باسم خضير كاظم الغرابي

أموال موجودة.. فلماذا تتأخر عن خزينة الدولة؟ والرواتب خط أحمر

ثمرة المتابعات: إطلاق تمويل تأهيل الأحياء السكنية في الديوانية، ومسؤولية الإنجاز تبدأ الآن بعد متابعاتنا المستمرة عبر المخاطبات الرسمية والزيارات الميدانية للوزارات والجهات ذات العلاقة، ولا سيما وزارة المالية، نثمّن إطلاق وزارة المالية المبالغ الخاصة بتمويل مشاريع تأهيل الأحياء السكنية في المحافظة. وهذه ثمرة الجهود والمتابعات التي بذلها الجميع، ونشكر كل من تحرك وأسهم بهذا الصدد. شكراً للسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير المالية، والشكر موصول للسادة النواب وكل من تابع وأسهم في إنجاز هذا الملف. كان تأخر التمويل أحد أبرز الأعذار التي تعيق العمل، واليوم أُطلق التمويل، ولم يعد أمام الشركات ومن فوقها الحكومة المحلية تتابع، إلا مسؤولية سرعة التنفيذ والإنجاز وفق المواصفات المطلوبة. وهنا تبدأ المرحلة الأهم: جودة التنفيذ وفق المواصفات، وسرعة الإنجاز، والرقابة الدقيقة على الأعمال، ولا سيما الأعمال المخفية التي قد لا تظهر عيوبها بعد إكمال المشروع. ونكرر دعوتنا التي أطلقناها منذ سنوات إلى العمل بثلاث شفتات يومياً، التزاماً بتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء، واستثمار الوقت المتبقي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال قبل حلول فص

النائب يراقب... والتنفيذي عليه أن يعمل يسأل البعض: ماذا أنجزت بوصفك نائب ❓ والجواب بسيط: النائب ليس مقاولاً ليعبّد الشوارع، ولا دائرة بلدية لتنظفها، ولا مهندساً مقيماً لينفذ المشاريع. لكن من صميم واجبه أن يراقب، ويتابع، ويسأل، ويضغط باتجاه معالجة الخلل، ويتابع محاسبة المقصّر. وللإنصاف، شهدنا خلال الفترة الماضية حضوراً ميدانياً متزايداً لعدد من المسؤولين التنفيذيين مع تصاعد وتيرة متابعتنا الرقابية. واليوم، ومع اقتراب زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء، ارتفعت الوتيرة أكثر: مسؤولون في الميدان، دوائر مستنفرة، شوارع تُؤهّل، حملات تنظيف، وعمل يمتد حتى ساعات الليل. وهذا أمر نفرح به ونشكر السيد محافظ الديوانية وكل مسؤول وموظف يعمل لخدمة الناس. لكننا نريد هذه الهمة 365 يوماً في السنة، لا في أيام زيارات المسؤولين فقط. ولهذا نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء: لا تستعجل بالزيارة... فكل يوم تأخير نرى معه همة أكبر في الديوانية❗️ أما دورنا، فسنستمر به: النائب لا يحل محل المسؤول التنفيذي... لكنه يجب ألا يتركه بلا رقابة ومساءلة.

قبل قليل من داخل مجلس النواب.. 🔸 شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من القوانين المهمة مع الأخوة الزملاء النواب، وفي مقدمتها: 1) تعديل قانون الكتّاب العدول رقم (33) لسنة 1998 وتضمنت المناقشات عدداً من الجوانب المهمة، منها: - الحوافز والمخصصات. - اعتماد الوثائق والمعاملات الإلكترونية. - تنظيم شروط منح صلاحية الكاتب العدل. - شروط شغل منصب المدير العام. - تعديلات أخرى تهدف إلى تطوير عمل دوائر الكتّاب العدول. 2) تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 وهو من القوانين المهمة التي تمس حقوق شريحة تحتاج إلى حماية حقيقية، ومن أبرز ما تمت مناقشته: - تنظيم عمل مجلس رعاية القاصرين. - إمكانية إنشاء صندوق لدعم القاصرين عند الحاجة. - معالجة حقوق المودعين منذ سنوات بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة. - التأكيد على ضرورة الوصول إلى تعويض عادل ومنصف، وليس الاكتفاء بمعالجات محدودة لا تعيد الحقوق إلى أصحابها. 🔸 كما سيتم لاحقاً مناقشة قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، وهو أيضاً من القوانين المهمة والحساسة لما يرتبط به من جوانب اجتماعية وقانونية تمس الأحداث والأسرة والمجتمع. مستمرون بمتابعة هذه القوانين ومناقشة تفاصي

#مهم_جدا جزء من عملنا الذي تبنّيناه، ويجري الضغط باتجاهه داخل اللجنة المالية

بعد تبني الموضوع من الدورة السابقة:الآن إنتهاء القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، من أهم ما جاء فيه معالجة انخفاض قيمة أموال القاصرين المودعة لدى دائرة رعاية القاصرين قبل عام ١٩٩٠، إن ضرب المبالغ بـ ٣٥٠ يعد غبناً و أنصافا منقوصاً، بالتأكيد لن نوافق على هذا المقدار.

في اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء.. الاقتصاد والموازنة ومكافحة الفساد في صدارة البحث حضرتُ، بصفتي عضواً في اللجنة المالية النيابية، اجتماع رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي مع رئيس وأعضاء اللجنة، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لبحث السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ناقشنا إعداد موازنة البرامج والأداء لأول مرة لربط الإنفاق بالأهداف والنتائج ورفع كفاءة استخدام المال العام، والتحديات المتراكمة، والاهتمام الاستثنائي بملف الكهرباء، ودعم الدور الرقابي لمجلس النواب في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وملاحقة الفاسدين دون خطوط حمراء. كما بحثنا رؤية بناء رؤية اقتصادية جديد ، ودوائر خالية من الفساد، وتنشيط القطاعات غير النفطية والمشاريع النفطية والصناعة، وتحسين البيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعم العراق اقتصادياً، بما يعزز التنمية ويوفر فرص العمل. وقدّم أعضاء اللجنة مقترحات لتشريع القوانين الداعمة للإصلاح الاقتصادي، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات دورية مع اللجان النيابية لتعزيز التنسيق المؤسسي. وسن

زرنا هيئة النزاهة الاتحادية لمتابعة عدد من الملفات الرقابية المهمة، الوطنية والمحلية، وفي مقدمتها ملفات تتعلق بأداء الحكومة المحلية في الديوانية، وما تم رصده وتوثيقه من مؤشرات وخروقات جسيمة ومتراكمة في عدد من الملفات. جرى تسليم الجهات المختصة أوليات ووثائق جديدة لتعزيز التحقيقات الجارية، إلى جانب متابعة نتائج التحقيق في الملفات التي سبق أن أحلناها، والوقوف على ما وصلت إليه الإجراءات بشأنها. مستمرون بتزويد الجهات الرقابية والتحقيقية بكل ما يصل إلينا من وثائق وأدلة وأوليات، ومتابعة الملفات حتى تأخذ مسارها القانوني الكامل. مكافحة الفساد ليست منشوراً ولا موقفاً عابراً؛ بل عمل رقابي متراكم يبدأ بالتوثيق، ثم الإحالة، ولا ينتهي إلا بالمتابعة والمحاسبة وفق القانون

أعمال صيانة وتأهيل في ديوان محافظة الديوانية تواصلت بوتيرة متسارعة أعمال صيانة وتأهيل ديوان محافظة الديوانية، وتشمل الجدران والأسقف الثانوية والإنارة وغيرها، مع التوجيه بإكمالها خلال 48 ساعة تزامناً مع زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء. وكانت القاعة تُستخدم سابقاً لاجتماعات المسؤولين ومدراء الدوائر واستقبال المواطنين، وقد ورد لمسامعي بشأنها مراراً ملاحظات وشكاوى من ارتفاع درجات الحرارة وضعف التبريد ومعاناة الحاضرين. والأعمال الحالية لا ترتبط بجدول الاجتماعات الدورية، وإنما تأتي ضمن خطة تأهيل شاملة لتهيئة القاعة وتحسين واقعها للزيارة المرتقبة. نثمن جهود السيد المحافظ، والتقدير لكافة الملاكات العاملة لتحسين واقع وواجهة مؤسسات المحافظة، وبحكم متابعتنا الرقابية لعدد من الأعمال والمواصفات الفنية، نأمل أن تكون الصيانة متميزة بالمظهر وسليمة فنياً وإنشائياً. أما طبيعة بعض المواد ومدى مطابقتها لمتطلبات السلامة والمواصفات الفنية، فهي محل تدقيق ومتابعة. وعليه نكرر طلبنا: السيد رئيس مجلس الوزراء... نأمل عدم التعجيل بالزيارة❗️ فكل يوم يتأخر فيه الموعد... يُنجز متر إضافي في الديوانية❗️ وأهلاً وسهلاً بكم في محافظة نأمل أن يستمر فيها هذا المستوى من الاهتمام حتى بعد انتهاء الزيارة أيضاً.

الأخ المقدم يطلب مني الواقعية وما أخليها گمره وربيع وجوابي على هذا الطرح.

المقترح الذي قدمتُه لضبط آلية حصر العناوين الوظيفية المطلوب ادراجها ضمن مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960

مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥. مداخلتنا خلال القراءة الثانية

زرنا ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ضمن جهودنا المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومتابعة عدد من الملفات الرقابية المهمة في محافظة الديوانية، إلى جانب ملفات وطنية كبرى تتعلق بالمال العام وأداء مؤسسات الدولة. مستمرون في متابعة هذه الملفات مع المؤسسات الرقابية المختصة، وتحويل ما يثبت من مؤشرات ومخالفات إلى مساراتها القانونية والرقابية؛ فمكافحة الفساد مسؤولية لا تتجزأ، سواء كان الملف محلياً أم وطنياً.

طامة كبرى لمن لا يعلم. بحول الله وقوته عازم على حل هذه المشكلة، وآمل تعاضد جهود الزملاء النواب بهذا الصدد