محمد ربيع زاده

ضرورت توسعه دانش اکچوئری در نظام بانکی ✍دکتر محمد ربیع زاده علم اکچوئری در نظام بانکی می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد و صرفاً به حوزه صندوق‌های بازنشستگی محدود نمی‌شود. این دانش، با بهره‌گیری از ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و مدل‌سازی ریسک، می‌تواند در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک مالی، اندازه‌گیری و پیش‌بینی زیان‌های احتمالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، طراحی و ارزیابی ابزارهای مشتقه، مدیریت سرمایه و رعایت الزامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات بلندمدت کارکنان، نقش اکچوئری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود این ظرفیت گسترده، به نظر می‌رسد در برخی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده، کاربرد دانش اکچوئری هنوز عمدتاً به موضوعات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و الزامات حسابرسی محدود شده و از ظرفیت واقعی این دانش در مدیریت جامع ریسک و تصمیم‌گیری مالی استفاده کافی نمی‌شود. ازاین‌رو، ضروری است دانش اکچوئری در نیازسنجی آموزشی کارکنان  همه بانک‌ها جایگاه مشخصی پیدا کند و بانک‌ها در برنامه‌های جذب، آموزش و توسعه منابع انسانی، برای تربیت و به‌کارگیری اکچوئریست‌های حرفه‌ای برنامه‌ریزی کنند. اکچوئریست‌های نسل جدید باید علاوه بر تسلط بر ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و مدیریت ریسک، با فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل کلان‌داده و مدل‌سازی پیش‌بینانه نیز آشنایی داشته باشند. در واقع، توسعه اکچوئری در بانک‌ها را نباید صرفاً یک ضرورت حسابرسی یا الزامی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی دانست؛ بلکه می‌توان آن را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، تخصیص بهینه سرمایه و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی به شمار آورد. 22 مرداد 1405 https://t.me/M41rabizadeh

پرسش: منظور از رگلاتور واکنشی چیست؟ رگلاتور واکنشی (Reactive Regulator) یعنی نهاد ناظر یا تنظیم‌گری که پس از وقوع مشکل، تخلف یا بحران واکنش نشان می‌دهد؛ نه اینکه پیشاپیش آن را شناسایی و از وقوعش جلوگیری کند. مثلاً در بازار سرمایه و بانکداری: 🔹 رگلاتور واکنشی: وقتی تخلفی رخ داد، وارد عمل می‌شود؛ جریمه می‌کند، مجوز را تعلیق می‌کند یا مقررات جدید وضع می‌کند. 🔹 رگلاتور پیش‌نگر/پیشگیرانه (Proactive Regulator): با پایش مستمر، تحلیل داده‌ها و شناسایی ریسک‌ها تلاش می‌کند قبل از وقوع تخلف یا بحران مداخله کند. یک مثال ساده فرض کنید یک بانک در معاملات خود رفتار غیرعادی یک معامله‌گر را نشان می‌دهد. رویکرد واکنشی: تخلف اتفاق می‌افتد → نهاد ناظر متوجه می‌شود → تحقیق و برخورد می‌کند. رویکرد پیشگیرانه: سیستم نظارتی رفتار غیرعادی را در همان مراحل اولیه تشخیص می‌دهد → هشدار صادر می‌شود → قبل از تبدیل شدن به تخلف یا دستکاری بازار، مداخله صورت می‌گیرد. در همین چارچوب، فناوری‌هایی مانند Sybenetix اهمیت پیدا می‌کنند؛ زیرا با تحلیل رفتار معامله‌گران می‌توانند به نهادهای مالی و ناظران کمک کنند از نظارت صرفاً واکنشی به سمت نظارت پیشگیرانه و مبتنی بر داده حرکت کنند. https://t.me/M41rabizadeh

پرسش : تفاوت بازل 3 با میفید 2 در چیست؟ پاسخ: بازل 3 مجموعه‌ای از استانداردهای احتیاطی بانکی است که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ برای تقویت نظام بانکی ایجاد شد. مهم‌ترین محورهای آن عبارت‌اند از: افزایش کیفیت و کمیت سرمایه بانک‌ها؛ تقویت نسبت کفایت سرمایه؛ ایجاد ضریب اهرمی (Leverage Ratio)؛ تقویت مدیریت ریسک نقدینگی از طریق LCR و NSFR؛ ایجاد ذخایر و الزامات سرمایه‌ای مناسب‌تر برای مقابله با شوک‌های مالی؛ افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در برابر بحران به زبان ساده، بازل ۳ می‌گوید بانک باید سرمایه و نقدینگی کافی داشته باشد تا در زمان بحران بتواند زیان‌ها و خروج منابع را تحمل کند.. میفید ۲ MiFID II مخفف Markets in Financial Instruments Directive II است و چارچوب مقرراتی اتحادیه اروپا برای بازارهای ابزارهای مالی و خدمات سرمایه‌گذاری است. مهم‌ترین اهداف آن: افزایش شفافیت بازار؛ حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران؛ کنترل تعارض منافع؛ الزام به رعایت Best Execution یا بهترین اجرای سفارش؛ افزایش شفافیت هزینه‌ها و کارمزدها؛ نظارت بیشتر بر معاملات و بازارهای مالی؛ تقویت الزامات مربوط به ثبت و گزارش معاملات؛ میفید ۲ بیشتر می‌پرسد: «آیا بازار و شرکت سرمایه‌گذاری با مشتری و معاملات چگونه رفتار می‌کند؟ تفاوت کلیدی این دو را این‌گونه خلاصه می شود: بازل ۳ = سلامت و تاب‌آوری بانک ؛ میفید ۲ = سلامت، شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذار در بازار سرمایه . البته این دو کاملاً جدا از هم نیستند؛ برای مثال، یک بانک سرمایه‌گذاری اروپایی ممکن است هم‌زمان مشمول الزامات احتیاطی بانکی مشابه بازل ۳ و الزامات رفتاری و بازار سرمایه تحت MiFID II باشد. https://t.me/M41rabizadeh

حمایت از تولید نباید به قیمت تضعیف ثبات پولی تمام شود محمد ربیع‌زاده با تأکید بر اینکه کنترل تورم باید اولویت نخست بانک مرکزی باشد، گفت: حمایت از تولید نباید به قیمت ایجاد ناترازی در شبکه بانکی و تضعیف ثبات پولی انجام شود. به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در شرایطی که تأمین مالی تولید و نقش شبکه بانکی در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد بحث سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است، تعیین اولویت‌های بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از یک سو، حمایت از تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است و از سوی دیگر، تداوم تورم و آثار آن بر هزینه‌های تولید، قدرت خرید و ثبات اقتصادی، ضرورت توجه به سیاست‌های کنترل تورم را دوچندان کرده است. در همین راستا، محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، با تأکید بر اینکه کنترل تورم باید مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در شرایط کنونی باشد، اظهار کرد: کنترل تورم از وظایف ذاتی بانک مرکزی است و این وظیفه در قوانین مختلف، از جمله قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.وی افزود: طبیعی است که وقتی تورم کنترل شود، تسهیلات بانکی نیز در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد؛ در حالی که اگر برنامه‌های بانک مرکزی را بر حمایت تسهیلات‌محور از تولید متمرکز کنیم، خود تورم می‌تواند تمام این مسیرهای تسهیلاتی را به سمت دیگری هدایت کند.      ربیع‌زاده با اشاره به نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: بانک‌ها علاوه بر حمایت از تولید، باید نقش واسطه‌گری مالی خود را نیز ایفا کنند. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز در مصاحبه خود اشاره کرده‌اند، بانک‌ها سه نقش مهم در اقتصاد دارند و این نقش‌ها الزاماً محدود به بخش تولید نیست.وی ادامه داد: ممکن است بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی نباشد، اما بخش خدمات کشور نیز اهمیت زیادی دارد و اگر خدمات تضعیف شود، تولید نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین نباید تمام تمرکز بانک‌ها را صرفاً روی تولید، به‌ویژه از طریق تسهیلات بلندمدت، قرار دهیم.      این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها اساساً در بازار بدهی کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: بانک‌ها در واقع در بازار پول فعالیت دارند، در حالی که بازار سرمایه باید متولی تأمین مالی بلندمدت باشد. هر سیاستی که برخلاف این تقسیم کار باشد و بانک‌ها را به سمت پرداخت تسهیلات بلندمدت سوق دهد، می‌تواند موجب ناترازی بانک‌ها شود و با فلسفه وجودی بازار پول در تضاد قرار گیرد.ربیع‌زاده تأکید کرد: بازار سرمایه باید از عمق کافی برخوردار باشد تا بتواند نیازهای مالی بلندمدت واحدهای تولیدی را تأمین کند. در مقابل، بانک‌ها باید بیشتر نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش را تأمین کنند.     وی در پایان افزود: این موضوع فقط به بخش تولید محدود نمی‌شود و بخش‌های خدمات و بازرگانی نیز در این زمینه اهمیت دارند. نباید واسطه‌ها را با بخش خدمات و بازرگانی یکی بدانیم. بخش بازرگانی و خدمات اگر در زنجیره تولید حضور نداشته باشند، تولید نیز در نهایت با اختلال مواجه خواهد شد و آسیب می‌بیند. خبرنگار: حسین کمال زارع tazehayeeghtesad.com/x3Nn تازه های اقتصاد

⭕️ تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد «الگوریتم» 🟠 مهلت ارسال آثار به نخستین رویداد نوآوری باز بانکی با عنوان «الگوریتم» تا ۳۱ مردادماه سال جاری تمدید شد. 🟠 به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این رویداد به همت اداره کل هوشمندسازی و نوآوری برگزار می‌شود و هدف از آن شناسایی، آموزش، شتابدهی و سرمایه‌گذاری بر ایده‌های نوآورانه عنوان شده است. 🟠 همکاران حداکثر تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند با مراجعه به سایت https:// Event.algoritm.app نسبت به ثبت ایده‌های خود در ۱۲ حوزه تخصصی فین‌تک، اقدام کنند. 🟠 تهیه و ثبت طرح‌ها(Pitch Deck) بابهره‌گیری از دستیار هوش مصنوعی، منتورینگ و شتابدهی تخصصی توسط خبرگان صنعت بانکداری و سرمایه‌گذاری تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای ۱۰ محصول برتر از جمله ویژگی‌های متمایز این رویداد تخصصی است که بر مبنای شعار «ایده‌ات را به محصول تبدیل کن» به داوری بین ایده‌های نوآورانه و انتخاب برترین‌ها خواهد پرداخت. 🔸 سپهرانه

ضرورت توسعه دانش اکچوئری در نظام بانکی ✍دکتر محمد ربیع زاده علم اکچوئری در نظام بانکی می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد و صرفاً به حوزه صندوق‌های بازنشستگی محدود نمی‌شود. این دانش، با بهره‌گیری از ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و مدل‌سازی ریسک، می‌تواند در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک مالی، اندازه‌گیری و پیش‌بینی زیان‌های احتمالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، طراحی و ارزیابی ابزارهای مشتقه، مدیریت سرمایه و رعایت الزامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات بلندمدت کارکنان، نقش اکچوئری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود این ظرفیت گسترده، به نظر می‌رسد در برخی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده، کاربرد دانش اکچوئری هنوز عمدتاً به موضوعات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و الزامات حسابرسی محدود شده و از ظرفیت واقعی این دانش در مدیریت جامع ریسک و تصمیم‌گیری مالی استفاده کافی نمی‌شود. ازاین‌رو، ضروری است دانش اکچوئری در نیازسنجی آموزشی کارکنان  همه بانک‌ها جایگاه مشخصی پیدا کند و بانک‌ها در برنامه‌های جذب، آموزش و توسعه منابع انسانی، برای تربیت و به‌کارگیری اکچوئریست‌های حرفه‌ای برنامه‌ریزی کنند. اکچوئریست‌های نسل جدید باید علاوه بر تسلط بر ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و مدیریت ریسک، با فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل کلان‌داده و مدل‌سازی پیش‌بینانه نیز آشنایی داشته باشند. در واقع، توسعه اکچوئری در بانک‌ها را نباید صرفاً یک ضرورت حسابرسی یا الزامی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی دانست؛ بلکه می‌توان آن را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، تخصیص بهینه سرمایه و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی به شمار آورد. 22 مرداد 1405 https://t.me/M41rabizadeh

🔺تحلیل جامعه‌شناختی ‌ قوانین ۲۲گانه بازاریابی در بانکداری معاصر 📌بازخوانی اندیشه‌های ال ریس و جک تروت در پرتو نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر دکتر کریم میرزاخانی جامعه‌شناس و مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون سخنی با خوانندگان 🔹در جهان پیچیده و پرشتاب امروز، رقابت میان سازمان‌ها دیگر صرفاً بر پایه منابع مالی، فناوری یا تنوع خدمات شکل نمی‌گیرد؛ بلکه بخش مهمی از مزیت رقابتی در توانایی سازمان‌ها برای ایجاد معنا، ساخت اعتماد، کسب مشروعیت اجتماعی و شکل‌دهی به جایگاه ذهنی در میان ذی‌نفعان است. https://istgahakhbar.ir/far/اخبار/22833/ 📱https://t.me/istgahnews1 📱https://whatsapp.com/channel/0029VbCUexbFMqrOGZqYYE2r 🌐https://ble.ir/istgahakhbar

در چنین شرایطی، نظارت نباید صرفاً به یافتن خطا پس از وقوع آن محدود شود و مشاوره نیز نباید صرفاً به ارائه توصیه پیش از تصمیم تقلیل یابد. هر دو می‌توانند در شکل‌گیری ظرفیت یادگیری و بازاندیشی سازمان نقش داشته باشند. پایان بخش دوم در این بخش، دو مأموریت مشاوره و نظارت به‌عنوان سازوکارهای مکمل حکمرانی بررسی شد و با استفاده از دیدگاه گیدنز، این دو مأموریت در چارچوب بازاندیشی سازمانی، یادگیری مستمر و اصلاح مسیر تبیین شدند. ادامه دارد… در بخش سوم، بحث از بازاندیشی به موضوعی بنیادین‌تر در صنعت بانکداری یعنی اعتماد منتقل خواهد شد؛ با تمرکز بر دیدگاه گیدنز درباره اعتماد به نظام‌های انتزاعی (Trust in Abstract Systems) و سپس مفهوم اعتبار نهادی (Institutional Credibility) و جایگاه آن در حکمرانی بانک. @haftanews

از «انجام کار درست» تا «درست انجام دادن کار» بازخوانی جامعه‌شناختی حکمرانی در صنعت بانکداری دکتر کریم میرزاخانی جامعه‌شناس و مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون بخش دوم از انتخاب درست تا مشاوره و نظارت در بخش نخست، بحث از تمایز میان «انجام کار درست» (Doing the Right Things) و «درست انجام دادن کار» (Doing Things Right) آغاز شد و نشان داده شد که حکمرانی تنها به کیفیت اجرای تصمیم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیش از آن باید درباره درستی انتخاب، جهت و هدف تصمیم نیز پرسش کند. در ادامه این بحث، اکنون می‌توان به دو مأموریت مهم حکمرانی، یعنی مشاوره و نظارت (Advisory and Monitoring) پرداخت؛ دو سازوکاری که می‌توانند کیفیت تشخیص، تصمیم‌گیری، اجرا و پاسخگویی سازمان را تقویت کنند. دو مأموریت بنیادین در حکمرانی: مشاوره و نظارت در مطالب مورد اشاره در کتاب راوال، دو مأموریت کلی مشاوره و نظارت (Advisory and Monitoring) مورد توجه قرار گرفته است. این دو مأموریت را می‌توان در یک چارچوب جامعه‌شناختی، دو سازوکار مکمل برای ارتقای کیفیت تصمیم و عملکرد سازمان دانست. ۱. مشاوره؛ افزودن ظرفیت تشخیص مشاوره صرفاً ارائه توصیه نیست. در سازمان‌های پیچیده، مشاوره یعنی افزودن تجربه، تخصص، نگاه مستقل و زاویه دید متفاوت به فرایند تصمیم‌گیری. مشاوره مؤثر باید بتواند پرسش‌هایی مانند این را مطرح کند: ۱. آیا مسئله را درست تشخیص داده‌ایم؟ ۲. آیا گزینه‌های دیگری وجود دارد؟ ۳. پیامدهای اجتماعی و سازمانی تصمیم چیست؟ ۴. اگر شرایط تغییر کند، این تصمیم همچنان مناسب خواهد بود؟ بنابراین، نقش مشاوره‌ای در حکمرانی را می‌توان نوعی افزایش ظرفیت شناختی سازمان (Organizational Cognitive Capacity) دانست. در این نگاه، مشاوره تنها برای زمانی نیست که سازمان با یک مسئله مواجه شده است؛ بلکه می‌تواند بخشی از سازوکار پیشگیری از خطا در تشخیص و تصمیم‌گیری باشد. ۲. نظارت؛ تقویت پاسخگویی نظارت نیز نباید با مداخله در عملیات روزمره اشتباه گرفته شود. نظارت اثربخش به معنای ایجاد سازوکاری است که سازمان بتواند عملکرد، ریسک، انحراف، پیامد و میزان تحقق اهداف خود را به‌طور مستمر ارزیابی کند. از این منظر، نظارت اثربخش را می‌توان سازوکاری برای تقویت پاسخگویی (Accountability)، شفافیت (Transparency) و بازاندیشی سازمانی (Organizational Reflexivity) دانست. در صنعت بانکداری، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا تصمیم‌های بانکی در محیطی پیچیده و متغیر اتخاذ می‌شوند و آثار آنها ممکن است تنها در کوتاه‌مدت آشکار نشود. بنابراین، نظارت می‌تواند صرفاً به معنای بررسی گذشته نباشد، بلکه ابزاری برای شناخت وضعیت موجود، تشخیص انحراف‌ها و فراهم‌کردن زمینه اصلاح مسیر آینده باشد. گیدنز؛ حکمرانی به‌مثابه بازاندیشی در اینجا نظریه آنتونی گیدنز (Anthony Giddens) می‌تواند به فهم عمیق‌تر موضوع کمک کند. گیدنز در تحلیل مدرنیته بر اهمیت بازاندیشی (Reflexivity) تأکید دارد. در سازمان‌های مدرن، تصمیم‌ها نمی‌توانند صرفاً بر اساس تجربه‌های گذشته باقی بمانند؛ بلکه باید در پرتو اطلاعات جدید، تغییرات محیطی و پیامدهای عملکرد، به‌طور مستمر مورد بازبینی قرار گیرند. از این منظر، حکمرانی خوب باید برای سازمان یک ظرفیت دائمی ایجاد کند: نه فقط انجام کار، بلکه بازاندیشی درباره چرایی و درستی آن کار. این نگاه، رابطه میان مشاوره و نظارت را نیز روشن‌تر می‌کند. مشاوره می‌تواند به سازمان کمک کند که پیش از اقدام، مسئله و گزینه‌های خود را بهتر ببیند؛ نظارت نیز می‌تواند پس از تصمیم و اجرا، اطلاعات لازم را برای ارزیابی و اصلاح مسیر فراهم کند. در نتیجه، مشاوره و نظارت را می‌توان دو بخش مکمل یک چرخه بازاندیشی دانست؛ چرخه‌ای که در آن سازمان از تشخیص و تصمیم به اجرا می‌رسد و از نتایج اجرا دوباره برای تشخیص و تصمیم‌گیری بهتر استفاده می‌کند. این مسئله در بانکداری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا محیط بانکداری به‌سرعت در حال تغییر است. فناوری، رفتار مشتری، هوش مصنوعی، ریسک‌های جدید، امنیت سایبری، مقررات، فین‌تک‌ها و تغییر انتظارات اجتماعی، دائماً فرض‌های قبلی را به چالش می‌کشند. بنابراین، سازمانی که در کنار تجربه‌های گذشته، ظرفیت بازنگری و یادگیری مستمر (Continuous Learning) را نیز تقویت کند، آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط جدید خواهد داشت.

ضرورت توسعه دانش اکچوئری در نظام بانکی ✍دکتر محمد ربیع زاده علم اکچوئری در نظام بانکی می‌تواند کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد و صرفاً به حوزه صندوق‌های بازنشستگی محدود نمی‌شود. این دانش، با بهره‌گیری از ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و مدل‌سازی ریسک، می‌تواند در حوزه‌هایی همچون مدیریت ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک مالی، اندازه‌گیری و پیش‌بینی زیان‌های احتمالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، طراحی و ارزیابی ابزارهای مشتقه، مدیریت سرمایه و رعایت الزامات نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات بلندمدت کارکنان، نقش اکچوئری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود این ظرفیت گسترده، به نظر می‌رسد در برخی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده، کاربرد دانش اکچوئری هنوز عمدتاً به موضوعات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و الزامات حسابرسی محدود شده و از ظرفیت واقعی این دانش در مدیریت جامع ریسک و تصمیم‌گیری مالی استفاده کافی نمی‌شود. ازاین‌رو، ضروری است دانش اکچوئری در نیازسنجی آموزشی کارکنان همه بانک‌ها جایگاه مشخصی پیدا کند و بانک‌ها در برنامه‌های جذب، آموزش و توسعه منابع انسانی، برای تربیت و به‌کارگیری اکچوئریست‌های حرفه‌ای برنامه‌ریزی کنند. اکچوئریست‌های نسل جدید باید علاوه بر تسلط بر ریاضیات، آمار، اقتصاد، مالی و مدیریت ریسک، با فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل کلان‌داده و مدل‌سازی پیش‌بینانه نیز آشنایی داشته باشند. در واقع، توسعه اکچوئری در بانک‌ها را نباید صرفاً یک ضرورت حسابرسی یا الزامی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی دانست؛ بلکه می‌توان آن را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، تخصیص بهینه سرمایه و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی به شمار آورد. 22 مرداد 1405 https://t.me/M41rabizadeh

🔸شبکه فیزیکی بانکداری ایران فقط یک عدد ۲۴ هزار تایی نیست؛ ترکیب آن میان بانک‌ها و استان‌ها تفاوت قابل توجهی دارد. 🔸بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در کشور ۱۸ هزار و ۳۵۲ شعبه و ۵ هزار و ۹۷۲ باجه ثبت شده که مجموع آنها به ۲۴ هزار و ۳۲۴ می‌رسد. 🔸در میان بانک‌ها، پست‌بانک با ۴ هزار و ۴۲۱ شعبه و باجه، بزرگ‌ترین شبکه فیزیکی را دارد؛ جایگاهی که بیش از هر چیز به ۴ هزار و ۱۷ باجه آن وابسته است. اما اگر فقط «شعبه» را در نظر بگیریم، بانک سپه با ۲ هزار و ۹۴۷ شعبه در رتبه نخست قرار می‌گیرد و بعد از آن بانک ملی قرار دارد. 🔸تفاوت جغرافیایی هم قابل توجه است. تهران با ۳ هزار و ۵۹۶ شعبه و ۵۰۷ باجه، بزرگ‌ترین شبکه استانی را دارد. بعد از تهران، خراسان رضوی با ۱۷۴۰، اصفهان با ۱۶۲۲ و فارس با ۱۵۰۳ شعبه و باجه قرار گرفته‌اند. 🔸خراسان رضوی یک رکورد متفاوت هم دارد: با ۵۴۹ باجه، بیشترین تعداد باجه را در میان استان‌های کشور ثبت کرده و از تهران عبور کرده است. 🔸در این گزارش تصویری، شبکه فیزیکی بانکداری ایران را هم از منظر بانک‌ها و هم از منظر استان‌ها بررسی کرده‌ایم. 🔸پرونده تعاملی «در مرکز پول» راه پرداخت، به مناسبت ۶۶ سالگی بانک مرکزی ایران منتشر شده است. https://way2pay.ir/iran-central-bank-66th-anniversary/ 📌تلگرام | @newway2pay 📌بله و سروش پلاس | @way2pay

♦️رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت ✅️ابطال اجازه بانکها برای برداشت مستقیم بدهی از حساب بدهکاران قرض الحسنه 🔹 رای هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری ۲۳ تیر ۱۴۰۵ 🔹 ماده ۹ فرم یکنواخت عقد #قرض‌الحسنه (پیوست بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ بانک مرکزی) به #بانک عامل اجازه می‌داد برای #وصول_مطالبات تسهیلات قرض الحسنه، به همه حساب‌های مشتری و ضامنین مراجعه کند و هر نوع مطالبه‌ای — چه مربوط به همان تسهیلات (مستقیم) و چه غیرمرتبط با آن (غیرمستقیم) — را از حساب آن‌ها برداشت نماید. 🔹 دیوان عدالت با استناد به رویه پیشین خود (آرای ۱۳۹۴/۱۲/۴ و ۱۳۹۸/۱/۲۰) و ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، این ماده را به‌طور کامل خلاف قانون و خارج از اختیار #بانک_مرکزی دانست. 🔹 نتیجه: ماده ۹ از تاریخ تصویب ابطال شد (اثر عطف‌به‌ماسبق دارد و اگر به استناد این بند، اقدامی انجام شده باشد، با پیگیری ذی نفع می تواند باطل تلقی شود). 💬 به‌زبان ساده: بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بر اساس این شرط قراردادی، بدون محدودیت به کل حساب‌های مشتری و ضامن تسهیلات قرض الحسنه مراجعه کرده و هر نوع بدهی را از آن برداشت کنند؛ چنین اختیار مطلقی از پایه باطل اعلام شده است چون ماده ۹ به صورت کامل باطل شده است. 👈🏻 اما به نظر می رسد چون دو دادنامه قبلی هیات عمومی دیوان، صرفا اطلاق بخشنامه ها را بابت دو ایراد زیر باطل کرده بود، الان هم ابطال فعلی صرفا محدود به این دو مورد خواهد بود: ۱. برداشت بابت بدهی غیرمستقیم #بدهکاران_بانکی ۲. امکان مطلق برداشت از حساب (ولو در فرض وجود پولهای متعلق به ثالث داخل حساب بدهکار) پس باید منتظر ماند تا بانک مرکزی متن جایگزین ماده ۹ که ابطال شده را اعلام نماید. 🛑نتیجه نهایی: تا زمان اصلاح ماده ۹ قرارداد توسط بانک مرکزی و تعیین ضوابط جدید و رفع ایرادات دیوان عدالت، امکان برداشت بی قید و شرط از حساب بدهکاران و ضامنین تسهیلات قرض الحسنه وجود ندارد. 🔳متن کامل دادنامه https://www.ekhtebar.ir/?p=146573 📚 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی 📌 تلگرام https://t.me/Bankinglaws 📌 اینستاگرام https://www.instagram.com/bankinglaws

*تامین مالی در پساجنگ منجر به خلق پول نشود* 🔹 اقتصاد ایران در دوره بازسازی، با یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها روبه‌روست؛ اینکه منابع مالی این مرحله چگونه تأمین خواهد شد و شبکه بانکی تا چه اندازه توان پاسخگویی به نیازهای اقتصاد را دارد؟ 🔹 در شرایطی که بانک‌ها همچنان اصلی‌ترین تأمین‌کننده مالی تولید، تجارت و معیشت خانوارها هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه این مسیر بدون استفاده از ابزارهای نوین مالی، توسعه بازار سرمایه، گسترش سرمایه‌گذاری و اصلاح سازکارهای تأمین مالی، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد خواهد کرد. 🔻 در میزگردی که با حضور * روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل اسبق بانک کشاورزی و حسین میرزاعبداله، کارشناس نظام بانکی*، در ایبِنا برگزار شد، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردیم که در لینک زیر می‌خوانید. www.ibena.ir/000lza @haftanews

تعریف حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه‌ای از ساختارها، قوانین، رویه‌ها و فرایندهایی دانست که به‌واسطه آنها شرکت هدایت، اداره و کنترل می‌شود. در این چارچوب، حاکمیت شرکتی سازوکاری برای تنظیم روابط میان ارکان مختلف شرکت و ایجاد توازن میان منافع گروه‌های مختلف ذی‌نفع است. این ذی‌نفعان می‌توانند شامل سهامداران، هیئت‌مدیره و مدیران، مشتریان، تأمین‌کنندگان، تأمین‌کنندگان مالی، دولت و جامعه باشند. از این منظر، حاکمیت شرکتی علاوه بر تضمین پاسخگویی و نظارت بر مدیریت، درصدد ایجاد سازوکاری است که از طریق آن حقوق، مسئولیت‌ها و منافع ذی‌نفعان به شکل متوازن مورد توجه قرار گیرد. ارجاع درون‌متنی: (Cadbury Committee, 1992; CFA Institute, 2019) منابع Cadbury Committee. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee and Co. Ltd. CFA Institute. (2019). Rules and Practices. CFA Institute. https://rpc.cfainstitute.org/policy/positions/rules-practices⁠� :::

دیوان حافظ