کانون سردفتران ودفتریاران اردبیل

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ گاهی واژه‌ها نیز در برابر اندوه، تاب ماندن ندارند. روزی که قلم هم باور آنچه رخ داده را برنمی‌تابد و دل، از پذیرش این فقدان جانکاه، سر باز می‌زند. خبر درگذشت همکار ارجمند، خوش‌نام، بامعرفت و پرتلاشمان، دکتر علیرضا تیمورپناه عضو هیات مدیره و مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ضایعه‌ای جانسوز و ناباورانه بود که قلب خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی را به اندوهی عمیق فرو برد. آن عزیز، انسانی خوش‌اخلاق، شریف، مهربان و صمیمی بود که با منش نیکو، صداقت در رفتار و احترام به همگان، جایگاهی ماندگار در دل همکاران خود یافته بود و محبت و اخلاق را در عمل معنا می‌کرد. با قلبی سرشار از اندوه، این ضایعه جانگداز را به خانواده بزرگوار ومحترم آن مرحوم، همه همکاران گرانقدر تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، غفران و رضوان الهی، و برای بازماندگان، صبر، آرامش و اجری جزیل مسئلت داریم. روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

🏴 🏴 🏴با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت زنده‌یاد علیرضا تیمورپناه، عضو هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، مدیر روابط‌عمومی کانون و سردفتر ۳۲ رباط کریم را به اطلاع می‌رساند. بدین‌وسیله، این ضایعه دردناک را به خانواده محترم آن مرحوم و همچنین جامعه سردفتری و دفتریاری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، غفران و علو درجات و برای بازماندگان ارجمند، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.

💢 بازنگری تقنینی در سازوکارهای اجرایی قانون تسهیل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل با تأکید بر نقش کلیدی ثبت رسمی در تحکیم اعتماد عمومی و کاهش دعاوی ملکی خواستار بازنگری در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شد تا میان اشتغال‌زایی و حفظ کیفیت و اقتدار نهاد سردفتری تعادل برقرار شود. 🔗 متن کامل خبر: notary-news.ir/?p=147160

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل درباره اینکه چه اصلاحات قانونی یا اجرایی می‌تواند نقش دفاتر اسناد رسمی را تثبیت و تقویت کند، گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ثبات قوانین و پرهیز از تصویب مقررات متعارض یا مکرر از مهم‌ترین الزامات حکمرانی مطلوب در حوزه ثبت است. امنیت حقوقی زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات اعتماد کنند. از این‌رو هرگونه اصلاح تقنینی باید با بهره‌گیری از دیدگاه‌های دانشگاهیان، قضات، سردفتران و سایر متخصصان این حوزه صورت گیرد تا ضمن حفظ حقوق مردم، کارآمدی نظام ثبت نیز ارتقا یابد. وی افزود: به‌نظر من آینده دفاتر اسناد رسمی صرفاً در گرو توسعه فناوری نیست بلکه در هم‌افزایی میان دانش حقوقی، فناوری، ثبات تقنینی و حاکمیت قانون رقم خواهد خورد. فناوری باید در خدمت عدالت و امنیت حقوقی باشد نه جایگزین آن. هر اصلاحی که جایگاه سند رسمی را تقویت کند، در حقیقت به کاهش دعاوی، حمایت از مالکیت مشروع، ارتقای سرمایه اجتماعی و استحکام حاکمیت قانون خواهد انجامید و این رسالت اصلی نظام ثبت در یک جامعه قانون‌مدار است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل در پایان گفت: درخواست من از قانون‌گذار این است که امنیت حقوقی زیربنای توسعه پایدار، رونق اقتصادی و اعتماد عمومی است. هر اندازه قوانین حوزه ثبت، منسجم و مبتنی بر نظر متخصصان تدوین شوند به همان میزان از اختلافات، فساد، اطاله دادرسی و هزینه‌های اجتماعی کاسته خواهد شد. قانون‌گذاری در حوزه ثبت صرفاً تنظیم روابط معاملاتی نیست بلکه سرمایه‌گذاری بر حاکمیت قانون، امنیت سرمایه‌گذاری و آرامش حقوقی جامعه است. بنابراین انتظار می‌رود در اصلاح و اجرای قوانین مرتبط با ثبت رسمی ضمن بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فلسفه وجودی سند رسمی و جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد. زیرا فناوری زمانی ارزشمند است که در خدمت عدالت، امنیت حقوقی و صیانت از حقوق مردم باشد نه آنکه جایگزین نظارت تخصصی و مسئولیت حقوقی شود. صداقت نیا همچنین اظهار داشت: خدمت مردم شریف عرض کنم که ثبت رسمی یک تشریفات اداری یا هزینه اضافی نیست بلکه مطمئن‌ترین تضمین برای حفظ حقوق، سرمایه و آرامش خاطر شهروندان است. بسیاری از اختلافات و پرونده‌هایی که سال‌ها وقت، هزینه و آرامش خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد با تنظیم صحیح و رسمی یک سند قابل پیشگیری است. سند رسمی تنها یک برگه قانونی نیست بلکه تجلی اعتماد عمومی به حاکمیت قانون، تضمین‌کننده امنیت حقوقی شهروندان و حافظ نظم اقتصادی و اجتماعی کشور است هر جامعه‌ای که سند رسمی را تقویت کند در واقع از حقوق نسل امروز و آینده صیانت کرده است زیرا توسعه واقعی بدون امنیت حقوقی و امنیت حقوقی نیز بدون اعتبار و استحکام اسناد رسمی تحقق نخواهد یافت.

از آثار غیرمستقیم اجرای قانون به شمار می‌رود و نمی‌توان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. صداقت نیا ادامه داد: از سوی دیگر افزایش تعداد سردفتران، زمانی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شود که با آموزش‌های مستمر، کارآموزی مؤثر، نظارت حرفه‌ای، ارزیابی دقیق صلاحیت‌ها و برنامه‌ریزی متناسب با نیاز واقعی جامعه همراه باشد در غیر این صورت نگرانی نسبت به کاهش کیفیت خدمات، افزایش مسئولیت‌های حرفه‌ای و خدشه به اعتماد عمومی، دغدغه‌ای قابل تأمل خواهد بود. وی افزود: به باور من موفقیت قانون تسهیل صرفاً با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار واقعی، ارتقای امنیت حقوقی معاملات، افزایش اعتماد عمومی، کاهش دعاوی و نیز ایجاد پایداری اقتصادی برای دفاتر اسناد رسمی است تا این نهاد بتواند با استقلال، اقتدار و کیفیت مطلوب به وظایف حاکمیتی خود عمل کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد با حفظ فلسفه ارزشمند اشتغال‌زایی، بازنگری تقنینی در برخی سازوکارهای اجرایی این قانون با توجه به اقتضائات حرفه سردفتری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد تا میان اشتغال، کیفیت خدمات و امنیت حقوقی جامعه تعادل پایدار برقرار شود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مطالبه مراجعان از دفاتر اسناد رسمی چیست، گفت: امروز شهروندان بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند خدمات عمومی با سرعت، دقت، شفافیت، سهولت دسترسی و امنیت حقوقی ارائه شود و این انتظار مطالبه‌ای کاملاً منطقی و متناسب با توسعه دولت هوشمند و فناوری‌های نوین است. دفاتر اسناد رسمی، طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات برخط، نقش مؤثری در پاسخگویی به این مطالبات ایفا کرده‌اند و امروز بخش قابل توجهی از خدمات ثبتی با دقت، شفافیت و قابلیت رهگیری بیشتری نسبت به گذشته انجام می‌شود. با این حال باید توجه داشت که کیفیت و سرعت خدمات دفاتر اسناد رسمی صرفاً به عملکرد دفاتر وابسته نیست بلکه به پایداری سامانه‌های ملی، یکپارچگی بانک‌های اطلاعاتی و میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز بستگی دارد. وی تاکید کرد: هرگونه اختلال یا ناهماهنگی در این زنجیره مستقیماً بر کیفیت خدمت‌رسانی به مردم اثرگذار است در حالی‌که دفاتر اسناد رسمی تنها یکی از حلقه‌های این نظام یکپارچه ارائه خدمات هستند. بنابراین تحقق رضایت حداکثری مردم مستلزم آن است که ارتباط میان بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها، شبکه بانکی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌صورت کامل، برخط و هوشمند برقرار شود در چنین شرایطی، دفاتر اسناد رسمی خواهند توانست، رضایت شهروندان را بیش از پیش جلب نمایند. وی در ادامه گفت: به‌نظر می‌آید آینده نظام ثبت کشور در گرو یکپارچگی اطلاعات، هوشمندسازی فرایندها، کاهش بروکراسی اداری و تقویت جایگاه تخصصی دفاتر اسناد رسمی است. هر اندازه این اهداف با همکاری همه دستگاه‌های مسئول محقق شود، رضایت عمومی افزایش و هزینه‌های مبادلات حقوقی کاهش پیدا می‌کند، و دفاتر اسناد رسمی نیز با اقتدار بیشتری رسالت اصلی خود یعنی تأمین امنیت حقوقی و استحکام معاملات مردم را ایفا خواهند کرد. دفاتر اسناد رسمی؛ نخستین و مؤثرترین سد قانونی در برابر جرائم صداقت نیا در رابطه با نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرم گفت: به اعتقاد من دفاتر اسناد رسمی صرفاً محل تنظیم و ثبت اسناد نیستند بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای پیشگیرانه در نظام حقوقی کشور به‌شمار می‌روند. فلسفه وجودی این نهاد پیشگیری از اختلافات، صیانت از حقوق شهروندان، ایجاد امنیت و اطمینان در روابط حقوقی و اقتصادی جامعه است. هرچه ثبت رسمی تقویت شود زمینه ارتکاب جرائمی مانند جعل، معاملات معارض، فروش مال غیر، استفاده از اسناد مجعول و معاملات صوری محدودتر خواهد شد و در مقابل اعتماد عمومی به نظام حقوقی افزایش می‌یابد. وی اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی نخستین و مؤثرترین سد قانونی در برابر بسیاری از جرائم و تخلفات مالی و ثبتی و یکی از ارکان حاکمیت قانون و امنیت اقتصادی کشور هستند. بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که ممکن است سال‌ها در محاکم قضایی مطرح شوند به‌واسطه نظارت‌های اولیه در دفاتر اسناد رسمی اساساً شکل نمی‌گیرند و این جلوه‌ای روشن از عدالت پیشگیرانه است. هزینه‌ای که برای ثبت رسمی پرداخت می‌شود در حقیقت سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از فساد، کاهش دعاوی، حمایت از مالکیت مشروع و حفظ حقوق شهروندان است. تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته نیز نشان داده که هرجا ثبت رسمی، تقویت شده میزان اختلافات، جرائم مالی و هزینه‌های تحمیل‌شده بر دستگاه قضایی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. از همین‌رو تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی، سرمایه‌گذاری برای ارتقای امنیت حقوقی، سلامت اقتصادی، اعتماد عمومی و استحکام حاکمیت قانون در کشور است.

گفت‌وگو با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل قانون الزام؛ گامی مؤثر در جهت تحکیم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور / بازنگری تقنینی در سازوکارهای اجرایی قانون تسهیل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است/ ثبت رسمی؛ سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های قضایی و اجتماعی رئیس کانون سردفتران اردبیل با تأکید بر نقش کلیدی ثبت رسمی در تحکیم اعتماد عمومی و کاهش دعاوی ملکی، از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به عنوان گامی مؤثر در جهت امنیت حقوقی یاد کرد. وی همچنین خواستار بازنگری در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شد تا میان اشتغال‌زایی و حفظ کیفیت و اقتدار نهاد سردفتری تعادل برقرار شود. داوود صداقت نیا، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل، در گفت‌وگو با اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آثار اجرای قانون الزام گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید یکی از مهم‌ترین اصلاحات تقنینی سال‌های اخیر در حوزه حقوق ثبت دانست، زیرا فلسفه اصلی آن استقرار امنیت حقوقی پایدار و پیشگیری از اختلافات پیش از ورود به فرایند قضایی است. این قانون با حرکت از اتکای صرف به اسناد عادی به سوی ثبت رسمی، زمینه کاهش معاملات معارض، جعل، فروش مال غیر، تعارض مالکیت و بسیاری از دعاوی ملکی را فراهم می‌کند و از این حیث گامی مؤثر در جهت تحکیم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود. وی اظهار داشت: البته باید پذیرفت که موفقیت هر قانون بیش از آنکه به متن آن وابسته باشد به کیفیت اجرای آن بستگی دارد. اجرای کامل قانون الزام، مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های الکترونیکی پایدار، هماهنگی مؤثر میان سازمان ثبت، دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی، دسترسی برخط دفاتر اسناد رسمی به بانک‌های اطلاعاتی، آموزش مستمر فعالان این حوزه و تأمین الزامات اجرایی متناسب با تکالیف قانونی است. در عمل بخشی از دشواری‌هایی که امروز دفاتر اسناد رسمی با آن مواجه‌اند ناشی از دوره گذار و استقرار این نظام جدید است که با تکمیل زیرساخت‌ها، رفع ناهماهنگی‌ها و حمایت عملی از مجریان قانون، به تدریج مرتفع خواهد شد. صداقت نیا افزود: از سوی دیگر حلقه مفقوده اجرای موفق این قانون، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی است. هنوز بسیاری از شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی، ضمانت اجراهای قانونی و مخاطرات معاملات مبتنی بر اسناد عادی آگاهی کافی ندارند. بدون مشارکت رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای تخصصی و دستگاه‌های اجرایی در تبیین ابعاد این قانون، تحقق کامل اهداف آن با دشواری مواجه خواهد بود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل ضمن بیان اینکه قانون الزام صرفاً یک قانون ثبتی نیست بلکه یک قانون پیشگیرانه در حوزه عدالت قضایی و امنیت اقتصادی کشور است، اظهار داشت: هر اندازه معاملات از ابتدا در بستر ثبت رسمی و با نظارت حقوقی دفاتر اسناد رسمی انجام شود، ورودی پرونده‌های ملکی به محاکم کاهش یافته، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی دعاوی کمتر خواهد شد و دستگاه قضایی نیز فرصت بیشتری برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها خواهد یافت. در نهایت هرچه ثبت رسمی در کشور تقویت شود از حجم اختلافات کاسته و بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی افزوده خواهد شد زیرا سند رسمی تنها یک نوشته نیست بلکه تضمین امنیت حقوقی شهروندان، پشتوانه ثبات اقتصادی جامعه و یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیت قانون است. سردفتری، رکن مهم امنیت حقوقی و ثبتی جامعه است صداقت نیا در رابطه با تاثیر قانون تسهیل صدور مجوزها بر حوزه سردفتری گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با هدف ارزشمند ایجاد فرصت‌های شغلی، رفع موانع ورود به مشاغل و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص به تصویب رسید و این رویکرد از حیث سیاست‌گذاری کلان اشتغال، شایسته احترام و حمایت است. با این حال باید توجه داشت که سردفتری اسناد رسمی صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا کسب‌وکار متعارف نیست بلکه نهادی حاکمیتی و رکن مهم امنیت حقوقی و ثبتی جامعه محسوب می‌شود که رسالت آن تضمین صحت، اعتبار و استحکام اسناد رسمی و پیشگیری از اختلافات و دعاوی است، از این‌رو تسهیل ورود به این حرفه نباید به کاهش معیارهای تخصص، تجربه، مهارت و مسئولیت‌پذیری بیانجامد. بی‌تردید حضور همکاران جوان، توانمند و شایسته، ظرفیتی ارزشمند برای آینده این حرفه است و هیچ نقدی متوجه آنان نیست بلکه موضوع ارزیابی آثار اجرای قانون است. وی اظهار داشت: تجربه عملی نشان داده است که افزایش قابل توجه تعداد دفاتر بدون تناسب با حجم واقعی خدمات و نیاز جامعه در کنار کاهش درآمد سرانه دفاتر آثار اقتصادی ناخواسته‌ای را نیز به دنبال داشته است به‌گونه‌ای که بسیاری از دفاتر در تأمین هزینه‌های ثابت از جمله اجاره‌بها، حقوق کارکنان و هزینه‌های اداره دفتر با دشواری‌های جدی مواجه شده‌اند، این پیامدها هرچند هدف قانون‌گذار نبوده اما

گفت‌وگو با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل قانون الزام؛ گامی مؤثر در جهت تحکیم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور / بازنگری تقنینی در سازوکارهای اجرایی قانون تسهیل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است/ ثبت رسمی؛ سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های قضایی و اجتماعی ✳️درباره آثار اجرای قانون الزام گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید یکی از مهم‌ترین اصلاحات تقنینی سال‌های اخیر در حوزه حقوق ثبت دانست، زیرا فلسفه اصلی آن استقرار امنیت حقوقی پایدار و پیشگیری از اختلافات پیش از ورود به فرایند قضایی است. این قانون با حرکت از اتکای صرف به اسناد عادی به سوی ثبت رسمی، زمینه کاهش معاملات معارض، جعل، فروش مال غیر، تعارض مالکیت و بسیاری از دعاوی ملکی را فراهم می‌کند و از این حیث گامی مؤثر در جهت تحکیم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود. ✳️دفاتر اسناد رسمی صرفاً محل تنظیم و ثبت اسناد نیستند بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای پیشگیرانه در نظام حقوقی کشور به‌شمار می‌روند. فلسفه وجودی این نهاد پیشگیری از اختلافات، صیانت از حقوق شهروندان، ایجاد امنیت و اطمینان در روابط حقوقی و اقتصادی جامعه است. هرچه ثبت رسمی تقویت شود زمینه ارتکاب جرائمی مانند جعل، معاملات معارض، فروش مال غیر، استفاده از اسناد مجعول و معاملات صوری محدودتر خواهد شد و در مقابل اعتماد عمومی به نظام حقوقی افزایش می‌یابد. مشروح کامل گفتگو 👇 🆔 @Sabtpress https://eitaa.com/sabtpress/6588

مصاحبه اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

قابل توجه همکاران محترم مقاله چاپ شده جناب آقای دکتر داود صداقت نیا، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل را در شماره جدید «کانون مطالعه فرمایید».

☎شماره تلفن های کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل: ۳۳۷۴۸۲۸۴ ۳۳۷۴۸۲۸۵

اطلاعیه ثبت‌نام آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی سال ١۴۰۵ مهلت ثبت‌نام: زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ١۴۰۵/۰۵/١٨ لغایت روز شنبه به تاریخ ١۴۰۵/۰۵/٢۴ می‌باشد. زمان برگزاری آزمون: روز جمعه ١۴۰۵/۰٧/۰٣ (منحصراً در شهر تهران) می‌باشد. مواد امتحانی: ۱- حقوق ثبت (با ضریب ۳) ۲- حقوق مدنی (با ضریب ۳) ۳- قانون و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی (با ضریب ۳) ۴- احکام اسلامی (با ضریب ۲) ۵- ادبیات فارسی (ضریب ۲) ۶-اطلاعات عمومی و هوش (با ضریب ۱) لینک ثبت‌نام: https://register2.sanjesh.org/NOETEmpRegDaftaryarAsnadRasmi140505/