مدونة ثامر سباعنه

زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات يضرب اندونيسيا

ممثل اسرائيلي متحدثا عن المستوطنين في الضفة : انهم لا يستحمون ولا يحلقون ولا يفعلون أي شيء سوى إنهم همجيون.!

🔴سموتريتش: أصبحت إسرائيل أكبر ..ولدينا مساحات أوسع في سوريا و لبنان وغزة ولا يوجد لدينا اي نية الانسحاب منها

كتاب ( القران نسخه شخصية ) للكاتب احمد خيري العمري #أنا_أقرأ #ثامر_سباعنة الكتاب ليس تفسيرا للقران الكريم. الكتاب مجموعه من الرسائل السريعه القصيره التي تناولت 56 سوره من سور القران. الكتاب تجربة تفاعل شخصي للكاتب مع القران.

وزير العار القومي إيتمار بن غفير يتفاخر باعتقال عروسين أثناء زفة زفافهما في النقب، بذريعة الإخلال بالنظام العام والتسبب في تعطيل حركة المرور.

مستوطنين في منطقة الباذان #وأقول مسألة اعلان منطقة الباذان "منتزهات وطنية إسرائيلية " مسألة وقت

وكلما اقترب موعد الانتخابات، يزداد خطر أن تتحول معاناتهم إلى مادة للمزايدة، وأن يصبح التضييق عليهم وسيلة لإثبات الولاء للتيار اليميني المتشدد. لكن خلف كل مقطع مصور، وخلف كل تصريح انتخابي، وخلف كل قرار لتقليص الطعام أو الزيارة أو العلاج، يوجد إنسان. إنسان قد يكون أباً ينتظر أبناءه، أو أماً تنتظر ابنتها، أو شاباً ينتظر لحظة الحرية. ولهذا فإن المعركة الحقيقية ليست فقط حول ظروف الأسرى داخل السجون، بل حول سؤال أكبر: هل يبقى القانون أقوى من الانتخابات، أم تصبح الانتخابات مبرراً لانتهاك القانون؟ إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يصبح إيذاء الأسير الفلسطيني وسيلة لكسب صوت انتخابي. وعندما يصل المجتمع إلى مرحلة يُكافأ فيها السياسي على إذلال الأسير، فإن المشكلة لم تعد في السجن وحده؛ بل أصبحت في منظومة سياسية كاملة تسمح بتحويل الإنسان إلى أداة، والألم إلى دعاية، وانتهاك الحقوق إلى رصيد انتخابي. ثامر سباعنه مركز كن بلسما للتدريب والابحاث فلسطين

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال: حين يتحول الألم إلى دعاية انتخابية بقلم: ثامر سباعنه مركز كن بلسما للتدريب والابحاث فلسطين لم تعد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان الاحتلال مجرد ملف أمني أو حقوقي تتعامل معه مؤسسات الاحتلال بوصفه جزءاً من منظومة الاعتقال، بل أصبحت، بصورة متزايدة، مادة سياسية وإعلامية يجري توظيفها في الصراع الداخلي، وخصوصاً مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026. (تشاتام هاوس⁠) وفي قلب هذا المشهد يقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي جعل من تشديد الإجراءات بحق الأسرى واحدة من أبرز أدوات خطابه السياسي، محاولاً تقديم نفسه أمام الجمهور اليميني بوصفه السياسي الذي لا يتردد في تحويل السجون إلى مساحة لاستعراض القوة والانتقام. وهنا تبرز القضية الأخطر: حين يصبح الأسير الفلسطيني مادة في حملة انتخابية، يصبح جسده وكرامته وحقوقه الإنسانية جزءاً من حسابات صندوق الاقتراع. من الأسر إلى منصة سياسية منذ تولي بن غفير مسؤولية وزارة الأمن القومي والإشراف على مصلحة السجون، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهوراً حاداً، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتشير دراسة منشورة عن سياسات بن غفير تجاه الأسرى إلى أن السجون شهدت بعد توليه منصبه تحولاً واضحاً في سياسات التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، فيما أطلق بن غفير منذ بداية ولايته شعارات تقوم على إلغاء ما يسميه “امتيازات” الأسرى. (Palestine Studies⁠) وكان من أوائل الإجراءات التي اتخذها إغلاق المخابز داخل السجون التي كان الأسرى يستخدمونها لإعداد الطعام، في إطار سياسة أعلن أنها تهدف إلى إلغاء ما وصفه بـ”الامتيازات”. (Reuters⁠) لكن الأمر لم يتوقف عند الطعام. فقد طالت الإجراءات ظروف المعيشة، والزيارات، والمقتنيات الشخصية، والحركة داخل الأقسام، والتواصل مع العالم الخارجي، وغيرها من الحقوق التي كان الأسرى قد انتزعوا جزءاً منها عبر سنوات طويلة من النضال والإضرابات والاحتجاجات. وبذلك انتقلت سياسة السجون من إدارة المعتقل إلى سياسة العقاب الجماعي والإذلال المنهجي، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية وتقارير متعددة. الأسرى قبل بن غفير وبعده ليس المقصود القول إن سجون كيان الاحتلال كانت قبل بن غفير أماكن تحترم حقوق الأسرى أو تلتزم بصورة كاملة بالقانون الدولي. فالاعتقال الإداري، والمحاكمات العسكرية، والعزل، والقيود على الزيارات، والإهمال الطبي، والعديد من أشكال الانتهاك كانت موجودة قبل وصوله. لكن الفارق المهم أن بن غفير نقل التعامل مع الأسرى إلى مستوى أكثر علنية وسياسية. قبل بن غفير، كانت إدارة السجون تحاول في كثير من الأحيان تقديم نفسها أمام العالم باعتبارها مؤسسة أمنية تخضع للقانون، حتى وإن كانت الممارسات على الأرض تحمل انتهاكات واسعة. أما في عهد بن غفير، فقد أصبح التضييق نفسه جزءاً من الخطاب السياسي. لم يعد الوزير يخفي رغبته في تشديد ظروف الأسرى، بل ظهر مراراً وهو يتفاخر بإجراءات التضييق عليهم، حتى وصل الأمر إلى اقتحام زنازين الأسرى وتصوير هذه المشاهد وتسويقها إعلامياً. وفي فبراير/شباط 2026 ظهر في سجن عوفر أثناء اقتحام زنازين الأسرى وتهديدهم قبيل شهر رمضان. (الجزيرة نت⁠) وفي أغسطس/آب 2026، ظهر في تسجيل داخل سجن عوفر وهو يخاطب أسيرة فلسطينية بشأن الطعام، قائلاً إن الطعام “يجب ألا يكون جيداً” وإن السجن “ليس فندقاً”. (الجزيرة نت⁠) هذه المشاهد ليست مجرد سلوك فردي. إنها تحمل رسالة سياسية واضحة للجمهور الإسرائيلي: انظروا ماذا أفعل بالأسرى الفلسطينيين. وهنا تتحول معاناة الإنسان الأسير إلى إعلان انتخابي. الجوع كأداة سياسية ربما تكشف قضية الطعام حجم التحول أكثر من غيرها. في سبتمبر/أيلول 2025، قضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال بأن الدولة لا تفي بالتزامها القانوني بتوفير غذاء كافٍ للأسرى، وأمرت باتخاذ خطوات فورية لضمان حصولهم على الغذاء الملائم. (ACRI - english⁠) لكن تقارير لاحقة، بينها تقرير لرويترز في فبراير/شباط 2026، قالت إن آثار سوء التغذية ما زالت مستمرة، وإن أسرى فلسطينيين تحدثوا عن فقدان كبير في الوزن ومعاناة شديدة من الجوع، بينما قالت منظمات حقوقية إن سياسة الحرمان الغذائي لم تتوقف بصورة فعلية. (Reuters⁠) وهنا يصبح السؤال أكبر من مجرد كمية الطعام التي تصل إلى زنزانة. هل يجوز أن يتحول الطعام إلى أداة عقاب؟ وهل يجوز أن يصبح تجويع الأسير وسيلة لإثبات أن الوزير “أكثر قوة” من أسلافه؟ القانون الدولي لا ينظر إلى الأسير باعتباره شخصاً فقد إنسانيته بمجرد دخوله السجن. بل إن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الحقوق الأساسية أو من الكرامة الإنسانية. بن غفير والأسير كمنتج انتخابي مع اقتراب انتخابات الكنيست، يصبح توظيف قضية الأسرى أكثر وضوحاً.

فالانتخابات المقبلة ليست انتخابات عادية؛ إنها أول انتخابات عامة منذ أحداث أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها، وتأتي في ظل استقطاب سياسي ومجتمعي شديد. (Reuters⁠) وفي مثل هذه البيئة، تصبح لغة “الأمن” و”الانتقام” و”القوة” أدوات انتخابية شديدة الفاعلية. وهنا يستطيع بن غفير تقديم نفسه للناخب الإسرائيلي بصورة السياسي الذي يقول: أنا الذي شددت الخناق على الأسرى. أنا الذي ألغيت امتيازاتهم. أنا الذي رفضت أن يعيشوا ظروفاً أفضل. أنا الذي أواجه من يحاول تخفيف الإجراءات بحقهم. أنا الذي أطالب بعقوبات أشد. وهكذا يتحول الأسير الفلسطيني من إنسان يقبع خلف القضبان إلى رمز انتخابي يستخدمه السياسي لإثبات تشدده. وليس من قبيل المصادفة أن الحزب الذي يقوده بن غفير، “عوتسما يهوديت”، كان صاحب المبادرة السياسية في مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست في مارس/آذار 2026. (الغارديان⁠) إن الرسالة الانتخابية هنا واضحة: كلما ارتفع سقف العقوبة ضد الفلسطيني، يستطيع السياسي اليميني تقديم نفسه على أنه أكثر تشدداً من منافسيه. سباق على من يقسو أكثر الخطر الحقيقي أن تتحول الانتخابات إلى سباق بين السياسيين حول سؤال واحد: من يستطيع أن يجعل حياة الأسير الفلسطيني أكثر قسوة؟ وهذه معادلة سياسية خطيرة للغاية؛ لأنها تنقل حقوق الإنسان من مجال القانون إلى مجال المنافسة الانتخابية. فإذا كان السياسي يستطيع الحصول على أصوات إضافية من خلال التضييق على الأسرى، فإن الحافز السياسي يصبح باتجاه مزيد من العقوبات، لا باتجاه احترام القانون. وبهذه الطريقة يتحول السجن إلى مختبر انتخابي، والأسير إلى ورقة في معركة سياسية لا علاقة له بها. ماذا عن الرقابة الدولية؟ الأخطر من كل ذلك أن هذه السياسات تجري في ظل تراجع واضح في أدوات الرقابة والوصول الإنساني إلى الأسرى. فقد أشارت تقارير إلى تراجع الرقابة المستقلة منذ بداية حرب غزة، وإلى محدودية وصول المؤسسات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الأسرى الفلسطينيين. (Reuters⁠) وهنا تتضاعف الخطورة. فالأسير الموجود خلف القضبان يحتاج إلى العالم أكثر من أي وقت آخر، لأنه لا يستطيع أن يصور ما يجري، ولا يستطيع مغادرة المكان، ولا يستطيع مخاطبة الرأي العام بحرية. وعندما تغيب الزيارات الدولية، ويضعف دور المحامين، وتُقيّد الرقابة، يصبح السجن مساحة مغلقة يمكن أن تتسع فيها الانتهاكات دون شهود. حين يصبح القانون عاجزاً المشكلة لا تكمن فقط في وجود الانتهاكات، وإنما في الشعور المتزايد لدى منفذيها بأنهم يستطيعون الإفلات من المحاسبة. والمفارقة أن بعض مظاهر التضييق وصلت إلى حد تدخل القضاء نفسه. ففي أبريل/نيسان 2026 ألغت المحكمة العليا في كيان الاحتلال سياسة بن غفير التي قيّدت زيارات أعضاء الكنيست للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن المنع الواسع يعطل وظيفة الرقابة البرلمانية. (عدالة⁠) لكن وجود قرار قضائي لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة. فالمشكلة الأعمق هي عندما يصبح الانتهاك جزءاً من خطاب سياسي يحظى بالترويج والتصفيق، وعندما يستطيع الوزير تحويل المشاهد المهينة للأسير إلى مادة إعلامية تخدم صورته السياسية. الأسير ليس ورقة انتخابية الأسرى الفلسطينيون ليسوا أرقاماً في استطلاعات الرأي، وليسوا مادة لتسجيلات دعائية، وليسوا سلماً يصعد عليه السياسيون إلى البرلمان. هم بشر. لهم الحق في الطعام الكافي، والعلاج، والكرامة، والتواصل مع عائلاتهم، والحماية من التعذيب والإهانة، والضمانات القانونية التي يفرضها القانون الدولي. وحتى لو كان الإنسان متهماً أو مداناً، فإن العقوبة القانونية هي سلب الحرية وفق شروط محددة، وليست إلغاء إنسانيته. إن تحويل الأسير إلى هدف انتخابي يعني أن السياسة أصبحت أقوى من القانون، وأن الحسابات الحزبية أصبحت قادرة على التحكم في أبسط الحقوق الإنسانية. مسؤولية العالم إن استمرار هذه السياسة في ظل ضعف الرقابة الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية. فالصمت هنا ليس موقفاً محايداً. وعندما يعرف السياسي أن انتهاك حقوق الأسرى لن يؤدي إلى ضغط حقيقي أو محاسبة أو حتى رقابة مستقلة، فإن الانتهاك يصبح أقل تكلفة سياسياً. ولهذا فإن المطلوب ليس فقط بيانات الإدانة، وإنما آليات رقابة دولية مستقلة، وضمان الوصول الإنساني والقانوني إلى الأسرى، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والتجويع، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. فالقانون الدولي لا يفقد قيمته عندما يدخل الإنسان السجن. بل ربما تكون قيمة القانون الحقيقية في قدرته على حماية الإنسان عندما يكون في أضعف حالاته. الخلاصة لقد أصبح الأسرى الفلسطينيون، في ظل سياسات بن غفير، أكثر من مجرد ملف داخل منظومة السجون. إنهم اليوم جزء من المشهد السياسي والانتخابي في كيان الاحتلال.

“العرب لا يُصلّون هنا إطلاقًا” يهودي يشير إلى قبة الصخرة، مدّعيًا أن العرب لا يصلّون فيها، واصفًا المصلى القبلي بـ”المسجد الأقصى”، وزاعمًا أن هذا المكان بُني وحُرس لليهود منذ 1300 عام

صفحة يانون يتاح العبرية: أصدر وزير الدفاع كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في الشؤون المدنية بين المستوطنات الإسرائيلية وسكان الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، قائلاً: "يتمثل دور الجيش الإسرائيلي في مكافحة الإرهاب الفلسطيني والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات من التهديدات. وستُنقل جميع مسؤوليات إنفاذ القانون في الشؤون المدنية والحفاظ على الأمن والنظام إلى الشرطة".

كيف يمكن للحركات الشعبية في الجنوب أن تتعامل مع هذه الحكومات التي تتبنى خطابًا معاديًا للغرب لكنها تقمع شعوبها؟ وهل يمكن لليمين القومي في الشمال (الذي يتبنى خطابًا مناهضًا للعولمة) أن يكون حليفًا محتملاً، أم أن خطابه العنصري والمناهض للهجرة يتناقض مع أي تضامن حقيقي مع الجنوب؟

العدو الحقيقي هو النظام الاقتصادي العالمي الذي يضع أرباح الشركات فوق حياة البشر. هذا النظام له أسماء وعناوين: الشركات متعددة الجنسيات، الملاذات الضريبية، المؤسسات المالية التي تُقرض الدول وتفرض عليها شروطًا تقشفية. وإذا كان العدو واحدًا، فإن النضال المشترك ممكن. . . . 📝 الاستقبال النقدي والأهمية نقاط القوة والإرث الملاءمة الآنية: الكتاب صدر عام 2024 ويتناول تحولات جارية، مما يجعله أداة لفهم الحاضر وليس فقط تحليل الماضي. المنظور المزدوج: يجمع بين تحليل صعود قوى جديدة في الجنوب (على مستوى الدولة) وحركات شعبية في الجنوب والشمال، مما يمنحه عمقًا نادرًا . العملية والواقعية: ميرتنز ليس كاتبًا أكاديميًا منعزلاً، بل ناشط وقائد حزب عمالي. يكتب من داخل المعترك السياسي، مما يجعل تحليله أقرب إلى "خريطة طريق" منها إلى تأمل نظري . تجنب النخبوية: بدلاً من التحدث عن "الصين" و"روسيا" كبدائل عن الغرب فقط، يركز على الحركات الاجتماعية والنضالات الشعبية، مما يجعله أكثر قربًا من هموم الناس العاديين . انتقادات التفاؤل المفرط: يرى بعض النقاد أن أمل ميرتنز في "توحيد تمردات الشمال والجنوب" هو تفاؤل غير واقعي، خاصة في زمن تتصاعد فيه القوميات والانقسامات. تجاهل التناقضات الداخلية في الجنوب: بينما يذكر ميرتنز حركات اجتماعية في الجنوب تتصدى لقمع داخلي، قد يقلل من أهمية التناقضات بين دول الجنوب نفسها (مثل التنافس بين الهند والصين، أو بين دول الخليج وإيران). غياب خطة عمل مفصلة: الكتاب يقدم تحليلاً قويًا وتشخيصًا دقيقًا، لكنه أقل وضوحًا في "كيف" بالضبط يمكن تحقيق هذا التمرد الموحّد. . . . 👤 نبذة عن المؤلف بيتر ميرتنز (Peter Mertens – مواليد 1969) سياسي وكاتب بلجيكي ماركسي، شغل منصب الأمين العام لحزب العمال البلجيكي بين 2008 و2021، وأسهم في تحويله إلى أحد أبرز أحزاب اليسار في بلجيكا. انتُخب عضوًا في البرلمان الفيدرالي البلجيكي عام 2019، ويُعرف بدفاعه عن حقوق العمال والعدالة الاجتماعية والتضامن الدولي، كما يُعد من أبرز الأصوات الأوروبية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنتقدة للسياسات الإمبريالية الغربية. من أبرز مؤلفاته كتاب «لقد نسونا» الصادر عام 2021. . . . 🔍 المغزى الفكري يكمن المغزى الأساسي لهذا الكتاب في إعادة صياغة الصراع العالمي ليس كصراع "حضارات" (صموئيل هنتنغتون)، ولا كصراع "أيدولوجيات" (رأسمالية مقابل شيوعية)، بل كـصراع بين الأقلية التي تمتلك الثروة والغالبية التي تعاني من الاستغلال – بغض النظر عن موقعها الجغرافي. الدرس الأول: "التمرد" ليس كلمة قبيحة. ما يسميه الغرب "تمردًا" عندما ترفض دول الجنوب طاعته، هو في الحقيقة نضال من أجل السيادة والكرامة والمساواة. وهذه قيم يستحق الدفاع عنها . الدرس الثاني: العمال في الشمال والجنوب يواجهون منطقًا اقتصاديًا واحدًا. منطق يقوم على تعظيم الأرباح، وإن كانت آثار هذا المنطق أشد قسوة في بلدان الجنوب. العامل في بريطانيا الذي يخشى على معاشه التقاعدي، والعامل في بنغلاديش الذي يعمل في مصنع نسيج بأجر زهيد، يواجهان نفس العدو: الشركات العالمية التي تريد تقليص التكاليف وزيادة الأرباح. الدرس الثالث: الأمل ليس سذاجة، بل ضرورة استراتيجية. بدون أمل، لا يمكن بناء حركات اجتماعية. ميرتنز يذكرنا بأن التاريخ يتحرك في موجات، وأن الأمواج التي تبدو هادئة لا تعني أن البحر ميت . . . . 🔚 خلاصة نهائية «التمرد - كيف يهتز نظامنا العالمي» هو كتاب نضالي بامتياز، يكتبه قائد حزب عمالي في قلب أوروبا، ويخاطب جمهورًا عالميًا. إنه ليس مجرد تحليل لما يحدث، بل هو دعوة للفعل. قوته: الصلة الوثيقة باللحظة التاريخية الراهنة. المنظور المزدوج (الشمال والجنوب، القيادة والقاعدة). الأسلوب المباشر والواقعي. ضعفه: التفاؤل قد يكون مبالغًا فيه في بعض الأجزاء. خطة العمل أقل وضوحًا من التحليل. إذا كنت تريد قراءة هذا الكتاب، اقرأه كـخريطة طريق أولية لفهم التحولات العالمية، وكـدعوة للتضامن بين نضالات الشمال والجنوب، وليس كـ"نظرية نهائية" أو "برنامج سياسي مفصل". . . . ❓ سؤال للمتابعين يطرح بيتر ميرتنز في كتابه فكرة أن العالم يشهد "تمردًا مزدوجًا" : تمرد دول الجنوب ضد الهيمنة الغربية (على مستوى الحكومات)، وتمرد شعوب الجنوب والشمال ضد النخب المستغلة (على مستوى القاعدة الشعبية). السؤال هو: في رأيك، هل يمكن لهذين التمردين أن يلتقيا ويتحدا في نضال مشترك؟ أم أن هناك تناقضات جوهرية بينهما؟ على سبيل المثال: "تمرد الحكومات" يقوده غالبًا نخب قومية رأسمالية (مثل الحكومات في الهند والبرازيل وروسيا) التي قد لا تكون مهتمة بالعدالة الاجتماعية داخل بلدانها.

حرب العراق 2003: شكلت نقطة تحول حاسمة في مصداقية الولايات المتحدة. فبعد أن فشلت في العثور على أسلحة الدمار الشامل التي بررت بها الحرب، وفشلت في إحلال الاستقرار في العراق، أصبح العالم يرى أمريكا ليس كـ"شرطي عالمي" بل كقوة تتصرف وفق مصالحها دون اكتراث بالقانون الدولي . . الأزمة المالية 2008: انكشفت حقيقة النظام المالي الغربي. المؤسسات التي كانت تُقدَّم كنماذج للكفاءة والشفافية انهارت بسبب الجشع والمضاربات. نشأت مجموعة بريكس (BRICS) ردًا على هذه الأزمة، كبديل للنظام الغربي . . قمة كوبنهاغن 2009: فشلت القمة في تحقيق أي تقدم جوهري بشأن التغير المناخي. بالنسبة لدول الجنوب، كان هذا الفشل دليلاً إضافيًا على أن الغرب لا يأخذ مخاوفهم على محمل الجد . . جائحة كورونا 2020: كشفت الوجوه الحقيقية للرأسمالية الغربية. عندما احتاج العالم إلى التضامن، لجأت الدول الغربية إلى "السيادة على اللقاحات" (vaccine sovereignty)، وتركت دول الجنوب تموت. هذا جعل التعاون مع الغرب أقل جاذبية من أي وقت مضى . . غزة كاختبار حاسم: يرى ميرتنز أن الحرب على غزة عمّقت شعور دول الجنوب بازدواجية المعايير الغربية في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. المشاهد المباشرة للحرب والدمار الواسع في غزة كشفت "سياسة المعايير المزدوجة" بمستوى غير مسبوق. هذا المشهد دفع دول الجنوب العالمي (مثل جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية) إلى التحدث بصوت أوضح وأكثر استقلالية، مما يعمق "تمردها" على النظام القديم . . . المحور الثاني: تمرد الجنوب – من الأعلى والأسفل يميز ميرتنز بين مستويين من التمرد في الجنوب: أولاً: تمرد الحكومات والنخب (الجيوسياسي) – لم تعد دول الجنوب مستعدة للعب دور "الفناء الخلفي" للغرب. يقتبس ميرتنز تصريحًا لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي بعد قمة الاتحاد الأوروبي-أمريكا اللاتينية (يوليو 2023): "يبدو أن دول أمريكا اللاتينية تريد أن يُنظر إليها كشركاء متساوين" . هذا التصريح، الذي صدر بنبرة استغراب، يكشف عن العقلية الاستعمارية الجديدة التي لا تزال تسكن بعض النخب الأوروبية. صعود قوى غير غربية مثل الصين والهند وروسيا (على الرغم من الجدل حول طبيعة روسيا) وفر بدائل للتعاون لم تكن متاحة من قبل. لم يعد الغرب هو "الخيار الوحيد" . ثانياً: تمرد الشعوب (الاجتماعي) – في الوقت نفسه، لا تقبل شعوب الجنوب القمع داخل بلدانها. يذكر ميرتنز: حركة العمال المعدمين في البرازيل (MST) : الفلاحون الذين لا يملكون أرضًا يناضلون ضد ملاك الأراضي من أجل وجود كريم. رابطة النساء الديمقراطيات في الهند (AIDWA) : تناضل بقوة من أجل التحرر داخل الهند . يرى ميرتنز أن هذين المستويين من التمرد مترابطان: النضال ضد الهيمنة الغربية لا ينبغي أن يحجب النضالات الداخلية في الجنوب ضد القمع والاستغلال المحليين. وبالمثل، هذه النضالات الداخلية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن تغيير النظام العالمي. . . المحور الثالث: تمرد الشمال – الطبقات العاملة تثور أيضًا هذا المحور هو الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للقارئ الغربي الذي اعتاد على صورة الشمال كمجتمعات مستقرة وراضية. يوثق ميرتنز موجة من الإضرابات والاحتجاجات غير المسبوقة في أوروبا وأمريكا الشمالية . بريطانيا: أكبر موجة إضرابات منذ عقود، قادها الممرضون وسائقو القطارات والعاملون في القطاع العام، احتجاجًا على تآكل الأجور واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فرنسا: خرج ثلاثة ملايين شخص إلى الشوارع ضد خطط ماكرون لرفع سن التقاعد، بينما كانت شركات الطاقة الفرنسية تحقق أرباحًا قياسية. الولايات المتحدة: عمال السيارات (United Auto Workers) خاضوا إضرابات تاريخية ضد شركات صناعة السيارات الكبرى. ما الذي يجمع هذه الاحتجاجات؟ بحسب ميرتنز، إنها الشركات العالمية العملاقة التي تتمركز في الملاذات الضريبية، وتستغل العمال في الشمال (أجور منخفضة، ظروف عمل سيئة، تقليص المعاشات) وتستغل العمال في الجنوب (أجور زهيدة، ظروف لا إنسانية) في نفس الوقت. "في مكان ما في الوسط، هناك شخص ما يجني أموالاً طائلة" . . . المحور الرابع: الأمل – توحيد التمردات على الرغم من التحليل القاتم أحيانًا، يختم ميرتنز كتابه برسالة أمل. التمردات في الشمال والجنوب ليست منفصلة، بل هي وجهان لعملة واحدة . يكتب ميرتنز: "إذا تمكنا من الحصول على تمرد الشمال لدعم تمرد الجنوب، والعكس صحيح، فيمكننا قلب العالم رأسًا على عقب، في الاتجاه الديمقراطي والاجتماعي والبيئي الذي يحتاجه هذا الكوكب" . هذه ليست دعوة طوباوية. ميرتنز يقدم أمثلة على التضامن العملي الذي بدأ يظهر: نقابات عمالية في الشمال تدعم حقوق العمال في الجنوب، وحركات اجتماعية في الجنوب تستلهم تجارب الاحتجاج في الشمال. العدو الحقيقي ليس "الغرب" كحضارة، ولا "الإسلام" كدين، ولا "الصين" كدولة.

📘 خلاصة كتاب: التمرد - كيف ينقلب العالم ✍️ تأليف: بيتر مرتنس – سياسي بلجيكي، زعيم حزب العمال البلجيكي (PTB)، عضو مجلس النواب منذ 2019 -ما يُعد من أبرز الأصوات الأوروبية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنتقدة للسياسات الإمبريالية الغربية 📖 تقديم: فيجاي براشاد (Vijay Prashad) ✍️ ترجمة : سحر سعيد 🏛️ الناشر : دار الفارابي 📅 تاريخ النشر 2025 🏛️ الناشر الاصلي : LeftWord Books (نيودلهي) 📅 تاريخ النشر الأصلي: بالانجليزية 2024 📄 عدد الصفحات: 246 صفحة 🌍 العنوان الأصلي: Mutiny: How Our World is Tilting -(Peter Mertens) 🎓 التصنيف: سياسة عالمية – اقتصاد سياسي – نظرية التبعية – حركات اجتماعية , 🔹 تمهيد صدر هذا الكتاب بالانجليزية عام 2024 في لحظة مفصلية من التاريخ العالمي، حيث يتحدث فيه بيتر ميرتنز عن تحولات عميقة يشهدها النظام العالمي. استعار ميرتنز مصطلح «التمرد» من توصيف استخدمته فيونا هيل (عضوة سابقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي) لوصف تنامي استقلالية دول الجنوب العالمي تجاه السياسات الغربية . بدلاً من أن يرى في هذا الوصف إدانة، يتبناه ميرتنز كشعار، ويقول: "إذا كان هذا تمردًا، فلنحتضنه" . ما يميز ميرتنز هو كونه ليس مجرد كاتب أو أكاديمي، بل ناشطًا سياسيًا قاد حزب العمال البلجيكي خلال فترة صعوده غير المسبوق بين 2008 و2021 . هذا يمنح كتابه بعدًا عمليًا ونضاليًا، حيث يكتب من داخل المعترك السياسي وليس من برج عاجي. يطرح ميرتنز سؤالاً جوهريًا: لماذا يشهد العالم حالة من "التمرد" المتصاعد؟ يجيب بأن النظام العالمي القائم على الهيمنة الغربية ينهار، وأن شعوب الشمال والجنوب على حد سواء تثور ضد الاستغلال نفسه الذي تمارسه الشركات العالمية متعددة الجنسيات . . . . 📖 المقدمة: لماذا "تمرد"؟ يفتتح ميرتنز كتابه بالإشارة إلى أربع "لحظات فاصلة" (breaking points) هزت ثقة العالم في الهيمنة الغربية : الأولى: حرب العراق 2003 – عندما شنت واشنطن وحلفاؤها حربًا غير قانونية على العراق، وانتهكت القانون الدولي، وعجزت بعد ذلك عن إقامة ظروف معيشية مقبولة في ذلك البلد. الثانية: الأزمة المالية 2008 – هزت مصداقية المؤسسات المالية التي تهيمن عليها أمريكا، وأظهرت هشاشة النظام الرأسمالي. الثالثة: قمة كوبنهاغن للمناخ 2009 – أثبتت أن الغرب يستجيب لمخاوف الجنوب من التغير المناخي (مثل غرق جزر المحيط الهادئ والفيضانات في بنغلاديش) ليس بفعل حقيقي، بل بخطابات معسولة موجهة للاستهلاك الداخلي . الرابعة: جائحة كورونا 2020 – تبين أن الدول الغربية كانت أكثر اهتمامًا ببراءات اختراع شركات الأدوية العملاقة من توفير اللقاحات لدول الجنوب. بينما كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخزنان اللقاحات بشكل جماعي، كان الكثيرون يموتون في الجنوب . هذه اللحظات الأربع، مجتمعة، جعلت التعاون مع الغرب أقل جاذبية للجنوب. ولهذا السبب، كما يوضح ميرتنز، امتنعت غالبية دول الجنوب العالمي عن الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا، وهو ما اعتبرته فيونا هيل مؤشرًا على حالة تمرد متنامية ضد الهيمنة الغربية . . . . ✅ الفكرة المركزية الفكرة المركزية للكتاب هي أن العالم يشهد "تمردًا مزدوجًا" (double mutiny): تمرد من أعلى (أو تمرد الجنوب الجيوسياسي): نخب وحكومات الجنوب العالمي لم تعد مستعدة للانحناء للهيمنة الغربية. دول مثل الصين والهند والبرازيل تسلك مسارها الخاص، وتطالب بأن تُعامل كشركاء متساوين – الأمر الذي أدهش مسؤولًا أوروبيًا رفيعًا قال: "يبدو أنهم يريدون أن يُنظر إليهم كشركاء متساوين" . تمرد من أسفل (أو تمرد الطبقات الشعبية): شعوب الجنوب أيضًا لم تعد مستعدة للقمع داخل بلدانها. يذكر ميرتنز أمثلة مثل حركة العمال المعدمين في البرازيل (MST)، ورابطة النساء الديمقراطيات في الهند (AIDWA) التي تناضل من أجل التحرر . وبالتوازي مع هذين التمردين، يشهد الشمال أيضًا تمردًا شعبيًا. في بريطانيا، كانت الإضرابات العمالية الأوسع منذ عقود بسبب اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وفي فرنسا، خرج ثلاثة ملايين شخص إلى الشوارع احتجاجًا على تخفيض المعاشات التقاعدية، بينما كانت شركات الطاقة تحقق أرباحًا قياسية . يرى ميرتنز أن هذه التمردات مترابطة: العدو المشترك هو الشركات العالمية المجهولة، البعيدة، التي تتمركز في الملاذات الضريبية . إذا تمكنا من دمج تمرد الشمال مع تمرد الجنوب، يمكننا "تحريك العالم في الاتجاه الديمقراطي والاجتماعي والبيئي الذي يحتاجه هذا الكوكب" . . . . 📚 المحاور الرئيسية المحور الأول: انهيار الهيمنة الغربية – اللحظات الفاصلة يخصص ميرتنز جزءًا كبيرًا من كتابه لتحليل كيف تآكلت الهيمنة الغربية (خاصة الأمريكية) خلال العقدين الماضيين. يرى أن نهاية "العصر الأحادي القطب" (unipolar era) تحت الهيمنة الأمريكية لم تعد نظرية، بل هي واقع يتجلى يوميًا . يستعرض ميرتنز أربع لحظات فاصلة بالتفصيل:

تقرير القناة 7 الإسرائيلية: نشطاء من منظمة الاستيطان مع القناة السابعة يقومون بجولة في مناطق فلسطينية، ويدعون إلى تغيير السياسة في المنطقتين (أ) و(ب).