Academic

⚖️ دو رأی مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره جذب نیروی شرکتی؛ قابل توجه دانشگاه‌های علوم پزشکی ✍ دکتر عبدالرضا گیلاوند 🔴 آیا دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند رأساً برای جذب نیروی شرکتی آگهی منتشر کنند؟ 🔸 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹، انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی به صورت شرکتی توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را خارج از حدود اختیار دانشگاه تشخیص داد. 🔸 دیوان با استناد به مواد ۳ و ۲۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تصریح کرد که واگذاری بخشی از وظایف دانشگاه به بخش غیردولتی باید از طریق قرارداد با بخش غیردولتی انجام شود و این امر، مجوزی برای انتشار آگهی جذب نیروی شرکتی توسط دانشگاه نیست. 📌 این موضوع اخیرا در رأی دیگری نیز مورد تأکید قرار گرفته است: 🔸 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ نیز انتشار آگهی تأمین نیروی انسانی توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و سپس واگذاری نیروهای جذب‌شده به شرکت‌های پیمانکاری را مغایر ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و بندهای مربوط را ابطال کرد. 🔎 اهمیت این دو رأی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی 🔸 با توجه به به‌کارگیری گسترده نیروهای شرکتی و پیمانکاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تابعه وزارت بهداشت، این دو رأی یک نکته حقوقی مهم را برجسته می‌کنند: «واگذاری خدمت به بخش غیردولتی» با «جذب نیروی انسانی برای شرکت پیمانکار» یکسان نیست و جذب مستقیم نیروی شرکتی از سوی دستگاه اجرایی، نیازمند مبنای قانونی و اختیار مشخص است. ⚠️ البته این آراء به معنای ابطال کلی نظام نیروهای شرکتی یا تبدیل وضعیت خودکار کارکنان شرکتی نیست؛ اما آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 🔴 پرسش قابل تأمل برای دانشگاه‌های علوم پزشکی: 🔸 با توجه به این دو رأی، در مواردی که دانشگاه مستقیماً برای جذب نیروی شرکتی آگهی منتشر می‌کند، مبنای قانونی و حدود اختیار دانشگاه برای انتشار چنین آگهی‌ای چیست؟ 👇🏼 آخرین اخبار، ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال «آکادمیک» دنبال کنید: 📱 تلگرام: https://t.me/academicajums 📱 واتس‌اپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB 📱 بله: https://ble.ir/Academic1

✍ پذیرش دانشجو به شیوه «استادمحور» در وزارت علوم ابلاغ شد 🔸معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بخشنامه‌ای، فرآیند پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور و ثبت نیازهای مرجعیت علمی استادان میزبان واجد شرایط را اعلام کرد. 🔸بر اساس این بخشنامه، سامانه «پارسا» در ذیل سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از ۶ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای ثبت اطلاعات و نیازهای مربوط به استادان واجد شرایط فعال خواهد بود. 🔸دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با مراجعه به درگاه «پارسا» نسبت به ثبت اطلاعات و بهره‌برداری از ظرفیت پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور اقدام کنند. 🌐 سامانه پارسا: https://parsa.nan.ac 🔸این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های وزارت علوم برای توسعه پذیرش دانشجو مبتنی بر نیازهای پژوهشی و مرجعیت علمی استادان انجام شده است. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان معرفی وکیل مدنی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری 🔹 شماره نظریه: ۷/۱۴۰۵/۱۵۵ 🔹 تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه مشورتی، به یکی از ابهامات مهم در پرونده‌های تخلفات اداری کارکنان دولت پاسخ داده است. 🔸بر اساس این نظریه، کارمند متهم در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند شخصی را با وکالت‌نامه مدنی (عادی) به عنوان نماینده خود معرفی کند تا به نمایندگی از وی در جلسات رسیدگی حضور یابد، از اتهام انتسابی دفاع کند، اوراق و ابلاغ‌های مربوط به پرونده را دریافت کند و نسبت به آرای صادره نیز اعتراض یا درخواست تجدیدنظر ارائه دهد. 🔸نکته مهم این است که این نماینده الزامی به داشتن پروانه وکالت دادگستری ندارد؛ زیرا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن، چنین شرطی را پیش‌بینی نکرده‌اند. همچنین مقررات مربوط به وکالت در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بر رسیدگی در هیأت‌های تخلفات اداری حاکم نیست. 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در استدلال خود به اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری استناد کرده و این دیدگاه را با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منطبق دانسته است. 🔸نتیجه عملی این نظریه آن است که کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در صورت تمایل، می‌توانند بدون الزام به استفاده از وکیل دادگستری، فرد مورد اعتماد خود را با وکالت‌نامه مدنی برای پیگیری امور پرونده و دفاع در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند؛ مگر آنکه قانون خاصی در مورد دستگاه مربوط، محدودیت دیگری مقرر کرده باشد. ✍️ تفسیر نظریه: دکتر عبدالرضا گیلاوند 👇🏼ما را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

⚖️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی درباره احتساب سابقه مدیریتی بخش خصوصی برای انتصاب مدیران را ابطال کرد دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ: ۱۴۰۵/۴/۹ ✍تفسیر رأی: دکتر عبدالرضا گیلاوند 🔸 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور که در مقام اعتباربخشی به سوابق و سنوات تجربی مدیریت حرفه‌ای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی برای انتصاب مدیران صادر شده بود. 🔸 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور درباره امکان استناد به سوابق مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی برای انتصاب مدیران را ابطال کرد. 🔸 بر اساس این رأی، دلیل ابطال، غیرقانونی بودن محتوای این نظر نبوده، بلکه خروج سازمان اداری و استخدامی کشور از حدود اختیارات قانونی خود در صدور چنین اعلام نظری بوده است. 🔸 دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که مطابق قوانین و مقررات، پاسخگویی به استعلام‌ها، رفع ابهامات و ارائه تفسیر رسمی در حوزه مقررات اداری و استخدامی، صرفاً در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار قانونی صدور چنین اعلام نظری را نداشته است. از همین رو، نامه مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی ابطال شد. 🔅 این رأی چه مفهومی دارد؟ 🔸 از منظر حقوق اداری، این رأی یک ابطال شکلی است؛ به این معنا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره درستی یا نادرستی احتساب سوابق مدیریتی بخش خصوصی برای انتصاب مدیران اظهارنظر ماهوی نکرده است، بلکه صرفاً اعلام کرده که مرجع صادرکننده این تفسیر، فاقد صلاحیت قانونی برای صدور آن بوده است. 🔸 بنابراین، این رأی به معنای ممنوعیت یا غیرقانونی بودن احتساب سوابق مدیریتی بخش خصوصی نیست؛ بلکه تأکید می‌کند که هرگونه تفسیر یا اعلام نظر رسمی در این زمینه باید از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شود. 🔅 نکته مهم: 🔸 استدلال حقوقی مندرج در این رأی می‌تواند نسبت به برخی تفاسیر یا اعلام‌نظرهای مرتبط با دستورالعمل انتصاب مدیران مصوب سال ۱۴۰۴ نیز قابل استناد باشد. بنابراین، چنانچه در اجرای آن دستورالعمل نیز اعلام‌نظر یا تفسیری خارج از حدود صلاحیت قانونی مراجع ذی‌ربط صادر شده باشد، امکان طرح شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت. 🔸 این رأی بار دیگر بر اصل قانونی بودن تصمیمات اداری و لزوم رعایت حدود اختیارات مراجع اجرایی تأکید می‌کند و یادآور می‌شود که حتی اگر محتوای یک نظر از حیث ماهوی قابل دفاع باشد، صدور آن باید توسط مرجع صالح قانونی انجام شود؛ در غیر این صورت، آن تصمیم یا اعلام نظر قابل ابطال خواهد بود. ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ رأی مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ پایان اعمال سلیقه در پذیرش مدارک تحصیلی آزمون‌های استخدامی دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۴۱۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 🔸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که مرجع قانونی تشخیص و تأیید تطابق رشته‌ها و مدارک تحصیلی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نه دستگاه‌های اجرایی. 🔸بر اساس این رأی، رد داوطلبان صرفاً به دلیل متفاوت بودن عنوان مدرک تحصیلی با عنوان درج‌شده در دفترچه آزمون، در صورتی که مدرک از سوی وزارت علوم مرتبط یا همتراز شناخته شود، فاقد وجاهت قانونی است. 🔸این رأی که برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است، گامی مهم در برقراری عدالت استخدامی، جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای و تضمین فرصت‌های برابر برای داوطلبان به شمار می‌رود. 🔹پی‌نوشت: به موجب بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام: «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است» تا مدت‌ها در دفترچه‌های استخدامی ذکر می‌شد: «صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می باشد.» هیأت عمومی دیون عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ ضمن ابطال این عبارت اعلام داشت: چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید باید ملاک عمل قرار گیرد.(این رای دیوان می تواند در فراخوان‌های جذب هیأت علمی هم مورد استناد قرار گیرد.) 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اعلام نظر سازمان امور مالیاتی (با موضوع اخذ مالیات از مزایای رفاهی) ▫️مطابق این دادنامه: 🔸مزایای رفاهی و انگیزشی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات نیست. 🔸کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد را نمی‌توان تحت عنوان مزایا و رفاهیات مشمول مالیات دانست. 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص امکان بهره‌مندی فرزندان ایثارگر از معافیت پرداخت مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه‌ و بازنشستگی تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۹۲ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۵۸-۲۹۲ک 🔽 استعلام: همانگونه که مستحضرید در بند «الف» ماده یک قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصادیق ایثارگران مشتمل بر شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده ذکر شده است؛ همچنین به موجب ماده ۴۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ «ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند»؛ مطابق بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ که به موجب جزء ۲ بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تنفیذ شده است «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه بازنشستگی معافند. با توجه به مستندات قانونی پیش‌گفته و از آنجا که در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به شرح مذکور، آزادگان، جانبازان و رزمندگان از امتیاز مقرر برخوردار شده‌اند، آیا در حال حاضر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این معافیت به فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان تسری دارد؟ ⏺ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص معافیت فرزندان شهدا، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه از پرداخت ما‌به‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی، موضوع در کمیسیون‌های مختلف این اداره کل مطرح و به دو دیدگاه زیر منتهی شده است: 1⃣ دیدگاه نخست: با عنایت به نحوه نگارش و سیاق بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ که به موجب جزء ۲ بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در طول مدت اجرای این قانون تنفیذ شده است، معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تقصیر صندوق بیمه و بازنشستگی، صرفاً مربوط به فرزندان شهدا است و به فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان قابل تسری نمی‌باشد. 2⃣ دیدگاه دوم: با عنایت به بند «الف» ماده یک قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ایثارگران را شامل شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و مفقود‌الاثرها دانسته است و با توجه به اینکه در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ که به موجب جزء ۲ بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در طول مدت اجرای این قانون تنفیذ شده است، ابتدا به نحو اطلاق به واژه «ایثارگران» تصریح شده است و سپس عبارت «فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه» آورده شده است؛ بنابراین واژه «فرزندان» شامل فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه می‌شود و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه‌ و بازنشستگی، علاوه بر فرزندان شهدا، شامل فرزندان دیگر ایثارگران موضوع این بند نیز می‌شود. 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

🛑 با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ۲ بخشنامه وزارت بهداشت، امکان تاسیس مطب و فعالیت انتفاعی تخصصی خارج از دانشگاه، برای اعضای هیات علمی متعهّد به خدمت مشمول ماده یک نحوه تأمین هیات علمی (سرباز هیات علمی) فراهم شد: دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۳۵۸۶ تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۱۹ ✍️تفسیر رأی: دکتر عبدالرضا گیلاوند 🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۵۰۶/۳۲۴۶/د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ و ۵۰۶/۲۱۴۷/د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ رییس مرکز جذب، امور اعضای هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آنها: کلّیه اعضای هیات علمی متعهّد به خدمت مشمول دستورالعمل ماده یک نحوه تأمین اعضای هیات علمی (سرباز هیات علمی) در طول کل دوره ۴۸ ماه گذراندن تعهّدات، به صورت تمام وقت جغرافیایی بوده و هرگونه موافقت با خروج از تمام وقت جغرافیایی متقاضیان مذکور، غیر قانونی اعلام شده بود. 🔸رای دیوان: با توجّه به این که مطابق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوّب سال ۱۳۹۵ مقرّر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوّز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوّب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد عمل می‌کنند»، لذا مقرره‌گذاری در ارتباط با امور استخدامی دانشگاه ها با هیات امنای مراجع مذکور است و از این نظر اطلاق بخشنامه‌های شماره ۵۰۶/۲۱۴۷/ د مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و شماره ۵۰۶/۳۲۴۶/ د مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ رییس مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مفاد آنها ناظر به امور استخدامی است، خارج از حیطه صلاحیت های مقام صادر کننده بوده و ابطال می‌شود. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه هیات وزیران که تحصیل یا ادامه تحصيل هم‌زمان مأموران دایم یا موقّت دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور خارجه در خارج از کشور را منع کرده بود، ابطال کرد. دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۱۱۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۱۹ ⏹ موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۴۶۵۵۵ت۳۵۷هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ هیات وزیران به شرح بندهای زیر: ۱- تحصیل یا ادامه تحصیل هم زمان مأموران دایم یا موقّت دستگاه های اجرایی و وزارت امور خارجه در خارج از کشور، اعم از دوره های کوتاه مدّت یا تحصیلات دانشگاهی (روزانه، شبانه و مکاتبه ای) به جز دوره های کوتاه مدّت زبان آموزی، در کشور محل مأموریت یا کشورهای دیگر ممنوع می باشد. تبصره ۱- در مورد افرادی که در حال اشتغال به تحصیل می باشند این ممنوعیت پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اعمال می گردد. تبصره ۲ - کارکنان محلی که در حال تحصیل هستند از ممنوعیت موضوع این تصویب نامه مستثنی می باشند. ۲- نظارت بر اجرای این تصویب نامه به عهده وزارت امور خارجه است و تخلّفات به ذی حسابان دستگاه های مربوطه گزارش می گردد. ⏺ رای دیوان: اولاً قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوّب ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ ناظر بر ممنوعیت تحصیل در ساعات اداری است اما تصویب‌نامه مورد شکایت به صورت کلّی ادامه تحصیل را ممنوع اعلام نموده است. ثانیاً حق ادامه تحصیل حق شناخته شده‌ای برای کلّیه شهروندان بوده و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرّر داشته است : «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» که از جمله حقوق انسانی حقّ تحصیل است و این در حالی است ‌که تصویب‌نامه مزبور کلّیه مشمولین تصویب‌نامه را اعم از مأموران دایم یا موقّت دستگاه های اجرایی و وزارت امور خارجه در خارج از کشور از ادامه تحصیل (اعم از دوره‌های کوتاه مدّت و تحصیلات دانشگاهی روزانه، شبانه و مکاتبه‌ای) منع نموده است. ثالثاً با عنایت به این که حق ادامه تحصیل از حقوق شناخته شده کلّیه شهروندان است منع نمودن آنان از ادامه تحصیل به هر شکل و صورت نیاز به قانون دارد و لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع آن بوده و بنا به مراتب فوق، تصویب‌‌نامه شماره ۴۶۵۵۵/ ت ۳۵۷ هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ هیات وزیران خارج از حدود اختیار است ابطال می‌شود. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ ابطال مقرره امکان‌پذیر نبودن معادل‌سازی نمرات دروس از دوره یا دوره‌های تحصیلی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشند. دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۵۶ تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۱۲ 🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ب) ماده ۱۲ آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲ وزارت علوم ابطال شد. 🔸در این بند آمده بود که «دروس از دوره یا دوره‌هایی که منتج به اخذ یک مدرک تحصیلی رسمی شده باشند نمی‌توانند معادل سازی شود». 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

Channel photo updated

⭕️ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج و پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرّس را که اعلام نموده بود "حق نشر و تکثیر پایان نامه، رساله و درآمدهای حاصل از آن‌ها متعلّق به دانشگاه می‌باشد" را ابطال کرد. دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۳۲۷ تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۵ ✍ تفسیر رأی: دکتر عبدالرضا گیلاوند 🔸موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج و پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرّس مصوّب ۱۳۸۴/۴/۲۵ به شرح زیر: ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن ها متعلّق به دانشگاه می‌باشد ولی حقوق معنوی پدیدآورندگان محفوظ خواهد بود. 🔸دلایل: دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرّس مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ با ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان مصوّب ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ که اشعار می‌دارد حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است، مغایرت داشته و این امر منجر به تضییع حقوق وی و سایر دانشجویان گردیده است. 🔸رای دیوان: نظر به اینکه وظایف و اختیارات هیات رییسه دانشگاه ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌نامه جامـع مدیریت دانشگاه ها و مؤسّسـات آمـوزش عـالی مصـوّب جلسه ۶۸۴ مـورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوازده مورد احصاء شده و در هیچ یک از این موارد اختیاری دایر بر وضع مقرره راجع به حقوق مالکیت مادی و معنوی نتایج پژوهش های علمی دانشگاه ملاحظه نمی‌شود، بنابراین تصویب دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرّس مصوّب ۱۳۸۴/۴/۲۵ خارج از حدود اختیار هیات رییسه دانشگاه یادشده بوده و ماده یک دستور‌العمل مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، ابطال می‌شود. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص امکان تصدی مسئولیت‌های دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت هستند: تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۷۱ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۱-۵۷۱ح 🔸اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی جدید خود اعلام کرد: « آن دسته از سمت‌هایی که اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی بر عهده می‌گیرند و در راستای مدیریت امور آموزشی است، با وکالت رسمی دادگستری قابل جمع بوده و با منع قانونی مواجه نیست؛ ضرورت تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز چنین اقتضایی را دارد.» 🔸متن کامل این نظریه به شرح زیر است: با توجه به حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر مستثنی دانستن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و با توجه به تعریف «شغل» در تبصره ۲ این ماده واحده به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود و با لحاظ حکم بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تجویز تصدی به وکالت رسمی دادگستری برای «استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه»، همچنین با عنایت به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ راجع به اقدام دانشگاه‌ها در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و همچنین با لحاظ مقررات مصوب بعدی و مستند به ماده یک اخیرالذکر؛ از جمله بندهای ۲۱- ۱ و ۲-۲۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۱/۱۴۰۳ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف «پست سازمانی» و «شغل» و نیز با عنایت به اینکه نظریه‌های شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۶۲ و ۶۷۷۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان صرفاً ناظر به «سمت ریاست دانشگاه و دانشکده» است؛ بنابراین آن دسته از سمت‌هایی که اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی بر عهده می‌گیرند و در راستای مدیریت امور آموزشی است، با وکالت رسمی دادگستری قابل جمع بوده و با منع قانونی مواجه نیست؛ ضرورت تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز چنین اقتضایی را دارد. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

⛔ سوال: آیا دانشگاه‌ها می‌توانند بدون درخواست کارمند، او را به دلیل تشخیص دانشگاه، مجبور به اخذ مرخصی استحقاقی نمایند: 1⃣ مطابق مفاد ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از يک ماه مرخصی در هر سال با دريافت حقوق و مزایای مربوط، حق مسلم مستخدمین شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصی سالانه و ذخيره شدن آن بر اساس مقررات مربوط، ذيحق بـه دريافت حقوق و فوق‎العاده‎های آن خواهند بود. 2⃣ ضمن اینکه در مفاد ماده (۶) آیین نامه مرخصیها، استفاده از مرخصی استحقاقی، موکول به [تقاضای کتبی مستخدم] و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط ‌و در غیاب او، معاون وی گردیده است. 3⃣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۷/۳/۲۳، ۵۴۱ ـ ۱۳۸۵/۷/۳۰ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی، بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا رفع ابهامات موجود، پرداخت افزایش حقوق بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعضای هیأت علمی امکان‌پذیر نیست 🔸رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به معاونت توسعه وزارت بهداشت اعلام کرد که حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی،صرفا در چارچوب مصوبه ضریب حقوق و با لحاظ افزایش ۲۰ درصدی به‌همراه ۳ میلیون تومان فوق‌العاده خاص، قابل تأمین و پرداخت است و افزایش حقوق اول بهمن ۱۴۰۴، تا رفع ابهامات امکان پذیر نیست. 🔸در این نامه همچنین تأکید شده است که حقوق اردیبهشت‌ماه مطابق همین چارچوب تأمین و تخصیص یافته و پرداخت حقوق از محل ردیف «خرید خدمت در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» برای احکام کارگزینی، قانونی نیست. 🔸در این نامه تاکید شده است پس از رفع ابهامات موجود در چارچوب قوانین و مقررات، ابلاغ و تخصیص از محل ردیف مشخص مورد اقدام خواهد گرفت. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍️ تصویبنامه هیأت وزیران: تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاه‌های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی‌ها و اعلان‌های عمومی مرتبط 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

✍ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر لغو ممنوعیت فروش تعهدات تحصیل رایگان را ابطال کرد: 🔸دیوان در رای خود اعلام نموده که بخشنامه وزارت بهداشت که خرید تعهدات ناشی از تحصیلات رایگان را ممنوع اعلام کرده، “خارج از حدود اختیارات” این وزارت‌خانه و “خلاف قانون” بوده و بنابراین آن بخش از بخشنامه را ابطال کرده است. 🔸این رای می تواند مشکل افرادی که بجای انجام تعهدات، تمایل به پرداخت هزینه آن هستند را برطرف کند. 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1

-9125206860430631166_101634588569266.pdf

🟢 دادگاه عمومی حقوقی تهران بخشنامه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی که براساس آن طرح شکایت درخصوص امور و شئون تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج می‌دانست را ابطال کرد: ✍ تفسیر رای: دکتر عبدالرضا گیلاوند👇 👇🏼آخرین اخبار،‌ ضوابط و مقررات دانشگاهی را در کانال‌ آکادمیک دنبال کنید: ‌ 📱تلگرام: https://t.me/academicajums ‌ 📱واتس‌آپ: https://chat.whatsapp.com/ISNgqEKqX7W8P9iFnV7ZtB ‌ 📱بله: https://ble.ir/Academic1