‌آنکه افزایش قیمت مصالح و نیروی کار بتواند بخش عمدۀ این جهش را توضیح دهد (Brooks & Liscow, 2023). برای نمونۀ دیگر، برنامه‌ریزی و اخذ مجوز تعمیر پل لانگ‌فلو در بوستون چهار سال و خود تعمیر آن پنج سال طول کشید؛ در مجموع تقریباً یک دهه برای تعمیر پلی کمتر از نیم مایل. وضعیت فاجعه‌بار زیرساختی در آمریکا -که خود ادبیات گسترده و داده‌ مفصل دارد- را می‌توان به‌مثابۀ عقدۀ حقارتی در ترامپ تفسیر کرد، و رجزخوانی‌هایش برای زیرساخت‌های ایران را شاید بتوان نوعی جبران حیثیتی دانست. ترامپ سال‌ها ناتوانی آمریکا در داشتن زیرساختی درخور یک ابرقدرت را نشانۀ افول و تحقیر تصویر کرده است. در چنین دستگاه ذهنی‌ای، «پل»، فولاد و بتن نیست، بلکه نماد توانایی یک ملت در ساخت‌وساز است. شاید همین نکته، بخشی از توئیت‌های نمایشی تهدید پل‌های ایران برای ترامپ را توضیح دهد، ابرقدرتی که در داخل برای ساخت و تعمیر با هزینه، تأخیر و فرسودگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در خارج هنوز می‌تواند قدرتش را در ساده‌ترین، مضحک‌ترین و بزدلانه‌ترین شکل به نمایش بگذارد: ویران‌کردن. منطق ترامپ این است که شاید بتواند روی پل‌های ایران، سایۀ پل‌های فرسودۀ آمریکا را هم بیندازد. گاهی آنچه نمی‌توانی بسازی، بیش از هر چیز دیگری وسوسه‌ات می‌کند که ویرانش کنی. این شاید همان پاسخی باشد که بتوان به آن مرد بندرعباسی در کنار پل تخریب‌شده داد که خطاب به ترامپ گفت: «تمام ابرقدرتی‌ات در این است که یک پل را ویران کنی؟!» اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

هوش مصنوعی، پایان تورم و برچیده‌شدن پول؟ نقدی بر پیش‌بینی ایلان ماسک ✍️علیرضا رعنائی ایلان ماسک در مصاحبۀ اخیر خود با سردبیر اکونومیست استدلال کرده است که هوش مصنوعی و ربات‌ها تولید را چنان افزایش خواهند داد که تورم از میان می‌رود و سرانجام پول نیز اهمیت خود را از دست می‌دهد. هرچند که نمی‌توان جذابیت این مصاحبه را در عرف عامه منکر شد، اما در این یادداشت قصد دارم این پیش‌بینی را با تکیه بر دو منظر که این مدت با آن‌ها خوگرفته‌ام، بررسی کنم: برآورد مدعای ماسک از افزایش بهره‌وری هوش مصنوعی با تکیه بر آثار عجم‌اوغلو و تلقی بسیار محدود وی از ماهیت پول با تکیه بر سنت‌های پولی. نخست، شواهد موجود هنوز جهش تولیدی مورد فرض ماسک را تأیید نمی‌کنند. عجم‌اوغلو بی‌آنکه بخواهد اصل اثرگذاری هوش مصنوعی بر بهره‌وری را انکار کند، استدلال می‌کند اثرهای بزرگ مشاهده‌شده در برخی وظایف انجام‌شده توسط هوش مصنوعی را نمی‌توان مستقیماً به کل اقتصاد تعمیم داد. هوش مصنوعی ممکن است زمان نگارش، برنامه‌نویسی، کدنویسی یا پاسخ‌گویی را به‌طور محسوسی کاهش دهد، اما این وظایف تنها بخشی از فرایند تولیدند و بسیاری از کاربردهای فنی، به‌سبب هزینۀ پیاده‌سازی، نظارت، خطا و ادغام سازمانی، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیستند. برآورد عجم‌اوغلو این است که هوش مصنوعی در وضیت فعلی ممکن است طی ده سال سطح بهره‌وری کل عوامل را حدود نیم تا دوسوم درصد افزایش دهند. فاصلۀ این برآورد با افزایش چندبرابری تولید و پیدایش جامعۀ پساکمیابی -به تعبیر ماسک- که در آن وفور و فراوانی وجود دارد بسیار زیاد است. تنها در صورتی می‌توان برای سناریوی ماسک شانس‌ای قائل شد که یک گسست تکنولوژیک نامشخص در آینده به وقوع بپیوندد. مشکل دوم به تعریف، ماهیت و کارکرد پول بازمی‌گردد. ماسک پول را عمدتاً درآمدی می‌بیند که افراد با آن کالاهای مصرفی می‌خرند. اما پول در اقتصاد جدید فقط واسطۀ مبادله نیست، بلکه نقش‌های متنوع و متفاوتی از خود نشان می‌دهد: واحد حساب قراردادها، وسیلۀ ابراء بدهی، ابزار پرداخت مالیات و مبنای ثبت مطالبات و تعهدات. همچنین بخش عمدۀ پول مورد استفادۀ مردم سپردۀ بانکی است که در فرایند اعطای اعتبار خلق می‌شود، نه اینکه مقداری باشد که دولت از بیرون به اقتصاد تزریق کرده است. اگر خزانه‌داری برای جبران درآمد ازدست‌رفتۀ نیروی کار به مردم چک بدهد (چنان‌که ماسک ادعا می‌کند)، پول حذف نشده است، بلکه دولت در حال توزیع قدرت خرید پولی است. تا وقتی دسترسی افراد به محصول اجتماعی به موجودی حساب آنان وابسته است، پول نقش توزیعی خود را حفظ می‌کند. حتی در نظام ذخیرۀ کامل نیز پول از میان نمی‌رود. این نظام فقط خلق وسیلۀ پرداخت را از اعطای اعتبار جدا و اختیار انتشار پول را بیشتر به بانک مرکزی یا دولت منتقل می‌کند. تأمین مالی سرمایه‌گذاری، ارزیابی ریسک و تخصیص منابع میان پروژه‌های رقیب همچنان به اعتبار و حسابداری پولی نیاز خواهد داشت. از منظر نظریۀ دولتی پول نیز تا وقتی مالیات، بدهی، قرارداد و اقتدار حقوقی دولت وجود دارد، واحد پولی باقی می‌ماند. از منظر نظریه‌های اعتباری، تولید پیش از تحقق محصول به تأمین مالی نیاز دارد. از منظر اقتصاد سیاسی، کاهش هزینۀ تولید به معنای دسترسی رایگان نیست، چراکه مالک ربات، مرکز داده، انرژی یا حق مالکیت فکری می‌تواند همچنان قیمت و رانت مطالبه کند. شکی نیست که افزایش بهره‌وری می‌تواند فشار ضدّتورمی ایجاد کند، اما تورم به رابطۀ میان مخارج اسمی و ظرفیت تولید بستگی دارد. ممکن است قیمت خدمات دیجیتال کاهش یابد، درحالی‌که قیمت زمین، انرژی، مسکن، تراشه و دارایی‌ها افزایش پیدا کند. خلق اعتبار بانکی نیز می‌تواند به بازار دارایی‌ها سرازیر شود، بی‌آنکه عرضۀ کالاهای مصرفی را افزایش دهد. برای جمع‌بندی اگر بخواهم مجدداً از عجم‌اوغلو وام بگیرم می‌توان چنین گفت که مسئلۀ عصر هوش مصنوعی، برچیده‌شدن پول نیست، بلکه این است که فرمان تکنولوژی دست چه کسی و به کدام سو می‌چرخد؟ مالکیت ظرفیت تولید خودکار در اختیار چه کسانی خواهد بود، حق دسترسی به محصول چگونه توزیع می‌شود و کدام نهاد، پول و اعتبار لازم برای تأمین مالی این نظام را ایجاد می‌کند. هوش مصنوعی ممکن است شکل پول و منشأ درآمد را تغییر دهد، اما از افزایش تولید، حذف پول نتیجه نمی‌شود. بنابراین، گفته‌های ماسک را شاید بتوان بیشتر در نوعی آرمان‌شهرگرایی تکنولوژیک گنجاند و نه اقتصاد پولی. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

نهادها، تکنولوژی را جهت می‌دهند دارون عجم‌اوغلو اقتصاددان برجسته دانشگاه MIT و نوبلیست ۲۰۲۴ اقتصاد، در این ویدئوی کوتاه ضمن تشریح مسیر پژوهشی خود، به اهمیت نهادها و تعیین‌کنندگی آن‌ها در مقابله با چالش‌های جهان مدرن به‌خصوص چالش‌های تکنولوژی اشاره می‌کند. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

پژوهشگر و فوتبالیست؛ روایتی از زیستی مشابه در دو جهان متفاوت ✍️ روح‌اله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز این یادداشت، توضیحی بر اساس متنی به قلم سارا بلکفورد به مناسبت جام جهانی 2026 با عنوان اصلی "The surprising career parallels between footballers and researchers" است که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در مجله Nature منتشر شده است. بلکفورد در این نوشتار، پرده از هم‌سانی‌های شگفت‌آوری برمی‌دارد که میان دو قشر به ظاهر بسیار متفاوت یعنی فوتبالیست‌های حرفه‌ای و پژوهشگران علمی در ابتدای مسیر شغلی‌شان وجود دارد؛ هم‌سانی‌هایی که ریشه در ناامنی‌های قراردادی، تحرک اجباری، وسواس در رتبه‌بندی‌ها و شور و اشتیاقی فروزان برای غلبه بر ناشناخته‌ها دارد. او نشان می‌دهد که رویای یک گل سرنوشت‌ساز در دقایق تلف‌شده مسابقه، کم‌وبیش همان تابوی خیال‌انگیزی است که پژوهشگر جوان را در ساعات دیروقت شب پای میکروسکوپ یا صفحه‌نمایش رایانه می‌خکوب می‌کند و هر دو، پیش از آنکه بر حریف غلبه کنند، ناگزیر از غلبه بر خویش و پذیرش هزینه‌های گزاف کوچ‌های پی در پی و دل‌کندگی‌های فرهنگی‌اند. در زیرساخت این دو زیست‌جهان، سازوکارهای مشابهی برای ارزش‌گذاری و جابه‌جایی تعبیه شده که نه تنها ماهیت حرفه، بلکه چرخه زندگی شخصی را دستخوش دگرگونی می‌کند. نظام انتقال در فوتبال و تحرک آکادمیک در علم، هر دو، فرد را از بستر بومی‌اش جدا کرده و به دیاری ناآشنا می‌فرستند تا با زبانی نو و فرهنگی متفاوت، دوباره خود را اثبات کند. بلکفورد به نکته ظریف‌تری اشاره می‌نماید و آن اینکه حتی دستیابی به جایگاه به‌ظاهر ثابت استادی یا مربیگری، پایان ناامنی نیست، بلکه آغازی است بر گونه‌ای دیگر از فشار شامل مدیریت منابع انسانی، بودجه‌بندی، راهنمایی نیروهای جوان و پاسخگویی در قبال عملکرد گروهی، که در هر دو عرصه، ماهیت تنهایی فردی را به دغدغه‌ای جمعی و پیچیده بدل می‌سازد. شاخص‌های سنجش نیز این مشابهت را به تصویر می‌کشند؛ آنجا که رتبه باشگاه در جدول لیگ، با جایگاه دانشگاه یا پژوهشکده در رنکینگ‌های جهانی علم هم‌سنگ می‌شود و تعداد گل‌های زده، به ضریب تأثیر پژوهشی (h index) فروکاسته می‌گردد. شاید عمیق‌ترین اشتراک این دو گروه، در انگیزه‌های متعالی‌تری باشد که فراسوی جدول‌ها و دستمزدها قرار دارد؛ میل به کشف ناشناخته‌ها، پاسخ به پرسش‌های بی‌پاسخ و حس تعلق به چیزی بزرگ‌تر از خویشتن کوچک فردی. فوتبالیست، رویای پیراهن تیم ملی را در سر می‌پروراند و پژوهشگر، امید به گره‌گشایی از معمایی جهانی که نامش را در تاریخ علم جاودانه کند و هر دو نیک می‌دانند که قله‌هایی چون بالای سر بردن جام جهانی یا جایزه نوبل، نصیب اندکی می‌شود، اما این ناچیزی بخت، هرگز از شور آغاز این سفر پرفرازونشیب نمی‌کاهد. اما درست در همین نقطه، تقابل سرنوشت‌ساز دو حرفه آشکار می‌شود؛ در فوتبال، سن و مصدومیت، پایان‌خطی بی‌رحم ترسیم می‌کند، در حالی که مسیر علمی، برخلاف کلیشه‌های رایج، از انعطاف‌پذیری زمانی شگرفی برخوردار است و پژوهشگر پس از سال‌ها فعالیت، همچنان می‌تواند به عرصه‌های آموزش، مشاوره، ارتباطات علمی یا حتی تحلیل‌گری رسانه‌ای کوچ کند. از طرفی در فوتبال کسانی که موفق می‌شوند، حقوق‌های بالا، ثروت زیاد و فرصت‌های فراوان رسانه‌ای دارند. در حالی که محققان موفق بعید است که از دستمزدهای لیگ برتری یا شهرت جهانی بهره‌مند شوند. پیروزی‌های آنها بیشتر به تأثیرگذاری اجتماعی از جمله حل مشکلات اجتماعی یا پیشبرد جهانی دانش مربوط می‌شود. بلکفورد در پایان، با دیدگاهی امیدبخش، بر این نکته پای می‌فشارد که برخلاف فوتبال، خروج از نظام رسمی دانشگاهی به معنای پایان پژوهشگری نیست و این عرصه چنان گسترۀ وسیعی از کنشگری عقلانی را در بر می‌گیرد که انسان پرسشگر، همواره جایی برای ایستادن خواهد داشت. به عبارتی ترک جایگاه رسمی دانشگاهی هرگز به معنای خداحافظی با ماهیت پژوهش نیست و بازنشستگی در این میدان، فقط تغییر زمین بازی است. از منظر اقتصاد نهادی، متن روایت‌گر هم‌ریختی دو نظامی است که در آن‌ها قراردادهای ناقص و نهادهای سنجش‌گر کژکارآمد، به‌جای کاستن از نااطمینانی، آن را به قاعده‌ای ذاتی بدل ساخته و کارگزاران را در دام وابستگی به مسیر گرفتار می‌کنند. تفاوت کلیدی در آن است که علم، با پشتوانه نهادهای توسعۀ حرفه‌ای، مسیر خروج کم‌هزینه‌تری می‌گشاید، حال آنکه فوتبال با محدودیت‌های زیستی، این گزینه را تقریباً سلب می‌کند. با این همه، ماندگاری داوطلبانۀ هر دو گروه در این نهادهای ناکارآمد، معمای دیرین نهادگرایی را بازآفرینی می‌کند که پایداری نظم‌های نابهینه را نه با عقلانیت ابزاری، که با هنجارها و انگیزه‌های فراعقلایی معطوف به هویتی بزرگ‌تر تبیین می‌کند. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

سرمایه اعتماد و معماری نهادی حکمرانی دانش؛ از تولید حقیقت تا اجرای سیاست (بخش دوم) ✍️ روح‌اله شهنازی بر اساس نتایج مقاله کارکرد اندیشکده‌ها، دانشگاه‌های معتبر و رسانه‌های تخصصی را نمی‌توان صرفاً به کانال‌هایی برای تولید تئوری‌های علمی و راهکارهای اجرایی و انتشار اطلاعات فروکاست؛ این نهادها، کارخانه‌های اعتبارسازی و توزیع سرمایه نمادین در جامعۀ هستند. ارزش اقتصادی آنها نه صرفاً در محتوای گزاره‌هایی که تولید می‌کنند، بلکه در انباشتی از استقلال، ثبات رویه، شفافیت روش‌شناختی و پاسخ‌گویی تاریخی است که طی سالیان متمادی به اعتبار نهادی بدل شده است. این سرمایه، موتور محرکی است که می‌تواند هزینۀ سیاسی پذیرش اصلاحات تلخ اما ضروری را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد و هرگاه این سرمایه ضربه ببیند، دقیق‌ترین متاآنالیزها و مستحکم‌ترین کارآزمایی‌های بالینی نیز در برابر سدهای ایدئولوژیک، درماندگی خود را به نمایش می‌گذارند. ایدئولوژی، در این خوانش نهادی، دیگر صرفاً مجموعه‌ای از باورهای سیاسی سطحی نیست، بلکه خود به‌مثابۀ نهادی غیررسمی و ژرف‌ساخت عمل می‌کند که قواعد ادراک، اولویت‌بندی و تفسیر اطلاعات را از درون شکل می‌دهد. اقتصاد نهادی همواره بر پایداری خارق‌العاده و اثرگذاری عمیق نهادهای غیررسمی نسبت به قوانین مدون تأکید داشته است؛ زیرا این نهادها، درونی‌ترین لایه‌های انگیزش و شناخت بازیگران را هدایت می‌کنند. وقتی سیاست‌گذاری شواهد علمی را نه از منظر معیارهای معرفت‌شناختی، بلکه از دریچۀ وفاداری‌های گروهی و هویت‌های جناحی می‌نگرد، در واقع اسیر همان قواعد نانوشته‌ای شده است که هرگونه اصلاحات شکلی در ساختار دولت، بدون مواجهه با آنها، محکوم به شکست خواهد بود. پیامدهای اقتصادی این وضعیت، بسیار فراتر از مناقشات سیاسی و روزمره است؛ این وضعیت، ناکارآمدی نهادی را به کانالی برای اتلاف سیستماتیک منابع عمومی و کاهش بهره‌وری کل حکمرانی تبدیل می‌کند. در جامعه‌ای که سیاست‌های کارآمد و مبتنی بر شواهد، صرفاً به دلیل تعلق پیشنهاددهنده به جریان رقیب، از دستور کار خارج می‌شوند، منابع کمیاب به سوی طرح‌های کم‌ارجاع و نمادین سوق می‌یابند، بسترهای بالقوۀ رشد از دست می‌روند و شکاف میان ظرفیت‌های علمی موجود و عملکرد واقعی اقتصاد، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌گردد. در این نقطه است که شکست نهادی، از یک مسئلۀ معرفت‌شناختی به یک تراژدی محاسباتی در بازار تخصیص منابع تبدیل می‌شود. برای کشورهایی که در مسیر اصلاحات ساختاری گام برمی‌دارند، مهم‌ترین آموزۀ این پژوهش را باید در بازتعریف اولویت‌ها جستوجو کرد. موفقیت هر برنامۀ اصلاحی، بیش از آنکه به ظرافت طراحی اقتصادی یا منطق درونی مدل‌های ریاضی وابسته باشد، به کیفیت و استحکام نهادهای واسط انتقال دانش بستگی دارد. هیچ نسخۀ سیاستی، هرچند از منظر نظری بی‌نقص و آزمون‌شده، در غیاب نهادهایی که از مشروعیت عمومی و استقلال حرفه‌ای برخوردار باشند، شانس تحقق نمی‌یابد؛ از این رو، سرمایه‌گذاری هدفمند بر تقویت استقلال آکادمیک، حرفه‌ای‌سازی اندیشکده‌ها، ایجاد کانال‌های شفاف و فاقد سوگیری برای ارتباط دوسویۀ پژوهشگران و سیاست‌گذاران، نه اقدامی تزیینی یا حاشیه‌ای، که خود جوهرۀ سیاست توسعه است. در افقی فراتر، این چارچوب نظری ما را به بازاندیشی در مفهوم حکمرانی دانش فرا می‌خواند؛ دولت کارآمد، دولتی نیست که صرفاً به انبوهی از اطلاعات دسترسی دارد، بلکه دولتی است که توانسته معماری نهادی‌ای ایجاد کند که حقیقت علمی را تا حد امکان از مصائب رقابت‌های ایدئولوژیک و منازعات قدرت مصون نگه دارد. در چنین نظامی، مشروعیت نهادهای علمی به سطحی از سرمایه اجتماعی ارتقا می‌یابد که خود به موتور محرک تحول تبدیل می‌شود و کیفیت حکمرانی نه با حجم قوانین تصویب‌شده، که با ظرفیت نهادها در تبدیل شواهد به کنش جمعی سنجیده خواهد شد. اعتماد، در این منظومه، از یک فضیلت اخلاقی به یک سرمایه راهبردی برای زیست‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بدل می‌شود. مهمترین پیام این پژوهش، بازگرداندن مسئلۀ توسعه به ریشه‌های نهادی آن است؛ توسعه، پیش و بیش از انباشت ماشین‌آلات یا جهش‌های فناورانه، مسئلۀ اعتماد است. جامعه‌ای که در آن حقیقت علمی پیش از آنکه سنجیده شود، بر اساس نام خانوادگی گوینده‌اش داوری می‌گردد، ناگزیر بهای این پیش‌داوری را در قالب رشد پایین‌تر، بهره‌وری تحلیل‌رفته و رفاه به هدررفته، خواهد پرداخت. اما جامعه‌ای که تمایز میان اعتبار علمی و مصالح سیاسی را در ساختار نهادهای خود نهادینه کرده، نه تنها به تصمیماتی برتر دست می‌یابد، بلکه ظرفیت یادگیری از بحران‌ها، اصلاح خطاها و انطباق‌پذیری راهبردی را نیز در خود پرورش می‌دهد؛ از این منظر، گران‌بهاترین سرمایۀ هر اقتصاد، نه کارخانه‌ها و نه حتی مغزهای درخشان، بلکه نهادهایی هستند که اعتماد می‌پرورانند و حقیقت را به سیاست اجرایی بدل می‌سازند.

سرمایه اعتماد و معماری نهادی حکمرانی دانش؛ از تولید حقیقت تا اجرای سیاست (بخش اول) ✍️ روح‌اله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز مقاله‌ای در شماره ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ مجله American Economic Review با عنوان Ideological Alignment and Evidence-Based Policy Adoption با طراحی یک آزمایش میدانی در مقیاسی بی‌سابقه بر روی ۵۶۷۸ شهرداری در اسپانیا منتشر شده است. این پژوهش، یک توصیه سیاستی کاملاً غیرایدئولوژیک، کم‌هزینه و مبتنی بر شواهد مستحکم را انتخاب می‌کند و سپس همان محتوای دقیق و یکسان را از طریق پنج کانال نهادی کاملاً متمایز شامل اندیشکده‌های چپ‌گرا، اندیشکده‌های راست‌گرا، رسانه‌های چپ، رسانه‌های راست و در نهایت یک مؤسسه دانشگاهی فاقد هرگونه هویت ایدئولوژیک برجسته به سیاست‌گذاران محلی ارسال می‌نماید. آنچه این آزمایش آشکار می‌سازد، فاصله هولناک میان درستی علمی و قابلیت اجرای سیاسی است. زمانی که فرستنده پیام از نظر ایدئولوژیک با سیاست‌گذار همسو باشد، احتمال اجرای سیاست بیش از ۶۵ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که همان پیام، با همان واژگان و همان شواهد، وقتی از سوی نهادی با گرایش مخالف ارسال می‌شود، هیچ تأثیر معناداری بر رفتار سیاست‌گذار نمی‌گذارد؛ گویی حقیقت علمی، در مسیر انتقال، رنگ و بوی نهادی به خود می‌گیرد و اعتبار آن نه در درون خود، که در نسبتش با هویت فرستنده تعریف می‌شود. این یافته، گره‌گاه اصلی بحران سیاست‌گذاری معاصر را نه در مرحله دسترسی به اطلاعات که در دو مرحله حساس بعدی (یعنی به‌روزرسانی باورها و سپس اجرای عمل) می‌یابد؛ سیاست‌گذاران پیام را می‌بینند و محتوای آن را درک می‌کنند، اما فرایند درونی تغییر باور و اقدام عملی، به کلی از شبکه اعتماد و وفاداری‌های نهادی آن‌ها تبعیت می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در جهانی که تولید دانش دیگر نه با کمبود، که با سیلابی از داده‌ها، فراتحلیل‌ها و شواهد تجربی روبروست، پارادوکس عصر ما نه در نایابی حقیقت، بلکه در ناتوانی نظام‌های سیاسی در جذب و تبدیل این حقیقت به کنش جمعی نهفته است. اقتصاد نهادی، از زمان بینش بنیادین داگلاس نورث تا صورتبندی‌های نوین آن، همواره بر این اصل اصرار داشته که ثروت ملت‌ها نه در گنجینه‌های زیرزمینی یا خطوط تولید، که در کیفیت قواعد بازی و ساختار انگیزه‌های نهادی ریشه دارد؛ اما یافته‌های این پژوهش گامی فراتر از کارکرد سنتی کاهش هزینۀ مبادله است. نهادها نه تنها هزینه‌های مبادلۀ کالاها و خدمات، بلکه هزینۀ شناختی پذیرش خود حقیقت را تعیین می‌کنند؛ و در این چارچوب نوین، سیاست‌گذاری عمومی دیگر تابع سادۀ درستی شواهد نیست، بلکه تابعی حیاتی از مشروعیت نهادی حامل آن شواهد خواهد بود. این نقطه، محل تلاقی سه جریان فکری است که پیشتر در مسیرهای موازی حرکت می‌کردند: اقتصاد اطلاعات که عدم‌تقارن را مسئلۀ محوری می‌داند، اقتصاد رفتاری که سوگیری‌های ادراکی را کانون توجه قرار داده و اقتصاد نهادی که ساختارهای رسمی و غیررسمی را مرجع تحلیل می‌گیرد. هر پیام علمی در خلأ حرکت نمی‌کند؛ بلکه درون شبکه‌ای انباشته از هویت‌های سیاسی، حافظۀ تاریخی، باورهای ایدئولوژیک و تجارب زیسته، منتقل، تفسیر و در نهایت پذیرفته یا رد می‌شود. هنگامی که سیاست‌گذاری اعتبار یک توصیۀ علمی را نه بر اساس سازوکار علّی و شواهد پشتیبان، بلکه بر اساس هویت فرستنده و وابستگی نهادی او قضاوت می‌کند، هزینۀ پذیرش حقیقت از قلمرو روانشناسی فردی خارج و به متغیری ساختاری و نهادی بدل می‌شود؛ حقیقت علمی از کالایی عمومی به کالایی وابسته به اعتماد تنزل می‌یابد که ارزش ادراک‌شدۀ آن رابطۀ مستقیمی با سرمایۀ نهادی موجود در سیستم دارد. بر این اساس آزمایشگاه‌های دانشگاهی هر اندازه هم که دقیق و بی‌طرفانه عمل کنند، اگر شبکۀ نهادهایی که یافته‌های آنها را به زبان سیاست ترجمه، اعتبارسنجی اجتماعی و به مسیر تصمیم‌گیری تزریق می‌کنند، فاقد سرمایه و مشروعیت لازم باشند، آن یافته‌ها در تاریکی بی‌اعتمادی و سوءتأویل باقی خواهند ماند. در این چارچوب، خود اعتماد را باید به مثابۀ یک دارایی مولد و انباشت‌شدنی بازتعریف کنیم؛ دارایی‌ای که همچون سرمایۀ فیزیکی یا انسانی، نقشی بنیادین در افزایش بهره‌وری نظام تصمیم‌گیری ایفا می‌کند. هر واحد افزایش در اعتماد متقابل میان جامعۀ علمی، بدنه کارشناسی مستقل و نهادهای سیاست‌گذار، بی‌واسطه به کاهش سه هزینۀ اساسی شامل هزینۀ مبادلۀ اطلاعات، هزینۀ ارزیابی صحت شواهد و هزینۀ اجرا و نظارت بر سیاست‌های اتخاذی می‌انجامد. در مقابل، فرسایش مزمن این سرمایه، نظام حکمرانی را در موقعیتی قرار می‌دهد که حتی ارزان‌ترین و سودآورترین اصلاحات نیز در باتلاق قطبی‌سازی و بدگمانی فرو می‌روند و رفاه اجتماعی، بهای گزاف این ناکارآمدی نهادی را به‌صورت فرصت‌های رشد ازدست‌رفته و منابع هدررفته، پرداخت خواهد کرد. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام|بله

میراثی فراتر از سوگ: رهبر شهید و تداوم نهادی ایران ✍️علیرضا رعنائی سخن بسیار است و مجال اندک. مردم ایران در تشییع پیکر رهبر شهید خود، حماسه‌ای آفریدند که کلمات را تاب توصیف آن نیست. ماجرا افزون‌بر سوگواری، سویه‌ای نهادی نیز دارد. فهم میراث رهبر شهید و پرسش از اینکه ایرانِ فردا بر کدام پایه‌های نهادی تداوم خواهد یافت. یکی از دقیق‌ترین اشارات برای فهم این میراث نهادی به سخنرانی 19 تیر 1379بازمی‌گردد. ایشان در آنجا تصریح کردند که مسئولیت رهبر، حفظ نظام و انقلاب است و ادارۀ کشور برعهدۀ مسئولان است. وظیفۀ اصلی رهبری آن است که مراقب باشد «بخش‌های مختلف، آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند». از این تعبیر چنین برمی‌آید که رهبری در سطح ادارۀ روزمرۀ دولت (در معنای state) تعریف نمی‌شود، بلکه در سطح صیانت از آهنگ کلان نظام و هماهنگی نهادهای اصلی کشور قرار دارد. ایران، به‌سبب تاریخ بلند گسست‌ها، تمرکزهای شکننده، آنارشی‌های مقطعی و استبدادهای فردمحور، همواره با مسئلۀ تداوم نهادی روبه‌رو بوده است. در چنین تاریخی، شکل‌گیری نهادی که بتواند میان اجزای متکثر ساختار سیاسی هماهنگی ایجاد کند، اهمیت بنیادین دارد. یکی از شئون ولایت فقیه را باید در سازوکار هماهنگ‌کنندۀ نظم سیاسی فهم کرد. از مشخصه‌های بنیادین هر «نهاد»، غیرشخصی‌بودن (impersonal) است. اما هیچ نهادی از آغاز، غیرشخصی و مستقر پدید نمی‌آید. نهادهای تازه‌تأسیس در مرحلۀ نخست به نوعی عاملیت مؤسس و تثبیت‌کننده نیاز دارند. ولایت فقیه، نهادی تازه‌تأسیس در تاریخ معاصر ایران است. در چنین وضعی، نوع عاملیت رهبر می‌توانست موجب تضعیف یا کمرنگ‌شدن این نهاد کلیدی شود، یا به عکس آن را به ستون تداوم جمهوری اسلامی بدل سازد. میراث اصلی رهبر شهید را باید در همینجا یافت، عاملیت وی موجب تثبیت نهادبودگی ولایت فقیه شد. روی دیگر سکه آن است که شهادت رهبر و تداوم جمهوری اسلامی نشان داد ساختار ایران برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج، شخص‌محور نیست. گرچه در ظاهر کانون اقتدار در رأس نظام متمرکز به نظر می‌رسد، اما در عمل شبکه‌ای از نهادها، رویه‌ها، و سازوکارهای تصمیم‌گیری در کار است که امکان عبور از تکانه‌های سخت را فراهم می‌کند. از این حیث، شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی به ساختار شبکۀ قدرت توزیع‌شدۀ نامتمرکز (بلاک‌چین) شبیه است، شبکه‌ای که مرکز دارد اما همۀ توان آن در یک شخص خلاصه نمی‌شود. تداوم، مرحلۀ بعد از تأسیس و تثبیت است. تأسیس یعنی پیدایش یک نظم؛ تثبیت یعنی استقرار آن؛ اما تداوم یعنی توانایی آن در بازتولید کارکردهای حیاتی خود در بحران‌ها. تداوم نهادی در روزهای عادی آشکار نمی‌شود، در لحظات بحران خود را نشان می‌دهد. اهمیت این مرحله برای تداوم ایران بسیار زیاد است. زیرا جامعۀ ایرانی بارها در تاریخ خود گرفتار کوتاه‌مدت‌بودن، گسست، تغییرات ناگهانی و فروپاشی نظم‌های سیاسی شده است. در اغلب دوره‌ها، حذف رأس قدرت به بحران کل ساختار می‌انجامیده است. اما جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و رمضان توانست تاب‌آوری نهادی بالایی از خود نشان دهد. ولایت فقیه را باید از لایۀ تمدنی نیز بررسی کرد. در جهان مدرن، قدسی‌سازی نهادهای سکولار، روی دیگر سکۀ سکولاریزاسیون و قدسی‌زدایی بنیان‌های دینی است. در ساختار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه ایرانی‌ترین و اسلامی‌ترین مؤلفۀ نهادی است. البته پُرواضح است که نمی‌توان مدعی شد تمام زیرمجموعه‌های نهادی جمهوری اسلامی، واقعاً «اسلامی» هستند. ازقضا عناصر غربی و سکولار کم نیستند. تنش میان نهادهای برآمده از بنیان‌های دینی با نهادهای سکولار به‌ظاهر بومی‌شده، فرجام جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند، این‌که آیا جمهوری اسلامی در تمدن مدرن هضم خواهد شد یا می‌تواند از دل همین تنش، صورتی تازه از تمدن ایران اسلامی را بازسازی و احیا کند؟ ما اکنون در حال آزمون تداوم نهادی هستیم. پس‌از تأسیس و تثبیت، هیچ‌چیز مهم‌تر از تداوم نیست، چه با نام و چه با ننگ باید این مرحله را با موفقیت پشت‌سر بگذاریم. ایران برای عبور از کوتاه‌مدت‌بودن، زوال، گسست و فروپاشی‌های مکرر، نیازمند یک پیوستگی نهادی عمیق و ریشه‌دار است. موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی، هر دو، اگر می‌خواهند به درک عمیق از ایران معاصر دست یابند، باید از برخوردهای ایدئولوژیک فراتر بروند. ولایت فقیه را باید علمی، نهادی و برآمده از مسیرطی‌شدۀ تاریخ ایران معاصر فهم کرد. ایرانِ فردا بیش از هر چیز به همین بلوغ نیاز دارد. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

رسوایی خیخون؛ واکاوی نهادی برخورد عقلانیت فردی و عدالت جمعی در فوتبال و اقتصاد (بخش دوم) ✍️ روح‌اله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در سطح کلان‌تر، فیفا به عنوان ناظر و طراح نهادها و قواعد این بازار، با رسوایی خیخون مواجه شد که آن را می‌توان به عنوان یک شکست بازار نهادینه تفسیر کرد؛ درست همان گونه که رگولاتورهای رقابت در اقتصاد، پس از کشف کارتل‌ها، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای شفافیت و گزارش‌دهی وضع می‌کنند، فیفا نیز چاره‌ای جز اصلاح ساختاری نیافت و قانون برگزاری هم‌زمان بازی‌های آخر گروهی را تصویب کرد تا با از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و شفاف‌سازی هم‌زمان نتایج، فضای هماهنگی ضمنی را برای تیم‌ها از بین ببرد و این اقدام، یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های نظارت هنجاری در تاریخ نهادهای ورزشی است که نشان می‌دهد بدون تغییر در قواعد پایه، نمی‌توان از رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ی بازیگران عقلایی جلوگیری کرد. جالب آنجاست که در 28 ژوئن ۲۰۲۶، برخلاف خیخون، ما با یک هماهنگی ساده و از پیش‌تعیین‌شده روبرو نیستیم، بلکه با یک شبکه‌ی پیچیده از انگیزه‌های متضاد و محاسبات لحظه‌ای سروکار داریم که در آن الجزایر با گل دقیقه ۹۰+۳ خود، به جای تثبیت صعود، عملاً مسیرش را به سمت رویارویی با اسپانیا تغییر داد و سپس در دقیقه ۹۰+۶، با دریافت گل مساوی از اتریش، نه تنها حریف را نجات داد، بلکه خود نیز به قرعه‌ای مطلوب‌تر (سوئیس) دست یافت؛ این رفتار، نمونۀ تمام‌عیار از بازی‌ای در اقتصاد است که در آن عامل‌ها نه برای تبانی با یکدیگر، که برای بهینه‌سازی بخت خود در مراحل بعدی، دست به اقداماتی می‌زنند که نتیجه‌ی نهایی‌اش هماهنگی ضمنی در تساوی است، اما احتمالا هیچ‌یک از دو تیم پیش از شروع بازی چنین برنامه‌ای نداشتند و این دقیقاً همان جایی است که تمایز هماهنگی غیرعمدی از تبانی عمدی در اقتصاد رفتاری معنا پیدا می‌کند، هرچند برای تماشاگر ایرانی، این تفکیک ظریف هیچ تفاوت نتیجه‌ای به همراه نداشت. آموزه‌ی بزرگ خیخون و اتفاق اخیر برای اقتصاددانان نهادی این است که طراحی مکانیسم‌ها و قاعده‌گذاری، نقشی بسیار حیاتی‌تر از نظارت و مجازات پس از وقوع دارد؛ فیفا با یک اقدام ساده یعنی هم‌زمان‌سازی ساعت بازی‌ها، عملاً فضای استراتژیک را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر هیچ تیمی در روز آخر از نتیجه‌ی بازی دیگر به طور قطعی مطلع نباشد و این عدم قطعیت، همان عاملی است که انگیزه‌ی تبانی را به شدت کاهش می‌دهد، درست مانند آنچه در حراج‌های طراحی‌شده یا بازارهای مالی با قوانین شفافیت اطلاعاتی رخ می‌دهد تا از تشکیل حباب یا کارتل جلوگیری شود، اما همانگونه که در جام ۲۰۲۶ دیدیم، حتی با همزمانی بازی‌ها نیز ممکن است منافع فردی دو تیم در یک لحظه به گونه‌ای همگرا شود که نتیجه‌ای مشابه تبانی پدید آید، بدون آنکه هیچ گفت‌وگوی پنهانی صورت گرفته باشد و این چالش بزرگ نهادهای ناظر در هر دو عرصه است. چگونه می‌توان میان رفتار موازی عقلایی و تبانی عمدی تمایز قائل شد؟ و چه قواعدی باید وضع کرد تا از بروز چنین همگرایی‌های مخربی جلوگیری نمود؟ در نهایت، میراث خیخون و بازتاب آن در جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از یک تغییر قانون در فوتبال است؛ این دو واقعه، روایتی هشداردهنده برای هر دو رشته هستند که عقلانیت محض و بیشینه‌سازی سود در غیاب اخلاق و نظارت هوشمندانه، می‌تواند بازی را به سخره گیرد و ارزش‌های ذاتی رقابت را نابود کند؛ چه در زمین چمن و چه در اتاق‌های هیئت‌مدیره که سهامداران به دنبال بازدهی هستند، اگر قوانین بازی طوری طراحی شوند که هماهنگی مخرب را نسبت به رقابت سازنده ترجیح دهند، نه تنها نتیجه‌ی نهایی کارا نخواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام خدشه‌دار می‌شود و شاید به همین دلیل است که خیخون 1982 و کانزاس‌سیتی ۲۰۲۶، نه صرفاً برای مورخان فوتبال، که برای هر اقتصاددانی که به طراحی بازارهای رقابتی و سالم می‌اندیشد، یک ضرورت و یک هشدار جاودانه محسوب می‌شود؛ چراکه در هر دو عرصه، حذف تیم سوم (خواه الجزایر ۱۹۸۲، خواه ایران ۲۰۲۶) نه به خاطر ناتوانی، که به خاطر شکاف میان انگیزه‌های گروه‌های همسود و مطلوبیت جمعی رخ می‌دهد و تنها با بازطراحی هوشمندانه قواعد می‌توان از تکرار چنین تراژدی‌های اجتناب‌ناپذیری جلوگیری کرد. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

رسوایی خیخون؛ واکاوی نهادی برخورد عقلانیت فردی و عدالت جمعی در فوتبال و اقتصاد (بخش اول) ✍️ روح‌اله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به روز پایانی مرحله گروهی خود رسید که در یکی از حساسترین موارد، صعود تیم ملی ایران به یک بازه‌ی چندمجهولی از نتایج گره خورده بود؛ در بازی انتهایی هر نتیجه‌ای جز تساوی در دیدار همزمان الجزایر و اتریش، ایران را به مرحله حذفی می‌فرستاد، اما در نهایت این بازی با نتیجه نفس‌گیر ۳-۳ به پایان رسید تا هر دو تیم حریف صعود کنند و ایران از گردونه رقابت‌ها کنار رود. برخی رسانه‌ها و افکار عمومی، نحوه بازی دو تیم را محکوم کرده و برچسب تبانی و بازی ناجوانمردانه بر آن زدند. روایتی که ریشه در نقص ساختاری معروف به رسوایی خیخون در جام جهانی ۱۹۸۲ دارد. بر این اساس قصد داریم نشان دهیم که چگونه عقلانیت فردی در غیاب طراحی نهادی درست، می‌تواند به نتایجی منجر شود که در نگاه اول، اخلاقی نیستند، اما در چارچوب انگیزه‌ها و محدودیت‌ها، کاملاً منطقی به نظر می‌رسند. در ۲۵ ژوئن۱۹۸۲، ورزشگاه ال مولینون در خیخون اسپانیا میزبان پدیده‌ای نبود که به عنوان یک بازی فوتبال طبیعی قابل شناسایی باشد، بلکه میزبان تولد یک پارادایم نوین در ناکارآمدی نهادی بود؛ جایی که دو تیم ملی آلمان غربی و اتریش، با نادیده گرفتن روح رقابت، به بهترین شکل ممکن منافع خود را بیشینه کردند و این دقیقاً همان لحظه‌ای بود که مرز بین استراتژی بهینه در بازی و تبانی در بازار برای همیشه محو شد. آنچه در آن روز گرم تابستانی روی داد، نه یک رسوایی صرفاً ورزشی، بلکه یک مطالعه موردی کلاسیک در اقتصاد و نظریه بازی‌ها بود که در آن دو بنگاه (تیم ملی) با آگاهی کامل از ساختار بازار (وضعیت جدول رقابت‌ها)، به یک هماهنگی ضمنی دست یافتند تا رقیب سوم (الجزایر) را با وجود عملکرد برترش، از عرصه رقابت حذف کنند و این رفتار، پیش از آنکه تخلفی اخلاقی باشد، یک واکنش کاملاً عقلایی به یک نقص ساختاری در طراحی مسابقات بود. در آن روز، ماتریس سود دو تیم اروپایی به طور کامل شفاف بود. آن‌ها می‌دانستند که نتیجه‌ی یک بر صفر به نفع آلمان، هر دو را به مرحله بعد می‌فرستد، در حالی که هر نتیجه‌ی دیگری، حداقل یکی از آن‌ها را با خطر حذف روبه‌رو می‌کرد. این شرایط، دقیقاً مشابه فضای یک انحصار چندجانبه است که در آن بنگاه‌ها از جنگ قیمتی پرهیز کرده و به توافقی ضمنی برای تثبیت سهم بازار می‌رسند؛ آلمان در دقیقه‌ی دهم گل زد و از آن نقطه به بعد، توپ نه به سمت دروازه‌ها، بلکه در یک چرخه‌ی بی‌پایان پاس‌های عقب، میان مدافعان و دروازه‌بان‌ها به گردش درآمد و این گردش بی‌حاصل، چیزی جز نمایشی از رفاه گروهی بر بستر زیان جمعی نبود، جایی که مازاد رفاهی مخاطبان تلوزیونی سراسر جهان و تماشاگران اسپانیایی، قربانی مستقیم این هماهنگی استراتژیک شد. اگر از دریچه‌ی نظریه‌ی بازی‌ها به این واقعه بنگریم، به معمای زندانی اصلاح‌شده‌ای برمی‌خوریم که در آن انحراف از توافق (یعنی زدن گل دوم توسط اتریش یا آلمان) نه تنها سود آنی نداشت، بلکه می‌توانست تعادل ظریف را بر هم زند و یکی را به حذف بکشاند؛ این به نوعی تعادل نشی در هماهنگی کامل بود، جایی که هیچ بازیگری نمی‌تواند با تغییر یک‌طرفه‌ی رفتار خود، به سود بیشتری دست یابد و این نقطه‌ی ثابت، عیناً در کارتل‌های قیمت‌گذاری نفت یا صنایع هواپیمایی مشاهده می‌شود، جایی که بنگاه‌ها به جای رقابت بر سر کیفیت یا کاهش قیمت، به همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر حداکثرسازی سود مشترک و حذف رقبای حاشیه‌ای روی می‌آورند. واکنش تماشاگران اسپانیایی که شعار الجزایر، الجزایر سر می‌دادند و گزارشگر اتریشی که از بینندگان خواست تلویزیون را خاموش کنند، نمود عینی از همان مازاد مصرف‌کننده‌ی ازدست‌رفته در اقتصاد است؛ وقتی دو بنگاه بزرگ به تبانی قیمتی می‌پردازند، مصرف‌کننده نه تنها با قیمت‌های بالاتر، که با کاهش کیفیت و تنوع کالا مواجه می‌شود و در خیخون، کالای مصرفی شور و هیجان فوتبال به یک بازه‌ی هشتاددقیقه‌ای از پاس‌های بی‌حاصل و حرکت‌های نمایشی تقلیل یافت که هیچ ارزش افزوده‌ای برای مخاطب نداشت و این دقیقاً مصداق رفاه از دست رفته در اقتصاد است؛ جایی که مبادله‌ای (حمله به دروازه) که می‌توانست برای هر دو طرف (تیم مهاجم و تماشاگران) مفید باشد، به دلیل ساختار منحرف‌کننده‌ی مشوق‌ها، هرگز رخ نداد. اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله @janus_iran

اندیشکده یانوس؛ نظم نهادی ایران معاصر یانوس اندیشکده‌ای برای مطالعه، تحلیل و بازاندیشی در نظم نهادی ایران معاصر است؛ نظمی که اقتصاد، حقوق، سیاست و جامعه را در قالب یک پیکربندی نهادیِ تاریخی و در حال تحول بررسی می‌کند. یانوس با تأکید بر معاصرت‌اندیشی می‌کوشد ایران امروز را در نسبت میان حافظۀ تاریخی، ساختارهای نهادی موجود و امکان‌های پیشِ رو بفهمد. آدرس تلگرام: https://t.me/Janus_iran آدرس بله: https://ble.ir/janus_iran آدرس اینستاگرام: https://www.instagram.com/janus_iran

اندر مذمت مارکس‌هراسی ایرانی: عجم‌اوغلو چرا مارکس می‌خوانَد؟ ✍️ علیرضا رعنائی در گفتارهای روزمره اکادمیک و عمومی در ایران، مباحث اقتصادسیاسی معمولاً به دعوای چپ‌وراست و کلیشه‌پردازی‌های رنج‌آور فروکاسته می‌شود. گویی هر پرسشی درباره نابرابری و دولت رفاه پیشاپیش نشانۀ چپ‌گرایی را بر جبین دارد یا به عکس هر استدلالی در باب ضرورت بازار به دامان اقتصاد بازار آزاد فرو می‌غلتد. دارون عجم‌اوغلو، یکی از مهم‌ترین اقتصاددانان جریان اصلی و نوبلیست 2024، مسیری جالب طی کرده است. وی بحث علمی خود را در کتاب _چرا ملت‌ها شکست می‌‌خورند_ از اقتصاد سیاسی نهادها آغاز کرد، از این پرسش که چرا برخی جوامع نهادهای فراگیر می‌سازند و برخی دیگر در دام نهادهای استثماری می‌مانند. سپس در کتاب _دالان باریک آزادی_ به فلسفه سیاسی و نظریه دولت نزدیک شد، آزادی چگونه در کشاکش میان لویاتان و جامعه ممکن می‌شود؟ در آثار اخیرش درباره هوش مصنوعی نیز می‌پرسد قدرت تکنولوژیک در دست چه کسانی متمرکز می‌شود و چه نسبتی با دموکراسی، بازار کار و آزادی دارد. در تابستان امسال نیز از کتاب جدیدش دربارۀ لیبرال دموکراسی رونمایی خواهد شد. عجم‌اوغلو وجوه قابل‌توجه مختلفی دارد، ازجمله اینکه هم به روش‌های کمّی ارزیابی در علم اقتصاد وفادار است و هم استدلال‌ را به سطح کمّی فرو نمی‌کاهد و دستگاه‌ تحلیل اقتصاد سیاسی و گاه حتی فلسفی دارد. در مقاله‌ای کوتاه درباره «سوسیالیسم هوش مصنوعی»، به مسئلۀ دانش پراکنده در جامعه (همان مسئلۀ هایک) می‌پردازد و اینکه هیچ مرجع مرکزی‌ای، حتی با کمک هوش مصنوعی، به‌سادگی نمی‌تواند ترجیحات، اطلاعات محلی، و اولویت‌های میلیون‌ها فرد را پردازش کند. بنابراین خیال اینکه هوش مصنوعی مسئله برنامه‌ریزی متمرکز را حل می‌کند، نقدی ساده‌انگارانه بر هایک است. بااین‌حال خود را در هایک متوقف نمی‌سازد. او همان منطق هایکی را علیه تمرکز قدرت در سرمایه‌داری دیجیتال نیز به‌کار می‌گیرد. اگر داده‌ها، مدل‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دست چند غول تکنولوژی متمرکز شود، آیا هنوز می‌توان بازار را سازوکاری تمرکززدا برای استفاده از دانش پراکنده دانست؟ اینجا دفاع از تمرکززدایی دیگر به معنای نفی هرگونه مقررات‌گذاری نیست، چه‌بسا به معنای ضرورت تنظیم‌گری ضدانحصاری، حکمرانی داده و مهار قدرت شرکت‌های بزرگ باشد. در مقالۀ جدید «خودکارسازی و سرکوب» پای مارکس هم به میان می‌آید. عجم‌اوغلو صریحاً به مارکس ارجاع می‌دهد و مسئله‌ای را پیش می‌کشد که در سنت چپ و اقتصادسیاسی سابقه‌ای جدی دارد. ماشین و خودکارسازی می‌توانند کارگر را کنار بزنند، سهم کار از درآمد ملی را کاهش دهند، سهم سرمایه را بالا ببرند و خطر نارضایتی و شورش را افزایش دهند. در مدل مقاله، جامعه به سرمایه‌داران و کارگران تقسیم می‌شود. سرمایه‌داران مالک سرمایه‌اند و کارگران درازای کار دستمزد دریافت می‌کنند. بنگاه‌ها خودکارسازی را بر اساس سود خود انتخاب می‌کنند، اما اثر سیاسی آن را بر احتمال شورش لحاظ نمی‌کنند. از اینجا «دولت سرمایه‌دار» وارد می‌شود؛ دولتی که منافع سرمایه‌داران را نمایندگی می‌کند و باید میان کنترل خودکارسازی، بازتوزیع و سرکوب انتخاب کند.نتیجه مقاله بسیار جالب است. میان خودکارسازی و سرکوب نوعی مکملیّت وجود دارد. هرچه خودکارسازی بیشتر شود، سهم کار کاهش می‌یابد و نیاز به بازتوزیع بیشتر می‌شود. اما بازتوزیع برای سرمایه‌داران پرهزینه است. در شرایطی، سرکوب می‌تواند برای دولت سرمایه‌دار جذاب‌تر شود؛ زیرا اجازه می‌دهد خودکارسازی ادامه یابد، بی‌آنکه بخش بزرگی از منافع سرمایه به کارگران بازگردانده شود. عجم‌اوغلو در ام‌آی‌تی می‌توان از مارکس ایده بگیرد و از برچسب نهراسد، همان‌طور که البته از هایک هم ایده می‌گیرد. این منطق سادۀ کار پژوهشی اصیل است. از هایک می‌آموزد که تمرکز اطلاعات و دانش خطرآفرین است و از مارکس می‌آموزد که ماشین و تکنولوژی خنثی نیستند و می‌توانند نسبت کار، سرمایه و دولت را دگرگون کنند. این بلوغ در فضای علمی ما کمتر وجود دارد. باید به این درک برسیم که «جنگ چپ‌وراست همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند». هایک و مارکس اگرچه هم‌قبیله نیستند اما ابزار فهم مسئله‌اند. می‌توان از مارکس آموخت بی‌آنکه زیر عَلَم او سینه زد و می‌توان از هایک آموخت بی‌آنکه نظم خودجوش بازار را قداست‌بخشی کرد. عجم‌اوغلو، مارکس می‌خوانَد، زیرا عصر تحت‌سیطرۀ هوش مصنوعی را نمی‌توان فقط با زبان بهره‌وری و نوآوری فهمید. باید دوباره از انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار، دولت سرمایه دار، تمرکز انحصارگر، و سرکوب پرسید، این یعنی اقتضائات دوران باردیگر ما را به پرسش‌های بزرگ اقتصاد سیاسی رسانده است، چیزی که نزدیک به صدسال از آن دور شده بودیم. https://t.me/economia_politica_iran

از مصاحبتِ ناجنس با حزب‌گرایان مخرب احتراز باید کرد ✍️ علیرضا رعنائی 🔹«پردۀ پندار می‌باید درید». این تعبیر عطار را به زبان امروزی میتوان نام دیگر ایدئولوژی‌زدگی دانست. حجابی که میان ذهن و واقعیت می‌افتد و نمی‌گذارد امر سیاسی چنان‌که هست دیده شود. ایدئولوژی‌زده کسی است که پیش از دیدن واقعیت، تکلیف خود را با آن معلوم کرده است؛ آن هم نه با عقل واقع‌بین، بلکه با منطق قبیلۀ سیاسی خود. 🔸پیام اخیر رهبر دربارۀ تفاهم‌نامۀ ایران و آمریکا را باید از پس همین پردۀ پندار خواند. از لحظۀ انتشار پیام، چند روایت شتاب‌زده شکل گرفت. گروهی گفتند این همان منطق آشناست که بار تصمیم و همۀ مسئولیت را بر دوش رئیس‌جمهور می‌اندازد. گروهی دیگر گفتند پزشکیان مذاکره را بر رهبر تحمیل کرده است. گروه سوم نیز پیام را نشانۀ دموکراتیک‌شدن کامل جمهوری اسلامی دانست. برای عبور از این سه روایت باید متن پیام را دقیق‌تر خواند. رهبر در آن پیام می‌گوید علی‌الاصول نظر دیگری داشتم، اما به اعتبار تعهد رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و تصریح او به قبول مسئولیت، اجازه امضای تفاهم‌نامه را صادر کردم. پس چهار عنصر در کنار هم قرار گرفته‌اند: نظر متفاوت، تعهد نهادی، قبول مسئولیت، و صدور اجازه. توقف در هر یک از این چهار عنصر و نادیده‌گرفتن مابقی، ما را در دام روایت‌های تک‌بعدی می‌اندازد. 🔹مگر می‌شود در مسئله‌ای با این سطح از اهمیت امنیتی و راهبردی، رئیس‌جمهور برخلاف مخالفت صددرصدی رهبر، تفاهم‌نامه‌ای با آمریکا امضا کند؟ بدون اذن و موافقت نهایی فرماندۀ کل قوا، چنین تصمیمی از مجاری اصلی نظام عبور نمی‌کند و قوای نظامی و امنیتی نیز، در موضوعی از این دست، جز در پرتو آن اذن به متابعت درنمی‌آیند . از سوی دیگر، روشن است که اگر موافقت کامل و بی‌قید وجود داشت، تأکید بر «نظر دیگر»، «تعهد» و «قبول مسئولیت» دولت بی‌معنا بود. 🔺پس صورت تحلیلی مسئله را باید درجای دیگری جست. با نوعی «تفویض مشروط مسئولیت» مواجه هستیم، یعنی رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی، مادامی که در چارچوب‌های کلان نظام حرکت کنند، می‌توانند مسیری را پیش ببرند که الزاماً عین ترجیح نخست رهبر نیست؛ البته به شرط آنکه مسئولیت سیاسی، حقوقی و امنیتی آن را نیز بپذیرند. این امر اگر به رویه تبدیل شود، می‌تواند امکانی مهم در حکمرانی جمهوری اسلامی باشد: امکان اختلاف ترجیح درون چارچوب، بدون فروپاشی وحدت و نظم سیاسی. از این زاویه، پیام اخیر معنای دیگری هم دارد، نوعی شفافیت پیشینی در مسئولیت سیاسی. مردم از همان ابتدا می‌دانند که ترجیح نخست رهبر چه بوده، مسیر مورد تعهد دولت و شورای عالی امنیت ملی چه بوده، و اجازه نهایی با چه شروطی صادر شده است. اینجا اختلاف ترجیح، اجازۀ مشروط و مسئولیت دولت از آغاز اعلام شده است. 🔻اما همین امکان، زیر ضرب حزب‌گرایی مخرب قرار می‌گیرد. ایدئولوژی‌زدگی‌ای که بارها تخم سخن در نقد آن پراکنده‌ام، دقیقاً با همین حزب‌گرایی مخرب خویشاوندی دارد. ایدئولوژی‌زدگی را نباید لزوماً در اصل انقلاب یا حتی در صورت نهادهای آن جست‌وجو کرد. یکی از جایگاه‌های اصلی آن همین حزب‌گرایی مخرب است، جایی که عقلِ واقع‌بین کور می‌شود و هر امر ملی، پیش از آنکه فهمیده شود، به سود و زیان جناح‌ها ترجمه می‌شود . اگر توافق پیش برود، می‌پرسند سهم کدام جناح است؛ اگر شکست بخورد، می‌پرسند تقصیر را گردن کدام رقیب بیندازند؛ اگر رهبر اجازه دهد، می‌گویند تحمیل شده؛ اگر تحفظ کند، می‌گویند دولت اختیار عمل ندارد. کم نبوده‌اند کسانی که ولایت‌مداری را تا جایی می‌خواستند که به سود جناحشان باشد، اما همین که تصمیمی با مذاق سیاسی‌شان سازگار نبود، از مدار ولایت فاصله گرفتند. ▪️روشن است که هر عقل سلیمی، پس از برجام و مکانیسم ماشه، جنگ دوازده‌روزه، و جنگ رمضان نمی‌تواند به آمریکا اعتماد خام داشته باشد. بنابراین نقد تفاهم‌نامه حق هر جریان سیاسی است؛ حتی ضرورت هم دارد. مطابق پیام رهبر، باید از متن، شروط، ضمانت اجرا، پیامدهای اقتصادی، نسبت آن با امنیت ملی و رفتار آیندۀ آمریکا پرسش کرد و مطالبه داشت . اما این با حزب‌گرایی مخرب متفاوت است. از مصاحبتِ ناجنس با حزب‌گرایان مخرب احتراز باید کرد؛ زیرا آن‌ها پردۀ پندار بر چشم سیاست می‌کشند. نقدی که بر پایۀ تقوای الهی و در جهت مصالح ملی باشد، عقل سیاسی را بیدار می‌کند، اما حزب‌گرایی مخرب و ایدئولوژی‌زده آمده است تا همان عقل را کور سازد.در پایان باید تأکید کنم که هدف این یادداشت دفاع از این یا آن جناح سیاسی نیست. مسئله، امکان سوارشدن بر عقلانیت نهادی در تحلیل امور است؛ امکانی که حزب‌گرایی مخرب، بزرگ‌ترین آفت و دشمن آن محسوب می‌شود. https://t.me/economia_politica_iran

امساک در انتشار مقاله؛ فضیلتی علمی در عصر هوش مصنوعی ✍️ علیرضا رعنائی|تأملی در مقالۀ تازه‌منتشرشده در نیچر 🔸در عصر هوش مصنوعی دیگر «نوشتن» آرزوی محال نیست، همه می‌توانند بنویسند، بی‌آنکه حتی بدانند چه نوشته‌اند! این وضعیت به‌نحوی یادآور تمثیل اتاق چینی جان سرل است، مهم نیست که واقعاً می‌فهمی چه چیزی را به نام خودت منتشر کرده‌ای، مهم فقط آن است که دستورالعمل‌ها و پرامپت‌ها را درست وارد کنی! ازاین حیث، هوش مصنوعی آینه‌ای است که فقر پنهانِ نظام انتشار علمی را آشکار می‌کند. تا دیروز نوشتن مقاله، به‌سبب هزینه زمانی، مهارت فنی و زحمت نگارشی، خود نوعی نشانه برای صلاحیت علمی به شمار می‌رفت. امروز این نشانه فرو ریخته است. ماشین می‌تواند طرح پژوهش بنویسد، کد بسازد، ادبیات را خلاصه کند، متن را صیقل دهد و مقاله‌ای بسازد که در ظاهر بی‌عیب و آراسته است؛ هرچند که اگر نیک بنگری، چه‌بسا متن نه نحو دارد و نه معنا. در چنین وضعیتی که تولید متن علمی ارزان می‌شود، ارزش واقعی علم کجا می‌رود؟ 🔹برتونه -پژوهشگر اخترفیزیک دانشگاه آمستردام- در یادداشت هفتۀ گذشتۀ خود در نیچر آسترونومی نکته‌ای دقیق بیان کرده که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. برخلاف شهود عمومی، بهترین پیامد هوش مصنوعی این نیست که میان‌مایگان می‌توانند بیشتر منتشر می‌کنند، بلکه این است که دانشمدان حقیقی کمتر و بهتر مقاله بنویسند . هوش مصنوعی هزینه تولید مقاله را پایین می‌آورد، اما هزینه خواندن، فهمیدن، داوری کردن و تعیین جایگاه مقاله در نسبت با دانش موجود همچنان انسانی، کند و کمیاب است. ماشین، عرضه مقاله را افزایش می‌دهد، اما ظرفیت توجه جامعه علمی را زیاد نمی‌کند. 🔻مفهوم «ارزش معرفتی منفی» اشاره به این واقعیت دارد که مقاله‌ای ممکن است غلط نباشد، حتی از نظر روش و نثر مرتب باشد، اما معرفت‌افزایی‌اش کمتر از زمانی باشد که از داور، سردبیر، خواننده و همکار علمی می‌گیرد . چنین مقاله‌ای هم بی‌فایده و هم -بدتر از آن- زیان‌بار است، زیرا توجهِ کمیاب ما را می‌بلعد و آن را از مسائل مهم‌تر منحرف می‌کند، این یکی از کژروی‌های مهم هوش مصنوعی در بحث انتشار مقاله است. هر مقاله از جامعه علمی، توجه مطالبه می‌کند؛ پس باید به اندازه این طلب، چیزی به دانش بیفزاید . تالی این بحث آن است که می‌بایست میان اصالت، کیفیت فنی و ارزش معرفتی تمایز قائل شد. فاجعه وقتی رخ می‌دهد که نظام ارزیابی، به جای قضاوت کیفی، کمّیت را نشانه رود، همان چیزی که در نظام ارزیابی در ایران نیز کم‌وبیش دیده می‌شود. تعداد مقاله، تعداد استناد، نام مجله گاه مهم‌تر از چیزی است که در خود مقاله آمده است! 🔺 برتونه می‌گوید هوش مصنوعی همان فارماکون افلاطونی است: هم زهر است و هم درمان. زمانی زهر است که فقط تولید مدعیات علمی را آسان کرده و سیلی از نوشته‌های فوری می‌سازد که دلالت معنایی و عمق معرفتی چندان ندارد؛ زمانی درمان می‌شود که ما را از مقاله‌محوری بیمارگونه دور سازد. اینجا فلسفه علم دوباره به متن زندگی دانشگاهی بازمی‌گردد. ▪️عصر هوش مصنوعی باید ما را به فضیلت امساک در انتشار بازگرداند. کمتر منتشر کردن، اگر از رخوت نباشد و از آگاهی برخیزد، نشانه بلوغ علمی است. ما کماکان به علم‌ورزیدن نیاز داریم اما هر ایده کم‌جان را نباید به صرف قدرت ماشین به مقالۀ بی‌کیفیت و کم‌عمق تبدیل کرد. وفور متون ماشینی انسان‌نما، کمیابی معنا را عریان کرده است . زین‌پس شأن پژوهشگر در توان تولید انبوه نوشتار نیست، بلکه در قدرت تشخیص است که بداند چه چیزی واقعاً شایسته گفتن، نوشتن و مطالبه توجه دیگران است. در نظام ارزیابی و ارتقا نیز باید کیفیت را جایگزین کمیّت کرد. صرفِ چاپ مقاله دیگر نباید ملاک اصلی باشد؛ دست‌کم نویسنده باید بتواند ده دقیقه، روشن و دقیق، دربارۀ چیزی که به نام او -با تکیه بر ماشین یا دانشجویانش- منتشر شده است سخن بگوید. اگر مقاله‌ای چنان از صاحب‌نام خود بیگانه است که او از ایده، روش و افزودۀ معرفتی آن بی‌خبر است، آن مقاله چیزی بیشتر از اتاق چینیِ نظام دانشگاهی نیست، جایی که نشانه‌ها درست کنار هم می‌نشینند، مقاله چاپ می‌شود، امتیازِ ارتقا ثبت می‌شود، اما فهمی در کار نیست . https://t.me/economia_politica_iran

بازار به مثابه میدان نبرد: کالبدشکافی اقتصاد سیاسی استارلینک و تبدیل ترمینال‌های خانگی به ستون فقرات جاسوسی نظامی آمریکا در جنگ رمضان (بخش سوم) ✍️ روح‌اله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات ایران، در نشست خبری ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ آمار هولناکی را اعلام کرد که معمای قطع اینترنت در جنگ رمضان را فراتر از یک خاموشی صرف بازتعریف می‌کند؛ یک روز پیش از بازگشایی اینترنت، حجم ترافیک استارلینک با ترافیک کل گیت‌وی‌های رسمی کشور برابری می‌کرد. این اعتراف تلخ، نشان‌دهنده وارونگی کامل نظم دیجیتال در زمان جنگ بود. شبکه‌ای که ایران برای مقابله با ابرحسگر جهانی پالانتیر آن را قطع کرده بود، نه تنها فلج نشد، بلکه با قدرت بیشتری جایگزین زیرساخت رسمی گردید. کاهش قیمت استارلینک در دوره قطعی اینترنت نشانه‌ی فعال شدن اقتصاد سیاسی پنهانی بود که در آن، هر ترمینال فعال دیگر یک دیش خانگی ساده نبود، بلکه یک نقطه دسترسی استراتژیک برای شبکه اطلاعاتی دشمن محسوب می‌شد. به لحاظ اقتصادی، قطع اینترنت عمومی یک شوک تقاضای مثبت به بازار سیاه استارلینک وارد کرد و عملاً مشتریان ناخواسته (شهروندان عادی) را به تأمین‌کنندگان ناخواسته داده‌های نظامی تبدیل نمود. در سوی دیگر میدان، Maven Smart System پالانتیر که توسط پنتاگون راه‌اندازی شده بود، به عنوان مغز متفکر بمباران‌های هوشمند عمل می‌کرد. این سامانه که حجم عظیمی از داده‌های ترکیبی (شامل تصاویر ماهواره‌ای، فراداده تماس‌های تلفنی، پینگ‌های موقعیت مکانی و حتی الگوهای مصرف انرژی) را پردازش می‌کرد، برای هر شهروند عادی یک امضای رفتاری منحصر‌به‌فرد می‌ساخت. الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانستند تغییر ناگهانی در الگوی حرکت روزانه یک کاربر، افزایش ترافیک اینترنتی در یک منطقه خاص، یا حتی تماس‌های مکرر با شماره‌های مشخص را به عنوان شاخص ضعیف استقرار یک لانچر موشکی یا جلسه فرماندهان شناسایی کنند. اسناد نشان می‌دهد که ارتش آمریکا و اسرائیل از هوش مصنوعی برای هدف‌گیری استفاده می‌کردند و پالانتیر تأیید کرده است که در عملیات هدف‌گیری علیه ایران در کنار ارتش اسرائیل فعالیت داشته است. در چنین وضعیتی، هر تماس تلفنی، هر پست اینستاگرامی و هر درخواست جستجو در گوگل، به یک نقطه داده مرگبار تبدیل می‌شد که می‌توانست مختصات دقیق یک هدف را تنها چند ساعت پس از به اشتراک گذاشته شدن، در اختیار پهپادهای لوکاس یا جنگنده‌های امریکا و اسراییل قرار دهد. یک تاثیر قطع اینترنت عمومی در جنگ رمضان در واقع یک جداسازی شبکه برای قطع این زنجیره خونین بود. ایران با خاموش کردن ابرحسگر جهانی، از تبدیل شدن 90 میلیون شهروند به سنسورهای ناخواسته جلوگیری کرد. با این حال، هزینه‌های سنگین این تصمیم بر اقتصاد دیجیتال، زنگ خطری برای آینده است. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که زیان روزانه ناشی از قطع اینترنت برای هسته اقتصاد دیجیتال ایران و همچنین برای مجموعه اقتصاد بسیار زیاد است. اقتصاد دیجیتال ایران که پیش از جنگ به عنوان یکی از اکوسیستم‌های نوظهور جهانی شناخته می‌شد، در اثر قطع ارتباط شریان حیاتی اینترنت دچار ایست قلبی شد؛ شرکت‌های بزرگ با کاهش‌های فاجعه‌بار فروش مواجه شدند و افراد زیاد وابسته به پلتفرم‌های آنلاین، عملاً از چرخه معیشت خارج شدند. بنابراین طراحی معماری تاب‌آور و نفوذناپذیر که حتی در اوج حملات نظامی، جریان داده‌های حیاتی (بانکی، زنجیره تامین و کسب و کارها) را حفظ کند، نه یک انتخاب، که یک ضرورت ژئواکونومیک است. راهبرد بهینه برای ایران در زمان جنگ، نه خاموشی اینترنت، طراحی یک سامانه ملی بازدارندگی سایبری است که بر مبنای پنهان‌سازی داده‌های حساس به جای قطع کامل دسترسی استوار باشد. در این مدل، دولت باید یک لایه اطلاعات مزاحم مصنوعی را بر روی بستر اینترنت عمومی تزریق کند؛ به این معنا که الگوریتم‌های پالانتیر دائماً با انبوهی از داده‌های جعلی در مورد موقعیت تجهیزات نظامی، الگوهای ترافیکی کاذب و تماس‌های صوری مواجه شوند. این آلودگی اطلاعاتی هزینه محاسباتی پردازش داده‌های ایران را برای دشمن تا چندین برابر افزایش می‌دهد. در این مدل، شبکه اینترنت عمومی باز می‌ماند تا به فعالیت‌های شهروندان در بستر اینترنت آسیب وارد نشود و از پدیده مهاجرت به استارلینک جلوگیری می‌شود، اما تمامی جریان‌های اطلاعاتی که به سادگی قابل بهره‌برداری هستند، با نویز استراتژیک پوشانده می‌شوند. بنابراین راهبرد نهایی، جایی است که دولت نه با قطع که با تحریف بازی می‌کند؛ نه مانع خروج داده می‌شود، بلکه خروجی را چنان سمی می‌کند که هیچ الگوریتمی قادر به اعتماد به آن نباشد. این نوع بازدارندگی فعال دیجیتال است؛ بازدارندگی‌ای که در آن، سیستم‌های دشمن به جای کمبود داده، از طغیان داده فاسد فلج می‌شوند. https://t.me/economia_politica_iran

تولید با پول آغاز می‌شود: بازگشت به میراث متروک کینز در نظریۀ پولی تولید ✍️ علیرضا رعنائی| عملیات نجات کینز از سه کژخوانی؛ یادداشتی به بهانۀ مقالۀ تازه‌منتشرشده در باب نظریۀ پولی تولید 🔸 نظریات علمی اقتصاد، مولود مکاتب، سنت‌ها و زمینه‌های تاریخی‌اند. نمی‌توان آن‌ها را از بستر پیدایش، اقتضائات زمانه و افق نظری‌شان جدا کرد و سپس با چند کلیدواژه، صورت‌بندی تازه‌ای از آن‌ها ساخت. عرف اهل علم اقتصاد در ایران، چند صباحی است که از یکه‌تازی قرائت متعارف به نزاع چندجانبۀ مکاتب تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین میدان‌های این نزاع، مسئلۀ پول است؛ پول و همۀ جنبه‌های مترتب بر آن: خلق و محو پول، بانک، اعتبار، بدهی، دولت، تولید، تورم و درونزایی. در سال‌های اخیر، این میدان بیش از پیش با رواج خوانش‌هایی کج‌ومعوج و دست‌چندم از پساکینزگرایی به صحنۀ جدل‌های اقتصاد در ایران تبدیل شده است. 🔹مسئله البته به خود اندیشۀ پساکینزی بازنمی‌گردد. ازقضا، راقم این سطور در سال‌های اخیر، به فراخور ترجمۀ دو اثر از کینز، با برخی از چهره‌های جدّی این سنت در ارتباط بوده است؛ از جمله رندال ری، یان کرگل و شیلا داو که بر این دو کتاب تقریظ و مقدمه نگاشته‌اند . سنت پساکینزی، در صورت اصیل و عالمانۀ خود، سنتی مهم برای فهم پول، نااطمینانی، تقاضای مؤثر، شکنندگی مالی و اقتصاد سرمایه‌داری است. البته حتی خوانش برخی پساکینزی‌ها و پیروان «نظریۀ پولی مدرن» (MMT) از خود کینز و نیز صورت‌بندی نوین آنان از چارتالیسمِ منسوب به کنپ، محل بحث جدی است. مسئله، بیش از هر چیز، به خوانش سطحی و دست‌چندم از این قرائت در ایران بازمی‌گردد ؛ خوانشی که بیش از آنکه ساختار نظری داشته باشد، اسیر شعارزدگی سطحی و غیرعلمی شده است. به جریان اصلی نقد پراکنده دارد، اما بازسازی منسجم نظریۀ پول ندارد. از پول درونزا سخن می‌گوید، اما رابطۀ پول با بانک، دولت، بدهی، اعتماد، تولید و نظم نهادی را صورت‌بندی نمی‌کند. درواقع ما با نوعی روایت بی‌سنت از اندیشۀ پساکینزی مواجهیم ؛ روایتی که گاه نخوانده از کینز سخن می‌گوید، شومپیتر را به چند عبارت دربارۀ اهمیت نوآوری کارآفرینانه فرو می‌کاهد، و از مینسکی نام می‌برد بی‌آنکه منطق ترازنامه، تعهدات پولی و شکنندگی درون‌زای مالی را به‌درستی دنبال کند. تا پیش از این، جدّوجهد ما بر آن بود که باید کینز را از دو روایت نجات داد. نخست، رویکرد نئولیبرالی-نئوکلاسیکی که کینز را مساوی مداخلۀ دولت در اقتصاد می‌داند؛ آن هم مداخله‌ای از سنخ اختلال‌زا، دولت‌گرا و ضدّبازار. دوم، رویکرد کینزی جدید دانشگاهی که کینز را عمدتاً در چسبندگی قیمت‌ها، چسبندگی دستمزدها و اقتصاد طرف تقاضا خلاصه می‌کند. اکنون اما گروه سومی نیز اضافه شده‌اند: جریان وطنی‌ای که سودای پساکینزی‌بودن است. 🔺یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند این نزاع را از سطح شعار به سطح نظریه منتقل کند، بازگشت به نظریۀ پولی تولید کینز است. با این بازگشت می‌توان کینز را از زیر آوار کژخوانی‌ها بیرون کشید و خط روایت را با خوانشی اصیل‌تر از شومپیتر، مینسکی و نهادگرایانی چون وبلن دنبال کرد. مینسکی به‌درستی می‌گفت اقتصاد پولی، لاجرم اقتصادی نهادی است. اقتصاد پولیِ کینزی نیز اقتصادی است که در آن تولید از بیرون پول آغاز نمی‌شود. بنگاه، پیش از آنکه تولید کند، باید نیروی کار استخدام کند، مواد اولیه بخرد، هزینه‌های جاری خود را بپردازد و سرمایه را به جریان بیندازد. این یعنی تولید از ابتدا درون یک نظم پولی و اعتباری سازمان می‌یابد؛ پول، در بسیاری از موارد، پیش‌شرط تولید است. این همان موضوعی است که در مقالۀ تازه‌منتشرشده کوشیده‌ایم برای اقتصاد ایران صورت‌بندی و آزمون کنیم. اگر بنگاه برای پرداخت دستمزد، خرید نهاده و تأمین سرمایه در گردش به اعتبار نیاز دارد، اما نظام بانکی اعتبار کافی، به‌موقع و متناسب با نیاز تولید فراهم نکند، تولید صرفاً با «هزینۀ مالی بالاتر» مواجه نشده است؛ خودِ امکان تحقق تولید محدود شده است. پس مسئله فقط این نیست که نرخ بهره چند درصد است. مسئله این است که آیا اعتبار لازم برای آغاز و تداوم تولید اصلاً فراهم می‌شود یا نه. لینک مقاله (فایل پی‌دی‌اف موجود است): https://ep.yazd.ac.ir/article_4129.html https://t.me/economia_politica_iran

سیاست‌زدگی ارزی در برابر حقیقت پولی: نقدی بر نامه چهارمحوری نمایندگان مجلس ✍️ روح‌اله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 🔹در نامه جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به رهبر انقلاب، چهار محور اصلی برای تقویت پول ملی و ایجاد آرامش اقتصادی پیشنهاد شده است که دو محور شامل: اول، اصلاح نظام ارزی از حالت شناور یا رها به الگوی ثبات‌ساز «میخکوب خزنده»؛ و دوم، پایان دادن به دلارسازی حاصل از فروش منابع ملی در داخل کشور می‌باشند. در این خصوص لازم به توضیح است که از منظر عمده مطالعات تجربی تورم در ایران این دو پیشنهاد فاقد پشتوانه تجربی و تحلیلی قابل قبول است. این نامه با نادیده گرفتن یافته‌های کمی مستحکم و استناد به برداشت‌های سطحی و همبستگی‌های گمراه‌کننده، نه تنها راه‌حلی برای بحران تورم ارائه نمی‌دهد، بلکه با جهت‌دهی اشتباه به سیاست‌ها، خطر تشدید ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. 🔸اولین و بنیادی‌ترین خطای فاحش این نامه، معرفی نظام ارزی و نرخ ارز به عنوان کانون اصلی تورم و تضعیف پول ملی است. این در حالی است که مطالعات متعدد با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران نشان داده‌اند که رشد نقدینگی سهم اصلی ایجاد تورم را دارد. برای مثال دو مقاله‌ای که بنده در این خصوص انجام داده‌ام نشان می‌دهد رشد نقدینگی با سهمی بیش از 70 درصد در تمام مدل‌های مورد بررسی، مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل تورم‌های بالا و ماندگار در ایران است، در حالی که نرخ ارز تنها کمتر از 20 درصد از فشارهای تورمی را تبیین می‌کند. بنابراین، نامه مذکور که همچنان اصرار بر حلقه‌های فرعی و معلول‌ها دارد، عملا از درک ماهیت مسئله عاجز است و پیشنهاد «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات‌ساز میخکوب خزنده» در حکم درمان یک بیماری سخت از طریق مسکن‌های موقتی و بی‌ربط است. 🔺خطای راهبردی دوم و چه بسا خطرناک‌تر این نامه، خلط مهلک میان همبستگی و علیت است. نمایندگان محترم تصور می‌کنند نرخ ارز علت تورم است، در حالی که مطالعات متعدد به صراحت نشان می‌دهند که افزایش نرخ ارز در ایران بیش از آنکه علت باشد، معلول رشد نقدینگی و تورم است و شوک‌های پولی و مالی را بازتاب می‌دهد. این بدان معناست که تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز (چه از طریق میخکوب خزنده و چه با پایان دادن به دلارسازی فروش منابع ملی) بدون اصلاح ریشه‌های مالی و پولی، نه تنها بی‌نتیجه، بلکه کاملا خطرناک است. تجربه جهانی بارها نشان داده که در کشورهای با سلطه مالی فعال، نظام‌های ارزی ثابت به سرعت تخریب می‌شوند و فشارهای انباشته شده به جهش‌های ناگهانی و بحران‌های ارزی بسیار شدیدتر منجر می‌گردند. 🔻مهم‌تر آنکه این نامه از کنار دو عامل بنیادین رشد نقدینگی در ایران با سهل‌انگاری تمام عبور می‌کند. در حالی که شواهد علمی در ایران نشان می‌دهد علت اصلی رشد نقدینگی و تورم، ناترازی‌های عمیق نظام بانکی و کسری بودجه مزمن دولت و سلطه مالی است. از این جنبه نامه ارسالی نه تنها هیچ راهکار مشخص و قابل اندازه‌گیری برای حل این دو بحران اصلی ارائه نمی‌دهد، بلکه با سیاسی‌سازی مسئله و گمراه کردن افکار عمومی، زمینه را برای تداوم سیاست‌های غلط پولی و توزیع مجدد ارز به صورت رانتی فراهم می‌آورد. در مجموع این نامه در بخش مرتبط با تورم و تقویت پول ملی، به جای ارائه یک برنامه عملیاتی، صرفاً فهرستی از شعارهای تکراری و اثبات‌نشده است که با لحنی از عبور از محافظه‌کاری تلاش می‌کند تا سطحی‌نگری خود را با جسارت ظاهری پنهان کند. تا زمانی که سیاستگذاران به جای پذیرش این حقیقت بنیادین که بخش اصلی روند ماندگار تورم در ایران یک پدیده پولی است و راه مهار آن تنها از مجرای کنترل نقدینگی، کنترل بانک‌های ناتراز و اصلاح کسری بودجه می‌گذرد، همچنان به دنبال مقصر دانستن نرخ ارز و ارائه راهکارهای انتزاعی ارزی باشند، تورم‌های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران نه تنها درمان نخواهد شد، بلکه بار دیگر و با شدتی بیشتر عود خواهد کرد. https://t.me/economia_politica_iran

کتاب «پایان لیبرالیسم: مجموعه مقالات کینز در اقتصاد، سیاست و جامعه» که توسط رعنائی، حسینی، و دهنوی گردآوری و به پارسی ترجمه شده است توسط نشر علوم معاصر به چاپ رسید. شیلا داو بر ترجمۀ پارسی مقدمه، و جفری هاجسون، رابرت اسکیدلسکی و رندال ری تقریظ نوشته اند که بخش‌های از آن به شرح ذیل است: «اینک این فرصت شگفت انگیز فراهم شده است تا ایرانیان مستقیماً سخنان خود کینز را خوانده و نگرش خویش در مورد اقتصادسیاسی را شکل دهند». شیلا داو، استاد اقتصاد دانشگاه استرلینگ، از اقتصاددانان برجستۀ پساکینزی مقالات اقتصادسیاسی کینز -که به همت علیرضا رعنائی و همکارانش در پیشگاه خوانندۀ پارسی زبان گرد آمده است- دریچه‌ای است گرانسنگ به جان مایۀ اندیشه های اقتصادی وی؛ دریچه‌ای که امروز همانقدر راهگشا و درخور تأمل است که در زمان نگارش شان بود. لرد رابرت اسکیدلسکی، عضو مجلس اعیان بریتانیا، استاد ممتاز اقتصادسیاسی دانشگاه وارویک، از کینزشناسان برجسته. ترجمۀ پارسی این مجموعه را باید به فال نیک گرفت. کینز استدلال میکند که بازارها خودتنظیم گر نیستند و در برابر تکانه های بیرونی آسیب پذیرند. براین اساس مداخلۀ سنجیدۀ دولت را باید شرط حیاتی پایداری در اقتصادهای بازار مدرن دانست. جفری ام. هاجسون، استاد ممتاز دانشگاه لافبرو لندن، اقتصاددان برجستۀ نهادگرا کتاب حاضر ترجمه ای است به هنگام از پاره‌ای از ژرف ترین نوشته های کینز در باب فلسفه، سیاست، اقتصاد، عدالت، ارزشها، و نقش هر یک در شکل گیری سیاست گذاری به زبان پارسی. رندال ری، استاد اقتصاد کالج بارد و پژوهشگر مؤسسه اقتصادی لوی، از اقتصاددانان برجستۀ پساکینزی. در پستهای بعدی در مورد فهرست مطالب کتاب توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد. 📚 لینک #خرید نقدی و اقساطی با تخفیف 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://basalam.com/fiqhci/product/39779609 💢خرید تلفنی و پیامک و ایتا از ۸ تا ۱۸: 09359646217 https://ble.ir/economia_politica_iran https://t.me/economia_politica_iran

با سلام و وقت بخیر فایل پی دی اف کتاب کلیات اقتصاد عجم اوغلو و همکاران، ویراست سوم (2022) به پیوست ارسال گشت. در دورۀ «اقتصاد به زبان ساده» و البته در دروس دانشگاهی نیز از این کتاب استفاده می‌کنم. باتوجه به جایگاه عجم اوغلو و همچنین کیفیت محتوا، این کتاب درحال تبدیل شدن به منبع اصلی درس کلیات اقتصاد در دانشگاه‌های متعبر جهان است. https://t.me/economia_politica_iran

کارت ایران در میز مذاکرۀ آمریکا و چین ✍️ علیرضا رعنائی 🔸نخستین و شاید مهم‌ترین پیام سفر ترامپ به چین برای راقم این سطور آن بود که مسئلۀ ایران اکنون در نقطۀ تلاقی سه حوزه قرار گرفته است: امنیت انرژی، رقابت قدرت‌های بزرگ، و آیندۀ نظم تحریمی آمریکا. ممکن است در نگاه اول تناقضی دیده شود. سال‌ها گفته می‌شد آمریکا با فشار بر ایران می‌خواهد به چین ضربه بزند؛ زیرا چین یکی از خریداران اصلی نفت ایران است و هرگونه بحران در خلیج فارس یا تنگۀ هرمز می‌تواند هزینه‌های انرژی و تجارت چین را بالا ببرد. این تلقی، در وضعیت فعلی پرسشی را مطرح می‌کند: اگر ایران ابزاری برای فشار بر چین است، چرا ترامپ باید به چین برود و دربارۀ ایران با شی مذاکره کند؟ 🔹پاسخ را باید در منطق واقعی قدرت و هماهنگی منافع دید. در اقتصادسیاسی، یک بحران می‌تواند هم ابزار فشار باشد و هم موضوع مدیریت مشترک. آمریکا می‌تواند با تشدید فشار بر ایران، هزینه‌هایی برای چین ایجاد کند؛ اما اگر بحران از حدّ آستانه‌ای خود عبور کند، همان بحران به اقتصاد جهانی، بازار نفت، تورم آمریکا، امنیت مسیرهای تجاری و حتی موقعیت سیاسی خود واشنگتن بازمی‌گردد. در این بازی جدید، آمریکا دیگر نمی‌تواند فقط بر میزان فشار بیفزاید؛ باید بحران را مدیریت کند. ▪️اینجاست که چین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. داستان ما و چین مانند آن پسرودختر همسایه‌ای است که همیشه نیم‌نگاه‌های عاشقانه بهم ‌داشتند اما هیچ‌وقت بر زبان نیاوردند چراکه ایران نیم‌نگاهی همواره به غرب هم داشته است و سودای مذاکره و بستن با آمریکا مانع از آن می‌شد که چین یک متحد ایدئولوژیک برای ایران شود. بااین‌حال، چین اهرم‌های واقعی بر ایران دارد: خرید نفت، شبکه‌های تجاری، مسیرهای پرداخت، حمایت دیپلماتیک، و نقش غیرمستقیم در دور زدن تحریم‌ها. آمریکا می‌داند که بدون لحاظ کردن این اهرم‌ها، مهار بحران ایران ناقص خواهد بود. از طرف دیگر، چین نیز این اهرم‌ها را رایگان خرج نمی‌کند. اگر واشنگتن از پکن بخواهد در قبال ایران نقش ایفا کند، پکن احتمالاً در برابر آن امتیاز خواهد خواست: در تجارت، تکنولوژی، مسئلۀ تایوان، تعرفه‌ها یا نظم مالی. ▫️با این وجود، به نظر می‌رسد برخلاف گمانه‌زنی‌ها محتمل‌ترین سناریو را نباید این دانست که چین ایران را به‌طور کامل «معامله» کند. چین دلیلی ندارد یکی از کارت‌های مهم خود در خاورمیانه، بازار انرژی و نظم ضدتحریمی را کاملاً بسوزاند. ایران برای چین فقط یک شریک نفتی نیست؛ مزاحمی ژئوپلیتیک برای آمریکا، نقطه‌ای در مسیر مقاومت در برابر نظم مالی غرب، و ابزاری برای محدود کردن تمرکز آمریکا بر شرق آسیاست. چین ممکن است ایران را در سطح تاکتیکی مهار کند. یعنی اگر بحران ایران به تهدیدی برای نفت، کشتیرانی، تورم جهانی یا تجارت چین تبدیل شود، پکن می‌تواند تهران را به کنترل تنش، عقب‌نشینی محدود، یا پرهیز از گسترش بحران توصیه کند. 🔻بنابراین، شاید بتوان مهار ایران توسط چین را محتمل‌تر از فروختن ایران دانست. واشنگتن می‌خواهد پکن از خرید نفت، کانال‌های مالی، روابط دیپلماتیک و نفوذ غیرمستقیم خود استفاده کند تا ایران از حدی فراتر نرود. برای ایران، این وضعیت دو معنا دارد. از یک سو، اهمیت ژئوپلیتیک ایران افزایش یافته است. وقتی ایران به موضوع گفت‌وگوی مستقیم میان رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر چین تبدیل می‌شود، یعنی جایگاه ایران فراتر از یک پرونده منطقه‌ای رفته است. از سوی دیگر، همین وضعیت خطرناک است؛ زیرا ایران ممکن است به‌عنوان یک دارایی ژئوپلیتیک قابل مدیریت در رابطۀ واشنگتن و پکن دیده شود. 🔺آمریکا می‌تواند از فشار بر ایران برای هزینه‌سازی علیه چین استفاده کند، اما وقتی پیامدهای همان فشار به بازار نفت، تورم، کشتیرانی و نظم جهانی سرایت می‌کند، مجبور می‌شود با چین وارد گفت‌وگو شود. بحران‌ها در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ هم ابزار چانه‌زنی‌اند، هم اگر از کنترل خارج شوند، به دام مذاکره‌کنندگان تبدیل می‌شوند. مسئلۀ سرنوشت‌ساز برای ایران در این وضعیت آن است که آیا می‌تواند از این موقعیت برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده کند، یا صرفاً به کارت بازی دیگران تبدیل خواهد شد. تفاوت این دو، به کیفیت عقلانیت اقتصادی، خرد سیاسی راهبردی، انسجام تصمیم‌گیری و توان محاسبۀ بلندمدت در داخل ایران بستگی دارد. https://t.me/economia_politica_iran

💰*دوره اقتصاد به زبان ساده* 👨‍🏫مدرس: 👤*دکتر علیرضا رعنایی* 🔹دکتری اقتصاد پولی و پژوهشگر اقتصاد سیاسی 🔹مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 🔹مترجم کتب مرجع اقتصاد 🔹مؤلف کتب علم اقتصاد و بحران زیست‌محیطی و کتاب سه مدخل اینرسی نهادی در انتشارات Springer 📝*سرفصل‌ها:* 🔺مبانی اقتصاد خرد کاربردی 🔺مبانی اقتصاد کلان کاربردی 🔺مبانی اقتصاد ایران 🔺آشنایی با دیدگاه‌های رایج اقتصادی 💻در *۱۵ ساعت* به صورت *مجازی* در بستر اسکای‌روم ⏳*زمان شروع جلسات:* از پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه 🔗*لینک ثبت‌نام* جهت کسب اطلاعات بیشتر با آیدی زیر در ارتباط باشید (در اپلیکشن بله):👇 🆔 @IEN_ECO_Admin *در کانال انجمن علمی اقتصاد با ما همراه باشید* 📈 *| @Economics_Association |* https://t.me/economia_politica_iran