المحامي علي شبر التميمي

الحكم بإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، قيامهم بالاشتراك بقتل المجني عليها بعد خروجها من بيت أهلها وسلبها أعز ما تملك. قاموا بقتلها عندما طالبت ((بالزواج منه)) حيث اعترف المتهمون بتكوين عصابة لسرقة السيارات، كما اعترفوا عن جريمة قتلهم للمجني عليها. أفاد المتهم بأنه أقام(( علاقة غرامية)) مع المجني عليها، واتصل بها وهي غير متزوجة وتسكن مع أهلها. وبعد هروبها من عائلتها، قام باستئجار دار سكن لها وكان ((يمارس معها الجنس)) واشتركت معه في خطف وتسليب. وكانت تطلب منه الزواج، وقامت بتهديده عن جرائمه في حال عدم الزواج منها. وبناءً على ذلك، اتفق مع المتهم على التخلص منها، وأقاما بإعداد حفرة في منطقة نائية. وقام بإحضارها، وقام المتهم بإطلاق النار عليها من مسدس، وأدى الحادث إلى وفاتها، ثم قام بدفنها في الحفرة

الحكم على زوجة وعشيقها بالإعدام شنقًا حتى الموت؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة المتمثلة بقيامهما بقتل زوج المتهمة بسبب ارتباطها بعلاقة غير مشروعة مع المتهم. وقد اتفقت معه على قتل زوجها المجني عليه قبل الحادث بمدة طويلة، واستغلا حالة المجني عليه كونه مصابًا بمرض السكر والصرع، وفي يوم الحادث كان يعاني من الأنفلونزا؛ حيث قاما بخنقه وسكب مادة النفط الأبيض على الجثة وحرقها، وكذلك حرق الغرفة المتواجد فيها؛ لغرض إيهام الجهات التحقيقية بأن الحادث حصل قضاءً وقدرًا.

الموضوع: دعوى تفريق قضائي بسبب المرض (مرض الصدفية). ​المبدأ القانوني: ​إذا ثبت بموجب التقرير الطبي الصادر عن الجهات المختصة (دائرة الطب العدلي / شعبة الاحياء) أن الزوج مصاب بمرض (الصدفية)، وهو مرض معدٍ وغير معدي في الوقت ذاته، ولكنه مستجيب للعلاج وبنسبة قشيرة قليلة في الجسم ولا يمنع من المعاشرة الزوجية، فلا يعد ذلك مبرراً شرعياً أو قانونياً للحكم بالتفريق. ​بناءً على ذلك، تكون دعوى المدعية في طلب التفريق واجبة الرد، ويُقضى بتصديق الحكم المميز القاضي برد دعوى المدعية.

قرار حديث ومهم: أحدث قرار للهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية يعزز استقرار الاتجاه القضائي الذي أقره القرار (93)، ويضعف فرضية العدول عنه. المبدأ التمييزي: الحضانة ليست حقاً مجرداً للحاضن، وإنما هي نظام شرعي لصيانة المحضون ورعاية مصالحه الفضلى. انتقال الحضانة إلى الأب بعد بلوغ المحضون سن السابعة (وفقاً للمادة 81 من مدونة الأحكام الشرعية للمذهب الجعفري) لا يحول دونه إلا قيام مانع قانوني أو ثبوت عدم أهلية الحاضنة. بقاء الحضانة لدى الأم بعد تجاوز السن المقررة قانوناً يكون متى ثبتت صلاحيتها لها وانتفت الموانع القانونية، وبما لا يتعارض مع مصلحة المحضون الفضلى، وثبوت قدرة الأب على الاضطلاع بأعباء الحضانة من عدمها بناءً على الأدلة الفنية والاجتماعية.

عدم انطباق وصف الإرهاب على الأفعال: خلصت المحكمة إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهم ((التي تتضمن الترويج لأفكار متطرفة تهدف إلى كسب الشباب، والتشكيك في تقليد المراجع الدينية، وأن الإمام علي عليه السلام هو (الإله)، والترويج لأفكار عقائدية منحرفة))، وأن المتهم من أبرز قيادات تلك المجاميع ((العلاهية والقمرية والأكبرية))؛ وحيث إن الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى فرض صحتها، لا تحمل الطابع الإرهابي. تحديد الاختصاص النوعي: بناءً على ما سبق، قررت المحكمة أن هذه الجرائم تخرج عن اختصاص محاكم قضايا الإرهاب وتدخل ضمن اختصاص محاكم التحقيق العادية. المرجعية القانونية: استندت المحكمة في هذا التحديد إلى أحكام المادة (13/أولاً/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، لتعيين المحكمة المختصة نوعياً بالنظر في القضية.

جريمة سرقة دار المشتكي، وفقًا لادعائه، من قبل زوجته المتهمة الهاربة، تخرج من اختصاص المحكمة المختصة بالعنف الأسري وتدخل ضمن اختصاص محكمة التحقيق، المكتب القضائي.

قرار شمول بالعفو لموكلي ⚖️

إسقاط الحضانة عن الأم وتسليم الطفلة إلى الأب لكون الطفلة تجاوزت سن التاسعة من عمرها.

ان اهانة رجل المرور اثناء تأدية واجبه جريمة معاقب عليها بالحبس حصراً وفق النص الخاص، ولا يجوز للمحكمة استبدال العقوبة المنصوص عليها بالغرامة ما لم يجز القانون ذلك صراحة، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص الجزائي ولا توسع في تفسيره

ان اهانة رجل المرور اثناء تأدية واجبه جريمة معاقب عليها بالحبس حصراً وفق النص الخاص، ولا يجوز للمحكمة استبدال العقوبة المنصوص عليها بالغرامة ما لم يجز القانون ذلك صراحة، إذ لا اجتهاد مع صراحة النص الجزائي ولا توسع في تفسيره