شهر آینده

چک‌لیست کامل اضطراری و کاربردی برای آمادگی در شرایط جنگ یا بحران: ❗️کیف اضطراری (در یک کوله‌پشتی آماده داشته باش) - شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه - کارت بانکی و مقداری پول نقد - نسخه‌ای از مدارک شناسایی روی فلش یا گوشی - دفترچه آدرس و شماره تماس افراد مهم (اگر موبایل از کار افتاد) - دفترچه یادداشت + خودکار - موبایل + پاوربانک شارژ شده - چراغ قوه + باتری یدکی - سوت نجات یا سوت اضطراری -  ماسک + دستکش + الکل + دستمال مرطوب - چاقوی چندکاره یا ابزار نجات - کیسه زباله، نایلون ضخیم - یک لیوان یا بطری فلزی مقاوم - پتو نجات (فضایی) یا پتوی مسافرتی جمع‌شو - چند بسته کبریت یا فندک ضد آب - اسباب بازی کوچک برای آرامش کودک (در صورت داشتن بچه) ❗️مواد غذایی ضروری (حداقل برای ۲ هفته) - کنسرو ماهی، لوبیا، خورشت - برنج، نان خشک یا نان بسته‌بندی - خرما یا توت خشک - بیسکویت، شکلات انرژی‌زا - آب معدنی (۳ لیتر برای هر نفر در روز) - چای، قند، نمک، روغن کوچک - داروهای شخصی و عمومی (استامینوفن، آنتی‌هیستامین، آنتی‌بیوتیک، قرص معده، باند، چسب زخم، بتادین) ❗️آماده‌سازی خانه - مکان امن (زیرزمین، اتاق بدون پنجره) مشخص شده - نوار چسب برای شیشه‌ها -  چراغ نفتی یا چراغ خورشیدی (در صورت قطعی برق) - منبع گرما جایگزین (بخاری کوچک یا پتو اضافه) - منبع جایگزین آب (سطل، وان پر، یا بشکه) - بنزین یا گاز مایع اضافه (در جای امن) ❗️ارتباطات - رادیو باتری‌خور - اپلیکیشن‌های بدون نیاز به اینترنت نصب شده (Bridgefy، Briar) - مکان ملاقات خانوادگی در صورت قطعی ارتباط مشخص شده ❗️تخلیه احتمالی - مسیرهای خروجی امن از شهر بررسی شده - اطلاع از مکان پناهگاه‌های شهری - هماهنگی با خانواده برای تخلیه سریع در صورت لزوم ❗️اقدامات روانی و حمایتی - صحبت با کودکان و ایجاد حس امنیت -  همکاری با همسایه‌ها - پیگیری اخبار از منابع معتبر - محدود کردن استفاده از فضای مجازی برای حفظ آرامش ذهنی مهم❌مردم شریف ایران اگه ماشینی مثل کامیون،نیسان یا هر ماشین مشکوکی دیدین سریعا با ۱۱۳ (وزارت اطلاعات) تماس بگیرید و اطلاع بدید،چون پشت این ماشین ها پهپاد دیده شده. https://t.me/future_urban

چک‌لیست کامل اضطراری و کاربردی برای آمادگی در شرایط جنگ یا بحران: ❗️کیف اضطراری (در یک کوله‌پشتی آماده داشته باش) - شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه - کارت بانکی و مقداری پول نقد - نسخه‌ای از مدارک شناسایی روی فلش یا گوشی - دفترچه آدرس و شماره تماس افراد مهم (اگر موبایل از کار افتاد) - دفترچه یادداشت + خودکار - موبایل + پاوربانک شارژ شده - چراغ قوه + باتری یدکی - سوت نجات یا سوت اضطراری -  ماسک + دستکش + الکل + دستمال مرطوب - چاقوی چندکاره یا ابزار نجات - کیسه زباله، نایلون ضخیم - یک لیوان یا بطری فلزی مقاوم - پتو نجات (فضایی) یا پتوی مسافرتی جمع‌شو - چند بسته کبریت یا فندک ضد آب - اسباب بازی کوچک برای آرامش کودک (در صورت داشتن بچه) ❗️مواد غذایی ضروری (حداقل برای ۲ هفته) - کنسرو ماهی، لوبیا، خورشت - برنج، نان خشک یا نان بسته‌بندی - خرما یا توت خشک - بیسکویت، شکلات انرژی‌زا - آب معدنی (۳ لیتر برای هر نفر در روز) - چای، قند، نمک، روغن کوچک - داروهای شخصی و عمومی (استامینوفن، آنتی‌هیستامین، آنتی‌بیوتیک، قرص معده، باند، چسب زخم، بتادین) ❗️آماده‌سازی خانه - مکان امن (زیرزمین، اتاق بدون پنجره) مشخص شده - نوار چسب برای شیشه‌ها -  چراغ نفتی یا چراغ خورشیدی (در صورت قطعی برق) - منبع گرما جایگزین (بخاری کوچک یا پتو اضافه) - منبع جایگزین آب (سطل، وان پر، یا بشکه) - بنزین یا گاز مایع اضافه (در جای امن) ❗️ارتباطات - رادیو باتری‌خور - اپلیکیشن‌های بدون نیاز به اینترنت نصب شده (Bridgefy، Briar) - مکان ملاقات خانوادگی در صورت قطعی ارتباط مشخص شده ❗️تخلیه احتمالی - مسیرهای خروجی امن از شهر بررسی شده - اطلاع از مکان پناهگاه‌های شهری - هماهنگی با خانواده برای تخلیه سریع در صورت لزوم ❗️اقدامات روانی و حمایتی - صحبت با کودکان و ایجاد حس امنیت -  همکاری با همسایه‌ها - پیگیری اخبار از منابع معتبر - محدود کردن استفاده از فضای مجازی برای حفظ آرامش ذهنی مهم❌مردم شریف ایران اگه ماشینی مثل کامیون،نیسان یا هر ماشین مشکوکی دیدین سریعا با ۱۱۳ (وزارت اطلاعات) تماس بگیرید و اطلاع بدید،چون پشت این ماشین ها پهپاد دیده شده. https://t.me/future_urban

(2) 5⃣مساله اساسی در حوزه‌های هوشمندی، ارزان سازی، سریع سازی، آسان سازی، یکپارچه سازی، سازگارسازی، پایداری و ایمن سازی زیست انسان‌ها در شهرها بوده که داوطلبانه این مسیر را در شهرهای پیشرو جهان عملی کرده است. اگر در برخی شهرهای جهان پارادایم حاکمان مخالفت ایدئولوژیک با این مفاهیم شکل گرفته باشد، یا نیروی کار آنقدر ارزان و در دسترس باشد که همچنان استفاده از نیروهای انسانی ارزان و فراوان توجیه داشته باشد، یا موضوع یکپارچه سازی زیست اجتماعی و پذیرندگی غیر، در مقابل انگیزه‌های مجزاسازی و باورهای بلوکی زندگی کردن ضعیف ظاهر شود، می‌توان انتظار داشت که در مقابل توسعه هوشمندی شهری، موانعی جدی شکل بگیرد. https://t.me/future_urban

کانال اندیشکده اقتصاد و توسعه @: 🌈پنج نکته در مورد شهرهای هوشمند (1) ✍سهراب دل‌انگیزان استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی 💠در حوزه توسعه شهرهای هوشمند مستقل از حوزه و شاخص و نوع هوشمندی باید که به این چند نکته توجه کرد: 1⃣توجه به حوزه هوشمندی و استفاده از ظرفیت‌های آن در شهرها به منظور بهبود زیست شهری، آسان سازی زیست شهروندان، کمک به بهزیستی آنها، ارزان سازی فعالیت‌ها و فرایندها، بالا بردن امنیت و کیفیت ایمنی زیست، سرعت بیشتر، پایداری محیط زیست، آلودگی کمتر و در کل رفاه و کیفیت زندگی بالاتر در شهر برای شهروندان و سپس از نگاه جذاب‌تر کردن شهر برای جذب نخبگان، شایستگان، توریستها، سرمایه و توجه و جایگاه است. لذا پارادایم اساسی در پس انتخاب شهر هوشمند، پارادایم کمک به شهروندان و فرایندها و محصولات شهری در خدمات بیشتر در دسترس شهروندان است. چه محصولاتی که خود شهروندان تولید و عرضه می‌کنند، چه زیر ساخت‌های برای زیست شهروندان و کسب و کارها و بازدیدکنندگان و چه کالاهای عمومی محلی که با آنها تولید و عرضه می‌گردند. بنابراین براین اینکه یک شهر هوشمند بر اساس شاخصهای مختلف هوشمندی سیاستگذاری می‌گردد به منظور کیفیت بهتر زیست شهری از هر نظری است. اینکه یک شهر در مقایسه با دیگر شهرها باید هوشمند شود چون خود هوشمندی هدف است، در این نگاه کار شایسته‌ای نیست بلکه این شهر برای بهبود زیست، محصولات و خدمات و فرایندهای زندگی شهری به سمت هوشمندی حرکت می‌کند یا خواهد کرد و یا باید هدایت شود.  بدون این الزام، هیجان برای هوشمندی شهرها توسط حکمرانان شهری به نظر صحیح نیست و یا نیاز به هویت پردازی مناسب دارد. 2⃣موضوع هوشمندی شهری در کشورها و شهرهای پیشرفته جهان در ابتدا به صورت داوطلبانه توسط شهروندان شروع شده است و به موجب توسعه فناوری و محصولات متفاوت این حوزه، رفته رفته انسجام زيرساخت‌هاي مورد نیاز و مقررات گذاری این حوزه برای به قاعده کردن رفتارهای داوطلبانه، حاکمیت هوشمند را به یک الزام شهرهوشمند تبدیل کرده است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، یک رقابت چشم و هم چشمی به منظور تقلید از کشورهای پیشرفته در حکمرانان و حکمرانی شهرها، آنان را تحریک و تهییج کرده است که شهرهای خویش را به سمت شهر هوشمند با نگاهی تقلید گرایانه به کشورهای پیشرفته هدایت و سیاست‌گذاری کنند. لذا اینکه هوشمندی شهری حرکتی فعال و داوطلبانه از طرف شهروندان و کسب و کارهای شهری باشد و یا حرکتی غیرداوطلبانع، منفعل و برنامه‌ریزی شده از طرف حاکمان باشد، زمینه‌ای کاملا متفاوت برای توسعه، نفوذ، بهره‌وري، بهره‌برداري و مشارکت و همراهی شهروندان را خواهد داشت. 3⃣در کشورهای جهان با وجود تنوع و قوت و ضعف، می‌توان دو نظام فکری و نحله اندیشگی را برای اداره حاکمیت‌ها مشاهده کرد، نظام‌های حکمرانی نزدیک به تفکرات سوسیالیستی و نظام‌های حکمرانی نزدیک به تفکراتی لیبرالیستی. توسعه شهرهای هوشمند در این دو گروه کشورها عموما اینگونه پیش رفته‌اند که در کشورهای با پارادایم سوسیالیستی، ایدئولوژیک و حاکمیت‌های غیر دموکراتیک، ابزارهای هوشمندی شهری بیشتر در خدمت دولت‌ها و حاکمیت‌ها به منظور کنترل بیشتر حاکمان بر شهروندان طراحی و اعمال می‌شوند و سایر محصولات، تسهیلات و خدمات شهر هوشمند بر پایه این پارادایم توسعه یافته اند. لذا توسعه نظارت بر شهروندان، توسعه دوربین‌های امنیتی و یا توسعه هم‌افزارها و نرم افزارهای جاسوسی از شهروندان و جمع آوری داده‌هاي امنیتی از آنها برای کمک به حاکمان در کنترل بهتر و بیشتر حکومت و جامعه، اساس توسعه هوشمندی بوده و هست. در حالی که در کشورهای با تفکر حاکمیتی لیبرالیستی، این شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای هوشمند شهری هستند که اصلي‌ترين بهره‌بردار از زیرساخت و اتمسفر هوشمندی شهرها هستند و دولت‌ها بیشتر در این حوزه،  توسعه زیر ساخت، ارائه کالای عمومی تسهیل کننده و نیز خدمات و قاعده گذاری زیست پایدار و مناسب شهری را دنبال می‌کنند. لذا دو پارادایم حاکمیتی، دو نگاه متفاوت به شهر هوشمند را در بر داشته و دارد. 4⃣موضوع توسعه شهر هوشمند اما مستقل از پارادایم‌های داوطلبانه بودن و یا چشم و چشمی، و یا نگاه حاکمان به دستاوردهای آن، با توسعه تکنولوژی‌های متفاوت هوشمندی و به موازات زیست شهری، از طریق توسعه محصولات، فرایندها و خدمات هوشمند، توسعه خواهد یافت و لذا جهان آینده برای شهرها، حتی شهرهای کوچک، احتمالا جهانی همراه و ترکیب شده با انوع هوشمندی شهری و محصولات شهرها خواهد بود. این موضوع اگر چه از نگاه توجیه اقتصادی به مقیاس کافی و مناسب وابسته است، ولی توسعه تکنولوژی‌های این حوزه حتما روستاها و حتی سکونتگاه‌های انفرادی را نیز به چرخه‌های هوشمندی متصل خواهند ساخت. لذا هوشمندی زیست انسان‌ها در شهرها و سایر مکان‌ها، یک اجبار تاریخی خواهد شد.

مصوبه هیئت وزیران؛ 🔰 تصویب‌نامه تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۴ https://shenasname.ir/?p=72163 ✔️ شناسنامه قانون | اداری و استخدامی https://t.me/+Q7M8D3RHLBnCqkvr

🌈برنامه دولت آمریکا برای توسعه ساخت مسکن در زمین های دولتی 💠دولت ایالات متحده طرح جدیدی را برای توسعه مسکن مقرون به صرفه در زمین‌های فدرال با یک کارگروه مشترک توسط وزارت مسکن و توسعه شهری (HUD) و وزارت کشور (DOI) اعلام کرده است. هدف این ابتکار شناسایی زمین‌های فدرال بلااستفاده، تسهیل فرآیندهای انتقال زمین و ایجاد سیاست‌هایی است که از توسعه بیشتر مسکن حمایت می‌کند. این اقدامات و سیاست دولت آمریکا می‌تواند تا حدود زیادی به کاهش هزنیه مسکن در خانوار کم‌درآمد کمک نماید. دولت ایالات متحده با تشکیل یک کارگروه مشترک بین وزارت مسکن و توسعه شهری (HUD) و وزارت کشور (DOI)، طرحی نوین را برای ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه در زمین‌های تحت مالکیت دولت معرفی کرده است. ویژگی مهم این طرح که بسیاری از کارشناسان به تمجید از آن پرداخته‌اند، این است که مسیر همواری را برای توسعه زمین‌های بلا استفاده در آمریکا و رشد ساخت و ساز فراهم کرده است. 💠افزایش ساخت مسکن و مقابله با بحران گرانی؛ مهم‎‌ترین دلیل اجرای این طرح :هدف اصلی این طرح، شناسایی زمین‌های بلا استفاده فدرال، تسهیل فرآیند انتقال آن‌ها و تدوین سیاست‌های حمایتی برای توسعه مسکن است. این ابتکار با تأکید رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بر افزایش ساخت‌وساز مسکن و مقابله با بحران گرانی و کمبود خانه همسو است. این طرح سه‌گام کلیدی را برای تحقق اهداف خود تعیین کرده است: نخست، شناسایی زمین‌های فدرال بلا استفاده که بدون آسیب‌رساندن به محیط‌زیست، قابلیت تبدیل به پروژه‌های مسکونی را دارند. سپس، تسهیل فرآیندهای اداری برای انتقال یا اجاره این زمین‌ها به نهادهای محلی، ایالتی و سازمان‌های غیرانتفاعی با هدف سرعت‌بخشی به روند توسعه. در گام نهایی نیز تنظیم سیاست‌های مالی جهت کنترل هزینه‌های ساخت‌وساز که تضمین می‌کند واحدهای ساخته‌شده با قیمت‌های مناسب در دسترس اقشار کم‌درآمد قرار گیرند. 💠یک راهبرد بلندمدت برای دسترسی همگانی به مسکن اجتماعی : وزیر مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمربکا و وزیر کشور آمریکا، در یک کنفرانس خبری تأکید کردند این طرح نه یک توسعه بی‌برنامه زمین‌های دولتی، بلکه یک راهبرد هدفمند برای استفاده بهینه از منابع عمومی، همراه با حفظ و حراست از محیط‌زیست است. این اعلامیه هم‌زمان با تلاش کمپین انتخاباتی رئیس جمهور فعلی آمریکا برای ترویج ساخت‌وساز در زمین‌های فدرال مطرح شده است. برای نمونه، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت نوادا، اخیراً از قانون‌گذاران خواست تا از آزادسازی زمین‌های فدرال برای ساخت مسکن حمایت کنند. 💠این طرح نیازمند همکاری فرا وزارت‌خانه‌ای بین ذینفعان است:با این حال، اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌روست. بخش عمده‌ای از ۶۵۰ میلیون هکتار زمین تحت مالکیت فدرال، به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی، چالش‌های مرتبط با کاربری زمین یا موانع قانونی، قابلیت استفاده برای ساخت مسکن را ندارند.تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اختلاف نظر میان نهادهای ایالتی و فدرال بر سر شیوه مدیریت و توزیع اختیارات، عامل اصلی ناکامی پروژه‌های مشابه بوده است. از سوی دیگر، سنت دیرینه واگذاری ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه به بخش خصوصی، اجرای این طرح دولتی را با تردیدهایی مواجه کرده است. یک کارشناس ارشد مسکن، خاطرنشان می‌کند: «معمولاً توسعه زمین در ایالات متحده آمریکا به‌جای دولت فدرال، توسط بخش خصوصی و نهادهای محلی مدیریت می‌شود. این طرح نیازمند همکاری بی‌سابقه بین ذینفعان است.» 💠آیا دسترسی عادلانه به مسکن مهیا خواهد شد؟ علی‌رغم این موانع، وزرای مسکن و توسعه شهری و وزیر کشور اطمینان دارند که این طرح با تمرکز بر مناطق دارای کمبود شدید مسکن، مسیر را برای دسترسی عادلانه‌تر به مسکن هموار خواهد کرد. آنها در پایان کنفرانس خبری خود بیان کردند: «با ورود به عصر طلایی وعده ‌داده‌ شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، این همکاری نحوه استفاده از منابع ملی را دگرگون می‌کند. آینده‌ای روشن‌تر با مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تر در راه است.» 💥منبع: بلومبرگ

✍️ چکیده: ۱-موکول نمودن تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر تراکم یا درصدی از‌ املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ و خلاف قوانین موضوعه تشخیص و ابطال شده است ۲-تغییرات طرح تفصیلی اگر موثر در طرح جامع شهری  باشد باید به تایید  شورای عالی شهرسازی و معماری برسد  و لذا تعیین میزان و مبلغ ارزش افزوده ناشی از الحاق اراضی به محدوده شهر خارج از  وظایف و صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است. شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱۵ شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۵۵ شاکی: آقای پیمان تقوی گودرزی  طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران- شهرداری بومهن موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند ۹-۴ از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۴  کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ◀️رای  هیات عمومی: اولاً؛ براساس بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح_تفصیلی عبارت است از : «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» ثانیاً؛ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا تعیین میزان و مبلغ ارزش افزوده ناشی از الحاق اراضی به محدوده شهر در زمره وظایف و صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیست. ثالثاً؛ براساس رأی شماره ۱۸۶ مورخ  ۱۳۷۱/۸/۳۰  هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم مقرر در بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده‌ ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از‌ املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۳۰  هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی مفاد بند ۹-۴ از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب  ۱۳۹۷/۷/۲۴  کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب  ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  احمدرضا عابدی  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری                 https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law/profilecard/?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ==

✅گذار به نگرش نوین در تدوین طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری؛ چالش‌ها و راهکارها✅ 👥 میهمانان 👤 دکتر غلامرضا کاظمیان(معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 👤 دکتر اسفندیار زبردست 👤دکتر جهانشاه پاکزاد 👤 مهندس بهرام فریور صدری 👤 مهندس سهراب مشهودی 👤 دکتر رضا احمدیان 👤 مهندس مسعود حمزه‌ای 👤 مهندس مهرناز عطاران و .... 👥 با حضور اعضای محترم گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، شهری و توسعه ‌منطقه‌ای 🗣 دبیر نشست 👤 دکتر محمد شیخی 🗒زمان برگزاری 📅 روز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ ⏰ ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ 🏛محل برگزاری 🏢سالن شهید ارشاد دانشکده علوم‌ اجتماعی، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان کتابی 🔖 حضور برای عموم آزاد و به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد. 📎لینک دسترسی بصورت مجازی: https://meet.atu.ac.ir/join/297g6qzzrx . 💡@we_are_citychangers .

بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت مهندسین مشاور پارس شهر پایدار  در استان #البرز از کارشناس معمار و شهرساز دعوت به همکاری می نماید. ◾️▪️کارشناس #معماری 🔆مسلط به نرم افزارهای کد و رویت کاربردی در  نقشه های فاز یک و دو 🔆مسلط به ضوابط معماری ◾️▪️کارشناس #شهرسازی_طراح شهری  و یا برنامه‌ریزی شهری 🔆با سابقه حداقل ۵ سال 🔆دارای تجربه فعالیت در بافت‌های تاریخی ◾️▪️کارآموز رشته مرتبط #معماری و #شهرسازی 🔹🔸علاقمندان #رزومه خود را به شماره تلفن همراه و یا پست الکترونیک زیر ارسال نمایند: 📞09303632420 payanaghsh.anil@gmail.com #آگهی_استخدام #معماری #برنامه_ریزی #شهرسازی #طراحی_شهری به کانال زیر بپیوندید👇👇 @urbanplannigforcities

برای بخش مسکن چه کاری می‌توان کرد؟ (قسمت 2 از 2) مسکن جدا از سکونتگاه نیست و جدا از سکونتگاه نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی برای مسکن هم نمی‌تواند یک‌سره و کلی برای همه کشور باشد! برنامه‌ریزی برای مسکن باید به صورت محلی و سکونت‌گاه به سکونت‌گاه انجام شود. به همین دلیل، در ذیل معاونت شهرسازی یک اداره کل مسکن ایجاد کنید. این کار ناهماهنگی پیش آمده بین معاونت شهرسازی و معاونت مسکن و دو شورای عالی را از بین می‌برد. 4- با پذیرش بند اول، بروید سراغ اینکه چگونه می‌توان در عین اینکه با رشدهای پایدار 5-6 درصد (این شرط لازم برای هر نوع برنامه‌ریزی است. اگر نباشد، این بند باید با شدت بیشتری انجام شود)، آن 33 سال را کاهش داد. برای این منظور، باید بروید به سراغ حذف مقررات و استانداردها. نمی‌توان درآمد سرانه یک چهارم غرب را داشت ولی استانداردهای شهرسازی غرب را پیاده کرد! جیب خالی و پز عالی که نمی‌شود. شهرسازی سرانه محور را از بین ببرید. شهرها و در همان چارچوب مسکن‌ها را متناسب با توان مردم هر شهر برنامه‌ریزی کنید. این کار را با مشارکت شهروندان پیش ببرید. برای این کار، باید قانون جامع شهرسازی را تدوین کنید. این قانون بسیار مهم است که هرچه سریعتر با این نگرش تنظیم شود. رویاپردازی و ایده‌آل گرائی هم در آن قانون نکنید. قانون را خیلی کلی و صرفا در چارچوب‌های کلی بنویسید که دست برنامه‌ریزان متناسب با توان مردم هر شهر و با مشارکت شهروندان برای برنامه‌ریزی شهر باز باشد. 5- نگران زلزله نباشید! نه اینکه زلزله مهم نیست، نه اینکه اگر زلزله بیاید، انسان‌های زیادی از بین نخواهند رفت، اما اینکه چنان به این موضوع بپردازید که برنامه‌ای با استاندارد بالا که از توان مردم خارج باشد، تولید کنید؛ صرفا مردم را به حذف از بازار رسمی هدایت و به سمت بازارهای غیررسمی (ایجاد سکونت‌گاههای غیررسمی) سوق می‌دهید. هزینه‌های آنها را به قدری افزایش می‌دهید که قبل از وقوع زلزله، زیر آوار این هزینه‌ها مدفون می‌کنید. نگران زلزله نباشید! زلزله در 20 سال گذشته، 100 هزار نفر را کشته، اما در همین 20 سال 400 هزار نفر در جاده‌ها کشته شده‌اند! اگر جان انسان‌ها مهم است نه ایجاد فرصت‌های رانتی برای گروههای خاص، دست از این بازی بکشید! زلزله اگر بیاید، فقط خانه‌های مردم تخریب نمی‌شوند، بلکه زیرساختها و خدمات شهری هم تخریب می‌شوند. قرار نیست در خانه‌های ضد زلزله خود به خاطر اینکه دسترسی‌ها از بین رفته، از گرسنگی بمیریم! برنامه‌ریزی برای زلزله، از بیرون خانه شروع می‌شود. اولویت در برنامه‌ریزی برای زلزله، در وهله اول امکان تخلیه سریع است و در وهله دوم، بازگشت سریع به حالت عادی! اینها ربطی به مسکن ندارد بلکه فضای عمومی را نشانه می‌گیرد. اگر به زلزله هم فکر می‌کنید، جای ضوابط پر هزینه برای مسکن، فضای عمومی را آماده کنید. 6- بازنگری طرح جامع مسکن را متوقف کنید! با آن به جائی نخواهید رسید. از دل آن طرح، چیزی غیر از همان سیاست‌های متداول با ابعادی متفاوت بیرون نخواهد آمد. اساسا مسکن را خارج از شهرسازی نباید دید. طرح جامع مسکن چون به صورت بخشی تهیه می‌شود، چاره‌ای ندارد که تحقق رشد اقتصادی مثبت را فرض کند! در حالی که این فرض هیچ وقت درست نیست. تمام! قسمت اول Http://t.me/maolad

برای بخش مسکن چه کاری می‌توان کرد: (قسمت 1 از 2) قبلا در مطلبی نوشتم که آیا مسئله بخش مسکن قابل حل است؟ اینجا می‌خواهم در یک عملیات انتحاری که باعث حذفم برای همیشه از عرصه مطالعات و پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری بخش مسکن می‌شود، نکته نظرات و پیشنهادات خودم را بنویسم: 1- اقدام اول این است که بپذیرید حتی با فرض اینکه از همین امروز، رشد اقتصادی پایدار 5-6 درصد داشته باشید، مسئله مسکن را نمی‌توانید حل کنید. (در آن مطلب قبل توضیح دادم که 33 سال طول می‌کشد که نسبت شاخص دسترسی به مسکن با چنین رشدی، به زیر 10 یعنی نرم قابل قبول برسد و مردم بتوانند با تخصیص وام به خرید مسکن اقدام کنند.) پذیرش اینکه مسئله به راحتی قابل حل نیست و نمی‌توان اهداف بلندپروازانه مثل آنچه در جدول برنامه هفتم (کاهش شاخص دسترسی به 7.5) آمده، داشت؛ اصل اول امکان‌پذیر کردن حل تدریجی مسئله است. 2- اگر قدم اول را بپذیرید، گام دوم این است که اقداماتی که فاجعه‌های بلندمدت ایجاد می‌کنند را به سرعت متوقف کنید. هزینه دست کشیدن و نابود کردن اثرات اقدامات قبلی، بسیار پائین‌تر از ادامه کارهای غلط است. مسکن مهر که 2.1 میلیون واحد مسکونی را در هدف قرار داده بود، در طول 17 سال گذشته، علیرغم انواع وصله پینه زدن‌ها مانند خودمالکی و ...، هزینه‌های بسیار زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرد. هنوز که هنوز است، دنبال این هستند که منابعی تأمین کنند که زیرساخت‌های شهری بخش زیادی از این به اصطلاح مسکن‌ها را کامل کنند. قرار بود متری 350 هزار تومان تمام شود و به خانوارها واگذار شود، اما این آخرها برای کسانی که پس از 15-16 سال انتظار، قرار بود تحویل بگیرند، بیش از 9 میلیون تومان تمام شد! قرار بود آنها را خیلی سریع صاحبخانه کند اما 15-16 سال طول کشید! مسلم است که خیلی از آنها، منتظر نماندند و عطایش را به لقایش بخشیدند و بقیه انتظار را به دلالان سپردند! بعد هم گفتیم که به نقطه هدف اصابت نکرد و دلال بازی شد و یک دلال صدها واحد دارد! این همه هزینه به کشور و نتیجه هیچ! واقعا اگر این طرح نبود، آیا در این همه مدت، این خانوارها بدون مسکن می‌ماندند؟ من فکر میکنم راه حلی که خودشان و بازار در اختیارشان قرار می‌داد، بسیار کم‌هزینه‌تر بود. از تظر من طرح مسکن مهر (و متعاقبا مسکن ملی و جهش و ...) هیچ نکته مثبتی ندارد. آن نکته مثبت ادعائی (خانه‌دار شدن برخی افراد)، را نمی‌توان ثابت کرد. نمی‌توان گفت که اگر این طرح نبود، آنها خانه‌دار نمی‌شدند. بنابراین، پیشنهادم این است که از زیر تعهد 800 هزار واحدی مسکن ملی سریعا خارج شوید. اگر واریزی خانوارها را با قیمت مسکن و نرخ بازدهی مسکن در طول مدت انتظار، پس دهید یا حتی دو برابر آن را بهشون برگردانید، هم به نفع آنهاست و هم به شدت به نفع کشور است. این کار هزینه‌ای کمتر از 100 همت نیاز دارد (بخشی واریزی خود افراد است) اما سبب می‌شود که از میلیون‌ها میلیارد هزینه به کشور و درگیر شدن بخش بزرگی از نظام اداری - سیاسی کشور به این موضوع برای مدت بسیار طولانی جلوگیری شود. به نفع خود آن افراد هم هست لازم نیست مثل مسکن مهر 15 سال منتظر بمانند. توجه بفرمایید 800 هزار واحد اندکی کمتر از نصف آن چیزی است که در مسکن مهر در 17 سال هنوز هم تمام نشده. به این نکته هم توجه فرمایید که از نظر سیاسی، همان ادعائی که در مورد آقای آخوندی می‌شود، در مورد این دولت خواهد شد. آقای آخوندی بیش از 1 میلیون واحد از مسکن مهر را تکمیل کرد. اما همواره گفته می‌شود که برای مسکن هیچ کاری نکرد. الان خانم وزیر می‌فرمایند کلا 20 هزار واحد ساخته و تحویل شده، اما مسئولین گذشته مدعی هستند که چند صد هزار واحد تمام و تحویل شده یا در مرحله تحویل است. آنها در آینده خواهند گفت همه آن 800 هزار واحد را که ما انجام داده بودیم، پس شما چه کردید؟ قطعا می‌دانم قانون جهش و فشارهای نمایندگان و ... است. اما تلاش وزارت و دولت باید این باشد که جامعه (در درجه اول) و سپس مقامات و مسئولین را متقاعد کند که ادامه این روش، بسیار پر هزینه است و لوایح لازم برای خاتمه موضوع را پیش ببرد. 3- اقدام سوم این است که معاونت مسکن را منحل کنید! شورای عالی مسکن را منحل کنید! مسکن فقط چهاردیواری وسط کویر نیست! تفکر اینکه مسکن خارج از سکونت‌گاه قابل برنامه‌ریزی است، باعث همین می‌شود که تصور شود برای تولید مسکن فقط زمین و منابع مالی لازم است! بنابراین تمام برنامه می‌رود سراغ تأمین زمین و تأمین منابع مالی! ادامه در اینجا Http://t.me/maolad

دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی ❌مهم دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی ابلاغ شد #شهرسازی #معماری #قوانین #اراضی_ملی به کانال زیر بپیوندید👇👇 @urbanplannigforcities

☑️ رويه قضایی شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ◀️افزایش قدرالسهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حتی با توافق مالک مغایر قانون است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./                                                       احمدرضا عابدی               رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری #نکته‌های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #ماده_۱۰۱_اصلاحی #نیکورای ۰۳/۰۸/۲۳ http://t.me/Urban_Affairs_Law

✍️مراجع تعیین کاربری، صدور پروانه      و رسیدگی به تخلفات ساختمانی   ▪️۱_تعیین کاربری ▪️ ۲_ صدور پروانه ▪️۳_رسیدگی به تخلفات ◀️ در : ▫️ ۱_محدوده شهر ▫️۲_حریم شهر  ▫️۳_محدوده روستا  ▫️۴_خارج از محدوده شهر و روستا ۱_داخل محدوده شهر :  تعیین پهنه بندی و  کاربری با شورای عالی شهرسازی و معماری و  کمیسیون ماده ۵ و ملاک طرح تفصیلی است  و صدور جواز با شهرداری و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات طرح تفصیلی در خصوص کاربریها است . و رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز با کمیسیون ماده ۱۰۰ است . ۲_ حریم شهر:  تعیین  پهنه بندی با کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی  ( تبصره ۲  ماده ۷ سند پهنه بندی حریم مصوب ۱۳۹۵) و متعاقبا شورای عالی شهرسازی و معماری ( تبصره ۱ ماده ۵ سند پهنه بندی حریم )   اگر زمین زراعی و باغی باشد مجوز جهاد کشاورزی را  نیز  به همراه شهرداری  لازم است، رسیدگی به تخلفات ساختمانی با کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد. ۳_ روستای دارای طرح هادی :  تعیین کاربری با کمیته تبصره ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه ( بنیاد مسکن)  و مرجع صدور پروانه و   جواز با دهیاری است  و مرجع رسیدگی به  تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها است . اما رسیدگی به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها «جهاد کشاورزی» است . ۴_خارج ازحریم شهر و محدوده روستا : تعیین کاربری ها  با شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان ( تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی احداث بنا مصوب ۱۳۹۱ مرجع صدور پروانه توسط معاون امور عمرانی استاندار تعیین می شود ( بخشداری، فرمانداری و...)و تغییر کاربری باغات و اراضی زراعی  نیز در اختیار کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی است . و  مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از محدوده و حریم شهر اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از محدوده روستا باشد؛ کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری https://t.me/future_urban

✍️در مواردی که نور متعارف قطعه شمالی، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی می شود، خلاف موازین شرع است شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۵۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۸ شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                           شاکی: آقای مرتضی صابری  طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شهر شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ در خصوص رعایت حریم سایه اندازی  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " ۳-۲-۲- رعایت حریم سایه اندازی در احداث بنا در کلیه قطعات مالکیت الزامی است با توجه به نحوه تابش خورشید در شاهین شهر، ارتفاع بنای قطعه جنوبی نبایستی از ۷/۱۰ (۷ تقسیم بر ۱۰) حداقل عمق مجاور فضای باز قطعه مالکیت شمالی تجاوز نماید. تبصره ۱- در طرح های تفکیکی جدید مجتمع های جدید مسکونی، تجاری و بناهای عمومی رعایت ضابطه فوق، الزامی است. لیکن در بافت پر شهر رعایت این نسبت تا ۱۰/۱۰ (تقسیم بر ۱۰) بلامانع است. ۳-۲-۸- معماری پلکانی و عقب نشینی به طور مورب در سمت های شمال و شرق و غرب قطعه مالکیت به منظور رعایت حریم سایه اندازی و یا مشرفیت ممنوع می باشد مگر این که حداقل ۲/۵ متر و به تناسب ارتفاع بنا و میزان سایه اندازی و حداقل ۱/۵ متر آن عقب نشینی به طور کامل در سمت شمال قطعه از کف طبقه پیلوت و یا روی سقف زیر زمین از مرز ملکیت صورت گیرد به این ترتیب بنا تا حداکثر ارتفاع مجاز نهایی می تواند ساخت گردد در قطعات شرقی و غربی و قطعات واقع در جنوب معابر، میزان عقب نشینی مشمول دیگر ضوابط این دفترچه خواهد بود. تبصره ۱- این ضابطه در ارتباط با موردی که تجمیع قطعات مطابق با ضوابط طرح تفصیلی صورت گیرد، نمی شود." رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره   ۱۰۲/۴۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «همان گونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظرشماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸  مورخ  ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعات مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طرق دیگر تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بندهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۸ طرح تفصیلی شاهین شهر در سال ۱۴۰۰ درخصوص رعایت حریم سایه اندازی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب  ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./                                                             احمدرضا عابدی                                                            رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری                 https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law/profilecard/?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ==

✍️افزایش قدرالسهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حتی با توافق مالک مغایر قانون است شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۸ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                        شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارجمند موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال شق آخر بند ۴۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند ۲- ابطال تبصره ۵ از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند رای هیات عمومی الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./                                                       احمدرضا عابدی                                                            رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/theurbanla https://www.instagram.com/theurban_law/profilecard/?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ==

✍️اخذ عوارض تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز - ۲۵% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مغایر قانون است شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۸۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۷/۲۴ شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۹۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ابراهیم هادی زاده درزه کنانی، سجاد هادی زاده درزه کنانی و منوچهر محمدوردانی با وکالت آقای حسین رحیم لو  طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سلماس  موضوع شکایت و خواسته:  ابطال ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس                                                                                                                                    رای هیات عمومی براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این که حقوق شهرداری در ارتباط با تفکیک و تعیین قدرالسهم به شرح مذکور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر پانصد متر مربع، عوارض تفکیک مقرر شده و این در حالی است که حقوق شهرداری مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد متر مربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی که مالکین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالکیت وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نموده‌اند، مشخص نیست که در مقرره تاریخ صدور سند مالکیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (۱۳۹۰/۱/۲۸) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است که براساس رای شماره ۲۴۰۱مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک درخصوص اراضی که تاریخ صدور سند مالکیت آن مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس که تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه‌های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب  ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./                                                            احمدرضا عابدی                                                            رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری                 https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law/profilecard/?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ==

✍️طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت، برای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی اشخاص را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح به طور رایگان دریافت می گردد و اخذ زمین یا وجه مازاد بر آن مغایر قانون است شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                                شاکی: سازمان بازرسی کل کشور  طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود  موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰شهرداری شاهرود سال ۱۴۰۱ (تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود املاک به محدوده شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود)  رای هیات عمومی براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ : «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که حداکثر ۲۰ درصد (با نظر هیات ارزیاب شهرداری) از اراضی مذکور (شامل عرصه و اعیان) برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار شود و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده واحده قانون یادشده حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی مورد حکم واقع گردیده، بنابراین مصوبه صفحه ۴۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شاهرود که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض ورود به املاک محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./                                                          حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری https://t.me/theurbanlaw https://www.instagram.com/theurban_law/profilecard/?igsh=MXdqdjA5NzJjYXFzMQ==

اشتراک گذاری سیر_تاریخی_آمایش_سرزمین_در_ایران_در_نگاهی_گذار.pdf https://telegram.me/future_urban