کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران

*۲۲مرداد؛ روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی گرامی باد* تشکل‌های حرفه‌ای، سرمایه‌های اجتماعی توسعه و حلقه اتصال دانش، تجربه، صنعت، دانشگاه و سیاست‌گذاری هستند. هر اندازه نقش این نهادهای مردمی در تصمیم‌سازی، توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی پررنگ‌تر باشد، زمینه برای ارتقای کیفیت، بهره‌وری، نوآوری و توسعه پایدار کشور نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد. انجمن مدیریت کیفیت ایران، با باور به نقش بی‌بدیل تشکل‌های تخصصی در پیشبرد توسعه ملی، این روز را به تمامی فعالان تشکلی، اعضای انجمن‌ها، مدیران، کارشناسان و داوطلبانی که با روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری برای اعتلای کشور تلاش می‌کنند، تبریک عرض نموده و از همراهی ارزشمند آنان در مسیر توسعه فرهنگ کیفیت و مشارکت حرفه‌ای صمیمانه قدردانی می‌کند. *«تشکل‌های توانمند، پشتوانه کیفیت، مشارکت و توسعه پایدار ایران.»*

▫️در دوازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران چه گذشت؟ ▪️پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی در تدوین الگوی حکمرانی تنگه هرمز 🔺در دوازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که با حضور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد، تحولات مرتبط با حکمرانی تنگه هرمز و خلیج فارس، پیشنهادات مطرح در مراجع سیاست‌گذاری و همچنین آثار آن بر بخش خصوصی و تجارت کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، فدا حسین مالکی به این نکته اشاره کرد که پیشنهادات کارشناسی اتاق تهران درباره الگوی حکمرانی تنگه هرمز می‌تواند نقش موثری در تدوین سیاست‌های کارآمد و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی این آبراه راهبردی داشته باشد. 👈بیشتر بخوانید: https://news.tccim.ir/?80764

کیفیت؛ زبان مشترک بقا، تاب‌آوری و آینده‌سازی در دنیایی که سازمان‌ها هر روز با عدم‌قطعیت، بحران‌های اقتصادی، تغییرات فناوری و چالش‌های پیچیده‌تری روبه‌رو هستند، کیفیت دیگر صرفاً یک ابزار مدیریتی نیست؛ بلکه زبان مشترک بقا، تاب‌آوری و آینده‌سازی است.در شماره ۴۸ فصلنامه تخصصی «کیفیت و مدیریت»، دکتر حسن فروزان‌فرد، عضو هیأت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در یادداشتی تحلیلی به نقش مدیریت کیفیت در حکمرانی سازمانی، تداوم کسب‌وکار و عبور موفق از شرایط بحران و عدم‌قطعیت پرداخته‌اند. 📖 متن کامل این مقاله را در وب‌سایت انجمن مدیریت کیفیت ایران مطالعه کنید: https://iranqms.com/?p=9971 لینک عضویت در کانال بله: ble.ir/join/CDp2C3qtpL

🔵  ظرفیت‌های حکمرانی 👤 دکتر مهرداد سپه‌وند ✍️ مفهوم «حکمرانی» در فارسی نادرست فهم شده است؛ برابرگذاری واژه فارسی «حکمرانی» با governance می‌تواند خود منشأ سوءتفاهم باشد. ✍️ در زبان فارسی این واژه نوعی ساختار قدرت را به ذهن متبادر می‌سازد که در آن یکی حکم می‌راند و دیگری حکم می‌پذیرد؛ یکی فرمان می‌دهد و دیگری فرمان می‌برد. حال آنکه مساله حکمرانی به واقع نه حکم و دستور، بلکه نحوه اداره امور است، همان‌طور که منظور از governor اداره‌کننده است و نه فرمانده. ✍️ حکمرانی درباره فهم، تدبیر، تنظیم، اجرا، ارزیابی و اصلاح امور است، نه فرمان دادن. گاهی حکمرانی خوب به شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری فروکاسته می‌شود، درحالی‌که ممکن است حکمران شفاف باشد اما مسأله را بد بفهمد یا تحلیل ضعیفی ارائه دهد. ✍️ «ظرفیت حکمرانی» یعنی توان جمع‌کردن فهم درست مسأله، داده معتبر، دانش تخصصی، نقدپذیری، ساخت گزینه‌های سیاستی و یادگیری از خطاها. ✍️ دو نگاه به حکمرانی مطرح می‌شود: بسته و تعاملی. در نگاه تعاملی، ذی‌نفعان و متخصصان نقش دارند و همکاری رسمی و غیررسمی میان نهادهای تخصصی و سیاستگذار برقرار است؛ مانند نهادهایی نظیر SAPEA در اروپا. ظرفیت تحلیلی و ارتباطات علمی یکی از عوامل توسعه کره‌جنوبی دانسته می‌شود. ✍️ اما در حکمرانی بسته، اندیشمندان بیرون از بوروکراسی کنار گذاشته می‌شوند، داده‌ها در اختیارشان قرار نمی‌گیرد و نقدها با بدبینی مواجه می‌شود. حتی دانشگاهیان پس از ورود به دولت گرفتار «جادوی میز» شده و رفتارشان تغییر می‌کند. ✍️ در ایران برخی تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت تحلیلی با دعوت از صاحب‌نظران آغاز شده است. انتظار می‌رود این تعاملات گسترش یابد و چارچوب نهادی مشخصی ایجاد شود تا مسأله به‌صورت باز تعریف شده، داده‌های معتبر در اختیار متخصصان قرار گیرد، امکان اظهارنظر مستقل فراهم شود و یافته‌های آنان جدی گرفته شود. ✍️ جامعه در وضع بحرانی نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های تحلیلی خود است. 🔵  کانال با اساتید اقتصاد

▫️در یازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت ▪️گذار از استانداردهای اجباری به مقررات فنی با محوریت بیمه‌های مسئولیت 🔺در یازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که به بررسی«الگوی بهره‌گیری از مقررات فنی و سازوکارهای مدیریت ریسک در بازنگری استانداردهای اجباری» اختصاص داشت، فعالان اقتصادی بر اصلاح نظام استانداردگذاری و حرکت به سمت مقررات فنی، مدیریت ریسک و بیمه‌های مسئولیت تاکید کردند. 👈🏻بیشتر بخوانید: https://news.tccim.ir/?80645

با سلام نخستین همایش *مدیریت دولتی ایران: چالش ها و تدبیرها* برگزار می کند پنجمین پیش نشست همایش با عنوان: *مبارزه با فساد؛ چالش ها و راهکارها* اساتید نشست: *دکتر مجتبی امیری*(عضو هیات مدیره انجمن مدیریت دولتی و رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران) *دکتر ناصر پرتوی*(رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران) *دکتر حسین جمور*(مدیر گروه سلامت اداری مرکز پژوهش های مجلس) *دکتر حسن فروزان فرد*(رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران) *دکتر مهدی یخچالی*( کارشناس برنامه ریزی و راهبری سلامت اداری سازمان اداری استخدامی کشور) دبیر نشست: *دکتر حسن عابد جعفری*( رئیس هیئت مدیره انجمن رفتار سازمانی) *زمان برگزاری* سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت 16 تا 18 مکان برگزاری نشست: دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

*برگزاری نخستین نشست کمیته فنی متناظر ISO/TC 312 تعالی خدمات» 🏛️🤝 انجمن مدیریت کیفیت ایران میزبان فعالان و صاحب‌نظران حوزه خدمات شد تا گامی بلند در جهت حضور ایران در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی برداشته شود. مهم‌ترین محورهای این نشست: ✅ آغاز فعالیت رسمی دبیرخانه ملی کمیته با هدف توسعه استانداردهای کیفیت خدمات و بهبود مستمر. ✅ ترسیم نقشه راه بومی‌سازی استانداردهای تجربه مشتری (CX) و ارزش‌آفرینی در خدمات. ✅ تحلیل سهم استراتژیک بخش خدمات در GDP و تجارت جهانی. ✅ تأکید بر ضرورت مشارکت متخصصان در تدوین استانداردهای بین‌المللی ISO. 📌 مشاهده جزئیات کامل خبر و گزارش تصویری در سایت: 🔗 https://iranqms.com/?p=9876 لینک عضویت در کانال بله👇👇: ble.ir/join/CDp2C3qtpL*

▫️اتاق تهران کتاب «شرح جامع استانداردهای بین‌المللی ارزشیابی» را منتشر کرد ▪️استاندارد ارزش‌گذاری؛ ستون اعتماد در اقتصاد مدرن 🔺کتاب «شرح جامع استانداردهای بین‌المللی ارزشیابی» از سوی انتشارات امین‌الضرب اتاق تهران منتشر شد. این کتاب، مرجعی جامع و روزآمد برای ارزشیابان، تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذارانی است که می‌خواهند ارزش دارایی‌ها را بر پایه چارچوبی پذیرفته‌شده، شفاف و قابل اتکا تعیین کنند. 👈🏻نسخه الکترونیکی کتاب «شرح جامع استانداردهای بین‌المللی ارزشیابی» را از اینجا دریافت و مطالعه کنید. 👇🏻بیشتر بخوانید: https://news.tccim.ir/?80486

▫️در نهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت ▪️ حکمرانی تنگه هرمز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی 🔺اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در نهمین نشست خود به مسئله حکمرانی تنگه هرمز با تمرکز بر نقش و منافع بخش‌خصوصی و آثار آن بر توسعه اقتصادی پرداختند. در این نشست، اهمیت و موقعیت اقتصادی- ژئوپلیتیکی تنگه هرمز،‌ وضعیت حکمرانی این آبراه و چالش‌ها و فرصت‌های ایجاد‌شده در این منطقه در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهره‌برداری بهتر از آن در شرایط پساجنگ ارائه شد. 👈🏻بیشتر بخوانید: https://news.tccim.ir/?80452

بنگاهداری زیر سایه جنگ؛ الزامات و چالش‌ها/روایت حسن فروزان‌فرد از مکانیزم تاب‌آوری بنگاه‌ها میز صنعت و تجارت با اجرای غزاله طایفه 🔗مشاهده ویدئو کامل در وبسایت فردای اقتصاد 🔗مشاهده ویدئو در آپارات ◻️تجربه دو جنگ در فاصله کمتر از یکسال در ایران نشان داد که در شرایط نااطمینانی بالا، تاب‌آوری چندلایه شرط بقاست. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد داشتن سناریوهای مختلف برای آینده، تصمیم‌گیری چابک و حفظ انعطاف عملیاتی می‌تواند مسیر عبور از بحران را کوتاه‌تر کند. ◻️در برنامه میز صنعت و تجارت الزامات و چالش‌های بنگاهداری زیر سایه جنگ را در گفت‌وگو با حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران بررسی کردیم. ◻️در شرایط فعلی که بنگاه‌ها با سطح بالای عدم قطعیت‌‌ مواجه هستند، حکمرانی سازمانی نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی فوری برای بنگاه‌ها است؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌های ایرانی نیازمند استقرار نظام‌های نهادمحور، شفاف و پاسخگو هستند تا بتوانند در مواجهه با ریسک‌های پیش‌بینی‌‌ناپذیر، تاب‌آوری خود را حفظ کنند. #میز_صنعت‌وتجارت ◻️کانال «فردای اقتصاد» در پیام‌رسان «بله» ◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️ @Feghtesad

♦️ جزئیاتی از طرح ۱۱ بندی مجلس شورای اسلامی برای کنترل تنگه هرمز 🇮🇷 ✊ @AkhbareFori

✍️ مشروعیتِ حقوقیِ‌ کنترل تنگه هرمز محسن پاک‌آیین در #خبرآنلاین نوشت: ▫️از قرن ۱۵ که اهمیت دریانوردی برای استعمار کشورهای آفریقا و آمریکا افزایش یافت،اسپانیا و پرتغال به عنوان دریانوردان عمده، دریاها را بین خود تقسیم کردند و به دستور پاپ الکساندر ششم در سال ۱۴۹۳ سایر دولتها بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی‌توانستند از دریا استفاده کنند. ▫️این تحول مورد اعتراض کشورهای جهان قرار گرفت و موضوعی تحت عنوان«اصل آزادی دریاها » وارد حقوق بین الملل شد و با فروپاشی امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن ۱۶ به بعد در حقوق بین‌الملل، دو قاعده برای عبور کشتی از تنگه‌ها تحت عناوین «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیت» مطرح شد.در این یادداشت بطور مجمل،دو قاعده مذکور و موضع ایران و همچنین مشروعیت حقوقی کنترل تنگه هرمز بررسی می شود. ▫️در سال ۱۹۴۷ دو سال پس از تشکیل سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین‌الملل  در این سازمان اقدام به تهیّه پیش‌نویس حقوق دریاها کرد که اساس کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو شد. ▫️یکی از مصوبه‌های این کنفرانس، یعنی قاعده «عبور بی‌ضرر»، یک مفهوم جدید در کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها بود و به کشتی‌ها اجازه می داد بر اساس محدودیت‌های خاص، از آب‌های سرزمینی یک کشور عبور کنند.در بند ۱۹ این کنوانسیون درتعریف قاعده«عبور بی‌ضرر» آمده بود:«عبور در صورتی بی‌ضرر است که به صلح، نظم، یا امنیت کشور ساحلی خلل وارد نکند. 📌 متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید: khabaronline.ir/xpNgg @KhabarOnline_ir | khabaronline.ir

🔻نحوه فروش نفت و درآمدهای آن باید از فردای جنگ شفاف شود/ حالا فروش نفت بدون نیاز به دورزدن تحریم‌ها تحقق یافته است روزنامه شرق نوشت: ▪️ایران پس از تحریم، به روش‌هایی جهت دورزدن تحریم دست زد که موجب گستره فساد در کشور شد. شفافیت به دلایل قابل درک از بین رفت. هرچند بهتر بود از روش‌های دیگر که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده بود، استفاده می‌شد. ▪️دورزدن‌ها به روش خاص، هرچند منافعی در بر داشت اما زیان‌های گسترده‌ای بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تحمیل کرد تا بدان جا که در تبصره یک بندی لایحه بودجه 1402 برای اولین‌بار به‌صراحت آمده بود «دولت مکلف است 4.5 میلیارد یورو از طریق تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بابت تقویت بنیه دفاعی کشور یا طرح‌های محرومیت‌زدایی اختصاص دهد»؛ با وجود این در جداول بودجه اثری از چگونگی این رقم نبود. ▪️اکنون با شکل‌گیری شرایط جدید و کنترل بر تنگه هرمز توسط ایران، فشار بر بازار انرژی جهانی، امکان فروش نفت بدون نیاز به دورزدن تحریم‌ها تحقق یافته است. از این جهت این خبر غیررسمی را باید به فال نیک گرفت و اگر چنین تصمیمی گرفته نشده، مناسب است برای این تغییر جهت تصمیم‌سازی شود. @tejaratnews

▫️در هشتمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران مطرح شد ▪️توجه به اصول حکمرانی سازمانی، نسخه بقا در شرایط عدم‌قطعیت است 🔺در هشتمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، موضوع «نقش حکمرانی در شرایط عدم‌قطعیت» با حضور نمایندگان تشکل‌ها و صاحب‌نظران حوزه مدیریت به تبادل نظر گذاشته شد. در این جلسه، ضمن اعلام هشدار نسبت به تداخل نقش‌ها در بنگاه‌های خصوصی و خانوادگی، بر این نکته تاکید شد که گذار به منطق «صنعت ۵» و استقرار نظام تصمیم‌گیری چابک، تنها راهکار عبور سلامت سازمان‌های ایرانی از تلاطم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصادی است. 👈🏻بیشتر بخوانید: https://news.tccim.ir/?80284

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران با همکاری دانشکدگان مدیریت  دانشگاه تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌کند: ‌ نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران ‌ با عنوان: مدیریت دولتی ایران امروز: چالش ها و تدبیرها ‌ ارکان کنفرانس: ‌ رئیس کنفرانس: دکتر علی رضائیان چهره ماندگار مدیریت، رئیس هیات مدیره انجمن علمی مدیریت دولتی ایران ‌ مشاور عالی کنفرانس: ‌ دکتر سید مهدی الوانی  چهره ماندگار مدیریت، رئیس هیات مدیره ادوار انجمن علمی مدیریت دولتی ایران ‌ دبیر علمی کنفرانس: ‌ دکتر  حسن دانائی فرد رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات موسس و ادوار انجمن علمی مدیریت دولتی ایران ‌ رئیس شورای خط مشی گذاری: ‌ دکتر  مجتبی امیری رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت دولتی ایران ‌ دبیر اجرائی کنفرانس: ‌ دکتر پانته آ غفاری عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی مدیریت دولتی ایران ‌ زمان برگزاری : ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ مکان : تالار الغدیر دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران آخرین مهلت ارسال چکیده  مقالات: تا تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

▪️قاچاق، قانون و پارادوکس حکمرانی ✍️علیرضا عباسی، فعال اقتصادی 🔺بخش خصوصی با چارچوبی معیوب قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز مخالف است. چرا که عملاً نه قاچاق را مهار می‌کند و نه تجارت قانونی را ایمن و قابل پیش‌بینی نگه می‌دارد. اقتصاد ایران گرفتار چیزی است که اقتصاددانان آن را «پیچیدگی تقنینی در بستر ناکارآمدی ساختاری» می‌نامند: یعنی دولتی که با ممنوعیت‌ها، نرخ‌های چندگانه و انحصارات، زمینه قاچاق را ایجاد می‌کند، سپس همان نارسایی‌ها را با قوانین تنبیهی شدیدتر پاسخ می‌دهد. نتیجه، چرخه‌ای است که هم قاچاق را گسترش می‌دهد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری مشروع را تضعیف می‌کند. 🔺تعریف مبهم و موسع از قاچاق نقطه آغاز بحران است. در اقتصادی که با نرخ‌های ارزی چندگانه، تعرفه‌های بالا، ممنوعیت‌های واردات، و تفاوت عمیق قیمت داخلی و جهانی مواجه است، خط تمایز میان «واردات غیرمجاز» و «تلاش برای تأمین نیاز بازار» دائماً محو می‌شود. قانون فعلی هر نوع ورود کالایی را که با فرآیند پیچیده و متغیر مجوزها سازگار نباشد در دایره قاچاق قرار می‌دهد؛ رویکردی که قاچاقچی سازمان‌یافته را در کنار تاجر رسمی قرار می‌دهد. این خطای طراحی، انگیزه اصلی نقد بخش خصوصی است. 🔺محافظت از انحصارگران، نه حمایت از رقابت ساختار قانون فعلی، عملاً به ابزاری برای تقویت انحصار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بدل شده است. هرقدر ورود قانونی دشوارتر شود، سهم بازار این بنگاه‌های فاقد رقابت‌پذیری بالاتر می‌رود. نتیجه روشن است: قیمت بالاتر، کیفیت پایین‌تر، و از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده؛ همان سه شاخصی که اقتصادهای باز و پویا بیش از هرچیز بر آن تأکید دارند. 🔺نااطمینانی و هزینه‌های پنهان سرمایه‌گذاری. اصل بنیادین اقتصاد مدرن، قابلیت پیش‌بینی است. قانون فعلی، به دلیل ساختار تفسیری و اختیارات وسیع ضابطان، فضای کسب‌وکار را به محیطی پرریسک تبدیل می‌کند. وقتی یک تاجر نمی‌داند که محموله‌اش در مرز، گمرک یا انبار فردا به چه تفسیری «قاچاق» تلقی خواهد شد، رفتار منطقی او این است که سرمایه خود را از تولید به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کند. این همان نقطه‌ای است که اقتصادهای نوظهور را از جهش بازمی‌دارد. 🔺 اختیارات بدون نظارت: فضای مستعد فساد و خطا در بسیاری از کشورها، قوانین ضدقاچاق تابع سازوکارهای دقیق نظارت، اعتراض و رسیدگی مرحله‌ای هستند. اما در ایران، اختیارات گسترده و گاه نامحدود دستگاه‌های ذی‌ربط، بدون استانداردهای شفاف ارزیابی و پاسخگویی اعمال می‌شود. این خلأ نظارتی، ریسک سوءبرداشت، فشار اداری و حتی فساد را افزایش می‌دهد -ریسکی که بخش خصوصی بزرگ‌ترین قربانی آن است. 🔺نقض اصل برائت و امنیت حقوق مالکیت در ساختار قضایی مرتبط با جرائم قاچاق: در عمل این فعال اقتصادی است که باید بی‌گناهی خود را اثبات کند. توقیف کالا، انسداد حساب‌ها و مصادره دارایی‌ها می‌تواند قبل از صدور حکم انجام شود. چنین رویکردی، بنیادهای مالکیت خصوصی را فرسوده می‌کند؛ بنیادی که آدام اسمیت تا داگلاس نورث، آن را گلوگاه تحول اقتصادی دانسته‌اند. 🔺تعدد مراجع و آشفتگی تفسیری: یکی از معضلات مزمن نظام اجرایی ایران، همپوشانی نهادی است. فعال اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، تعزیرات، و گاه دستگاه‌های محلی مواجه است و البته هرکدام با تفسیر خود. در چنین سیستمی، تعریف قانونی یک رفتار ثابت نیست، بلکه تابع مرجع رسیدگی است؛ وضعیتی که با روح حکمرانی قانون‌محور ناسازگار است. 🔺یک راه‌حل ریشه‌کنی علل قاچاق از طریق اصلاحات ساختاری است: تا زمانی که انگیزه قاچاق قوی‌تر از بازده فعالیت قانونی باشد، قانون کیفری اثر بازدارنده نخواهد داشت. دو اصلاح کلیدی عبارت‌اند از یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های غیرکارا. با آزادسازی هوشمندانه تجارت، حجم قاچاق کاهش معنادار می‌یابد؛ زیرا مسیر رسمی، ارزان‌تر و مطمئن‌تر می‌شود. 🔺قانون باید به‌جای شمول گسترده، بر قاچاق سازمان‌یافته متمرکز شود. جرائم تهدیدکننده سلامت عمومی، قاچاق کالاهای ممنوعه امنیتی و نقض حقوق مالکیت فکری. این موارد، ستون فقرات قوانین ضدقاچاق در اتحادیه اروپا، کره جنوبی و مالزی هستند. 🔺راهکار، نه در اختیارات بیشتر برای ضابطان، بلکه در ایجاد سازوکارهای اعتمادساز است مانند سامانه‌های یکپارچه و قابل رصد، امکان اعتراض فوری و مؤثر، گزارش‌دهی عمومی درباره عملکرد نهادهای مسئول و محدود کردن تفسیرهای شخصی با دستورالعمل‌های دقیق. 🔺همگرایی تجاری و انطباق با استانداردهای جهانی: پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا توافقات منطقه‌ای، قوانین ضدقاچاق را منطبق بر استانداردهای شفاف و غیرتبعیض‌آمیز می‌کند. کشورهایی که چنین مسیرهایی را طی کرده‌اند، معمولاً هم قاچاق را کاهش داده‌اند و هم صادرات را افزایش./ آینده‌نگر https://news.tccim.ir/?80073

🔴ضرورت التزام جدی به اصول حکمرانی خوب در جهت شفافیت مالی/ ویدئو 🎥 🔹پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست مشترک خزانه‌داران و مدیران مالی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در اتاق مشهد، با تأکید بر ضرورت التزام جدی به اصول حکمرانی خوب، به‌ویژه شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در مدیریت منابع مالی اتاق‌های سراسر کشور، بر نقش بنیادین این اصول در ارتقای اعتماد و کارآمدی این نهادهای تشکلی تصریح کرد. 🔹خبر را در لینک زیر بخوانید:

▫️در یازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد مطرح شد ▪️مقابله با فساد از مسیرکنترل تورم و رفع مداخلات دولت می‌گذرد 🔺در گردهمایی سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد که همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزارمی‌شود، سخنرانان از تغییر رویکرد جهانی مبارزه با فساد به سمت پیشگیری، لزوم اصلاح فرآیندهای فسادزا، شفافیت مالی، خود تنظیمی و دیجیتال‌سازی و همچنین کاهش مداخلات دولت به‌عنوان محورهای اصلی مقابله با فساد در ایران سخن گفتند. 👈گزارش تصویری 👈بیشتر بخوانید: https://news.tccim.ir/?80039

▪️برگزاری پنل «حکمرانی خوب، چالش‌ها و راهکارها و ترویج فرهنگ حکمرانی خوب در کسب و کار» در یازدهمین همایش مبارزه با فساد 🔺پنل «حکمرانی خوب، چالش‌ها و راهکارها و ترویج فرهنگ حکمرانی خوب در کسب‌وکار» در حاشیه یازدهمین همایش مبارزه با فساد در حال برگزاری است. 🔺این پنل با حضور فریدون وردی‌نژاد دبیرکل اتاق تهران، مجتبی امیری رئیس دانشکده حکمرانی سازمانی دانشگاه تهران، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سعید جابر انصاری رئیس هیات‌مدیره انجمن ترویج کسب‌وکارهای خانگی و حسن عابدی جعفری رئیس انجمن ملی مدیریت رفتار سازمانی برگزار می‌شود. 🔺دبیر کل اتاق تهران در این نشست با تاکید بر اهمیت حکمرانی خوب، آن را پیش‌نیاز دستیابی به توسعه پایدار، اعتمادسازی و تقویت شفافیت در اقتصاد عنوان کرد. سایر صاحب‌نظران حاضر نیز به بررسی راهکارهای مقابله با فساد، نقش حکمرانی خوب در ارتقای عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و مسیرهای رشد کسب‌وکارها از طریق تقویت شفافیت پرداختند و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کردند. https://t.me/TehranChamber

«پخش زنده» ▪️ یازدهمین همایش مبارزه با فساد در حال برگزاری است 🔺یازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد با محوریت ترویج حکمرانی خوب و استانداردهای حکمرانی سازمانی هم‌اکنون در طبقه هشتم اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است. این رویداد همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، نهادهای حاکمیتی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه حکمرانی و شفافیت، میزبان شرکت‌کنندگان است. 👈این همایش به صورت آنلاین از طریق کانال آپارات اتاق تهران در حال پخش است: https://www.aparat.com/TCCIM/live