الحركة الوطنية للبناء والتنمية | الرسمية

بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للبناء والتنمية بيان بشأن العدوان الإثيوبي على مطار الخرطوم الدولي تدين الحركة الوطنية للبناء والتنمية بأشد العبارات العدوان الإثيوبي الغاشم والغادر الذي تعرض له مطار الخرطوم الدولي بالعاصمة السودانية الخرطوم. إن هذا التعدي السافر من دولة إثيوبيا يأتي في توقيت حساس وخطير، حيث تتعافى الدولة السودانية من مؤامرة إسقاطها وتمزيقها. إلا أن تلك الأيادي التي طعنتها أول مرة، تكرر المحاولة تلو الأخرى لمنعها من النهوض والتعافي مما أصابها سابقًا. إلا أننا في الحركة الوطنية للبناء والتنمية على ثقة بأن هذه المحاولات اليائسة لن تثني الدولة السودانية، ممثلة في حكومتها وشعبها، عن الوقوف والذود عن أرضها ومقدراتها. كما أننا على ثقة بأننا قادرون على الرد على كل معتدٍ على أراضينا ومقدراتنا الوطنية في التوقيت والزمان المناسبين. وترسل الحركة الوطنية للبناء والتنمية، في ظل هذا الظرف الحرج، عددًا من الرسائل: الرسالة الأولى: إلى قوات شعبنا المسلحة لقد آثرناكم على غيركم لأن المعركة لم تنتهِ بعد، وأن الحرب الوجودية التي تسعى لفناء هذه المؤسسة الوطنية، وخلفها فناء دولة بأكملها، لم تخمد نيرانها بعد. إن ما قدمه الشعب السوداني لقواته المسلحة منذ الخامس عشر من أبريل وحتى اليوم ليس كل شيء، بل بإمكان هذا الشعب أن يقدم المزيد والمزيد ذودًا عن تراب هذا الوطن، وإحقاقًا للحق، ودفعًا للظلم الذي أحاق بشعبنا. قال الله تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) صدق الله العظيم. كما يجب أن نذكر أيضًا أن هذا الشعب لا يقبل الضيم ولا التغاضي والخنوع، وأنه سيبقى منتظرًا لما يمكن أن يراه ردًا على هذا الاعتداء، بالشكل الذي تراه المؤسسة العسكرية مناسبًا لحفظ هيبة الدولة وصون كرامة مواطنيها. الرسالة الثانية: إلى الحكومة السودانية إن الوحدة الوطنية هي سلاح الأمة ضد مثل هذا العدوان. فالواجب الذي لا بديل عنه أن تسعى الحكومة السودانية إلى مزيد من الوحدة وجمع كل التيارات السياسية التي وقفت خلف جيشها في معركة الكرامة، وراهنت على الأمة السودانية وقدرتها على تجاوز المحنة. هذا هو الوقت المناسب لتكوين جبهة داخلية صلبة، فالأمم تواجه أزماتها بوحدتها. كما أننا نرى أن إيلاء المناطق الحيوية أولوية قصوى في الوضع الراهن أمر لا بد منه، فالتحدي كبير لإرساء الطمأنينة للشعب السوداني. وتدعو الحركة الوطنية للبناء والتنمية الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة الخارجية، إلى شحذ كل الهمم الدبلوماسية والعلاقات الدولية لإبراز هذا الاعتداء الإثيوبي السافر، وتسليط الضوء على ما يحدث في ظل انشغال المجتمع الدولي بما يجري في منطقة الخليج، واتخاذ التدابير اللازمة، ابتداءً من استدعاء السفراء إلى قطع العلاقات، وما يليها من تدابير رادعة توازي الفعل الذي قامت به إثيوبيا. الرسالة الثالثة: إلى شعبنا السوداني الصامد لم تثنكم الحرب الضروس التي شُنت عليكم في صباح الخامس عشر من أبريل عن الذود عن أرضكم وعرضكم بكل ما أوتيتم من قوة وبأس، وقد تكسرت كل سهام الغدر على صدوركم المليئة بالإيمان واليقين، فبالأحرى لن تخترقكم مسيّرة من عدو خاب مخططه على الأرض فلجأ إلى السماء. ولا يخفى على الشعب السوداني أن استهدافه من دول كانت بالأمس القريب شقيقة، ليس إلا لإركاعه والنيل منه. إن استهداف مطار الخرطوم هو استهداف لمشروع العودة الذي أصبح حلم كل سوداني نازح أو مهجر؛ فالرسالة واضحة: إن أعداءنا لا يريدون عودتنا. ونحن على ثقة بأن هذا الشعب الفطن قد فهم الرسالة، وسيواجهها بمزيد من الإصرار على العودة وإعمار ما دمرته أيدي الغدر والخيانة. كما أن هذا الشعب لن يفكر مرتين إذا أصبح خيار الدفاع عن أرضه بالنفس والدم هو خياره المتبقي، فما زالت معسكرات التجنيد والمقاومة الشعبية حاضرة وتعج بالمجاهدين الذين يتوقون شوقًا للذود عن دينهم وأوطانهم. إن ترابط شعبنا والإبقاء على لحمته هو ما يغيظ أعداءنا، فلتكن وحدتنا هي السلاح الذي ندافع به عن أنفسنا، وألا تثنينا هذه الاعتداءات عن مشروع العودة والإعمار. ختامًا لم يكن هذا الاعتداء السافر الأول من دولة إثيوبيا، ويبدو أنه من غير رد حاسم لن يكون الأخير. إن الأوان لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه التعديات التي أصبحت تؤرق الشعب السوداني وتعيده خطوات كان قد تجاوزها قدرةً واقتدارًا، وهو قادر على تجاوزها مجددًا. فلا بد من وقف هذه الانتهاكات بكل السبل المتاحة، الآن وليس غدًا. الحركة الوطنية للبناء والتنمية التاريخ: الموافق: 6 مايو 2026م الموافق: 19 ذو القعدة 1447هـ #المجتمع_اولاً

هؤلاء الطارئون على التاريخ يظنون أن استهدافهم لمطار الخرطوم وعدة مواقع مدنية سيَنال من عزيمة أمة لديها تراكم حضاري لمئات السنين. فهذه الهجمات يمكن أن تُفسَّر في إطار الحرب النفسية والاقتصادية، لكنهم لا يفهمون أن هذه البلاد، على امتداد التاريخ، كانت وستظل مقبرة للغزاة. رغم أنف مطامع القوى الإمبريالية ومن عاونها من دول المنطقة، ستبقى إرادة الشعب عصيّة على الكسر، مستندةً إلى تاريخ طويل من الصمود والتحدي. أ. صلاح الدين زمراوي عضو المكتب السياسي بالحركة الوطنية #المجتمع_اولاً

خطاب الجهوية والقبلية: تهديد الوحدة الوطنية رابط استمارة طلب عضوية: https://forms.gle/ZXeXDX2CPmJy4wne9 أ. هشام أحمد شمس الدين المتحدث الرسمي بالحركة الوطنية للبناء والتنمية قناة التلغرام https://t.me/Nationalsd #المجتمع_أولاً #الحركة_الوطنية_للبناء_والتنمية

بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للبناء والتنمية بيان تعزية تنعى الحركة الوطنية للبناء والتنمية بمزيدٍ من الحزن والأسى الشهيد/ عزام كيكل وأفراد أسرته، الذين ارتقوا إثر استهدافٍ بطائرة مسيّرة خارج حدود الوطن، في حادثٍ غادرٍ يجافي كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية. إننا، وإذ نُعزّي أنفسنا أولاً، ثم ذوي الشهيد ورفاقه، نؤكد أن هذه الجرائم لن تثني عزيمة أبناء السودان، ولن تزيدهم إلا إصرارًا على المضي في طريق الدفاع عن الوطن وصون كرامته ووحدته. كما نُشيد بالأدوار التي تضطلع بها القوات المساندة في هذه المرحلة الدقيقة، ووقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة في معركة الكرامة الوطنية. والله ولي التوفيق صادر عن الحركة الوطنية للبناء والتنمية الأحد 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447هـ #المجتمع_اولاً

بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للبناء والتنمية أمانة ولاية الخرطوم – محلية أمبدة لقاء تنظيمي – مكتب محلية أمبدة في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة، عقد مكتب محلية أمبدة لقاءً تنظيمياً مهماً، بمشاركة قيادات وإطارات الحركة، وذلك لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. تناول اللقاء عدداً من المحاور التنظيمية والسياسية، حيث سادت روح المسؤولية والانضباط في الطرح، مع نقاشات جادة عكست وعياً بطبيعة التحديات ومتطلبات المرحلة. كما شهد اللقاء مستوى عالياً من التشاور والتنسيق، بما يعزز وحدة الصف وتماسك البنية التنظيمية. وأكد الحضور خلال اللقاء جاهزية الحركة لخوض استحقاقات المرحلة القادمة بثقة، والعمل على تطوير الأداء التنظيمي، وتوسيع دائرة الفعل المجتمعي، بما يسهم في خدمة قضايا المجتمع والاستجابة لتطلعاته. ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز البناء المؤسسي للحركة، وترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة مع المجتمع، انطلاقاً من رؤيتها في الإسهام في التنمية والبناء الوطني على أسس راسخة. #المجتمع_أولا

يجبُ أن يكونَ مفهومًا أنَّ معركةَ الكرامةِ الوطنيَّةِ يجبُ أن تقضيَ على التمرُّدِ وعلى أسبابِ التمرُّدِ، وهنا يتداخلُ الحلُّ الأمنيُّ مع الحلِّ السياسيِّ مع الحلِّ الاجتماعيِّ؛ فيجبُ على أُمَّتِنا أن تُعِدَّ نفسَها لجولاتٍ جديدةٍ من المعركةِ الفاصلةِ في ميادينَ متعدِّدةٍ قناة التلغرام https://t.me/Nationalsd المكتب السياسي للحركة الوطنية #المجتمع_اولاً

بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للبناء والتنمية تقيم ندوة بعنوان: سياسات تنظيم حركة الواردات والصادرات السودانية على ضوء القرار الأخير 🎙 المتحدث: أ. قاسم الظافر الأمين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية 📅 الزمان: الخميس 30 / 4 / 2026 ⏰ الوقت: الساعة 9:00 مساءً 📡 البث: عبر منصة الحركة الوطنية على فيسبوك (بث مباشر) حضوركم يسعدنا ومشاركتكم تثري الحوار #المجتمع_اولاً

الحركة الوطنية للبناء والتنمية ولاية الخرطوم لقاء الحركة الوطنية للبناء والتنمية مع الجيش الشعبي – تيار السلام التقت الحركة الوطنية للبناء والتنمية بهيئة الإسناد الشعبي (الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – تيار السلام). مثّل الحركة الوطنية د. الفاضل فرح إدريس، مسؤول ولاية الخرطوم، ومحمد عبد الله مسؤول الإعلام بالحركة، والأستاذ حبيب الله الطاهر عضو المكتب السياسي، والأستاذ فارس قسم الله عضو المكتب السياسي بولاية الخرطوم. فيما مثّل وفد الجيش الشعبي – تيار السلام المقدم الطيب علي الطيب، والرائد صفاء مصطفى زين العابدين، والنقيب عمر عثمان موسى، والملازم أمجد جاه الكريم. يُعدّ هذا اللقاء بين الحركة الوطنية للبناء والتنمية والجيش الشعبي (تيار السلام) خطوة استراتيجية في سياق تجميع القوى المدنية والعسكرية المؤمنة بخيار وحدة واستقلال السودان. كما يعكس هذا التحرك رغبة وطنية في خلق كتلة صلبة تجمع بين العمل السياسي (الحركة الوطنية) والعمل الميداني الملتزم بالسلام (الجيش الشعبي – تيار السلام)، وهو ما يحتاجه السودان بشدة لتعزيز التماسك المجتمعي في ظل الظروف المعقدة الحالية. أبدى الطرفان توافقًا حول رؤية موحّدة تقوم على الرفض القاطع لكل دعوات الانفصال وخطابات الكراهية التي تهدد النسيج الاجتماعي، والعمل على تشكيل جبهة وعي جمعي موحّدة للتصدي للمخططات التي تستهدف تماسك الدولة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسّع يضم أطرًا تنظيمية أكبر لوضع خارطة طريق تفصيلية للتعاون المشترك بين الجانبين #المجتمع_اولاً

بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للبناء والتنمية لجنة الاقتصاد وإعادة الإعمار بيان حول قرار رئيس الوزراء الاخير بحظر استيراد السلع الكمالية التاريخ: 28/4/2026 تابعت لجنة الاقتصاد وإعادة الإعمار القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بحظر استيراد عدد من السلع، وذلك في إطار السعي للحد من تدهور سعر الصرف وحماية الجنيه السوداني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتؤكد اللجنة أن الهدف المعلن للقرار يُعد هدفاً مشروعاً، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على النقد الأجنبي، إلا أن فعالية هذا القرار تظل مرهونة بمدى تكامله مع سياسات اقتصادية عادلة وشاملة. أولاً: اتساع نطاق الحظر وتأثيره على السوق تشير القائمة المصاحبة للقرار إلى حظر سلع لا تندرج بالكامل ضمن الكماليات، بل تشمل منتجات استهلاكية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى: - ارتفاع الأسعار نتيجة تقلص العرض. - زيادة معدلات التضخم. - تنشيط السوق الموازي والتهريب. ثانياً: مخاطر الاحتكار وتكريس النفوذ الاقتصادي تود اللجنة التأكيد بوضوح أن جوهر الإشكال لا يكمن في مبدأ الحظر ذاته، بل في بنية السوق التي يُطبَّق فيها القرار. إذ تشير الوقائع إلى أن عدداً محدوداً من الكيانات والعوائل الاقتصادية تمتلك القدرات الصناعية والتجارية في بعض هذه السلع، فضلاً عن تمتعها بفرص تمويلية واستثمارية لا تتاح لبقية الفاعلين في السوق. وعليه، فإن تطبيق الحظر دون ضوابط صارمة قد يؤدي إلى: - تكريس الاحتكار أو شبه الاحتكار . - حصر النشاط الاقتصادي في نطاق ضيق. - إقصاء المنتجين والمستثمرين الجدد. - ارتفاع الأسعار نتيجة غياب المنافسة. وتؤكد اللجنة أن مكافحة الاحتكار لا تعني فقط ضبط الأسعار، بل تعني أيضاً تحقيق عدالة الفرص الاقتصادية، عبر: - إتاحة التمويل لكافة الفاعلين. - فتح المجال للاستثمار بشفافية. - منع تركز الإنتاج في أيدي فئات محدودة. ثالثاً: غياب الإطار التنموي المتكامل ترى اللجنة أن القرار لم يُطرح ضمن رؤية اقتصادية شاملة تربط بين: - سياسات الاستيراد. - دعم الإنتاج المحلي. - توسيع القاعدة الصناعية. - تعظيم الصادرات. مما يجعله إجراءً جزئياً يعالج جانباً من المشكلة دون معالجة جذورها. رابعاً: أولوية زيادة الصادرات تؤكد اللجنة أن حماية العملة الوطنية لا تتحقق عبر تقليل الواردات فقط، بل عبر زيادة موارد النقد الأجنبي، وذلك من خلال: - تقنين صادر الذهب ومنع تهريبه. - التوسع في الإنتاج الزراعي. - تطوير قطاع الثروة الحيوانية. - دعم الصناعات التحويلية. - الاستفادة من تحويلات المغتربين عبر سياسات التحفيز لمحاربة السوق السوداء. التوصيات في ضوء ما سبق، تطرح لجنة الاقتصاد وإعادة الإعمار التوصيات التالية: سن وتفعيل قوانين مكافحة الاحتكار بما يضمن: - تفكيك التركز الاقتصادي. - منع هيمنة كيانات محدودة على الإنتاج. - ضمان عدالة المنافسة. - توسيع فرص الاستثمار والتمويل لتشمل كافة شرائح المجتمع، وعدم حصرها في مجموعات محددة. - مراجعة قائمة السلع المحظورة بما يراعي الأثر المباشر على معيشة المواطنين. - ربط القرار بخطة إنتاجية واضحة لزيادة العرض المحلي. - تبني استراتيجية وطنية لتعظيم الصادرات كحل مستدام لاستقرار سعر الصرف. الخلاصة تؤكد لجنة الاقتصاد وإعادة الإعمار أن أي سياسة اقتصادية ناجحة يجب أن تقوم على العدالة، الشفافية، وتكافؤ الفرص، وأن حماية الاقتصاد لا تنفصل عن حماية السوق من الاحتكار. كما تشدد اللجنة على أن المرحلة تتطلب إصلاحاً هيكلياً يفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في الإنتاج والاستثمار، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة. صادر عن: لجنة الاقتصاد وإعادة الإعمار

بعد ثلاث سنوات من معركة الكرامة، آن الأوان للانتقال من الموقف الوطني في مواجهة التمرد إلى مشروع وطني للكرامة. وليكن مشروعًا للتحرير من مرتزقة الإمارات، ثم مشروعًا للتعمير والبناء الوطني، يحافظ على وحدة السودان على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة. وصولًا إلى الجمهورية السودانية الثانية التي تتولد من هذا المخاض الوطني العسير؛ وهكذا حال الأمم العظيمة، تصنع نهضتها بالتصدي للتحديات، كما جرت سنة التاريخ. أ. زهير هاشم رئيس اللجنة السياسية بالحركة الوطنية #المجتمع_اولاً

بسم الله الرحمن الرحيم الحركة الوطنية للبناء والتنمية لجنة الاقتصاد وإعادة الإعمار نظرة تحليلية حول اجتماع وفد السودان المشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن مع المدير التنفيذي للمملكة المتحدة بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين . تحليل انخرط السودان مع صندوق النقد الدولي في العام 2021 في حزمة برامج اصلاحية من ضمنها برنامج المراقبة مع صندوق النقد SMP والذي يقوم علي تنفيذ السياسات الاتية : - اصلاح سعر الصرف ( تعويم الجنيه ) . - رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات. - تقليل عجز الميزانية بتقليل طباعة النقود. - زيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية . - كبح التضخم عبر تقليل الكتلة النقدية وضبط تمويل الحكومة من البنك المركزي . - إصلاح الشركات الحكومية: باخضاعها للشفافية، تقليل خسائرها وخصخصة بعضها . - انشاء شبكة حماية اجتماعية بتقديم دعم نقدي مباشر للفئات المتضررة . تنفيذ هذه السياسات كانت بغرض تحقيق عودة السودان لمنظومة البنك الدولي ضمن برامج الإصلاح الهيكلي ومن ثم الشروع في مبادرة إعفاء الديون HIPC. في العام 2021 وضمن مبادرة الدول المثقلة بالديون HIPC حقق السودان تقدما بوصوله لنقطة القرار Decision Point ( بعكس ما يروج له في بعض الاوساط السياسية ) بأنه وصل لنقطة الإنجاز compelition point لاعفاء ديونه والتي تتراوح تقديراتها ما بين 60 الي 65 مليار دولار شاملة أصل الدين ، الفوائد المتراكمة والمتأخرات . الوصول الي نقطة الانجاز الكاملة يحتاج تطبيق سياسات التحرير التي ذكرناها سابقا في بيئة تنعم باستقرار سياسي مستديم . هذا النموذج واجه تحديا صعبا وواقعا مختلفا وفشل في معظم دول القارة الافريقية نظرا للاتي : - تم تطبيقه في بيئات غير جاهزة تعاني من اقتصاد ضعيف، مؤسسات هشة ومعدلات فساد مرتفعة . - تم تحرير السوق قبل بناء الإنتاج و في ظل عدم وجود صناعة محلية تحمي نفسها أدي ذلك الي انهيار الصناعات المحلية ، اعتماد الدول علي تصدير المواد الخام واعتماد اكبر علي الخارج. - تم رفع الدعم عن السلع بدون بدائل حقيقية مما أدي الي إرتفاع معدلات الفقر واضطرابات سياسية واجتماعية . - الخصخصة تمت بشكل سيئ فتم بيع أصول الدولة بأسعار زهيدة لصالح نخب وجهات غير منتجة . - تجاهل الاقتصاد السياسي فالاصلاحات كانت نظرية فاصطدمت بواقع من الصراعات ، شبكات المصالح وغياب الاستقرار. عليه فعملية تحرير الاقتصاد وتطبيقه كوصفة جاهزة دون مراعاة واقع الدولة أثبتت التجارب انه يؤدي الي أزمات اقتصادية وسياسية عميقة تسبب انهيار كامل للدولة. توصيات توصي لجنة الاقتصاد وإعادة الاعمار بأن نحذو حذو النموذج الأسيوي في التعامل مع صندوق النقد الدولي والذي يتعامل مع الصندوق كأداة مؤقتة للاستقرار وليس كإستراتيجية تنمية شاملة ، هذا النموذج نجح في كل من كوريا الجنوبية، فيتنام ، وماليزيا ويتمثل في : 1. دولة تقود الاقتصاد عبر : - توجيه الاقتصاد عبر هيئة تخطيط اقتصادي . - سن تشريعات لحماية المنتجين ، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار. - تنظيم العمليات الإنتاجية بما يخدم مؤشرات القياس الاقتصادية. - دعم المنتجين ويشمل: تسهيل التمويل ، التدريب والتأهيل وربطهم بسلاسل الإنتاج. 2. انفتاح تدريجي علي الأسواق العالمية . 3. اصلاح مؤسسات الدولة المالية عبر تطبيق نظم حوكمة صارمة تعزز قيم الشفافية والمحاسبة. 4. التحرير تدريجي وليس صدمة. 5.ادارة ذكية للتعامل مع الصندوق عبر التفاوض وليس التنفيذ الأعمي ، قبول ما يخدم الاستقرار ورفض ما يضر بالاقتصاد المحلي . خاتمة في إطار البرامج الإصلاحية المرتبطة بـ Staff-Monitored Program وما يصاحبها من سياسات تحرير اقتصادي تعتمدها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتم التركيز على أدوات مثل تحرير أسعار الصرف، رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، وتوسيع دور السوق في تخصيص الموارد باعتبارها مسارات لتحقيق الاستقرار الكلي على المدى المتوسط والطويل ؛ غير أن تطبيق هذه السياسات في سياق دولة تعاني من أوضاع استثنائية مثل السودان الذي يواجه تحديات مرتبطة بالنزاعات المسلحة، هشاشة المؤسسات، ضعف القاعدة الإنتاجية، وانخفاض مستويات الدخل قد يؤدي إلى نتائج مغايرة للأهداف النظرية لهذه البرامج ، إذ أن تنفيذ هذه السياسات والتي بدأ تنفيذها بصورة عملية في العام 2021 قد أفضت إلى ضغوط تضخمية حادة، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، معدل انكماش عالي للاقتصاد واتساع رقعة الفقر، بما انعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وعليه فإن هذه الوصفة الإصلاحية المقدمة من صندوق النقد الدولي اثبتت عدم مواءمتها لظروف الدولة المعقدة والاستمرار فيها سيزيد من واقع الأزمات الطاحنة التي تعصف بالبلاد.