ورای حد قانون

در این ماهها که متصل درد و دلشوره در جان ایران و مردمش می پیچد نطقمان کور شده کمتر مصدعیم اما این یکی نوبر بود: خاطرتان اگر نرفته باشد همین چند سال قبل پیمانکاران سازمان آب به درب منازل می آمدند که باید فاضلاب ساختمان را به سیستم فاضلاب شهر وصل کنیم و هزینه اش را هم باید بدهید. خبرش را همینجاها گفته بودم خدمتتان که دیوان عدالت بعد از چندین ماه که از مردم پولها گرفتند رای داد که گرفتن هزینه این کار از مردم خلاف قانون است و هر چه گرفتید را باید پس بدهید. حالا هنوز که پولی برنگردانده اند اما به دیوان گفته اند آقا برگرداندن آن پولها سخت است! دیوان هم گفته راست میگویند بنده خداها، سخت است دیگر. برنگردانید! پ.ن۱ انگار نمیشد همانطور که در قبض آب منازل مردم را بدهکار کردند حالا بستانکارشان کنند. پ.ن ۲ دیوان عدالت اداری وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از دولتی هاست. متن رای:

جدای از جنگهای خارجی که بر سر زمین و موقعیتش می شود، در داخل کشورها بحث از این که مالکیت جنگل و دریا و رودها و معادن و نفت و چه و چه متعلق به چه کسی است، بحثی دامنه دار است. تا جایی که در اسلام این قبیل موارد، تبدیل به انفال (جمع نَفل) شده و در اختیار حاکم قرار گرفته. از جملهٔ انفال، جنگلها و مراتع اند، که در زمره اراضی ملی اند. در ایران اختلاف بر سر این که از خیلی قدیم جنگل تراشیده و ملک شخص شده، یا نه به شکل دیگری خشک شده و همچنان برای دولت است، اختلافی با قدمتی صد ساله است شاید. دولت به علت نبود مستندسازی از حد و حدود جنگلها و مراتع، تا الان هم درصدد تثبیت حدود و مساحت این بخش از اموال ملی است! در نزدیکترین تلاش، قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تغییر کرده و اصلاح اسناد رسمی که بخشی از اراضی ملی در آن قرار گرفته را در صلاحیت «کمیسیون رفع تداخلات» قرار داده تا اسناد زمینهایی که به اراضی ملی تعرض کرده را اصلاح کند.  اما اگر تشخیصش اشتباه باشد چه؟ بهای زمین مردم چه می شود؟ نقش دادگاه و دیوان عدالت در این موارد کجاست؟ اینها موضوعاتی است که بعضا به دلیل اشتباه مرجع قضایی در برداشت از قانون سبب ایجاد یا نفی صلاحیت می شود. به تازگی دیوان عدالت اداری بخشنامه دادگستری زنجان را که مانع مراجعه مردم به دادگاهها در این موارد شده بود را باطل کرد و با تفسیر صحیح از قانون حق اعتراض مردم به دادگاهها را تثبیت کرده است.

🔺آیا می توان خسارتی که در قرارداد تعیین شده و مبلغ آن واقعا سنگین است را تعدیل کرد؟ 🔺آیا می توان بجای خسارت قراردادی، خسارت غیرقراردادی را مطالبه کرد؟ مثلا بجای خسارت تاخیر در تحویل، اجرت المثل خواست؟ 🔺آیا خانواده سرباز وظیفه ای که حین خدمت خودکشی کرده می توانند مطالبه دیه کنند؟ 🔺آیا خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟ 🔺وضعیت سهامداران کنتورسازی و سایر زیان دیدگان از جرایم مالی در مطالبه خسارت ناشی از جرم چگونه است؟ 🔻اینها و کمی بیشتر، موضوع مطالب مطرح شده در این ویدیو است. 🎞 لینک ویدیوی کامل در یوتوب: https://youtu.be/2wCXGpd4-mo?si=HJXf6qm-Rq_jH1_c

------------------------------------ بیشتر از یک قرن از آن وقتی که مستشارالدوله رسالهٔ «یک کلمه» را نوشت و منظورش از آن کلمه، قانون بود، گذشته. اما هنوز هم مشکل کشور، قانون و البته روشِ انتخاب قانونگذارست. عده ای به مصدق خرده می گیرند که چرا مجلس را تعطیل کرد. اما انگار باید به تئوری افلاطون برگردیم! آخرین تصمیم منتشر شده از شورای عالی فضای مجازی را ملاحظه می فرمایید که نشان از وضع نظام قانونگذاری ما دارد. به موجب این مصوبه کمیته ای تشکیل شده که از «مداخلات غیرقانونی نهادهای عمومی در زمینه اقتصاد دیجیتال» جلوگیری کند. برای این کار حق دارد با ۳ رای از ۷ رای هر تصمیمی بگیرد. همه دستگاههای اجرایی (کل حاکمیت) هم مکلف به اجرای این مصوباتند و اگر نکنند، بازخرید و بازنشسته و اخراج هم نشوند، تنزل مقام و جابجا شدن از آن محل در انتظارشان است. این مصوبه به تایید رهبری هم رسیده که دیگر راه بر هر مخالفتی بسته شود. لحن مصوبه تند است و خستگی از سر و رویش می بارد.

عطر تو در هواست، می آیی یا رفته ای؟! از زمانی که تاکسی های اینترنتی به راه افتاده اند، تقریبا برای همه سفرهای روزمره ام از یکی‌شان استفاده می کنم. امروز به محض سوار شدن پیامی در اپ نمایش داده شد که می پرسید «کارت خوشبوکننده ما در خودرو نصب است یا خیر؟» به آینه خودرو نگاه کردم و دیدم کارت کوچکِ معطری با تبلیغ شرکت نصب شده. در ظاهر اینطور به نظر می رسد که این شرکت خواسته برای بازاریابی بگوید خودروهای ما خوشبو هستند. یا اگر راننده با شرکت رقیب هم کار کند تصویر برند روی آن کارت، مشتری رقیب را تحت تاثیر بگذارد. اینها هست ولی با خودم فکر کردم اگر کمپین تبلیغاتی خیلی هوشمند عمل کند، این ماجرا می تواند تاثیر فزاینده ای بگذارد: فرض کن مدتها بوی خاص این برند را در خودروها استشمام کنی. حالا فرض کن داخل فروشگاه یا رستورانی شدی و هرازگاهی همان رایحه پخش شود، آن وقت ناخودآگاه به یاد این شرکت خواهی افتاد! بله، بو هم مثل علائم بصری می تواند نقش علائم تجاری را بازی کند. (در آمریکا قابل ثبت هم هست) همانطور که برندهایی مثل ویکتوریا سیکرت و ساب وِی، از یک بوی خاص هم به عنوان مکمل علامت تجاری‌شان استفاده کرده اند. پ.ن: نقش بو در زندگی بیشتر از آن است که فکرش را می کنیم. به قول شکسپیر: «هیچ چیز در جهان به خوبیِ بوی کسی که دوستش داری نیست» رد بوی شما، می تواند امضاء و وجه تمایزتان باشد.

---------- دفاعیه قاضی موری در پرونده فوق

این قاضی عمدا صدور رای را به تاخیر می اندازد. «هرگونه تأخیر طولانی‌مدت در صدور رأی، به اعتماد عمومی به قوه قضائیه آسیب می زند. اما فقط همین نیست، تأخیر قاضی در صدور رأی در بسیاری موارد آسیب واقعی به اصحاب پرونده وارد کرده. از جمله یکی از قربانیان سالمند کلاهبرداری، صدور رأی در پرونده اش آنقدر طولانی شد که فوت کرد. یا دو پرونده مربوط به دو نوجوان که صدور رای در آنها ۷ سال طول کشیده است!» اینها بخشی از اتهامات یکی از قضات بازنشسته دادگاه تجدیدنظر ایالت کالیفرنیا، «ویلیام موری جونیور» است که به تازگی از سوی کمیسیون نظارت بر عملکرد قضات این ایالت علیه او اقامه دعوی شده. خودش به همراه دو وکیلی که برای دفاع از خود انتخاب کرده، لایحه ای ۱۱۶ صفحه ای داده و گفته قبول دارم تاخیر شده، اما مقصر نبودم. پرونده ها پیچیده بوده و من هم در احقاق حق وسواس دارم. کلی کارهای پژوهشی و درگیری های دیگر هم داشته ام. اما این حرفها کمیسیون را قانع نکرده و رسما رسیدگی به اتهام او آغاز شده است. روال کار آنجا اینگونه است که بعد از اعلان عمومی شروع رسیدگی، کمیسیونی مشورتی متشکل از چند نفر از قضات عالی رتبه بازنشسته تشکیل می شود و پس از کسب نظر آنها، کمیسیون رای خواهد داد. چون این قاضی بازنشسته شده، مجازات او احتمالا اعلان عمومی رای کمیسیون بر تخلف او خواهد بود و البته که آسیب دیدگان امکان طرح دعوی مطالبه خسارت از قوه قضائیه را خواهند داشت. شبیه این روال را ما هم در ایران تحت نظارت دادگاه انتظامی قضات داریم. البته فرقش این است که چیزی اعلان عمومی نمی شود. اما ذی نفعی که از قاضی به دادگاه شکایت کرده، می تواند بعدا در موارد حکم به حبس اشتباه از قوه قضاییه خسارت بگیرد و در سایر موارد از خود قاضی. پ.ن: عدالت تأخیر شده، عدالتِ انکار شده است. آن وقتی که جامعه احساس بی عدالتی کند، خودش دست به کار می شود و چرخه بی نظمی شدت می یابد. اینطور می شود که ترجیح میدهی خلافکار و بدعهد باشی تا شهروند قانونمند! همین است که در آنجا این موارد را علنی می کنند که بگویند ما حتی قضات متخلف بازنشسته را هم تحت تعقیب قرار می دهیم. منبع: https://cjp.ca.gov/?utm_source=chatgpt.com

نوشتن، آن هم به قصد اقناع، علی الخصوص اقناع مقام قضایی، ساده نیست. کاری به غایت تخصصی و مستلزم احاطه بر جمیع مقررات و اصول و مبانی حقوقی است. چند سالی است باب شده هر شخصی به قصد ابطال مصوبات دولت دادخواستی به دیوان عدالت ارائه می کند که به این و آن دلیل، مصوبه باید باطل شود. همیشه هم علتِ درخواست، ضرر از مصوبات دولت (در معنای بخش اعظم حاکمیت) نیست، بلکه ادعایی می شود برای بعضی که مثلا من انقدر خوب می نویسم و کارم را بلدم که مصوبه دولتی را هم باطل می کنم! سابقا در روزنامه رسمی کشور فقط مصوباتی که با رای دیوان باطل شده بود، چاپ می شد. حالا دیده اند که خودِ این کار سبب شده همه خیال کنند به راحتی مصوبات دولت باطل می شود و به همین علت انگیزه دادخواست دادن به دیوان زیاد شده. پس کار خوبی کرده و مصوباتی که باطل نمی شود را هم چاپ می کنند.  کارکرد این کار به مرور این می شود که خیالاتی نشوید، اینطور هم نیست که هر کس دادخواست به دیوان بدهد ما باطلش می کنیم.  این است که صفحات روزنامه رسمی پر شده از نشر مصوباتی که مهر «ابطال نشد» بر آن خورده. -----------------------------------------------------

لینک ویدیوی کامل در آپارات: https://www.aparat.com/v/icvkv1e لینک ویدیوی کامل در یوتوب: https://youtu.be/OQGeFS64dGU?feature=shared

رای تفسیری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تایلند - کامبوج

رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تایلند - کامبوج

ابهام آرای قضایی و جنگ تایلند - کامبوج برکناری نخست وزیر تایلند، باعث شد رای دیوان بین المللی دادگستری در موضوع اختلاف تایلند - کامبوج را بررسی کنم. تاکنون دیوان دو رای در این‌خصوص صادر کرده اما نتوانسته به درستی موضوع را حل کند. استدلالات دیوان، که در پرونده های داخلی هم کاربرد دارد، و اصل موضوع جالب توجه است. در لینک زیر بخوانید: https://telegra.ph/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF---%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-08-30

توقیف مزایای غیر مستمر کارمند و کارگرِ بدهکار ممنوع کارمندان و کارگران علاوه بر حقوق ثابت و اضافه کار و امثال اینها، که هر ماهه در فیش حقوقی‌شان درج می شود، ممکن است دریافتی های دیگری هم مثل عیدی، پاداش، حق التدریس، و … داشته باشند.  از آن طرف، طلبکاری که طلبی از کارمند و کارگر دارد و مالی از او بجز حقوق و مزایایش پیدا نکرده، اغلب، به فراخور این که کارمندِ بدهکار فرزند داشته باشد یا نه، یک سوم یا یک چهارم از حقوقش را توقیف و برداشت می کند. حالا شورای نگهبان می گوید اگر کارمندِ بدهکار توانسته باشد حکم اعسار بگیرد، مزایایی که در فیش حقوقی اش نیامده قابل توقیف و برداشت نیست! دیوان عدالت نیز به استناد نظر شورا، مصوبهٔ سازمان ثبت در این راستا که به ادارات ثبت اجازه وصول طلب طلبکار از محل تمام دریافتی کارمند را داده بود، به موجب دادنامه ۶۷۳۸ - ۱۴۰۴/۳/۲۰ باطل کرد. پ.ن: در نظر شورا استدلال و مبانی نیامده که بتوان آن را بررسی و نقد کرد، اما این که بدهکاری بیشتر کار کرده و پول هم دارد اما نباید آن پولِ کار کردنِ بیشترش را به طلبکار بدهد با مبانی اعسار و اطاله در پرداخت دین همخوانی ندارد به نظرم. 🔻رای دیوان🔻

-------------------------------------- عنوانش را رها کنید، با تغییر کلمات مفهوم و هدف پسِ پشت آن، پنهان نمی شود. خلاصه اش این که از سال آینده: ✓ رد جابجایی تمام پولها را رصد می کنیم. اگر در حسابهای اشخاص غیرتجاری هم از مبلغ مشخصی پول بیشتری بیاید، مالیاتش را می گیریم (حالا هی بگو کارت نکش، کارت به کارت کن!) ✓ از عایدی انتقال دارایی ها هم مالیات گرفته می شود.  پ.ن۱: درست است که تورم، عایدی سرمایه نیست و اینجا هم گفته اند از آن مالیات نمی گیریم، اما عایدی سرمایه در وضع فعلی ما جز نرخ تورم مگر چیست؟! وقتی خودرویی مستهلک را به نرخی بیش از خرید می فروشی یعنی تورم، و وقتی از آن سهمت را می خواهی، یعنی از نرخ تورم مالیات می گیری. پ.ن۲: ذات بشر طماع است. اینجا و آنجا هم ندارد. تا زمانی که مردم رد مالیات را در زندگی‌ خودشان نبینند حاضر نیستند ذره ای از پولشان را برای بهتر زندگی کردن که هیچ، برای حتی زنده ماندن دیگری خرج کنند. پس اگر این قوانین همراه با اصلاحات دیگر و مداخله کمتر در زندگی مردم نباشد، راه به جایی نخواهد برد. پ.ن۳: این جمله «فردریک باستیا» تاریخ مصرف ندارد: از مرزهایی که کالا رد نشود، سرباز رد می شود.

رونق داپ ها (Dupes) عروسک لَبوبو (Labubu) که توسط شرکت چینی Pop Mart طراحی و تولید شده، به لطف بازاریابی خاص (ارائه در Blind boxes) و استفاده سلبریتی هایی مثل ریحانا و دوآ لیپا، ترند گران قیمت و لوکس این روزهای دنیای مد است. وضع قیمتِ دیگر برندهای لوکس در حوزه لوازم آرایش، لباس، کیف و کفش و ساعت و عینک هم که از پیش معلوم است. اما وقتی داشتن و استفاده از جنس گران قیمت، معیارِ خاص بودن آدمها باشد، و وقتی به لطفِ ساده تر شدنِ کپی کاری، به راحتی می شود نسخهٔ غیر اصلِ هر جنس گران قیمتی را با قیمت های واقعا ارزان تهیه کرد، فروش کالای غیر اصل، به بازار پررونقی بدل می شود. (در این مورد مثلا عروسک Lafufu) با پرفروش شدن عروسکهای کپی در آمریکا (حتی در فروشگاهی مثل سوِن الوِن میشد به راحتی پیدا کرد)، بحث از حقوق داپ ها هم نقل این روزهای محافل حقوق مالکیت فکری شده. اما داپ (کوتاه شدهٔ Duplicate) چیه؟ این مفهوم که در بین نسل جدید طرفداران زیادی پیدا کرده، به طور خلاصه می گوید فروش محصول غیر اصل برای تولید کنندهٔ با حسن نیتی که کپی بودن را آشکارا در تبلیغات بیان کرده، و از لوگو یا نام اصلی هم استفاده نمی کند، مجاز است!

اندکی باطل را مایهٔ آرامش جان‌ها قرار دهید تا در جانبداری از حق به یاری جان‌ها بیاید. قاضی حُمام‌بن‌ احمد پ.ن: این یعنی خط قرمزهات رو خیلی وسیع نگذار. هر چند با «لَکان» خیلی موافق نیستم که می گفت "بزرگترین گناه انکار میل است"، اما باور دارم که اگر از کمی خطا کردنِ خودت یا دیگری بترسی و نگذری، به دوراهی های مهم که رسیدی، خسته از قید و بندهای الکی، کم میاری.