دکتر علی خراسانی | وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

🔝🔹🔝🔹🔝🔹 🔈 برگزاری جلسه دوم دوره حقوق ثبت امروز ساعت 18 🔗لینک ثبت نام دوره حقوق ثبت املاک کاربردی: https://dadbanan.com/course/638/ 💡 کسب اطلاعات تکمیلی با ارسال کلمه ثبت به آیدی تلگرام دادبانان 👇 @dadbanandana 📌 شماره تماس و پیام رسان پشتیبانی: 02175323000 09104502525 ❤️کانال تلگرام دادبانان https://t.me/dadbanandanalawfirm

سلام به دانشجویان عزیز و مخاطبان گرامی 🔹️همگی در شرایط سختی قرار داریم و وضعیت ایران عزیزمان در چند روز گذشته بسیار نگران‌کننده است. 🔹️بیشتر از هر چیز، مراقب سلامت جسم و روح خود و نزدیکانتان باشید. 🔹️در این روزها که شرایط به سرعت در حال دگرگونی است، هوشمندانه عمل کنید و هر لحظه آماده تغییرات جدید باشد. 🔹️توجه داشته باشید که اولویت نخست شما، حفظ جان و سلامت جسم و روح خودتان و عزیزانتان است؛ رسیدگی به سایر موضوعات و دغدغه‌ها بماند برای بعد. امیدوارم به زودی، در محیطی امن و سرشار از صلح، زندگی را در کنار یکدیگر ادامه دهیم. دوستدار شما علی خراسانی

🔵. انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات گنج دانش، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انجمن حقوق اقتصادی ایران و انجمن حقوق‌شناسی با همکاری یکدیگر برگزار می‌کنند: 🔶 همایش ملی نقد و بررسی لایحهٔ تجارت ۱۴۰۳ 🟦 با حضور و سخنرانی ۲۲ تن از اساتید برجستهٔ حقوق تجارت و اقتصاد ایران 🗓 یکشنبه و دوشنبه؛ ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ 🔰 تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🕖 از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ▫️با شش پنل تخصصی: کلیات، شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادها، دادگاه‌های تجاری و ورشکستگی ❗️شرکت در همایش برای عموم آزاد و منوط به ثبت‌نام است. ❔ برای ثبت‌نام فرم پرس‌لاین زیر را تا پایان روز شنبه، ۲۰ اردیبهشت، پر نمایید و منتظر پذیرش عضویت خود در کانال اختصاصی همایش باشید: https://survey.porsline.ir/s/4MQmOcb7 ❗️ظرفیت ثبت‌نام محدود است! 🛜@SBULAWSSA

به عنوان یک وکیل، مشاور یا مدیر حقوقی، ممکن است بارها از خود پرسیده‌ باشیم که قرارداد خوب باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و آیا نمونه قرارداد کاملی وجود دارد؟ ✅️حقیقت این است که هیچ دو قراردادی شبیه یکدیگر نیستند و این تفاوت‌ها ناشی از شرایط طرفین و اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد است‌. در صنعت ساختمان، پزشکی و به طور کلی خدماتی که دارای اجزای مختلف و پیچیده بوده و باید به طور منظم و با لحاظ تأثير اجزا بر یکدیگر اجرا و ارائه شوند، صاحبان کسب و کار از طریق تهیه چک‌لیست مهم‌ترین نکات هر فرایند را استخراج و کنترل نموده و خدمات ارائه شده را استاندارد می‌نمایند. قرارداد نویسی به عنوان یکی از خدمات حقوقی پیچیده و دارای اجزای مختلف، شباهت‌ زیادی به خدمات صنعتی و پزشکی دارد که در آنها برای استانداردسازی از چک‌لیست استفاده می‌کنند. ✅️چک‌لیست‌ها، علاوه بر نمایش فرایند اجرای کار، حاوی سئوالات مهمی است که در زمان تنظيم و انعقاد قراردادها باید به آنها پاسخ دهیم. طبیعتاً محتوای پرسش‌ها با توجه به موضوع قرارداد و نوع فعالیت شرکت موکل می‌تواند متفاوت باشد و سئوالات آن متناسب با ماهیت کسب و کار و موضوع قرارداد، ممکن است کم یا زیاد شود. ✅️در سخنرانی مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ با موضوع قرارداد نویسی، مطالبی را برای کارآموزان محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ارائه نمودم و به همکاران محترم وعده دادم که یک نمونه چک‌لیست قرارداد را در اختیار آنها قرار دهم. ✅️اکنون این چک‌لیست حاوی ۱۲ صفحه در کانال تلگرام در دسترس عموم قرار گرفته است. استفاده از آن برای همگان حتی بدون ذکر منبع، مجاز می‌باشد.

Checklist 1404.pdf

Checklist 1404.docx

💢 مهم و فوری 📌 آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد: 📌بر اساس این آیین‌نامه، نحوه ثبت ادعا نسبت به اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی تعیین و اعلام گردید. 📌این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی اسناد غیررسمی و مقابله با دعاوی صوری محسوب می‌شود و آثار حقوقی قابل توجهی برای دعاوی مرتبط با املاک و اسناد دارد. 🔸کانال تلگرام 🔸اینستاگرام دکتر موسوی

یکی از مشکلات کنونی دعاوی و پرونده‌های اجرایی و ثبت املاک، فوت مالک اولیه یا یکی از طرفین دعوا یا اجراییه و عدم دسترسی خریدار یا طلبکار یا طرف دعوا به گواهی حصر وراثت یا اطلاعات وراث طرف مقابل می‌باشد و همین مسأله‌ به ظاهر ساده، چالش‌ها و موانع زیادی را در مسیر ادامه فرایند رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های اجرایی و ثبت املاک به وجود آورده است. ✅️در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به موجب بند (ث) ماده ۱۱۳، برای حل این مشکل، احکام ذیل پیش‌بینی شده است: 🔹️ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، گواهی انحصار وراثت را بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال قابل اعتراض بوده و رأی هيأت مذکور، ظرف ۲۰ روز قابل‌ اعتراض در دادگاه صالح است. 🔹️سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به‌ صورت بر خط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. ✅️آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ریط ابلاغ شده است. ✅️ مهم‌ترین تغییراتی که به موجب قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن در صدور گواهی حصر وراثت ایجاد شده، شامل موارد ذیل است: 🔹️صدور گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) منوط به درخواست یا تقدیم دادخواست از جانب ذی‌نفع نبوده و دولت (سازمان ثبت احوال) مکلف است راساً نسبت به صدور آن اقدام کند. 🔹️مرجع صدور گواهی حصر وراثت، سازمان ثبت احوال بوده و گواهی حصر وراثت صادره، ظرف ۱۰ روز قابل‌ اعتراض در هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال و سپس ظرف ۲۰ روز قابل‌ اعتراض در دادگاه صلح می‌باشد. رأی دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض، قطعی است. ▪️پی‌نوشت: قانون برنامه هفتم توسعه (پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در روزنامه رسمی منتشر شده است.

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید، برای اجرا ابلاغ شد

در پرونده‌ای رأی الزام به اخذ گواهی پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر شده است. این رأی دارای سه ایراد است که اگر تا قبل از اجرا برطرف نشود، ممکن است فرایند اجرای رأی را بسیار طولانی یا بعضاً ناممکن نماید 🔹️دادگاه، علی‌رغم اینکه حکم به الزام هر دو مالک ثبتی عرصه به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده، ولیکن فقط یکی از مالکین ثبتی (فروشنده) را محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی نموده است. این در حالی است که در زمان اجرای حکم، تنظیم صورتمجلس تفکیکی، مقدم بر تنظیم سند انتقال اجرایی بوده و باید به امضای کلیه مالکین ثبتی عرصه برسد. بنابراین اگر مالک ثبتی عرصه که محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی نشده، در موقع تنظیم صورتمجلس تفکیکی، از امضای صورتمجلس خودداری کند، با توجه به متن رأی و اجراییه، امکان معرفی نماینده دادگاه به اداره ثبت جهت امضای صورتمجلس تفکیکی به نیابت از مستنکف وجود نخواهد داشت یا لااقل نیاز به تفسیر رأی و استعلام از دادگاه صادرکننده دارد که محتاج چند ماه پیگیری است؛ 🔹️ انباری و پارکینگ از منضمات آپارتمان بوده و به استناد دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌ اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مشخصات آنها، به تبع آپارتمان، باید در متن صورتمجلس تفکیکی و سند انتقال اجرایی درج شود. در این پرونده، علی‌رغم اینکه خواهان در متن دادخواست و نظریه کارشناسی استنادی، موقعیت انباری و پارکینگ تحت مالکیت و تصرف خود را مشخص کرده، ولیکن دادگاه به مشخصات انباری و پارکینگ در متن رأی اشاره ننموده است. این مسأله در زمان اجرای حکم، چالش برانگیز شده و نیازمند تفسیر رأی یا استعلام از دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد که امری زمان‌بر است. 🔹️علی‌رغم اینکه تعداد خواهان‌ها دو نفر بوده و در متن دادخواست و مبایعه‌نامه استنادی، به سهم مالکانه ایشان اشاره شده، لیکن دادگاه در متن رأی به میزان سهم مالکانه هر یک از خواهان‌ها به صورت جداگانه اشاره ننموده است. این امر در زمان تنظيم سند انتقال اجرایی چالش برانگیز خواهد شد و نیاز به تفسیر رأی یا استعلام از دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد که زمان‌بر است. ✅️در این گونه موارد لازم است تا قبل از قطعیت رأی، به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای "تصحیح رأی" نمود. به نظر می‌رسد کلیه ایرادات فوق از طریق تصحیح رأی قابل اصلاح بوده و نیاز به تغییر رأی یا تجدیدنظر نباشد. اما اگر دادگاه تقاضای تصحیح رأی در خصوص صورتمجلس تفکیکی را نپذیرفت، تجدیدنظرخواهی نسبت به این بخش از رأی لازم و ضروری است.

✅️ سرانجام بعد از ۳ سال، داستان یک دعوا مشتمل بر ۵ پرونده به اتمام رسید و خوشبختانه زمین شرکت موکل که محل کارخانه شرکت در شهرک صنعتی بود، در مالکیت شرکت موکل باقی ماند و ادعای مالکیت طرف دعوا نسبت به آن محکوم به رد شد. ✳️ ماجرا از این قرار بود که در ابتدای دهه ۹۰ دو سهامدار عمده شرکت موکل که عضو هیأت‌مدیره نیز بودند، با یکدیگر مراودات مالی داشتند و در انتهای دوره شراکت، سهامدار بدهکار به استناد مصوبه هیأت‌مدیره، زمین شرکت را در قالب مبایعه‌نامه به سهامدار طلبکار واگذار نمود و برای پرداخت سود نیز، اجاره‌نامه‌ عادی بین شرکت و سهامدار طلبکار امضاء شد. این اسناد (مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و مصوبه هیأت‌مدیره) در هیچ یک از دفاتر و صورت‌های مالی شرکت منعکس نشد و مکتوم باقی ماند؛ تا اینکه چند سال پس از خروج سهامداران مذکور و ورود سهامداران جدید به شرکت، به یکباره سهامدار طلبکار (سابق)، به استناد مصوبه هیأت‌مدیره و مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه، دعاوی را به خواسته مطالبه اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شرکت موکل مطرح نمود که خوشبختانه دادگاه بدوی و تجدیدنظر با استدلال‌هایی عالمانه، دعاوی مطالبه اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی را مردود اعلام کردند. دادنامه‌ای که ملاحظه می‌کنید، مربوط به آخرین دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و دعاوی مرتبط شرکت موکل به خواسته ابطال مصوبه هیات‌مدیره و مبایعه‌نامه می‌باشد. ✳️در خصوص این پرونده چند نکته حائز اهمیت است: 🔹️اول- در شهرک‌های صنعتی، قبل از صدور سند مالکیت به نام شرکت تولیدی، یک قرارداد بهره‌برداری میان شرکت شهرک‌های صنعتی و واحد تولیدی منعقد شده و تا قبل از اخذ سند رسمی مالکیت، هر گونه انتقال زمین منوط به موافقت شرکت شهرک‌های صنعتی و همچنین انتقال پروانه بهره‌برداری می‌باشد؛ 🔹️دوم- به عقیده دادگاه محترم تجدیدنظر، مفهوم مخالف ماده ۱۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ متضمن این معناست که معاملات اشخاص وابسته (موضوع ماده ۱۲۹) اگر به تصویب مجمع عمومی عادی نرسد، در مقابل مدیر یا سهامدار ذی‌نفع معتبر نمی‌باشد و مدیر یا سهامدار ذی‌نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند به صرف استناد مصوبه هیأت‌مدیره، قرارداد را صحیح قلمداد نموده و از آثار صحت آن بهره‌مند شود. در واقع از نظر دادگاه محترم تجدیدنظر، این مدیر یا سهامدار ذی‌نفع است که باید مصوبه مجمع عمومی عادی دال بر تأیید معامله را دریافت کند و برای اینکه شرکت به بی‌اعتباری معامله در مقابل مدیر یا سهامدار مذکور استناد کند، نیازی به مصوبه مجمع عمومی عادی متضمن رد یا عدم تصویب معامله ندارد.

در ادامه مطلب قبلی که راجع به ریسک‌های مربوط به پلتفرم‌های معاملات طلای آب‌شده بیان شد، می‌خواهیم نگاه دقیق‌تری به موضوع داشته باشیم. با نگاهی اجمالی به سایت‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش طلای آب شده، می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: 🔸️دسته اول، فروشگاه‌های آنلاین طلا هستند که مانند سایر فروشگاه‌های آنلاین، نسبت به عرضه و فروش مصنوعات طلا اقدام می‌کنند. 🔸️دسته دوم، پلتفرم‌هایی هستند که به عنوان خریدار طلا یا فرشتده طلا از/به کاربران عمل می‌کنند و نظیر صرافی‌ها از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش طلا، سودی را به دست می‌‌آورند. 🔸️دسته سوم، پلتفرم‌هایی هستند که بستر معاملاتی و بازار ثانویه‌ای را ایجاد می‌کنند تا در آن بازار، طلا از فردی (فروشنده) به فرد دیگر (خریدار)، ولو به دفعات، منتقل شود. این پلتفرم‌ها با قصد جذب سرمایه‌ (ولو سرمایه‌های کوچک) فعالیت نموده و از هر نقل و انتقال کارمزد متغیری را دریافت می‌نمایند. در این پلتفرم‌ها، افراد می‌توانند با هر میزان سرمایه‌ای (ولو یکصد هزار تومان) طلای آب شده را خریداری نموده و بدون اینکه نیاز به تحویل فیزیکی طلا باشد، صرفاً با پرداخت کارمزد پلتفرم، طلای خریداری شده را به اشخاص دیگری بفروشند. ‼️ریسک‌ها و ملاحظات حقوقی مربوط به دسته دوم و سوم به شرح ذیل است: 🔹️۱- به موجب ماده ۴ قانون نظام صنفی کشور، صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می‌شوند. براین‌اساس، ارائه خدمات توسط سایت‌ها و پلتفرم‌های طلای آب شده، لزوماً باید با تحویل فیزیکی طلا همراه باشد. 🔹️۲- تا کنون شرایط مشخصی در خصوص حداقل سرمایه ثبتی، حسابرسی و گزارش‌‌دهی مالی برای این پلتفرم‌ها پیش‌بینی نشده است. بنابراین شرکتی با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان و بدون حسابرسی دوره‌ای نیز می‌تواند در قالب این پلتفرم‌ها فعالیت نموده و سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری نماید. 🔹️۳- با وجود اینکه با پیگیری پلیس امنیت اقتصادی، پلتفرم‌های طلای آب شده مکلف شده‌اند که تمامی موجودی طلای آب شده خود را در خزانه امن (نظیر بانک‌های عامل یا بانک کارگشایی) نگهداری نمایند، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که عیار طلای آب‌شده و همچنین اصالت طلا توسط خزانه امن کنترل و احراز و تضمین نمی‌شود و این موضوع، با توجه به فقدان استاندارد مشخص برای طلای آب شده، همچنان نگرانی وقوع تقلب و کلاهبرداری را باقی می‌گذارد. 🔹️۴- بانک مرکزی با این استدلال که بند ۱۹ ماده ۴ قانون بانک مرکزی، صرفاً نظارت بر معاملات طلای شمش و مسکوک را در زمره وظایف و اختیارات بانک مرکزی قرار داده است، از نظارت بر معاملات طلای آب شده خودداری می‌نماید. 🔹️۵- با توجه به اینکه در این پلتفرم‌ها و سایت‌ها، واحد معاملاتی طلای آب شده غالباً کوچکتر از واحد تحویل طلای آب شده می‌باشد، لذا سرمایه‌گذاران برای کسب سود از نوسان قیمت طلا، عمدتاً طلای خریداری شده که مقدار آن کوچک‌تر از واحد تحویل طلا می‌باشد را از طریق همان سایت یا پلتفرم‌ و به استناد فاکتور خرید یا رسید امانی که در اختیار دارند، بدون اینکه تحویل فیزیکی طلا در میان باشد، به دیگران می‌فروشند. این نوع مبادله (بدون تحویل طلا و بر اساس فاکتور خرید یا رسید امانی) و بازار ثانویه‌ای که در پلتفرم‌های طلای آب شده برای آنها ایجاد شده است، دقیقاً منطبق با کارکرد اوراق بهادار می‌باشد. بنابراین به استناد بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، شناسایی این ابزار مالی یا اوراق بهادار و تعیین بستر معاملاتی آن، در صلاحیت شورای عالی بورس است. شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۳ راجع به گواهی سپرده کالایی و در سال ۱۴۰۲ راجع به اوراق بهادار مبتنی بر طلا مصوبه‌ای دارد که به موجب آن ایجاد هر گونه بازار و فعالیت در زمینه اوراق بهادار مبتنی بر طلا، مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس می‌باشد. این در حالی است که هیچ یک از پلتفرم‌های مذکور، چنین مجوزی را از شورای عالی بورس دریافت نکرده‌اند. ✅️از مزایای فعالیت پلتفرم‌ها و انجام معاملات طلای آب شده در بازار سرمایه می‌توان به افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی، تدوین استانداردها، حسابرسی دوره‌ای و پیش‌بینی شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای برای شرکت‌ها و مدیران آنها اشاره نمود. ✅️به نظر می‌رسد به جای نظارت پسینی و برخوردهای پلیسی و امنیتی، باید از طریق شورای عالی بورس و هدایت تدریجی پلتفرم‌ها به بازار سرمایه، چالش‌های فوق را قبل از اینکه به یک بحران سیاسی و اجتماعی در سطح ملی تبدیل شود، برطرف نمود.

🔸️در وضعيت نابسامان اقتصادی که مردم به فکر جلوگیری از افت ارزش پول خود و تبدیل آن به طلا و ارز هستند، اخیراً کسب و کارهای اینترنتی به وجود آمده‌اند که به استناد قانون نظام صنفی و با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و درگاه پرداخت اینترنتی و اخذ جواز کسب از اتحادیه مربوطه (اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه و اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی)، مبادرت به راه‌اندازی سایت‌ اینترنتی یا ایجاد پلتفرم نموده و نسبت به خرید و فروش طلای آب شده اقدام می‌نمایند. 🔸️در این نوع مبادلات، اشخاص می‌توانند سرمایه‌های اندک خود (ولو یکصد هزار تومان) را از طریق خرید طلای آب شده به طلا تبدیل نمایند. 🔸️با این حال ماهیت این کسب و کارها و نوع مبادلات انجام شده، تردیدهای جدی را در قانونی بودن معاملات مذکور ایجاد نموده که عدم توجه نهادها و مسئولان ذی‌ربط به آنها، ممکن است در آینده منجر به از دست رفتن سرمایه مردم و بروز یک بحران سیاسی و اجتماعی نظیر ماجرای مؤسسات اعتباری غیرمجاز شود. ‼️مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه به شرح ذیل است: 🔹️1- ریسک خالی‌فروشی: یعنی معادل طلای فروخته‌شده، طلای فیزیکی در خزانه فروشنده موجود نباشد و خریدار موفق به تحویل گرفتن طلا نشده و مورد کلاهبرداری قرار گیرد. 🔹️2- ریسک غیراستاندارد بودن طلا: در بازار طلای ایران، طلای استاندارد و رسمی برای ساخت زیورآلات، طلای 18 عیار یا 750 است و فروشنده طلا باید برای طلای فروخته شده، فاکتور صادر نموده و در فاکتور مذکور عیار طلا را مشخص و تضمین نماید. لازم به ذکر است که طلای آب شده، بر خلاف شمش طلا، فاقد اندازه معین و عیار مشخص و استاندارد بوده و اجرت ساخت به آن تعلق نمی‌گیرد. 🔹️3- ریسک پولشویی: اگر اطلاعات واریز وجه، مالک طلا و صاحب حساب مبدأ با یکدیگر منطبق نباشد، شناسایی ذی‌نفع اصلی و مالک واقعی با مشکل مواجه شده و احتمال وقوع پولشویی افزایش می‌یابد. 🔹️4- ریسک تحویل: حداقل مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری برای خرید طلای آب شده، باید به اندازه‌ای تعیین شود که طلای خریداری شده، قابل تحویل باشد. بدیهی است اگر مبلغ پرداختی خریدار کمتر از حداقل ارزش طلای قابل تحویل باشد، امکان تحویل آن وجود نخواهد داشت. ✅️بنابراین در فروش طلای آب شده، سایت‌ها یا پلتفرم‌هایی مورد اعتماد هستند که علاوه بر مجوزهای مورد اشاره، فرایندها و مکانیسم‌های مشخصی را برای حل چالش‌های فوق پیش‌بینی و طراحی کرده باشند. ▪️اما، این همه ماجرا نیست. در مطلب بعدی که به زودی منتشر می‌شود، راجع به فعالیت‌ها و مبادلات مشکوک و خارج از مجوز در برخی پلتفرم‌ها و سایت‌های خرید و فروش طلای آب شده صحبت خواهم کرد که در صورت عدم اقدام فوری نهادها و مسئولان ذی‌ربط در جهت ساماندهی و تنظیم‌گری آنها، ممکن است به زودی بحران‌های عجیبی را برای بسیاری از مشتریان ایجاد کند.

🔵 اقدام چالش برانگیز بانک مرکزی در انتشار گواهی سکه مرکزی اخیراً بانک مرکزی در خصوص اجرای طرحی موسوم به «انتشار گواهی سکه مرکزی» اطلاع‌رسانی کرده و با استناد به جزء سه از بند (ب) ماده چهار قانون بانک مرکزی، که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور کنترل (مدیریت) حجم نقدینگی و اعتبارات» را در زمره اختیارات بانک مرکزی دانسته است، اعلام نموده که نسبت به انتشار «گواهی سکه» (گواهی سکه مرکزی) اقدام خواهد کرد و این گواهی قابل توثیق و همچنین بازخرید (قبل از تاریخ سررسید) می باشد. ظاهراً بانک مرکزی تصمیم گرفته است که عملیات مربوط به «گواهی سکه مرکزی» را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و خارج از بورس کالا و بدون رعایت مقررات قانون بازار اوراق بهادار انجام دهد. این اقدام بانک مرکزی، در صورتی که خارج از بورس کالا و بدون رعایت قانون بازار اوراق بهادار انجام شود، با ایرادات ذیل مواجه است: 1- تعیین، تصویب و اعلام ابزارهای مالی و اوراق بهادار قابل معامله در صلاحیت شورای عالی بورس می باشد (بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار)؛ 2-عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد قانون بازار اوراق بهادار ممنوع است (ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار)؛ 3- ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن، در حیطه وظایف و اختیارات هیأت ‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد (بند 4 ماده 7 و ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار)؛ 4- در ماده 4 قانون بانک مرکزی مصوب 1402، صرفاً «طراحی و انتشار» انواع اوراق مالی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده و به این مسأله که «عرضه عمومی»، «پذیره‌نویسی»، «معاملات» و «تسویه» این گونه اوراق مالی در صلاحیت بانک مرکزی و مستثنی از قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد، هیچ گونه اشاره‌ای نشده است. لذا انجام عملیات مذکور (عرضه عمومی، پذیره‌نویسی، معاملات و تسویه) راجع به گواهی سکه مرکزی الزاماً تابع مقررات بازار سرمایه می‌باشد. 5-شناسایی اختیار مطلق برای بانک مرکزی در خصوص انتشار، عرضه عمومی، انجام معاملات و تسویه «گواهی سکه مرکزی»، بدون رعایت مقررات قانون بازار اوراق بهادار و خارج از بورس کالا، مستلزم به رسمیت شناختن یک بازار موازی برای عرضه و مبادله اوراق بهادار مبتنی بر طلا بوده که علاوه بر ایجاد تعارض منافع میان بانک مرکزی با دو گروه از ذی نفعان (یعنی «مشتریان یا سرمایه گذاران» و «نهادهای مالی و شرکت ها و صندوق های فعال در بورس کالا»)، منجر به ناهماهنگی و دشواری در اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت حجم نقدینگی و اعتبارات خواهد شد.