منصّة أحرار لحقوق الإنسان

المهندس عبد الطواهية العبادي يكتب كلمات مؤثرة عن حال الحريات العامة في الأردن: المُعتقل فراس الطواهية العبادي حراكٌ وحده، عزيمة لا تنثني، وقامة لا تنحني وهو أحد معتقلي الكلمة المكبلة في الزمن البائس. أيمن صندوقة المربي الفاضل، رسالة أودت به الى خمس سنواتٍ عجاف في السجن! راني الزواهرة يُحكم ثلاث سنوات في نفس القضية مرّتين ليكون مجموع الأحكام ست سنوات سجن ضريبة للكلمة! كميل الزعبي يُسجن عامين للجرم ذاته! وأعتذر للبقية فالقائمة تطول، حالات تستوجب التوقف عندها وتثير التساؤلات حول ضعف الدولة وهشاشتها، في سلوكيات تخرجها عن حدود المنطق. إطلاق الحريات هو العامل الأهم في قياسات استقرار الدول، وثبات أنظمتها السياسية، والاستبداد والقمع هو سمة العالم الثالث كعنوان للتخلف، فبدل أن ينصب الجهد في التدافع نحو التنمية والنهوض، ينصب الجهد على إنتزاع بديهيات الحقوق وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير. ويبقى مشروع النهوض مؤجلاً حتى إشعار آخر حتى تتوفر الحرية والتي هي لازمةٌ لا تنفكّ عنه. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

الإفراج عن النقيب المتقاعد بسام العمرو بعد ثلاثة أشهر من السجن وكتب يقول: حُرمت من تقديم بيناتي الدفاعية وحُكمت بالسجن بسبب منشورات رأي قال نقيب متقاعد إن محاكمته أمام محكمة صلح جزاء عمّان جرت بصورة سريعة، وإنه حُرم، بحسب قوله، من تقديم بيناته الدفاعية التي كان يرى أنها كفيلة بإثبات أن منشوراته لم تكن تهدف إلى إثارة الفتنة أو نشر أخبار كاذبة، وإنما جاءت في إطار مطالبات وانتقادات حقوقية. وأوضح أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح له تقديم بيناته الدفاعية، إلا أنه لم يتمكن من ممارسة هذا الحق، مشيراً إلى أن لديه أدلة كان من شأنها، بحسب اعتقاده، أن تنفي مسؤوليته عن التهم المسندة إليه. وأضاف أن الجلسة الأولى عُقدت بتاريخ 24/5/2026، واقتصرت، وفق روايته، على سؤال القاضي له حول المقصود من منشوراته، فأجاب بأنه لم يقصد بها إثارة الفتنة، لتنتهي الجلسة. وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة لاحقة بتاريخ 31/5/2026، وخلال فترة عطلة عيد الأضحى حضر إليه محامٍ متبرع بالدفاع عنه، حيث وقّع له وكالة خاصة، إلا أن المحامي، بحسب قوله، لم يتمكن من ممارسة دوره في الدفاع بسبب سرعة إجراءات المحكمة وإصدار الحكم في الجلسة التالية. ويقول النقيب المتقاعد إن قرار الحكم كان جاهزاً في جلسة 31/5/2026، حيث أُعلن أنه مذنب وحُكم عليه بالحبس لمدة سنة مع الأخذ بالأسباب المخففة، لتصبح العقوبة ثلاثة أشهر حبس، مع قابلية الحكم للاستئناف والاستبدال. “لم أُمنح فرصة لإثبات حقيقة منشوراتي” ويؤكد أن القضية تعلقت بمنشورات تناولت، من وجهة نظره، قضايا وحقوقاً تخص المتقاعدين العسكريين، وأنه لم يكن يقصد منها إثارة الفتنة أو المساس بالسلم المجتمعي. ومن بين المنشورات التي تحدث عنها، ما يتعلق بتعيينات وعقود في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، حيث قال إن لديه ما يثبت وجود تجاوزات على المدد المحددة لبعض العقود، إضافة إلى منشورات تناولت موضوع إعفاء جمركي، وأخرى تتعلق بصيانة منازل بعض المتقاعدين العسكريين. وأشار إلى أن أحد المنشورات تناول صيانة بعض المنازل بكلفة وصلت، بحسب ما أورده، إلى 18 ألف دينار للمنزل الواحد، معتبراً أن الغاية من طرح الموضوع كانت المطالبة بالمساواة بين المتقاعدين، وإشراك فئات من المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من قروض الإسكان العسكري، وليس إثارة الفتنة أو التحريض. وأضاف أن هناك منشورات أخرى فُسرت، بحسب قوله، من قبل ممثل الادعاء العام على أنها تحمل مضموناً يؤدي إلى الفتنة، بينما يؤكد هو أنها لم تتسبب بأي فتنة، ولم يكن القصد منها المساس بالسلم المجتمعي. استئناف وطلب نقض واستبدال ويتابع النقيب المتقاعد أن محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به، رغم قوله إنه قدمه ضمن المدة القانونية ودفع الرسوم وأرفق الأسباب التي اعتبرها موجبة للاستئناف، مؤكداً أنه لم يعرف، وفق روايته، أسباب رفض الطلب. وبعد ذلك، أوضح أنه وكّل محامياً آخر تقدم بطلب نقض إلى وزارة العدل، إلا أنه يقول إن الطلب لم يتلقَّ رداً، كما تقدم بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية، إلا أن الطلب رُفض بعد أن كان قد أمضى نصف مدة محكوميته. وبحسب روايته، فقد أمضى 67 يوماً في سجن ماركا، إضافة إلى يومين في نظارات الأمن العام، ليصل مجموع الفترة التي يقول إنه حُرم خلالها من حريته إلى 69 يوماً. ويؤكد أن هذه المدة جاءت على خلفية منشورات يعتبرها ضمن حرية الرأي والتعبير والنقد والمطالبة بالحقوق، معتبراً أن محاكمته لم تكن عادلة، وأن السرعة التي تمت بها الإجراءات حالت دون تمكينه من تقديم دفاعه وبيناته. “هذا القاضي سبق أن حكمني وأُلغي الحكم لاحقاً” وفي ملاحظة لافتة، أشار النقيب المتقاعد إلى أن القاضي ذاته سبق أن أصدر بحقه حكماً قبل نحو عامين، وتحديداً بتاريخ 20/10/2024، على خلفية منشورات تتعلق بالرأي العام. وقال إنه تقدم آنذاك باستئناف الحكم أمام محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، وإن الحكم أُلغي لاحقاً وصدر قرار من محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليته. كما أشار إلى أن عدداً من النشطاء الحقوقيين الذين كانوا موقوفين معه في السجن أبلغوه، بحسب قوله، بأنهم مرّوا بتجربة مشابهة أمام القاضي ذاته، من حيث عدم تمكينهم من تقديم البينات الدفاعية، وأن بعضهم حُكم عليه بالسجن لمدة سنة، مع رفض طلبات الاستئناف المقدمة منهم. وختم النقيب المتقاعد منشوره بالتأكيد على أن محاكمته، من وجهة نظره، لم توفر له حق الدفاع الذي يكفله القانون، وأن الحكم جاء على خلفية منشورات رأي وانتقاد ومطالبات حقوقية، لا على خلفية أفعال أدت إلى فتنة أو إخلال بالسلم المجتمعي. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

منع الزيارة يفتح باب التساؤلات.. السفير الأردني السابق فؤاد البطاينة يكتب عن معاناة الوصول إلى المعتقل السياسي أيمن صندوقة: توجهت اليوم إلى سجن الطفيلة لزيارة الصديق الأستاذ أيمن صندوقة بصحبة الصديقين الأستاذ سالم الفلاحات والدكتور معن مقابلة. وفي محصلة المعاناة منعنا من زيارته أو رؤيته ولكني أقول: ليس من الأخلاق ولا من قوامة الدولة ولا العدالة أن تتنمر جهة رسمية على مواطن أردني وتنتهك إنسانيته ومواطنته وحقوقه القانونية والقضائية والدستورية عينك عينك. محكمة التمييز الموقرة هي أعلى هيئة قضائية في المملكة وأصدرت قرارها ببراءة أيمن صندوقة من التهمة الموجهة إليه، ومع ذلك يستمر قرار سجنه لخمس سنوات، قضى منها للآن ما يقارب الثلاث في سجن الطفيلة، منفياً عن أطفاله وأمه وأبيه، ولا يستجاب حتى لطلب نقله إلى سجن في عمان، ولا أدري إيغالاً بماذا؟! ألا تسقط الشرقية والغربية بين مواطن وأخر ويسقط التبجح الكاذب بالحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية وتسقط مراكز الإستقواء على الدستور وعلى المواطن. لا خير ولا أمان في دولة بلا دستور يحترم بنصه وروحه. أتساءل كمواطن، أليس الملك رأس مؤسسة العرش هو الضامن للدستور وباسمه يُصدر القضاء قراراته؟ فما تفسير هذه التجاوزات إذاً؟ أناشد كل مسؤول في هذه الدولة ويغار عليها بأن ينتصر لمواطنها ولوحدة شعبها ولحقوق المواطنة ومساواتها وأن يسعى لتحقيق العدالة لأيمن صندوقة ولكل مواطن اردني يُظلم ولكل معتقل رأي. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

كتب الطبيب الأردني علاء القضاة: الناشط علاء ملكاوي يُحكم بالسجن لمدة سنتين لأنه انتقد قانون الجرائم الإلكترونية وانتقد التعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وتحدّث عن الأرواح التي أزهقت بسبب صوبّة الشمّوسة. ليث البريزات يُحكم بالسجن لمدة عام لانتقاده حفلاً ماجناً في البتراء، عامٌ كاملٌ يضيع من عمره! معاذ فارس الدهني يُحكم عليه بالسجن لمدة عام لأنه انتقد الإفراط في إنفاق المسؤولين وتضخم النفقات على الكماليات في مكاتب النخبة الحاكمة، في وقتٍ تمرُّ فيه البلاد بضائقةٍ اقتصاديةٍ طاحنة. بينما وزيرٌ أسبق قام باستعمال نفوذه وسلطته ليضمن عطاءات التنظيف في وزارة الصحة لشركة ابنه، بمئات آلاف الدنانير، وقام بتعيين ابنته فور تخرجها في الديوان الملكي دون إجراءاتٍ تنافسيةٍ عادلة رغم أن في الأردن آلاف الشباب المعطلين عن العمل، هذا الوزير تمت إقالته من الحكومة بهدوء، ولم يُحاسب أو يساءل عن التكسُّب من المال العام أو سوء استعمال السلطة لخدمة المصلحة الشخصية. شباب حزب الأمة يتم اعتقالهم من زيارةٍ اجتماعية بلا أي تهمة، وقاتل الشهيدة نور برغل يُترك حُرّاً طليقاً إلى أن ارتكب جريمته، رغم وجود 33 قيدًا بحقّه. عجبك يا أردني عجبك، وإذا ما عجبك بتصير خاين للبلد، وضد الدولة الأردنية، وبتطعن بالسردية. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

اعتقال عضو مجلس شورى حزب الأمة زياد الميتاني وسبعة آخرين وتوقيفهم في سجن ماركا دون توجيه أي تهمة. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

عضو مجلس النواب ديما طهبوب توجه عدد من الاسئلة للحكومة عن واقع الحريات العامة في الأردن بعد نتائج مؤشر الأداء (كفاءة) بأن الأردن بلد متذبذب في مجال الحريات ١. ما هو تعليق الحكومة على نتائج مركز مؤشر الاداء (كفاءة) عن الحريات العامة في الأردن ٢٠٢٦ والذي صنف الأردن كمنظومة حريات متذبذبة؟ ٢. هل تمتلك الحكومة مؤشرات رسمية لقياس واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان؟ وإذا كانت موجودة، يرجى تزويدي بها وبيان أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينها وبين هذا المؤشر. ٣.ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تحول متطلبات الإخطار بالتجمعات العامة إلى اشتراط موافقة أو ترخيص فعلي يخالف فلسفة التشريعات النافذة؟ ٤. كم بلغ عدد طلبات أو إشعارات التجمعات والفعاليات العامة المقدمة خلال الأعوام (2024، 2025، والنصف الأول من 2026)، وكم منها تم منعه أو تقييده أو تغيير مكانه أو زمانه، مع بيان الأسباب القانونية؟ ٥. كم بلغ عدد قرارات التوقيف الإداري وقرارات الإقامة الجبرية الصادرة خلال الأعوام (2024، 2025، والنصف الأول من 2026)، وما الأساس القانوني لكل منها، وكم منها تم الطعن به أو إلغاؤه قضائيا؟ ٦. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات الأساسية؟ ٧. هل تعتزم الحكومة مراجعة أي من التشريعات أو الأنظمة أو التعليمات ذات الصلة بالحريات العامة، بما ينسجم مع أحكام الدستور الأردني والالتزامات الدولية للمملكة؟ ٨. ما هي الخطة الزمنية للحكومة لمعالجة الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وما هي مؤشرات الأداء التي ستعتمدها لقياس التقدم في هذا المجال؟ ٩. هل قامت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية بإجراء تقييم دوري لأثر التشريعات والإجراءات التنفيذية على الحريات العامة، وما نتائج تلك التقييمات؟ منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

بالتزامن مع انطلاق مهرجان جرش… منع وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى في جرش يفتح باب التساؤلات حول حرية التعبير والتجمع! أثار قرار محافظ جرش السيد مالك خريسات بمنع إقامة وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان جرش، ردود فعل وتساؤلات بشأن مدى اتساق القرار مع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، اللذين يكفلهما الدستور الأردني، ضمن الضوابط التي يحددها القانون. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

الخالدي: عشرات الوثائق المرتبطة بملفات فساد لا تُنشر بسبب القيود القانونية قال الصحفي هاشم الخالدي إن البيئة القانونية الحالية، بحسب وصفه، تشكل عائقاً أمام نشر العديد من ملفات الفساد والوثائق المرتبطة بها، رغم امتلاك الصحفيين مستندات يرون أنها تدعم ما ينشرونه. وأوضح الخالدي أن الصحفي قد ينشر قضية فساد مستندة إلى وثائق، ثم يجد نفسه في اليوم التالي أمام المحاكم نتيجة شكاوى يتقدم بها المسؤولون المعنيون، معتبراً أن هذا الواقع يحد من قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي في كشف التجاوزات. وأضاف أن بحوزته “عشرات الوثائق المرتبطة بملفات فساد”، إلا أنه لا يستطيع نشرها في ظل ما وصفه بالقوانين المقيدة لحرية التعبير، داعياً إلى توفير مساحة أوسع للعمل الصحفي، ومؤكداً أن تمكين الإعلام من أداء دوره يسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ويُشير نشطاء، إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح الآن، غطاءً قانونياً يحتمي به الفساد، ويُعاقب به من يرفع صوته ويشير إلى احتمالية وجود شبهة فساد، بدلاً من التحقيق في الشبهة نفسها. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

رد الاستئناف وتثبيت الحكم بحق الشاب ليث أسامه البريزات بالسجن لمدة عام، جاء الحكم بحق البريزات نتيجة انتقاد الحفل الذي أقيم في مدينة البتراء. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

اعتقال الناشط السياسي فراس الطواهية العبادي اليوم لتنفيذ حكم صادر بحقه بالسجن لمدة عام على خلفية نشاطه السياسي السلمي والتعبير عن الرأي. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

محكمة التمييز الأردنية تؤيد حكم البراءة بحق الأستاذ سالم الفلاحات وبانتظار صدور الـحكم في قضية مشابهة بحق الأستاذ سالم من محكمة الاستئناف. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

الناشط السياسي يزن السرحان خارج أسوار السجن بعد انقضاء مدة حكمه البالغة خمس سنوات. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

رفض كفالة العقيد المتقاعد سهم الحوامدة للمرة الثانية بعد أن جرى توقيفه في وقت سابق لنقده أداء وزير المياه رائد أبو السعود وحديثه عن وجود شبهات فساد في عطاءات تم إحالتها على ابنة الوزير. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

بعد الحكم على الناشط السياسي علاء الملكاوي بالسجن عامين: مرآة لواقع الحريات بعد صدور الحكم القضائي بحق الناشط السياسي علاء الملكاوي بالسجن لمدة عامين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية يفتح النقاش من جديد ويثير الجدل حول واقع الحريات العامة في الأردن، حيث يرى نشطاء وحقوقيون أن القضية تعكس توسعًا في ملاحقة حرية الرأي والتعبير. وفي الوقت الذي تشهد فيه دول مجاورة حملات اعتقالات ومداهمات تستهدف شخصيات سياسية نافذة متهمة بالفساد، يتساءل كثيرون عن أولويات الملاحقة في الأردن، في ظل استمرار توقيف ومحاكمة ناشطين ومطالبين بالإصلاح، من بينهم أيمن صندوقة وراني الزواهرة وعشرات آخرون خلف القضبان ومئات في أروقة المحاكم. ويؤكد منتقدون أن مكافحة الفساد تبدأ بحماية حرية التعبير والاستماع إلى الأصوات الناقدة، لا بإيداع أصحابها السجون بموجب قوانين سالبة للحرية وتوفر حاضنة حماية للفاسدين الذين اهلكوا الحرث والنسل. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

حكم بسجن الصحفية السبعينية ريما العبادي المصابة بالسرطان إثر ملاحقات قضائية تواجه الصحفية الرياضية الأردنية ريما العبادي (71 عاماً) وضعاً صحياً وإنسانياً حرجاً خصوصاً بعد صدور حكم قضائي بحبسها لمدة عامين وشهرين، على خلفية قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير والنشر الإلكتروني. وكانت السلطات المصرية قد رحّلت العبادي قسراً إلى الأردن قبل نحو 40 يوماً بعد احتجازها بموجب مذكرة ملاحقة دولية (إنتربول)، وذلك أثناء محاولتها السفر من جورجيا إلى روسيا عبر مصر لغايات تلقي العلاج من مرض السرطان. وتلاحق السلطات الأردنية العبادي في زهاء 50 قضية، حُركت ضدها إثر منشورات ناقدة لملفات إدارية ومالية في اللجنة الأولمبية الأردنية ووزارة الشباب، شملت انتقادات لدور زوجة الأمير فيصل (زينة) في المشهد الرياضي، وهي الملاحقات التي ترافقت مع قرار نقابة الصحفيين الأردنيين بفصلها قبل شهرين. وتثير هذه الأحكام مخاوف الأوساط الحقوقية بشأن تراجع الحريات الصحفية في البلاد، فضلاً عن خطورة ظروف الاحتجاز على حياة صحفية مسنة تعاني من مرض عضال وحُرمت من استكمال رحلتها العلاجية. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24

اعتقال العقيد المتقاعد من دائرة المخابرات العامة سهم الحوامدة من منزله صباح اليوم بعد حديثه عن ملفات فساد خاصة بوزير المياه رائد أبو سعود. منصّة أحرار لحقوق الإنسان ‏‌ https://t.me/ahrarjo24