إبراهيم المدهون - طوفان الأقصى

كتب إبراهيم المدهون أعتقد أن رفض نتنياهو المباشر للاتفاق وخطة النقاط الـ15، التي حظيت بإشادة ترامب، يمثل صفعة للإدارة الأميركية، ويؤكد أننا أمام حكومة إسرائيلية متطرفة لا تريد وقف الحرب، بل مواصلة استهداف الإنسان الفلسطيني. وأنا هنا أتفق مع موقف حماس في قبول الاتفاق، رغم ما يحمله من تنازلات مؤلمة، لأنها قبلت به لتجنب استمرار حرب الإبادة، بينما جاء الرفض الإسرائيلي ليؤكد أن المشكلة ليست في مواقف الفلسطينيين وحدها. لذلك نحتاج اليوم إلى موقف فلسطيني موحد، يضم حماس والسلطة وكل الفصائل، للتمسك بالاتفاق، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات أخرى لإنقاذ غزة وشعبها. المسألة أكبر من السلاح؛ ما يجري يثير مخاوف حقيقية من أن يكون الهدف الإسرائيلي هو إفراغ غزة من سكانها بالقتل والتهجير. وهذه لحظة تستوجب وحدة الموقف الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى.

كتب ابراهيم المدهون الاتفاق الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان رسالة سياسية واضحة بأن دولًا إقليمية وازنة باتت أكثر قدرة على ترتيب أولوياتها وحماية مصالحها، في منطقة أنهكتها سنوات الاستنزاف والصراعات المفتوحة. ثلاث دول ثقيلة تجتمع بإمكانات متكاملة: تركيا بما تمتلكه من تكنولوجيا وصناعات دفاعية متقدمة، والسعودية بثقلها الاقتصادي وطاقتها ومكانتها، وباكستان بخبرتها العسكرية وقدراتها النووية، إلى جانب الثقل البشري والجغرافي والسياسي للدول الثلاث. أرى في هذا التحالف فرصة لإيران أكثر من كونه تهديدًا لها. ومن مصلحتها قراءة هذا التطور باعتباره بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الإقليمية، وإعادة ترتيب أولوياتها على أساس التعاون مع دول المنطقة، وحصر المواجهة مع إسرائيل ومشروعها التوسعي الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. فالمنطقة بحاجة إلى بناء جسور التعاون، وتوسيع دوائر التفاهم، وإدارة الخلافات بالحوار والمصالح المشتركة. ومن هنا يمكن أن يمثل انضمام دول عربية وإسلامية وازنة، مثل مصر وسوريا مستقبلًا، خطوة مهمة نحو منظومة إقليمية أكثر توازنًا، يكون دعم الشعب الفلسطيني وحماية أمن المنطقة واستقرارها في مقدمة أولوياتها. وقد استفادت إسرائيل طويلًا من انقسام المنطقة واستنزاف دولها في صراعات متواصلة. وكلما اقتربت القوى الإقليمية من بعضها، وامتلكت قدرًا أكبر من الاستقلال في القرار والتنسيق في المصالح، تقلصت قدرة أي قوة خارجية على إدارة المنطقة وفق قاعدة «فرّق تسد». وتزداد أهمية الاتفاق في توقيته؛ فالمنطقة تعيش حربًا متصاعدة، وتداخلًا إقليميًا خطيرًا، وأطماعًا إسرائيلية معلنة، إلى جانب حالة من الارتباك في المشهد الأمريكي وانعكاساته على الحرب مع إيران. لهذا أرى أن أهمية الاتفاق تتجاوز بنوده المباشرة. وإذا جرى تطويره بحكمة، فقد يكون بداية لمسار إقليمي جديد، تتحول فيه دول المنطقة من ساحات للصراع وتصفية الحسابات إلى قوى قادرة على صناعة التوازن، وحماية مصالحها، والمساهمة في صياغة مستقبل المنطقة.

المدهون لملادينوف: تحوّلت من وسيط إلى متحدث باسم إسرائيل وجّه الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون انتقادات حادة لرئيس مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، متهمًا إياه بالانحياز إلى الموقف الإسرائيلي والابتعاد عن الدور المفترض للوساطة، وقال إن تصريحاته الأخيرة «تنقل الرواية الإسرائيلية» وتتناقض مع الجهود التي بذلتها الدول الوسيطة لإقناع الأطراف بالموافقة على خارطة الطريق وتنفيذ بنودها. وأضاف المدهون عبر قناة الجزيرة أن المرحلة الحالية تمثل محطة مفصلية، مؤكدًا أن نجاح جهود الوساطة بات مرهونًا بقدرة الوسطاء على تثبيت وقف إطلاق النار والبدء الفوري في تنفيذ بنود الاتفاق، محذرًا من أن التركيز على نزع سلاح حركة حماس باعتباره المدخل الرئيس للتنفيذ، في ظل استمرار الخروقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، من شأنه أن يقوّض المسار التفاوضي ويهدد فرص الوصول إلى تهدئة دائمة في قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا الطرح يتعارض مع مبدأ التنفيذ المتزامن لبنود خارطة الطريق، ويتجاهل مسؤولية الاحتلال عن استمرار الخروقات، معتبرًا أن أي محاولة لقلب أولويات الاتفاق وتحويل ملف السلاح إلى شرط مسبق لتنفيذ بقية البنود قد تمنح إسرائيل فرصة للتنصل من التزاماتها. وتأتي انتقادات المدهون في أعقاب تحول لافت في خطاب مجلس السلام، الذي كان قد شدد في تقاريره السابقة على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، محذرًا من أن أي انتهاك قد يقوض فرص الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. كما أكد المجلس في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار وقف إطلاق النار يمثل الأساس الذي تقوم عليه العملية السياسية، وأن الخروقات اليومية تهدد بنسف ما تحقق من تقدم. ويرى المدهون أن مسؤولية الوسطاء في هذه المرحلة لا تتمثل في إعادة إنتاج مواقف أحد طرفي الصراع، وإنما في ضمان تنفيذ الاتفاق بصورة متوازنة ومتزامنة، والضغط على جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام معالجة الملفات السياسية والأمنية ضمن الإطار المتفق عليه.

كتب ابراهيم المدهون حين أعلن الرئيس أبو مازن عن انتخابات تشريعية أو طرح فكرة انتخابات المجلس الوطني، كتبت بوضوح أن الأولوية يجب أن تكون لانتخابات رئاسية، لأن الرئاسة هي رأس النظام السياسي الفلسطيني، ولأن ولاية الرئيس انتهت منذ عام 2009، ونحن بحاجة إلى تجديد الشرعية. وقتها تعرضت لهجوم من بعض اللجان الإلكترونية التابعة للسلطة، لمجرد أنني طرحت هذا الرأي. واليوم، وبكل جرأة وشجاعة، يتحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ جبريل الرجوب عن الفكرة نفسها، ويعتبر أن الأولى إجراء انتخابات رئاسية. وأنا أقدّر هذا الموقف وأراه تصويبًا سياسيًا مهمًا. الرئاسة سبقت الانتخابات التشريعية، ووجود رئيس منتخب بشرعية شعبية متجددة مهم جدًا في هذه المرحلة، ويمكن أن يكون مدخلًا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز قوة النظام السياسي. وإذا قرر الرئيس أبو مازن الترشح مجددًا وفاز بانتخابات حرة ونزيهة، فسيحصل على شرعية جديدة، وهذا حقه وحق أي فلسطيني. لذلك أتمنى أن يستجيب الرئيس أبو مازن لما يُطرح من داخل فتح نفسها، ولما يطالب به كثير من الفلسطينيين، وأن تُجرى انتخابات رئاسية لاختيار رئيس في هذه المرحلة الحساسة. حقيقة أتحدث من حرص وطني وقراءة سياسية، وليس وفق الأهواء أو الحسابات الفئوية والحزبية. قد نختلف في الرأي، لكن هدفنا يجب أن يبقى استقرار النظام السياسي، وتجديد شرعيته، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال. ولهذا أقدّر موقف الأخ جبريل الرجوب، وأراه موقفًا شجاعًا وتصويبًا مهمًا في الاتجاه الصحيح.

كتب ابراهيم المدهون استمعت وطالعت مقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع على الجزيرة، في البرنامج المهم «المقابلة» مع الإعلامي علي الظفيري، ووجدت أننا أمام حوار مسؤول، ظهر فيه الشرع كرجل دولة ورئيس دولة يضع مصالح بلاده وأولوياتها في مقدمة حساباته. قد تثير بعض القضايا التي طرحها الرئيس السوري نقاشًا أو تُفهم بطرق مختلفة، وهذا طبيعي، لكن من يعرف أولويات سوريا اليوم يدرك أن الاستقرار في سوريا وفي المنطقة يمثل أولوية سورية حقيقية، ومن حق السوريين أن يحافظوا عليها، وعلينا نحن أن نحترم هذه الأولوية ونقدرها. ومن وجهة نظرنا كفلسطينيين، سوريا القوية والمستقرة مصلحة لنا، أما سوريا الضعيفة والمستنزفة فهي بالتأكيد ليست في مصلحتنا. نحن نثق بالشعب السوري، ونثق بقدرته على استعادة بلاده ومكانتها، وما يهمنا اليوم هو أن تبقى سوريا بعيدة عن كل ما يمكن أن يضعف مسارها النهضوي والاستقراري الذي ترعاه القيادة السورية الجديدة. وأعتقد أن الرئيس الشرع ظهر في المقابلة وهو يعرف كيف يسير بين الألغام السياسية بمهارة. فقد كان واضحًا وحاسمًا في رفض التدخل العسكري السوري في لبنان، رغم الضغوط الأميركية والرغبات الإسرائيلية، وهذه نقطة مهمة يجب التوقف عندها. وفي ما يتعلق بإسرائيل، فقد ترك الباب مفتوحًا أمام تفاهمات وسيناريوهات متعددة، وهنا نحن كفلسطينيين لدينا تحفظ واضح على أي اتفاق طبيعي أو أمني مع الاحتلال الإسرائيلي. فنحن نعرف طبيعة إسرائيل، ونعرف أنها لا تبحث عن السلام بقدر ما توظف التفاهمات لخدمة أهدافها، كما أن سجلها يؤكد أنها كثيرًا ما تهيئ المنطقة للحرب أكثر مما تهيئها للسلام. لكننا في الوقت ذاته نتوقع أن الرئيس الشرع يعرف إسرائيل جيدًا، ويدرك طبيعة المرحلة، ويستطيع أن يختار المسار والتوقيت الذي يراه مناسبًا للمصلحة السورية. ولذلك نتمنى لسوريا كل التوفيق، ونثق بأن القيادة السورية ستدير هذه الملفات بما يحفظ مصالح بلدها وسيادتها. أما ما يهمنا نحن كفلسطينيين بشكل مباشر، فهو أن يواصل الرئيس الشرع والدولة السورية الجديدة رعاية الفلسطينيين في سوريا، والحفاظ على حقوقهم وتعزيزها، وأن يبقى الفلسطيني في سوريا جزءًا من عملية البناء والاستقرار، لا عنصرًا من عناصر التشتت أو الانقسام. كما نأمل أن تستمر العلاقة الإيجابية بين سوريا والفصائل الفلسطينية، وأن يبقى الفلسطيني في سوريا حاضرًا باعتباره جزءًا أصيلًا من المجتمع السوري، مع الحفاظ على حقوقه وكرامته ومكانته. وفي تقديري، يجب أن نفرق بين خطاب الدولة وخطاب العاطفة والانفعال. الدولة عندما تتحدث تكون أمام مسؤوليات وحسابات ومصالح وألغام إقليمية ودولية، ولذلك فإن المرحلة الحالية تحتاج إلى قدر كبير من الصبر وطول النفس والحكمة، وليس إلى الاندفاع. نحن أمام مرحلة شديدة الحساسية، وأعتقد أن سوريا بحاجة إلى خطاب سياسي هادئ وسياسة طويلة النفس، قادرة على البناء والتأسيس واستعادة مكانة سوريا ودورها، بعيدًا عن الاستنزاف والصدامات التي أنهكتها لسنوات طويلة. وفي النهاية، أقولها بوضوح: سوريا القوية والمستقرة هي قوة لنا جميعًا، وفلسطين تحتاج إلى سوريا قوية، كما تحتاج المنطقة كلها إلى سوريا تستعيد عافيتها ومكانتها ودورها.

كتب ابراهيم المدهون حينما طرحتُ أمس موضوع الموظفين، لم يكن المقصود أن يتم التخلي عنهم، فهم حاضرون في كل تفصيل من تفاصيل العمل الإداري والحياة اليومية في قطاع غزة، ولا يمكن تجاوزهم أو تجاهلهم. ما أردته فقط هو التذكير باستحقاقاتهم وحقوقهم، وأن يبقى صوتهم حاضرًا، فالوقت يمضي والواقع يزداد قسوة. لقد تحدثت مع أكثر من موظف، ووجدت معاناة حقيقية؛ فلا رواتب، والسلفة التي تُصرف كل ثلاثة أشهر لا تكفي أسبوعًا، فيما ينهشهم ضغط الحياة ومتطلبات المعيشة. وحتى عندما يتقاضون الفتات، تكون الأوراق النقدية في كثير من الأحيان مهترئة، بما يضيف معاناة جديدة إلى معاناتهم. هذه مسؤولية يجب أن يقف عندها الجميع، فهي قضية وطنية وسياسية ومجتمعية بامتياز، وتمس استقرار قطاع غزة بأكمله، وليست شأنًا فئويًا أو مطلبًا نقابيًا فحسب. ومن هنا فإن الجميع مطالب بتحمل مسؤولياته، حماس والفصائل ومنظمات العمل المدني والمجتمعي وعلى رأسهم اللجنة الإدارية برئاسة الأخ علي شعث، بحسم هذا الملف وطمأنة الموظفين ووضع رؤية واضحة لمعالجة أوضاعهم، لأن استمرار الغموض والتأخير في هذا الملف قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط والفوضى، بما لا يخدم استقرار القطاع. كما تلقيت العديد من الرسائل الخاصة فيها أفكار ومقترحات حول آليات إسناد الموظفين وتخفيف معاناتهم، وسأعمل على جمعها وصياغتها، ثم إرسالها إلى المسؤولين في الفصائل واللجنة الإدارية، وإلى كل الجهات المعنية، لعلها تسهم في الوصول إلى حلول عملية تحفظ كرامة الموظف، وتصون استقرار المجتمع، وتخفف من حجم المعاناة التي يعيشها الناس.

كتب ابراهيم المدهون ما جرى اليوم في المسجد الأقصى ليس اقتحامًا عابرًا، بل أخطر تحول منذ احتلاله عام 1967. الاحتلال أغلق الأقصى أمام المسلمين لساعات طويلة، وفرض قيودًا عمرية وصلت إلى 80 عامًا، وأبلغ المصلين بأن "اليوم مخصص لليهود"، فيما خلت الساحات من المصلين لأول مرة بهذا الشكل، وتركها بالكامل للمستوطنين. ولم يكتفِ بذلك، بل بدأ خطوات جديدة لترسيخ التقسيم المكاني عبر نصب مظلة في الساحة الشرقية، وسمح للمستوطنين بإقامة الصلوات والرقص ورفع الأعلام وأداء طقوس غير مسبوقة في مختلف أنحاء المسجد، بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينما مُنع معظم موظفي الأوقاف من أداء عملهم، في محاولة واضحة لفرض شرطة الاحتلال كإدارة فعلية للمسجد. وسجل اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا باقتحام 4288 مستوطنًا، في أكبر اقتحام منذ احتلال القدس، بما يعكس أن الاحتلال يرى اللحظة الراهنة فرصة تاريخية لحسم مصير الأقصى وفرض وقائع تهويدية جديدة قد تمتد إلى إنهاء دور الأوقاف الإسلامية خلال الأشهر المقبلة. ما يحدث في الأقصى مشروع كامل لتغيير هوية المسجد وفرض واقع جديد، وهو ما يستوجب تحركًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا والا فإننا أمام واقع ذهاب المسجد الاقصى وتهيوده للأبد

كتب ابراهيم المدهون من خلال اتصالاتي مع عدد من القيادات في حركة حماس، أكدوا لي بشكل قاطع عدم صحة ما بثته قناة الغد بشأن حسم الانتخابات الداخلية، موضحين أن العملية الانتخابية لا تزال مستمرة ضمن الأطر والمؤسسات التنظيمية ولم تُحسم بعد. وأكدت المصادر أن أي إعلان بشأن الانتخابات سيصدر رسميًا عن مؤسسات الحركة، التي ستتعامل مع هذا الملف بكل شفافية ووضوح فور اكتمال إجراءاته. وحقيقة أرى تداول أخبار غير موثقة في هذا التوقيت يضر بمصداقية ناشريها، ويصرف الأنظار عن الأولوية الوطنية، وهي تسليط الضوء على ما يجري في قطاع غزة، حيث صعّد الاحتلال خلال الأيام الأخيرة من عمليات القتل والاغتيال بحق المدنيين، بما يستوجب تركيز الجهود الإعلامية على كشف هذه الجرائم وحشد المواقف لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين. وأدعو قناة الغد، لما لها من مكانة إعلامية، إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، حفاظًا على مهنيتها ومصداقيتها، فهي أكبر من نشر معلومات غير مؤكدة في مثل هذا التوقيت الحساس.

الدكتور محمد المدهون... حين يتحول الفقد إلى رسالة قدّم الدكتور محمد المدهون "أبو مصعب"، وزير الشباب والرياضة والثقافة الفلسطيني السابق، ورئيس ديوان الموظفين العام الفلسطيني السابق، نموذجًا إداريًا وفكريًا مميزًا. فقد كان أحد أبرز من أسهموا في بناء ديوان الموظفين العام وتطوير مؤسساته، كما تولّى رئاسة ديوان مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء الشهيد إسماعيل هنية. والدكتور محمد هو عمي، أخو والدي، وأتشرف بالانتساب إليه، كما أتشرف بوالدي؛ فهما من الرجال الذين أحبهم جدًا، وأقدرهم، وأعتز بهم، وقد أثّرا فيّ في مختلف مراحل حياتي. ما يميز الدكتور محمد، قبل أي منصب، هو صدقه، وإخلاصه، وكفاحه، وقدرته على أن يصنع من الإمكانات المحدودة إنجازات كبيرة. فهو ابن مخيم الشاطئ، وابن المسجد الغربي، ارتبط بالمساجد منذ نعومة أظفاره، ونشأ على منظومة من القيم والأخلاق قل مثيلها، ثم واصل طريقه في العلم حتى أصبح من أبرز المتخصصين في الإدارة على مستوى فلسطين. أسس المعاهد، ومراكز الأبحاث، والمؤتمرات العلمية والثقافية والسياسية، وجمع بين الفكر والعمل، وبين التخطيط والإنجاز، وكان دائم الحركة في أكثر من ميدان في آن واحد. رزقه الله ستة أبناء، أكبرهم مصعب، ثم معاذ، ومن بعدهما عبد الله، وأذكر هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا أشد الناس عونًا لأبيهم، وأكثرهم قربًا منه، ثم ارتقوا جميعًا شهداء في هذه الحرب القاسية؛ الأول، ثم الثاني بعد أيام معدودة، والثالث بعد أشهر قليلة. إن فقدان ابن واحد كفيل بأن يصدع قلب الإنسان، فكيف بمن فقد ثلاثة من أحب أبنائه، الذين كانوا بالنسبة إليه هواءً يتنفسه وشفاءً لقلبه؟ ومع ذلك، خرج الدكتور محمد في بودكاست طويل، قدّم فيه نموذجًا أفتخر به كثيرًا، وأراه يمثل الوجه الحقيقي لشعبنا الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته. أكد أننا نستحق الحياة، ونحب الحياة، ونحب أبناءنا ونتمسك بهم، لكننا ابتُلينا باحتلال لا يرحم، يقتل الإنسان ويدمر كل مقومات الحياة. ما لفتني في هذا الحوار أنه جمع بين زوايا متعددة في وقت واحد؛ فقد ركز على البعد الإنساني الذي عاشه أهل غزة، وتمسك في الوقت نفسه بالثوابت الوطنية، وقدم نموذجًا راقيًا في الفداء والتضحية، كما طرح مراجعات وأفكارًا عميقة، قد يصعب على كثيرين، وخاصة من يعيشون حجم الألم الذي يعيشه، أن يطرحوها بهذا الهدوء والاتزان. استطاع أن يخاطب الجمهور بلغة تداوي الجراح، لأن جراحه تشبه جراحهم، وأن يعزز البعد الوطني والقيمي، وأن يوجه رسائل حتى لمن يختلفون معه، بأسلوب راقٍ، مؤدب، وصادق، وهو ما منح حديثه قبولًا واحترامًا لدى مختلف المستمعين. وأرى أن الدكتور محمد المدهون يمثل أحد النماذج الوطنية التي تستحق أن يُستفاد من خبرتها وتجربتها في هذه المرحلة الحساسة، وليس لأنه عمي، وإن كنت أعتز بذلك، بل لأنه يمتلك منظومة من القيم والخبرة والفكر والتجربة، صقلتها سنوات العمل والإدارة، ثم زادتها المحنة عمقًا ونضجًا. وهو رجل زاهد، لم أسمعه يومًا يسعى إلى منصب أو مكسب، بل كان همه الدائم رضا الله، وأن يقدم شيئًا ينفع شعبه. وفي زمن تتعاظم فيه التحديات، تبدو الشخصيات التي تجمع بين الكفاءة، والاتزان، والرصيد الأخلاقي، والقدرة على الجمع بين البعد الإنساني والوطني، جديرة بأن يُنصت إليها، وأن يُستفاد من رؤيتها وخبرتها في خدمة شعبها. أسأل الله أن يصبر قلبك، عمي الحبيب، وأن يعظم أجرك، وأن يجعل أبناءك شفعاء لك عنده. وأدعو الجميع إلى مشاهدة هذا البودكاست بعين المتأمل، والاستماع إليه جيدًا، لأننا نعيش مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى هذه المعاني، وإلى هذه المراجعات، وإلى هذا التوازن بين الألم والأمل، وبين الثبات والتفكير، وبين الوفاء للمبادئ والانفتاح على مراجعة التجربة. حفظك الله يا دكتور أبو مصعب، وأسأل الله أن يجمعنا قريبًا لنتحدث عن فلسطين من المجدل والقدس، لا من المنافي، وليس ذلك على الله ببعيد. كما أشكر الدكتور محمد على جرأته في طرح مراجعات وأفكار ليست سهلة، لكنه قدمها بلباقة، وأناقة، وصدق، ومصداقية، فكانت أقرب إلى القلوب، وأرجو أن يكتب الله لها القبول.

كتب ابراهيم المدهون قيمة الإنسان عظيمة جدًا، وحقيقةً قد تتداخل في بعض الأحيان قيمة التضحية مع قيمة الإنسان، فتخرج بعض المصطلحات التي تستفز أهلنا في قطاع غزة، وتزعجهم وتغضبهم، وأنا أتفهم ذلك؛ لأن بعض القيم تذوب وتضمحل أمام الواقع الكارثي الذي نعيشه. فما يصلح في الظروف العادية لا يصلح في زمن الحروب، وما يصلح في الحروب التقليدية لا يصلح في واقع الإبادة والكارثة والنكبة. وما تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس حربًا عادية ولا تقليدية، ولذلك فإن قيمة التضحية، التي كانت دائمًا قيمةً عظيمة نتفاخر بها كشعب فلسطيني، وبروح الفداء التي عُرف بها المقاتلون وغير المقاتلين، تصبح اليوم بحاجة إلى قراءة مختلفة. ففي ظل الإبادة، تذوب كثير من المفاهيم أمام هول ما يجري. فما يحدث ليس قتالًا عاديًا، بل نحن أمام واقع كارثي ونكبة حقيقية. ولهذا يجب أن نراعي المصطلحات، وهذه حقيقة أنصح نفسي بها أولًا، ثم أنصح بها كل من يتحدث إلى وسائل الإعلام. فالمفاهيم تتغير، والمصطلحات تتبدل في زمن الإبادة، واليوم ينبغي أن ينصب تفكيرنا، ليلًا ونهارًا، على كيفية وقف الدم الفلسطيني المراق في غزة، ووقف الكارثة التي يعيشها أهلنا، قبل الحديث عن أي شيء آخر، ويجب ان نستشعر بكل لحظة حجم المعاناة والظلم والقهر الذي بعيشه اهلنا في غزة. فاليوم إنقاذ الناس هو الأولوية الأولى، وهو القضية التي يجب أن تستحوذ على تفكيرنا. فكل قطرة دم فلسطينية غالية، وكل قطرة دم تُراق هي جريمة، ويجب أن نرسخ في وعينا أن دم الإنسان الفلسطيني وحياته مقدسان، وأن نبذل كل ما نستطيع لوقف هذا النزيف القاسي والصعب والكارثي.

قبل أيام، شاركت في اللقاء التشاوري الذي نظمه مؤتمر فلسطينيي تركيا لمناقشة المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات الفلسطينية، والذي ينص على إجراء انتخابات المجلس التشريعي. إلا أنه، وحتى هذه اللحظة، لم يتضح ما إذا كانت ستُجرى انتخابات للمجلس الوطني أو الانتخابات الرئاسية، رغم أن الأصل أن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات المجلس التشريعي، وهو ما يثير تساؤلات حول تغييب هذا الاستحقاق المهم. في مداخلتي، أكدت أنني، رغم هذه الملاحظات، أرفض مقاطعة أي انتخابات إذا ما أُجريت، لأن ترك الساحة والفراغ ليس خيارًا صحيحًا، بل يجب المشاركة والعمل على تصويب المسار من الداخل. كما شددت على ضرورة عدم فرض أي اشتراطات سياسية على القوى أو الشخصيات الراغبة في المشاركة، لأن الانتخابات يجب أن تكون حقًا للجميع وليست أداة للإقصاء. وطالبت بتشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومهنية ومحايدة، لا تخضع لأي فصيل أو سلطة أو جهة سياسية، وتكون محل توافق وطني، إلى جانب توفير رقابة محلية ودولية واضحة وشفافة، على غرار ما جرى في انتخابات عام 2006، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وثقة الجميع بنتائجها. كما أكدت أن أي حديث عن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني يجب ألا يتجاهل فلسطينيي الخارج، الذين يزيد عددهم على سبعة ملايين فلسطيني، يرتبطون بوطنهم وقضيتهم، ويشكل كل واحد منهم سفيرًا لفلسطين في المكان الذي يعيش فيه. ومن هنا، فإنني أرفض أن يكون تمثيلهم في المجلس الوطني قائمًا على التعيين، وأرى ضرورة التوافق على آلية انتخابية أو صيغة وطنية عادلة تضمن تمثيلهم الحقيقي، لأن تجاهل إرادة هذه الكتلة الوطنية الكبرى قد يترك آثارًا سياسية سلبية ويعمق أزمة الشرعية والتمثيل. كما أكدت أننا بحاجة إلى تجديد الحياة السياسية الفلسطينية، وإتاحة المجال أمام الوجوه الشابة والكفاءات الوطنية، وألا نخاف من الانتخابات أو من إرادة الشعب، بل على العكس، فإن الانتخابات، مهما كانت الظروف، تظل ظاهرة صحية ومدخلًا لتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية. وقد شارك في هذا اللقاء أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي تركيا، الذي يضم نخبة من الشخصيات الفلسطينية من مختلف التيارات والانتماءات، بما فيها حركة فتح، والقوى اليسارية، والتيارات الإسلامية، إلى جانب شخصيات وطنية مستقلة. ويُعد المؤتمر إطارًا وطنيًا جامعًا يعكس التنوع الفلسطيني، ويؤدي دورًا مهمًا في بلورة مواقف ورؤى وطنية تجاه القضايا المصيرية، بما يجعله معبرًا عن شريحة واسعة من النخب الفلسطينية في تركيا.

الاحتلال يكذب، ووثيقة "القنبلة النووية" لا أساس لها من الصحة ابراهيم المدهون قبل أيام، زعم الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر على وثيقة تعود إلى الشهيد يحيى الس.نوار، كتبها قبل 10-2023، توقع فيها أن ترد إسرائيل على العملية حتى باستخدام قنبلة نووية ضد غزة. وبرأيي، فإن هذه الوثيقة مزورة ومختلقة، ولا يوجد أي دليل مستقل يثبت صحتها، كما أن توقيت نشرها، بعد كل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم، يثير كثيرًا من الشكوك ويجعلها أقرب إلى محاولة لتبرير أو إعادة صياغة رواية الحرب. فبعد ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال في غزة، يصبح من المشروع التشكيك في أي رواية يصدرها الاحتلال ما لم تخضع لتحقيق مستقل ومحايد. كما أن نسبة هذا التصور إلى الس.نوار لا تنسجم، في تقديري، مع ما عرفته عنه. فمن الناحية العسكرية، يدرك الجميع أن استخدام سلاح نووي في فلسطين التاريخية يكاد يكون مستحيلًا، لأن آثاره لن تقتصر على غزة، بل ستمتد إلى إسرائيل نفسها. إضافة إلى ذلك، كان السنوار يتحدث، حتى في لقاءات خاصة ضمت صحفيين وكتابًا، عن استعداده لمعركة قد تمتد نحو ستة أشهر، ما يعكس توقعه لمواجهة قاسية، لكنه لم يكن يتحدث عن حرب بهذا المستوى من الوحشية والتدمير أو حرب إبادة. وبغض النظر عن صحة هذه الوثيقة من عدمها، فلا يمكن لأي ادعاء أن يبرر استهداف المدنيين أو تدمير الأحياء السكنية. فما جرى في قطاع غزة يجب أن يخضع لتحقيقات مستقلة وفق القانون الدولي، وأن يُحاسب كل من يثبت تورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة، ولن تفلت إسرائيل ومن دعمها وأيدها من العقاب.

ما وراء استهداف الشرطة الفلسطينية... خبايا خطيرة بقلم: إبراهيم المدهون لا يكاد يمر يوم في غزة دون أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات تستهدف المدنيين أو أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية المدنية، ليرتقي عشرات الشهداء والجرحى في ظل صمت دولي وإقليمي خانق. ولم تعد هذه الضربات مجرد عمليات عسكرية متفرقة، بل أصبحت جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزاف المجتمع الفلسطيني، وإنهاكه، وإشاعة الفوضى والفلتان، وضرب مقومات صموده. ويبدو أن هناك توجهًا أمريكيًا بعدم السماح للاحتلال بشن حرب شاملة جديدة، فانتقل إلى استراتيجية الاستنزاف الطويل عبر الاغتيالات والقصف اليومي. والأخطر أن هذه السياسة تُمارس في ظل غياب أي إدانة حقيقية من الأطراف الراعية أو الوسطاء، ما يثير تساؤلات جدية حول حجم الغطاء السياسي الذي يحظى به الاحتلال، سواء من الولايات المتحدة أو من الجهات الدولية المعنية بمتابعة اتفاقات التهدئة. لكن أخطر ما في هذه المرحلة هو التركيز على استهداف عناصر الشرطة الفلسطينية، وهم جهاز مدني يتولى حفظ الأمن والسلم الأهلي، وحماية المجتمع من الفوضى والجريمة. واستهدافهم ليس عملًا عسكريًا عابرًا، بل يندرج ضمن خطة تهدف إلى تفكيك المجتمع من الداخل. فالاحتلال يسعى، أولًا، إلى نسف أي إتفاق أو تفاهمات قائمة وإفراغها من مضمونها، رغم التزام الجانب الفلسطيني بما يترتب عليها. كما يسعى إلى إحداث فراغ أمني يفتح المجال أمام العصابات وقطاع الطرق والمتعاونين معه لنشر الفوضى، وتقويض ثقة الناس بأي قدرة على حفظ الأمن والاستقرار. ولا يقف الأمر عند ذلك، بل إن خلق حالة من الانهيار الأمني يمثل تمهيدًا لمشروع أكبر، وهو دفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية، فالمجتمع الذي يعيش بلا أمن ولا مؤسسات يصبح أكثر هشاشة، وأكثر عرضة للانهيار تحت ضغط الحرب والمعاناة. ومع ذلك، يخطئ الاحتلال في تقدير طبيعة المجتمع الفلسطيني. فقد أثبت الفلسطينيون، رغم كل المآسي، قدرتهم على التماسك، وإعادة ترميم مؤسساتهم، وإفشال محاولات فرض الفوضى. كما أن وعي المجتمع وجهود وزارة الداخلية والأجهزة المختصة لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، رغم الظروف الكارثية. ويبقى الجانب الإنساني هو الأكثر إيلامًا. فالشهداء الذين يرتقون يوميًا من أفراد الشرطة ليسوا مجرد أرقام، بل هم آباء وأزواج وأبناء، لكل منهم أسرة تنتظر عودته، وحياة انقطعت بفعل آلة القتل. إن الاحتلال لا يقتل أفرادًا فحسب، بل يسعى إلى تعميق الجراح الاجتماعية، وإبقاء غزة مجتمعًا مثقلًا بالفقد والألم والاستنزاف. إن استهداف الشرطة الفلسطينية جريمة مركبة، لأنها تستهدف الإنسان، والمؤسسة، والأمن المجتمعي في آن واحد. ومن هنا، فإن مسؤولية إدانة هذه الجرائم لا تقع على الفلسطينيين وحدهم، بل على كل من يؤمن بقيم العدالة والقانون وحق الشعوب في الحياة. رحم الله شهداء الشرطة الفلسطينية، وشفى الجرحى، وحفظ غزة وأهلها، ونسأل الله أن يهيئ أسباب وقف هذا العدوان، وأن يكون هناك تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد قبل فوات الأوان.

تشرفت اليوم بالمشاركة ضمن وفد من مؤتمر فلسطينيي تركيا في زيارة إلى القنصلية العامة لدولة قطر في إسطنبول، لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله. وكان في استقبالنا سعادة الدكتور نايف بن جاسم عبدالجبار، القنصل العام لدولة قطر في إسطنبول، حيث نقلنا له مشاعر الحزن التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وطلبنا إيصال تعازينا الصادقة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الشعب القطري الشقيق. ترأس الوفد الأستاذ محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطينيي تركيا، وضم عددًا من الشخصيات الوطنية، وفي مقدمتهم عميد الأسرى المحرر نائل البرغوثي، الذي ألقى كلمة مؤثرة استحضر فيها مواقف الأمير الوالد تجاه فلسطين، ونقل تعازي الأسرى الفلسطينيين، كما تحدث عن المعاناة القاسية التي يعيشها الأسرى اليوم، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لإنقاذهم والتخفيف من معاناتهم. كانت هذه المشاركة بالنسبة لنا واجبًا أخلاقيًا ووطنيًا قبل أن تكون بروتوكولًا دبلوماسيًا. فالأمير الوالد ترك بصمة راسخة في دعم القضايا العربية والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما امتدت مواقفه إلى لبنان والسودان وغيرها من الساحات التي احتاجت إلى موقف صادق ودعم مسؤول. رحم الله الأمير الوالد، وأحسن مثواه، وحفظ دولة قطر قيادةً وشعبًا، وجزاها خيرًا على ما قدمته وتقدمه لشعبنا الفلسطيني وقضايا أمتنا.