Dr.Ali Al-Sayer

●جريمة إصدار صك بدون رصيد في القانون العراقي هي جنحة يعاقب عليها بموجب المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، وتشمل إعطاء صك بسوء نية، أو استرداد الرصيد، أو الأمر بعدم الدفع. العقوبة هي الحبس (قد تصل إلى 5 سنوات) وغرامة تعادل 5 أضعاف مبلغ الصك. تهدف لحماية التعاملات التجارية وتعد جريمة وقتية.  أركان وعناصر جريمة تحرير صك بدون رصيد (المادة 459 ق.ع): الركن المادي: إصدار صك (شيك) ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه. استرداد الساحب بعد إصدار الصك كل الرصيد أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. أمر المسحوب عليه (المصرف) بعدم الدفع. تعمد تحرير الصك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. تظهير أو تسليم صك مستحق الدفع لحامله مع العلم بأنه لا يوجد له مقابل. الركن المعنوي (سوء النية): يجب أن يكون لدى الساحب "سوء نية" (القصد الجنائي)، أي العلم بعدم وجود رصيد وقت الإصدار. شروط الصك: يجب أن يكون الصك مستوفياً لشروطه الشكلية (المادة 138 من قانون التجارة) كالتاريخ وتوقيع الساحب، وإلا اعتبر ورقة عرفية لا تجريم فيها.

■من ظنَّ أنّه فازَ بإيذائكَ… هو لا يعرف قواعد الزمن ! الزمن لا يمنح انتصاراته للمُتسرّعين، ولا يُوزّع هزائمه على القلوب النقيّة... الزمن يُمهل ليكشف، ولا ينسى ليقتصّ... وما أكثر الذين ظنّوا أنهم ربحوا حين جرحوا آخرين، فإذا بالأيام تُسقط الأقنعة واحدا بعد الآخر، وتُظهر من الذي انتصر حقّا… ومن الذي كان يهرب من هزيمته الداخلية بجرح الآخرين... أضِئ واشرق ما استطعت، حتى لو خيّبكَ الآخرون. ارفع رأسك ولو أثقلته الأحزان. وقُل لمن ظنّ أنه انتصر عليك: " لقد أهدَيتَني طريقا لم تكن أنت جزءا منه… وهذا يكفيني" فالزمن… زمن الله، لا زمن الناس... والنهاية دائما تُكتب لصالح الذين يمشون بقلوب صافية، حتى لو امتلأت ظهورهم بالطعَنات. منقول

●الأدب ينمي العقول وللعقولِ سجياتٌ وغرائزُ بها تقبل الأدب، وبالأدبِ تنمى العقولُ وتزكو. فكما أن الحبة المدفونة في الأرضِ لا تقدر أن تخلعَ يبسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرضِ بزهرتها وريعها ونضرتها ونمائها إلا بمعونةِ الماء الذي يغورُ إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة، فكذلك سليقةُ العقلِ مكنونةٌ في مغرزها من القلبِ: لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدبُ الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها ابن المقفع

●الفرق بين الصغار والكبار الكبير لا يبحث عمّن يُصفّق، بل عمّن يُتقن الإصغاء... والصغير لا يطيق أن يبقى وحيدا، لأن وحدته تُعرّيه... لذلك قال ابن المقفع قبل قرون: "ليس من مروءة الكبار التحزّب، ولا من خُلُق الصغار التفرّد" فالكبير بطبيعته نهر، يجري بلا حشود، يفيض حين يشاء، ويصنع مجراه... أما الصغير فغالبا ما يكون سيلا ضيّقا لا يتحرّك إلا حين تمسّه الرياح… فيظن أنه بحر .. ويا لسوء ظنّه بنفسه ! إنّ النفس القاصرة حين تفشل في الوصول إلى مصافّ الحكماء، تخلق حولها جماعة مُصغّرة، جماعة تدين لها بالولاء اللحظي، وتمنحها وهم القيادة.... وهذا هو ما يسميه غوستاف لوبون "ديكتاتورية الصغار" ... منقول

■النظام الإداري الناجح نجاح النظام الاداري هو اهم عامل من عوامل نجاح الدول والمؤسسات وتقدمها .. لذلك نجد ان كل الدول المتقدمة والمتطورة تمتلك نظام اداري ناجح .. ويكمن نجاح النظام الاداري في معايير اختيار القياديين والموظفين الذي يعتمد على الكفاءة والإختصاص لا التحزب والصداقات.

■ قالت لمن اغتصبها "لا"... فغيرت إيطاليا إلى الأبد. كانت في السابعة عشرة فقط من عمرها، وكان القانون يفرض عليها إما الزواج من مغتصبها أو أن تظل "وصمة عار" . لكنها اختارت أن تقول: لا. في عام 1965، كانت فرانكا فيولا مراهقة تعيش في بلدة "ألكامو" بصقلية، حين اتخذت قراراً غيّر تاريخ إيطاليا، لكن كان عليها أولاً أن تنجو بحياتها. فرانكا رفضت الارتباط بـ "فيليبو ميلوديا"، وهو رجل له صلات بالمافيا الصقلية ولم يتقبل الرفض. وفي 26 ديسمبر 1965، اقتحم ميلوديا مع مجموعة من المسلحين منزل عائلتها؛ اعتدوا على والدتها بالضرب، واختطفوا فرانكا وشقيقها ماريانو (8 سنوات) الذي حاول يائساً حماية أخته. أُطلق سراح أخيها الصغير ماريانو، وبقيت فرانكا أسيرة لديه. لمدة ثمانية أيام، تعرضت للاحتجاز، الاغتصاب، والترهيب، مع ضغوط مستمرة لإجبارها على الموافقة على الزواج منه. في إيطاليا عام 1965، كان هذا هو الحل، وكان هذا هو "القانون". كانت المادة 544 من قانون العقوبات الإيطالي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب تماماً إذا تزوج ضحيته. كان يُطلق عليه "matrimonio riparatore" أو "الزواج المُصلِح". كانت الفكرة تكمن في أن الزواج "يعيد" للمرأة شرفها الذي دمره الاغتصاب(للأسف هذا القانون كان في كثير من الدول العربية أيضاً،او كعُرف متعارف عليه). التركيز كان على "شرفها" هي، وليس على "جريمته" هو. هذا القانون ليس من العصور الوسطى؛ كان ذلك في عام 1965. ومع ذلك، كان يُتوقع من ضحايا الاغتصاب في إيطاليا الحديثة إما الزواج من المغتصب أو العيش كمنبوذات "محطمات" لا يصلحن للزواج. كان الجميع يتلاشها ويبتعد عنها وكأنها هي من أذنبت. حين أُطلق سراح فرانكا أخيراً بعد ثمانية أيام، توقع الجميع —مجتمعها، والناس، وحتى بعض أفراد عائلتها— أن تفعل ما كانت تفعله النساء دائماً: أن تقبل الزواج وتمضي في حياتها في ظل هذا الرجل . لكن فرانكا فيولا قالت: لا. بدعم من والدها، رفضت الزواج من فيليبو ميلوديا. بل وقامت بما لم يسبق له مثيل: رفعت دعوى قضائية ضده وقادته إلى المحكمة. كان رد الفعل العنيف فورياً ووحشياً؛ هذا هو الحال عندما تتحدى فتاة عضو من أعضاء المافيا الصقلية. تعرضت عائلتها للنبذ، وأُحرقت حقولهم، وأصبح اسمهم مرادفاً "للعار". في صقلية،تسود قوانين الشرف الصارمة ونفوذ المافيا، كان تحدي هذا التقليد أمراً مهلكاً. لكن فرانكا لم تتراجع. أصبحت المحاكمة قضية رأي عام وطني، وللمرة الأولى، واجه الإيطاليون في جميع أنحاء البلاد بشاعة قانون يحمي المغتصبين ويعاقب الضحايا. لم يكن أحد يجرؤ التفكير في هذا من قبل.. انقسمت البلاد بين مؤيد لشجاعة فرانكا ومعارض يتهمها بـ "فضح" نفسها وعائلتها. وفي سابقة تاريخية في إيطاليا عام 1966، أُدين فيليبو ميلوديا وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً. وبذلك أصبحت فرانكا فيولا أول امرأة في تاريخ إيطاليا ترفض علناً "الزواج المُصلِح" وتنجح في مقاضاة مغتصبها. أحدث موقفها هزة ثقافية عنيفة؛ استقبلها الرئيس الإيطالي "جوزيبي ساراجات"، والتقى بها البابا "بولس السادس" شخصياً، في اعتراف ضمني من الكنيسة بأن شيئاً جوهرياً بدأ يتغير. في عام 1968، تزوجت فرانكا من "جوزيبي رويزي"، صديق طفولتها الذي أحبها دون تحيز، ورأى فيها إنساناً كاملاً لا امرأة "موصومة". كان زواجهما بمثابة بيان صريح: ضحايا العنف يستحقون الحب والاحترام والحياة الطبيعية. لكن القانون لم يتغير فوراً؛ بقيت المادة 544 قائمة لمدة 15 عاماً أخرى من النضال والحراك الثقافي، استمدت خلالها نساء أخريات الشجاعة من نموذج فرانكا. وأخيراً، في عام 1981، ألغى البرلمان الإيطالي قانون "الزواج المُصلِح" للأبد. لم يعد بإمكان المغتصبين الهروب من العدالة بالزواج من ضحاياهم. الإرث فرانكا فيولا، الفتاة ذات الـ 17 عاماً من صقلية التي قالت ببساطة "لا"، ساعدت في تغيير قوانين أمة بأكملها. لم تسعَ قط للشهرة، بل عاشت حياة هادئة مع جوزيبي وأبنائهما وأحفادهما، ونادراً ما تجري مقابلات صحفية. لم تكن مهتمة بأن تكون رمزاً، بل أرادت فقط العدالة لما حدث لها. لكن التاريخ جعلها رمزاً على أي حال. لأن رفض شخص واحد لقبول الظلم يمكن أن يزعزع نظاماً بأكمله. أثبتت فرانكا فيولا أن شرف المرأة لا يحدده ما فُعل بها، بل يحدده رد فعلها هي. كانت في السابعة عشرة من عمرها؛ القانون والمجتمع والتقاليد والخوف.. كلهم أمروها بالخضوع. لكنها قالت "لا"... فتغيرت إيطاليا إلى الأبد. منقول

■حكمة "لا تحزن لقلة المال، فإن ذو المروءة قد يُكرم على غير مالٍ كالأسد الذي يُهاب وإن كان رابضاً، والغني الذي لا مروءة له يُهان وإن كان كثير المال كالكلب لا يُحفل به وإن طُوِّق وخُلخِل بالذهب". ابن المقفع

●جريمة خيانة الأمانة هي الاستيلاء على مال أو التصرف فيه بسوء نية من قبل شخص ائتمنه صاحبه عليه، بغرض الاستفادة منه أو حرمان صاحبه، وتتحقق أركانها بتسليم المال بموجب عقد أو اتفاق، ثم قيام المتهم باستعمال المال لحسابه الخاص أو إضاعته، وهي تختلف عن السرقة في أن تسليم المال كان بموافقة المالك. وتتضمن أمثلة ذلك: تبديد وديعة، اختلاس مبلغ سلم على سبيل الإجارة، أو استخدام سيارة أُعيرت للاستخدام المؤقت لأغراض شخصية، وتُعاقب عليها القوانين بالحبس أو الغرامة، مع تشديد العقوبة في حالات خاصة كخيانة الأمانة المتعلقة بأموال القاصرين أو الأيتام.

●حكمة سُئل ابن المقفع "من أدبك"؟ فقال: "نفسي. إذا رأيت من غيري حسن آتيه، وإذا رأيت قبيحاً أبَيْته".

■احوال شخصية ليس للزوج أن يسُكِن مع زوجته ضرّةً لها في دار واحدة بغير رضاها...

■حجة الوصاية ●حجة الوصاية هي وثيقة قانونية تصدرها محكمة الأحوال الشخصية تثبت سلطة شخص معين (الوصي) لإدارة شؤون قاصرين أو محجور عليهم في غياب الولي الطبيعي (الأب أو الجد) أو فقدان صلاحيته، وتُمكن الوصي من مراجعة الدوائر الحكومية، إصدار جوازات، التصرف في ممتلكات القاصر، واستلام مستحقاته لحماية مصالحهم وضمان سير أمورهم القانونية والإدارية، وتصدر بشروط محددة وتُطلب عادة بعد وفاة الأب.  ●أهمية حجة الوصاية: إدارة شؤون القاصر: تمكن الأم أو الجد أو أي وصي من إدارة أموال القاصر والتصرف فيها بما يحفظ حقوقه.مراجعة الدوائر الحكومية: ضرورية لمراجعة الجوازات، استلام الرواتب التقاعدية للقاصرين، وبيع ممتلكاتهم (سيارة، منزل).الحماية القانونية: تضمن عدم ضياع حقوق القاصرين وتعزز استقلالية الوصي في إدارة شؤونهم.  ●متى تُطلب؟ وفاة الأب ووجود أطفال قاصرين.غياب الولي أو فقدان أهليته.  ●من يُعين وصيًا؟ الأم، أو الجد، أو شخص مؤهل يتم اختياره.يجب أن يكون الوصي بالغاً، عاقلاً، ذا أهلية كاملة، ومشهود له بحسن السيرة.

يقول تشارلز بوكوفسكي: «أعتقد أن المرة الوحيدة التي يفكر فيها معظم الناس في الظلم هي عندما يقع عليهم.» بمعنى: أن الحسّ بالعدالة عند كثيرين لا يستيقظ بوصفه مبدأ، بل بوصفه ألمًا. ما دام الظلم بعيدًا، يبدو كخبرٍ عابر أو فكرةٍ نظرية. وحين يقترب ويترك أثره على الجلد والرزق والكرامة، يتحول فجأة إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها. كأن المعاناة هي اللغة التي تُجبر الإنسان على رؤية ما كان يراه من قبل مجرد ضجيج. من منظور نفسي، هذا يرتبط بانحيازٍ إنساني شائع نحو الذات؛ التعاطف قد يظل محدودًا ما لم تتكوّن خبرة شخصية أو قرب عاطفي من المتضرر. هناك أيضًا ميل لتبرير النظام القائم لأنه يمنح شعورًا بالأمان، إلى أن يتصدع هذا الأمان. عندها لا يصبح السؤال: هل هناك ظلم؟ بل: لماذا يحدث هذا لي أنا؟ وفي هذا التحول تظهر هشاشة العدالة حين تُترك للمصادفة بدل أن تُبنى كوعيٍ دائم. منقول

●الأحكام الشرعية للمهر والهدايا قبل الدخول ●نصف المهر للزوجة: عند الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، ●تستحق الزوجة نصف المهر المسمى في العقد (المقدم والمؤخر).العفو عن النصف:  يُستحب للزوجين العفو عن النصف الواجب للآخر، فالصلح والعفو أفضل. ●أحكام الشبكة (الهدايا):إذا كانت جزءًا من المهر:  فالشبكة تنصف كالمهور. ●إذا كانت هبة خالصة: تعتبر ملكًا للزوجة ولا يجب عليها ردها. ●الخلوة الصحيحة: لها حكم الدخول، فتستحق الزوجة المهر كاملاً، وتجب لها النفقة. ●الفسخ من طرف المرأة (لسبب منها): قد يسقط مهرها كله، فعليها رد ما قبضه، لأنها أتلفته قبل التسليم.  ●القانون يقر بأن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل الدخول.عند الخلافات، يتم اللجوء للمحكمة الشرعية للحكم فيها.

خلق الله الريف ، واخترع الشيطان المدينة ." - مثل روسي تقول إلينا ميخائيلوفا: تركت حياة العمل المرهقة في موسكو، وعدت إلى كوخ جدّي المهجور في قرية روسية صغيرة قرب نهر الفولغا. بدأت من لا شيء، بأرض باردة وخبرة قليلة، لكن بعد ثلاث سنوات تحولت الأرض إلى مزرعة صغيرة أعادت الحياة للقرية. أحيانًا، الهروب من ضجيج المدينة… هو بداية النجاة منقول

●لن نسمح بحدوث هذا مرة أخرى هيلين ٩١عام، ترتدي ثوب المستشفى الأزرق. اعتُقلت بتهمة سرقة جنائية. وحين نظر القاضي إليها، لم يُصدق ما يراه. هيلين (91 عامًا) وزوجها جورج (88 عامًا) متزوجان منذ خمسةٍ وستين عامًا. حياتهما تسير وفق نظام صارم فرضه مرض جورج القلبي الحاد، واثنتا عشرة حبة دواء يوميًا تُبقيه حيًا. لم يعيشا يومًا في بحبوحة. بالكاد كان دخلهما يكفي. وفي الأسبوع الماضي، انتهى التأمين الصحي الإضافي بسبب دفعة لم يستطيعا تحملها. ذهبت هيلين إلى الصيدلية لتصرف أدوية زوجها الشهرية. لكن المفاجأة كانت صادمة: لم يعد المبلغ خمسين دولارًا كما اعتادت… بل 940 دولارًا. عادت إلى المنزل بلا دواء. ثلاثة أيام راقبت زوجها ينهار أمام عينيها: ضعف شديد، تشوش، تنفّس ثقيل متقطع. كانت تعلم أن الوقت ينفد. خائفة ويائسة، عادت إلى الصيدلية. وحين انشغل الصيدلي، ارتكبت ما لم تتخيل يومًا أنها ستفعله. بيدين مرتجفتين، جمعت علب الدواء في حقيبتها الكبيرة وغادرت. لم تتجاوز بوابة الصيدلية. أوقفها المدير. اتصلوا بالشرطة. في مركز الشرطة، وأثناء تسجيلها بتهمة سرقة تصل إلى مستوى الجناية، ارتفع ضغط دمها بشكل خطير. ظنوا أنها تتعرض لجلطة. نُقلت بسيارة إسعاف إلى المستشفى. وفي صباح اليوم التالي، أُحضرت مباشرة من سريرها للمثول أمام القاضي. لا تزال بثوب المستشفى، ومعصماها النحيلان مكبّلان بالأصفاد. قالت بصوت مرتجف: «لم أتخيل يومًا أن أكون هنا يا سعادة القاضي…» نظر القاضي إلى ملف القضية، ثم إلى المرأة العجوز الصغيرة المرتعبة. كان واضحًا عليه التأثر والذهول. قال بهدوء حازم: «انزعوا القيود عنها.» ثم التفت إلى الادعاء: «سرقة جنائية؟ لهذه المرأة؟» انهارت هيلين باكية: «لم يكن يستطيع التنفس… لم أعرف ماذا أفعل. هو كل ما أملك. كنت أحتاج دواءه فقط.» اشتد وجه القاضي… لكن غضبه لم يكن موجّهًا لها. قال بصوت ملأ القاعة: «هذه ليست مجرمة. هذا فشل نظام.» أسقط التهم فورًا. ثم أعلن استراحة عاجلة، وأمر كاتبه بالاتصال بقسم الخدمة الاجتماعية في المستشفى من داخل القاعة. وقال: «تُعاد السيدة ميلر إلى المستشفى، ولن تُحاسَب على أي فواتير. وأريد أخصائيًا اجتماعيًا في منزلها اليوم نفسه، لتأمين الدواء لزوجها وتسجيلهما في برنامج مساعدة طارئ. لن نسمح بحدوث هذا مرة أخرى.»

الخذامي يقدم نصيحة تكتب بماء الذهب إلى كل دكتور بكل الالقاب العلمية. (تهدوا وعلى كيفكم شوي)

«الجميع يريد العيش في قمة الجبل… ولكن» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقول الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، وهو على فراش الموت: «لو قُدِّر لي أن أعيش وقتًا أطول، لما تركت يومًا واحدًا يمرّ دون أن أقول للناس: كم أحبكم… أحبكم جميعًا. ولأقنعت الجميع، رجالًا ونساءً، أن لا شيء أثمن من الحب. ولبرهنت لهم كم هم مخطئون حين يعتقدون أنهم لن يكونوا عشّاقًا متى شاخوا؛ لا يدرون أنهم يشيخون بفعل غياب العشق. سأمنح الطفل أجنحةً ليطير، لكنني سأدعه يتعلّم التحليق وحده. وسأقنع الكهول أن الموت لا يأتي بسبب السن، بل بفعل النسيان. سأقول كل ما أفكّر به، لكنني سأفكّر مليًّا في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها، لا لما تمثّله، بل لما تعنيه. سأنام قليلًا، وأحلم كثيرًا، مدركًا أن كل لحظة نُغلق فيها أعيننا تعني خسارة ستين ثانية من النور. سأمشي حين يتوقّف الآخرون، وأصحو حين يكون الجميع نيامًا. لقد تعلّمت منكم الكثير، أيها الناس؛ تعلّمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل، غير مدركين أن سرّ السعادة يكمن في تسلّقه». — غابرييل غارسيا ماركيز

●جريمة انتحال شخصية الغير هي استخدام هوية شخص آخر (اسمه، صفته، أو أوراقه الرسمية) دون وجه حق، بهدف خداع الآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة أو ارتكاب جرائم، وتتطلب أركانًا مثل القصد الجنائي (نية التضليل)، الفعل المادي (استخدام الهوية كاسم أو صفة أو زي)، ووقوع ضرر مادي أو معنوي بالضحية، وتُعاقب عليها القوانين بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، وتزداد خطورتها مع التكنولوجيا عبر الإنترنت، وتتنوع أشكالها لتشمل الاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني.  أركان جريمة انتحال الشخصية: القصد الجنائي: علم الجاني بالهوية التي ينتحلها ونية خداع الآخرين لتحقيق منفعة.الفعل المادي: استخدام اسم، لقب، مسمى وظيفي، زي رسمي، أوراق، أو أختام تخص شخصًا آخر بالفعل.الضرر: أن يترتب على الانتحال ضرر مادي أو اجتماعي أو قانوني يقع على المجني عليه.  أشكالها الشائعة: الاحتيال الإلكتروني: استخدام بيانات شخصية مزيفة للوصول إلى معلومات مالية او رسائل أو مواقع مزيفة لسرقة بيانات حساسة.انتحال الصفات الوظيفية: الظهور كرجل سلطة عامة، طبيب، محامٍ، أو سفير لتحقيق مكاسب (وجاهة أو مال).الاستيلاء على المال أو المنافع: الحصول على مزايا باستخدام اسم كاذب