معلومات قانونية جزائية

المادة /279/: 1) إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. 2) إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3) على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس. 4) ولا يعد في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة والأخوات لأب. المادة /305/ مكرر: يرجع في فروع كل مسالة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 2-6-1440 هجري الموافق لـ 7-2-2019 ميلادي. رئيس الجمهورية - قانون رقم (4) لعام 2019 - تعديل قانون الأحوال الشخصية https://t.me/cezaland

المادة /148/: 1) لكل من الابوين رؤية اولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات. 2) يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. المادة /150/: 1) ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل. 2) ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل. 3) للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة، شريطة تحقيق مصلحة المحضون. 4) تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة. المادة /159/: تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لافة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة. المادة /160/: تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين. المادة/161/: 1) يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. 2) يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة. المادة /167/: 1) على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حسابا سنويا. 2) يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي، وله أن يامر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفا يختاره. 3) لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي. المادة /176/: 1) يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه. 2) إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وأن لم يكن قريبا لهم. 3) تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية. المادة /185/: 1) على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون. 2) للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية. المادة /193/: 1) إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له كالوكيل. 2) للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه. المادة /213/: 1) الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير. 2) الوصية لأماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة. المادة /257/: 1) من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية: أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جدا أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. ج- تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثى. 2) هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. المادة /278/: 1) العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 2) في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتصير الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة /110/: 1) يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة. 2) إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما. 3) يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقا رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق. المادة /111/: 1) للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر. 2) إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية. 3) يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول. المادة /117/: إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطا بحسب مقتضى الحال. المادة /118/: 1) الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 2) يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها. 3) تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المادة /121/: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1) ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المراة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2) سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3) ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة. المادة /125/: 1) تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. 2) تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. المادة /127/: 1) إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 2) إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة. 3) إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة. المادة /128/: 1) يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة. 2) فيما عدا الزوجين، عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية. 3) أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوما وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوما. ملاحظة: يبدو أن البنود التالية هي تعديل للمادة 137، ولكن تم ذكرها ضمن قانون التعديل تحت تعديلات المادة 128، لربما بالخطأ، ولكن فريق حمورابي اختار أن يتم تضمينها هنا، كما وردت، مع ذكر هذا التنويه. 1) يشترط في الحاضن: أ- العقل. ب- البلوغ. ج- الأمانة. د- القدرة على تربية المحضون ورعايته. هـ- الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر. و- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. ز- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف. 2) يشترط في المراة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 3) يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة: أ- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. المادة /139/: 1) حق الحضانة للأم، فللأب، فلأم الأم وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث. 2) لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. 3) للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم. المادة /146/: 1) تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكرا كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر. 2) لا خيار للولد بين أبويه. 3) للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.

المادة /80/: 1) إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج. 2) إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها. 3) للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر. المادة /84/: نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة. المادة /87/: 1) يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. 2) للزوج أن يوكل غيره بالتطليق. 3) للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها. 4) إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث. 5) إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته. المادة /88/: 1) إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري. 2) إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية. 3) وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه. 4) تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين. المادة /89/: 1) لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء. 2) المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول. 3) المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد. المادة /92/: 1) الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 2) يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه. 3) يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة. المادة /93/: 1) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية. 2) يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية. 3) على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة /96/: 1) تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 2) لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر. المادة /100/: 1) يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات. 2) تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه. المادة /102/: 1) إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية. 2) إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم. المادة /105/: 1) لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده. 2) يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة. المادة /106/: حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال. المادة /108/: 1) التفريق للعلل والأمراض يعد فسخا لا طلاقا. 2) يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج. المادة /109/: 1) إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2) إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 3) إذا اثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها. 4) هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمراة في العدة حق له مراجعتها.

المادة /41/: يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان. المادة /44/: يجب أن يشمل صك الزواج: 1) اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما. 2) تاريخ وقوع العقد ومكانه. 3) أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم. 4) مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا. 5) الشروط الخاصة إن وجدت. 6) توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي. المادة /46/: تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم. المادة /50/: 1) كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل. 2) لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد. المادة /51/: 1) لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل. 2) يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية : أ- المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب- ثبوت نسب الأولاد. ج- حرمة المصاهرة. د- وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت. هـ- وجوب نفقة العدة. و- وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد. ز- لا توارث بين الزوجين. المادة /52/: 1) الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2) يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول. المادة /54/: 1) لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. 2) كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة. 3) عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك. 4) يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني. 5) لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. 6) يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة. المادة /57/: 1) لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر. 2) يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا. المادة /59/: 1) يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة. 2) يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه. المادة /61/: يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية. المادة /62/: 1) إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل. 2) للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة. المادة /64/: 1) إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية. 2) إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل. المادة /67/: ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت. المادة /70/: يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر. المادة /73/: يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية: 1) إذا منعت نفسها من الزوج. 2) إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية. 3) إذا تركت بيت الزوجية. 4) إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية. 5) إذا امتنعت عن السفر مع زوجها. 6) إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك. المادة /74/: لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا. المادة /75/: تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة. المادة /78/: 1) يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2) لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي، يصدر ما يلي: المادة 1 تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي: المادة /1/: الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. المادة /4/ : 1) عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه. 2) إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته. 3) إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك. 4) إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا. 5) إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض. المادة /8/: 1) يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. 2) ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة. المادة /12/: 1) يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. 2) إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب. 3) يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة. 4) تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين. المادة /14/: 1) لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. 2) إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. 3) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. 4) للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد. المادة /16/: تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر. المادة /18/: 1) إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما، ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 2) إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته. المادة /20/: إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل. المادة /21/: 1) الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما. 2) إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة. المادة /22/: 1) يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا. 2) إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز. المادة /23/: 1) إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج. 2) إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل. المادة /26/: يشترط في لزوم الزواج: 1) أن يكون الرجل كفؤا للمرأة. 2) أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه. المادة /35/: 1) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي: أ- أم أخيه وأم أخته. ب- أخت ابنه وأخت ابنته. ج- جدة ابنه وجدة ابنته. د- أم عمه وأم عمته. هـ- أم خاله وأم خالته. و- عمة ابنه وعمة ابنته. ز- بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته. ح- بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته. 2) يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر. المادة /40/: 1) يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: أ- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية. ب- تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك. ج- رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط. د- موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا. 2) لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

لا يفيد المتهم شيئا أمام اعترافه واسترداد المسروقات منه وبدلالاته هو لعناصر الشرطة وهذه أدلة بالغة من الثبوت حد اليقين. قرار 264 / 2019 - أساس 522 - الهيئة العامة لمحكمة النقض • سورية قاعدة 348 - موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 - 2020) - الجزء الثالث • تصنيفات القاضي أنور عبد الله محمد قرار حمورابي: 81301 تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. قرار 480 / 1992 - أساس 297 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية • سورية قاعدة 783 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 • تصنيفات القاضي محمد عبد الرحمن قرار حمورابي: 67041 https://t.me/cezaland

https://www.instagram.com/reel/DaSt0Wdtk4H/?igsh=MXA3NTZidmJmMmxwOA==

واستخلاص توافر نية القتل لدى الجاني أمر موضوعي تبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات التي عوَّلت عليها في إثبات توافر هذه النية لا تؤدي عقلا إلى ثبوتها، فإذا كانت مؤدية إليه فلا يطعن ف ي الحكم أنه لم يعن بالتحدث عن دليل معين هو وجود ضغينة بين الجاني والمجني عليه تدعو إلى القتل، لأن هذا لا يستلزمه إلا بيان الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانونا في كيانها، كذلك لا يجدي المتهم بالقتل تمسكه بأن الأداة المضبوطة لا تحدث مثل الإصابة التي وجد أثرها بالمجني عليه، لأن ذلك فضلا عن كونه ن ا زعا موضوعيا فإنه غير من تج ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بأنه هو الذي أحدث الإصابات بالمجني عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إن هذه الآلة هي التي ضبطت أثناء التحقيق )الطعن رقم 99 لسنة 9 ق جلسة 16 / 1 / 1939 س 4 ص 432 .)

1- من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضرا كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2- تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض. مادة 721 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنة فضلا عن الغرامة من 100,000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500,000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. النص السابق: اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من مائة الى مائتي ليرة. مادة 722 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة. مادة 724 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات 1- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهرين إلى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إرتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين. 3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية. 4- يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد. مادة 723 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات 1- إن الأحكام التي تصدر في حدود وظيفة المحكمة القضائية تحوز حجية الشيء المحكوم به، أما الأعمال الولائية فليس لها ذلك، و على ذلك الفقه القانوني. 2- الشارع خول المحاكم إضافة للوظيفة القضائية في فصل المنازعات وظيفة أخرى هي إصدار الأوامر لخصومة مستقبلية أو في خصومة قائمة، أو حتى بعد صدور الحكم و تدعى الوظيفة الولائية. 3- الفقه الفرنسي وضع معيارا للتمييز بين العمل القضائي و التصرف الولائي، فإذا كان التصرف قد اتخذ في مواجهة الخصوم بعد سماع أقوال المدعى عليه، أو بعد دعوته لإبداء أقواله و لو لم يحضر كان العمل قضائيا، أما إذا كان التصرف قد تم بناء على طلب أحد الخصوم دون دعوة الطرف الآخر فإن التصرف يكون ولائيا. 4- ليس كل قرار تصدره المحاكم في غرفة المذاكرة يعد ولائيا، لأن العبرة لطبيعته. 5- إن الحكم الذي يصدر باتخاذ تدبير بمعزل عن الخصم، و قبل دعوته و بغرفة المذاكرة هو قرار ولائي حكما. 6- غرفة المذاكرة ليست بالضرورة هي المعيار للقول بأن الحكم صدر بالصفة الولائية. قرار 963 / 2018 - أساس 1050 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية قاعدة 2 - م. المحامون 2018 - اصدار 05 إلى 08 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 75682 https://t.me/cezaland

قرار 2799 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 267 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني • تصنيفات انس كيلاني قرار حمورابي: 43274 ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان امين المستودع كلف بمهمة رسمية واستلم منه المدعى عليه وظيفته بصورة رسمية وجرى التسليم والتسلم بينهما على الوجه القانوني ثم عاد الامين من مهمته واستلم المستودع فتبين ان مسدسا مفقود ولم يعثر عليه ولم يعلم مصيره. ولما كانت النية الجرمية عنصرا خاصا في الجرائم القصدية فلابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح. وكان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه للفعل انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان فقدان المسدس دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وكانت الوقائع تشير الى وجود الاهمال فقط دون الاختلاس، مما يجعل الجرم من نوع الجنحة وهو من اختصاص القاضي الفرد العسكري في دمشق. قرار 1423 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 2543 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني • تصنيفات انس كيلاني قرار حمورابي: 45562 https://t.me/cezaland

العسكري المكلف بالحراسة بصورة شفهية لا يعد مستنابا من السلطة بهذه الوظيفة، وتكون سرقته للمواد المحروسة من قبله منطبقة على القسم الاول من الفقرة الاولى من المادة (133 عقوبات عسكري) وتبقى في حدود الجنحة. قرار 537 / 1970 - أساس 38 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 333 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 52198 العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا. قرار 1608 / 1967 - أساس 1895 - محاكم النقض • سورية قاعدة 227 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 39348 السرقة من العسكري لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري بخلاف الاحتيال. قرار 2596 / 1967 - أساس 1778 - محاكم النقض • سورية قاعدة 226 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 39347 السرقة من العسكري لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري بخلاف الاحتيال. قرار 2596 / 1967 - أساس 1778 - محاكم النقض • سورية قاعدة 117 - الاختصاص القضائي في اصول المحاكمات الجزائية • تصنيفات استانبولي و مشاركوه قرار حمورابي: 20002 ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها. ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري. وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري. وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور.

اذا كان احد المتهمين بالسرقة من العسكريين واشباههم كان الاختصاص للمحاكم العسكرية. واذا انتهت الدعوى بمنع محاكمته فانها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه. قرار 445 / 1979 - أساس 456 - محاكم النقض • سورية قاعدة 1562 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 40686 ان وقوف شخص في داره مكتوف الايدي امام زميله و هو يسلب شخصا اخر بالقوة لا يعتبر اتفاقا جرميا مع الفاعل الاصلي و لا يسال عمل فعله هذا الا اذا ثبت وجود اشتراك بالنية الجرمية من اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه، و ان قرار الاتهام لا يمكن ان يبنى على مجرد الاشتباه بوجود هذا الاتفاق الجرمي دون استظهاره بشكل يقيني. قرار 573 / 1978 - أساس 232 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 885 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 56224 ليس بين اشياء الجيش الماء و الكهرباء التي يدفع الجيش قيمتها لخبرائه في مساكنهم. قرار 4311 / 1971 - أساس 4367 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 502 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 61682 السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوافر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحة لان السيارات لا تعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران. قرار 4072 / 1971 - أساس 3621 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 2688 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني • تصنيفات انس كيلاني قرار حمورابي: 45707 لا بد من اقامة الدليل بشكل خاص على علم الشاري لان المال مسروق. قرار 618 / 1970 - أساس 712 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 504 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 52369 https://t.me/cezaland

ان مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة (340-ق، ع) والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي. ان الركن المادي في جريمة الاختلاس، اي فعل الاختلاس الذي يتعين ان ينصب على اموال عامة سلمت الى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق ايضا لان التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط ان يكون دوما تسليما ماديا بل يكفي ان يكون تسليما حكميا، اي يكفي ان يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله الى حيازته او حيازة الغير، فيتحقق التسليم في ايداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في اي وقت شاء. ان الشريك في الجريمة لا يشترط ان يقوم بجميع اركان الجريمة والا عد فاعلا اصليا. فالشريك في جرم السرقة يكفي ان يشترك في خلعه الباب ما دام متفقا مع الفاعل الاصلي ولا يشترط ان يحمل معه المسروقات. يشترط لاعتبار الرد سببا مخففا قانونيا ان يحصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم. قرار 1466 / 1982 - أساس 888 - محكمة النقض - الدوائر المدنية • سورية قاعدة 692 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي • تصنيفات استانبولي و مشاركوه قرار حمورابي: 46945 ان امر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الاحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الاحداث. قرار 954 / 1980 - أساس 940 - محاكم النقض • سورية قاعدة 1563 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 40687 ان امر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الاحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الاحداث. قرار 954 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض • سورية قاعدة 1628 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي • تصنيفات استانبولي و مشاركوه قرار حمورابي: 47884 اذا كان احد المتهمين بالسرقة من العسكريين واشباههم كان الاختصاص للمحاكم العسكرية. واذا انتهت الدعوى بمنع محاكمته فانها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه. قرار 445 / 1979 - أساس 456 - محاكم النقض • سورية قاعدة 1562 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 40686 اذا كان احد المتهمين بالسرقة من العسكريين واشباههم كان الاختصاص للمحاكم العسكرية. واذا انتهت الدعوى بمنع محاكمته فانها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه. قرار 445 / 1979 - أساس 456 - محاكم النقض • سورية قاعدة 1562 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 40686 https://t.me/cezaland

ان جرم سرقة اشياء الجيش لا يعتبر من القرارات التي تفصل في اساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن. تصويب: لقد ورد خطأ في نص هذا الاجتهاد في المجلة و الصحيح هو: ان قرار اخلاء السبيل لا يعتبر من القرارات الخ... قرار 1061 / 1990 - أساس 5175 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 14 - م. المحامون 1990 - اصدار 01 - 03 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 5351 - لا يجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. - لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف الجرمي دون تغيير نوعه. قرار 142 / 1987 - أساس 2682 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 236 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 • مجلة القانون قرار حمورابي: 11677 - لا عقاب على الشروع في ارتكاب الجنح إلا بنص صريح. - مخالفة القانون في التطبيق لا تكسب الطاعن حقا مادام بالإمكان إصلاح هذا الخطأ القانوني على أن لا يضار الطاعن بطعنه بالنسبة لمقدار العقاب الذي قضي عليه. قرار 1954 / 1983 - أساس 1930 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 • مجلة القانون قرار حمورابي: 72197 شروط تطبيق المادة 350 ق.ع شرط الوظيفة مؤسسة الانشاءات العسكرية شرط توفر الركن المادي للاختلاس. ان مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي. ان الركن المادي في جريمة الاختلاس، اي فعل الاختلاس الذي يتعين ان ينصب على اموال عامه سلمت الى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق ايضا لان التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط ان يكون دوما تسليما ماديا بل يكفي ان يكون تسليما حكميا، اي يكفي بان يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله الى حيازته او حيازة الغير، فيتحقق التسليم في ايداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في اي وقت شاء. ان الشريك في الجريمة لا يشترط ان يقوم بجميع اركان الجريمة والا عدّ فاعلا اصليا. فالشريك في جرم السرقة يكفي ان يشترك في خلعه الباب مادام متفقا مع الفاعل الاصلي ولا يشترط ان يحمل معه المسروقات. يشترط لاعتبار الرد سببا مخففا قانونيا ان يحصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم. قرار 1466 / 1982 - أساس 888 - محاكم النقض • سورية قاعدة 3989 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي • تصنيفات ياسين دركزلي قرار حمورابي: 42290 https://t.me/cezaland

كن كالساعة... لا تمشِ بمزاج أحد، ولا تتوقف لأن الآخرين لا يقدّرون قيمتك. امضِ في طريقك بثبات، وأدِّ ما عليك بإتقان، واجعل مبادئك هي التي تقودك، لا آراء الناس وتقلبات أمزجتهم. فالناجح لا ينتظر التصفيق ليواصل، ولا يسمح للنقد أن يعطله، بل يعرف وجهته ويسير إليها بثقةٍ واتزان. كن كالساعة... منتظمًا في عطائك، ثابتًا في قيمك، وماضيًا نحو أهدافك مهما اختلفت من حولك الأصوات.

الاجتهاد القضائي مستقر على ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه او بدون رضاه يعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة (625) عقوبات. قرار 21 / 1995 - أساس 529 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 239 - م. المحامون 1995 - اصدار 05 و 06 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 7695 تترخص الادارة في اعادة العامل الذي صدر حكم جزائي بحقه و لما يكتسب الدرجة القطعية الى عمله وفقا لتقريرها بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية و في حال عدم اعادته يكون من المتعين اصدار قرار باستمرار كف يده وفقا لاحكام المادة /26/ من قانون المحاكم المسلكية. و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي. رأي م/2/10669 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة • سورية قاعدة 297 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة • آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 قرار حمورابي: 61741 1- اذا رافق السرقة عنف على الاشخاص تسهيلا لفرار الفاعلين ولو حصل الدخول للمنزل بطريقة مالوفة فانها تعتبر من نوع الجناية. 2- مادامت النيابة غير طاعنة في الحكم لهذه الناحية، فان الطاعن لا يضار بطعنه ولا يهدم طعن الغير. قرار 98 / 1992 - أساس 2458 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 450 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 6755 عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة. الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية. الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل. قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 6736 ان العامل الذي يوقف بجرم ما يعتبر مكفوف اليد من تاريخ توقيفه، فاذا ما خلي سبيله دون تقديمه للمحاكمة و اعيد الى عمله - كما هو شان المستفتى بشانه استحق كامل اجوره عن فترة توقيفه. و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي. رأي م/2/795 / 1992 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة • سورية قاعدة 283 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة • آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 قرار حمورابي: 61721 ان كون السرقة من داخل السيارة ليلا تنطبق عليها احكام المادة (628) عقوبات باعتبار ان الفعل هو من نوع الجنحة ويكون الاختصاص للنظر في القضية معقودا للقاضي الفرد العسكري. قرار 2101 / 1990 - أساس 1209 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية • سورية قاعدة 213 - م. المحامون 1990 - اصدار 10 - 12 • مجلة المحامون قرار حمورابي: 5549 https://t.me/cezaland

في تطور قضائي لافت، أصدرت السلطات القضائية #اللبنانية مذكرة توقيف بحق غزوان محمد، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جنائية والإساءة إلى رموز الدولة #السورية والشعب السوري، في إطار إجراءات قانونية لا تزال مستمرة.

لأننا فشلنا في خلق إنسان يفكر، لم يتكون لدينا شعب، بل تشكل لدينا جمهور، جمهور مصفق، وجمهور لاعن، يصفق مرة، ويلعن مرة.. لكنه لا يفكر