✨ Light in the Night ✨

august is the month of hatred and wrath and suffering

شوكت يخلص

التعليقات شكد تخزي ومستحيل يشوفون شي بلا ميقترحون فد اقتراح محد طالبه بس لو تسوي فلر بس لو تقوس رموشها بس لو تحط گلوس بس لو تغير لون شعرها بس لو تسوي عملية لخشمها فكري بالموضوع (صورة تخزي لنفس الشخص مع تغيير كومة بملامحه)

تنطلق أستاذة الفقه في جامعة الكوفة د. بتول فاروق من فكرة أن التبعية الاقتصادية للمرأة لم تكن نتيجة طبيعية لاختلافها عن الرجل، بل نتاج نظام أبوي أقصاها تاريخياً عن التعليم والعمل والحركة المستقلة، ثم جعل حصولها على السكن والطعام والحماية مرتبطاً بخضوعها لرجل، غالباً عبر الزواج. وبذلك لم يعد الجسد جزءاً من حياة المرأة فحسب، بل صار الوسيلة الأساسية التي سُمح لها من خلالها بالحصول على مقومات العيش. ترى فاروق أن المجتمعات الأبوية احتكرت للرجل الأعمال المأجورة، وحرمت المرأة من الوسائل التي تمكّنها من الاعتماد على نفسها. لم تُمنع المرأة من العمل فقط، بل مُنعت أيضاً من التعليم، والسفر، والسكن المستقل، واكتساب الخبرات التي يحتاجها أي إنسان ليصبح قادراً على الإنتاج. أصبح مصير المرأة، وفق ما ترى بتول فاروق، متعلقاً بقبول الرجل بها، وبمدى توافق شكلها مع مقاييس الجمال السائدة. فالمرأة التي لا يرغب بها رجل لا تملك دائماً طريقاً اقتصادياً بديلاً، خلافاً للرجل الذي يستطيع العمل والعيش حتى لو لم يكن مرغوباً بسبب شكله. توضح أستاذة الفقه أن فكرة تعرض المرأة غير المحمية للاعتداء استُخدمت لتبرير بقائها تحت مراقبة رجال الأسرة. فالخطر لم يؤدِّ إلى مساءلة المعتدي أو توفير حماية اجتماعية وقانونية للمرأة، بل أدى إلى تقييد حركتها هي. ومع ضيق مجال حركتها، تقلصت تجاربها ومعارفها وفرصها في التعلم والعمل والإبداع. وهكذا أنتج المجتمع دائرة مغلقة: يمنع المرأة من الخروج واكتساب الخبرة، ثم يحتج بقلة خبرتها ليقول إنها غير صالحة للعمل أو الاستقلال. بحسب بتول فاروق، اختزل النظام الأبوي دور المرأة في تقديم الخدمة الجنسية للزوج، والإنجاب لصالح الأسرة التي تحمل اسم الرجل. ومن خلال هذا الدور أصبحت النفقة تُقدَّم وكأنها مقابل لخضوع الجسد، وليست حقاً إنسانياً أو جزءاً من شراكة أسرية. وتلفت الباحثة إلى أن جسد المرأة ينتج النسل ويتحمل الحمل والولادة والرعاية، لكن هذا الجهد الكبير لا يُحسب عملاً مأجوراً، ولا يمنحها ملكية متساوية داخل الأسرة. تفكك الكاتبة صورة الرجل بوصفه صاحب الفضل لأنه ينفق على الأسرة، وترى أن هذه الصورة تجاهلت القيمة الاقتصادية لأعمال المرأة المنزلية والإنجابية والرعائية. فالمرأة تعمل داخل البيت، لكن عملها لا يُسمّى عملاً ولا يُدفع عنه أجر، بينما يذهب أثره ونتاجه إلى الأسرة التي يترأسها الرجل. وبسبب امتلاكه المال، مُنح الرجل سلطة قانونية واجتماعية أوسع، كامتلاك قرار إنهاء الزواج، والحصول على حصة أكبر من الميراث، باعتباره المسؤول عن الإنفاق. بحسب الكاتبة، فإن الأسرة في المجتمعات الإسلامية القديمة نشأت داخل بيئة أبوية، وكانت أحكامها متأثرة بظروف عصرها، كما في كل الشرائع. في رأيها، لا تكمن المشكلة في أزمنة الأحكام، بل المشكلة استمرار بعض الفتاوى في النظر إلى المرأة المعاصرة كتابعة لزوجها. وبذلك يُقرأ نظام الأسرة اليوم بعقلية ماضوية، رغم تغير شروط الحياة والعمل وحقوق الإنسان. تصف الكاتبة هذا التصور بأنه مرعب؛ لأنه يجعل حق المرأة في الطعام والسكن مرتبطاً بتنازلها عن حريتها في الحركة، وعن حقها في قبول العلاقة الزوجية أو رفضها. ترى فاروق أن العلاقة التي يكون فيها إنسان تحت الطلب، ولا يستطيع الخروج من المنزل أو من الزواج بحرية، تقترب من علاقة العبودية، مهما أُعطيت من أسماء دينية أو اجتماعية. فالزواج، بحسب رؤيتها، لا يمنح أحد الطرفين ملكية جسد الطرف الآخر أو إرادته. تدعو الكاتبة إلى بناء الأسرة على الشراكة العادلة لا التبعية، بحيث يُعترف بجهود الزوجين وحقوقهما المتبادلة. وترى أن استمرار اختزال المرأة في دورها الجسدي والإنجابي يهدر إنسانيتها ويبدد قدراتها، لذلك تؤكد ضرورة مراجعة الفقه الأسري بما ينسجم مع العدالة وكرامة الإنسان. #جمار #العراق #كلام_كبير #حقوق_النساء

Us

صار 3 سنين متخرجة من السادس وبعدها نفس الخرعة عندي من يجي يوم النتائج