ثقافة سياسية عامة

https://drive.google.com/file/d/1APUmPFnf8UX3ZZe11FG2WbXeHCpSs19R/view?usp=drivesdk

https://www.facebook.com/share/r/1CxQtHCDqU/ ماذا تعرف عن احجار الجوع

https://ar.shahidkhames.com/?p=30681

https://www.facebook.com/share/1DMuXVavdc/ ماذا تعرف عن فاتا مورغانا

https://ara.tv/2qslu

فرنسا: متطوعون يعيدون البسمة لوجوه النازحين الفارين من الحرائق إلى مركز الإيواء بقصر المعارض ببوردو https://f24.my/C4ww

https://drive.google.com/file/d/1mIvDKgpw9jiByMdR7FVoaUYQLWLgD1GP/view?usp=sharing نظام انتخابي فاعل لوحدات اللامركزية الادارية الاقليمية العدد 67 / المجلة السياسية والدولية /كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية

https://drive.google.com/file/d/1UKVHwGhYPk36os4Iz-zrmCvjKkcdp_U5/view?usp=drivesdk العدد ١٠٨ من مجلة مركز دراسات الشهيد الصدر الخامس

https://ar.shahidkhames.com/?p=30063

عندما يدرك الناس ان الدولة تدار من فئة صغيرة (نخبة) وليس الشعب او الامة تفقد الثقة ما بين الدولة والمواطن حينها تتحول الدولة من كيان جمعي الى مصلحة خاصة وتبدأ فكرة الوطن بالتفكك ويولد جيل يبحث عن ذاته خارج الاوطان لان النخبة اكلت حقوق العامة مقتبس من كتاب الدول الهشة (شريف٢٠٢٦، ٢٠٠)

المذبحة الكبرى.. العار والكارثة التي دمغت أوروبا في عصر النهضة | الجزيرة نت https://share.google/szBADoOC7AtLTJyc7

https://ara.tv/f9c8m

https://ar.shahidkhames.com/?p=29047

يعكس اعتماد العراق المفرط على النفط إصابته بالمرض الهولندي، إذ جعل الموازنة رهينة للأزمات العالمية، ما يستدعي تنويع مصادر الدخل عبر الغاز والفوسفات والكبريت والسياحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي... هیثم ایاد إبراهیم مايو 31, 2026 مشاهدات: 514 المرض الهولندي هو تعبير مجازي يطلق على اقتصاديات الدول عندما تعتمد على مصدر واحد او مصدرين لإيرادات الموازنة السنوية مع تراجع واضح في نسب مساهمة باقي المصادر من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وترجع أصول التسمية الى النصف الأول من القرن المنصرم عندما تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال لتعتمده دولة هولندا بشكل يفوق ال 90% كمصدر لإيرادات الموازنة العامة ولتحقق وفرة اقتصادية للشعب مقرونة بكسل وتراجع لمساهمة باقي القطاعات في إيرادات الموازنة وارتبط الاقتصاد الهولندي بمتغيرات السوق العالمية وما يرافقها من أزمات مهددة البنية الاقتصادية. وإذا ما قارنا بنية الاقتصاد العراقي حالياً مع بنية الاقتصاد الهولندي في تلك الفترة نجد تشابه كبير من ناحية الاعتماد بنسبة تفوق ال 90% على مصدر او قطاع واحد ليشكل الجزء الأعظم من الإيرادات السنوية مع فارق بسيط هو ان الشعب العراقي لم يألف الوفرة والرفاهية التي تمتع بها الشعب الهولندي خلال فترة الإصابة بهذا المرض هذه الاعتمادية في العراق كانت لها تداعيات اقتصادية هددت بنية الاقتصاد العراقي لتهدد بدورها باقي البنى المكونة للمجتمع وتعرض الاقتصاد العراقي الى أزمات خانقة وما زال ومن بين الازمات الاقتصادية المعاصرة هي • ازمة عام 1990 التي حصلت بسبب فرض الحصار الاقتصادي على بيع المنتوجات النفطية العراقية واستيراد السلع ليدخل المجتمع العراقي في سنين عجاف كان من الممكن تلافي البعض من اثارها لو ان العراق امتلك قوة وتنوع في القطاعين الزراعي والصناعي تلبيةً للحاجات المحلية. • ازمة عام 2008 وهي ازمة مالية عالمية تهاوى فيها سعر برميل النفط من 150 دولار الى 32 دولار بسبب قلة السيولة العالمية الامر الذي اضطر وزارة المالية العراقية الى الغاء الشق الاستثماري من الموازنة المالية السنوية لتلك السنة والإبقاء على الجانب التشغيلي (رواتب ومدفوعات مستحقة) وهذا الشق شمله التخفيض ايضاً. • ازمة الصدمة المزدوجة 2014-2015 وتمثلت هذه الصدمة بانخفاض أسعار النفط عالمياً لما يزيد عن 50% اذ انخفض سعر البرميل الواحد من 116 دولار الى 50 دولار، تزامن هذا الانخفاض مع احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمساحات واسعة من الأراضي العراقية لذلك سميت بالصدمة المزدوجة وفي سبيل المعالجة لجأت الحكومة العراقية في حينها لما يعرف بالادخار الاجباري بنسبة 3,8% من رواتب الموظفين لتعيد تلك المبالغ فيما بعد مع ارتفاع أسعار النفط واثار هذا الاجراء استياء واضح بين الأوساط الشعبية مع عدم امتلاك الحكومة العراقية لخيارات انية لتجاوز تلك الازمة الخانقة سوى خيار الادخار الاجباري. • ازمة عام 2020 التي حدثت بسبب تفشي وباء كورونا واغراق السوق بالنفط السعودي والروسي بفعل التنافس الاقتصادي مع تدني الطلب العالمي بسبب الاغلاق الاجباري وحضر التجول بسبب فايروس كورنا الذي تحول من وباء الى جائحة الامر الذي أدى الى تدهور أسعار النفط وتراجع إيرادات العراق السنوية بشكل كبير خلال تلك السنة • ازمة عام 2026 (حالياً) والتي حدثت بسبب العدوان الأمريكي على إيران والغلق المتبادل لمضيق هرمز وبحر العرب من الجانب الإيراني والامريكي وتبلغ نسبة الصادرات النفطية العراقية عن طريق مضيق هرمز بحدود ال 90% الامر الذي اضطر الحكومة العراقية الى اللجوء الى السحب من الاحتياطي الفدرالي لتأمين الجانب التشغيلي من الموازنة السنوية المتمثل بالرواتب مع بقاء المديونية الداخلية المستحقة للشركات. هذه الازمات الخانقة التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في تاريخه المعاصر تبين بشدة انه مصاب بالمرض الهولندي وعلى الحكومات العراقية المتعاقبة البحث عن حلول ناجعة مستدامة للخروج من تداعيات الإصابة بهذا المرض.