almasdaronline المصدر أونلاين

الناطق باسم القوات الحكومية في بيان له: - ميليشيا الحوثي استهدفت مساء الجمعة ميناء #المخا بستة صواريخ باليستية، في هجوم طال منشأة مدنية ومرفقاً اقتصادياً وملاحياً حيوياً. - الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل أحد أفراد أمن الميناء، وفقدان بحارين، وإصابة ثمانية مدنيين، بينهم اثنان من أفراد أمن الميناء. - استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يهدد الأمن الغذائي ومصادر عيش اليمنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية. - القوات الحكومية لن تسمح للحوثيين بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة. - هذه الهجمات "لن تمر دون عقاب، وستواجه برد رادع وقاسٍ يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة". - القوات المسلحة ستواصل حماية المياه الإقليمية والمصالح الحيوية والعمل على إزالة التهديد الحوثي المدعوم من #إيران.

وهذا ليس الخيار الحقيقي، بل خداع مكشوف، إذ لا توجد دولة مثالية نختارها من جهة، ومليشيا ناجحة نختارها من جهة أخرى، الخيار الحقيقي هو: هل نريد إصلاح الدولة أم نقبل بمنطق المليشيا؟ يمكن أن نكون غاضبين من الحكومة، وأن نرى أنها لا تقوم بما يجب عليها، وأن نطالب بتغييرها، وفي الوقت نفسه نرفض أن تتحول خيبتنا منها إلى قبول بمليشيا الحوثي باعتبارها البديل، بل إن منطق الإصلاح نفسه يفرض علينا التمسك بالدولة. لأننا حين نطالب بإصلاح الجيش، فنحن لا نريد إلغاء الجيش، بل نريد جيشاً وطنياً أفضل، وحين نطالب بإصلاح القضاء، فنحن لا نريد إلغاء القضاء، بل نريد قضاءً أكثر استقلالاً وعدلاً، وحين نطالب بتغيير الحكومة، فنحن لا نريد إلغاء الحكومة، بل نريد حكومة أكثر كفاءة، وحين ننتقد الرئاسة، فنحن لا نريد إلغاء مؤسسة الرئاسة، بل نريد أداءً أفضل ومؤسسات أكثر فاعلية. هذه هي الفكرة البسيطة والسهلة، التي يجب ألا تضيع وسط ضجيج الحرب وسعار الدعاية: نحن مع الدولة، لا مع كل من يديرها كأشخاص. هناك من ينتقد الحكومة لأنه يريد إصلاحها، ويرى أن بقاء الدولة وقوة مؤسساتها مصلحة وطنية لا يمكن التنازل عنها، وهناك من يبدأ من نقد مشروع للحكومة، لكنه ينتهي إلى ترديد الرواية التي تبرر الانقلاب، أو إلى تقديم المليشيا باعتبارها البديل الطبيعي، أو إلى التعامل مع أخطاء الدولة وكأنها تمنح خصومها شرعية تلقائية. وهنا يجب أن نكون أكثر وعياً. نقد الحكومة لا يعني أن نتبنى رواية الحوثيين عن الدولة، وكشف فساد مسؤول لا يعني أن نبرر الانقلاب، والاعتراض على أداء الجيش لا يعني أن نمنح المليشيات حق احتكار السلاح، والغضب من غياب الدولة لا يعني أن نقبل بمنطق الجماعة التي أسقطت مؤسساتها. نريد جيشاً وطنياً موحداً، لا تشكيلات متفرقة، جيشاً مؤهلاً للتصدي للمخاطر، وردع المعتدي وتأديب الفاسد، نريد قضاءً مستقلاً، لا سلطة فوق القانون، نريد مؤسسات تعمل، ومسؤولين يخضعون للمحاسبة، وموارد تدار لمصلحة المواطنين، وقراراً وطنياً لا تصادره الجماعات المسلحة ولا تفرضه مراكز القوى. نريد دولة يشعر المواطن بوجودها في حياته اليومية، لا دولة لا يراها إلا في الخطب والبيانات، لكن الوصول إلى هذه الدولة لا يكون بهدم ما تبقى من مؤسساتها، ولا يكون بمنح المليشيات شرعية لمجرد أنها نجحت في استغلال ضعف الدولة، ولا يكون بالتسليم بأن الانقلاب أصبح واقعاً، ومن ثم يجب التعامل معه باعتباره البديل الطبيعي. لا تجعلوا فشل الدولة حجة لإسقاطها. لقد تعب اليمنيون من الحرب، وتعبوا من الفساد، وتعبوا من ضعف الحكومة، ومن تأخر القرارات، ومن تراجع الخدمات، ومن الانقسام، ومن النخب التي لم تستطع تقديم نموذج الدولة الذي يحلمون به، وهذا التعب مفهوم ومشروع، لكن التعب من الدولة لا ينبغي أن يتحول إلى قبول بمن أسقطها، والغضب من الحكومة لا ينبغي أن يتحول إلى جحود بفكرة الدولة، والإحباط من مؤسساتها لا ينبغي أن يجعلنا نبحث عن بديل مسلح. فاليمن لا يحتاج إلى مليشيا أكثر كفاءة في إدارة القمع والسيطرة؛ اليمن يحتاج إلى دولة أكثر كفاءة في إدارة الحياة، تعيش وسط الناس وأوجاعهم وآمالهم، نحتاج إلى دولة تستطيع أن تختلف فيها الأحزاب من دون أن تختلف الجيوش، وأن تتغير الحكومات من دون أن تسقط المؤسسات، وأن يُعزل المسؤول من دون أن ينهار النظام، وأن يحاسب الفاسد دون أن يصبح القانون ضحية، وأن يكون السلاح في يد الدولة، لا أن تكون الدولة رهينة للسلاح. https://almasdaronline.com/articles/349111

هل فشل الدولة يمنح صك الشرعية للمليشيات؟! الكاتب | إبراهيم عبدالقادر ننتقد الحكومة ونرفض فسادها وعجزها، لكننا لا نخلط بين إصلاح الدولة وإسقاطها، ولا بين ضعف مؤسساتها ومنح الشرعية لمليشيا انقلابية. في اليمن، وبعد أكثر من عقد على الحرب والانقسام، أصبح من الضروري أن نعيد ترتيب المفاهيم التي اختلطت بفعل الحرب، وأن نميز بين الدولة ومن يديرها، وبين نقد السلطة ورفض فكرة الدولة، وبين المطالبة بالإصلاح وبين البحث عن بديل لا يمتلك من مقومات الدولة إلا القدرة على فرض الأمر الواقع. نعم، الدولة اليمنية اليوم تعاني من ضعف شديد. حكومتها تعاني من العجز والفساد وسوء الإدارة، ومؤسساتها لا تعمل بالكفاءة التي ينتظرها المواطن، وجزء كبير من قيادتها يعيش خارج البلاد، فيما تبدو في كثير من الأحيان بعيدة عن احتياجات الناس وتفاصيل حياتهم اليومية. كما أن خطابها السياسي والإعلامي كان في محطات كثيرة متأخراً ومرتبكاً ولا يزال، ولم ينجح في التعبير عن حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون. كل ذلك صحيح، ويجب أن نقوله بصوت عالي، بل إن نقد هذا الواقع واجب، والمطالبة بإصلاحه حق أصيل. لكن المشكلة تبدأ عندما ننتقل من هذه الحقيقة إلى نتيجة أخرى لا تلزم عنها: إذا كانت الدولة فاشلة، فإن البديل عنها يصبح مقبولاً، أو أن من أسقطها بالقوة يصبح أكثر شرعية منها. هذه مغالطة خطيرة ومرفوضة. فشل الدولة لا يمنح مليشيات الحوثي شرعية. الدولة ليست الحكومة وحدها، وليست الرئيس أو الوزير أو المسؤول الذي أخفق في أداء مهمته، بل أوسع من الأشخاص والحكومات، وهي منظومة القانون والمؤسسات والمرجعيات التي يفترض أن يحتكم إليها جميع المواطنين، وهي الإطار الذي ينظم علاقتهم ببعضهم وبالسلطة، هذه بدهيات يفترض أنها مفهومة ومكررة. الحكومة يمكن تغييرها. الرئيس يمكن أن ينتقد. الوزير يمكن أن يقال. المسؤول الفاسد يمكن أن يحاسب. المؤسسة التي تفشل يمكن إصلاحها وإعادة بنائها. لكن فشل الحكومة في أداء مهامها لا يعني سقوط الحاجة إلى الدولة، كما أن فساد مسؤول لا يجعل القانون نفسه فاسداً، وعجز مؤسسة لا يجعل وجودها غير ضروري. ولهذا فإن الدفاع عن الدولة لا يعني الدفاع عن كل من يعمل داخلها، كما أن انتقاد الحكومة لا يعني الوقوف ضد الدولة. نحتاج إلى الوعي بهذه النقطة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل الضخ الدعائي الماكر والخبيث. نحن ننتقد الحكومة لأنها أخفقت، ونطالب بإصلاح مؤسسات الدولة لأنها ضعفت، ونرفض الفساد لأننا نريد دولة أكثر عدلاً، ونطالب بجيش وطني أكثر قوة وانضباطاً لأننا نريد أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار والسلاح، ولأننا نريده أن يضطلع بمهامه الكبرى، ويقود معركة استعادة الدولة. نطالب بقضاء مستقل لأننا نريد أن يكون القانون فوق الجميع، نحن لا ندافع عن الفشل، بل نريد إنهاءه، ولا ندافع عن الفاسدين، بل نريد محاسبتهم، ولا نعتبر المسؤول الحكومي فوق النقد، بل نرى أن من حق المواطن أن يحاسبه ويطالب بتغييره. لكن كل ذلك يجب أن يقود إلى إصلاح الدولة، لا إلى إسقاط فكرتها. فالدولة الفاشلة يمكن إصلاحها، وإعادة بناء مؤسساتها وتغيير حكوماتها، إعادة هيكلة جيشها وفرض هيبته، وإصلاح قضائها، ويمكن محاسبة مسؤوليها، ومعالجة فسادها، وإعادة ربطها بالمواطن والمجتمع. فإذا كانت الدولة الحالية لا ترضي اليمنيين، فهل البديل الذي يطرح عليهم هو دولة أكثر عدلاً ومواطنة ومؤسسات؟ أم جماعة مسلحة فرضت نفسها بقوة السلاح، وانقلبت على مؤسسات الدولة، ثم قدمت سيطرتها باعتبارها أمراً واقعاً يجب التسليم به؟، هذا نقاش ينبغي حسمه وتجاوزه لما هو أهم. المليشيا ليست دولة لأنها أقوى، فهل هذا سرّ حين يتم تكراره؟ وهل هو صعب الفهم؟ لقد أثبتت السنوات الماضية أن مليشيات الحوثي قد تكون قادرة على السيطرة، وعلى فرض قراراتها، وقادرة على بناء أجهزة أمنية وعسكرية وإدارية في المناطق التي تسيطر عليها، لكن القدرة على فرض الأمر الواقع لا يعني أنه الدولة، وامتلاك السلاح ليس شرعية. الدولة تقوم على القانون والمؤسسات والمواطنة والمرجعية العامة، وعلى احتكار السلطة الشرعية لاستخدام القوة، وعلى خضوع الحاكم للقانون، وعلى إمكانية محاسبته وتغيير من يتولى السلطة وفق قواعد واضحة، وهذا هو نقيض الحوثيين. أما المليشيا، فمصدر قوتها الأساسي هو السلاح والتنظيم والولاء للجماعة، ولهذا لا يمكن أن يصبح الانقلاب شرعية لمجرد أن الحكومة التي انقلب عليها كانت ضعيفة أو فاسدة، ولو قبلنا بهذه القاعدة، لأصبح فشل أي حكومة مبرراً لإسقاط الدولة بالقوة، ولتحولت المليشيات في كل بلد إلى مشاريع شرعية بمجرد أن تثبت قدرتها على السيطرة. لسنا أمام خيار بين دولة مثالية ومليشيا قوية؛ المشكلة في كثير من النقاشات اليمنية أن البعض يتعامل مع المشهد وكأنه خيار بين دولة فاشلة ومليشيا أكثر حضوراً وانضباطاً.

دويد: هجمات الحوثيين على المخا في أيام تتجاوز ما أُطلق على #إسرائيل في عام كامل خلال الحرب على غزة المتحدث باسم المقاومة الوطنية التي تتمركز غربي محافظة #تعز قال إن الحوثيين أطلقوا خلال بضعة أيام على مدينة المخا وميناءها ما لم تطلقه على إسرائيل طوال عام خلال الحرب على غزة. وأوضح اللواء الركن صادق دويد، إن الحوثيين أطلقوا الأيام الأخيرة، 40 صاروخًا باليستيًا و46 مسيّرة، إضافة إلى الزوارق المفخخة، استهدفت ميناء المخا ومنشآت مدنية تقدم خدمات أساسية للسكان. وأضاف في تدوينة على منصة إكس، ان الحوثيين، بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية وتكبدهم خسائر فادحة في جبهات الحرب لجأوا إلى الانتقام من البنى التحتية المدنية.

نقابة الصحفيين تحذر من مساعٍ للاستيلاء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب في صنعاء أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، أي محاولة للاستيلاء على مقر الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في #صنعاء، محذرة من خطورة مصادرة مقرات وممتلكات مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية والثقافية. وقالت النقابة، في بيان، إنها تابعت بقلق بالغ المعلومات المتداولة بشأن محاولة استهداف مقر الاتحاد وتسليم حارسه أمراً بإخلائه، معتبرةً أن ذلك يثير مخاوف جدية من وجود مساعٍ للاستيلاء على المقر وممتلكاته. وطالبت سلطات الأمر الواقع في صنعاء بوقف أي إجراءات تستهدف مقر الاتحاد أو ممتلكاته، واحترام استقلاله وشخصيته الاعتبارية وحقوقه القانونية، وضمان حماية مقراته ومكتبته وأرشيفه ومقتنياته وعدم التعرض لها تحت أي ذريعة. وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع اتحاد الأدباء والكتاب وقيادته وأعضائه، محذرةً من مغبة العبث بمكتبته وأرشيفه، وقالت إن المساس بهذه المؤسسة الثقافية العريقة يمثل اعتداءً على الذاكرة الثقافية والوطنية لليمن، وامتداداً لمسار يستهدف ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية. وأكد البيان أن استمرار التضييق على المؤسسات المدنية والاستيلاء على مقراتها وممتلكاتها يقوض ما تبقى من المجال المدني في البلاد، ويهدد استقلالية المؤسسات التي راكم اليمنيون تجاربها ومكتسباتها على مدى عقود. ودعت النقابة المثقفين والصحفيين والأدباء والكتاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالثقافة وحرية التعبير، داخل اليمن وخارجه، إلى التضامن مع اتحاد الأدباء والكتاب والوقوف في وجه أي محاولة لمصادرة مؤسساته أو طمس تاريخه. وأشارت إلى أن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، الذي تأسس في أكتوبر 1970، يُعد أحد أبرز رموز العمل الوطني، إذ جمع الأدباء والكتاب من شمال اليمن وجنوبه في إطار واحد قبل تحقيق الوحدة اليمنية بعقدين. وأضافت أن الاتحاد اضطلع، على مدى أكثر من نصف قرن، بدور بارز في إثراء الحياة الثقافية والفكرية والدفاع عن حرية الإبداع والتعبير، وتعزيز قيم التعدد والتسامح والحوار، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية اليمنية. almasdaronline.com/articles/349173

مصادر لـ "المصدر أونلاين": سقوط 7 قتلى وجرحى من المدنيين إثر الاستهداف الحوثي الذي طال ميناء المخا غربي محافظة #تعز.

أعلنت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة #عدن، اليوم الجمعة، وصول الدفعة الأولى من مولدات وتجهيزات محطة إسعافية جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات، مقدمة من المملكة العربية السعودية، في إطار دعم قطاع الكهرباء والتخفيف من أزمة انقطاع التيار في المدينة. وقالت السلطة المحلية إن المولدات وصلت إلى مجمع الحسوة للطاقة الكهربائية، ومن المقرر إدخال المحطة إلى الخدمة عقب استكمال أعمال التركيب والتجهيز وربطها بمنظومة التوليد، مشيرة إلى أن المحطة تعمل بوقود المازوت. وأضافت أن تشغيل المحطة من شأنه تعزيز القدرة التوليدية والإسهام في تحسين استقرار خدمة الكهرباء في عدن، خصوصاً في ظل الاحتياجات المتزايدة للطاقة خلال فصل الصيف. وفي وقت سابق نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر ميدانية قولها إن الطواقم الفنية والهندسية في مجمع الحسوة أكملت الترتيبات اللازمة لتفريغ الشحنة والبدء بأعمال التركيب، تمهيداً لإدخال المحطة إلى الخدمة. وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي، في تصريح للصحيفة، إن وصول الدفعة الأولى من تجهيزات المحطة "يبعث برسالة قوية مفادها أن الدعم السعودي لا يقف عند حدود مواجهة الحاجات الآنية، بل يتعداها نحو إرساء حلول تنموية مستدامة للمستقبل". وأضاف المسبحي أن قطاع الكهرباء حظي بدعم سعودي شمل توفير الوقود والمشتقات النفطية ومساندة محطات التوليد، إلى جانب تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات التوليد وتطوير البنية التحتية للقطاع. https://almasdaronline.com/articles/349170

الحوثيون يستهدفون المخا بأربعة صواريخ باليستية وأنباء عن ضحايا واحتراق قوارب صيادين استهدفت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الجمعة، مدينة #المخا غربي محافظة #تعز بأربعة صواريخ باليستية، في تصعيد متواصل منذ أيام طال منشآت وممتلكات مدنية، وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية على المدينة، قبل أن تعاود الاستهداف بصاروخ رابع، مشيرة إلى أن إحدى الضربات تسببت في احتراق قوارب مدنية تابعة لصيادين بالقرب من ميناء المخا. وقال المتحدث باسم القوات في الساحل الغربي، وضاح دبيش إن إحدى الضربات العشوائية أدت إلى احتراق قوارب تمثل مصدر الرزق الأساسي لأصحابها وأسرهم، وتُقدّر تكلفة بعضها بملايين الريالات. وأضاف أن استمرار سقوط الضربات في محيط المنشآت والممتلكات المدنية يضاعف معاناة المواطنين ويهدد أرزاقهم ومصادر دخلهم. ومنذ نحو أسبوعين، كثفت ميليشيا الحوثي هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المعسكرات والمنشآت الحيوية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد حذر، أمس الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن، من أن تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في مأرب و #حضرموت والمخا، وتجدد هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج #عدن، ينذران بتعميق انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع. https://almasdaronline.com/articles/349176

أهم ما قاله المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن: - تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في #مأرب و #حضرموت و #المخا، وتجدد هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج #عدن، ينذران بتعميق انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع. - اليمن يواجه اليوم خطر العودة إلى نزاع واسع النطاق أكثر من أي وقت مضى منذ هدنة عام 2022. - أربع سنوات من الهدوء النسبي قد تتبدد خلال أسابيع قليلة من التصعيد، وأي عودة إلى الحرب ستحدث في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة انقسامات حادة ويكاد الاقتصاد يفقد قدرته على تحمّل صدمة جديدة. - تجدد الحرب سيضع طموحات اليمنيين في الدراسة والعمل وبناء حياتهم رهينة للنزاع، وسيدفع جيلاً جديداً إلى جبهات القتال. - لا يزال من الممكن إيجاد مخرج تفاوضي، وقد كثّفت الأمم المتحدة تحركاتها مع الأطراف اليمنية والإقليمية لعكس مسار التصعيد وفتح طريق نحو حل سياسي. - على الأطراف خفض التصعيد فوراً، واستعادة الهدوء على خطوط المواجهة، ووقف الهجمات على السفن والتهديدات للملاحة والهجمات العابرة للحدود. - يتعين حماية اليمن من الانجرار بصورة أكبر إلى الصراعات الإقليمية، وتقديم المصالح الوطنية للبلاد على أي اعتبارات أخرى. - يجب خفض التصعيد الاقتصادي، واستئناف صادرات النفط، والرحلات التجارية من مطار صنعاء، وضمان وصول السفن إلى الموانئ اليمنية، ومعالجة الرواتب والخدمات الأساسية. - العملية السياسية الجامعة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة هي المسار الوحيد الموثوق لإنهاء النزاع وحل الخلافات بالحوار بدلاً من القوة. - على الأطراف اليمنية اختيار الحوار وتقديم التنازلات اللازمة، إذ لا يستطيع أي طرف التحكم في مآلات التصعيد، فيما سيدفع الشعب اليمني الثمن. التصعيد يهدد تنفيذ اتفاق إطلاق سراح أكثر من 1,600 محتجز، وعلى الأطراف تسريع التحضيرات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. - على أعضاء مجلس الأمن استخدام نفوذهم لإبعاد #اليمن عن ساحة القتال وإعادته إلى طاولة المفاوضات.

تردّد سعودي ثمنه يكبر كل يوم الكاتب | صدام أبو عاصم نقدّر حرص السعودية على التهدئة، من أجل تفويت الفرصة على الحرس الثوري وأذرعه في اليمن والعراق لاختيار توقيت المعركة ومكانها. وندرك أنها لا تريد دخول الحرب، حتى لا يصبح الحوثيون على حدودها الجنوبية والحشد الشعبي على حدودها الشمالية جزءاً لاحقاً من أي تسوية إقليمية قد تؤثر في مستقبلها، تماماً كما حرصت طهران، ولا تزال، على أن يكون لبنان جزءً من ملف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. لكن الحقيقة، للأسف، تقول إنه لم يعد أمام الرياض، في تقديري، سوى خيار الحرب. ليس أمامها من فرصة سوى مساعدة الحكومة الشرعية اليمنية، أو لنقل منحها الإذن، لبدء المعركة الآن، من أجل القضاء على الحوثيين وهزيمتهم عسكرياً ونزع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. وبعد عودة الدولة الواحدة ومؤسساتها الرسمية الفاعلة، يمكن الحديث عن تسوية سياسية تجمع مختلف الأطياف، بمن فيها هذه الجماعة، إن تخلّصت من أفكارها الكهنوتية وطابعها الإيراني وعادت إلى يمنيّتها وإلى الصواب. في هذه الحرب، التي قد تضطر السعودية إلى خوضها، ربما لن تحتاج الرياض إلى أكثر من الدفاع عن نفسها في مواجهة مسيّرات وصواريخ الميليشيات في العراق واليمن، وربما إيران أيضاً. ولدى السعودية الإمكانات الهائلة التي تمكّنها من ذلك، في حين سيكون عليها حشد الدعم السياسي والاستخباراتي، إقليمياً ودولياً، لمساندة الحكومة اليمنية في حربها ضد الميليشيا. ذلك أن بدء معركة برية حقيقية، ذات هدف واحد وواضح في اليمن، سيشغل ميليشيا الحوثي بمواجهة قوات الحكومة الشرعية داخل البلاد. ولا تمتلك الجماعة الإمكانات التي تسمح لها بالمواجهة على كل الجبهات، مهما ادّعت أو حاولت الظهور بمظهر القوة العسكرية العظمى. فمئات الصواريخ الباليستية وآلاف المسيّرات لن تدوم، ولن تجدي نفعاً أمام زحف عسكري من مختلف الجبهات. وللمرة الأولى منذ سنوات، بات لدى الحكومة الشرعية، وفقاً للمعطيات، جيش منظّم وتسليح نوعي ربما يفوق ما لدى الحوثيين. فضلاً عن أن مستوى منتسبي الجيش اليمني، على تنوّع تشكيلاته، يتفوّق على مستوى عشرات الآلاف من المقاتلين المراهقين في صفوف الميليشيا، الذين جرى حشدهم بالقوة ومن دون وعي أو تدريب. وما مقاطع الفيديو التي تُبثّ مؤخراً لأسرى من مقاتلي الجماعة في مأرب وتعز إلا دليل على أنها تسوق أطفالاً ومراهقين إلى المحرقة، من دون وعي أو ضمير. وربما يكون التردّد السعودي ناجماً عن الحرص، وهو حرص تشاركها فيه قيادة الشرعية، في تقديري، على عدم إتاحة الفرصة لمزيد من الدمار وإراقة الدماء، بما قد يفتح باب المساءلة مستقبلاً. كما أن الشرعية والدولة مسؤولتان عن سلامة اليمنيين وأرواحهم في كل مكان، بمن فيهم المغرّر بهم داخل مناطق سيطرة الميليشيا. غير أن استمرار هذا النهج في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما جرت العادة، يُفهم خطأً من جانب الحوثيين، الذين ينظرون إليه بوصفه جبناً وخوفاً وضعفاً يستدعي المزيد من التصعيد. كما يُفهم بالطريقة نفسها من جانب عامة الناس، الذين باتوا يسخطون ويتذمرون، سراً وعلناً، من أداء الدولة وعدم دفاعها عنهم؛ سواء أكانوا في مناطق الشرعية، حيث يتعرّضون للقتل بدم بارد، أم من المكلومين داخل مناطق سيطرة الميليشيا، الذين أثقلهم الخوف والجوع والذل، وينتظرون ساعة الخلاص ليعلنوا ثورتهم من الداخل. كما يتصاعد التذمر والسخط بسبب عجز الشرعية عن حماية مؤسساتها، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع قصف متواصل، منذ أيام، لمواقع الجيش وحتى للأعيان المدنية، بدءاً بميناء المخا ووصولاً إلى مخيمات النازحين في #مأرب. لا أسوأ من الحرب وآثارها، ولا أسوأ من الدعوة إليها والتصفيق لها. لكن جماعة الحوثي، للأسف، لا تترك لنا، نحن اليمنيين، ولا للحكومة الشرعية ولا للسعودية، حليفتها الأساسية وشريكتها في هذا المصير، خياراً سوى اللجوء المتوقع إلى هذه الحرب. فالسلم والمهادنة مع جماعة كهذه باتا اليوم مكلفين، وسيكونان غداً أكثر كلفة، وسيدفع ثمنهما الجميع: اليمن والسعودية والإقليم والعالم. #اليمن #السعودية https://almasdaronline.com/articles/349064

بعد أكثر من ثلاثة أعوام على انتقال مؤسسات الدولة السودانية إلى #بورتسودان بسبب الحرب، استأنف رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، نشاطه الرسمي من داخل القصر الجمهوري في #الخرطوم، متسلماً أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد، في خطوة تعكس عودة متدرجة لمؤسسات الحكم إلى العاصمة. ويُعد القصر الجمهوري أحد أبرز المواقع التي شهدت معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وظل تحت سيطرة الأخيرة حتى استعادته القوات الحكومية في مارس 2025، بعد تعرض أجزاء واسعة منه ومتحفه ومقتنياته لأضرار وحرائق. عودة البرهان تأتي إلى القصر عقب أشهر من أعمال الإصلاح والترميم، وبعد إعلان الحكومة مطلع العام الجاري استئناف أعمالها رسمياً من الخرطوم، منهيةً نحو ثلاثة أعوام من إدارة شؤون البلاد مؤقتاً من بورتسودان شرقي السودان. التفاصيل: https://almasdaronline.com/articles/349165