المارد التونسي لتطهير الداخلية

فضيحة سمير موافي يتحيل علي مواطنة في فرنسا بمبلغ قده ٢٨ الف دينار

من الخائن الحقيقي؟ من يبيع تونس حقا ؟ طُلب من البرلمان التصويت على اتفاقيات طاقة “متجددة”. في العلن، نسمع خطابات تتهم “الحكومة ببيع البلاد” كما تقول ليلى حداد لأنها كغيرها من برلمان الأقلية لا تتجرأ على فضح منظومة انقلاب هائمة هي جزء منها . لكن الوثيقة الرسمية تقول شيئًا آخر: مشروع القانون عدد 2026/003… مبادرة من رئاسة الجمهورية. نعم، من أعلى هرم سلطة الانقلاب.. من قيس سعيد نفسه . هنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل نحن أمام صراع مواقف… أم توزيع أدوار ( العاقل و السفيه)؟ على الأرض، الوقائع واضحة: أراضٍ تُمنح بأثمان رمزية، امتيازات جبائية للمستثمر الأجنبي، بنية تحتية تموّلها الدولة، والتزامات قد تُجبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الشراء حتى دون حاجة… وبالعملة الصعبة. وفي المقابل؟ كهرباء تُصدَّر إلى أوروبا، وثروة شمسية تغادر البلاد، بينما الفاتورة تبقى هنا. الأخطر ليس فقط في العقود… بل في الخطاب المزدوج: اتهامات في العلن، وقرارات في الكواليس. إذا كانت هذه “سيادة”، فلماذا تُقيَّد الدولة بعقود طويلة؟ وإذا كان هذا “استثمارًا”، فلماذا يُستبعد التونسي من المنافسة؟ تونس لا تُباع بجمل فضفاضة و اتهامات زائفة للاخرين بالعمالة و تخريب الدولة … تُباع عندما تُمرَّر قرارات مصيرية بصمت، ويُطلب من الناس التصفيق. السؤال لم يعد: من قال ماذا؟ السؤال: من وقّع و من صادق… ولصالح من؟ حكاية عقود الطاقة ببساطة هي عقود تُمنح لمستثمرين أجانب لكي يأتوا إلى تونس ويستغلوا الطاقة الشمسية، من خلال إنشاء محطات كبرى لإنتاج الكهرباء بهدف تصديرها إلى أوروبا. أين تُقام هذه المشاريع؟ سيتم تخصيص أراضٍ تابعة للدولة التونسية لهم بأسعار رمزية جدًا. أما بالنسبة للأراضي الخاصة، فلديهم حق انتزاعها. مدة العقد؟ 25 سنة، وبعد انتهائها يتركون كل شيء كما هو، وتكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) مُلزمة بتنظيف كل الفوضى بعد انتهاء العقود. مع العلم أن هذه المشاريع ملوِّثة جدًا، ولا يحق للدولة لاحقًا إصدار قوانين قد تضرّ بمصالح هؤلاء الاجانب أو تقيّد نشاطهم. كيف سيتم نقل الكهرباء إلى أوروبا؟ سيتم إنشاء شبكة نقل. وبما أن شبكة الستاغ الحالية اصلا مثقلة بالديون، و ستكون مُجبرة على تطويرها وتحسينها على نفقتها الخاصة، وليس على حساب المستثمر. لمن سيبيع عؤلاء المستثمرون الكهرباء؟ إلى أوروبا طبعًا، و البعض إلى الستاغ. هم من يحددون متى يبيعون للستاغ، وحتى إن لم تكن بحاجة للكهرباء (مثلًا في الشتاء حين يكون الاستهلاك منخفضًا)، فهي مُلزمة بالشراء، وبالعملة الصعبة. لماذا لا يقوم التونسيون بهذه المشاريع؟ لأن المستثمر الأجنبي يتمتع بإعفاءات جمركية كاملة، بينما يدفع التونسي حوالي 30%. كما أن الأجنبي لا يدفع ضريبة على القيمة المضافة، في حين يدفعها التونسي. وبالتالي لا يمكن لأي مستثمر تونسي منافستهم. متى يبدأ المشروع؟ لقد بدأ بالفعل، فهناك مستثمرون يعملون منذ أكثر من سنة، والآن يتم عرض عقودهم على البرلمان. هل السعر الذي سيقدمونه للتونسيين مناسب؟ ليس سيئًا حسب الشركات، إذ يتراوح بين 150 و200 (وحدة نقدية). لكن هذه نفس الشركات تبيع في مشاريع مشابهة للكيان مثلا بسعر أقل بكثير. و في كل هذا يبقى السؤال مفتوحا من هو الخائن و المتآمر الذي يعبث بمقدرات الشعب ؟

“موسم الهروب بالكركارة” منذ قليل في جلسة عمل جمعت وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة سفيان بالصادق والمدير العام للأمن الوطني مراد السعيداني و امر الحرس الوطني حسين الغربي وعدد من المديرين العامين من الأمن الوطني والحرس الوطني. وحيث استغل كاتب الدولة كلمته بجملة إثارة استغراب كل الموجودين بالقاعة الكبرى صبيحة اليوم ومما جعل وزير الداخلية ينفعل بشكل لافت أمام الحضور ؛ حيث قال كاتب الدولة للمدير العام للامن الوطني نحن اليوم في "موسم الهروب بالكركارة" معلما إياه انه على عكس الإدارة العامة للحرس الوطني التي تواصل انضباط اعوانها وإطاراتها رغم بعض الإشكاليات الغير ملفتة للإنتباه ، فان الإدارة العامة للأمن الوطني أصبحت مرتعا لتجار المخدرات وأنظمام قياداتها الي شبكات دولية للإتجار في مخدرات الكوكايين والقنب الهندي وهذا ما يبينه ايقاف مدير اقليم نابل منذ ايام وإيقاف رئيس منطقة باب بحر ليلة البارحة وإحالة مدير اقليم بن عروس سابقا على أنظار التحقيق من اجل انتمائه لهذه الشبكات وعديد من الإطارات العليا التي لازالت محل تتبع عدلي. إلا أنه وحسب تصريحه عن "موسم الهروب بالكركارة" هو : تقدم كل من المديرة العامة للمصالح المشتركة بطلب الحاقها بسفارة تونس بجونيف سويسرا وتقدم المتفقد العام بطلب إلحاقه بسفارة تونس ببريطانيا وطلب المدير العام لوحدات التدخل بطلب إلحاقه بسفارة تونس بإحدى دول الخليج وطلب المدير العام للمصالح المختصة بطلب إلحاقه بسفارة تونس ببروكسيل وطلب المدير العام للأمن العمومي إلحاقه بسفارة تونس بألمانيا فيما كان طلب سابقا مراد سعيداني المدير العام للأمن الوطني تعيينه على رأس مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس وحيث قوبل ذلك بالرفض من قبل الأمانة العام للمجلس من أجل أسباب رفض المجلس الإعلان عنها ، حيث طلب مراد سعيداني تعيينه بسفارة تونس بالمملكة العربية السعودية. وحيث ان كاتب الدولة أوكلت له مهام المتابعة والإشراف على هذه التعيينات بالخارج، أثار ما صرح به امام وزير الداخلية مخاوف الحاضرين من قرب انهيار المنظومة الأمنية خاصة منها الإدارة العامة للأمن الوطني التي انهارت مصداقيتها مع المواطنين ومع القضاء ومع كل الأطراف المتداخلة في تأمين الدولة التونسية في الفترة الأخيرة خاصة بعد كل الإعتقالات بداية من مدير الشرطة العدلية من أجل تبييض الأموال الي مدير اقليم بن عروس ونابل من أجل الإتجار في المخدرات  وغيرهم، وحيث استغر كاتب الدولة من ذلك. تدخل بعدها وزير الداخلية مطالبا المدير العام للأمن الوطني بإيضاحات حول تصرفات المديرين العامين الراجعين له بالنظر وهل هناك معلومات بخصوص تهديدات لمؤسسات الدولة او خوف من المحاسبة او اقتراب نهاية المنظرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني وأعلمه بانه لن يصادق على اي مغادرة لأي مدير عام موجود في الوزارة الآن الي اي بلاد خارج الوطن او حتى طلب اعفاء من المسؤلية مثلما طلب المدير العام للمصالح الفنية إلا بعد تدقيق عدلي وفني لمدة توليه للمنصب. هذا وقد حصل توتر كبير إبان الجلسة مما ادى الي تدخل السيد امر الحرس الوطني الذي ردد بالحرف الواحد "الحرس الوطني أمَّنَ تواصل عمل وزارة الداخلية في سنة 2011 رغم سقوط النظام وسيواصل حماية وزارة الداخلية تحت أي ظرف والحرس الوطني سيحمي الشعب والمؤسسات ولا إنتماء لنا إلا لتونس ولن نغادر بلادنا مهما كانت الظروف". فهل اقتربت نهاية المنظومة الحالية ومحاولة هروب جماعي لكل من شارك في التدليس والكذب والزج بالناس بالسجون وافتعال القضايا ؟ #المارد_التونسي

منذ مدة تتردد أخبار داخل أروقة وزارة الداخلية عن قرب إقالة المدير العام للأمن الوطني، المعيّن سابقًا من قبل توفيق شرف الدين. كل مرة تُقال إن بطاقة الإقالة جاهزة، وكل مرة يتم التراجع عنها في اللحظة الأخيرة. السؤال الذي يتكرر داخل الوزارة وخارجها: ما السرّ؟ المعروف لدى عدد من الإطارات في وزارة الداخلية وحتى داخل الأمن الرئاسي أن مراد سعيدان متهم بالتصرف في ملفات حساسة تخص سياسيين ورجال أعمال. هذه الملفات، التي يفترض أن تبقى داخل مؤسسات الدولة، يُقال إنها خرجت من مسارها الطبيعي لتصل إلى شرف الدين، في سياق صراعات النفوذ المتفاقمة داخل منظومة الحكم، خاصة مع احتدام المواجهة بين شبكات النفوذ المرتبطة بملفات الدعارة والمخدرات. وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة داخل الوزارة إلى أن سعيدان راكم ثروة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، جزء مهم منها مسجل باسم زوجته وأصهاره، إضافة إلى شقيقه الذي يعمل كعدل تنفيذ. هذه الثروة المتنامية تزيد من التساؤلات حول مصادرها وحول طبيعة العلاقات التي نسجها داخل المنظومة الأمنية. ورغم الصورة التي يظهر بها أحيانًا كمسؤول محدود النفوذ داخل الوزارة، إلا أن كثيرين يرونه لاعبًا فعليًا في الكواليس: يتحكم في تعيينات، ويؤثر في مسارات ملفات، ويستعمل علاقاته لحماية أطراف بعينها. وتُطرح أمثلة على ذلك، من بينها ملفات مرتبطة بقضايا مخدرات أو بتجاوزات أمنية، قيل إن سعيدان تدخل فيها لحماية بعض الأسماء النافذة. لكن أخطر ما يثير القلق داخل المؤسسة الأمنية هو الحديث عن خروج ملفات حساسة من داخل الوزارة وتسليمها لأشخاص من خارجها لا يملكون أي صفة رسمية للاطلاع عليها. إن صحّ ذلك، فإنه يمثل سابقة خطيرة تمسّ جوهر عمل الدولة ومبدأ سرية المعطيات الأمنية. في هذا السياق، يرى البعض أن بقاء سعيدان في موقعه لا يمكن فهمه إلا في إطار الأدوار التي يلعبها داخل توازنات المنظومة. فهو، بحسب من ينتقدونه، نجح في لعب دور المقرّب من أكثر من جناح داخل السلطة، بما في ذلك الدوائر المرتبطة بنوفل سعيد وبعض الشبكات النافذة، وهو ما وفر له مظلة حماية سياسية. لكن السؤال الذي يظل مطروحًا داخل الوزارة: أين يقف خالد اليحياوي من كل ما يجري؟ المعطيات المتداولة تفيد بأن اليحياوي يدفع باتجاه تعيين صديقه وابن دفعته السبتي العرفاوي، رغم الانتقادات التي لاحقته خلال مسيرته المهنية. بالنسبة لليحياوي، يبدو أن المعادلة واضحة: إما العرفاوي… أو بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى لو استمر الجدل حول أداء مراد بطة في منصبه. وهكذا تبقى وزارة الداخلية رهينة صراعات الولاءات والتوازنات، في وقت يفترض فيه أن تكون مؤسسة دولة تعمل وفق قواعد واضحة لا وفق حسابات النفوذ والولاء

المارد يذكركم ..ثقتنا عمياء في مؤسستنا العسكرية

المارد يذكركم.. الجزء 5 بعد مرور شمس الدين براهمي عنصر الإختراق المتلاعب به والمجند من قبل عصابة صناعة الإرهاب من معبر رأس جدير بتسهيل من عناصر العصابة دون أن يتم تفتيشه بينما كان محملا بمبالغ مالية وهواتف ذكية تسلمها من العناصر الإرهابية بصبراتة لنقلها إلى عناصر أخرى في جبل مغيلة.. توجه شمس الدين إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني وإلتقى كالعادة أحد عناصر العصابة خالد حنيش الملقب بالباشا وأعلمه بكل التفاصيل وأطلعه على الأجهزة الذكية والمبالغ المالية فأمره بالتواصل مع زعيم الكتيبة الملقب بالباشندي و ويدعى محمد للتنسيق معه حول طريقة التسليم.. إستمر عنصر الإختراق المتلاعب به في تنفيذ تعليمات الباشا و إتصل بالعنصر الإرهابي الذي طلب منه التسوق واقتناء خضر وغلال ومأكولات و ملابس رياضية لصالح عناصر الكتيبة المتحصنة بالجبل والعاجزة عن النزول بسبب حالة الحصار التي فرضها عليها الجيش الوطني..

المارد يذكركم.. "الجزء 4 شمس الدين بالعربي عنصر الإختراق المجند من قبل عصابة صناعة الإرهاب دون إعلام الجهات المختصة وخارج الأطر القانوني، بعد أن أتم المهمة الأولى مع العناصر الإرهابية التونسية في صبراتة لنقل فتاتين من تونس وقفصة إلى بن قردان للعبور إلى ليبيا، بدأت العلاقة بين بالعربي و الإرهابي التونسي المتواجد في صبراتة الطاهر الغربي تضطرب وشعر أنه بدأ يتململ تجاهه، الأمر الذي دفعه للتواصل مع الإرهابي المتمركز بجبل مغيلة المسمى باشندي حتى يجد له حل فاقترح عليه التواصل مع عنصر آخر بصبراتة المدعو ""نوفل"" وهو الإرهابي نور الدين شوشان فاتفق معه على التحول إلى صبراتة للقائه والإتفاق حول طبيعة العمل الذي سيقدم للعناصر الإرهابية. وكالعادة تشاور شمس الدين بالعربي مع عناصر العصابة بالحرس التابعة للطفي براهم والنقيب الباشا قبل أن يخطو أي خطوة جديدة.. فوافقت العصابة على تحوله ليلتقي هناك الإرهابي ""نوفل نور الدين شوشان"" وتبادلا النقاش حول طبيعة العمل

المارد يذكر.. الجزء الأول من الشهادة الحية التي أعدها المارد التونسي لعنصر الإختراق الذي جندته عصابة صناعة الإرهاب بطريقة غير قانونية وقامت بالتلاعب به.. هذه الشهادة يكشف فيها عنصر الاختراق شمس الدين بالعربي براهمي وهو مهرب صغير يملك شاحنة خفيفة وينشط على الحدود الليبية التونسية..وفي شهادته يبين كيف انطلقت رحلته مع عصابة صناعة الإرهاب بالحرس منذ أن قام بالإبلاغ عن عملية تهريب أسلحة علم بها خلال تواجده بالقطر الليبي فتم تجاهلها ما أدى إلى تكبيد البلاد خسائر خلال عملية بئر علي بن خليفة وانتشار مخازن الأسلحة بالجنوب الشرقي..بعد سنتين عادت العصابة اليه طالبت تعاونه معها لكنه لم يعرها أي إهتمام فبدأت في هرسلته ومضايقته والضغط عليه للرضوخ لها.

مرّ خبر تدشين وزيرة العدل ليلى جفال لمقر إقامة القضاة الجديد بجربة مرور الكرام، وكأنه مجرد نشاط إداري عادي ضمن برنامج الوزارة، لكن المعطيات التي كشفها المارد حول خلفيات هذا المشروع تُسقط بالكامل السردية التي تروج لها المنظومة الحاكمة حول “محاربة الفساد”، تلك الشماعة التي علّقت عليها عشرات القضايا المفبركة ضد رجال الأعمال والخصوم السياسيين. فالمشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2023، والمفترض أنه تم في إطار صفقة عمومية واضحة المعالم، يكتنفه لغز خطير: مقر إقامة القضاة بُني فعلياً دون مقاول حقيقي، رغم وجود اسم شركة مقاولات مذكور على الورق في الصفقة الرسمية. الشركة المعنية تعود إلى مجدي الشاهد، وهو شخص كان يقضي عقوبة سجنية بتهمة التحيل على عدد من المؤسسات في نفس الفترة التي بدأت فيها الأشغال. أي أن صاحب الشركة المسجل في الصفقة كان داخل السجن عند انطلاق المشروع، ولم يغادره إلا سنة 2025. أما إدارة الشركة على الأرض فكانت بيد شقيقه محمد الشاهد، المطلوب بدوره في عشرات القضايا المشابهة والمتعلقة بالتحيل. وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة: من أمضى الصفقة فعلياً؟ ومن أشرف على تنفيذ الأشغال؟ وكيف يمكن لوزارة العدل أن تبرم عقداً مع شركة صاحبها في السجن وشقيقه ملاحق قضائياً؟ المارد يكشف أن اختيار هذه الشركة لم يكن اعتباطياً، بل قد يكون جزءاً من حيلة مقصودة لتفادي دفع مستحقات المشروع. فحين يكون صاحب الشركة في السجن، وشقيقه مطلوباً للعدالة، يصبح من السهل تجاهل المطالبات المالية أو إسكاتها بالقضاء نفسه. وهنا تعود الذاكرة إلى قضية المقاول ماهر شعبان، الذي طالب وزارة العدل بمستحقات شركته بعد إنجاز أشغال في مشروع سجن البلي بنابل، فكان الرد بإيداعه السجن بدل تسديد مستحقاته. بهذا المعنى، لا يبدو أن ما حدث في مشروع جربة مجرد خطأ إداري أو خلل في الإجراءات، بل نموذج متكرر لطريقة إدارة الصفقات داخل وزارة العدل: اختيار متعمد لأطراف ضعيفة أو ملاحقة قضائياً حتى يسهل التخلص من أي التزام مالي لاحق. مرة أخرى تثبت وزارة “اللاعدل” أنها لم تعد مجرد مؤسسة حكومية، بل وكر فساد حقيقي ومدرسة في التحيل المؤسسي، بينما تستمر منظومة الانقلاب في ترديد أسطوانتها المشروخة حول “النظافة ومحاربة الفساد”. والحقيقة التي تتكشف يوماً بعد يوم أن المنظومة التي تحاكم الناس باسم النزاهة ليست سوى شبكة متحيلة يقودها أكبر متخيل على الشعب التونسي بشعار: “أنا نظيف”

لا ريب أنّ تعيينات قيس سعيّد في مختلف مفاصل الدولة كانت من أفشل ما عرفته الإدارة التونسية، سواء على مستوى الوزارات أو الولايات أو الإدارات المركزية. اختيارات بدت لكثيرين اعتباطية، غير مؤسسة على الكفاءة أو الخبرة، حتى خُيّل للمتابعين أنّ معيار القرب والولاء طغى على معيار القدرة والاستحقاق. وفي خضمّ الجدل حول مقاييس التعيين والانتداب، كشفت بعض الصفحات والمتابعين عن جانبين لافتين. أوّلهما أنّ عدداً ممّن يُحسبون على “المسار” يفتقرون إلى الحدّ الأدنى من الدراية بآليات عمل مؤسسات الدولة ونواميس الإدارة العمومية، وهو ما يفسّر الارتباك والعشوائية في الأداء منذ تولّيهم المسؤولية. الأداء المرتبك لم يكن مجرّد هفوات، بل كشف ضعفًا هيكليًا في فهم طبيعة الدولة ومقتضيات التسيير. أمّا الجانب الثاني، فهو المستوى اللغوي المتدنّي الذي ظهر في بعض المطالب والوثائق الرسمية المتداولة، حيث عجز أصحابها عن صياغة جملة سليمة بسيطة، فضلًا عن القدرة على إدارة وزارة أو ولاية أو مرفق عمومي. والمفارقة أنّ بعضهم يدّعي إتقان عدّة لغات، بينما تعكس كتاباته هشاشة واضحة حتى في اللغة العربية. يزيد على ذلك أسلوب المبالغة في التودّد داخل مطالب إدارية يفترض أن تكون رسمية ومحايدة، بما لا ينسجم مع تقاليد المراسلات في مؤسسات الدولة. المسألة هنا لا تتعلّق بالطموح، فالطموح حق مشروع، بل بالكفاءة. الدولة ليست مجال تجارب، والإدارة العمومية ليست ساحة ولاءات. حين يغيب معيار الاستحقاق، تدفع البلاد الثمن، وتتحوّل مؤسساتها إلى عبء بدل أن تكون رافعة. تونس تستحق أفضل من ذلك. وتستحق إدارة قائمة على الكفاءة، لا على الانتماء #المارد_التونسي

تضارب مصالح أم دولة بلا خطوط حمراء: منظومة الانقلاب تعبث بالأمن المائي للبلاد هل سيستطيع "النظيف" محاسبة تابعه فاروق بوعسكر على حريمة تضارب مصالح واضحة يستفيد منها هو و شقيقه بعشرات و مئات المليارات سنويا ؟؟ هل يستطيع محاسبته على تهديد الأمن المائي التونسي ؟؟ هل يجرؤ المنقلب على محاسبة الفاسدين الذبن هم تحت ظلاله ؟؟ ماذا لو كان شقيق وكيل شركة مقاولات خاصة تنشط في قطاع حيوي كالتنقيب عن المياه و حفر الآبار العميقة و تقدم نفسها كمرجع علمي وشركة دراسات جيوفيزيائية ، هو نفسه فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ نحن لا نوجّه اتهامًا، بل نضع إصبعنا على جرح مفتوح. حفر الآبار العميقة ليس نشاطًا تجاريًا عاديًابل يتجاوز ذلك إلى :تحكّم في مورد نادر، خاضع لرخص الدولة و مرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والبيئي وعندما تكون الشركة المرخّصة غير ذات طاقة حفر “بدون حد”، فإننا لا نتحدّث عن امتياز بسيط، بل عن نفاذ إلى مورد سيادي. عن من نتحدث هنا ؟؟ نتحدث عن شركة نزار للبحث و التنقيب التي حصلت مؤخرا على امتياز وضعها من طرف وزارة الفلاحة كمكتب دراسات جيوفيزيائية ) أي كمرجع علمي في مجال التنقيب عن المياه) في حين انها لا تتحاوز كونها مقاولة حفر كبيرة – درجة ثانية (صنف “G”) التبرير الرسمي المعتاد من طرف حماة الفاسدين في منظومة صاحب مقولة مقاومة الفساد و "لا رجوع إلى الوراء" في مثل هذه الحالات معروف و هو“لا توجد علاقة مباشرة… لا عقود… لا توقيعات.” ، لكن هذا المنطق لا يصمد أمام أبسط معايير الحكم الرشيد، لأن جريمة تضارب المصالح واضحة وضوح الشمس. كما قلنا ان الشركة المذكورة هي شركة حفر لا تستطيع إعداد اي تقرير علمي و لا أن تقترح مكان الحفر بل هي فقط شركة تنفيذ وهذا تضارب أدوار خطير و انتحال صفة او دور أو وظيفة خاصة إذا لم يكن هناك مكتب دراسات مستقل مؤهل و هو ما لم تظهره القائمة الصادرة عن وزارة الفلاحة. ومثل هذه الممارسات بالضبط ما يفتح باب فشل الآبار و استنزاف الموائد المائية و هو ما عانينا منه في آخر سنوات... فماذا يعني إذا إدراج شركة بوعسكر للمقاولات كأنها مختارة كـمكتب دراسات أو كخبير جيوفيزيائي مستقل في قائمة لوزارة الفلاحة و تمكينها من مشاريع ؟ و لماذا ؟؟ إذا عُرِف السبب بطل العجب، شركة نزار هي شركة تقع في سوسة (Cité Riadh – زاوية سوسة) و نشاطها الأساسي هو البحث عن المياه الجوفية و حفر الآبار للمياه الصالحة للشرب (Recherche et forage d’eau potable) مصنفة "G" أي مقاول حفر وتنقيب. وكيلها مروان بوعسكر شقيق سيء الذكر مروان بوعسكر رئيس الهيئة اللامستقلة للانتخابات .. أين الخطورة في هذا ؟؟ الخطورة هي أن الشركة ليست مكتب جيوفيزيائي بالمعنى التقني المتقدم لمسح أو بيانات جيولوجية/جيوفيزيائية و الذي يكون عمله مقابل عشرات المليارات سنويا بل هي مجرد شركة تنقيب وحفر آبار المياه... و يعني هذا أن نشاطها عملي في تنفيذ أعمال ميدانية ققط مثل عمليات حفر الآبار، إلا أنه اليوم يتم تصنيفها و التعامل معها من طرف وزارة الفلاحة على أنها مكتب دراسات جيولوجية أو جيوفيزيائية متعمّقة مثل تلك المتعاقد معها في المناقصات الكبرى (المسح الزلزالي، تحليل الطبقات الأرضية، خرائط جيولوجية…) و هنا بالضبط يكمن الشيطان في تأثير النفوذ السياسي لفاروق بوعسكر و استفادة شقيقه من موقعه في السلطة و كما هو معلوم أن في الدول التي تحترم نفسها مجرد الشبهة تستوجب تصريحا علنيا بالمصالح أما في تونس، فيُطلب من الناس الصمت والثقة العمياء... هذا الجدل لا يأتي في فراغ، بل في سياق خدمات "جليلة" و جرائم تزوير الانتخابات كإقصاء مترشحين وتتبعات قضائية ضد منافسين و هيئة انتخابية وُجّهت لها اتهامات بخدمة مسار سياسي واحد في هذا المناخ، تتحوّل أي علاقة عائلية بقطاع منتفع من الدولة إلى قرينة سياسية ثقيلة، لا يمكن شطبها ببلاغ إداري. هل يمكن لرئيس هيئة انتخابات أن يكون مستقلًا بالكامل، بينما يتحرّك محيطه العائلي داخل منظومة الامتيازات المرخّصة من الدولة؟ هذا ليس تشهيرًا، بل هذا سؤال مشروع في أي دولة تدّعي احترام المؤسسات والخطر الحقيقي ليس في طرحه، بل في تجريم من يجرؤ على طرحه و التغطية عليه و قبول هكذا جرائم تمس بالأمن المائي و البيئي للبلاد في ظل صراع عالمي على المياه. #المارد_التونسي

تونس في عهد الديكتاتور : الأمن الوطني مرتع لمافيات المخدرات وحصن للفساد بينما ينشغل الديكتاتور الفاسد قيس سعيد بخطاباته الجوفاء وتوهّمه للبطولات الزائفة، تغرق البلاد في مستنقع من الفساد الأمني الذي لم تشهده تونس حتى في أحلك عصورها. إن ما يحدث اليوم تحت مسمى "تطهير البلاد" ليس إلا مسرحية هزلية يقودها ساكن قرطاج، بينما الحقيقة الصادمة تكمن في أن التعيينات المشبوهة التي قام بها مدير عام الأمن العمومي السابق "معز العويني" – الذي عينه فاقد الشرف والدين توفيق شرف الدين – لا تزال تسرح وتمرح، وتحمي عصابات الدعارة والمخدرات دون أي محاسبة، بل وتجد الحماية الكاملة من المدير العام الحالي للأمن الوطني "مراد سعيدان". لقد وصل الاستهتار بالدولة وقوانينها إلى حد أن الإطارات الأمنية التي "تشتري" مناصبها بالرشوة أصبحت فوق القانون؛ فحتى لو تم ضبط أحدهم متلبساً بالصوت والصورة وهو يبتز المهربين، فإنه يظل متمتعاً بالحصانة الكاملة تحت عباءة سعيدان ونظامه الفاسد. إن الفساد في منظومة قيس سعيد الأمنية أصبح له "تسعيرة" معلنة؛ فأحد الإطارات الأمنية الذي كان رئيساً لفرقة مكافحة العنف ضد المرأة في سبيطلة، "طاح وقام" بقدرة قادر بعد أن دفع الثمن المطلوب لمعز العويني – حامي حمى تجار المخدرات – والذي حدد مبلغ ستة آلاف دينار للتعيين في خطة رئيس فرقة بالشرطة العدلية. وبالفعل، تم تعيين هذا الإطار في إحدى مناطق الأمن الوطني بولاية القصرين، ليبدأ فوراً في استثمار "منصبه الجديد" عبر تحديد تسعيرة قدرها خمسة آلاف دينار لتغيير نتائج تحاليل المخدرات، منخرطاً بشكل علني في شبكة لترويج الكوكايين تنشط بين القصرين والساحل. ورغم أن رائحة تورطه مع مساعده فاحت وأزكمت الأنوف، إلا أن العويني اكتفى بنقله بدلاً من محاسبته. المصيبة الكبرى أن هذا الإطار "الذي لا يتوب" سقط مؤخراً في فخ تسجيل بالصوت والصورة من طرف إحدى المهربات وهو يتقاضى رشوة، وانفضح أمره ووصل الملف إلى مكتب مراد سعيدان. وبدلاً من إحالته على القضاء، يحاول سعيدان اليوم إغلاق الملف بحجة واهية وهي "الحفاظ على سمعة الإدارة" وادعاء أن عقاب هذا المتاجر بالمخدرات – الذي يعمل بالتنسيق مع قاضية أصيلة القصرين – سوف "يربك الوضع". أي مصلحة لمراد سعيدان في التغطية على هذا العفن؟ هل هي حماية للإدارة حقاً، أم أنها مجرد حلقة في سلسلة فساد ورثها عن العويني وتورط فيها هو الآخر؟ إن "سمعة الإدارة" التي يتباكى عليها سعيدان ليست سوى غطاء لاستمرار مافيات الدعارة والمخدرات تحت رعاية الدولة الفاشلة التي يقودها الديكتاتور "المهبول". بينما يطالب قيس سعيد الشعب بالصبر على الجوع، لم يسأل أحد مراد سعيدان عن مصدر ثروته المستحدثة التي تقدر اليوم بقرابة ثمانية مليارات، وعن مصدر العقارات الشاسعة التي قام بتسجيلها بأسماء شقيقه (عدل التنفيذ) وزوجته وأصهاره. إن هذا النظام الذي يدّعي النظافة هو نظام غارق في القذارة، يقوده ديكتاتور فاقد للأهلية، ويحميه أمنيون يتاجرون بسموم الكوكايين وأعراض الناس. فهل سيسأل الشعب يوماً هذا الديكتاتور الفاسد: كيف تحول حماة الوطن إلى حماة للمهربين والمافيات؟ #المارد_التونسي