دستان‌دارو

✅️ ۸ برابر شدن هزینه دریایی واردات دارو؛ مافیایی که از دل داروخانه‌های دولتی نفس می‌کشد ✍️ رامین ادب‌پیشه، فعال مجازی حوزه سلامت ✔️ خلاصه گزارش یک خبرنگار با همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ✅️ در این گزارش، دو مسئله بیش از همه برجسته است: اول این‌که به‌دلیل ناامنی تنگه هرمز، هزینه واردات دارو و هر کانتینر مرتبط با آن از مسیر دریا حدود ۸ برابر افزایش یافته؛ یعنی دارو پیش از رسیدن به بیمار، زیر بارِ کرایه، بیمه و ریسک حمل‌ونقل خم می‌شود. دوم این‌که بحران کمبود فقط روی کاغذ نیست؛ بخشی از داروهای خاص و کمیاب از مسیر رسمی وارد داروخانه‌های دولتی می‌شوند، اما همان‌جا هم به‌جای اینکه به دست بیمار واقعی برسند، بعضی اوقات سر از جیب افراد غیرنیازمند و سودجو درمی‌آورند. چون این داروها در داروخانه‌های منتخب و خصوصی برای عرضه‌کننده صرفه ندارند (دلیل این امر آن است که بازگشت وجه آن‌ها حدود ۱۱ ماه طول می‌کشد و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست)، مسیرشان عملاً به سمت داروخانه‌های دولتی می‌افتد و آن‌جا هم برخی با نسخه‌های متعدد یا سوءاستفاده از بیمه، دارو را می‌گیرند و بعد به دلال‌ها می‌فروشند؛ دلال‌ها هم همان دارو را با چند برابر قیمت به بیمار واقعی می‌رسانند. ✅️ نتیجه این چرخه روشن است: داروی خاص به‌جای آن‌که آرام و مستقیم به دست بیمار برسد، در رفت‌وآمد میان داروخانه، واسطه و بازار سیاه فرسوده می‌شود. از یک‌سو، هزینه واردات و تأمین بالا رفته و از سوی دیگر، نبودِ نظارت مؤثر باعث شده نشت دارو از شبکه رسمی به شبکه غیررسمی ادامه پیدا کند. بیمار خاص، که باید بیشترین حمایت را بگیرد، حالا باید هم با بیماری بجنگد، هم با کمبود، هم با گرانی، و هم با واسطه‌هایی که از رنج او کسب‌وکار ساخته‌اند. ✅️ و این‌جا دقیقاً همان‌جاست که دولت پزشکیان و وزارت بهداشتِ ظفرقندی باید جواب بدهند: وقتی داروی بیماران خاص از داروخانه‌های دولتی نشت می‌کند و به دست غیر‌بیمار و سودجو می‌رسد، این دیگر اسمش «کمبود» نیست، اسمش بی‌نظارتی است. اگر زیرمجموعه‌ای که باید حلقه آخر حفاظت از بیمار باشد، خودش تبدیل به دروازه خروج دارو شده، پس کل این سازوکار نظارتی یا خواب بوده یا اساساً فقط روی کاغذ وجود داشته است. ✅️ حالا جا دارد از دولتِ محترمِ جناب دکتر پزشکیان و تیمِ متخصصِ وزارت بهداشتِ جناب دکتر ظفرقندی پرسید: «این چه نوع نظارتِ فوق‌تخصصی است که دارو از قفسه‌ی داروخانه‌های دولتی خودتان غیب می‌شود و سر از دلال‌خانه‌ها درمی‌آورد!!؟» واقعاً حیرت‌انگیز است؛ متخصصانِ وزارتِ بهداشت که برای تشخیصِ بیماری‌ها کنسیلیوم تشکیل می‌دهند، چطور در تشخیصِ این سوراخِ گشادِ نشتِ دارو در زیرمجموعه‌ی خودشان این‌قدر «مبتدی» عمل می‌کنند؟ شاید هم نظارتِ آن‌ها به سبکِ همان جراحی‌های پیشرفته است؛ بیمار (داروخانه‌ی دولتی) زیر دستشان است، اما دارو را جراحی کرده، خارج می‌کنند و می‌اندازند جلوی دلال! الحق که با این فرمانِ مدیریتی، بیماران خاص نه به دارو، که به یک «معجزه» برای نجات از دستِ این نظارت‌هایِ خیره‌کننده نیاز دارند. @dastandarou

۸ سال گذشت/ یادی از نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی فارمکس 🟧هشت سال پیش (۱۳۹۷) نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی فارمکس، با عنوان «فارماپک خاورمیانه» در جزیره کیش برگزار شد. در آن روزگار، شکل گرفتن چنین پدیده‌ای چندان با خوش‌بینی همراه نبود، اما راه‌ها به کوشش و همت و ایمان انسان‌های خلاق و با اراده هموار شد و این نمایشگاه با تمام پستی و بلندی‌های مسیر، از موانع عبور کرد و حالا (کمتر از یک ماه دیگر) هشتمین دوره‌اش را برگزار خواهد کرد. فن‌سالاران در تمام این سال‌ها کنار این رویداد مهم، در جریان رشد و بالندگی‌‌هابش بوده و به «میثم کریمی» و «مریم خلیلی» بابت پشتکارشان، خدا قوت و خسته نباشید می‌گوید. جالب آن‌که دکتر میثم سعیدی (مدیرعامل شستا) در این دوره هم در فارمکس حضور و سخنرانی خواهد داشت. 🟧@fansalaran

ده سال گذشت/ نخستین پست تلگرامی فن‌سالاران در آغازش کارش در سال ۱۳۹۵ 🟧با سلام و تقدیم احترام؛ گرامیان شما به کانال تازه تاسیس "فن‌سالاران صنعت دارو" دعوت شده‌اید. با عنایت به جدی‌تر شدن حوزه فعالیت‌های دارویی ایران و مسائل مرتبط و چند وجهی جهانی، اقدامات کشورهای همسایه و فراهم آمدن مقدمات برای حضورهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت «جریان رسانه‌ای» این صنعت، امری اجتناب ناپذیر است و باید به سرعت به سمت حرفه‌ای‌تر شدن فضای صنعت داروی کشور حرکت کرد. اینک با دایر کردن این کانال، زمینه‌ای فراهم آمده تا برای نزدیک شدن افراد و به‌ویژه صنعتگران و فن‌سالاران دارو، راهی تازه باز شود. ما از حضور شما گرامیان خرسندیم و خیر مقدم می‌گوییم به کسانی که از خوشنامان و فعالان این عرصه هستند. 🌱نخستین پیامِ فن‌سالاران صنعت داروی کشور 🟧@Fansalaran

تلگرام ۱۳ ساله شد 🟧فن‌سالاران/ ۱۳ سال پیش در چنین روزی «تلگرام»، شبکه اجتماعی محبوب ایرانیان متولد شد. تلگرام فقط در ایران بیش از ۴۹ میلیون کاربر دارد. ایرانی‌ها بیش از دو میلیون و هشتصد هزار کانال دارند که در طول سال بیش از ۹۰۰ میلیون پست منتشر می‌کنند. این تعداد پست در مجموع بیش از ۱۷۰ میلیارد نمایش یونیک به خود اختصاص می‌دهد که نشانگر کاربردهای گسترده تلگرام در ایران است. ✔️فن‌سالاران هم درست ده سال پیش پا به عرصه حیات خود گذاشت، آن ابتدا تنها راه ارتباطی، «تلگرام» بود، اما رفته‌رفته این ماجرا شکل گرفته و گسترده‌تر شد. 🟧 @fansalaran

در آغاز چهارمین سال انتشار مجله/ و کشتی به راهش ادامه می‌دهد… 🟧سی‌وپنجمین شماره مجله فن‌سالاران (ویژه) در حال آماده‌سازی‌است و منتشر می‌شود. بررسی سه رویداد مهم؛ روز پزشک، روز داروساز، و آغازی بر چهارمین سال انتشار فن‌سالاران؛ مجله تخصصی صنعت داروی ایران... 🌱به نگاه و قلم تعدادی از بهترین‌های صنعت داروسازی کشور خیلی‌زود… 🟧@fansalaran

✅️ دردِ بیمار، شرمِ داروساز؛ روایتی از خط مقدمِ ناتوانی ✍️ فرزاد مجیری، دکتری سیاست‌گذاری سلامت ✅️ پیشخوان داروخانه، نقطه تلاقیِ امیدِ بیمار و واقعیتِ تلخِ قفسه‌های خالی است. داروساز در این میان، تنها یک عرضه‌کننده دارو نیست؛ او در خط مقدمِ مدیریتِ کمبودهایی ایستاده است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان دارند. جملاتِ تکراری مانند «این دارو موجود نیست» یا «این برند سهمیه‌بندی شده است»، هرچند برای کادر درمان به یک روتینِ کلافه‌کننده تبدیل شده، اما برای بیماری که با نسخه در دست، در جستجوی التیام است، تکرارِ یک بحرانِ بی‌پایان است؛ بحرانی که انگار قرار نیست در هیچ بخشنامه‌ای درمان شود. ✅️ در کنارِ چالشِ توزیع و کمبودهای دارویی، آنچه دردناک‌تر از همه است، ناتوانیِ اقتصادی بیماران در تهیه نیازهای دارویی‌شان است. داروساز روزانه با افرادی مواجه می‌شود که نسخه را نه بر اساس نیازِ علمی، بلکه بر اساس توانِ محدودِ مالی‌شان تعدیل می‌کنند. وقتی بیمار مجبور است برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی، از خریدِ داروی حیاتی‌اش چشم‌پوشی کند، عملاً سیستم سلامت در حال تماشایِ فروپاشیِ تدریجیِ سلامتِ عمومی است؛ وضعیتی که در آن داروخانه، به جای محلی برای درمان، به تریبونی برای شنیدنِ صدای شکستنِ غرورِ انسان‌ها تبدیل شده است. ✅️ این فشارِ روانی تنها متوجه بیمار نیست؛ داروساز نیز به‌عنوان حلقهٔ واسط، زیر بارِ سنگینِ «پاسخگو بودن در برابرِ ناتوانیِ سیستم» له می‌شود. شنیدنِ رنجِ مردم، یا توضیحِ مداوم برای فقدان اقلام دارویی، فرسودگیِ مفرطی را به کادر درمان تحمیل می‌کند. این‌که داروساز بداند درمانی برای آلامِ بیمار وجود دارد، اما به دلیلِ گسست در زنجیره تأمین یا فقرِ مفرطِ جامعه به دستِ او نمی‌رسد، مرزِ میان «وظیفه حرفه‌ای» و «درماندگیِ عاطفی» را به شدت کمرنگ کرده است. ✅️ سلامتِ جامعه، به مدیریتِ دقیق و حمایتِ عادلانه وابسته است، نه به کتمانِ واقعیت در آمارهای رسمی. تا زمانی که ساختارِ دارویی کشور درگیرِ سوءمدیریت و تورمِ افسارگسیخته است، این رنج‌ها پایانی نخواهند داشت. امیدواریم مسئولین محترم که در گزارش‌های تلویزیونی، وضعیتِ دارو را «بی‌نقص» و دسترسی‌ها را «عالی» توصیف می‌کنند، حداقل یک‌بار برای تهیه یک داروی کمیاب، بی‌خبر و بدونِ تشریفات، گذارشان به همان داروخانه‌ای بیفتد که آن را با اعداد و ارقامِ خیالی، «تنظیمِ بازار» کرده‌اند! @dastandarou

در آغاز چهارمین سال انتشار مجله/ و کشتی به راهش ادامه می‌دهد… 🟧سی‌وپنجمین شماره مجله فن‌سالاران (ویژه) در حال آماده‌سازی‌است و منتشر می‌شود. بررسی سه رویداد مهم؛ روز پزشک، روز داروساز، و آغازی بر چهارمین سال انتشار فن‌سالاران؛ مجله تخصصی صنعت داروی ایران... 🌱به نگاه و قلم تعدادی از بهترین‌های صنعت داروسازی کشور خیلی‌زود… 🟧@fansalaran

✅️ وقتی پزشک، ناچار از «مدیریت فقر» می‌شود ✍️ فرزاد مجیری، دکتری سیاست‌گذاری سلامت ✅️ پاراگراف اول – از «طبابت» تا «مدیریت فقر»  چند سال پیش، یک پزشک در ایران هنوز می‌توانست خود را «درمانگر» بداند. امروز، او در مطب خود به موجودی فرسوده و ناامید تبدیل شده است؛ کسی که دیگر نه برای درمان بیمار، که برای «مدیریت فقر» او نسخه می‌نویسد. این پزشک در روایتی تلخ از واقعیت روزمره‌اش می‌گوید: بیمارانش نه تنها توان پرداخت هزینه داروهای تجویزی را ندارند، بلکه گاه حتی از عهده تأمین مواد غذایی پایه و ضروری نیز برمی‌نیایند. او ناچار شده است نسخه‌ها را کوتاه‌تر بنویسد، داروهای ارزان‌تر و کم‌اثرتر تجویز کند، و گاه از ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای ساده چشم‌پوشی کند، چون می‌داند بیمارش توان مالی خرید یک رژیم غذایی مناسب را هم ندارد. ✅️ پاراگراف دوم – قند خون ۴۰۰؛ روایت یک فاجعهٔ خاموش  اما تلخ‌ترین بخش روایت این پزشک، داستان بیماری است که با قند خون ۴۰۰ به مطب مراجعه کرده بود. وقتی پزشک از او علت این وضعیت بحرانی را پرسید، پاسخ شنید: «نه پول کافی برای خرید غذای مناسب دارم، و نه می‌توانم داروهایم را طبق دستور مصرف کنم. بعضی داروها را کمتر از مقدار لازم یا با فاصله بیشتر مصرف می‌کنم تا دیرتر تمام شوند.» این تنها یک عدد در یک برگه آزمایش نیست؛ این تصویر یک بیمار است که میان «درمان» و «بقا» گیر کرده است؛ در چنین شرایطی، پزشک نیز از «درمانگر» به «شاهدِ فروپاشی تدریجیِ سلامت بیمار» تبدیل می‌شود. ✅️ پاراگراف سوم – حاصلِ «سیاست‌هایِ بی‌پشتوانه»  این روایت، صرفاً یک قصهٔ شخصی نیست؛ این یک گزارشِ زنده از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و درمانی کشور است. افزایش قیمت دارو و کاهش توان مالی مردم، پزشکان را در موقعیتی قرار داده است که دیگر نمی‌توانند مثل یک پزشک معمولی و با خیال راحت درمان کنند. ناامیدیِ این پزشک، بازتابِ یک بحرانِ ساختاری است؛ بحرانی که از یک سو باعث شده بیمارانِ نیازمند، درمان خود را نیمه‌کاره رها کنند و از سوی دیگر، پزشکانِ دلسوز را به مرزِ فرسودگی روانی و تصمیم به مهاجرت کشانده است. وقتی یک پزشک، به جای «تجویز درمان» به «تجویز صرفه‌جویی» روی می‌آورد، دیگر نه او مقصر است و نه بیمارش؛ مقصر اصلی، نظامی است که درمان را به کالایی لوکس برای افراد پولدار تبدیل کرده است. ✅️ پاراگراف چهارم – در پایان سوالی از مسئولین؛ لطفا تاریخ انقضا بی‌تفاوتی‌تان رابگویید!! و اما آقایانِ مسئول! این پزشک، هنوز هم در مطبش می‌ماند و با چشمانی خسته، به بیمارانی نگاه می‌کند که قند خون ۴۰۰ دارند، اما توان خرید یک جعبه انسولین را هم ندارند. او و هزاران همکارش، هر روز با لبخندی تلخ، به جای «درمان»، «تسلی» می‌دهند. اما شما همچنان در همایش‌ها از «دستاوردهای نظام سلامت» سخن می‌گویید و از «افزایش شاخص‌های درمانی» آمار ارائه می‌دهید. راستی، اگر قرار باشد یک پزشک برای درمان بیمارش، ناچار شود از «فقر» نسخه بپیچد، آن وقت «دستاوردِ» شما در کدام داروخانه پیدا می‌شود؟ مگر نه اینکه خودتان درِ خانهٔ یک بیمارِ دیابتی را که زده‌اید، دیده‌اید چگونه برای خرید یک قلم دارو، مجبور است بین «خوراکِ امروز» و «دارویِ فردا» یکی را انتخاب کند؟ اگر دیده‌اید، پس چرا در برابر این فاجعهٔ خاموش، فقط «نظاره‌گر» مانده‌اید؟ @dastandarou

در آغاز چهارمین سال انتشار مجله/ و کشتی به راهش ادامه می‌دهد… 🟧سی‌وپنجمین شماره مجله فن‌سالاران (ویژه) در حال آماده‌سازی‌است و منتشر می‌شود. بررسی سه رویداد مهم؛ روز پزشک، روز داروساز، و آغازی بر چهارمین سال انتشار فن‌سالاران؛ مجله تخصصی صنعت داروی ایران... 🌱به نگاه و قلم تعدادی از بهترین‌های صنعت داروسازی کشور خیلی‌زود… 🟧@fansalaran

با این حال، به دلیل کلی بودن و عدم تطابق کامل این ماده با ابعاد خاص تجویز القایی، استفاده از آن با چالش‌هایی در تفسیر و اثبات مواجه است و نیاز به اصلاح یا تفسیر موسع از سوی قانونگذار دارد. ✅️ پاراگراف هفدهم: نمونه‌های عینی از اعمال ماده ۲ در حوزه دارو در عمل، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های ایران وجود داشته است که در آنها، پزشکان یا داروسازان به دلیل تجویز یا فروش داروهای برند با وجود نمونه‌های ژنریک معادل، و با دریافت پورسانت از شرکت‌های داروسازی، تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. اما به دلیل ضعف در اثبات حیله و نیرنگ (به ویژه در مواردی که بیمار رضایت ظاهری داشته است)، بسیاری از این پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسند. این موضوع، نشان‌دهنده ناکارآمدی ماده ۲ در برخورد با این جرم خاص است. ✅️ پاراگراف هجدهم: خلأ قانونی در جرم‌انگاری القاء در بخش خصوصی ماده ۲ قانون تشدید، عمدتاً بر جرایم ارتشا در بخش دولتی متمرکز است و به جرم ارتشا در بخش خصوصی (مانند ارتباط پزشک با شرکت داروسازی) به صراحت نمی‌پردازد. به همین دلیل، بسیاری از پزشکان و داروسازان در بخش خصوصی، با خیال آسوده‌تری اقدام به القای برند می‌کنند، زیرا از شمول این ماده خارج هستند. بنابراین، برای پوشش این خلأ، ضروری است که قانونگذار در اصلاح قوانین مرتبط با جرم ارتشا، بخش خصوصی را نیز مشمول این جرم قرار دهد و سازوکارهای اثبات آن را تسهیل کند. ✅️ پاراگراف نوزدهم: وابستگی به واردات و رانت‌های ارزی در سایه ماده ۲ یکی از پیامدهای عدم جرم‌انگاری اختصاصی تجویز القایی، تداوم وابستگی به واردات داروهای برند و خروج ارز از کشور است. در غیاب یک قانون کیفری بازدارنده، شرکت‌های واردکننده با خیال راحت، داروهای برند را با قیمت‌های گزاف به بازار عرضه کرده و از رانت‌های ارزی بهره‌برداری می‌کنند. این روند، در نهایت به نفع شبکه‌های مافیایی و واردکنندگان خاص تمام شده و به بیت‌المال و سلامت جامعه آسیب می‌زند. ✅️ پاراگراف بیستم: جمع‌بندی نهایی و تأکید بر اصلاح ماده ۲ در مجموع، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگرچه می‌تواند به عنوان یک ابزار کلی برای برخورد با برخی مصادیق تجویز القایی مورد استفاده قرار گیرد، اما برای پوشش کامل این جرم خاص، ناکافی است. بنابراین، اصلاح و تکمیل این ماده (از طریق الحاق تبصره‌ای اختصاصی) و جرم‌انگاری مستقل تجویز القایی، یک ضرورت انکارناپذیر برای نظام حقوقی ایران است. این اصلاحات، ضمن ایجاد بازدارندگی، به شفافیت در نظام دارویی، حفاظت از حقوق بیماران و سلامت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. ✅️ پاراگراف بیست‌و‌یکم: نتیجه‌گیری تجویز القایی دارو، یک پدیده چندوجهی است که ریشه در خلأهای قانونی، تعارض منافع و نفوذ شرکت‌های داروسازی دارد. این پدیده نه تنها عدالت در سلامت را به چالش می‌کشد، بلکه به اقتصاد کشور و سلامت جامعه نیز آسیب می‌زند. برای مقابله با این بحران، باید ضمن جرم‌انگاری اختصاصی تجویز القایی، با اصلاح قوانین موجود و تقویت نظارت‌ها، زمینه‌های فساد را از بین برد و با ترویج مصرف داروهای ژنریک و آموزش همگانی، به سوی یک نظام دارویی عادلانه و کارآمد حرکت کرد. ✔️ منبع: نشریه علمی پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی ✔️ لینک منبع: https://jclc.sdil.ac.ir/article_141508.html @dastandarou

✅️ پاراگراف نهم: تعارض منافع و نفوذ شرکت‌های چندملیتی یکی از عوامل اصلی تجویز القایی، نفوذ شرکت‌های بزرگ داروسازی (به ویژه در ایران، شرکت‌های چندملیتی که تحت لیسانس فعالیت می‌کنند) است. این شرکت‌ها با برگزاری همایش‌های علمی و ارائه مشوق‌های مالی به پزشکان، عملاً آنان را به تجویز برندهای خاص ترغیب می‌کنند. این اقدام، مصداق بارز فساد یقه‌سفید است که در بسیاری از موارد، با ظاهری قانونی و موجه، منافع شرکت‌ها را بر منافع بیماران ترجیح می‌دهد. ✅️ پاراگراف دهم: نقش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی در ایجاد شفافیت با وجود هشدارهای مکرر انجمن‌های علمی و صنفی، و نیز تأکید بر شفافیت در قوانین بالادستی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی، تاکنون نتوانسته‌اند یک چارچوب قانونی جامع و بازدارنده برای مقابله با تجویز القایی تدوین کنند. این نهادها، از یک سو با خلأ قانونی و از سوی دیگر با عدم تمایل به برخورد با تخلفات گسترده، عملاً به این روند دامن زده‌اند. ✅️ پاراگراف یازدهم: نقدی بر اختیار پزشک در تجویز برند نکته ظریف در این است که نظام حقوقی ایران به طور کلی با اختیار پزشک در تجویز برند دارویی مخالف نیست، اما هدف مقابله با «القا» و «تحمیل» آن به بیمار و استفاده ابزاری از این اختیار برای منافع شخصی (دریافت پورسانت و...) است. با این حال، جرم‌انگاری نشدن این رفتار، تشخیص «تجویز مبتنی بر برند» را از «القای برند» با مشکل مواجه کرده و عملاً هیچ نهاد کیفری مستقلی برای تعقیب متخلفان وجود ندارد و این خلأ اجازه داده است تا به بهانه اختیار پزشک، عملاً «القا» صورت گیرد. ✅️ پاراگراف دوازدهم: پیشنهاد جرم‌انگاری و اصلاح قوانین برای مقابله مؤثر با تجویز القایی، ضروری است که قانونگذار نسبت به جرم‌انگاری صریح آن در قوانین کیفری اقدام کند. پیشنهاداتی نظیر الحاق تبصره‌ای به ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، اصلاح آیین‌نامه‌های نظام پزشکی، و همچنین اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، از جمله راهکارهایی است که در مقاله حاضر ارائه شده است. این اصلاحات می‌تواند ضمن تعیین تکلیف کیفری، ضمانت‌اجراهای متناسب با جرم را نیز تعیین کند. ✅️ پاراگراف سیزدهم: ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا و تجویز القایی مطابق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)، هر شخصی که با استفاده از حیله و نیرنگ، اموال یا وجوهی را به نفع خود یا دیگری تحصیل کند، مشمول مجازات‌های سنگین این ماده می‌شود. با توجه به اینکه تجویز القایی دارو، می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع و با استفاده از حیله (مخفی‌کردن وجود نمونه‌های ارزان‌تر یا کیفیت مشابه) باشد، ماده ۲ مذکور می‌تواند به عنوان یک قاعده کلی، قابلیت اعمال بر متخلفان این حوزه را داشته باشد. با این حال، به دلیل کلی بودن این ماده و عدم تطابق کامل آن با این جرم خاص، قانونگذار با اصلاح و توسعه این ماده (یا الحاق تبصره‌ای اختصاصی) می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. ✅️ پاراگراف چهاردهم: نقش آموزش و پیشگیری اجتماعی ارتقای سطح آگاهی‌های پزشکی و دارویی از طریق آموزش‌های مداوم و بازآموزی پزشکان و داروسازان، و همچنین فرهنگ‌سازی در میان عموم مردم، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود. این اقدامات، ضمن افزایش آگاهی از حقوق بیماران، می‌تواند به کاهش تقاضای القایی و مصرف داروهای برند کمک کند. همچنین تدوین کدهای اخلاقی و نظام‌های نظارتی قوی، نقش کلیدی در پیشگیری از این پدیده دارد. ✅️ پاراگراف پانزدهم: ضرورت بازنگری در سیاست کیفری ایران سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو، به دلیل فقدان جرم‌انگاری اختصاصی و عدم هماهنگی با قوانین بین‌المللی، با ناکارآمدی‌های جدی مواجه است. این ضعف‌ها، ضمن کاهش بازدارندگی و تشدید فساد، به نفوذ بیشتر مافیای دارو و تحمیل هزینه‌های سنگین بر نظام سلامت دامن می‌زند. بنابراین، بازنگری اساسی در قوانین، آموزش تخصصی عوامل، و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی، به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح است. ✅️ پاراگراف شانزدهم: تشریح دقیق‌تر ماده ۲ و نسبت آن با تجویز القایی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)، به ویژه ماده ۲ آن، از جمله مهم‌ترین قوانین کیفری در حوزه جرایم مالی و اقتصادی است. این ماده، رفتارهایی نظیر «تحصیل مال از طریق نامشروع» را با استفاده از حیله و نیرنگ، جرم انگاری کرده است. با توجه به اینکه تجویز القایی دارو، در صورتی که با مخفی‌کردن وجود نمونه‌های ژنریک ارزان‌تر یا ارائه اطلاعات نادرست به بیمار همراه باشد، می‌تواند مصداقی از همین حیله و نیرنگ تلقی شود، این ماده به عنوان یک ظرفیت قانونی برای مقابله با این پدیده مطرح است. @dastandarou

✅️ سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو ✍️ محمد پیرورام (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران) ✍️ شادی عظیم‌زاده (استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران) ✅️ پاراگراف اول: تعریف و اهمیت موضوع تجویز القایی دارو، به معنای اصرار و تأکید پزشک بر تجویز یک برند (نام تجاری) خاص دارویی در نسخه بیمار، فارغ از نام علمی (ژنریک) آن است. این پدیده که ریشه در تعارض منافع و نفوذ شرکت‌های داروسازی دارد، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت در ایران و جهان تبدیل شده است. با توجه به ویژگی فراملی مافیای دارو، این موضوع نیازمند یک سیاست کیفری منسجم در سطح ملی و هماهنگی‌های بین‌المللی است. ✅️ پاراگراف دوم: تعریف و مکانیسم تجویز القایی در این نوع تجویز، پزشک بر اساس مبانی تشخیص بیماری، نام تجاری دارو را به جای نام علمی آن در نسخه می‌نویسد. این مسئله عمدتاً به دلیل شهرت برندهای دارویی ناشی از هزینه‌های سنگین تبلیغاتی شرکت‌های چندملیتی، و ناآگاهی پزشکان از نمونه‌های ژنریک مشابه رخ می‌دهد. این اقدام، ضمن تحمیل هزینه‌های اضافی به بیمار، می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از اعتماد عمومی تلقی شود. ✅️ پاراگراف سوم: نابرابری قیمت و مصادیق عینی یکی از پیامدهای آشکار تجویز القایی، تفاوت فاحش قیمت داروهای برند و ژنریک در ایران نسبت به سایر کشورهاست. برای نمونه، تفاوت قیمت برخی داروها در ایران با قیمت اورجینال برند آنها در ترکیه (که از لحاظ اقتصادی مشابه ایران است) به بیش از ۹ برابر می‌رسد. مواردی مانند سدیم والپروات (با اختلاف قیمت ۶۰۰۰۰ تومان در ایران در مقابل ۶۵۰۰ تومان در ترکیه) و کلوپی دوگرل نمونه‌های بارز این نابرابری هستند. ✅️ پاراگراف چهارم: جرم‌انگاری و خلأ قانونی در ایران با وجود تأکید اسناد بالادستی مانند بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت بر ممانعت از تقاضای القایی و اجرای نظام ژنریک، و نیز تصریح برنامه‌های توسعه بر تجویز بر اساس نام علمی، تجویز القایی در قوانین کیفری ایران به صورت مستقل جرم‌انگاری نشده است. این خلأ قانونی، عملاً امکان تعقیب کیفری پزشکان و داروسازان متخلف را با دشواری مواجه کرده و تنها در چارچوب قوانین کلی مانند «تحصیل مال از طریق نامشروع» قابل پیگیری است. ✅️ پاراگراف پنجم: نقدی بر جرم‌انگاری ناقص و ضمانت‌اجراها نظام حقوقی ایران، تجویز القایی را صرفاً در حد یک تخلف صنفی (با مجازات‌هایی نظیر جریمه نقدی یا تعلیق پروانه) تلقی می‌کند، در حالی که در کشورهای پیشرو، اجرای طرح‌هایی مانند «الزام جایگزینی ژنریک» (MGS) با ضمانت‌اجراهای کیفری قوی همراه است. این تفاوت، نه تنها زمینه‌های فساد را گسترش می‌دهد، بلکه موجب وابستگی ارزی، تضعیف تولید داخلی و کاهش عدالت در سلامت می‌شود. ✅️ پاراگراف ششم: طرح ژنریک و لزوم تقویت نظارت طرح الزام جایگزینی ژنریک، که در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل شده، به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با تجویز القایی شناخته می‌شود. این طرح با ترویج مصرف داروهای ژنریک، ضمن صرفه‌جویی ارزی، از فساد پزشکان و داروفروشان نیز جلوگیری می‌کند. با این حال، در ایران علی‌رغم تصریح در سیاست‌های کلی، هنوز به صورت قانونی و با ضمانت‌اجراهای کیفری تدوین نشده است. ✅️ پاراگراف هفتم: نقش مافیای دارو و تعارض منافع شبکه‌های مافیایی در صنعت دارو، با نفوذ در زنجیره تأمین و توزیع، از خلأهای قانونی و عدم شفافیت بهره‌برداری می‌کنند. در شرایطی که تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر کمبود دارو نداشته‌اند، این مافیاها با انحصار در واردات و تولید، و با استفاده از رانت‌های ارزی و مجوزهای ویژه، سودهای کلانی را به دست آورده و عملاً دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را با اختلال مواجه کرده‌اند. ✅️ پاراگراف هشتم: تفاوت قیمت و نمونه‌های عینی (ادامه) مقایسه قیمت داروهای مشابه در ایران و ترکیه، نشان‌دهنده فاصله عمیق ناشی از تجویز القایی و سوءمدیریت است. برای نمونه، فکسوفنادین (ضد حساسیت) در سال ۱۳۹۳ در ایران با قیمتی بیش از ۴ برابر قیمت اورجینال برند آن در ترکیه به فروش می‌رسیده است. این تفاوت قیمت‌ها، مصداق روشنی از تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بیماران و نظام بیمه است و نشان از انحصار و سوداگری در این حوزه دارد. @dastandarou

سرپرستی جدید در سازمان تأمین اجتماعی 🟧فن‌سالاران/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی را به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. این انتصاب از آن نظر حائز اهمیت است که سازمان تامین اجتماعی، ضمن آن‌که نهادی قدرتمند است و راهبردهای سرنوشت قریب به ۵۰ میلیون نفر بیمه‌‌شده تامین اجتماعی را در دست دارد، عمده‌ترین سهام‌دار ابرهلدینگ شستا نیز به‌حساب می‌آید و... در حکم انتصاب آمده است: به استناد بند (ج) ماده واحدۀ «قانون اصلاح مادۀ (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» و تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۴) اساسنامۀ صندوق تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۹) به موجب این حکم، شما را به‌عنوان «سرپرست سازمان تأمین اجتماعی» منصوب می‌کنم. محمدی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت-سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران است که علاوه بر تجربه معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در دولت چهاردهم، دارای سوابق متعدد مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است. 🟧 @fansalaran

✅️ شرح حال مختصر از ماجرای بخشنامه جنجالی قیمت دارو ✍️ مهرداد خسروی، حقوق‌دان ✅️ ۱. بخشنامه‌ای که طوفان به پا کرد: در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو (دکتر عبدالهی‌اصل) بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، داروخانه‌ها موظف شدند دارو را صرفاً بر اساس قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی (که گاه مربوط به ماه‌ها قبل بود) عرضه کنند؛ حتی اگر قیمت سامانه تی‌تک بالاتر باشد. این بخشنامه، عملاً داروخانه‌ها را به «فروش زیان‌ده» محکوم می‌کرد و با توجه به تورم ۶۰ درصدی و تأخیر ۸ ماهه در وصول مطالبات، آنان را در آستانه ورشکستگی قرار داد. ✅️ ۲. واکنش سریع انجمن داروسازان: انجمن داروسازان ایران به ریاست دکتر کلانتری‌خاندانی، با ارسال نامه‌ای مستدل به معاون اول رئیس‌جمهور (دکتر عارف)، ضمن اشاره به مغایرت بخشنامه با قوانین بالادستی (از جمله قانون تعزیرات حکومتی و برنامه هفتم توسعه)، خواستار ابطال آن و بازگشت به قیمت‌های رسمی سامانه‌های TTAC و IRC شد. ✅️ ۳. دستور معاون اول و ورود رئیس سازمان غذا و دارو: آقای دکتر حمید پاداش، مقام پائین دستی دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را موظف به بررسی و پاسخگویی کرد. رئیس سازمان غذا و دارو (دکتر پیرصالحی) نیز در پاسخ، ضمن تأیید کامل استدلال‌های انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد که شخصاً با قیمت‌گذاری الکترونیکی و حذف چاپ عددی قیمت موافق است، اما سازمان بازرسی کل کشور برداشت دیگری از قانون دارد و پرونده تخلفی برای سازمان غذا و دارو تشکیل داده است. با این حال، او عملاً پذیرفت که بخشنامه مدیرکل امور دارو، غیرمنطقی و تنش‌زا بوده است. ✅️ ۴. نتیجه نهایی: عقب‌نشینی سازمان غذا و دارو: هرچند بخشنامه به‌طور رسمی لغو نشد، اما مکاتبات فوق نشان داد که حتی بالاترین مقام سازمان غذا و دارو نیز آن را تأیید نمی‌کند. عملاً، با اعلام نظر صریح رئیس سازمان و عدم پشتیبانی از بخشنامه، این دستورالعمل به حاشیه رانده شد و خواسته حقّه انجمن داروسازان، محقق گردید. ✅️ نقد منطقی و مستدل به عملکرد مدیرکل امور دارو ✅️ دکتر عبدالهی‌اصل! شما با صدور بخشنامه‌ای که هیچ‌گونه هماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی و قوانین بالادستی نداشت، نه تنها آرامش یک صنعت حیاتی را بر هم زدید، بلکه برای چند هفته، جامعه داروسازی را در بلاتکلیفی و نگرانی فرو بردید. در شرایطی که تورم نقطه‌ای از ۶۰ درصد عبور کرده، آیا انتظار دارید داروخانه‌ای که دارو را با قیمت امروز خریده، آن را با قیمت یک سال پیش بفروشد و سپس ماه‌ها نیز منتظر وصول مطالبات خود از بیمه‌ها بماند!!؟ این بخشنامه، اگرچه با استناد به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (بند ۵) نوشته شده بود، اما تفسیر شما از آن قانون، نه تنها منطبق با روح حاکم بر نظام سلامت نبود، بلکه عملاً به «قاچاق معکوس» و «کمبود دارو» دامن می‌زد. خوشبختانه، ورود به‌موقع انجمن داروسازان ایران و سپس تأیید صریح رئیس سازمان غذا و دارو، نشان داد که صدور این بخشنامه، یک اقدام عجولانه و غیرکارشناسی بوده است. کاش پیش از صدور چنین دستورالعمل‌های تنش‌زایی، حداقل یک بار با فعالان واقعی صنعت (نه فقط میز و کاغذ) مشورت می‌کردید. ✅️ در پایان، یک نکتهٔ مهم خدمت جناب مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل، آقای دکتر عبدالهی‌اصل: امید که در بخشنامه‌های آینده، به جای «قیمت روی جعبه»، به «منطق اقتصادی و معیشت مردم» هم نگاه کنید. وگرنه، همین‌طور که «تی‌تک» برای شما سامانه‌ای «ناکافی» جلوه کرد، «عقلِ اقتصادی» شما نیز برای فعالان صنعت، «غیرقابل‌استناد» خواهد ماند! @dastandarou

✍️ یک عدد بیمار هموفیلی ✅️ در سرزمین ما شاید هنوز هیچ چیز عالی نباشد اما....، به اعتراف گرسنگان، سخنرانی های وزیر تغذیه فوق العاده است. برتولت برشت ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ ✅️ در سرزمین ما، شاید هنوز داروی هموفیلی به دست همه بیماران نرسد؛ شاید خانواده‌ها، میان داروخانه و نسخه و نگرانی، در جست‌وجوی دارویی باشند که تأخیر در آن شوخی نیست؛ اما… به اعتراف بیمارانِ منتظر، سخنرانی‌های مسئولین درباره خودکفایی ۹۷ درصدی دارو فوق‌العاده است. با الهام از برتولت برشت!! @dastandarou

✅️ آیا ارز دارو به واردات خودروی لکسوس اختصاص داده شده یا خیر!؟ ✔️ منبع: برنامه کشیک سلامت @dastandarou