المكتبة القانونيه الشاملة AF 🦅

مبادئ الخصومة المدنية ( دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في قانون المرافعات ) الدكتور وجدي راغب كلية الحقوق - جامعة عين شمس الطبعة الأولى ۱۹۷۸ الناشر دار الفكر العربي

د. وجدي راغب - دراسة مركز الخصم أمام القضاء المدني - النظرية العامة للتنفيذ القضائي #قانون_المرافعات #قناة_المكتبة_القانونية_العربية 👇👇👇

📚 النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات. ✍ تأليف الدكتور/ وجدي راغب فهمي أستاذ قانون المرافعات المساعد كلية الحقوق _ جامعة عين شمس طبعة ١٩٧٤ تم النشر اول مرة في 9 يوليو 2022

. . . بعض مؤلفات الدكتور وجدي راغب فهمي 👇👇👇

👆👆👆👆👇👇👇👇 🏛️ أعلام المرافعات في الوطن العربي (6) العلامة الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي علامة فارقة في الفقه الإجرائي العربي ثمة فرق بين أستاذ يدرس قانون المرافعات، ومؤلف يترك فيه كتبا نافعة، وفقيه تصبح أعماله جزءا من الطريقة التي يفكر بها في هذا العلم.…

👆👆👆👆👇👇👇👇 🏛️ أعلام المرافعات في الوطن العربي (6) العلامة الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي علامة فارقة في الفقه الإجرائي العربي ثمة فرق بين أستاذ يدرس قانون المرافعات، ومؤلف يترك فيه كتبا نافعة، وفقيه تصبح أعماله جزءا من الطريقة التي يفكر بها في هذا العلم. وفي تجربة الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي، لم تكن المرافعات إجراءات متفرقة، وإنما بناء فكري تنتظم فيه الخصومة والعمل القضائي والحكم والتنفيذ. ومن هنا بدأ مشروعه العلمي بسؤال تجاوز شرح القاعدة وتفسير النص إلى البحث في العمل القضائي ذاته: طبيعته، ومقوماته، وصلته بالخصومة والحكم والتنفيذ، وموقعه داخل النظام القانوني. ففي رسالته للدكتوراه بكلية الحقوق – جامعة عين شمس سنة 1967، «النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات»، التي صدرت لاحقا عن منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1974 في عمل موسع تجاوز سبعمائة صفحة، اتخذ من العمل القضائي نقطة انطلاق للبحث في الأصل الذي تنتظم تحته الجزئيات، لا في الأحكام المتفرقة وحدها. ثم اتسعت الدائرة من داخل الفكرة نفسها: 📘 النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات عمل تأسيسي يكشف مبكرا عن مشروعه في بناء النظرية وتأصيل المفاهيم. 📘 مبادئ الخصومة المدنية – دراسة تأصيلية لقواعد الخصومة في قانون المرافعات تناول فيه الخصومة باعتبارها بناء قانونيا له أطرافه ومراكزه وآثاره، لا مجرد طلبات وإعلانات ومواعيد. 📘 مبادئ القضاء المدني – قانون المرافعات من أبرز مؤلفاته وأوسعها، وتناول القضاء والحماية القضائية والدعوى والنظام القضائي والقضاء المستعجل وإجراءات التقاضي والخصومة وطرق الطعن والإجراءات الخاصة. 📘 النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية امتداد طبيعي لمشروعه؛ فالحماية القضائية لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما بوجود الوسائل التي تجعل ما قرره القضاء قابلا للتنفيذ. وهنا تتضح إحدى أهم خصائص فقه وجدي راغب: أنه لم يعزل حلقات المرافعات بعضها عن بعض؛ فالعمل القضائي يقود إلى الخصومة، والخصومة تفضي إلى الحكم، والحكم يرتبط بالتنفيذ، وفهم كل حلقة يظل ناقصا إذا عزلت عن البناء الذي تنتمي إليه. وامتد هذا المنهج إلى موضوعات أكثر تخصصا؛ ففي بحثه «نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات» بحث عن الفكرة العامة لهذا اللون من الحماية، وفي «دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني» تناول المركز القانوني للخصم وآثاره الإجرائية، كما ناقش في «هل التحكيم نوع من القضاء؟ دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم» أساس النظرية القضائية للتحكيم ونقدها، لا مجرد عرض اتجاهاتها. ولم يتوقف أثره عند القانون المصري؛ فقد امتد إلى الكويت، وشارك في التأليف في قانون المرافعات الكويتي، ومن ذلك كتابه بالاشتراك مع الدكتور عزمي عبد الفتاح «مبادئ القضاء المدني الكويتي وفقا لقانون المرافعات الجديد» سنة 1984، إلى جانب أعمال أخرى بالاشتراك مع الدكتور سيد أحمد محمود. وهذه ليست تفصيلا عابرا؛ فالاشتغال بنظام إجرائي عربي آخر يكشف أن أدواته الفقهية لم تكن أسيرة تشريع وطني واحد. وامتد أثره كذلك إلى أجيال من الباحثين من خلال إشرافه على رسائل جامعية في موضوعات دقيقة من قانون المرافعات، من بينها مسؤولية الخصم عن الإجراءات، ودور القاضي في الإثبات، والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية. إن قيمة وجدي راغب فهمي لا تقف عند كثرة ما ألف، وإنما في البناء الذي أقامه بين العمل القضائي والخصومة والقضاء والتنفيذ، وفي طريقته في رد الفروع إلى أصولها، والإجراء إلى الغاية التي يقوم من أجلها. ولهذا استحق مكانه بين أعلام المرافعات؛ فالفقيه لا يبقى بكثرة مؤلفاته وحدها، وإنما بما يتركه من مفاهيم وأصول وطريقة في التفكير تظل قادرة على إضاءة مسائل العلم للباحثين من بعده. وتلك، في تاريخ الفقه، إحدى العلامات الأصدق على أن العالم لم يترك مؤلفات فحسب، بل ترك أثرا. رحم الله الأستاذ الدكتور وجدي راغب فهمي، وجزاه عن علمه وما قدمه للفقه وأهله خير الجزاء. 📥 تنويه: تتوفر بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور وجدي راغب بصيغة PDF، وقد جرى نشرها في قناتنا على تطبيق تلجرام. 🔗 رابط القناة في أول تعليق ↓ ✍️⚖️ المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية #وجدي_راغب_فهمي #قانون_المرافعات #أعلام_المرافعات #الفقه_القانوني #المحاماة #القضاء #المحامي_والقانون

👆👆👆👆👇👇👇👇 "انتظار المحامي للرول داخل قاعة المحكمة... بين مشقة المهنة ومسؤولية العدالة" مقدمة لازمة يدخل المحامي قاعة المحكمة في التاسعة صباحاً وهو يحمل على كتفيه ملفات عشرات المتهمين، ومصائر أسر، وحقوق موكلين. ويخرج منها في السابعة مساءً وقد استنفد جسده وذهنه. وبين الدخول والخروج... ساعات من "الانتظار" اسمها في سجلات المحكمة: "الرول". هذا الانتظار ليس راحة. إنه جزء من المعاناة التي يتحملها الدفاع، وهي معاناة مباشرة تنعكس على جودة العدالة ذاتها. المبحث الأول: واقع انتظار الرول وصوره 1.#الانتظار_الجسدي قاعة واحدة، مئات المحامين، مقاعد لا تكفي، تكييف لا يعمل، وضوضاء مستمرة. المحامي يقف بالساعات، يتنقل بين قاعة الجنح والجنايات والأسرة، وهو صائم في رمضان أو تحت المطر في الشتاء. 2.#الانتظار_الذهني العقل لا يتوقف. المحامي يراجع دفوعه، ويحفظ أرقام الطعون، ويرد على اتصالات الموكلين القلقين: "دورك قرب؟" وهو في نفس الوقت يستمع لمرافعات غيره ليستفيد، ويتابع تحركات القاضي وكاتب الجلسة. 3. #الانتظار_المهني قد يؤجل الرول للمرة الثالثة. قد يدخل القاضي المداولة. قد يعتذر العضو. فتضيع يوم كامل من عمر المحامي دون أن يقول كلمة واحدة، بينما لديه 3 جلسات أخرى في محكمة ثانية. المبحث الثاني: #لماذا_يتحمل_المحامي_هذه_المعاناة؟ لأن على عاتقه مسؤولية كبيرة انتظار المحامي ليس انتظاراً شخصياً. هو انتظار "لأمانة". أولاً:#مسؤولية عن حرية إنسان المتهم في القفص ينتظر كلمة المحامي. أمه تنتظر في الخارج. أطفاله ينتظرون العائل. تأخير الرول ساعة قد يعني تأجيل أسبوع. وتأجيل أسبوع قد يعني شهر حبس احتياطي زيادة. ثانياً: #مسؤولية عن حق الدفاع المادة 96 من الدستور كفلت حق الدفاع. وهذا الحق لا يمارسه إلا المحامي الحاضر. فإذا لم يحضر، ضاع الحق. وإذا حضر ولم يُسمع، ضاع الحق. لذلك ينتظر... حتى لو كان آخر واحد في الرول. ثالثاً: #مسؤولية عن سيادة القانون المحامي هو الضامن أن التحقيقات سليمة، وأن الإجراءات لم تبطل، وأن القانون طُبق. هو "صمام الأمان" بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم. وهذا الدور لا يمكن أن يقوم به عن بعد أو "بالتوكيل". لابد من الحضور والانتظار والمرافعة. المبحث الثالث: #أثر_هذا_الواقع_على_العدالة #إرهاق_المحامي = إضعاف الدفاع: محامي مرهق من 8 ساعات انتظار لن يستطيع أن يرافع بكفاءة في القضية رقم 200. #ضياع_الوقت: يوم المحامي الضائع هو يوم تأخر في حسم قضية، وهو يوم تكلفة إضافية على المتقاضي. #الإحساس_بالمهانة: عندما يُعامل المحامي كرقم في كشف، تقل هيبته، وبالتالي تقل هيبة الرسالة التي يحملها. المبحث الرابع: #مقترحات_للتخفيف حتى لا تتحول "مشقة المهنة" إلى "إهدار للعدالة" نقترح: #تفعيل_النداء_الإلكتروني: شاشات داخل المحكمة تعلن أرقام الرول، بدلاً من المناداة العشوائية. #تقسيم_الرول: رول للجنح المستأنفةبعدد محدود ، رول للجنح عدد محدود، رول للمدني عدد محدود، لتقليل التكدس. #احترام_دور_المحامي: تخصيص قاعة انتظار لائقة، ومراعاة كبار السن والمرضى من المحامين. #المذكرات_المكتوبة: تشجيع تقديم مذكرات مستفيضة لتتواكب مع زمن المرافعة الشفهية لكل قضية. وخلاصة القول انتظار المحامي للرول ليس "تضييع وقت". هو ثمن يدفعه من أجل أن تصل كلمة الدفاع إلى مسامع القاضي. هو جزء من "الجهاد القانوني" الذي يقوم به حتى لا يحكم على بريء، وحتى لا يضيع حق. "المحامي لا ينتظر دوره في الرول... المحامي ينتظر دوره في تحقيق العدالة" فرفقاً به، لأن في راحته راحة للعدالة، وفي كلمته حياة لإنسان. #المحاماة_رسالة #قاعة_المحكمة #حق_الدفاع مكتب المستشار محمود سلطان المحامى الجنائي

وإلى جانب ذلك، له دراسات وبحوث جنائية متخصصة تناولت موضوعات متعددة في القانون الجنائي العام والخاص، والإجراءات الجنائية، والقانون الدولي الجنائي، والحماية الجنائية للمجالات المعلوماتية. وتبقى قراءة تراثه العلمي جديرةً بالعناية لكل رجل قانون؛ قاضيًا كان أو محاميًا أو باحثًا أو طالبًا، لما تمنحه مؤلفاته من علمٍ وتأصيلٍ وتدريبٍ على النظر القانوني. نسأل الله أن يطيل في عمر أستاذنا الدكتور علي عبد القادر القهوجي، ويمتعه بالصحة والعافية، ويديم عليه فضله وعطاءه، وينفع بعلمه أجيال القانون. ⚖️ هكذا تُبنى المدارس الفقهية: كتابٌ يؤسس، وبحثٌ يضيف، وتلميذٌ يحمل الأثر، وفكرةٌ تظل صالحة للحوار بعد أن يتغير النص. 📥 تنويه: نُشرت مجموعة من كتب العلامة على قناتنا في تيليجرام، ويمكن الانضمام إليها عبر الرابط في أول تعليق. ✍️⚖️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية #أعلام_الفقه_الجنائي_العربي #علي_عبد_القادر_القهوجي #القانون_الجنائي #فقهاء_القانون #جامعة_الإسكندرية #المحامي_والقانون

👆👆👆👆👇👇👇👇 ⚖️ أعلام الفقه الجنائي العربي (16) 🏛️ الأستاذ الدكتور علي عبد القادر القهوجي أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية أحد أبرز القامات العلمية في الفقه الجنائي العربي. ثمة لحظةٌ يتوقف فيها الكتاب عن أن يكون كتابًا، ويبدأ في أن يصبح مرجعًا؛ وثمة مرحلةٌ يتجاوز فيها المرجع صاحبه، فيدخل إلى قاعات الدرس، ودفاتر الباحثين، ومذكرات المحامين، ثم يستقر في الذاكرة العلمية لجيلٍ بعد جيل. في هذه المسيرة الممتدة للفقه الجنائي العربي، يبرز اسم الأستاذ الدكتور علي عبد القادر القهوجي، أحد القامات العلمية الحاضرة في المشهد القانوني العربي؛ فلم يبنِ حضوره العلمي على بابٍ واحد من أبواب القانون الجنائي، وإنما اتسعت دوائره من الجريمة والعقوبة والإجراءات، إلى القانون الدولي الجنائي، ثم إلى مجالات جنائية فرضتها التحولات التقنية الحديثة. ولذلك لا تستقيم قراءة القهوجي باعتباره صاحب كتبٍ كثيرة فحسب، بل باعتباره صاحب مشروع في صناعة المعرفة الجنائية العربية؛ أستاذًا في جامعة الإسكندرية، وعميدًا لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، وأستاذًا ورئيسًا لقسم القانون الجزائي في كلية القانون الكويتية العالمية. وقد بدأت صلته الأكاديمية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، التي تخرّج فيها سنة 1970، ثم انخرط في سلكها الجامعي، قبل أن يتخصص في فرنسا؛ فحصل من جامعة ليون على دبلوم القانون الجنائي وعلم الجريمة سنة 1979، ثم دكتوراه الدولة في القانون الجنائي سنة 1980. واللافت في مسيرته أن التخصص الجنائي لم يكن عنده مجالًا ضيقًا محصورًا في شرح النصوص؛ فقد امتد إنتاجه إلى النظرية العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء، والقسم الخاص، والإجراءات والتحقيق والمحاكمات، وعلم الإجرام والعقاب، والقانون الدولي الجنائي، والحماية الجنائية للمجالات المعلوماتية. ومن أبرز ما يكشف عن هذا الامتداد مؤلفاته في قانون العقوبات بقسميه العام والخاص، وشرحه لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأعماله في علم الإجرام والعقاب، وكتبه في الندب للتحقيق واختصاص محاكم أمن الدولة والمعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، ثم مؤلفه في القانون الدولي الجنائي، فضلًا عن أبحاثه المبكرة في الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي والبيانات المعالجة إلكترونيًا. كما امتد إنتاجه إلى قضايا أكثر اتصالًا بتحولات القانون الجنائي المعاصر؛ فكتب في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، وأسباب الإباحة فيه، والعدالة الانتقالية من منظور الملاحقات الجنائية، ودور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم، وتجريم تصوير الإيذاء ونشره. ولم يكن هذا الحضور مقصورًا على الجامعة المصرية؛ فقد تولى عمادة كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، وارتبط اسمه بالتدريس والتأليف في القانون اللبناني، ثم واصل حضوره الأكاديمي في كلية القانون الكويتية العالمية أستاذًا للقانون الجنائي ورئيسًا لقسم القانون الجزائي، حيث نشر عددًا من البحوث المتخصصة في مجالات القانون الجنائي الدولي والقضايا الجنائية المعاصرة. كما أن أثره العلمي لم يتوقف عند زمن صدور مؤلفاته؛ فما تزال كتبه حاضرة في فهارس كليات الحقوق والجامعات العربية، ويُستند إليها في البحوث والرسائل الجامعية. وتوثق مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مثلًا، عمله المشترك مع د. رمسيس بهنام في علم الإجرام والعقاب الصادر سنة 1986، إلى جانب أعماله في القانون الجنائي والإجراءات والحماية الجنائية للمجالات المعلوماتية. وتتضح قيمة تجربته في إدراكه المبكر أن القانون الجنائي لا يعيش داخل حدود النص وحده؛ فالجريمة تتغير، ووسائل ارتكابها تتطور، والقاضي يواجه مسائل تتجاوز الصورة التقليدية للجريمة، ومن ثم ينبغي للفقه أن يواكب التحول، بل وأن يستشرفه. ومن هنا تتجلى خصوصية مشروع القهوجي: لم يكتفِ بشرح القانون الجنائي، بل وسّع دوائر النظر إليه؛ من النظرية العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء، إلى الإجراءات الجنائية، ثم القانون الدولي الجنائي، وصولًا إلى الحماية الجنائية للحاسب والبيانات. ولذلك ما تزال مؤلفاته حاضرة في يد طالب الحقوق، وعلى مكتب الباحث، وفي مكتبة المحامي؛ لأن الكتاب الذي يعلّم القاعدة ويدرّب العقل على فهمها، لا تنتهي قيمته بانتهاء سنة نشره. علي عبد القادر القهوجي... اسمٌ في الفقه الجنائي العربي، تُقرأ مكانته من أثر علمه، لا من كثرة الألقاب؛ ومن امتداد مؤلفاته، لا من طول السيرة. 📚 من أبرز آثاره: 📘 شرح قانون العقوبات – القسم العام 📘 شرح قانون العقوبات – القسم الخاص 📘 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية 📘 علم الإجرام والعقاب – بالاشتراك مع د. رمسيس بهنام 📘 المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي 📘 الندب للتحقيق 📘 اختصاص محاكم أمن الدولة 📘 الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي 📘 القانون الدولي الجنائي: أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية

https://khalfelhadth.com/124431?fbclid=IwdGRzaATpkR5jbGNrBOmRJnBkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEe2k3GY_s5krwxsWD1REW-ICtAqowdAXpj_uctmJ_QcK_ovEgDkXRhe0qrdDM_aem_I3vG1RrXVqiC59NvsMvrcg&sfnsn=scwspmo سيرة ومسيرة الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار مسيرة علمية رائدة في رحاب القانون الجنائي. قامة علمية قانونية رفيعة وطموح ونجاح استمرّ إلى آخر يوم من حياتها رحم الله الدكتورة فوزية عبد الستار وأسكنها فسيح جناته. المقال منشور في موقع خلف الحدث ✍بقلم المستشار الدكتور محمد سمير

والمأمول هو أن يتم إنقاذ الجزء المتبقى من الساحل الشمالى، والواقع بين مطروح ومدينة السلوم، بأن نضع له تصوراً بيئياً وعمرانياً متكاملاً، يكفل لجميع المقيمين على أرض المحروسة والسياح المقبلين إليها التمتع بمياه البحر الأبيض المتوسط وشواطئه الجميلة.. والله من وراء القصد رابط المقال https://www.elwatannews.com/news/details/2701554?fbclid=IwdGRjcATpf8JjbGNrBOl_y3Bkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEewMb56Pe_749FQVrJkxLyuSWsp6H3aTAsIWf5vsQg-ugyvWg6ueT1EWHSja0_aem_eqL1sRbBqmOB16vfpH-76g

👆👆👆👆👇👇👇👇 الرئيسية كتاب الرأي الحق فى الشواطئ 08:51 م | السبت 11 نوفمبر 2017 ✍ بقلم الدكتور/ أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة كاتب صحفي تنص المادة الرابعة والأربعون من الدستور المصرى الحالى لعام 2014م على أن «تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وهكذا، يقرر المشرع الدستورى المصرى حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل. من ناحية أخرى، ووفقاً للمادة الخامسة والأربعين من الدستور ذاته، «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». ويستفاد من هذا النص أن حق كل مواطن فى التمتع بالبحار وشواطئها مكفول. وطبقاً للمادة السادسة والأربعين من الدستور، «لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال المقبلة فيها». وفى ذات الإطار، وفيما يتعلق بالقوانين المقارنة، قضت إحدى المحاكم الاتحادية الألمانية بأنه لا ينبغى إجبار الجمهور على دفع رسوم نظير التنزه على الشواطئ الألمانية أو السباحة فى البحر. وكانت مدينة «وانجير لاند» الساحلية الواقعة على مسافة 170 كيلومتراً غرب هامبورج قد رفعت دعوى قضائية ضد اثنين من سكان المدن المجاورة طلبا منها توفير حرية الوصول إلى شاطئ بحر الشمال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة تفرض رسم دخول مقداره 3 يورو مقابل دخول الشواطئ والمرافق المضافة خلال موسم الصيف، باستثناء السكان والسياح فى المدينة نفسها. وبموجب القانون الألمانى، يحق لكل شخص الدخول إلى مساحات غير مستخدمة من الأراضى، وهو حكم يقضى بإتاحة وصول الجمهور إلى الجمال الطبيعى للبلد وإتاحة فرصة الترفيه فى الهواء الطلق مجاناً. غير أن محكمة فى ولاية ساكسونيا السفلى حكمت العام الماضى لصالح مدينة «وانجير لاند»، قائلة إن الشواطئ المعنية لم تكن غير مستخدمة وأن المدينة قد استأجرتها لأغراض تجارية. ولكن قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية فى حكمها المنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017م بأن المدينة لا تستطيع منع الزائرين من الذهاب إلى الشواطئ أو السباحة فى البحر، ولكن يمكنها فقط منعهم من استخدام المرافق التى أقيمت فى هذه الشواطئ. وقالت المحكمة إن الادعاءات التى شملت الشاطئ بأكمله، وليس فقط المناطق اللازمة لتشغيل الأعمال، وضعت حدوداً مفرطة على الحرية العامة. ويقتضى تطبيق الأحكام الدستورية سالفة الذكر أن يتم إنشاء كورنيش بطول السواحل والشواطئ المصرية، يستوى فى ذلك نهر النيل والساحل الشمالى وشواطئ البحر الأحمر، الأمر الذى يسمح لكل مواطن من المارة التمتع بالنظر إلى مياه النهر والبحرين الأبيض والأحمر، والتنزه على الشواطئ بدون أى قيد أو عائق. ومؤدى ذلك ولازمه ألا يتم السماح بإقامة أى مبانٍ أو منشآت على الشاطئ مباشرة، سواء كانت هذه المبانى أو المنشآت نادياً اجتماعياً لإحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو كانت منتجعاً سكنياً. ولا يتم السماح بإقامة هذه المبانى أو المنشآت إلا على الجانب الآخر من الكورنيش، على النحو الموجود فى شواطئ الإسكندرية. وهذا المعنى هو المستفاد من المادة 44 من الدستور، بنصها على حظر التعدى على حرم نهر النيل. كذلك، يستفاد هذا المعنى من المادة 45، بنصها على حظر التعدى على البحار والشواطئ أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. ويتسق ذلك مع الحديث النبوى الشريف: «الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلأ والنار». والواقع أن الشواطئ المصرية فى الساحل الشمالى قد جرى استعمالها بطريقة غير رشيدة من خلال إقامة منتجعات سكانية عليها، بحيث لم يعد فى مقدور غير سكانها الاستمتاع بمنظر البحر. وإذا كان ذلك يتنافى مع أحكام الدستور، فهو يهدر على الدولة مليارات الدولارات سنوياً.

📚المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر دراسة حول مدى جواز تطبيق الإعلان القضائي الرقمي في التشريع المصري والمقارن أصدر المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إصدارًا جديدًا بعنوان «مدى جواز تطبيق الإعلان القضائي الرقمي.. دراسة في التشريع المصري والمقارن»، يتناول الإطار القانوني للإعلان القضائي الرقمي، ومدى إمكانية تطبيقه في ضوء أحكام التشريع المصري، مع استعراض الاتجاهات التشريعية المقارنة ذات الصلة، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على منظومة العدالة وإجراءات التقاضي، وبحث مدى توافق الوسائل الرقمية الحديثة مع الضوابط والضمانات المقررة قانونًا لصحة الإعلان القضائي. .................................... ✍ إعداد القاضي/ أحمد حسني عبداللطيف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض 📝 مراجعة القاضي/ محمد عبدالمنعم الخلاوي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني المساعد 🧑‍💼 إشراف القاضي/ محمد هلالي محمد نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض

👆👆👆👆👇👇👇👇 …................... همســــات قانونـيـــــــــــة .…...………...... التزييف الرقمي (صور وفيديوهات الذكاء الاصطناعي المسيئة) أصبح من المألوف في بيئة وسائل التواصل الاجتماعي أن يلجأ بعض مستخدميها إلى برامج وتطبيقات متطورة لتغيير صور الأشخاص، أو تركيب صورهم على أجساد أو خلفيات أخرى، والعبث بها وإظهار الشخص في صورة منافية للآداب العامة، أو إظهار شخص معين في أوضاع معينة بقصد السخرية منه بصورة من شأنها الحط من قدره والمساس بشرفه أو اعتباره أو وقاره، لا سيما إذا كان من الشخصيات العامة. وأحياناً إنتاج ما يُعرف بالتزييف العميق (Deepfake)، من خلال إنشاء صورة أو مقطع فيديو شديد الإقناع يوحي بأن شخصا معينا ظهر في موقف أو ارتكب فعلاً لم يحدث منه أصلاً، وقد تحدثت في هذا الأمر أمس مع القاضي الدكتور/ أحمد محرّم، أحد النابغين في هذا المجال الذين سعدت بالاشراف على رسالة الدكتوراه الخاصة به في موضوع «المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات»، منذ سنوات، فلفت نظري إلى أن المشرع المصري عالج هذه المسألة في المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعاقب: «بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه». من الوهلـــــــة الأولى يبدو هذا النص قادراً على استيعاب صور حديثة من التزييف الرقمي لم تكن قد ظهرت، وقت صدوره، الشكل الواسع الذي نشهده اليوم، وفي مقدمتها التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولكــــن هذه الحماية الجنائية تثير جملة من التساؤلات الدقيقة في مقدمتها: هل يندرج الذكاء الاصطناعي تحت مدلول «برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية» الوارد في النص؟ كما يثور التساؤل عما إذا كان يشترط لقيام الجريمة أن تكون الصورة قد نُشرت أو أُتيحت للغير أو وُضعت تحت أنظارهم؟ فضلاً عن التساؤل حول الحد الفاصل بين الفعل المؤثم وبين السخرية أو النقد أو التعبير الفني المشروع. وهكـــــــــــــــــــذا يبدو أن المشرع المصري كان، في هذا المجال، سباقاً لظاهرة التلاعب الرقمي بالصور قبل أن تبلغ تقنيات الذكاء الاصطناعي صورتها الراهنة، بل وما يمكن أن تبلغه من تطورات مستقبلية. غير أن التطور المتسارع لهذه التقنيات يفرض إعادة النظر بصورة مستمرة في مدى كفاية الحماية الجنائية القائمة، وفي مدى الحاجة إلى تطوير صياغة النصوص بما يواكب المستجدات التقنية، ويحقق التوازن المنشود بين حماية الإنسان من التزييف الرقمي وما قد ينجم عنه من اعتداء على شخصيته وسمعته ووقاره، وبين صون حرية التعبير والنقد والإبداع الفني الهادف. وهنا تظل أمام الفقه والقضاء مهمة دقيقة تتمثل في رسم الحدود الفاصلة بين الاستخدام المشروع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بمختلف صوره ومجالاته، وبين التجاوز غير المشروع الذي ينال من كرامة الشخص أو شرفه أو اعتباره، دون أن يستند إلى غرض مشروع من أغراض النقد أو الابداع الفني. —————————- دكتور/ طارق سرور أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة #طارق_سرور ———————————————————————————-