حکیم نیوز ( پروژه حکیم )

شیوه نامه انتخاب نمایندگان صادره از سوی مدیر تصفیه و منتسب به تعاونی این در حالی است که تا کنون بلوکهای مستقر شیوه های دیگری مبتنی بر قانون تملک آپارتمانها را بکار می بردند 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

⚫️انالله و انا الیه راجعون⚫️ بدینوسیله درگذشت مادر بزرگوار جناب آقای عیوضی نماینده محترم بلوک A2 را به ایشان و خانواده معززشان تسلیت عرض می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید.🖤 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

یک نمونه حکم حقوقی صادره از شعبه دادگاه کیفری بابت به روز رسانی قیمت کارشناسی روز واحد مسکونی مستحق اللغیر در پروژه حکیم سابقاً در این کانال به این موضوع که مطابق ماده ۱۵ آ.د.ک (بخش کامنت) می بایست دادخواست حقوقی همزمان به شعبه دادگاه کیفری رسیدگی کننده ارائه شود پرداخته بودیم که بعلت هیاهوی برخی افراد نا آگاه و بی سواد و خودشیفته به بوته فراموشی سپرده شد حال بنا بر اطلاعات رسیده ظاهراً شرکت سرای شهر رضوان و متهم با حسن نیت و انجام واخواهی اراده به رفع این نقیصه به نفع شکات محترم نموده است. امیدواریم با تلاش دست اندرکاران پروژه به زودی مشکلات پیش آمده در مسیر حل و فصل نهایی قرار گرفته و گشایش حاصل شود. 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

واخواهی از رای صادره شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران توسط متهم بنا بر اطلاعیه اخیر روابط عمومی شرکت سرای شهر رضوان این واخواهی با هماهنگی تعدادی از فعالان گروه معارضین، به جهت احقاق حق، تسهیل و تسریع در امورات قضایی و حقوقی آنها با حسن نیت انجام پذیرفته است. اخیراً تصویر رایی در فضای مجازی از همین شعبه دادگاه کیفری مبنی بر صدور حکم حقوقی بابت بروز رسانی مبلغ ثمن پرداختی یکی از معارضین به نرخ کارشناسی روز منتشر شد. ظاهراً تعداد زیادی از شکات پرونده که جزو معارضین بودند بعلت عدم اطلاع یا فراموشی اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان نکرده بودند. وفق ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری فرصت ارائه دادخواست مذکور به دادگاه کیفری تنها تا پایان ختم دادرسی و صدور رای در دادگاه کیفری وجود دارد. یعنی بعد از صدور رای تنها مسیر قانونی مراجعه به محاکم حقوقی می باشد که شکات پیگیر را متحمل پرداخت هزینه ها و صرف زمان بیشتری خواهد کرد. از این رو علی الظاهر شرکت با برگزاری جلساتی سعی نمود تا این فرجه را برای صرفه جویی در هزینه و زمان به نفع شکات تمدید نماید. 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

تعارض قوانین؛ مانع پنهان سنددار شدن بخش بزرگی از املاک/ ضرورت تجدیدنظر در ضوابط احراز تصرفات مالکانه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با مطرح نمودن ثبت اجباری املاک، در صدد هویت‌بخشی به کلیه املاک و صدور سند رسمی مالکیت از رهگذر وضع ضمانت اجرای سنگین برای عدم اخذ سند بود به طوریکه مطابق ماده ۲۲ این قانون دولت فقط کسی را مالک می‌شناخت که نامش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد، درج شده باشد. همچنین در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ملکی به عنوان اسنادی که باید اجبارا به صورت رسمی به ثبت برسد احصاء شده بود و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ضمانت اجرای محکم بی‌اعتباری و عدم پذیرش را برای استنکاف و امتناع از ثبت رسمی این نوع اسناد، در نظر گرفته بود. در عمل اما ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در میان آحاد جامعه فراگیر نشد و شورای محترم نگهبان با خلاف شرع تشخیص دادن مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت و اعتباربخشی به قولنامه‌های عادی با استناد به اصل رضایی بودن قراردادها، به رونق معاملات غیررسمی در نظام حقوقی و معاملاتی استمرار بخشید. فراگیر شدن معاملات غیر رسمی اراضی و املاک بوسیله قولنامه‌های عادی، رفته‌رفته مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرد چرا که این نوشتجات عادی افزون بر ایجاد اختلافات حقوقی، زمینه بروز جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری، پولشویی و… را تسهیل و به ورود میلیون‌ها پرونده به محاکم دادگستری منجر شد. اعتبار قولنامه‌های عادی در نظام قانون‌گذاری و رویه قضایی تا جایی ارتقاء یافت که در مواردی اسناد رسمی مالکیت، تاب معارضه با این اوراق را نمی‌یافتند و با استناد به مقرراتی از جمله ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، در دادگاه‌ها حکم بطلان اسناد رسمی مالکیت صادر می‌شد. با عنایت به آثار مخرب قولنامه‌های عادی بر امنیت معاملات ملکی و بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار از این اوراق غالبا فسادزا، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و در سال ۹۵ طرح “ارتقاء اعتبار اسناد رسمی” در مجلس شورای اسلامی مطرح که نهایتا این طرح تحت عنوان “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” به تصویب رسید. مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و مغایر شرع عنوان شد و پس از رفت‌‌وبرگشت‌های متعدد، در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا با توجه به مصالح جامعه و بر اساس احکام ثانویه شرعی، در خصوص این مصوبه تصمیم‌گیری شود. رهبر شهید انقلاب نیز یک سال پس از طرح این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت، با در نظر گرفتن تبعات زیان‌بار بی‌هویت بودن بخشی از اراضی و املاک، از قولنامه‌های دستی با عنوان منشأ فساد یاد نموده و تصویب این قانون را مصلحت قطعی کشور عنوان نمودند. متعاقب ارشادات قائد شهید امت، گره‌های تصویب این قانون باز شد و مجمع تشخیص مصلحت در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصالح اجتماعی دانست و بدین‌ترتیب یکی از مهم‌ترین قوانین که انقلابی در نظام حقوقی کشور است، به تصویب رسید. همانطور که از نظر گذشت، فلسفه تصویب و شاخصه بارز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات سلب اعتبار از اسناد عادی و تثبیت و تقویت جایگاه اسناد رسمی مالکیت است؛ اما این قانون نوآوری‌های دیگری نیز داشته است و برای نمونه با محدود نمودن صلاحیت مشاورین املاک به انجام مذاکرات مقدماتی بین طرفین معامله و تنظیم پیش‌نویس قرارداد، فعالیت این صنف را نظام‌مند و آنان را که عموما از دانش حقوقی بهره چندانی ندارند، از انعقاد قراردادهای دارای آثار حقوقی بر حذر داشته است. نوآوری مهم دیگر این قانون، حل یکی از چالش‌های اساسی حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی است؛ توضیح آنکه تا پیش از تصویب این قانون که صدور اسناد مالکیت ششدانگ برای اراضی با هر میزان مساحت را امکان‌پذیر نموده، برخی دستگاه‌های اجرایی با استناد به حدنصاب‌های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مانع از صدور سند مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی خرد می‌شدند. البته بدون در نظر گرفتن حکم تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام نیز لزوم صدور اسناد مالکیت ششدانگ برای اراضی کشاورزی خرد، واضح و مبرهن بود چرا که اولا از سیاق عبارات ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی چنین برمی‌آید که مقصود قانون‌گذار، ممنوعیت افراز و تفکیک اراضی کشاورزی سنددار به قطعاتی با مساحت کمتر از حدنصاب است و صدور اسناد اولیه از دایره شمول این حکم خارج است و ثانیا با عنایت به اینکه قانون جامع حدنگار به عنوان قانون خاص مؤخر، حدنگاری کلیه پهنه‌های سرزمینی ‌را تکلیف نموده است؛ قانون خاص مؤخر، بر قانون سابق حاکم بوده و در حدود تعارض، ناسخ آن محسوب می‌شود. ادامه مقاله #نکات_حقوقی _محمدسعید ابراهیمی کارشناس حقوق ثبت 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

رییس دادگستری استان تهران خبر داد: آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران isna.ir/xdWP2n 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

All A1-B2.pdf

🔰 لیست معارضین تمامی بلوکهای پروژه حکیم در گزارش نهایی کارشناس دادگستری آقای علیرضا امامی منتشر شد 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

بخشنامه دادگستری تهران با موضوع: قابل استماع نبودن معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ www.ekhtebar.ir/?p=145406 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام شرایط دریافت سند رسمی برای املاک فاقد سند خبر داد و گفت: مالکان می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه تعیین تکلیف، برای صدور سند اقدام کنند 🔗لینک: iranjib.ir/shownews/145913/ 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

بنا بر اطلاع از برخی شکات ظاهرا دادگاه کیفری دو تهران راجع به بخشی از پرونده کثیرالشاکی حکیم رای صادر نموده است. به محض اطلاع از متن رای به اشتراک گذاشته خواهد شد. 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

بنا بر اطلاع از برخی شکات ظاهرا دادگاه کیفری دو تهران راجع به بخشی از پرونده کثیرالشاکی حکیم رای صادر نموده است. به محض اطلاع از متن رای به اشتراک گذاشته خواهد شد. 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

📄# برگی از تاریخ کمپین و درخواست کانال حکیم نیوز بابت احداث زیرگذر حکیم- تعاون خرداد ۱۴۰۱ https://t.me/hakimproject_ir/412 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

رد فرجام خواهی احدی از شکات بابت اعتراض به عدم توجه به کلاهبرداری شبکه ای در دیوان عالی کشور 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

جناب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یک دوره دیگر در سمت خود بعنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منصوب و ماموریت ایشان تمدید گردید. 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

پروژه حکیم در مسیر پیشرفت با افتتاح زیرگذر حکیم، به زودی مسیر بلوار تعاون به بلوار الهام نیز بازگشایی می شود.

زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع بلوار تعاون همزمان با مراسم بدرقه رهبر شهید به بهره‌برداری رسید isna.ir/xdWFXP 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به گستردگی ساختار دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه یک مجموعه بزرگ و پیچیده است که علاوه بر دادگستری‌ها، پنج سازمان مهم نیز در زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند. برای مثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گسترده‌ترین سازمان‌های مرتبط با دستگاه قضاست و تقریباً تمام مردم به واسطه اسناد مالکیت و دارایی‌های خود با این مجموعه در ارتباط هستند. طبیعی است که چنین دستگاه بزرگی باید اولویت‌های خود را دقیق شناسایی و بر اساس آن برنامه‌های راهبردی تدوین کند. mizanonline.ir/00KaAk 🌐حکیم نیوز🌐 T.me/hakimproject_ir