نسر فلسطين

حركة فتح: ما يجري في بلدة قصرة إرهاب استعماري ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني   - دعت المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على شعبنا رام الله 14-8-2026 وفا- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن ما يجري في بلدة قصرة جنوب نابلس ليس حادثا عابرا أو اعتداء فرديا، وإنما هو إرهاب استعماري ممنهج ومخطط له، يجري تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبغطاء سياسي من حكومة الاحتلال، ويستهدف تحويل حياة شعبنا إلى جحيم، ودفعهم إلى الرحيل عن أرضهم. وقالت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها ماهر النمورة، اليوم الجمعة، إن حصار العائلات الفلسطينية ومنعها من ممارسة حياتها الطبيعية، واقتحام البلدة وإغلاقها، ومحاولات إقامة بؤر استعمارية بالقرب من منازل المواطنين، تمثل اعتداء صارخا على شعبنا وحقوقه، وعلى كل القوانين والمواثيق الدولية. وأضافت الحركة "نقول بوضوح قصرة ليست وحدها، وأهلها ليسوا وحدهم، وأرضنا ليست مباحة لعصابات المستعمرين". وحملت "فتح" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حماية المستعمرين الإرهابيين، وتمكينهم من الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي والدول الراعية للسلام بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستعمرين ومحاسبة مرتكبيه. ودعت الحركة المجتمع الدولي ومؤسساته، إلى عدم الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، بل الانتقال إلى خطوات عملية، تلزم إسرائيل بوقف اعتداءات المستعمرين وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، والتحرك الفوري لحماية أهلنا في قرية قصرة التي تتعرض لعدوان واعتداء مستمر من الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين، ومحاصرة المنازل ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء. وأشارت إلى أن استمرار هذه الجرائم، في ظل الصمت الدولي، يشجع الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين على التمادي، ويهدد بإشعال الأوضاع في الضفة الغربية بأكملها، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى متشبثا بأرضه وحقوقه الوطنية، وأن محاولات الاقتلاع والتهجير لن تنجح في كسر إرادة شعبنا أو دفعه إلى مغادرة وطنه.

: الخارجية الفرنسية تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة مستوطنين يحاصرون منزلاً في بلدة قصرة بالضفة الغربية.

عاجل | أ. ف. ب: باريس تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل في قصرة بالضفة الغربية

نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يدين قرار الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة "الإسرائيلية" -نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة "الإسرائيلية" محاولة لتكريس الضم غير الشرعي للضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض السيادة "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

تعزيزًا لصمود المواطنين البدء بإعادة إعمار ما أحرقه المستعمرون في مطعم روقان باللبن الشرقية في إطار تعزيز صمود المواطنين والوقوف إلى جانبهم، البدء بالعمل على إعادة إعمار ما أحرقه المستعمرون في مطعم روقان بقرية اللبن الشرقية، والذي تعرض لاعتداء أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمطعم. وأكدالمحافظ أن المحافظة ستواصل دعم المواطنين في مختلف قرى وبلدات المحافظة، والوقوف إلى جانبهم في مواجهة اعتداءات المستعمرين، والعمل على إعادة إعمار ما يتم استهدافه وتخريبه، بما يعزز صمود الأهالي ويحافظ على ممتلكاتهم ومقدراتهم. من جانبه، ثمّن رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس جهود محافظ نابلس غسان دغلس، ومتابعته المستمرة لعملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل رسالة دعم وإسناد لأهالي القرية، وتعكس وقوف المحافظة إلى جانب المواطنين في مواجهة الاعتداءات. وشكر عويس محافظ نابلس على جهوده المتواصلة وحرصه على سرعة إعادة إعمار ما تعرض له مطعم روقان، مؤكدًا أن هذه المواقف تعزز صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم وممتلكاتهم.

بتمويل من البنك الدولي بقيمة 117 مليون دولار: المؤسسات المختصة تعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل ​ ترأس وزير المالية والتخطيط، د. اسطفان سلامة، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا لمشروع "التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل"، بمشاركة أعضاء اللجنة، وزراء شؤون المرأة، الحكم المحلي، العمل، الزراعة، والتنمية الاجتماعية، حيث تم استعراض سير عمل المشروع والخطط المستقبلية لتسريع وتيرة التنفيذ. ​وأكدت اللجنة أن المشروع، الممول من البنك الدولي بقيمة 117 مليون دولار، يمثل أداة محورية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوليد الدخل، بما ينسجم تماماً مع أولويات البرنامج الوطني الحكومي للتنمية والإصلاح. ​وركز الاجتماع على النتائج الملموسة التي تم تحقيقها على الأرض حتى تاريخه، وأبرزها: ⭕️ التعاقد مع 5,648 عاملاً لتنفيذ مشاريع بنية تحتية محلية، مع انطلاق العمل الفعلي في 224 مشروعاً في مختلف المحافظات، وجاري العمل على توسيع نطاق المستفيدين. ⭕️ توقيع اتفاقيات مع 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوفير منح مالية وتدريبية تستهدف 1,800 سيدة و90 من الأشخاص ذوي الإعاقة، لتأسيس وتطوير مشاريع مدرة للدخل. ⭕️ ​المضي قدماً في دعم التحول الرقمي ورفع القدرات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الشريكة، لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة. ​وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الإجرائية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، للحفاظ على هذه الإنجازات وتعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للمشروع خلال المرحلة القادمة.

الدنمارك تقدم دعم للموازنة بقيمة 7.6 مليون دولار عبر آلية بيغاس الأوروبية . ​وقع وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة وسفيرة الدنمارك لدى فلسطين السيدة آن لويز كلينكبي، اتفاقية منحة لدعم القطاع الصحي بقيمة 7.6 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الثنائي المستمر، على أن يتم صرف هذه المنحة عبر آلية "بيغاس" الأوروبية لدعم المستشفيات الفلسطينية. ​ويعكس هذا الدعم التزام الحكومة الدنماركية بمساندة الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف المالية الصعبة نتيجة احتجاز أموال المقاصة والحصار المالي والاقتصادي المفروض على فلسطين.

📌وزارة السياحة والآثار في رام الله والبيرة تطلق مخيم «كنوز فلسطين» في خربة الطيرة بالتعاون مع مؤسسة شارك الشبابية ومختلف الأجهزة الأمنية والشركاء المحليين، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الشباب. ⭕️ويهدف المخيم إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية المجتمعية، والتأكيد على أن التراث الثقافي يشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الفلسطينية، ويمثل إرثًا حضاريًا يتوجب الحفاظ عليه وصونه للأجيال القادمة.

📌وزارة العمل تواصل توظيف مراكزها التدريبية لبناء القدرات وتستضيف دورة في الذكاء الاصطناعي للأجهزة الأمنية. ⭕️ بتوجيهات وزيرة العمل د. إيناس العطاري، استضاف مركز تدريب مهني بيت جالا التابع لوزارة العمل دورة تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نظمتها مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة بيت لحم، بمشاركة ضباط وأفراد من أقسام العلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الأمنية، وبحضور محافظ محافظة بيت لحم السيد محمد طه أبو عليا، ومفوض المديرية العميد منذر التعمري، ومدير مركز تدريب مهني بيت جالا المهندس محمد أبو زر، وعدد من كوادر الهيئة. ⭕️وتأتي استضافة الدورة في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز دور مراكز التدريب المهني كمراكز وطنية لبناء القدرات، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الرسمية، بما يواكب التحول الرقمي، ويدعم تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ⭕️وتضمنت الدورة محاضرات متخصصة تناولت مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآليات توظيفه في بيئات العمل المختلفة، إلى جانب تدريب عملي ركز على الاستخدام الأمثل للأدوات الذكية، وتعزيز الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي، مع التوعية بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام غير السليم لهذه التقنيات. ⭕️وتؤكد هذه الاستضافة التزام وزارة العمل بتسخير إمكانيات مراكز التدريب المهني لخدمة مختلف المؤسسات الوطنية، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى نقل المعرفة، وبناء القدرات، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.

⭕واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل والتنسيق بين الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وجميع الشركاء، وصولاً إلى قانون وطني شامل وقابل للتطبيق، يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز استقلاليتهم ومشاركتهم واندماجهم الكامل في المجتمع.

🔴وزارة التنمية الاجتماعية تطلق بدء المشاورات على مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تطبيقه ⭕أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء المشاورات لتطوير مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تطبيقه في دولة فلسطين، خلال اجتماع موسع عقدته بمشاركة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، والمؤسسات الحكومية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة. ⭕وافتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الاجتماع، بحضور رئيس قسم السياسة الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أرتور أفيازوف، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج، إلى جانب طاقم من الوزارة يمثل الدوائر والإدارات العامة ذات الاختصاص، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وأعضاء اللجنة الفنية والشركاء والجهات ذات العلاقة. ⭕وأكدت د. حمد أن العمل على مشروع القرار بقانون يشكل خطوة نحو بناء إطار حقوقي وتشريعي متكامل يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد مسؤوليات الجهات المختلفة وآليات التنفيذ والمتابعة والمساءلة، مشددة على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بصورة حقيقية وفاعلة في جميع مراحل إعداد القانون، ومواءمته مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية لدولة فلسطين. ⭕وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب النساء والأطفال وكبار السن، هم الأكثر عرضة للمخاطر في ظل العدوان على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والإغلاقات والتهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما يجعل ضمان وصولهم إلى الحماية والخدمات والأجهزة المساندة والتأهيل أولوية أساسية ضمن التدخلات الإنسانية ومنظومة الحماية الاجتماعية وخطط التعافي وإعادة الإعمار. ⭕وأشارت د. حمد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق وصولها، من خلال توفير الأجهزة والأدوات المساندة، وتعزيز الخدمات المقدمة عبر مكاتبها الفرعية، ودعم تشغيل مركز «الثريا» للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في نابلس، إلى جانب إصلاح وتنظيم نظام الإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أن استكمال القانون يتطلب مراجعة قانونية ومالية ومؤسسية متكاملة، وصولاً إلى مسودة متوافق عليها وطنياً وقابلة للتطبيق وفق الأولويات والإمكانات المتاحة. ⭕وأكدت د. حمد ضرورة أن يتسم القانون بالشمولية، وأن يستجيب للتحولات والاحتياجات المتزايدة التي فرضها الواقع الفلسطيني، لا سيما ما خلّفته الإبادة الجماعية في قطاع غزة من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن إعداد القانون سيترافق مع دراسة لتقييم أثره المالي وتحديد الموارد والأولويات اللازمة لتطبيقه، إلى جانب وضع خطة تنفيذية واقعية ومتدرجة تراعي الخصوصية الفلسطينية والإمكانات المتاحة، بما يضمن تحويل أحكامه إلى حقوق وخدمات قابلة للتنفيذ. ⭕من جانبه، أكد رئيس قسم السياسة الاجتماعية في اليونيسف أرتور أفيازوف أهمية تطوير إطار تشريعي شامل وقابل للتطبيق يترجم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سياسات وبرامج وخدمات ملموسة، مشيراً إلى أهمية الربط بين المسار القانوني والتقييم المالي لتحديد الأولويات والموارد المطلوبة ومراحل التنفيذ بصورة واقعية ومستدامة. ⭕بدوره، شدد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي على ضرورة أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم شركاء أساسيين في إعداد القانون ومراجعته ومتابعة تطبيقه، بما يضمن أن يعكس التشريع احتياجاتهم وتجاربهم الفعلية، ويعزز حقوقهم في المساواة وعدم التمييز وإمكانية الوصول والمشاركة الكاملة في المجتمع. ⭕وتخلل الاجتماع عدد من العروض والمداخلات التي قدمها ممثلون عن الوزارة وأعضاء اللجنة الفنية والشركاء، تناولت واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب المسار القانوني لتطوير مشروع القرار بقانون، ومنهجية التقييم المالي، وخطة العمل والمشاورات والخطوات التنفيذية المقبلة. ⭕كما شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني حول مضامين مشروع القرار بقانون، والأولويات الحقوقية والخدماتية، وآليات ضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الصياغة والمراجعة.

"​18 مليار شيكل محتجزة لدى الاحتلال الذي توقف منذ 16 شهراً عن تحويل المقاصة.. عملنا خلالها على حماية موارد الدولة ومكافحة الهدر صموداً في وجه الحصار المالي دون إثقال كاهل المواطن". ​د. محمد مصطفى رئيس الوزراء

إطلاق محفظة مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة والتحول الرقمي للانتقال تدريجياً نحو اقتصاد إنتاجي يعتمد على الاستثمار والتصدير ​د. محمد مصطفى رئيس الوزراء

بدأنا العمل مع الشركاء على تطويق آثار العلاقة الاقتصادية غير المتوازنة مع الجانب الاسرائيلي لمنعه من استخدام الاقتصاد سلاحاً ضدنا ​د. محمد مصطفى رئيس الوزراء

"إصدار 21 تشريعاً إصلاحياً وتطوير كفاءة القضاء وتسريع تسوية الأراضي والتحول الرقمي لترسيخ سيادة القانون وبناء بيئة أعمال موثوقة للمستثمرين". ​د. محمد مصطفى رئيس الوزراء

🟩برعاية وحضور رئيس الوزراء،الإعلان عن تأسيس غرفة التجارة الدولية في فلسطين. ✅مصطفى: تأسيس غرفة التجارة الدولية في فلسطين يعزز حضور الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية. ✅مصطفى: نعمل على تنويع الأسواق والشراكات وزيادة القدرة على التصدير وجذب الاستثمار. ✅مصطفى: نعمل على خمس مسارات متوازية لتعزيز صمود الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. ✅مصطفى: مشاريع استراتيجية في الطاقة والتحول الرقمي والصحة والصناعات تفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص. ✅مصطفى: إعادة إعمار غزة يجب أن تعيد تشغيل الاقتصاد والأسواق وسلاسل الإنتاج إلى جانب البنية التحتية ✅مصطفى: ندير الأزمة القائمة بكل ما تفرضه من تحديات، وفي الوقت نفسه نبني اقتصاد المستقبل، ونهيئ مؤسسات الدولة لمرحلة أكثر استقرارا ً ونموا. ✅مصطفى: كل مؤسسة نطورها اليوم هي لبنة في دولة الغد، وكل تشريع نحدثه هو استثمار في المستقبل، وكل مشروع تنموي ننفذه هو جزء من صمود شعبنا واستقلال قراره. ✅إدريس: غرفة التجارة الدولية تعزز وصول الشركات إلى الأسواق العالمية وتبني جسوراً مع رجال الأعمال في الشتات ✅دنتون: غرفة التجارة الدولية ملتزمة بدعم الشركات الفلسطينية وتمكينها من التجارة والاستثمار وخلق فرص العمل. ✅سيليريس: غرفة التجارة الدولية بوابة دائمة للشركات الفلسطينية إلى الاقتصاد العالمي.

المهمشة والمتضررة. ⭕️وتدعو وزارة العمل جميع الشركاء الوطنيين والدوليين إلى الانتقال من التدخلات قصيرة الأجل إلى برامج تشغيل وتنمية مستدامة، وتوحيد الجهود والموارد ضمن رؤية وطنية تستند إلى بيانات سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية، بما يضمن وصول البرامج إلى الشباب الأكثر تضررا، ويسهم في الحد من البطالة والفقر، وتعزيز صمود الشباب وثقتهم بمستقبلهم داخل وطنهم. ⭕️كما تؤكد الوزارة أهمية إشراك الشباب أنفسهم في تصميم سياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتمكين الاقتصادي، والاستماع إلى أولوياتهم وتطلعاتهم، باعتبارهم شركاء في صنع القرار وليسوا مجرد مستفيدين من البرامج، بما يضمن تطوير تدخلات واقعية تستجيب للتحولات المتسارعة في سوق العمل، لذلك أطلقت الوزارة المجلس الاستشاري الشبابي ومجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية. ⭕️وفي اليوم العالمي للشباب، تجدد وزارة العمل التزامها بمواصلة العمل، بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل بناء سوق عمل فلسطيني أكثر مرونة وشمولا وعدالة، يضمن للشباب فرصا متكافئة في التدريب والعمل والإنتاج والابتكار، ويحمي حقوقهم، ويعزز دورهم بوصفهم شركاء حقيقيين في بناء الاقتصاد الوطني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق التنمية المستدامة.

📌وزارة العمل في اليوم العالمي للشباب: تمكين الشباب وتوفير العمل اللائق أولوية وطنية واستثمار في مستقبل فلسطين ⭕️بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف الثاني عشر من آب من كل عام، تؤكد وزارة العمل أن الشباب الفلسطيني يمثلون الثروة الوطنية الحقيقية، وأن الاستثمار في قدراتهم ومهاراتهم وتوفير فرص العمل اللائق لهم يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر صمودًا واستدامة، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، رغم الظروف الاستثنائية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني. ⭕️وتؤكد الوزارة أن الشباب الفلسطيني يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتقييد الحركة والوصول إلى أماكن العمل، وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل، وتراجع النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب والخريجين. وقد أسهمت هذه الظروف في زيادة حالة عدم اليقين وتعزيز دوافع الهجرة والبحث عن الفرص خارج الوطن، الأمر الذي يستدعي تدخلات وطنية متكاملة توفر للشباب بدائل اقتصادية حقيقية، وتحمي حقهم في العمل اللائق والحياة الكريمة، وتعزز صمودهم وبقاءهم في وطنهم. ⭕️وقالت وزيرة العمل، د. إيناس العطاري: إن معالجة بطالة الشباب لا تقتصر على توفير فرص تشغيل مؤقتة، بل تتطلب بناء مسارات مستدامة تربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتدعم الريادة والابتكار والعمل الرقمي، وتمنح الشباب الثقة بأن مستقبلهم يمكن أن يُبنى داخل وطنهم، فتمكين الشباب هو استثمار في صمود المجتمع الفلسطيني وفي قدرته على التعافي والتنمية. ⭕️وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، تواصل وزارة العمل تنفيذ سياسات وبرامج تستجيب لاحتياجات الشباب وأولويات سوق العمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2025–2027، وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب المهني والتقني، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز خدمات التشغيل والإرشاد المهني، ودعم المشاريع الريادية والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المبادرات التعاونية الحديثة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية؛ بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتسهيل انتقال الشباب من التعليم والتدريب إلى سوق العمل. ⭕️وأكدت وزيرة العمل أن الوزارة تبذل جهودا في تنفيذ مبادراتها وبرامجها التنموية والتشغيلية، التي تستهدف الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والمتعطلين والباحثين عن عمل، من خلال ذراعها التنفيذي الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبالتعاون مع مختلف الشركاء، بهدف تمكين الباحثين عن العمل وتأهيلهم ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، موضحة أن جهود الوزارة تتكامل مع منظومة التدريب المهني التي تضم 74 برنامجاً تدريبياً في 14 مركز تدريب مهني تابعة للوزارة وموزعة على محافظات الوطن، بما يضمن تزويد المتدربين بالمهارات والكفايات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل وتعزز فرص تشغيلهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. ⭕️وأضافت أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع ذلك، على تطوير قطاع العمل التعاوني من خلال نشر ثقافة الفكر التعاوني، ولا سيما بين الشباب والنساء، وتشجيعهم على تأسيس تعاونيات حديثة ونوعية وريادية تواكب التطورات التكنولوجية وتستجيب لاحتياجات السوق، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج والاعتماد على الذات، مؤكدة أن قطاع التعاونيات يشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ⭕️وكذلك العمل على دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طورت الوزارة المنصة الوطنية للريادة لتعزيز وتمكين الرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة وربطهم ببرامج الدعم والتمويل والتدريب، لأن الريادة أصبحت أحد المسارات الفاعلة لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. ⭕️وفي إطار التحول الرقمي، تعمل الوزارة على تطوير المنصة الوطنية للتشغيل JobMatch، المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وتحسين المواءمة بين مهارات الشباب والفرص المتاحة، بما يشمل فرص العمل الرقمية والعمل عن بُعد. كما تعمل الوزارة على تطوير بوصلة سوق العمل الفلسطيني لتوفير بيانات ومؤشرات دقيقة ومحدثة حول احتياجات المحافظات والقطاعات الاقتصادية، وتحديد المهن والمهارات المطلوبة والفجوات القائمة، بما يساعد في توجيه سياسات وبرامج التدريب والتشغيل على أسس علمية وأكثر كفاءة. ⭕️وفي إطار توسيع فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي، تواصل وزارة العمل بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والشركاء الدوليين، لتنفيذ برامج تستهدف التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب في مواقع العمل، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وتوفير فرص عمل مستدامة، مع إعطاء أولوية للشباب والخريجين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق

الرئيس يبحث مع نظيره التركي مستجدات العدوان على شعبنا والخطوات السياسية الفلسطينية القادمة التفاصيل: https://www.pbc.ps/34533r/

#أجيال || رئيس الوزراء: الحكومة بدأت تنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية وستواصل مكافحة التهريب تفاصيل: https://arn.ps/post/305138.html