⚖️حقوق‌وتکنولوژی💻

از اعتماد شما سپاسگزارم. از این هفته با ستون فناوری های نوین در خدمت خبرگزاری محترم خواهم بود @itech_lawyer

https://ana.ir/004VWK

جزوه رایگان آموزش متاورس و ان‌اف‌تی NFT برای حقوق دانان نویسنده: الناز ابراهیم پور وکیل متخصص بلاکچین و رمزدارایی آدرس دانلود: کانال حقوق و تکنولوژی https://t.me/itech_lawyer

https://www.youtube.com/watch?v=Eaid3Hulj4E @itech_lawyer

وضعیت مالیات رمزارزها در ایران وضعیت مالیات‌گیری از رمزارزها در ایران را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کند: 1. استخراج‌کنندگان (ماینرها): کسانی که به صورت قانونی با مجوز از وزارت صمت یا وزارت نیرو در حال استخراج هستند. سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات دریافتی در زمینه میزان مصرف برق، اطلاعات مجوز و اظهارنامه مالیاتی این گروه نسبت به دریافت مالیات از آن‌ها اقدام می‌کند. در صورت عدم ارائه اظهارنامه نیز با توجه به اطلاعات در دسترس، اظهارنامه برآوردی صادر می‌شود. 2. صرافی‌ها و تبادل‌کنندگان: داده‌های مربوط به فعالیت این گروه در اختیار سازمان قرار نمی‌گیرد. برخی از این صرافی‌ها دارای مجوز بوده و اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کنند (مثلاً در قالب عنوان «سایر فعالیت‌های مالی» خودش مالیات می‌دهد)، اما صرافی‌های بدون مجوز نیز فعال هستند که باعث نقض اصول برابری و عدالت مالیاتی می‌شود. 3. مصرف‌کنندگان خرد (یوزرها): اطلاعاتی از این گروه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و بایستی صرافی‌ها این اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهند. @itech_lawyer

@itech_lawyer

صرافی‌های رمزارز در ایران، علیرغم نبود یک نظام مدون جامع، ملزم به رعایت اصول عمومی مبارزه با پولشویی (ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) هستند. بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی، تکالیف اصلی این پلتفرم‌ها عبارتند از: ۱️⃣ مبادله صرفاً در چارچوب فهرست رمزارزهای مجاز اعلامی بانک مرکزی ۲️⃣ احراز هویت دقیق کاربران (KYC) و رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) ۳️⃣ ثبت و ضبط دائم تراکنش‌های کاربران جهت ردیابی قضایی 🔍 پارادوکس مجوزها: بانک مرکزی یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؟ یکی از چالش‌های بنیادین، مرجع اعطای مجوز است. از یک‌سو بانک مرکزی اصلی‌ترین مرجع مالی است که هنوز بستری رسمی برای این منظور پیش‌بینی نکرده؛ از سوی دیگر، «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» با رویکرد ساماندهی صنفی، اقدام به صدور مجوز می‌کند. صلاحیت این دو مرجع منافی یکدیگر نیست؛ چرا که یکی ناظر بر مباحث مالی/پولی و دیگری ناظر بر جنبه کسب‌وکاری است 📈 تحلیل حقوقی و فقهی معاملات تعهدی (مارجین/اهرم‌دار) در بازار مشتقات رمزارز، «معاملات تعهدی» قالب حقوقی ویژه‌ای دارند. کاربر با تودیع وثیقه و انتخاب ضریب (اهرم)، بر اساس قرارداد «وکالت»، موقعیت خرید یا فروش ایجاد می‌کند. اما چالش اصلی، شبهه ربوی بودن این معاملات است: 🔹دیدگاه اول: استفاده از اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و جایگزین کردن عقود صلح حکم شرعی و فقهی (استفتاء از مقام معظم رهبری): اگر اعتبار داده شده به کاربر به عنوان «قرض با شرط سود» باشد، ربا و حرام است؛ اما اگر مبلغ اضافه تحت عنوان «کارمزد متعارف خدمات» یا در قالب عقود شرعی دیگر (مانند عقد مشارکت اعتباردهنده با گیرنده اعتبار) تنظیم شود، فاقد اشکال شرعی است. @itech_lawyer

بسیاری از افراد تصور می‌کنند چون بانک مرکزی استفاده از رمزارزها را در پرداخت‌های داخلی ممنوع کرده، پس تمام قراردادهای رمزارزی باطل هستند! اما واقعیت حقوقی چیز دیگری است. 👇 در نظام حقوقی ایران، رمزارزها به دلیل داشتن منفعت عقلایی و قابلیت ارزش‌گذاری، «مال» محسوب می‌شوند. بنابراین، قراردادهای مربوط به آن‌ها باطل نیستند، بلکه بسته به نوع توافق، احکام متفاوتی دارند. به طور کلی قراردادهای رمزارزی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: ۱️⃣ رمزارز به عنوان ثمن (مثل خرید کالا در ازای بیت‌کوین) ۲️⃣ رمزارز به عنوان مبیع (خرید و فروش خودِ رمزارز در ازای ریال) ۳️⃣ رمزارز به عنوان وسیله پرداخت در عقودی مثل صلح و قرض (ماده ۱۰ قانون مدنی) ⚠️ ریسک بزرگ: نوسانات شدید قیمت! اگر در قراردادهای خود شرط «محاسبه به نرخ روز تسلیم» را ذکر نکنید، نوسانات شدید می‌تواند شما را متضرر کند. البته در موارد خاص، با استناد به «قاعده لاضرر» و ماده ۲۲۰ قانون مدنی، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد از طریق دادگاه وجود دارد. @itech_lawyer

💐سیاست‌گذاری حقوقی در انتخاب پلتفرم‌های تبادل رمزارز؛ چرا صرافی‌های داخلی انتخاب هوشمندانه‌تری هستند؟💐 ​به عنوان یک وکیل، با بررسی پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه کاربران در بازارهای مالی، به این نتیجه رسیده‌ام که استفاده از صرافی‌های رمزارز داخلیِ دارای هویت مشخص و معتبر، با وجود تمام نواقص فعلی‌شان در مقایسه با پلتفرم‌های بین‌المللی، گزینه‌ای به‌مراتب امن‌تر برای عموم جامعه است. این رویکرد مبتنی بر سه دلیل کلیدی است: ​۱. اهلیت قانونی و قابلیت تعقیب قضایی: پلتفرم‌های داخلی دارای ساختار حقوقی ملموس و هویت مشخص هستند. در صورت بروز هرگونه تخلف، جرایم سایبری، یا اختلافات مالی، امکان پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی (دادسراهای جرایم رایانه‌ای) و نهادهای صنفی وجود دارد. در مقابل، صرافی‌های خارجی به دلیل عدم تبعیت از صلاحیت قضایی ایران، در صورت بلوکه شدن اموال یا کلاهبرداری، عملاً کاربر را با بن‌بست حقوقی و عدم دسترسی به مال مواجه می‌کنند. ​۲. ریسک‌های حقوقی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی: مسئله تحریم و قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AML)، تهدیدی جدی و سیستماتیک برای کاربران ایرانی است. تجربه نشان داده حتی با تغییر IP و رعایت تدابیر امنیتی، الگوریتم‌های شناسایی صرافی‌های خارجی (مانند بایننس) در نهایت کاربران ایرانی را ردیابی و حساب آن‌ها را به صورت یک‌جانبه مسدود می‌کنند؛ اقدامی که تضییع حق مالکیت کاربران را به همراه دارد و صرافی‌های خارجی نیز هیچ پاسخی در قبال آن نخواهند داد. ​۳. پتانسیل توسعه زیرساخت‌های بومی و رقابت بین‌المللی: ضعف‌های ساختاری و فنی فعلی پلتفرم‌های بومی، نافی توانمندی آن‌ها در آینده نیست. اگر از تیم‌های متخصص و خوش‌نام داخلی حمایت حقوقی و فنی صورت گیرد، توانایی ارتقا به استانداردهای بین‌المللی و حتی جذب کاربر از کشورهای همسایه را خواهند داشت. ​الناز ابراهیم پور وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی مرتبط با جرایم سایبری، بلاکچین و رمزارز @itech_lawyer

بخشنامه دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی که خطاب به دادستان کل کشور، درباره صدور وکالتنامه اشخاص خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت وی صادر شده است. در این بخشنامه تأکید شده است: وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی هستند و وفق بند (الف) ماده (۷) این قانون، مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی، و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل می‌باشند. همچنین سردفتران و وکلای دادگستری از حرف و مشاغل غیرمالی تعریف شده در آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی محسوب می‌شوند و مطابق ماده (۱۴۹) آیین‌نامه، در موارد زیر مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب رجوع، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق هستند: · خرید و فروش املاک · مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع · مدیریت حساب‌های بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی · ساماندهی سرمایه برای تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت‌ها · تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکت‌ها، مؤسسات و کسب‌وکارها @itech_lawyer

📢کمیته خودتنظیمگری تبادل رمزدارایی انجمن بلاکچین ایران منتشر کرد: «گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در بحران اینترنت ۱۴۰۴–۱۴۰۵» 🔹از هشدار فروپاشی تا مستندسازی خسارت؛ ارزیابی آثار قطعی، اختلال، کاهش پهنای باند و دسترسی طبقاتی بر کسب‌وکارها🔹 🔵این گزارش ۴۰ صفحه‌ای، بر اساس: • داده‌های میدانی کسب‌وکارها • گزارش‌های تخصصی و رسانه‌ای • پایش اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، بلاکچین و رمزدارایی ها • و پرسش‌نامه و روایت بیش از ۲۳۰ مدیر کسب‌وکار تدوین شده و تصویری مستند از وضعیت امروز اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارها، کاربران و اکوسیستم بلاکچین و رمزدارایی کشور ارائه می‌دهد. این گزارش صرفاً یک بیانیه صنفی نیست؛ بلکه تلاشی برای رساندن صدای کسب‌وکارها و کاربران به سطوح تصمیم‌گیری کشور و جلوگیری از عمیق‌تر شدن خسارت‌هاست. ⚠️اقتصاد دیجیتال ایران دیگر فقط در معرض تهدید نیست؛ بخشی از آن از دست رفته و اکنون مسئله اصلی، جلوگیری از نابودی باقی‌مانده ظرفیت‌هاست. 📎 متن کامل بیانیه انجمن بلاکچین:  https://iranblockchain.org/?p=12084 📎 گزارش جامع: https://iranblockchain.org/?p=12087 کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین ایران

🔘اصلاح قراردادهای حوزه فاوا در شرایط خاص و ویژه در پی چالش‌های اخیر 🔸در پی بروز چالش‌ها و بحران‌های متعدد از خردادماه سال جاری که موجب تأثیرگذاری بر قراردادهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و افزایش فشار بر شرکت‌های فعال این بخش شده است، کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پیشنهاد افزودن ماده‌ای با عنوان «شرایط خاص و ویژه» به قراردادهای این حوزه را ارائه کرده است. 🔹به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، از خردادماه سال جاری تاکنون، مسائل و تحولات مختلف، قراردادهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای آن، فشار مضاعفی را بر شرکت‌های فعال این حوزه وارد کرده است. 🔸در همین راستا و به دنبال درخواست برخی از کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این موضوع در کمیسیون حقوقی سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این بررسی‌ها، کمیسیون حقوقی پیشنهاد افزودن ماده‌ای با عنوان «شرایط خاص و ویژه» به قراردادهای این حوزه را مطرح کرده است. @itech_lawyer

#کلاهبرداری_جدید #مراقب_باشید سیم‌کارت 700 هزار تومانی استارلینک؛ کلاهبرداری جدید در بازار سیاه اینترنت سیم‌کارت‌های 700 هزار تومانی استارلینک که در اینستاگرام عرضه می‌شوند، یک کلاهبرداری آشکار هستند. استارلینک هیچ سیم‌کارت فیزیکی ارائه نمی‌دهد و سرویس اتصال مستقیم به موبایل آن نیازی به خرید سیم‌کارت خاص ندارد. این فناوری با همکاری اپراتورهای جهانی کار می‌کند و در ایران به دلیل نبود قرارداد با اسپیس‌ایکس، عملاً فعال نیست. @itech_lawyer

سلام در راستای انجام رسالت اجتماعی و حمایت از فعالان اقتصادی، مشاوره حقوقی رایگان به کسب‌وکارهایی که در شرایط کنونی با مسائل و مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند، ارائه می‌شود. الناز ابراهیم‌پور وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۱۳۲۹۰۹۲۴ @itech_lawyer

آغاز ثبتنام دوره اخذ پروانه وکالت تخصصی جرایم سایبری،رمزارز و بلاکچین مرکز وکلای قوه قضاییه کشور @itech_lawyer

https://youtu.be/ejZ77LFt9ZU

ناآگاهی حقوقی، کاربران ارزهای دیجیتال را با مسئولیت کیفری مواجه می‌کند! یک وکیل پایه یک دادگستری، ضمن تشریح ابعاد پنهان و ریسک‌های حقوقی فعالیت در بازار رمزدارایی‌ها، اعلام کرد که فقدان یک قانون مستقل و مشخص در این حوزه به معنای مصونیت فعالان آن از مسئولیت کیفری نیست. به گفتۀ الناز ابراهیم‌پور، بسیاری از کنش‌های به ظاهر متداول و روزمره کاربران در زیست‌بوم رمزارز، تحت شمول قوانین کیفری موجود کشور از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و جهل به این قوانین، رافع مسئولیت نبوده و می‌تواند منجر به پیگرد قضایی و محکومیت‌های سنگین برای افراد شود.  ✅جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید✅