عبد الغفور | طالب علم

بين عموم النهي وخصوص السبب: تحرير مسألة الصلاة في الأوقات المكروهة روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شَهدَ عندِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ -وَأَرْضاهم عِنْدِي عمر- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تشرق الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تغرب». ​وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ» (متفق عليه).  ورواهما مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».  ​فهذه أحاديث دالة بالعموم على النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، غير أنه يقابلها عمومٌ آخر في الصلاة لسبب؛ كقوله ﷺ فيما رواه مسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» وكالأمر بصلاة الكسوف عند وجود آيته. ​وهنا تقع المسألة، وقد حرر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام بقوله: ​«إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، فَهَلْ يَرْكَعُ أَمْ لَا؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَرْكَعُ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَرْكَعُ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ، وَلَا يُكْرَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مِنْ النَّوَافِلِ إلَّا مَا لَا سَبَبَ لَهُ​​​. ثم قال ..​ « وَهَذَا الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَنْبَنِي عَلَى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ مُشْكِلَةٍ، وَهُوَ مَا إذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ، خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ». أما الإمام مالك فغلب جانب الحظر وهو مسلك مشهور في الترجيح . • لكن يرجَّح قول الإمام الشافعي ومن وافقه بوجوهٍ أصولية قوية؛ منها: -تجوز صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. - يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ». [متفق عليه] . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾.» [متفق عليه] وهذا يشمل إذا ذكرها في أي وقت - يجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: «شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي] - واستدل شيخ الإسلام بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» [متفق عليه] قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: "وَالتَّحَرِّي هُوَ التَّعَمُّدُ وَالْقَصْدُ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ. فَأَمَّا مَا لَهُ سَبَبٌ فَلَمْ يَتَحَرَّهُ؛ بَلْ فَعَلَهُ لِأَجْلِ السَّبَبِ وَالسَّبَبُ أَلْجَأَهُ إلَيْهِ."  فكل الأدلة والمآخذ السابقة تشير إلى معنى مستقر في الأحاديث؛ وهو أن الصلاة التي لها سبب مخصوصة واستثناء من عمومات النهي، وأن النهي إنما يتوجه إلى النفل المطلق الذي لا سبب له؛ جمعا بين الأدلة، وإعمالا لها كلها في مواضعها دون إهدار لشيء منها. ومن مسالك الترجيح أيضاً: ترجيح العموم المحفوظ على المخصوص يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ​«أما قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فهو أمر عام لم يخص منه صورة، فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص، بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص». هذا و الله اعلم . #فقه #فوائد_أصولية

لماذا رعى الأنبياءُ الغَنَم؟ اخرج البخاري عن ابي هريرة عن النبي : ما بعثَ اللَّهُ نبيًّا إلَّا راعيَ غنَمٍ، قالَ لَهُ أصحابُهُ: وأنتَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: وأَنا كُنتُ أرعاها لأَهْلِ مَكَّةَ بالقَراريط قالَ سُوَيْدٌ: يعني كلَّ شاةٍ بقيراطٍ ​عند التأمل في هذا الحديث، يجد المرءُ أنه يشير إلى معنى أعمق من مجرد وقوع رعي الغنم اتّفاقاً بين الأنبياء؛ بل هو تدبيرٌ إلهي مقصود ومرحلةُ إعدادٍ تربوية يُمرَّرُ عليها الأنبياء عليهم السلام. ولَاحِظ أن الوصف المؤثر والمقصود هنا هو «الغنم» تحديداً دون غيرها كالإبل وغيرها؛ فما السّرّ في ذلك؟ نقل ابن حجر في فتح الباري : قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بامر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة.. لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح أحسن، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق.. وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة.. ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة.. من هنا ندرك أن الداعية إلى الله سبحانه يلزمه الاعتناء بالجانب التطبيقي تماماً كاعتنائه بالجانب النظري؛ فرعيُّ الغنم لم يكن إلا مدرسةً عمليةً رَبَّى الله بها أنبياءه على الصبر والسياسة والرفق. ​ويتجلى هذا التدريب الإلهي العملي بأبهى صوره في شأن كليم الله موسى عليه السلام؛ حيث درّبه ربه سبحانه على أداء المعجزة وإلقاء العصا قبل مواجهة الفتنة الكبرى، ليزول عنه الروع ويتمرس بالموقف لعظمته. ​فكانت المرة الأولى للتثبيت والتدريب في الوادي المقدس، قال تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: 10]. فلما ثَبَتَ جَنَانُه وتدرّب على مشهدها، جابهَ بها فرعون بثباتٍ ويقين، قال تعالى: ﴿قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: 106-107]، ثم وقف بها أمام السحرة وجموع الناس بلا وجل: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ * فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ * فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الشعراء: 43-45]. فوجب التنبه لهذا المعنى مستفاد #رقائق

تقديم الأصلح لا الأفضل: المنهج النبوي والراشدي في إدارة الدولة وتقتضي السياسة الشرعية المستمدة من السيرة النبوية استعمال الأصلح في الولايات وإن كان في الرعية من هو أفضل منه في العلم والإيمان [1] ، وقد وضح القرآن أهم صفتين لتولي الأعمال ( إنَّ خير من استأجرت القوي الأمين ) . والقوة تختلف بحسب تنوع الولاية ، فحاجة الولاية العسكرية الى الشجاعة والخبرة بالحرب وحاجة الولاية السياسية الى العلم بالعدل ومعرفة أحكام الشرع والقدرة على تنفيذها ؛ و اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ، لذلك يحتاج الخليفة الى الاستقصاء عنهم ، وهو مكلف بتعيين الأمثل فالأمثل إن لم يجد من تتوافر فيه الصفتان . . ويلاحظ أن معظم الولاة في عصر الخلافة الراشدة كانوا من الصحابة ، وذلك لتحليهم بصفات ومؤهلات من ناحية ، ولثقة الخليفة بهم ، واحترام الناس لهم مما يجعلهم يطبعونهم ويؤازرونهم . وقد اشتهر ولاة العصر الراشدي بزهدهم وورعهم مثل سعيد بن عامر بن حذيم ، وعمير بن سعد ، وسلمان الفارسي ، وأبي عبيدة عامر بن الجراح ، وأبي موسى الأشعري . وقد اضطر بعضهم للاستدانة لسد عوزهم الى الطعام ) ، ولم يطلبوا الولاية لأنفسهم لورود النهي الشرعي عن طلبها ، بل كانوا يعتذرون عنها ، ويرغبون في التخلص من مسؤولياتها ويعتذرون عن الاستمرار فيها . ولم يدع الخلفاء الراشدون أثراً لعواطفهم في تعيين الولاة ، بل راعوا المصلحة العامة حتى أن عمر بن الخطاب عين أبا مريم الحنفي على قضاء البصرة وهو قاتل أخيه زيد بن الخطاب في موقعة اليمامة " !! ولم تتحدد مدة الولاية على الاقليم ، بل كانت تخضع لنجاح الوالي وظروف الولاية ، لذلك فإن بعض الولاة تطول ولايتهم مثل معاوية بن أبي سفيان الى عشرين سنة ، وبعضهم تقصر الى سنة واحدة . ولم يلتزم الخليفة بإبقاء ولاة الخليفة السابق ، فكان يبقي بعضهم ويعزل الآخرين ، وكانت وصية عمر لمن بعده ألا يقر لي عامل أكثر من سنة ، وأقروا الأشعري أربع سنين ، ٤ ، وقد تولى الأشعري ولاية الكوفة عدة مرات حتى نهاية خلافة عثمان. --------- [1] - قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص والياً على ثقيف لأنه وجده حريصاً على التفقه في الدين وتعلم القرآن ، وعين أسامة بن زيد قائداً لجيش كبير فيه أبو بكر وعمر وصحابة كبار آخرون ، وعين خالد بن الوليد قائداً لجيش فيه قدامى الصحابة عند فتح مكة ... وكل ذلك يدل على تقديم الأصلح للعمل والأقدر عليه وإن كان في الرعية من هو أفضل منه ورعاً وعلماً وإيماناً . عصر الخلافة الراشدة - ضياء العمري #سياسة

معيار الفضيلة وكمالها: لماذا كان العلم بالله أجل العلوم؟ قال ابن القيم : الوجه السادس والسبعون: ​أنَّ فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارةً من عموم منفعته، وتارةً من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، وتارةً من ظهور النقص والشر بفقده، وتارةً من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده -لكونه محبوباً ملائماً، فإدراكه يُعْقِبُ غاية اللذة-، وتارةً من كمال الثمرة المترتبة عليه، وشرف علته الغائية، وإفضائه إلى أجل المطالب. ​وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلَّقِهِ؛ فإذا كان في نفسه كمالاً وشرفاً -بقطع النظر عن متعلقاته- جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقه. ​ومعلومٌ أن هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ فإنه أعم شيء نفعاً، وأكثره وأدومه، والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء، بل فوق الحاجة إلى التنفس؛ إذ غاية ما يُتَصوَّرُ من فقدهما فقد حياة الجسم، وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح؛ فلا غناء للعبد عنه طرفة عين، ولهذا إذا فُقِدَ من الشخص كان شراً من الحمير، بل كان «شَرَّ الدَّوَابِّ» عند الله، ولا شيء أنقص منه حينئذ. ​وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمالٌ في نفسه، وهو ملائمٌ غاية الملاءمة للنفوس؛ فإنَّ الجهل مرضٌ ونقص، وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس، ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفقد حسّه وموت نفسه، و«مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ». ​فحصوله للنفس إدراكٌ منها لغاية محبوبها، واتصالٌ به، وذلك في غاية لذتها وفرحتها، وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه؛ فالعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه، فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها. ​الوجه السابع والسبعون: ​وهذا يتبين بالوجه السابع والسبعين، وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه، ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ​ولا ريب أنَّ أجلَّ معلومٍ وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو، ربُّ العالمين، وقيوم السموات والأرضين، الملك الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص، وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ​ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجلُّ العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أنَّ العلم به أجلُّ العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها؛ فكما أنَّ كلَّ موجودٍ فهو مستندٌ في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقرٌ إليه في تحقق ذاته وإنيته، فكذلك كلُّ علمٍ فهو تابعٌ للعلم به ومفتقرٌ في تحقيق ذاته إليه؛ فالعلم به أصـلُ كـلِّ عـلـم، كما أنه سبحانه ربُّ كلِّ شيء ومليكه ومُوجِده. مفتاح دار السعادة

التكامل لا المزاحمة: فهم الأسباب الحسية و الغيبية ​هذه تعليقاتٌ خفيفة أردتُ بها تحريرَ مسألةٍ شاع فيها الخَلْطُ والجدل؛ تتعلقُ ببيانِ تهافُتِ الاعتراضِ على الأسبابِ الغيبيةِ بحُجةِ المعرفةِ الحسيةِ بالأسبابِ التجريبية، أسالُ اللهَ أن ينفعَ بها ويُبارِك. #فلسفة_العلم #العقيدة

إذا عجزت عن بعض العمل الصالح ٢٩٧٢٦ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «إِنْ عَجَزْتُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ تُكَابِدُوهُ، وَعَنِ الْعَدُوِّ أَنْ تُجَاهِدُوهُ، وَعَنِ الْمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ، فَأَكْثِرُوا مِنْ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِله وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَالله أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَبَلَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ» 📖| مصنف ابن أبي شيبة - فإذا لم تستطع أن تقيم الليل أو تصوم النهار فعوض هذا التقصير بكثرة ما تستطيعه من الأعمال وأيسر هذه الأعمال: ذكر الله عز وجل

نسخ المتواتر بالآحاد بين دعوى الإجماع وثبوت الوقوع كثيراً ما يشيع في كتب الأصوليين عدم جواز نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فمنهم من يذكرها إجماعاً، ومنهم من يحكي الخلاف مع نسبة عدم الجواز للجمهور. نقل ابن تيمية في المسودة: «وذكر الباجي أن من الناس من منع…

نسخ المتواتر بالآحاد بين دعوى الإجماع وثبوت الوقوع كثيراً ما يشيع في كتب الأصوليين عدم جواز نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فمنهم من يذكرها إجماعاً، ومنهم من يحكي الخلاف مع نسبة عدم الجواز للجمهور. نقل ابن تيمية في المسودة: «وذكر الباجي أن من الناس من منع من نسخ المتواتر بخبر الواحد عقلاً، ومنهم من جوزه عقلاً وقال: لم يرد به الشرع، ومنهم من قال: ورد به الشرع في زمن الرسول، قال( الباجي): وهو الصحيح، وقال: لا يجوز ذلك بعد الرسول بالإجماع على ذلك، من جهة فرق بينهما». لكن الأصوليين كثيراً ما يأخذهم جهلهم بطرق الفقهاء والمحدثين وسلف هذه الأمة، فيأخذهم اجتهادهم على إقتصار النظر في آراء أصحابهم ومن شابههم في طبقات معينة. قال المجد ابن تيمية في المسودة: «ذكره القاضي (أي عدم الجواز) وأبو الطيب مستشهدين به، ولم يذكرا فيه خلافاً. وقال ابن برهان: أجمع عليه الفقهاء والمتكلمون. وقال الجويني: أجمع عليه العلماء. وذكر القاضي النسخ بخبر الواحد في ضمن مسألة التخصيص به، وقيل: يجوز في زمن النبي ﷺ خاصة. وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ بأخبار الآحاد، احتجاجاً بقصة أهل قباء، وبه قال بعض أهل الظاهر». قال ابن تيمية: «قلت: ويحتمله عندي قول الشافعي، فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء. ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر إذا أراقها وكسر الدنان». ويقصد ابن تيمية بهذا حديث أنس الذي أخرجه البخاري في صحيحه: «أنَّ الخَمرَ التي أُهريقَتِ الفَضيخُ. [وفي رواية]: قال: كُنتُ ساقيَ القَومِ في مَنزِلِ أبي طَلحةَ، فنَزَلَ تَحريمُ الخَمرِ، فأمَرَ مُناديًا فنادى، فقال أبو طَلحةَ: اخرُجْ فانظُرْ ما هذا الصَّوتُ، قال: فخَرَجتُ فقُلتُ: هذا مُنادٍ يُنادي: ألا إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَت، فقال لي: اذهَبْ فأهرِقْها، قال: فجَرَت في سِكَكِ المَدينةِ، قال: وكانَت خَمرُهم يَومَئذٍ الفَضيخَ، فقال بَعضُ القَومِ: قُتِلَ قَومٌ وهيَ في بُطونِهم، قال: فأنزَلَ اللهُ: {ليس على الذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فيما طَعِموا} [المائدة: 93]». فما لبث الصحابة حينما سمعوا ذلك من خبر واحد إلا أن سكبوا ما في أيديهم. أما حديث أهل قباء فهو حديث تحويل القبلة: روى مسلم عن ابن عمر قال: «بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ». فهذا فيه قبول النسخ بخبر واحد. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه: «التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع. وأمَّا قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يُرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم». وأجاب الشوكاني على الاستدلال بحديث القبلة بأنهم علموا ذلك بالقرائن، فيقال: وهل علمنا بصحة الحديث إلا بذلك؟ وقد أقر ابن دقيق بهذا الاستدلال، لكنه ادعى أنه لم يقل به إلا الظاهرية، وفي هذا الاستدلال نوع قياس، فيظهر تناقض الظاهرية ولا قائل بذلك غيرهم، والصحيح أن هناك من قال بذلك. قال ابن دقيق وهو يوضح الاستدلال: «أَنْ يَكُونَ إثْبَاتُ جَوَازِ نَسْخِ خَبَرِ الْوَاحِدِ لِلْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ مَقِيسًا عَلَى جَوَازِ نَسْخِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْمَقْطُوعِ بِهِ مُشَاهَدَةً بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْمَظْنُونِ، بِجَامِعِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي زَوَالِ الْمَقْطُوعِ بِالْمَظْنُونِ، لَكِنَّهُمْ نَصَبُوا الْخِلَافَ مَعَ الظَّاهِرِيَّةِ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ لَمْ يَقُلْ بِهِ، وَالظَّاهِرِيَّةُ لَا يَقُولُونَ بِالْقِيَاسِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَهَذَا الْوَجْهُ مُخْتَصٌّ بِالظَّاهِرِيَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ». وفي هذا تدليل على نسخ المتواتر بالآحاد، والله المستعان. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: «وَمِمَّا يُرْشِدُكَ إِلَى جَوَازِ النَّسْخِ بِمَا صَحَّ مِنَ الْآحَادِ لِمَا هُوَ أَقْوَى مَتْنًا أَوْ دَلَالَةً مِنْهَا: أَنَّ النَّاسِخَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا جَاءَ رَافِعًا لِاسْتِمْرَارِ حُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَدَوَامِهِ، وَذَلِكَ ظَنِّيٌّ وَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ قَطْعِيًّا، فَالْمَنْسُوخُ إِنَّمَا هُوَ هَذَا الظَّنِّيُّ، لَا ذَلِكَ الْقَطْعِيُّ، فَتَأَمَّلْ هَذَا». وفي كلام الشوكاني فائدة عاضدة لمن تأمل.. #فوائد_أصولية

قاعدة: أَوْلَوِيَّةُ الخَالِقِ بِالكَمَالِ الوُجُودِيِّ وَدَلَالَتُهَا عَلَى العُلُوِّ وَالمُبَايَنَة قال ابن تيمية رحمه الله : ​«وَعَلَى هَذَا؛ فَجَمِيعُ الأُمُورِ الوُجُودِيَّةِ المَحْضَةِ يَكُونُ الرَّبُّ أَحَقَّ بِهَا؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ أَكْمَلُ، وَلِأَنَّهُ هُوَ الوَاهِبُ لَهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِاتِّصَافِهِ بِهَا. ​وَجَمِيعُ الأُمُورِ العَدَمِيَّةِ المَحْضَةِ يَكُونُ الرَّبُّ أَحَقَّ بِالتَّنْزِيهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ عَنِ العَدَمِ أَبْعَدُ مِنْ سَائِرِ المَوْجُودَاتِ، وَلِأَنَّ العَدَمَ مُمْتَنِعٌ لِذَاتِهِ عَلَى ذَاتِهِ، وَذَاتُهُ بِذَاتِهَا تُنَافِي العَدَمَ. ​وَمَا كَانَ فِيهِ وُجُودٌ وَعَدَمٌ، كَانَ أَحَقَّ بِمَا فِيهِ مِنَ الوُجُودِ، وَأَبْعَدَ عَمَّا فِيهِ مِنَ العَدَمِ، فَهَذَا أَصْلٌ يَنَبَغِي مَعْرِفَتُهُ. ​فَإِذَا أُثْبِتَتْ لَهُ صِفَاتُ الكَمَالِ مِنَ الحَيَاةِ وَالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالكَلَامِ وَالسَّمْعِ وَالبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ القِيَاسِيَّةِ العَقْلِيَّةِ الَّتِي لِلَّهِ فِيهَا المَثَلُ الأَعْلَى؛ كَانَ ذَلِكَ اعْتِبَارًا صَحِيحًا. وَكَذَلِكَ إِذَا نُفِيَ عَنْهُ الشَّرِيكُ وَالوَلَدُ وَالعَجْزُ وَالجَهْلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ بِمِثْلِ هَذِهِ الطُّرُقِ. ​وَلِهَذَا كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ يَسْتَعْمِلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الأَقْيِسَةِ العَقْلِيَّةِ الَّتِي نَاظَرُوا بِهَا الجَهْمِيَّةَ، فَاسْتَعْمَلُوا مِثْلَ هَذَا فِيمَا أَثْبَتُوهُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَفِيمَا نَفَوْهُ عَنْهُ، وَفِيمَا رَدُّوهُ مِنْ قَوْلِ الجَهْمِيَّةِ. ​وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ كَوْنَ المَوْجُودِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ، أَوْ مَوْصُوفًا، أَوْ أَنَّ لَهُ مِنَ الحَقِيقَةِ وَالصِّفَةِ وَالقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ بِهِ أَلَّا يَكُونَ بِحَيْثُ يَكُونُ غَيْرُهُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُومًا، بَلْ مَا أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ مُبَايِنًا لِغَيْرِهِ؛ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الوُجُودِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الغَائِبِ فِيهَا بِالشَّاهِدِ: جَارٍ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ؛ فَكُلَّمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى المَوْجُودِ كَانَ إِلَيْهِ أَقْرَبَ، وَكُلَّمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى المَعْدُومِ فَهُوَ عَنْهُ أَبْعَدُ». بيان تلبيس الجهمية #العقيدة #عقليات