المنهج الحنفي الماتريدي

الملفوظات والخطبات وبوادر النوادر وبيان القرآن وكليد مثنوي لحكيم الأمة فضلا عن سائر كتبه تحتوى على مادة كلامية غزيرة ومن طالعها دائما يحصل على علم جم بالكلام

معنى «لا يُحَدّ» (١٣) في التاريخ المذكور قال: إن الحق تعالى أظهر من كل شيء، وهو، بسبب غاية ظهوره نفسها، في معرض الخفاء والبطون. ومن هنا يتبين دليل أنه «لا يُحَدّ»؛ فإن الحد إنما يكون بالمعرِّف، ويلزم أن يكون المعرِّف أظهر وأعرف من المعرَّف. ولما لم يكن شيء أظهر من الباري تعالى، لم يكن له حد. فقولنا: «لا يُحَدّ» صادق. وصدق «لا يُحَدّ» ظاهر من جهة نفي التركيب؛ لأن الجنس والفصل من خواص الممكنات. ولو فُرض الحد بالبسيط لم يكن ذلك ممكناً أيضاً؛ لأنه يجب أن يكون أجلى وأظهر، ولا يمكن أن يُدرَك الأجلى بما ليس بأجلى منه. والحاصل أن الحد، سواء أكان بالمركب أم بالبسيط، غير ممكن. ولهذا تكون رؤية الله في الجنة، ولا يكون انكشاف كنه حقيقة الواجب تعالى. ولهذا ورد: «لا تدركه الأبصار»، ولم يرد: «لا تراه الأبصار»؛ لأن الرؤية ستكون، أما إدراك الكنه فمحال، ولن يكون متيسراً. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

الواقعة: مرض أحد المقربين، فقال حضرته: «إنه لا يتداوى عادة. نعم، قد بدأ الآن يفعل بعض الأشياء بعد كثرة الحث والإلحاح، غير أن مذهبنا هو: “اسعَ، ثم توكل على الجبّار”. خذ بالتدبير، ولكن لا تعتقد أنه مؤثر بذاته، بل توكل على الله. ففي الأدوية خواص بلا شك، وهذه الخواص قد خلقها الله. ألا ترون أننا إذا أكلنا اعتقدنا أن الطعام أشبع البطن؟ وإذا شربنا الماء، أفلا يخطر لنا أن الارتواء حصل بالماء؟ وهكذا ينبغي فهم سائر الأسباب. ولا حرج في ذلك، بشرط الاعتقاد بأن الأسباب ليست مؤثرة بذواتها، وإنما يوجد الأثر فيها بخلق الله له. وهذا هو اعتقاد كل مسلم، من عامتهم وخاصتهم. أما حكماء اليونان وأهل العلوم، فاعتقادهم مخالف لذلك، وقد يبلغ حد الشرك. فهم يقولون إن الله إذا وضع قانوناً لم يعد قادراً على أن يجري الأمر على خلافه، كساعة شُد زنبركها، فإذا شُد لم تجر إلا على نمط واحد ولا يمكنها أن تجري على خلافه. فمثلاً، اللحاف ونحوه سبب لدفع البرد. واعتقاد أهل العلوم أن البرد لا يزول إلا به. أما اعتقاد أهل الإسلام فهو أن اللحاف وسيلة لدفع البرد بلا شك، غير أن الله تعالى قادر على دفعه بطريق آخر أيضاً. وليس اللحاف ونحوه مؤثراً بذاته بحيث يستحيل زوال البرد من دونه. وخلاصة الأمر أنه لا حرج في الاعتقاد بأن للأشياء آثاراً أودعها الله تعالى فيها، وأنه لا شيء مؤثر بذاته. ومن أحسن الأدلة على ترتيب المسببات على الأسباب قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾. فتأملوا كيف أُسندت نسبة التسبب في هذه الآية إلى المطر، إذ قيل: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾، أي أخرجنا بسببه نبات كل شيء». ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

خلاصة مثنوي الرومي أمران: التوحيد وضرورة الشيخ قال الحاج (إمداد الله المهاجر المكي) صاحب رحمه الله: «ثبت لي، بقدر ما طالعت من مثنوي مولانا الرومي، أن خلاصة المثنوي كلها أمران: أولهما بيان التوحيد، وثانيهما ضرورة الشيخ الكامل لإصلاح النفس والوصول إلى الله». ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

احتياط حضرة المكرّم في الفتوى بالكفر دار مرة بين حضرة المكرّم وأحد المولويين هذا الحوار بعينه، فقال المولوي: «لماذا لا نكفّر أهل بريلي؟» فقال: «إنما يحتاج الحكم على أحد بالكفر إلى دليل، أما ترك الحكم عليه بالكفر فلا يحتاج إليه؛ فاذكروا أنتم الدليل على سبب تكفيرنا إياهم.» فقدّم المولوي وجوهاً كثيرة، وتأوّل حضرة المكرّم جميعها، وإن كانت بعض تلك التأويلات بعيدة جداً. فقال المولوي أخيراً: «إذا لم يوجد أي وجه آخر، أفلا يكفي أنهم يكفّروننا؟ وقد ثبت أن من كفّر مسلماً كان هو نفسه كافراً. فإذا كنا نعتقد أننا مسلمون، وهم يكفّروننا، وجب علينا أن نقر بأن الكفر يرتد عليهم؛ وإلا لزم أن نكون شاكين في إسلامنا.» فقال: «غاية ما تنتجه هذه الأدلة أن يكون الكفر كفراً لزومياً، لا كفراً صريحاً. فإذا كانوا في الواقع كفاراً ولم نكفّرهم، فعمّ سنُسأل يوم القيامة؟ وإذا كفّرناهم، فثواب كم ركعة سننال؟ ليس في ذلك إلا تضييع الوقت، مع أن الأعمال الأخرى كثيرة.» وأما الاعتراض بأن عدم تكفيرهم إنما هو للاحتياط، ولكن السؤال متعلق بالصلاة، وتكفي فيها شبهة تكفير المسلم علةً، فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» جواب عن هذه الشبهة. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

الفرق بين علوم المنطقيين وعلوم أهل الحق قال: «إذا سألني أحد: كيف الحال؟ قلت: لقد مضى السهم، ولم يبق إلا القوس؛ فماذا أقول بعد ذلك؟ وبعد أن بيّن علوم أهل الحق قال: إن علوم المنطقيين على حال لا يستطيعون معها حلّ قول القائل: “كلامي هذا كاذب — قولي هذا كذب.” فهم لم يدركوا أن احتمال الصدق والكذب إنما يكون في الكلام المستعمل في المحاورة، أما هذا فليس إلا مثالًا مصنوعًا. وهناك إشكال آخر من هذا القبيل، وهو أن الموجود قسمان: موجود في الخارج، وموجود في الذهن؛ وهذان هما القسمان. ثم يرد الإشكال بأن الموجود في الذهن موجود أيضًا في الخارج؛ لأن الذهن موجود في الخارج، وما يكون في شيء موجود في الخارج يكون خارجيًّا. فقال: الجواب أن المراد بالموجود في الخارج هو الموجود في الخارج بلا واسطة. أما الموجود في الذهن فهو موجود في الخارج بالواسطة، ولذلك لا يكون موجودًا في الخارج. وقال: عند دراستي لهذه المسألة اتجه ذهني إلى هذا الجواب. وقد كتب المنطقيون في جواب هذا الإشكال كلامًا كثيرًا، ولكنه ليس إلا عبادةً للألفاظ.» ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

(56) الانتفاع بمطالعة مواعظ أشرفية ذكر أحد السادة حالَ رجل آخر في التدين، ثم عرض قائلاً: «إن كانت هناك نقيصة، فليست إلا أنه لا يواظب على أداء الصلوات الخمس مع الجماعة؛ بل يصلي حيثما يكون.» فقال: «إني كثيراً ما أنصح أصدقائي بأن يطالعوا مواعظي كل يوم. ففيها، بفضل الله، كل شيء. وقد ثبت بالتجربة أن الناس قد انتفعوا بمطالعة هذه المواعظ انتفاعاً عظيماً جداً. وأنا أقترح له هذا بعينه أيضاً. فإن قبل هذه النصيحة، زالت هذه النقيصة أيضاً سريعاً جداً، إن شاء الله تعالى. وكما عُيّنت أوقات لسائر الأعمال، فليعيّن لهذا أيضاً وقتاً مخصوصاً. ولو كان ذلك خمس عشرة دقيقة فقط، فليكن كل يوم. وسيحصل له النفع قريباً جداً، إن شاء الله تعالى، وسيكون نفعاً كثيراً جداً. المواعظ عظيمة النفع. وجميع الأمور النافعة موجودة فيها. والناس لا يعرفون قدرها، مع أنها عظيمة القدر. ولكن ما الحيلة إذا كان المرء لا يطالعها أصلاً؟» ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

الإلهام وإن لم يكن حجة قطعية — الملفوظ 154 قال: قد يترتب على مخالفة الإلهام ضرر دنيوي، وإن لم يترتب عليها ضرر ديني. وذكر في هذا المقام أن واحدا من الأكابر أراد الذهاب للقاء كبير آخر، فألهم: «لا تذهب». فلم يمتثل، وما مشى إلا خطوتين حتى عثر فانكسرت ساقه. ثم تبين بعد ذلك أن الرجل الآخر كان مبتدعا، وأنه لو ذهب للقائه لوقعت فتنة شديدة. والإلهام ظني. وقد اشتهر أن الشيخ الأكبر رحمه الله يقول إن بعض الكشف قطعي، غير أني لم أجد ذلك في موضع. نعم، ورد في الفتوحات أن بعض الكشف يكون خاليا من التلبيس بالكلية. ولعل الناس توهموا من ذلك أنه إذا لم يكن فيه تلبيس، فلم لا يكون حجة؟ فقلت: لا يلزم من صحة الشيء أن يكون حجة ملزمة. ومثاله الحسن أن ينفرد شخص برؤية هلال العيد؛ فرؤيته قد تكون صحيحة، ومع ذلك يجب عليه أن يصوم. وقال في إلهام الخضر عليه السلام: أحسن توجيه عندي أن الحكم العام القطعي في شريعتنا، إذا خصص أولا بدليل قطعي، جاز بعد ذلك تخصيصه بدليل ظني؛ فلعل الشرائع السابقة كان يجوز فيها تخصيص الحكم القطعي ابتداء بحكم ظني. والإلهام حكم ظني، وأما «لا تقتلوا نفسا زكية» فهو حكم كلي. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره عقيدة جمهور الأمة في شأن الإلهام مع أن بعضهم قال إن الإلهام أيضًا قطعي، إلا أن هؤلاء عبّروا عن إقناعهم، أي إحداث اليقين في النفس، بلفظ اليقين. وإلا فمعتقدهم أيضًا هو نفس ما قاله جمهور الأمة: إن الإلهام ليس قطعيًا... خطبات حكيم الأمة قدس سره

سبب تأييد السلطنة التركية (207) قال: لقيت في كيرانة عالمًا مولويًا من أهل المنطق، وكان من كبار مؤيدي الحركات السياسية. فقلت له: «هل السلطنة التركية في الوقت الحاضر ذات حكم جمهوري أم ذات حكم شخصي؟» قال: «جمهوري.» فقلت أولًا: «أخبرني: أليس النصارى واليهود وغيرهم يشاركون في هذه السلطنة؟» قال: «بلى.» قلت: «أخبرني: ماذا يكون، بحكم العقل، المركب من كافر ومسلم؟ وكذلك ماذا يكون مجموع الكفر والإسلام؟» قال: «يكون كافرًا وكفرًا.» قلت: «ففي هذه الحال، أتكون إعانة السلطنة التركية إعانة لمسلم أم إعانة لغير مسلم؟» فتحير حيرة شديدة، وبدلًا من أن يجيب قال: «ولكنك أنت أيضًا ترى أن إعانة الأتراك واجبة.» فقلت: «إذن فقد عرفت الآن حقيقة الأمر. فاسمع لماذا نرى هذه الإعانة ضرورية: إن الكفار يعدون السلطنة التركية سلطنة إسلامية؛ ولذلك فإن إعانة تركيا، من هذه الجهة الخاصة، إعانة إسلامية.» فسكت، ثم سرّ بذلك وأهداني رُوبيتين. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

(١٠) شرح قول لميرزا مظهر جان جانان سأل شخص: «ما معنى القول المشهور عن ميرزا مظهر جان جانان: إن عقيدة التناسخ لا تستلزم الكفر؟» فقال: «معناه أن دلالة القرآن على بطلان هذه العقيدة ليست مشهورة كاشتهار دلالته في سائر المسائل الاعتقادية. فمن لم يبلغه أن بطلانها مما يدل عليه القرآن، وانتهى، بهداية العقل وحده، إلى هذا الاعتقاد، فلا يحكم بكفره لمجرد اعتقاده به.» ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

(18) اتخاذ عبارات منفّرة مخالف للحكمة قال: جاءني مولويّ ورجل من عامة الناس. وكان النزاع بينهما أن المولوي كان يقول: إن كون حضرة الغوث الطاهر من أهل الجنة ليس أمراً قطعياً، وكان الجاهل يقول: «إن لم يكن هو من أهل الجنة، فمن يكون؟» فقلت للجاهل: «نعم يا أخي، إن لم يكن هو من أهل الجنة، فمن يكون غيره؟» فشرع المولوي يخاصمني قائلاً: «ما الدليل على كونه من أهل الجنة يقيناً؟» فقلت: «تمهّل قليلاً.» ثم سألت الجاهل: «هل حضرة أبي بكر الصديق من أهل الجنة يقيناً أم لا؟» قال: «لا شك في أنه من أهل الجنة.» قلت: «بم ثبت كون حضرة أبي بكر الصديق من أهل الجنة؟» قال: «بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.» ثم قلت: «وبم ثبت كون حضرة الغوث الطاهر من أهل الجنة؟» قال: «بشهادة أولياء الأمة له بالقبول.» فقلت: «هل ثمة فرق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أولياء الله؟» قال: «بينهما فرق كبير.» قلت: «وهل يوجد نظير هذا الفرق في القوة الإثباتية لهذين النوعين من القول؟» قال: «نعم، لا بد من ذلك.» قلت: «فهل يوجد نظير هذا الفرق بين كون حضرة أبي بكر الصديق من أهل الجنة وبين كون حضرة الغوث الطاهر من أهلها؟» قال: «نعم.» فقلت للمولوي: «يا حضرة الشيخ، إن اعتقادك هو بعينه اعتقاده، وإنما الفرق في التعبير. هو يسميه يقيناً، وأنت تسميه غلبة الظن. أما أصل المضمون فأنتم متفقون فيه؛ لأنه يجعل مرتبة كون حضرة الغوث الطاهر من أهل الجنة دون مرتبة اليقين بكون حضرة أبي بكر الصديق من أهلها. وهذا بعينه هو معنى عدم القطعية.» فسرّ المولوي بذلك سروراً عظيماً. والمقصود من هذه الحكاية أن تنفير عامة الناس من غير ضرورة، وإساءة الظن بهم من غير دليل، ليسا من الأمور الحسنة. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

(75) الإيمان اسم للتصديق الاختياري قال: لا يُعلم من آية سورة يونس إلا هذا القدر، وهو أن فرعون نطق بكلمة الإيمان. وليس فيها لفظ يدل على وجود التصديق؛ فلا يثبت بذلك أن هذا الإيمان كان مقبولاً عند الله. وإن سُلِّم أن التصديق كان موجوداً أيضاً، فإنما كان تصديقاً اضطرارياً، وهو حاصل لأكثر الكفار. كما قال الله تعالى: «يعرفونه كما يعرفون أبناءهم». وكان هذا التصديق حاصلاً لفرعون نفسه من قبل أيضاً: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً». وإنما كان الفرق أنه لم يكن قد نطق بها من قبل، ثم نطق بها في ذلك الوقت. ويجوز أن يكون هذا النطق طلباً للنجاة من عذاب الغرق، لا على وجه الانقياد والتسليم. وقد وقع نظير ذلك من قبل أيضاً: «قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل»، إلى آخره. والإيمان المأمور به المقبول هو ما كان التصديق فيه اختيارياً، وكان النطق ناشئاً عن الانقياد. ولذلك لا يثبت من هذه الآية أن فرعون صار مؤمناً مقبول الإيمان. وأما القول المنسوب إلى حضرة الشيخ الأكبر، قدس الله سره، فإنه، بحسب تحقيق الشيخ عبد الوهاب الشعراني كما في اليواقيت والجواهر، مدسوس في كلام الشيخ الأكبر. وتدل النصوص الأخرى دلالة واضحة على أن فرعون من أهل النار، بحيث لا مجال فيها لهذه التأويلات. كما ورد في تصانيف الشيخ المتأخرة نفسها أن فرعون مخلد في النار، كما في اليواقيت. وليس ثمة كلام يخلو بالكلية من أمثال هذه الاحتمالات والتأويلات. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

(56) النبي صاحب ولاية وصاحب نبوة قال: اشتهر قولان؛ فقال بعضهم: «الولاية أفضل من النبوة»، وقال بعضهم: «النبوة أفضل من الولاية». فوقع الخلاف في أيهما أفضل. وقد رجّح بعضهم مقام الولاية؛ لأن في الولاية توجّهًا إلى الحق، وفي النبوة توجّهًا إلى الخلق، ومن الظاهر أن التوجّه إلى الحق أفضل من التوجّه إلى الخلق. غير أنه لا يلزم من ذلك أن يكون الولي أفضل من النبي؛ لأن النبي صاحب ولاية أيضًا، فلا بُعد في أن تكون ولايته، بهذا الاعتبار، أفضل من نبوته. ورأى بعضهم أن مقام النبوة أفضل. والفصل في المسألة أن النبوة باعتبار معناها المطابقي أفضل من الولاية؛ لأن مقام النبوة ليس مجرد التوجّه إلى الخلق، بل هو اسم لمجموع التوجّه إلى الحق والتوجّه إلى الخلق. فالنبي في عين توجّهه إلى الخلق يكون متوجّهًا إلى الحق أيضًا؛ بل إن توجّهه إلى الخلق، لكونه واقعًا بأمر الله، هو بعينه توجّه إلى الحق. وأما النبوة باعتبار معناها التضمني، أي باعتبار مجرد التوجّه إلى الخلق، فليست أفضل من الولاية. فمن قال بأفضلية الولاية فقد اصطلح، في حقيقة الأمر، للنبوة معنى خاصًّا من عنده. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره

(47) المادة والروح داخلتان أيضًا في عموم «كل شيء» سأل شخص: «هل يوجد أيضًا دليل صريح على حدوث المادة والروح؟» فقال: «بعض الأحكام من ضروريات الدين، ومثل هذه الأحكام لا تحتاج إلى نص صريح، كالصلوات الخمس، أو عدد ركعاتها، أو حدوث العالم. والمراد بضروريات الدين الأمور التي ظل عامة المسلمين قائلين بها من غير خلاف. فلو لم يوجد نص صريح يدل على حدوث الأرواح أو حدوث المادة، لكفى في ذلك أن عامة المسلمين ظلوا، من غير نكير، قائلين به منذ زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. غير أن في هذا الباب نصًا أيضًا؛ إذ يمكن الاستدلال بقوله: “الله خالق كل شيء”. فالمادة والأرواح وغيرهما، وبالجملة كل ما يصدق عليه اسم الشيء، داخل في عموم “كل شيء”، ولذلك فالله خالق الجميع. وكذلك يعلم من قوله: “إن الله على كل شيء قدير” أن كل شيء داخل تحت القدرة. ومن الظاهر أن القديم لا يكون متعلَّقًا للقدرة؛ لأن القدرة تتعلق بالممكنات. ولما كانت المادة والأرواح داخلة في عموم “كل شيء”، فلا بد أن تكون جميعها متعلَّقة بالقدرة، فلا تكون قديمة.» (57) كل ما سوى الله حادث الدليل القطعي من القرآن على حدوث المادة والأرواح، بل على حدوث كل ما سوى الله، هو: «كل شيء هالك إلا وجهه». والقاعدة العقلية هي: «ما ثبت قدمه امتنع عدمه». ولما كان كل ما عدا ذات الباري هالكًا، وكان العدم يمكن أن يطرأ عليه، عُلم أن الجميع حادث. ملفوظات حكيم الأمة قدس سره