المحاسب القانوني/ عبدالرحمن هاشم اللاحجي

المهنة لم تعد تقتصر على معرفة "المدين والدائن" فحسب، بل أصبحت تتطلب استيعاب هندسة البيانات، وتطويق الثغرات التشغيلية، وقراءة ما بين أرقام الشاشات، والالمام بأساليب الحيل المحاسبية في ظل التشغيل الالكتروني للبيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذلك: يفترض بالمحاسب أن يؤهل نفسه بالشكل الكافي والملائم ليتمكن من تجاوز تحديات المهنة مالم سيجد نفسه خارجها في المستقبل القريب.

الشخص الذي نجح في بيئة داعمة شخص ناجح، أما الذي نجح في بيئة غير داعمة فهذا شخص استثنائي والذي نجح في بيئة محبطة يسمى شخص خارق"! فلا تظن أن ضعف البيئة يعني ضعف مستقبلك؛ أحيانًا تُولد أعظم الإنجازات من أكثر البيئات إحباطًا.

عندما يصدم المحاسب الجديد بالواقع ولا يجد وظيفة بعد البكالوريوس، يهرب فوراً إلى الحيلة الأسهل: التسجيل في الماجستير! يقنع نفسه والمحيطين به بأنه  يواصل تعليمه ويستثمر في نفسه بينما هو في الحقيقة يهرب من مواجهة الميدان وقسوة الرفض.. وبعد سنتين أو ثلاث من حفظ الكتب والنظريات، يحصل على الشهادة الكبيرة، ليعود إلى نفس نقطة الصفر بمرارة أكبر! يذهب للمقابلة بالماجستير وهو يظن أنه سيفرض شروطه، فيسأله مدير الحسابات مباشرة: اترك الأكاديميا جانباً.. كيف تسوي حسابات الموردين في الإكسل؟ كيف ترتب دورة مستندية لمخزن فيه عجز؟" فيقف صامتاً! تكتشف حينها الحقيقة المرّة إنك ضيعت سنوات وثروة في شهادة أكاديمية لا تؤهلك لإدخال قيد يومية واحد في شركة حقيقية. والله جد نصيحة: الماجستير للتدريس والبحث العلمي، أما الشركات فتبحث عن مهارة تنفيذيّة تحل مشاكلها المالية اليومية. لا تشتري الوجاهة الاجتماعية والهروب المؤقت على حساب بناء خبرتك العملية. الشهادة الأكاديمية العالية بدون تطبيق عملي ميداني، تساوي "صفراً" في حسابات مدراء التوظيف. الحل ليس في جمع الشهادات الأكاديمية، بل في امتلاك المهارة الميدانية التي تحل مشكلة صاحب العمل.. أتمنى أن اكون قد افدتكم بالتوفيق، تحياتي.

في ظل تقلبات اسعار النفط العالمية نتيجة اغلاق مضيق هرمز ومؤخرا مضيق باب المندب،  توقعات اقتصادية بحدوث صدمة عرض وارتفاع اسعار النفط بشكل غير مسبوق.. تؤدي هذه الصدمة إلى هروب المستثمرين من الاستثمار في الأسهم والسندات نتيجة ارتفاع مخاوفهم من هبوط ارباح الشركات ولجؤهم للاستثمار في الاصول الآمنة كالذهب والعقارات وبالتالي زيادة الطلب على هذه الاصول وارتفاع أسعارها هي الأخرى. لذلك من كان لديه اموال سائلة او أسهم في اسواق البورصة عليه تحويلها الى اصول آمنة(ذهب أو اراضي) قبل أن يتفاجأ بانخفاض قيمتها الحقيقية وارتفاع اسعار الذهب والله أعلم،،

بعض الأخوة يكون معه مبلغ معين مثلا 10الف دولار او 20 الف دولار ويفكر ينشئ مشروع تجاري صغير يتناسب مع رأس ماله.. التفكير بالاستثمار أمر جيد ولكن عند دخولك في مشروع استثماري جديد تأكد ثم تأكد ثم تأكد من ملاءتك المالية .. الملاءة المالية تعني: قدرتك على تمويل المشروع نقدا في حال تعثّر المشروع في بداياته او احتاج لسيولة نقدية لاضافتها إلى رأس المال او لتسديد التزامات طارئة او طويلة الأجل.. البعض يقع في الوهم معتقدا أن بإمكانه تسيير المشروع في ظل رأس ماله المتاح ولكن تصادفه بعض الامور تعيق عليه المشروع واذا لم يكن لديه سيولة احتياطية يتعثر المشروع ويضيع رأس المال.. لذلك: اذا كنت ستدخل في مشروع رأس ماله مثلا (20) الف دولار يجب أن يكون لديك على الاقل(10) الف دولار سيولة احتياطية.

أولويات المحاسب حديث التخرج - إتقان الأساسيات المحاسبية: فهم القيود اليومية، الدورة المستندية، ميزان المراجعة، والقوائم المالية. هذه هي اللغة الأساسية للمهنة. - المهارات التقنية: - استخدام برامج Excel بمهارة (الجداول، الدوال، Pivot Tables). - التعرف على برامج المحاسبة و ERP مثل SAP أو Oracle. - إتقان مهارات الحاسوب الأساسية (Word، PowerPoint). - التطوير المهني المستمر: - متابعة المعايير الدولية (IFRS) والقوانين المحلية. - حضور دورات تدريبية وورش عمل. - قراءة وتحليل تقارير مالية حقيقية لتقوية الفهم العملي. - المهارات الشخصية: - الدقة والانتباه للتفاصيل. - مهارات التواصل مع الإدارة والزملاء. - القدرة على العمل تحت ضغط المواعيد النهائية. - الخبرة العملية المبكرة: - التدريب في شركات أو مكاتب محاسبة حتى لو بأجر بسيط. - فهم الدورة المستندية للشركات (من الفاتورة حتى التقرير المالي). - التعلم من المحاسبين ذوي الخبرة عبر الممارسة اليومية.

يسأل البعض: هل هناك مسؤليات قانونية تترتب على المحاسب القانوني في حال أخلّ بمهمة عملية المراجعة ؟! الإجابة: نعم هناك مسؤوليات مدنية وجنائية تنعقد على المحاسب القانوني في حالة اخلاله بمهنته تختلف حسب طبيعة ونوعية المخالفة وحجم الضرر المترتب على العميل وتصل الى درجة الحبس لعام وأكثر، هذا غير سحب رخصة مزاولة المهنة والتعويض الكامل وجبرر الضرر ... الخ. أكيد عرفتوا الآن ليش يحرص المحاسب القانوني على إنجاح المراجعة بفعالية؟ وليش يرفض بعض العمليات رغم الاغراءات التي تعرض عليه أحيانا 🙂

خطاب التأكيدات (التمثيل): هو وثيقة رسمية تعدها إدارة الشركة وتوجهها الى المحاسب القانوني بنهاية عملية المراجعة وتتضمن اقرارات خطية حول مسؤولية الادارة عن بعض الجوانب مثل: المسؤولية عن اعداد وصحة القوائم المالية، وعن دقة واكتمال البيانات والمعلومات المقدمة للمحاسب القانوني من قبل الإدارة. وهو آخر دليل إثبات يحصل عليه المحاسب القانوني من الشركة وبموجبه يصدر تقريره النهائى...  بعض التجار والمستثمرين في اليمن يسيؤون مع الأسف فهم هذا الخطاب ويعتقدون أنه وسيله لتحميل الشركة كافة المسؤولية، بينما هو في الحقيقة دليل إثبات على التزام كل طرف بمهامه المنصوص عليها في بداية عملية المراجعة وهو دليل عالمي متعارف عليه كما أنه وسيلة تبرهن مدى جودة وقوة عملية المراجعة التي تمت وليس العكس. بالتوفيق،،

متى يلجأ المراجع للمصادقات العمياء؟! يلجأ المراجع (للمصادقات العمياء) عندما يشك أن هناك تنسيق بين الشركة والعميل لتضليله عن الرصيد الحقيقي، فيطلب المراجع من العميل موافاته( موافاة المراجع) برصيد الشركة لديه كما هو من واقع دفاتره دون أن يخبره برصيده لدى الشركة والرد على عنوان المراجع مباشرة. هذا النوع من المصادقات أقوى موثوقية وحجية من أدلة الإثبات الأخرى.

من أكثر الانطباعات الخاطئة عمقًا عن التدقيق الداخلي أنه موجود لضمان عدم وقوع الأخطاء أو حالات الاحتيال. لكن الحقيقة أن التدقيق الداخلي لا يقدم ضمانًا مطلقًا، وإنما “تأكيدًا معقولًا” على أن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية مصممة وتعمل بما يدعم…

من أكثر الانطباعات الخاطئة عمقًا عن التدقيق الداخلي أنه موجود لضمان عدم وقوع الأخطاء أو حالات الاحتيال. لكن الحقيقة أن التدقيق الداخلي لا يقدم ضمانًا مطلقًا، وإنما “تأكيدًا معقولًا” على أن أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية مصممة وتعمل بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة. هذا الفهم الخاطئ يقود إلى توقعات غير واقعية، ويجعل بعض الجهات تحمل التدقيق الداخلي مسؤولية أي خطأ أو احتيال يتم اكتشافه لاحقًا، رغم أن مسؤوليته الحقيقية تتمثل في تقييم فعالية المنظومة الرقابية، وليس منع جميع الأخطاء أو اكتشاف جميع حالات الاحتيال. تصحيح هذا الانطباع يبدأ بتوضيح دور التدقيق الداخلي وحدود مسؤوليته، وبناء توقعات واقعية لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة. فكلما كانت التوقعات أكثر واقعية، أصبح التدقيق الداخلي أكثر قدرة على التركيز على مهمته الأساسية: إضافة قيمة وتعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.

وعي تأميني: عند مراجعة كشف المرتبات والأجور من قبل مفتش التأمينات للتأكد من صحة وسلامة الرواتب المحتسب عليها قسط الاشتراكات يصادف أن تكون هناك رواتب متدنية كأجور عاملي النظافة وما شابه فيرفض المفتش هذه الاجور ويقوم احيانا باحتساب "أجر المثل " واجر المثل معناه: ان رواتب وأجور مهن مماثلة جرى التأمين عليها في شركات أخرى أكبر من الاجور المدونة في الكشف الذي هو بصدد مراجعته، ومثل هذا التعديل لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم واذا لم يبين المفتش حقائق مؤيدة بمستندات ووفق محاضر رسمية تجيز له ذلك، فإن هذا التعديل يشكل مخالفة كبيرة يحاسب عليها المفتش التأميني ويعرض نفسه للمساءلة.

وعي ضريبي: في المحاسبة الدفترية يقوم بعض مأموري الضرائب وبتوجية من المراجعين بتعديل نسب مجمل الربح وبإستخدام كلمة مطاطة "حالات المثل" أو " أرباح المثل" وحالات المثل معناها: ان انشطة مماثلة حققت نسب مجمل ربح متقاربة فيأخذ متوسط تلك النسب ويقوم بتعديل مجمل الربح المنخفضة ومثل هذا التعديل لا يصمد كحجة يعتد بها أمام قنوات الفصل في المنازعات بمصلحة الضرائب لأنك عندما تعدل مجمل الربح وانت تحاسب مكلف من واقع حسابات نظامية فأنت هنا تهدر الحسابات وإهدار الحسابات ليس من اسبابه انخفاض نسبة مجمل الربح عن حالات المثل وإذا لم يبين المأمور حقائق أخرى مؤيدة مستندياً ووفق محاضر رسمية ومنها عجز المكلف عن اثبات أسباب تراجع نسبة مجمل الربح لديه فإن هذا التعديل يعبر عن قصور في الاداء وممكن يكون تعنت ويحاسب عليه مأمور الضرائب.

نصيحة: عند دخولك في شراكة لانشاء مشروع تجاري سواء بالإدارة أو برأس المال أو بكليهما معا، لا تدخل المشروع بحسن نية وبثقة زائدة أو مفرطة بشريكك التجاري.. نعم، الثقة بالشريك مطلوبة لكنها ليست كافية بكل الأحوال! عليك ان تكون أكثر حرص لتتجنب مالآت الشراكة مستقبلا.. بداية بعقد التأسيس الذي يجب ان تحتفظ به وأن تتأكد من شموله لكل ما يتعلق بحقوق الشراكة وللحد الذي تكون أنت راض عن كل بنوده وفقراته وانتهاء بمتابعتك وثوثيقك لكل ما يثير قلقك وشكوكك قبل ذهابك إلى المحكمة لا قدر الله. نقول ذلك لأن أغلب القضايا المنظورة في المحاكم اليمنية سببها الإتكالية والثقة المفرطة بالشريك ثم يتفاجا البعض بأنه كان ساذجا أو لطيفا أكثر مما ينبغي لأنه لم يعمل بقول الله تعالى" وإن كثيرا من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض.... الآيه.

تصادف في الحياة العملية أن تكون هناك معاملات بين الشركة والاطراف الخارجية او الداخلية بدون أدلة إثبات كافية وملائمة لإثبات هذه العمليات المالية على سبيل المثال: قيام مدير الشركة باتمام صفقات بيع او شراء مع عملاء او موردين بدون فواتير او عقود رسمية وإنما رسائل نصية او رسائل واتس اوتليجرام او بأي شكل من أشكال التعاملات الحديثة. في مثل هذه الحالات يحتار المحاسب إذ لا يمكنه قيد اي عملية مالية بدون أدلة اثبات تؤيدها فكيف يصنع ليتجنب الإهمال ويخلي مسؤوليته؟! نقول: اثبت العملية في النظام المحاسبي ثم تتبع المستند اذا كان المستند عبارة عن رسالة واتس مثلا اكتب في شرح المعاملة بموجب رسالة واتس مع مدير الشركة بتاريخ (أشر للتاريخ) واذا أمكنك تصوير هذه الأدلة فافعل وارفقها كمستند مع قيد العملية، وإن لم يمكنك ذلك فقد أخليت مسؤوليتك بموجب ما شرحته في القيد المحاسبي. بالتوفيق، تحياتي.

الاستثمار في العقارات يعتبر من أفضل انواع الاستثمارات واكثرها أمانا في العالم كونه يحافظ على القيمة الحقيقية للأصل الاستثماري عند إرتفاع موجات التضخم وحدوث الازمات الاقتصادية لكن في اليمن يبدو الوضع مختلف تماما فالقيمة الحقيقية للأراضي او العقارات انخفضت بشكل مطرد خلال اقل سنتين وهي مرشحة للانخفاض أكثر في ظل حالة الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد! عجيب، كل شيء في اليمن يمشي بالمعكوس!!

‏صورة من عبدالرحمن اللاحجي