حزب الله الإلكتروني - مقالات

#إعلام_العدو ثورة الحريديم في حزب الليكود.. لماذا يعمل الحسيديم الكبار لصالح الحزب؟ دافنا ليئيل - القناة 12 العبرية تحوّل التيار اليهودي المتزمت "الحريديم" في "إسرائيل" إلى قوة سياسية راسخة وفاعلة داخل حزب "الليكود" الحاكم بحلول عام 2026، حيث يضم الحزب حاليًا نحو 7,000 "حريدي" منظم من أصل 140 ألف عضو. وتشكل هذه الكتلة قوة توجيهية حاسمة لأعضاء "الكنيست" والوزراء الذين يحتاجون لنحو 25 ألف صوت لحجز مقاعدهم في الانتخابات التمهيدية "البريمريز"، مما دفعت عدداً كبيراً من نواب الحزب للتماهي المباشر مع قضايا "الحريديم"، وعلى رأسها دعم قانون الإعفاء من التجنيد الذي روج له "بوعز بيسموث"، وتبني مواقف داعمة لطلاب المدارس الدينية كما يعلن النائب "هانوخ مالفيتسكي". ويمتد هذا النفوذ عبر فروع حزب يمثل معظم الطوائف الحسيدية الكبرى داخل "الليكود"؛ حيث يبرز "يوسي روزنباوم" من حسيدية "كارلين" كأبرز خبير استطلاعات رأي "حريدي" قادر على تجنيد آلاف الناخبين بدعم من مجموعات تابعة لمنظمتي "زاكاه" و"هاتسلاه الموحدة". كما يمتد هذا الحراك إلى حسيدية "سيرت فيزنيتز" في حيفا المحتلة لمواجهة التهميش البلدي، وحسيدية "بيلزا" بقيادة "شلومو إلبوم" (نجل رئيس إدارة "جبل الهيكل" "شمشون إلبوم")، إضافة إلى جماعة "كيس رحاميم" التابعة للحاخام الراحل "مئير مازوز" بقيادة "تسيماخ مازوز" التي تحظى بدعم وزراء مثل "شلومو كارعي" ووزير جيش العدو "يسرائيل كاتس". وتعد القفزة النوعية الأكثر تأثيراً هي دخول حزب "غور" الحسيدية للمشهد السياسي للحزب الحاكم عبر قيادات مثل "موتي بابشيك" والمستشار البرلماني "إليعازر غوردون" لتعزيز النفوذ في وضع الميزانيات وتحديد جدول الأعمال الحكومي. وتأتي هذه التحركات كبديل للأحزاب الحريدية التقليدية مثل "أغودات يسرائيل" و"شاس" التي يراها المنتسبون الجدد غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأيديولوجية واليومية المتزايدة للشارع اليهودي في مجالات التعليم والاندماج وقضايا التجنيد. ويسعى تيار "الحريديم" في "الليكود" إلى التحول لتيار رئيسي يمسك بمفاصل الحزب الحاكم على غرار "لوبي المستوطنين"، مستلهمين النموذج الأمريكي في التأثير من داخل الأحزاب الكبرى. وقد انعكس هذا التمدد بوضوح في تحديد قوائم المرشحين الموصى بها داخل الحزب، والتي باتت تضم أسماء بارزة مثل "أمير أوحانا"، و"أوفير كاتس"، و"ميري ريغيف"، و"ياريف ليفين"، مما يعكس تحولاً جذريًا في الخطاب السياسي لـ "الليكود" ونفوذاً مستقبلياً يتجاوز أثر الأحزاب الحريدية المستقلة. المصدر: القناة 12/ "دفنا ليئيل" @Electrohizbullah

إحدى العائلات المتعففة بدأت اليوم مشروعًا صغيرًا لتأمين مصدر دخلٍ يساعدها على مواجهة أعباء الحياة والاعتماد على نفسها. هذا المشروع هو خطوة نحو الاستقرار والكرامة، لكنه يحتاج إلى دعمكم ومساندتكم ليستمر وينجح. خدمة الديليفري في بيروت وضواحيها للطلب والاستفسار : 03864132

#إعلام_العدو هيلل بيتون روزين - إذاعة الجيش الإسرائيلي نشرنا في البرنامج الصباحي لإذاعة «غالي تساهل»: تمتلئ قيادة وزارة الأمن بالقائمين بالأعمال: صعوبات في تعيين رؤساء خمس شعب رفيعة في الوزارة، وستكون أربع شعب قريبًا برئاسة قائمين بالأعمال بصورة مؤقتة. تجري في هذه الأيام عدة تغييرات في قيادة وزارة الأمن، تحت إدارة الوزير يسرائيل كاتس والمدير العام أمير برعام. لكن بدلًا من إجراء تغييرات منظمة، عبر مناقصات ووفقًا للإجراءات، تمتلئ قيادة وزارة الأمن بالقائمين بالأعمال والتعيينات المؤقتة والبدلاء: 1. رئيسة شعبة إعادة التأهيل، ليمور لوريا، تنهي في الأيام المقبلة ولاية استمرت خمس سنوات، بعدما استقبلت الشعبة برئاستها عشرات آلاف المعاقين والجرحى من جنود الجيش الإسرائيلي جراء الحرب. وستبقى شعبة إعادة التأهيل، وهي من أهم شعب وزارة الأمن، قريبًا من دون رئيس. وحتى هذه المرحلة، لم تُستكمل المناقصة للمنصب ولا يوجد بديل دائم. وستُسند قيادة وزارة الأمن المنصب إلى قائم بالأعمال بصورة مؤقتة، هو العميد في الاحتياط شاحر بيك، وهو ضابط هندسة، وعلى عكس لوريا التي جاءت بخبرة تمتد لعشرات السنوات في هذا المجال في مؤسسة التأمين الوطني، فإنه يفتقر إلى الخبرة في المجالات المتعلقة بعلاج الجرحى وإعادة تأهيلهم. 2. رئيسة شعبة الموارد البشرية، أورلي شتاينبرغ، ستتقاعد في نهاية الشهر الحالي، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط، وهو أمر كان معروفًا ومتوقعًا منذ وقت طويل بالطبع. وحتى هذه المرحلة، لم تُنشر مناقصة لمنصب رئيس شعبة الموارد البشرية، وهو منصب حساس مسؤول عن جميع القوى البشرية في وزارة الأمن، ولم يُعيّن بديل ولا حتى قائم بالأعمال للمنصب. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، يرغب المدير العام للوزارة، برعام، في تعيين موظفة في الوزارة في هذا المنصب الحساس، لكنها لا تستوفي شروط الحد الأدنى التي حددتها مفوضية خدمات الدولة لمنصب نائبة المدير العام لوزارة الأمن، ولذلك فإن التعيين عالق بسبب خلافات بشأن المناقصات. 3. يرأس شعبة الرقابة على الصادرات الأمنية قائم بالأعمال منذ عدة أشهر. وعلى الرغم من أن رئيسة الشعبة السابقة غادرت منصبها في آذار الماضي، لم تُنشر حتى الآن مناقصة للمنصب. وهنا أيضًا، يعود السبب إلى خلافات بشأن شروط الحد الأدنى في المناقصة. وهنا أيضًا، يدور الحديث عن شعبة شديدة الحساسية، مسؤولة عن تحديد شروط بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أجنبية. 4. يرأس الشعبة السياسية-الأمنية، وهي شعبة أخرى تُعد من بين الأهم في قيادة المنظومة الأمنية، قائم بالأعمال بصورة مؤقتة منذ عدة أشهر أيضًا، منذ مغادرة العميد في الاحتياط درور شالوم منصبه في آذار الماضي. والقائم بالأعمال، إيتمار غراف، هو مدير مخضرم ويحظى بالتقدير في قيادة الوزارة، لكنه عُيّن بصورة مؤقتة فقط، وليس وفق الإجراءات المتبعة وبمصادقة الحكومة كما هو مطلوب. 5. كذلك تدور خلافات بشأن تعيين رئيس «سيبات»، شعبة الصادرات الأمنية، وهذه المرة بين الوزير كاتس والمدير العام برعام. وكان من المفترض أن يغادر رئيس الشعبة، العميد في الاحتياط يائير كولِس، منصبه بالفعل، لكن بسبب عدم اتفاق الوزير والمدير العام على هوية بديله، اضطر إلى البقاء في منصبه. ويرغب الوزير كاتس في تعيين مقرّبه وموضع ثقته، كوبي بليتشتاين، الذي لا يستوفي شروط الحد الأدنى، ويعمل كاتس على تفصيل المناقصة على مقاسه. أربع شعب حيوية في الوزارة الأكبر، وربما الأهم في الدولة، سيكون على رأسها قريبًا أربعة قائمين بالأعمال بصورة مؤقتة. @Electrohizbullah

#إعلام_العدو صحيفة هآرتس العبرية: "الموساد" ينتقد قرار "جوفمان" بإقالة كبار مسؤوليه أثار قرار رئيس جهاز "الموساد" الجديد "رومان جوفمان" بإقالة مسؤولين كبيرين حالةً من "الجنون والاضطراب" بين موظفي الجهاز بمختلف رتبهم، وسط اتهامات عاصفة وصفت الخطوة بـ "العمل الجبان" و"التقصير في دعم الكوادر". وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس" أن القرار يأتي لخلق كبش فداء ومساعدة رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" على التنصل من مسؤولية عدم سقوط النظام في طهران قبيل الحملة الانتخابية، رغم أن "جوفمان" نفسه كان أبرز الداعمين لخطة الإطاحة بالنظام الإيراني أثناء عمله سكرتيراً عسكرياً لـ "نتنياهو". وفي مقابل موجة الغضب، دافع مصدر مطلع عن القرار مؤكداً أنه خالٍ من الدوافع السياسية، ويقع ضمن حق أي رئيس جديد في تعيين فريق يثق به، فيما أشار متحدثون إلى أن المسؤولين المٌقالين سيبقى كل منهما داخل "الموساد" بناءً على رغبتهما، رغم عدم استكمال التحقيقات في الملف الإيراني حتى الآن. وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تحقيقات شاملة يُجريها "جوفمان" للتعرف على المنظمة وإعادة تقييم أدائها خلال أحداث "7 أكتوبر" وأثناء الحرب. وتشير التفاصيل الاستراتيجية للأزمة إلى وجود سجال حاد حول مدى فشل خطة الإطاحة بالنظام الإيراني؛ حيث يرى فريق من الداخل أن الخطة لم تُنفذ أصلاً بسبب رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لبنودها الأساسية، وعلى رأسها إدخال القوات الكردية المسلحة إلى "إيران". وأوضحت المصادر أن مسؤولية الحصول على الموافقة السياسية من الإدارة الأمريكية كانت تقع على عاتق "بنيامين نتنياهو" وليس على عاتق ضباط "الموساد". وكانت تقارير قد كشفت أن رئيس "الموساد" السابق "ديفيد بارنيع" قدّم قبل الحرب وعوداً متفائلة لـ "نتنياهو" ولإدارة "دونالد ترامب" بقدرة الجهاز على تحريض المعارضة وإشعال الفتيل لإسقاط النظام الإيراني خلال أيام، وهو التفاؤل الذي استغله "نتنياهو" سياسياً قبل أن يعرب عن غضبه من عدم تحقق الوعود. وفي المقابل، نُفيت هذه الروايات من مصادر أخرى أكدت أن تقديرات "الموساد" عشية الهجوم كانت تنص بوضوح على أن تحريك الشارع الإيراني لن يتأتى إلا بعد انتهاء الحرب، وأن عملية التغيير قد تستغرق شهوراً طويلة. @Electrohizbullah

🚩 ‏حول تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بعد استقالة محمد باقر ذو القدر: ‏قدّم محمد باقر ذو القدر منذ فترة استقالته من منصبه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وقد قُبلت الاستقالة حينها من الولي الفقيه، ليبدأ بعدها السيد مجتبى البحث عن شخصية بديلة تتولى هذا الموقع. ومنذ عدّة أيام اختار الولي الفقيه محسن رضائي وتم طرح الإسم على الرئيس بزشكيان لإصدار مرسوم التعيين. ‏لفهم أهمية هذا التعيين وآليته، من الضروري أولًا توضيح طبيعة العلاقة بين أمين المجلس والقيادة الإيرانية. فمن الناحية الدستورية، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. لكن في الممارسة العملية، يرتبط اختيار الأمين العام بموافقة الولي الفقيه، خصوصًا أن الأمين العام هو من ممثّلي الولي الفقيه داخل المجلس. ‏فللولي الفقيه شخصان يمثّلانه في المجلس، حاليًا هما سعيد جليلي ومحسن رضائي. ‏وخلال السنوات الماضية، كان رئيس الجمهورية يمتلك هامشًا لاقتراح أسماء للمنصب، ثم يجري التوافق مع الولي الفقيه على الشخصية المناسبة. وفي بعض الحالات، يكون هذا المسار أقرب إلى استكمال الإجراء الدستوري، بعدما يكون التوافق على الاسم قد حصل مسبقًا. وقد اتُّبعت آليات مشابهة في اختيار عدد من الأمناء العامين السابقين، مثل علي لاريجاني وعلي شمخاني وعلي أكبر أحمديان. ‏بالنسبة لمحسن رضائي، تزداد أهميته في المرحلة الحالية بسبب موقعه داخل منظومة الأمن القومي وخبرته الطويلة في الملفات العسكرية والسياسية والاستراتيجية، خاصة أنه ينتمي إلى تيار الحرس الثوري "المتشدّد". ولذلك، فإن اختياره للمنصب يعني وضع شخصية ذات وزن سياسي وأمني في أحد المواقع المؤثّرة جدًا في عملية صنع القرار الإيراني. ‏ورغم أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يتخذ قراراته بصورة جماعية، وأن هذه القرارات لا تصبح نافذة إلا بعد تصديق القائد، فإن الأمين العام للمجلس هو الذي يُعد من أكثر الشخصيات تأثيرًا داخل منظومة صنع القرار الأمني. ويعود ذلك إلى طبيعة المهام التي يتولاها، إذ يشرف على تحديد جدول أعمال المجلس واختيار الملفات التي ستُطرح للنقاش وآلية عرضها، كما يقود جهاز الأمانة المسؤول عن إعداد الدراسات والسيناريوهات والتوصيات التي تُعرض على الأعضاء قبل التصويت. وإلى جانب ذلك، يضطلع بدور محوري في التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالأمن القومي، بما فيها الحرس الثوري، والجيش، ووزارة الاستخبارات، ووزارة الخارجية، والحكومة، لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعة تطبيقها. كما يشكل، بحكم موقعه، قناة التواصل اليومية والرئيسية بين المجلس ومكتب القائد. ‏ولذلك فإن نفوذ الأمين العام ينبع من دوره في صياغة البيئة التي تُتخذ فيها القرارات، من خلال تحديد أولويات النقاش، وتجميع المعلومات، وإعداد البدائل والتوصيات التي يستند إليها أعضاء المجلس. ولهذا السبب، لعب أمناء عامون سابقون، مثل علي لاريجاني وعلي شمخاني، أدوارًا تجاوزت بكثير مجرد إدارة اجتماعات المجلس، حيث كانوا من أبرز مهندسي السياسات الأمنية والخارجية الإيرانية، وأسهموا بصورة مباشرة في إدارة ملفات استراتيجية كالمفاوضات النووية والأزمات الإقليمية. د. محمد حسن سويدان @Electrohizbullah

#إعلام_العدو هل تستعد إسرائيل لضرب إيران منفردة؟ ​​​​تستعد "إسرائيل" لاحتمال تنفيذ تحرك عسكري منفرد ضد إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد مخرج من الحرب، وسط مخاوف من محدودية الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن وتراجع مخزونات الذخائر. وبحسب ما أوردته القناة 13 العبرية، نقلًا عن شبكة CNN، فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، يرى أن شن حملة جوية جديدة ضد إيران قد لا يسهم في دفع المفاوضات مع طهران، وأن على واشنطن البحث عن مسار للخروج من الحرب. ووفق التقرير، عرض كين هذا التقييم على الرئيس ترامب، كما ناقش مخاوفه مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة، بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس. ويرى كين ومسؤولون آخرون في إدارة ترامب أن تحقيق النصر من خلال الضربات الجوية وحدها أمر غير مرجح، ولذلك بدأت مناقشة خيارات أخرى يمكن أن تتوافق مع المعايير التي وضعها ترامب لتحقيق ما يعتبره انتصارًا. وفي الوقت نفسه، لا يستبعد كين استمرار العمليات العسكرية إذا قرر الرئيس الأمريكي ذلك. وبحسب التقرير، أوضح لرؤسائه أنه إذا أرادت واشنطن مواصلة القتال، فإنها قادرة على توجيه ضربات قاسية لإيران. وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال فيها إن إيران تريد أيضًا إنهاء الحرب، لكن السؤال يتمثل في ما إذا كانت مستعدة لتقديم ما تريده الولايات المتحدة. وتبرز في خلفية النقاش أزمة مخزونات الذخيرة الأمريكية، ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى والصواريخ الاعتراضية. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت بأن ترامب واجه وزير الدفاع بيت هيغسيث بشأن نقص الذخائر، وهو ما نفته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ووصفت التقرير بأنه "أخبار كاذبة". كما أفادت رويترز بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءًا كبيرًا من مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال أشهر الحرب، بما في ذلك صواريخ ATACMS وPrSM، إضافة إلى نحو نصف مخزونه من صواريخ توماهوك. وتمكنت القيادة المركزية الأمريكية من تعويض جزء من النقص عبر نقل ذخائر من قواعد أمريكية أخرى حول العالم. وفي ظل هذه القيود، تتهيأ "إسرائيل" لاحتمال الاضطرار إلى التحرك بمفردها ضد إيران، إذا قررت واشنطن تقليص مشاركتها العسكرية أو الانتقال إلى مسار تفاوضي. وتبقى طبيعة الخطوة الإسرائيلية وتوقيتها مرهونة بالتطورات السياسية والعسكرية خلال الأيام المقبلة. @Electrohizbullah

#إعلام_العدو تهديد المسيرات يقلق أمن إسرائيل في ظل تصاعد المخاوف الأمنية داخل الاحتلال من تنامي استخدام الطائرات المسيّرة، تبحث المؤسسات الأمنية لدى الاحتلال تشديد القيود على تشغيلها، وسط تحذيرات من إمكانية توظيفها في تنفيذ هجمات أو عمليات اغتيال. ويأتي ذلك بعدما اتخذ "الكابينيت" قرارًا مبدئيًا بحظر تشغيل المسيّرات الخاصة لمدة ستة أشهر، مع استمرار النقاش حول آليات التنفيذ والاستثناءات المحتملة. ويوم أمس، عقد وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، جلسة عاجلة لبحث تهديد المسيّرات داخل "إسرائيل"، في أعقاب قرار "الكابينيت". وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تناولت الجلسة سبل تنفيذ القرار وتداعياته الواسعة على الجمهور وقطاع صناعة المسيّرات، في ظل مطالبة جهات أمنية بوقف التحليق الخاص بصورة كاملة، مقابل فحص ترتيبات بديلة. وعُرضت خلال الاجتماع صورة لما وصفه المشاركون بـ"التهديد المتطور" الناتج عن استخدام المسيّرات داخل "إسرائيل"، إلى جانب بدائل عملياتية وتكنولوجية وتنظيمية للتعامل معه. وتعتزم وزارة أمن الاحتلال دفع خطة فورية وشاملة لتوفير رد عملياتي على هذا النوع من التهديدات، بالتوازي مع استكمال إجراءات تتعلق بآليات إنفاذ القانون وتنظيم تشغيل المسيّرات. وتوصي جهات أمنية إسرائيلية بوقف تحليق المسيّرات الخاصة بصورة كاملة في أنحاء فلسطين المحتلة، إلا أن تنفيذ توصية كهذه ينطوي على انعكاسات واسعة على الجمهور الإسرائيلي والشركات الإسرائيلية العاملة في هذا المجال. ويقضي التصور الذي طُرح بفرض غرامات مالية في المرحلة الأولى على من يضبطون وهم يشغّلون مسيّرات خاصة، قبل تحويل المخالفة لاحقًا إلى جريمة جنائية. ويفترض أن تبقى القيود سارية إلى حين استكمال لوائح جديدة تنظم تشغيل المسيّرات وتحدد الجهات المخولة باستخدامها والمناطق المسموح بالتحليق فيها. وتجري اتصالات مع إدارات شركات وصناعات تعمل في مجال المسيّرات، تمهيدًا لنشر التعليمات التنظيمية الجديدة. ويدعي الاحتلال أن المسيّرات تمثل تهديدًا متزايدًا بسبب سهولة الحصول عليها وتشغيلها، واتساع نطاق الاستخدامات التي يمكن توظيفها فيها. وأشار "الشاباك"، ضمن مبرراته للحظر، إلى مخاوف من استخدام المسيّرات في تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين وشخصيات عامة، في سياق الحملات الانتخابية للانتخابات العامة الإسرائيلية. كما ربطت الجهات الأمنية لدى الاحتلال الإجراءات المشددة بتهديدات إيرانية استهدفت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. ومع ذلك، لم تُحسم بعد الصيغة النهائية للحظر، في ظل الخلاف بين مطلب الأجهزة الأمنية بوقف شامل، والحاجة إلى إبقاء إمكانات استخدام المسيّرات للأغراض المدنية والتجارية والصناعية. @Electrohizbullah

#إعلام_العدو بعد التمرد في لواء جفعاتي.. سجن جنود وإعفاء آخرين من الخدمة أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الثلاثاء، التحقيق والإجراءات المتعلقة بالحادثة الاستثنائية التي شهدتها قاعدة "سدي تيمان"، بعدما غادرها عشرات الجنود من لواء "جفعاتي" في خطوة وصفت بالتمرد. وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جميع الجنود في كتيبة "صبّار" الذين قادوا التمرد، أُرسلوا إلى السجن. أما قائد الكتيبة، المقدم "م"، فقد خرج دون أن يتعرض لأي عقوبة، رغم توجيه انتقادات لسلوكه الذي أدى إلى اندلاع التمرد، وذلك بعد أن حصل على دعم كامل من قائد الفرقة 162، العميد ساغيف داهان. وأجريت المحاكمات برئاسة قائد لواء "جفعاتي"، العقيد نتنئيل شمخا، وحكم على 17 جنديا ممن قادوا الحادثة بالسجن لمدة 30 يوما، فيما حكم على جندي آخر، كان قد خرج في إجازة قبل تسريحه من الخدمة، بالسجن لمدة 20 يوما، كما سيجري استبعاد جميع الجنود الـ18 ونقلهم من الخدمة القتالية. أما الجنود الآخرون البالغ عددهم نحو 80 والذين غادروا القاعدة ثم عادوا إليها، فسيخضعون يوم السبت المقبل، إلى جانب قادتهم، لبرنامج قيادي وتربوي يهدف إلى تعزيز الانضباط والقيم والمعايير. وقد جرت محاكمة 14 من الجنود الـ18 الذين حكم عليهم بالسجن يوم الجمعة الماضي، بينما حوكم الأربعة الآخرون صباح الثلاثاء. ورغم أن مقاطع الفيديو، أظهرت تصرفا أثار علامات استفهام من قبل قائد الكتيبة، بعدما حطم بمطرقة لافتات السرايا، فإن قائد الفرقة قرر دعمه واتخاذ إجراءات بحق الجنود فقط. وبدأت الأزمة بعد عودة جنود الكتيبة من مهام عسكرية في لبنان، عندما أمر قائد الكتيبة، المقدم "م."، بإجراء تفتيش شامل للمعدات. وخلال العملية، عُثر على حاوية مغلقة تابعة لإحدى السرايا تضم لافتات وملصقات قال جيش الاحتلال إنها لا تنسجم مع قيم لواء "جفعاتي"، وترتبط بما يعرف بـ"محاكم الجنود الجدد"، وهي ممارسات تتضمن، وفق جيش الاحتلال، إساءات جسدية ونفسية يرتكبها الجنود القدامى بحق المنضمين الجدد. ووفقا للرواية الرسمية، أصدر قائد الكتيبة تعليمات بالتخلص من تلك المواد وإلقائها في حاوية النفايات، إلا أن أربعة جنود أعادوها إلى مكانها، ما دفعه إلى العودة وتحطيم اللافتات بمطرقة أمام أفراد السرية. وأثار هذا التصرف غضبا واسعا بين الجنود، الذين ترك عدد منهم أسلحته الشخصية وغادروا القاعدة بشكل جماعي ومنظم. في المقابل، شدد جنود الاحتلال على أن تلك اللافتات تمثل إرثا متوارثا داخل السرية منذ سنوات، وتنتقل من دفعة إلى أخرى، كما رافقتهم خلال أشهر المعارك في غزة ولبنان، معتبرين أنها ترمز إلى وحدة الجنود وروحهم المعنوية، وأن تحطيمها كان بمثابة مساس برمزية السرية وبكرامة أفرادها، مشيرين إلى أن الحادثة تعكس أسلوب التعامل الذي يواجهونه من جانب بعض الضباط. من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي دعمه الكامل لقرار قائد الكتيبة في التصدي لظاهرة إساءة معاملة الجنود الجدد، لكنه أعلن في الوقت نفسه فتح تحقيق شامل لا يقتصر على تصرفات الجنود، بل يشمل أيضا أداء القادة وطريقة تعاملهم مع الحادثة والقرارات التي أدت إلى تحطيم اللافتات وتصاعد التوتر. وأسندت مهمة التحقيق إلى قائد لواء "جفعاتي"، العقيد نتنئيل شمخا. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، زار قائد الفرقة 162، العميد ساغيف داهان، وقائد لواء "جفعاتي" القاعدة مساء الأربعاء الماضي، حيث عقدا لقاءات مع القادة والجنود عقب عودة معظم الجنود الذين غادروا القاعدة إلى وحداتهم. إلا أن الحادثة، التي شهدت خروجا جماعيا ومنظما لأكثر من 100 جندي، أثارت تساؤلات بشأن مستوى الانضباط والروح المعنوية داخل وحدات جيش الاحتلال العائدة من جبهتي غزة ولبنان. @Electrohizbullah

🚩 نسخة جديدة من "حزب الله" في غزة؟.. تقرير إسرائيلي يثير الجدل نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مقالاً تحليلياً للضابط في الاحتياط عميت ياغور، تناول فيه المقترحات المتداولة بشأن "المرحلة الثانية" من التسوية في قطاع غزة، معتبراً أن الصيغة المطروحة لا تؤدي إلى إنهاء نفوذ حركة "حماس"، بل تتيح لها الحفاظ على حضورها السياسي والإداري والأمني تحت غطاء جديد. وبحسب ياغور، فإن الخطة التي تقوم على تشكيل "لجنة تكنوقراط وطنية" فلسطينية، والمدعومة بوثائق تتحدث عن نزع سلاح القطاع، لا تعني عملياً تفكيك بنية "حماس"، بل تمثل، وفق رأيه، محاولة لإعادة إنتاج نفوذ الحركة ضمن إطار إداري مختلف. ورأى الكاتب أن قطر وتركيا ومصر، بدعم من السعودية، تعمل على الدفع بهذا النموذج، زاعماً أن الهدف منه عرقلة الرؤية الأميركية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي، والإبقاء على الصراع الفلسطيني بوصفه أحد عناصر التوازنات القائمة في المنطقة. وأشار إلى أن إعلان "مجلس السلام"، الذي شدد على عدم انسحاب إسرائيل من غزة قبل نزع سلاح القطاع بالكامل، أسهم، بحسب تقديره، في تعطيل هذا المسار مؤقتاً. واعتبر ياغور أن المقترحات المطروحة لا تنص على نزع كامل لسلاح "حماس"، بل تتيح، وفق زعمه، الاحتفاظ بجزء من الأسلحة، ولا سيما الخفيفة منها، تحت مسميات مرتبطة بالأجهزة الأمنية أو الشرطة المدنية، في حين تبقى البنية الإدارية للحركة قائمة من خلال كوادرها المنتشرة في المؤسسات الحكومية والبلديات والمستشفيات والهيئات المالية. وانطلاقاً من ذلك، رأى أن ما يجري هو محاولة لتطبيق نموذج شبيه بما يصفه بـ"النموذج اللبناني"، عبر إقامة حكومة تكنوقراط محدودة الصلاحيات، إلى جانب قوة استقرار دولية، مع استمرار نفوذ الحركة المسلحة بصورة غير مباشرة، وهو ما اعتبره إعادة إنتاج لنموذج "حزب الله" داخل قطاع غزة. ووسّع الكاتب تحليله ليشمل الإقليم، إذ زعم أن الدول نفسها تتبع نهجاً مشابهاً في ملفات أخرى، من بينها إيران ولبنان وسوريا والعراق، معتبراً أنها تسعى إلى إبطاء التحركات العسكرية ضد إيران، وإفساح المجال أمام استمرار نفوذ الجماعات المسلحة في المنطقة، إضافة إلى صياغة مبادرات سياسية تقدم، بحسب وصفه، رسائل مختلفة للغرب وللرأي العام العربي. في المقابل، اعتبر ياغور أن الواقع داخل قطاع غزة تغيّر بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن الحرب الطويلة والأوضاع الإنسانية الصعبة أدتا، وفق تقديره، إلى تراجع التأييد الشعبي لحكم "حماس"، مع ازدياد رغبة عدد من السكان في مغادرة القطاع. كما رأى أن حجم الدمار الواسع يجعل إعادة الإعمار أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار الكثافة السكانية داخل المناطق المتضررة. وفي ختام مقاله، دعا الكاتب إسرائيل إلى استثمار التطورات الأخيرة سياسياً، مطالباً الولايات المتحدة بإعادة النظر في آلية الوساطة الحالية، وعدم الاعتماد على الدول التي اتهمها بمحاولة الإبقاء على نفوذ "حماس". كذلك، اقترح البحث عن وسطاء جدد، من بينهم الهند والإمارات والبحرين والكويت واليونان، إلى جانب تجديد المطالبة بإبعاد قيادة "حماس" عن قطاع غزة، على غرار خروج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982. وخلص ياغور إلى أن مستقبل قطاع غزة، بحسب رؤيته، يجب ألا يقوم على نموذج مشابه للبنان، معتبراً أن إحباط ما وصفه بـ"المخطط" يمثل فرصة لدفع مشروع إقليمي جديد يتماشى مع الرؤية الأميركية، وفق تعبيره. @Electrohizbullah

🚩 لدى الحزب سياسة ثابتة منذ التسعينيات وهي تجنب ما أمكن أي نزاع أو صراع مع الأنظمة الرسمية العربية حتى تلك التي في الحلف الأميركي. وواصل الحزب تحت هذا السقف نقد سياسات بعض الأنظمة (حول التطبيع والخضوع لأميركا ومحاربة قوى المقاومة) دون قطع الاتصال معها بما في ذلك دول الخليج. المواجهة مع الأنظمة اقتصرت على تلك التي قامت بسياسات عدوانية بحدود دفع العدوان لا أكثر. بل أن السيد رحمه الله دعا قوى المعارضة في المنطقة لتسوية مع أنظمة بعض الدول وعدم استخدام السلاح لاسقاط الأنظمة بما في ذلك أنظمة تورطت في مجازر وتنكيل ضد شعوبها. منهج الحزب منذ نشأته قام على تقليص ما أمكن الصراعات المحلية والبينية والطائفية حتى لا تدخل قوى المقاومة في استنزاف داخلي ينهكها على حساب المواجهة المباشرة مع الاحتلال. ولم ينخرط الحزب إلا في مواجهات دفاعية لدرء خطر خطير يرتبط مباشرة بالصراع مع الهيمنة والاحتلال. هذا الموقف لا يعني الاعجاب أو الثقة بالأنظمة أو عدم إدراك خطرها بل إدارة للصراع الأكبر. ما دام طرف مجاور يعلن أنه غادر منطق العنف التكفيري وأظهر الرغبة بتواصل ما، لا يلزمنا ذلك أن نثق بما يعلن، لكن يفرض علينا اختباره باحتمال فتح صفحة جديدة تمنع الاقتتال على الأقل، وريما مع الوقت قد تصل لما هو أبعد بحال تحققت شروط معينة. موقف اليوم لسماحة الشيخ هو استمرارية لسياسة الحزب التقليدية وليس العكس. الحزب كرر مرارا لا صراع دائم إلا مع كيان الإبادة. د. حسام مطر @Electrohizbullah

🚩 تركيا في العقل الأمني الإسرائيلي: من منافس إقليمي إلى “عدو” استراتيجي.. لا يعكس توصيف محلل هيئة البث الإسرائيلية ايتاي أنجل لتركيا بأنها “عدو” يسعى إلى تدمير إسرائيل مجرد موقف سياسي أو إعلامي، بل يكشف عن تحول في جزء من العقل الأمني الإسرائيلي تجاه أنقرة. فبعدما كانت تُعامل لسنوات بوصفها منافسًا إقليميًا يمكن احتواء خلافاته، باتت تُقدَّم اليوم في بعض الأوساط الإسرائيلية كقوة قد تشكل تحديًا استراتيجيًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي. وانطلاقًا من هذه الرؤية، يرى أنجل أن الخطر لا يكمن في الوجود التركي داخل سوريا وحده، بل في احتمال اقترانه بحضور مؤثر في قطاع غزة، بما يؤدي إلى نشوء واقع جيوسياسي يطوّق إسرائيل من الشمال والجنوب، ويحدّ من حرية حركتها الأمنية والعسكرية، وهو ما وصفه بصورة “الكمّاشة” التي قد تضغط على إسرائيل من جبهتين متقابلتين. استراتيجيًا، يمكن فهم هذا القلق في سياق التحول الذي تشهده مكانة تركيا الإقليمية خلال السنوات الأخيرة. فأنقرة أصبحت لاعبًا فاعلًا في ملفات تمتد من سوريا والعراق إلى ليبيا والقوقاز وشرق المتوسط، مع اعتمادها مزيجًا من النفوذ العسكري والدبلوماسي والاقتصادي. ومن منظور إسرائيلي، فإن اقتراب هذا النفوذ من الحدود المباشرة لإسرائيل يفرض واقعًا أمنيًا جديدًا، لا يقوم على مواجهة تقليدية، بل على إعادة رسم خرائط النفوذ ومراكز التأثير في الإقليم. كما تدرك إسرائيل أن التحولات الجارية في الشرق الأوسط قد تمنح تركيا فرصًا إضافية لتعزيز حضورها السياسي والأمني، سواء عبر الساحة السورية أو من خلال دورها في القضية الفلسطينية. وإذا استمر هذا المسار، فإن التحدي بالنسبة لتل أبيب لن يكون مجرد إدارة أزمة مع أنقرة، بل التعامل مع قوة إقليمية تملك قدرة متزايدة على التأثير في بيئات استراتيجية متاخمة لإسرائيل، بما يفرض عليها إعادة تقييم أولوياتها الدفاعية والسياسية خلال السنوات المقبلة. إن وصف تركيا بأنها “عدو” في الخطاب الأمني الإسرائيلي يعكس قلقًا يتجاوز الخلافات السياسية الآنية، ويشير إلى إدراك متزايد داخل إسرائيل بأن صعود الدور التركي قد يتحول إلى أحد أبرز المتغيرات الاستراتيجية المؤثرة في موازين القوى والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة. عباس المعلم - كاتب سياسي @Electrohizbullah @Mouallemnews

#إعلام_العدو كان العبرية - كاتس يؤجل إقالة قائد المنطقة الوسطى تراجع وزير جيش العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن موقفه بشأن إقالة قائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بالوط، وأبلغ رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية أنه لا ينوي اتخاذ خطوة فورية لإبعاده من منصبه، رغم إعلانه قبل ساعات عزمه على إقالته، في وقت جدد فيه "الجيش الإسرائيلي" ثقته الكاملة باللواء ورفض استبداله خلال المرحلة الحالية. وبحسب ما أوردته قناة "كان"، قال كاتس خلال لقائه برؤساء المستوطنات إنه لا يفهم سبب الجدل الذي أثير حول القضية، مضيفًا أنه لم يكن على علم بوجود أزمة حتى صباح اليوم. كما انتقد رئيس الأركان إيال زامير، متسائلًا: "إذا كان يريد الإبقاء على بالوط، فلماذا عيّن دادو بار خليفة خلفًا له الذي سأختبره في أبريل؟". وأوضح كاتس أن الخلاف مع بالوط يعود إلى ملفات مهنية، مشيرًا إلى أن بعض قرارات قائد المنطقة الوسطى لا تحظى بموافقته، وأنه يتوقع التشاور معه حتى في القضايا التي تقع ضمن صلاحيات الجيش. وفي المقابل، عقدت هيئة الأركان العامة اجتماعًا شارك فيه كبار الجنرالات، بينهم بالوط وخليفته المقرر دادو بار خليفة. ووفقًا للقناة، عبّر الضباط خلال الاجتماع عن دعمهم الكامل لبالوط، وحثوه على التحلي بالصبر، فيما دار حديث ودي بينه وبين بار خليفة، في ظل العلاقة الشخصية التي تجمعهما. وأكد "الجيش الإسرائيلي"، في بيان رسمي، أن بالوط يحظى بثقة كاملة من رئيس الأركان، وأنه لا توجد نية لاستبدال قادة المناصب الرئيسية خلال هذه المرحلة الحساسة. كما قرر الجيش تجميد سلسلة تعيينات في هيئة الأركان، بينها مناصب برتبة لواء، مبررًا ذلك بالوضع الأمني المعقد، والتوترات في الضفة الغربية، واحتمال استئناف القتال على جبهات إيران ولبنان وقطاع غزة. وكان كاتس قد أعلن في مقابلة مع القناة 14 عزمه إقالة بالوط بعد خلاف نشب بينهما إثر اعتراض قائد المنطقة الوسطى أمام المحكمة على قرار الإفراج عن المستوطن تال ينون دارديك. إلا أن مصادر عسكرية هاجمت تصريحات الوزير، معتبرة أن قراره "وهمي"، ومؤكدة أن بالوط سيواصل أداء مهامه بدعم كامل من قيادة الجيش. @Electrohizbullah

🚩 بيروت تستبعد وزير الخارجية من المفاوضات.. لهذا السبب كشفت مصادر سياسية لبنانية أن وزير الخارجية يوسف رجي استُبعد من المشاركة في المفاوضات الجارية بين لبنان و"إسرائيل"، بسبب مواقفه المتشددة تجاه حزب الله، في خطوة تعكس، وفق المصادر، حرص القيادة اللبنانية على تجنب توتير العلاقة مع الحزب وحركة أمل مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في روما. وبحسب ما أوردته قناة "كان"، قال مصدر سياسي لبناني إن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قررا استبعاد رجي من المفاوضات المباشرة مع الكيان، رغم توليه حقيبة الخارجية، بسبب مواقفه المعروفة المناهضة لحزب الله. ويُعد رجي من أبرز الشخصيات الحكومية المنتقدة للحزب، كما ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الذي سبق أن احتج على استبعاد ممثليه من مسار المفاوضات مع "إسرائيل". وأضاف المصدر أن وزير الخارجية لم يُدرج أيضًا ضمن الوفد المرافق للرئيس اللبناني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتي شهدت لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على تهميش دوره في هذا الملف. ووفق المصدر، يسود داخل الأوساط السياسية اللبنانية انطباع بأن الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام لا يرغبان في "استفزاز" حزب الله أو حركة أمل، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لذلك جرى إبعاد رجي عن المشهد التفاوضي، باعتباره من أكثر الشخصيات تشددًا في موقفها من الحزب. ورأى المصدر أن هذا التطور يبعث برسائل سلبية بشأن مسار المفاوضات، إذ يعكس، بحسب تقديره، أن القيادة اللبنانية، رغم اتخاذها خطوات باتجاه الحوار المباشر مع الكيان والحد من نفوذ حزب الله، لا تزال تتجنب اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى مواجهة سياسية مباشرة مع الحزب أو حلفائه. ومن المقرر أن تنطلق في روما جولة جديدة من المحادثات بين لبنان و"إسرائيل" برعاية الولايات المتحدة، وسط مساعٍ لدفع التفاهمات الأمنية والسياسية بين الجانبين، في ظل استمرار الملفات الحدودية والأمنية العالقة. @Electrohizbullah

#إعلام_العدو يعتقد 54% من الإسرائيليين أن قرارات المستوى السياسي المتعلقة بقضايا الأمن القومي لا تستند إلى اعتبارات أمنية وإنما على اعتبارات سياسية داخلية ويقدر 29% أن حربا أخرى ضد إيران ستؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي بشكل كامل، فيما قال 63% إن حربا أخرى ستلحق ضررا جزئيا بالبرنامج النووي أو أنها لن تلحق أي ضرر به، وذلك بحسب استطلاع نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب. يشار إلى أن هذه النسب كانت معاكسة في الاستطلاع السابق الذي نشره المعهد في بداية الحرب الأخيرة على إيران، في نهاية شباط/فبراير الماضي، عندما اعتبر 62.5% أن البرنامج النووي سيتضرر بشكل كبير أو سيتم ت\ميره بالكامل. ويقدر 23% أن حربا جديدة ستؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، بينما كانت هذه النسبة 69% في الاستطلاع السابق، فيما قال 71% في الاستطلاع الحالي أن إسقاط النظام قد يتحقق جزئيا أو أنه لن يتحقق أبدا. وقال 33% في الاستطلاع الحالي، مقابل 73% في الاستطلاع السابق، إن مشروع الصواريخ البالستية الإيرانية سيتضرر بشكل كامل أو بمعظمه في حرب جديدة ضد إيران، ويقول 66% الآن إن هدفا كهذا سيتحقق جزئيا أو لن يتحقق أبدا. واعتبر 23%أن حربا جديدة ضد إيران ستؤدي إلى وقف دعم إيران بشكل كامل أو بمعظمه لحركات مقاومة، فيما قال 72% أن هدفا إسرائيليا كهذا سيتحقق جزئيا أو لن يتحقق أبدا. وقال 15% إن حربا جديدة ضد إيران ستؤدي إلى التوصل إلى اتفاق معها يكون جيدا لإسرائيل، بينما قال 72% إن هذا قد يتحقق جزئيا أو لن يتحقق أبدا. أيد 43% شن إسرائيل حرب على إيران حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بينما عارض 45% ذلك. وحسب 64%، فإن الوضع الأمني في شمال إسرائيل اليوم لا يوفر الأمن لسكان هذه المنطقة، مقابل 30% الذين اعتبروا أنه يوفر الأمن للسكان. وقال 65% إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدعم إسرائيل فقط عندما يخدم ذلك مصالحه، ووصفه 20% بأنه رئيس غير متوقع ولذلك يصعب الاعتماد عليه في المواضيع الأمنية، وقال 14% إن ترامب ملتزم جدا بالدفاع عن المصالح الأمنية الإسرائيلية. ورأى 64% أنه ينبغي أن تولي إسرائيل اهتماما كبيرا للحفاظ على حلفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، بينما قال 29% إن عليها أو تولي اهتماما ضئيلا بذلك. وعبر 83% عن ثقة بالغة بالجيش الإسرائيلي؛ وعبر 57% عن ثقة بالغة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ وعبر 83% عن ثقة كبيرة برئيس الموساد؛ وعبر 68% عن ثقة كبيرة برئيس الشاباك. وعبر 31% عن ثقة كبيرة بالحكومة الإسرائيلية؛ وعبر 37% عن ثقة كبيرة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ وعبر 34% عن ثقة كبيرة بوزير الأمن، يسرائيل كاتس. @Electrohizbullah

🚩 لبنان على حافة الانفجار… هل سقطت آخر فرص التسوية؟ لا تبدو البيئة الإقليمية المشتعلة مؤهلة لإنتاج أي مسار جدي نحو حلول داخلية في لبنان، ولا حتى لتوفير مرحلة مؤقتة من الاستقرار أو إدارة الخلاف بين القوى السياسية. فكل المؤشرات تدل على أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد، فيما يبقى لبنان إحدى أكثر الساحات قابلية لتلقي ارتدادات هذا الاشتعال سياسياً وأمنياً واقتصادياً. وفي الداخل، تواصل إسرائيل عدوانها الممنهج، ولا تكتفي بتكرار الذرائع الأمنية، بل تعمل على تحويلها إلى وقائع ميدانية دائمة، عبر توسيع نطاق احتلالها وترسيخ وجودها في أجزاء من الأراضي اللبنانية، والسعي إلى فرض معادلة أمنية وعسكرية تجعلها الطرف الأكثر تأثيراً في القرار اللبناني، سواء بصورة مباشرة أو من خلال إعادة رسم هوامش الحركة السياسية للدولة ومؤسساتها. أما داخلياً، فقد بلغ الانقسام السياسي مستوى غير مسبوق، حتى بالمقارنة مع أكثر المراحل اللبنانية تعقيداً. ولم يعد الخلاف يقتصر على التنافس بين القوى السياسية، بل امتد إلى بنية الدولة نفسها، وإلى مفهوم السلطة، وآليات إدارة المؤسسات، وطبيعة التوازنات التي قام عليها النظام منذ انتهاء الحرب الأهلية. وما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة حكم، بل أزمة هوية سياسية ودستورية تطاول ركائز الدولة وآلية إنتاج القرار فيها. وعلى المستوى الاجتماعي، يواصل اليمين المسيحي الانعزالي، مدعوماً ببعض القوى والشخصيات السياسية ومنظومات إعلامية واسعة النفوذ، رفع منسوب التعبئة والتحريض تجاه مكوّن لبناني أساسي، بما يعمّق الانقسام العمودي بين اللبنانيين. وبهذا المعنى، لم تعد الفدرالية أو التقسيم مجرد عناوين تُطرح في النقاش السياسي، بل باتت ممارسات تتسلل إلى الواقع اليومي عبر الخطاب والإعلام والسلوك السياسي، حتى وإن لم يُعلَن عنها بصورة رسمية. أمام هذا المشهد، يصبح الحديث عن تسوية داخلية شاملة أو توافق وطني واسع أقرب إلى الأمنيات منه إلى الوقائع. فكلما ازدادت تعقيدات الحرب في الإقليم، تضاعفت معها تعقيدات الساحة اللبنانية، وتراجعت فرص إنتاج حلول محلية مستقلة، لأن الأزمة لم تعد داخلية فحسب، بل باتت مرتبطة مباشرة بموازين القوى والتحولات الكبرى التي تعيد رسم المنطقة بأسرها. وعليه، تبدو الخيارات المطروحة أمام لبنان شديدة الضيق. فمنها الانزلاق إلى مواجهة داخلية عبر الشارع، بما تحمله من مخاطر أمنية وسياسية، ومنها فتح نقاش وطني جدي حول إعادة النظر في البنية الدستورية والسياسية القائمة، وفي مقدمتها مراجعة اتفاق الطائف، الذي يرى كثيرون أنه فقد منذ عام 2005 جزءاً كبيراً من قدرته على إدارة التوازنات التي أُنشئ على أساسها، بعدما تبدلت موازين القوى والوقائع الداخلية والإقليمية بصورة جوهرية. وفي ظل هذا الانسداد، قد يكون الخيار الأكثر قابلية للنقاش، إذا توافرت الإرادة السياسية، هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام، باعتبارها الآلية الدستورية الأقل كلفة لإعادة قياس الأحجام السياسية والشعبية، وتجديد شرعية المؤسسات، وإعادة تكوين السلطة على أسس تعكس الواقع اللبناني الراهن. غير أن أخطر ما يواجه لبنان اليوم ليس غياب الحلول، بل الاستمرار في إدارة الانهيار بوصفه بديلاً عنها. فالدول لا تنهار دفعة واحدة، بل تتآكل تدريجياً عندما يصبح العجز سياسة، والانقسام نهجاً، وتأجيل الاستحقاقات خياراً دائماً. وعند تلك اللحظة، لن يكون السؤال كيف يُنقذ لبنان، بل كيف يمكن احتواء نتائج انهيار لم يعد أحد قادراً على التحكم بمساره أو كلفته. عباس المعلم - كاتب سياسي @Electrohizbullah @Mouallemnews

وضعت ايران لائحة بأهداف سوف تدمر اقتصاد المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل سوف تدمر كافة معامل الكهرباء وتحلية المياه والمفاعلات النووية ومصافي النفط ومنصات الغاز إسرائيل سوف تصبح مثل لبنان بل اسوأ حالا. قائمة الأهداف التي هددت إيران بضربها إذا هاجم التحالف أراضيها تشمل: المملكة العربية السعودية. مجمع رأس الخير: إحدى أكبر محطات الإنتاج الهجين للطاقة وتحلية المياه في العالم. محطة الشعيبة: منشأة ضخمة للطاقة تقع على ساحل البحر الأحمر. مجمع الجبيل: منشأة حيوية للتوليد المشترك للطاقة والمياه، وتغذي مناطق مهمة، بما فيها العاصمة الرياض. الإمارات العربية المتحدة مجمع جبل علي (دبي): محطة ضخمة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة تقع بالقرب من ميناء جبل علي. مجمع الطويلة (أبوظبي): منشأة كبيرة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي. محطات الفجيرة F1 وF2: منشآت استراتيجية على الساحل الشرقي للإمارات. محطة براكة للطاقة النووية: أُدرجت ضمن قوائم الردود الانتقامية القصوى. الكويت. مجمع الدوحة الغربية: محطة ضخمة توفر جزءاً كبيراً من الكهرباء والمياه للسكان في الكويت. البحرين محطات تحلية المياه والطاقة الساحلية المدمجة: التي تزود الجزيرة بالطاقة والمياه. قطر مجمع رأس لفان: المركز الصناعي الرئيسي لمعالجة الغاز وإنتاج الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي المسال. الأردن. بنى تحتية لإمدادات المياه: أُدرجت بسبب التعاون اللوجستي للمملكة مع القوات الغربية. إذا تعرضت هذه الأهداف للضرب، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة في المنطقة، وهو سيناريو يصعب تصور تداعياته بشكل كامل. ومن المفارقات المريرة بالنسبة لنتنياهو، أن أي ضربة إيرانية ناجحة ضد الأهداف المحددة في إسرائيل، رغم قلة عددها، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى شلل في الوظائف الأساسية للدولة، عبر تعطيل شبكات الكهرباء والمياه والاقتصاد، ما قد يتسبب في انهيار سريع. @Electrohizbullah

ثوابت يجب أن تبقى حاضرة: - جميع أطراف الصراع في المنطقة تواجه اليوم تهديدًا وجوديًا حقيقيًا. فالمعركة تدور حول الوجود نفسه. كل طرف يقاتل لأنه يرى أن خسارته تعني تهديد مستقبله ومكانه في المنطقة. ومن لا يدرك أن ما يجري هو معركة وجود، لن يستطيع فهم حجم التضحيات والكلف التي تُدفع، ولن يفهم أيضًا لماذا تبدو فرص التسوية الشاملة محدودة، ولماذا لا يمكن أن تنتهي هذه المواجهة إلا بوجود رابح وخاسر. - لا توجد حتى الآن أي مؤشرات جدية على اقتراب نهاية الحرب في المنطقة. نحن أمام صراع طويل الأمد فرضته علينا القوى الاستعمارية ولم يختره أحد من شعوب المنطقة بإرادته. لذلك، فإن الرهان على انتهاء قريب للحرب أو العودة السريعة إلى ما كان قائمًا قبلها هو رهان لا يستند إلى معطيات واقعية. المطلوب هو التكيّف مع هذا الواقع والاستعداد للتعامل مع تبعاته. - التفاوض مع العدو أو تقديم التنازلات لا يضمن البقاء خارج دائرة الصراع. فالمشكلة بالنسبة لأميركا وإسرائيل هي وجود من يرفض منطق الهيمنة. والمطلوب إنهاء أي طرف يرفض الخضوع لقوى الاستكبار. - إن مسار الحرب في المنطقة يرتبط بصورة أساسية بما يجري على الجبهة الإيرانية. فمدى قدرة إيران على الصمود، والاستمرار في رفع كلفة المواجهة على واشنطن وتل أبيب، سيكون عاملًا حاسمًا في رسم مآلات الصراع. لذلك، أي تراجع في هذا المسار سيمنح "إسرائيل" هامشًا أوسع لفرض وقائع جديدة في المنطقة، بينما يفتح استمرار رفع الكلفة الباب أمام فرض معادلات مختلفة قد تؤدي إلى إنهاء الحرب بشروط مغايرة، مفتاح الحل هو ثبات إيران في الحرب وانتصارها. د. محمد حسن سويدان @Electrohizbullah @mohamadhasansweidan

إيران ستنتقم لاغتيال قادتها عاجلاً أمْ آجلاً، هذه هي الفرضية التي يعمل بحسبها جهاز الأمن العام الإسرائيليّ (الشاباك)، ووحدة حماية الشخصيات المهمة في دولة الاحتلال، والسؤال الأكثر خطورةً بالنسبة لدولة الاحتلال هو أين ومتى وكيف ستُنفّذ إيران هذه العملية أو العمليات؟ وهل الأجهزة الأمنيّة في الكيان تملك القدرة على إحباط المحاولات؟. وفي هذه العُجالة، قال مسؤولون أمنيون في تل أبيب إنّ الشاباك يعمل وفقًا لفرضية مفادها أنّ إيران تسعى إلى استهداف رموز السلطة في إسرائيل، على خلفية ما وصفوه بالحساب المفتوح بين الجانبين عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيرانيّ علي خامنئي، إلى جانب عددٍ من كبار مسؤولي النظام والجيش وقادة الحرس الثوريّ. وللتدليل على عمق الخوف والخشية من انتقامٍ إيرانيٍّ، كشفت المصادر الأمنيّة عينها أنّ جلسة الحكومة عُقدت، قبل يومين داخل ملجأ تحت الأرض، خشية تنفيذ محاولة تستهدف المشاركين جميعهم فيها. كما غادر رئيس حكومة الاحتلال، يوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة في إجراءاتٍ أمنيّةٍ استثنائيةٍ، حيث أقلعت طائرة (جناح صهيون) من قاعدة سلاح الجو في (نيفاتيم) بدلًا من مطار بن غوريون، ولم تُعلن الرحلة إلّا بعد إقلاع الطائرة، فيما أرجأ مكتب رئيس الوزراء نشر تصريحه المعتاد على سلّم الطائرة إلى ما بعد مغادرتها الأجواء الإسرائيليّة. وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلاً عن مصادر سياسيّةٍ وأمنيّةٍ إسرائيليّةٍ، أنّ وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبار، حاليين وسابقين، تلّقوا تحذيراتٍ من جهاتٍ أمنيّةٍ في الأيام الأخيرة بشأن مخاوف من محاولة إيران إلحاق الأذى بأفراد، في إطار سعيها للانتقام لاغتيال القيادة العليا في طهران. وشدّدّت الصحيفة على أنّ هذه التحذيرات، تضمنّت من بين أمورٍ أخرى، تحذيرًا عامًا بشأن احتمال استهداف مسؤولين كبار. وفي ضوء هذه التحذيرات، سيُشدد جهاز الأمن العام (الشاباك) الإجراءات الأمنيّة للشخصيات الإسرائيليّة، وسيُصدر تعليماتٍ لهم بتجاوز الإجراءات الروتينيّة واتخاذ تدابيرٍ احترازيّةٍ. وبحسب تقريرٍ نشرته صحيفة (معاريف) العبريّة، يرصد الشاباك أنشطةً ينسبها إلى إيران، تشمل محاولات إدخال عناصر معاديةٍ إلى داخل إسرائيل، وتوجيه إسرائيليين لتنفيذ أعمالٍ تخريبيّةٍ، وفقًا لتعبيره، وجمع معلوماتٍ استخباريّةٍ عن مسؤولين كبار، من وزراء وسياسيين وقادة في الجيش والأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين، إضافة إلى محاولات تجنيد فلسطينيين وعرب من أراضي الـ 48 لتنفيذ هجماتٍ وعمليات اغتيالٍ تستهدف رموز السلطة في الكيان. مع ذلك، أكّد التقرير أنّه حتى ظهر يوم أمس لم تكن لدى الشاباك أيّ معلوماتٍ إنذاريّةٍ محددةٍ بشأن نية استهداف رئيس الحكومة أوْ أيّ شخصيةٍ أخرى، إلّا أنّ الجهاز يواصل التعامل مع احتمال وجود رغبةٍ إيرانيّةٍ في تنفيذ مثل هذه العمليات، ويؤكِّد أنّ طهران تسعى إلى تحويل هذه الدوافع إلى خطواتٍ عمليّةٍ. وخلال جلسة لجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست، قال رئيسها بوغز بيسموت إنّ “إيران ستحاول تحويل الانتخابات إلى جبهةٍ إضافيّةٍ، والاستحقاق الانتخابيّ المقبل سيكون هدفًا رئيسيًا لأعداء إسرائيل”، داعيًا الأجهزة الأمنيّة إلى الاستعداد لاحتمال استهداف المسؤولين المنتخبين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، فبرأيه أنّ “العنوان على الجدار”، على حدّ وصفه. على صلةٍ، كشف محلل الشؤون العسكريّة في صحيفة (معاريف) العبريّة النقاب عن أنّ وحدة حماية الشخصيات، في جهاز الشاباك، (الوحدة 730)، رفعت أنشطتها الأمنيّة مع اقتراب الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بحماية رئيس الوزراء الإسرائيليّ واجتماعات الحكومة. وتابع أنّ الشاباك أنشأ غرفة عملياتٍ خاصّةٍ بالانتخابات تتولى متابعة 3 ملفات رئيسة، هي: إحباط أيّ هجماتٍ إستراتيجيّةٍ قد تستهدف العملية الانتخابيّة، تأمين المرشحين، رصد محاولات التأثير الخارجيّ في الانتخابات بإدخال مضامين إلى الخطاب الإسرائيليّ. وأوضح أنّ وحدة حماية الشخصيات في الشاباك تتولى حماية سبعة من كبار المسؤولين في إسرائيل، هم: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس المعارضة، وزير الحرب، وزير الخارجية، رئيس الكنيست ورئيس المحكمة العليا. كما تشمل الحماية، بصورةٍ استثنائيّةٍ، أفراد عائلة رئيس الحكومة. علاوة على ما جاء أعلاه، ذكر الإعلام العبريّ أنّ الولايات المتحدة اتخذت مؤخرًا إجراءاتٍ احترازيّةٍ إضافيةٍ بسبب التهديدات الإيرانيّة. ففي التاسع من تموز (يوليو) الجاري، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أنّ جهاز الخدمة السريّة الأمريكيّة أوصى الرئيس دونالد ترامب بالسفر من تركيّا على متن طائرة الرئاسة القديمة، بدلًا من الطائرة الجديدة التي جُدّدت وأُهديت من قطر، كإجراءٍ احترازيٍّ أمنيٍّ في ضوء تجدد القتال مع إيران، وقد حصلت الصحيفة على هذه تفاصيل من مصادر مطلعةٍ على تخطيط الرحلة على رحلة ترامب إلى ومن تركيا عودةً لواشنطن. @Electrohizbullah

🚩 أنطون الصحناوي يلتقي العدو بعيدًا عن الأضواء ليتحدث باسم السلطة حيث لا تستطيع هي أن تتحدث. والوفد المفاوض يمنح "إسرائيل" ما تحتاجه من غطاء سياسي وشرعية داخلية لمواصلة حربها على كل من يقف في وجهها، بالتوازي مع تكريس مسار تفاوضي هدفه استبدال أي معادلة يكون لإيران حضور فيها. أما السلطة، فمهمتها حماية هذا المسار، وتأمين المظلة السياسية والقانونية والإدارية لكل من يشارك في تنفيذه. وفي المحصلة، لا يتحرك أي من هؤلاء خارج النص؛ فكل منهم يؤدي وظيفة محددة ضمن سيناريو واحد تُرسم خطوطه العريضة في واشنطن، ويجري تنفيذ تفاصيله بأيدٍ لبنانية. أحد أهم العوامل التي منحت هذا المشروع هامشًا واسعًا للتقدم هو اختلال ميزان القوى الذي نشأ لمصلحة العدو منذ نهاية حرب 2024. لكن هذا الاختلال ليس ثابتًا. فميزان القوى بطبيعته متغير، وما بُني على لحظة تفوق قد يتراجع إذا تبدلت الظروف الميدانية والسياسية. لذلك، فإن وقف هذا المسار ليس أمرًا سهلًا، لأنه يستند اليوم إلى شعور بالتفوق وإلى دعم خارجي كبير، لكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلًا. فالمواجهة المستمرة في المنطقة تدور حول إعادة رسم موازين القوى التي ستحدد شكل التسويات المقبلة وحدود النفوذ لكل طرف. لذلك، نهاية المواجهة الإقليمية الدائرة ستحدد، إلى حد كبير، مستقبل هذا المسار برمته. فإذا استمر اختلال ميزان القوى، ستزداد الضغوط لتسريع تنفيذ المشروع الأميركي في لبنان. أما إذا تبدلت المعادلات، فإن كثيرًا من المسارات التي تبدو اليوم وكأنها أمر واقع ستصبح قابلة للمراجعة أو التراجع. وحتى تتضح نتائج هذه المواجهة، ستواصل الأدوات المحلية أداء الوظيفة المطلوبة منها، كلٌّ من موقعه وبالوسائل التي يمتلكها. وفي المقابل، يبقى التحدي أمام كل فرد وكل جماعة هو التفكير في الخيارات الواقعية الممكنة لمواجهة هذا المسار، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو الشعبي، وعدم التعامل مع ما يجري باعتباره قدرًا نهائيًا أو مسارًا لا يمكن تغييره. د. محمد حسن سويدان @Electrohizbullah @mohamadhasansweidan

🚩 لتصويب الموضوع، لا يوجد لبناني يؤيد المقاومة ضد الدولة. فالمجتمع المؤيد للمقاومة هو جزء أصيل من هذا البلد، ويطمح إلى دولة قوية وعادلة تؤدي وظائفها كاملة، تمامًا كما يطمح أي مواطن لبناني آخر. وهذا يحتاج دولة تتحمل مسؤولياتها في الأمن والاقتصاد والقضاء والخدمات والسيادة. المشكلة دائمًا كانت في عجز السلطة عن تجسيد هذه الدولة، فعندما تتخلى مؤسسات الدولة عن بعض وظائفها الأساسية، تنشأ بدائل لملء هذا الفراغ. وهذا ليس أمرًا خاصًا بلبنان، بل ظاهرة عرفتها دول عديدة عبر التاريخ. وفي الحالة اللبنانية، كانت المقاومة، في بعدها الأمني والعسكري، نتيجة مباشرة لغياب قدرة الدولة على حماية الأرض وردع الاحتلال، وهي ليست نتيجة رفض لفكرة الدولة أو رغبة في الحلول مكانها. انتقاد نواف سلام أو جوزيف عون لا يعني انتقاد الدولة أو معاداتها. الدولة ليست مرادفًا للأشخاص الذين يشغلون مواقع السلطة، ولا تختزل برئيس أو رئيس حكومة. الدولة هي المؤسسات والدستور والمصلحة العامة، أما المسؤولون فهم أشخاص يخضعون للمحاسبة والنقد والتقييم. وعندما يرى جزء وازن من اللبنانيين أن السلطة قدّمت تنازلات للعدو، أو قصّرت في الدفاع عن مصالح البلاد، أو سهّلت على الاحتلال تحقيق أهدافه، وحتى استعدت أبناء البلد وكان لها دور في قتلهم، فمن الطبيعي أن تُهاجم. شخصيًا، لا يمثّلني جوزاف عون ولا نواف سلام، ولا أرى أنهما عبّرا عن تطلعات شريحة واسعة من اللبنانيين في هذه المرحلة. بل أرى أن أداءهما في ملفات مصيرية أضرّ بالمصلحة الوطنية وسهّل على الاحتلال تنفيذ جزء من أهدافه وأعتبرهما مساهمين في قتل عدد من اللبنانيين. وهذا لا علاقة له برفض الدولة أو مؤسساتها. والتاريخ، في لبنان وخارجه، مليء بأمثلة عن مسؤولين كبار تعرّضوا لانتقادات واسعة من قطاعات كبيرة من شعوبهم بسبب سياساتهم أو قراراتهم، من دون أن يُفهم ذلك على أنه رفض للدولة نفسها. ففي أحداث 17 تشرين، خرج عدد كبير ضد الطبقة الحاكمة، وهاجموا الرؤساء والوزراء والنواب، ولم يقل أحد إنهم يرفضون وجود الدولة، بل كانت التحرّكات مبرّرة تحت عنوان أن مطلبهم الأساسي قيام دولة فعلية تحاسب وتحمي وتؤمّن الحقوق. لذلك، فإن محاولة تصوير كل من ينتقد سلام أو عون على أنه ضد الدولة هي في الواقع محاولة لخلط متعمد بين الدولة والسلطة. وهذا الخلط يخدم المسؤولين وداعميهم، أكثر مما يخدم الدولة، لأنه يجعل مساءلة الحاكم تبدو وكأنها اعتداء على الكيان نفسه. من يريد دولة قوية، عادلة، وسيدة، لا يقدّس المسؤولين، بل يحاسبهم، ولا يمنحهم حصانة سياسية لمجرد أنهم يشغلون مناصب رسمية. فالدولة تُبنى بمحاسبة السلطة، لا بحمايتها من النقد. لذلك كنت أفضّل منع سلام وعون من زيارة الجنوب، وهذا لا يعني منع الدولة. الدولة عندما تقوم بواجبها سيقف خلفها جمهور المقاومة. وعندما تُشارك العدو في تحقيق أهدافه، تصبح "سلطة" محتكرة للدولة ويجب محاسبتها. د. محمد حسن سويدان @mohamadhasansweidan