خانه معدن کردستان

🔻 ثبت‌نام دوره‌های تخصصی و کاربردی «سامانه جامع تجارت» ویژه فعالان معدن و صنایع معدنی آغاز شد مرکز داوری معدن و صنعت صمتا برگزار می‌کند: 📍سه دوره تخصصی و مستقل با رویکرد کاملاً کاربردی و مسئله‌محور برای تولیدکنندگان، بهره‌برداران معدنی، واردکنندگان، صادرکنندگان، مدیران بازرگانی و کارشناسان حوزه تجارت و امور ارزی: 🔹 دوره اول | واردات، ثبت سفارش و مجوزهای تجاری از پروفرما و ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه معدنی تا اخذ و پیگیری مجوزهای مرتبط 🔹 دوره دوم | عملیات ارزی، بانک و فرآیندهای گمرکی از تخصیص و تأمین ارز و ارتباط با بانک تا ثبت منشأ ارز، فرآیندهای گمرکی، قبض انبار و ترخیص کالا 🔹 دوره سوم | صادرات محصولات معدنی و رفع تعهد ارزی از ثبت فرآیند صادرات و الزامات HS Code تا بازگشت ارز، رفع تعهد ارزی و بررسی خطاها و چالش‌های پرتکرار صادرکنندگان ⏱ مدت هر دوره: ۴ ساعت 📜 همراه با ارائه گواهینامه معتبر مرکز داوری معدن و صنعت صمتا 📌 نکات مهم ثبت‌نام: هر یک از سه دوره به‌صورت مستقل برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند حسب نیاز در یک یا چند دوره ثبت‌نام کنند. 💳 هزینه هر دوره به‌صورت مجزا محاسبه و پیش از برگزاری همان دوره دریافت خواهد شد. ☎️ جهت ثبت‌نام، اطلاع از هزینه دوره‌ها و دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید: ۰۹۳۸۷۸۸۷۳۸۴ ظرفیت دوره‌ها محدود بوده و ثبت‌نام پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و پرداخت هزینه دوره قطعی خواهد شد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

*🔴ویدئو/ پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها 26 مرداد در اتاق ایران برگزار می‌شود* 🔹 🎥 پنجمین همایش روز ملی تشکل‌ها با شعار همصدا برای ایران و با هدف پاسداشت و ارج نهادن به زحمات و تلاش های فعالان اقتصادی در حوزه تشکلی، روز ۲۶ مردادماه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰ در محل اتاق ایران با حضور هیات رئیسه اتاق ایران، مسئولین تشکل‌های اقتصادی و مدیران دولتی برگزار می‌شود. 🔹در این همایش ضمن اعلام نظرات و ارایه گزارش از سهم تشکل‌ها در توسعه ملی، بر نقش تشکل‌ها در انسجام بخشی و یکپارچه سازی مواضع فعالان افتصادی تاکید خواهد شد. 🔹در این همایش همچنین از پیشکسوت‌های حوزه تشکلی، تشکل‌های برتر و مدیران حوزه تشکلی تقدیر و تشکر بعمل خواهد آمد. https://chat.whatsapp.com/L7S2qlOd4nULllxBqdBgSG @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani

شناسه واریز، مبنای وصول تمام دریافت‌های دولت شد؛ تکلیف جدید دستگاه‌های اجرایی برای شفاف‌سازی جریان وجوه عمومی 📍 خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برای وصول کلیه دریافت‌های دولت از «شناسه واریز» استفاده کنند؛ الزامی که دامنه آن از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تا درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و سپرده‌های موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور را دربر می‌گیرد. 🔹 بر اساس بخشنامه شماره ۵۵/۷۵۳۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ خزانه‌داری کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در فرآیند وصول وجوه و درآمدهای دولتی، سازوکار شناسه واریز را به‌کار گیرند تا امکان شناسایی دقیق منشأ، ماهیت و محل ثبت وجوه واریزی فراهم شود. 🔹 دامنه این تکلیف، مطابق عنوان بخشنامه، محدود به درآمدهای عمومی نیست و مجموعه‌ای از جریان‌های مالی دولت را شامل می‌شود؛ از جمله: 📍منابع عمومی دولت 📍درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی 📍درآمد شرکت‌های دولتی 📍وجوه وصولی موضوع قوانین خاص 📍وجوه سپرده موضوع ماده ۴۱قانون محاسبات عمومی کشور 🔹 اهمیت این بخشنامه از منظر نظام مالی دولت در آن است که استفاده نظام‌مند از شناسه واریز، امکان ردیابی و تطبیق دقیق‌تر وجوه دریافتی با دستگاه، نوع درآمد و حساب مربوطه را فراهم می‌کند و می‌تواند از بروز واریزهای فاقد مشخصات کافی، خطا در شناسایی درآمدها و دشواری در تطبیق و تسویه حساب‌های دولتی جلوگیری کند. 🔹 از منظر اجرایی نیز دستگاه‌های مشمول باید فرآیندهای دریافت و اعلام اطلاعات پرداخت خود را به نحوی سامان دهند که وجوه مربوط به منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، قوانین خاص و سپرده‌ها با شناسه واریز مربوطه وصول و قابلیت شناسایی و ثبت در نظام خزانه‌داری را داشته باشند. 🔹 این اقدام را می‌توان در چارچوب حرکت نظام مالی دولت به سمت شفافیت بیشتر گردش وجوه، انضباط خزانه‌داری، کاهش مغایرت‌های بانکی و مالی و افزایش قابلیت رصد و حسابرسی دریافت‌های دولتی ارزیابی کرد. 🔻اثر احتمالی برای فعالان اقتصادی برای شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی که بابت حقوق، عوارض، خدمات، مجوزها، مطالبات دستگاه‌های دولتی یا سایر وجوه قانونی مبالغی را به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌کنند، اهمیت عملی بخشنامه در این است که رعایت دقیق اطلاعات و شناسه واریز اعلامی دستگاه دریافت‌کننده می‌تواند به جزء ضروری فرآیند پرداخت و شناسایی صحیح وجه تبدیل شود. 🔹بنابراین، واحدهای مالی و حسابداری بنگاه‌ها ــ از جمله شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی ــ بهتر است هنگام پرداخت وجوه به دستگاه‌های دولتی، علاوه بر کنترل شماره حساب و مبلغ، شناسه واریز اختصاص‌یافته و انطباق آن با نوع بدهی یا پرداخت را نیز به‌عنوان یکی از کنترل‌های اصلی پرداخت مورد توجه قرار دهند. بخشنامه مذکور با شماره ۵۵/۷۵۳۶۴ در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از سوی خزانه‌دار کل کشور ابلاغ شده است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

چهار پیش‌نویس تازه بانک مرکزی روی میز فعالان اقتصادی؛ از تعیین تکلیف اموال واحدهای تولیدی تا سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها 📍 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهار پیش‌نویس مقرراتی جدید را در حوزه‌های تعیین تکلیف اموال تملک‌شده واحدهای تولیدی، تبلیغات اشخاص تحت نظارت، سرمایه‌گذاری مشترک شبکه بانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی و مقررات ارزی منتشر کرد؛ مجموعه‌ای که بخشی از آن مستقیماً با تأمین مالی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ارتباط دارد. 🔹 چهار پیش‌نویس جدید بانک مرکزی در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر شده است که دامنه آنها از مناسبات بانک‌ها با واحدهای تولیدی و نحوه سرمایه‌گذاری مشترک مؤسسات اعتباری تا الزامات تبلیغاتی فعالان تحت نظارت بانک مرکزی و تعهدات مرتبط با مقررات ارزی را دربرمی‌گیرد. 📍در نخستین سند، «پیش‌نویس دستورالعمل نحوه اقاله اموال مؤسسات اعتباری و تعیین تکلیف اموال تملک‌شده واحدهای تولیدی» منتشر شده است. موضوع این پیش‌نویس از منظر بخش واقعی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به سازوکار تعیین تکلیف اموالی مربوط می‌شود که در روابط میان مؤسسات اعتباری و واحدهای تولیدی تملک شده‌اند و می‌تواند برای بنگاه‌هایی که با مسئله تملک دارایی‌های خود از سوی شبکه بانکی مواجه‌اند، حائز اهمیت باشد. 📍دومین سند، «پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» است. این پیش‌نویس به تنظیم چارچوب فعالیت‌های تبلیغاتی اشخاص و نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی اختصاص دارد و در صورت تصویب نهایی، مبنای مقرراتی تازه‌ای برای نحوه تبلیغات این مجموعه‌ها ایجاد خواهد کرد. 📍بانک مرکزی همچنین «پیش‌نویس ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی» را منتشر کرده است. این سند از منظر توسعه ابزارهای تأمین مالی نوآوری اهمیت دارد و چارچوب مقرراتی سرمایه‌گذاری مشترک شبکه بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی را هدف قرار داده است. برای بخش معدن و صنایع معدنی نیز این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه زنجیره معدن، در صورت انطباق با شرایط نهایی ضوابط، قابل توجه باشد. 📍چهارمین سند منتشرشده نیز «پیش‌نویس تعهدنامه پیوست شماره ۲ بخش اول مجموعه مقررات ارزی» است که به حوزه مقررات ارزی بانک مرکزی مربوط می‌شود و می‌تواند برای فعالان اقتصادی دارای عملیات ارزی، پس از نهایی‌شدن و ابلاغ، واجد آثار اجرایی باشد. 🔻چرا این چهار پیش‌نویس برای بخش تولید مهم‌اند؟ در میان اسناد منتشرشده، دو محور برای فعالان صنعتی و معدنی اهمیت بیشتری دارد: نخست، تعیین تکلیف اموال تملک‌شده واحدهای تولیدی در تعامل با مؤسسات اعتباری و دوم، ایجاد چارچوب برای سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی که بالقوه می‌تواند بر مسیر تأمین مالی پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان اثرگذار باشد. با این حال، باید توجه داشت که اسناد منتشرشده در مقطع فعلی «پیش‌نویس» هستند؛ بنابراین نباید مفاد آنها را مقررات لازم‌الاجرا تلقی کرد و آثار حقوقی و اجرایی قطعی آنها منوط به طی فرآیند بررسی، تصویب و ابلاغ نهایی است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ابهام ارزی نیروگاه‌ها به صورت «بدهی احتمالی» ثبت می‌شود؛ تصمیم تازه دولت درباره دیون صندوق توسعه ملی 🔻 هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، نحوه انعکاس اختلاف‌نظر درباره نرخ تسعیر دیون ارزی نیروگاه‌های تولید برق به صندوق توسعه ملی را در گزارش‌های حسابرسی تعیین کرد؛ بر این اساس، موضوع اختلاف در محاسبه بدهی ارزی، به‌عنوان «بدهی احتمالی» در گزارش‌های حسابرسی منعکس خواهد شد. 📍تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع «درج اختلاف‌نظر درخصوص نرخ تسعیر دیون ارزی توسط سازمان حسابرسی از طریق جامعه حسابداران رسمی در گزارش‌های حسابرسی نیروگاه‌های تولید برق به صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی احتمالی»، مصوب جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیات وزیران، با شماره ۴۴۸۳۸ در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 📍محور اصلی این مصوبه، تعیین نحوه انعکاس حسابرسی اختلاف‌نظر موجود درباره نرخ تسعیر بدهی‌های ارزی نیروگاه‌های تولید برق به صندوق توسعه ملی است. مطابق عنوان رسمی مصوبه، مقرر شده این اختلاف‌نظر توسط سازمان حسابرسی و از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران، در گزارش‌های حسابرسی نیروگاه‌های مشمول، تحت عنوان «بدهی احتمالی» درج شود. 📍اهمیت این تصمیم از آن جهت است که انتخاب نرخ تسعیر در بدهی‌های ارزی می‌تواند بر ارزش ریالی دیون نیروگاه‌ها، وضعیت صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و ارزیابی تعهدات آنها در برابر صندوق توسعه ملی اثر قابل توجهی داشته باشد. انعکاس اختلاف موجود در قالب بدهی احتمالی، از منظر گزارشگری مالی نیز میان «وجود یک تعهد بالقوه یا مورد اختلاف» و شناسایی قطعی بدهی در صورت‌های مالی تمایز ایجاد می‌کند. 📍در نتیجه، مصوبه جدید دولت را می‌توان اقدامی در جهت شفاف‌سازی نحوه گزارشگری حسابرسی دیون ارزی نیروگاه‌ها در دوره‌ای که درباره نرخ تسعیر این دیون اختلاف‌نظر وجود دارد ارزیابی کرد؛ بدون آنکه صرفاً از عنوان مصوبه بتوان نتیجه گرفت که دولت نرخ تسعیر مشخص و جدیدی برای تسویه این بدهی‌ها تعیین کرده است. 📍نکته مهم: عنوان و مشخصات ابلاغی ارائه‌شده، نحوه گزارش حسابرسی اختلاف نرخ تسعیر را مشخص می‌کند و به‌خودی‌خود به معنای بخشودگی، کاهش، تبدیل یا تعیین نرخ قطعی جدید برای بدهی ارزی نیروگاه‌ها نیست. برای اعلام چنین آثاری باید به متن مواد و تبصره‌های کامل تصویب‌نامه استناد کرد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ساماندهی پرداخت به نیروهای شرکتی؛ دولت «نظام پرداخت مستقیم» را ابلاغ کرد 🔻 هیات وزیران با تصویب نظام جدید پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، چارچوب تازه‌ای برای نحوه پرداخت حقوق و مزایای این گروه از کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد. 📍 تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» که در جلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده بود، با شماره ۴۴۸۱۵ در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. 📍براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه ملی قوانین و مقررات، این مصوبه در زمره مقررات اداری قرار گرفته، مرجع وضع آن هیات وزیران است و کلیه دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان دستگاه‌های مجری آن تعیین شده‌اند. موضوع مصوبه نیز مشخصاً نیروهایی را دربرمی‌گیرد که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی به‌کار گرفته شده‌اند. 📍ابلاغ این تصویب‌نامه از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع نحوه پرداخت به نیروهای شرکتی و رابطه مالی میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی انسانی، طی سال‌های گذشته یکی از مسائل مهم نظام اداری و استخدامی کشور بوده است. با اجرایی‌شدن چارچوب مصوب دولت، نظام پرداخت این گروه از کارکنان باید مطابق ترتیبات تعیین‌شده در تصویب‌نامه ساماندهی شود. 📍این مصوبه می‌تواند برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی و عمومی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق پیمانکاران تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفته‌اند نیز واجد اهمیت اجرایی باشد؛ البته شمول دقیق هر مجموعه تابع تعریف «دستگاه اجرایی» و مفاد کامل تصویب‌نامه خواهد بود @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

مسیر تازه برای تأمین کالاهای ضروری؛ فهرست مشمولان «واردات بدون انتقال ارز» به گمرک ابلاغ شد 🔻 فهرست به‌روزشده کالاهای ضروری مشمول تسهیلات واردات بدون انتقال ارز، با هدف تسهیل تأمین نیازهای ضروری کشور در شرایط اضطراری، برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۵۸۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست جدید کالاهای ضروری مشمول قاعده «واردات بدون انتقال ارز» برای بهره‌برداری و انجام اقدامات لازم به واحدهای ذی‌ربط ارسال شده است. این بخشنامه در پی مکاتبه سازمان توسعه تجارت ایران و در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین کالاهای ضروری در شرایط اضطراری صادر شده است. 🔹مطابق مستند پیوست بخشنامه، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که فهرست کد تعرفه کالاهای ضروری مشمول واردات بدون انتقال ارز در چارچوب «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» و با استناد به مصوبه شورای امنیت ملی، به‌روزرسانی شده است. 🔹بر این اساس واردات کالاهای مندرج در فهرست ابلاغی بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی، با هدف ایجاد پشتوانه برای تأمین نیازهای ضروری کشور در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. طبق نامه سازمان توسعه تجارت، این سازوکار در چارچوب مصوبه مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ پیش‌بینی شده و در صورت اعلام شرایط اضطرار از سوی شورای امنیت ملی، مراتب در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی و به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 🔹در رونوشت نامه سازمان توسعه تجارت، موضوع برای اطلاع و اقدام دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال شده است؛ موضوعی که می‌تواند از منظر تأمین برخی اقلام، تجهیزات یا نهاده‌های ضروری بخش معدن و صنایع معدنی ــ در صورت قرار گرفتن کد تعرفه آنها در فهرست مصوب ــ حائز اهمیت باشد. 📍نکته مهم: این ابلاغیه به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها نیست؛ دامنه استفاده از این تسهیلات به کالاها و کدهای تعرفه مندرج در فهرست مصوب و شرایط مقرر در ابلاغیه محدود است @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

ابلاغ ۹ مصوبه شورای عالی استاندارد؛ از استانداردهای اجباری خودرو و فرآورده‌های نفتی تا بازنگری سازوکار توقف اجرای استاندارد 🔻 مصوبات یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد ابلاغ شد مصوبات یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شده بود، طی نامه شماره ۹۶۴۲/ر مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ از سوی فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. در این ابلاغیه بر انجام اقدامات لازم برای اجرای مصوبات و ارسال گزارش پیشرفت اجرای آنها به دبیرخانه شورای عالی استاندارد تأکید شده است. 🔹بر اساس متن مصوبات، شورای عالی استاندارد در این اجلاسیه درباره مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با استانداردهای اجباری، خودرو، فرآورده‌های نفتی، مصنوعات فلزات گران‌بها، مقررات فنی و سازوکار نظارت بر اجرای استانداردها تصمیم‌گیری کرده است. 🔹از مهم‌ترین مصوبات این نشست می‌توان به اجرای اجباری الزامات ایمنی انواع فرآورده چراغ بر اساس چهار استاندارد ملی ایران اشاره کرد. همچنین اجرای اجباری استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۷۴ با عنوان «نفت کوره ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» از سال ۱۴۰۷ به تصویب رسیده و مقرر شده است وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده داشته باشند. 🔹در حوزه خودرو و آلایندگی نیز شورا ضمن لغو اجرای اجباری استاندارد شماره ۷۷۲۰ با عنوان «خودرو ـ وسایل کنترل آلایندگی جایگزین ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»، درباره اجرای استانداردهای مرتبط با سامانه‌های کاتالیستی و کنترل آلایندگی خودرو تصمیم‌گیری کرده و مسئولیت نظارت بر اجرای برخی از این استانداردها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران سپرده است. 🔹یکی دیگر از مصوبات مهم، به مصنوعات فلزات گران‌بها اختصاص دارد. بنا بر درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مقرر شده است اجرای اجباری استاندارد تعیین عیار مصنوعات و زیورآلات ساخته‌شده از نقره صرفاً برای صادرات لغو شود. 🔹شورای عالی استاندارد همچنین مسئولیت تدوین و اجرای مقررات فنی مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی را برای تعدادی از دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. در این چارچوب، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با مأموریت خود مکلف به اقدام و نظارت شده‌اند. 🔹در بخش دیگری از مصوبات، دستورالعمل تشکیل جلسات شورای عالی استاندارد و کمیسیون‌های تابعه و همچنین دستورالعمل تخصصی اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مورد تصویب قرار گرفته است. 🔹سازوکار جدید برای توقف اجرای استانداردهای اجباری از نکات قابل توجه این اجلاسیه، تعیین سازوکاری برای شرایطی است که ادامه اجرای یک استاندارد اجباری به دلیل تغییر شرایط یا امکانات، قابل تحقق نباشد. طبق مصوبه شورا، در چنین مواردی موضوع با پیشنهاد رئیس سازمان ملی استاندارد در کمیته‌ای مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رئیس سازمان ملی استاندارد بررسی می‌شود و در صورت ضرورت، امکان توقف موقت اجرای تمام یا بخشی از استاندارد تا زمان تصمیم‌گیری شورای عالی استاندارد فراهم خواهد بود. 🔹همچنین در راستای کاهش موانع فنی تجارت و هماهنگی با رویه‌های ارزیابی انطباق بین‌المللی مقرر شده است سازمان ملی استاندارد، در مواردی که اجرای استاندارد بر عهده دستگاه‌های مسئول مقررات فنی است، بر مبنای سطح ریسک پایین و روش‌های ارزیابی ریسک عمل کرده و مقررات فنی مرتبط را حداکثر ظرف مدت شش ماه تدوین، ابلاغ و اجرایی کند. 📌 در مجموع، مصوبات یکصد و نوزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد را می‌توان گامی در جهت بازتنظیم دامنه استانداردهای اجباری، تعیین دقیق‌تر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، تسهیل تجارت و صادرات و حرکت به سمت نظارت و ارزیابی مبتنی بر ریسک دانست؛ مصوباتی که بخشی از آنها به‌طور مستقیم با حوزه صنعت، تولید، خودرو و فعالیت‌های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

کانمین؛ نقطه تلاقی سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و آینده معدن ایران ⚖️وقتی بزرگ‌ترین رویداد تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و فناوری‌های معدنی کشور با هم‌افزایی خانه معدن ایران و #صمتا برگزار می‌شود، تنها یک نمایشگاه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه بستری برای گفت‌وگوی ملی، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، معرفی فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌گذاری و ترسیم آینده معدنکاری ایران فراهم می‌شود. ⚖️کانمین امسال با رویکردی نوآورانه، برای نخستین‌بار میزبان حضور وکلا، مشاوران حقوقی و مراکز تخصصی حقوقی خواهد بود؛ حضوری هدفمند با تمرکز بر ارائه مشاوره تخصصی در حوزه صنعت معدن و پاسخ‌گویی به نیازهای حقوقی فعالان این بخش. ⚖️همچنین برگزاری نخستین پنل حقوقی آموزش قانون معادن در فضای نمایشگاهی کانمین، فرصتی ارزشمند برای متقاضیان، بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم می‌کند تا با مهم‌ترین الزامات قانونی، حقوقی و اجرایی فعالیت در بخش معدن آشنا شوند. ⚖️خانه معدن ایران با اتکا به ظرفیت گسترده تشکل‌های تخصصی و صمتا با بهره‌گیری از توان اجرایی و رسانه‌ای، تلاش دارند کانمین را به مهم‌ترین سکوی تعاملات تخصصی، تجاری، حقوقی و بین‌المللی معدن ایران تبدیل کنند. کانمین؛ جایی که آینده معدن ایران ساخته می‌شود @samt_iran WhatsApp group6: 👇👇 ‌ https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t ‌ 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran

◼️فرارسیدن بیست‌وهشتم صفر، سالروز رحلت جانسوز پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص)، و شهادت مظلومانه سبط اکبر ایشان، امام حسن مجتبی(ع) و نیز سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) را به همه مسلمانان و دوستداران اهل‌بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌نماییم. ▪️این روزهای اندوه‌بار، یادآور فقدان بزرگ‌مردانی است که مسیر زندگی بشر را با رحمت، اخلاق، عدالت، کرامت و آزادگی روشن ساختند و میراث ماندگارشان، همچنان چراغ راه انسان در جست‌وجوی حقیقت و معنویت است. ◾️امید که در پرتو سیره نورانی پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت گرامی ایشان، توفیق آن را داشته باشیم که مهربانی را در رفتار، انصاف را در داوری، مسئولیت را در عمل و خدمت به مردم را در مسیر زندگی خویش جاری سازیم. ◾️رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani

بدهی ارزی نیروگاه‌ها فعلاً «قطعی» شناسایی نمی‌شود؛ مهلت یک‌ماهه دولت برای تعیین‌تکلیف اختلاف نرخ تسعیر 📍با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، اختلاف ناشی از نرخ تسعیر دیون ارزی نیروگاه‌های تولید برق تا تعیین‌تکلیف نهایی، در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «بدهی احتمالی» منعکس خواهد شد. 🔹دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه شماره ۸۳۶۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴، مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین‌تکلیف دیون ارزی نیروگاه‌های تولید برق را به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ۳۱ استان ابلاغ کرد. 🔹بر اساس این مصوبه، تا زمان ارائه نتایج کارگروه تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها و رسیدگی نهایی به وضعیت دیون ارزی نیروگاه‌ها، سازمان حسابرسی موظف شده اختلاف‌نظر درباره نرخ تسعیر دیون ارزی شرکت‌های مربوطه را در گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «بدهی احتمالی» درج کند. 🔹این تصمیم با تأکید بر ضرورت تداوم و توسعه فعالیت صنعت نیروگاهی اتخاذ شده و مطابق مصوبه، مراجع ذی‌ربط باید ظرف یک ماه نسبت به تعیین‌تکلیف دیون ارزی مذکور اقدام کنند. 🔹همچنین ستاد تسهیل کشور با استناد به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از کارگروه‌های تسهیل استانی خواسته است مفاد این مصوبه را هنگام رسیدگی به موارد مشابه مورد توجه قرار دهند. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani

فرم A | شناسایی اولیه پروژه‌های سرمایه‌پذیر بخش معدن و صنایع معدنی 📍در ادامه فراخوان خانه معدن ایران برای شناسایی و معرفی طرح‌ها و پروژه‌های واجد شرایط جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی در چارچوب توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، «فرم A – شناسایی اولیه پروژه» جهت تکمیل متقاضیان منتشر می‌شود. 🔹 این فرم، مرحله نخست شناسایی و غربالگری پروژه‌ها است و با هدف ارزیابی اولیه پروژه از نظر آمادگی اجرایی، توجیه فنی و اقتصادی، نیاز سرمایه‌گذاری، ظرفیت بازپرداخت تعهدات ارزی، جایگاه در زنجیره ارزش، بازار و ظرفیت صادرات و میزان آمادگی اسناد و مطالعات طراحی شده است. 🔹متقاضیان شامل شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و صاحبان طرح‌های معدنی و صنایع معدنی واجد شرایط، می‌توانند فرم پیوست را به‌طور کامل و دقیق تکمیل و همراه با مستندات مرتبط، حداکثر تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه خانه معدن ایران ارسال نمایند. 📍 توجه: تکمیل فرم A به‌منزله تأیید نهایی پروژه یا تعهد به تأمین مالی نیست. پروژه‌هایی که در ارزیابی اولیه واجد شرایط تشخیص داده شوند، برای بررسی تخصصی‌تر و تکمیل اطلاعات مرحله بعد انتخاب خواهند شد @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani

فراخوان شناسایی و معرفی طرح‌ها و پروژه‌های واجد شرایط بخش معدن و صنایع معدنی جهت جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی در چارچوب توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و چین 📍به اطلاع کلیه اعضای محترم خانه معدن ایران، خانه‌های معدن استان‌ها، تشکل‌های تخصصی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور می‌رساند؛ پیرو برگزاری نخستین جلسه کارگروه هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشور چین و در اجرای تصمیمات ابلاغی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خانه معدن ایران در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی اولیه و تجمیع طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و برخوردار از ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی خارجی اقدام نماید. 📍هدف از این فراخوان، تشکیل سبد پروژه‌های اولویت‌دار و سرمایه‌پذیر بخش معدن و صنایع معدنی ایران به‌منظور بررسی و معرفی در چارچوب ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و چین است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، پروژه‌های پیشنهادی باید حتی‌الامکان دارای ویژگی‌های زیر باشند: 🔹برخورداری از توان بازپرداخت اقساط و تعهدات ارزی؛ 🔹زودبازده بودن و برخورداری از برنامه اجرایی مشخص؛ 🔹قرار گرفتن در زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی؛ 🔹برخورداری از امکان تأمین مواد اولیه ترجیحاً از داخل کشور؛ 🔹دارا بودن گزارش‌های به‌روز توجیه فنی، اقتصادی و مالی و مطالعات ارزیابی اقتصادی و امکان‌سنجی؛ 🔹مشخص بودن میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، ساختار پیشنهادی تأمین مالی و برنامه بازپرداخت تعهدات ارزی. 📍اطلاعات مورد نیاز برای بررسی پروژه متقاضیان محترم لازم است در زمان معرفی پروژه، حداقل اطلاعات زیر را ارائه نمایند: 📍مشخصات عمومی: نام شرکت/سرمایه‌گذار، عنوان و محل اجرای پروژه، حوزه فعالیت، وضعیت مجوزها و مرحله فعلی پیشرفت پروژه. 📍مشخصات فنی: ظرفیت اسمی تولید، محصول نهایی، فناوری مورد استفاده، میزان و منبع تأمین مواد اولیه، زیرساخت‌های موردنیاز و برنامه زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری. 📍مشخصات اقتصادی و مالی: سرمایه‌گذاری کل پروژه، سرمایه‌گذاری انجام‌شده، سرمایه موردنیاز برای تکمیل پروژه، میزان منابع ریالی و ارزی موردنیاز، دوره بازگشت سرمایه و شاخص‌های اقتصادی پروژه در صورت وجود. 📍ساختار پیشنهادی همکاری خارجی: میزان تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی موردنیاز، نوع همکاری مورد انتظار اعم از تأمین مالی، سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت، تأمین تجهیزات و فناوری یا سایر روش‌های پیشنهادی و همچنین سازوکار پیش‌بینی‌شده برای بازپرداخت تعهدات ارزی. 🔹مستندات: گزارش امکان‌سنجی و توجیه فنی–اقتصادی–مالی به‌روز، مجوزهای قانونی، مستندات مربوط به تأمین مواد اولیه و سایر اسناد مؤثر در ارزیابی قابلیت اجرایی و سرمایه‌پذیری پروژه. 🔹پروژه‌های دریافتی پس از بررسی و ارزیابی اولیه از حیث آمادگی اجرایی، توجیه اقتصادی، قابلیت تأمین مالی و توان ایفای تعهدات ارزی، حسب اولویت و انطباق با الزامات اعلام‌شده، جهت طی مراحل بعدی در چارچوب همکاری‌های پیش‌بینی‌شده معرفی خواهند شد. 🔹بدیهی است ارسال اطلاعات پروژه به‌منزله تأیید نهایی، تعهد به تأمین مالی یا تضمین جذب سرمایه‌گذار نبوده و تصمیم‌گیری نهایی منوط به بررسی‌های تخصصی، ضوابط مراجع ذی‌صلاح و پذیرش طرف‌های تأمین‌کننده مالی یا سرمایه‌گذار خواهد بود. از کلیه فعالان و بنگاه‌های واجد شرایط دعوت می‌شود اطلاعات و مستندات پروژه‌های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ دهم شهریور ماه ۱۴۰۵ در قالب فرم مربوطه به دبیرخانه خانه معدن ایران ارسال نمایند. خانه معدن ایران دبیرخانه پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽تکمیل فرم A

🌋نمایشگاه Mining & Metals Central Asia با حمایت وزارت صنعت و ساخت‌وساز جمهوری قزاقستان و شهرداری آلماتی برگزار می‌شود و از جمله رویدادهای معتبر منطقه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود. در دوره گذشته، شرکت‌ها و هیئت‌هایی از کشورهای #استرالیا، #کانادا، #چین، #آلمان، #هند، #ایران، #ایتالیا، #قزاقستان، #ترکیه، #امارات متحده عربی، #انگلستان، #آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در این نمایشگاه مشارکت داشتند.  🌋برنامه‌های جانبی این نمایشگاه شامل نشست‌های تخصصی، پنل‌های فناوری و هوش مصنوعی در معدن، سمینارهای تخصصی شرکت‌های بین‌المللی، نشست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن و متالورژی خواهد بود.  🌋علاقه‌مندان، شرکت‌های معدنی، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و فعالان زنجیره تأمین معدن می‌توانند برای حضور در این رویداد بین‌المللی و بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری و فناورانه آن اقدام کنند. 📍 خانه معدن ایران در پیام رسان بله: @IranMineHouse @iranminehouse_channel

🌋سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف معدن و تجهیزات معدنی آسیای میانه در قزاقستان برگزار می‌شود 🌋سی‌ویکمین دوره نمایشگاه بین‌المللی «Mining & Metals Central Asia» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی حوزه معدن، اکتشاف و تجهیزات معدنی منطقه آسیای میانه، از 16 تا 18 سپتامبر 2026 (25 تا 27 شهریور 1405) در مرکز نمایشگاهی بین‌المللی آتاکنت (Atakent IEC) شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.  🌋این نمایشگاه با حضور گسترده شرکت‌های فعال در حوزه‌های اکتشاف مواد معدنی، معدنکاری روباز و زیرزمینی، فرآوری مواد معدنی، متالورژی، حمل‌ونقل مواد معدنی، ایمنی صنعتی، حفاظت محیط‌زیست و ساخت‌وساز صنعتی برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی فناوری‌های نوین در صنعت معدن فراهم می‌آورد.  🌋بر اساس گزارش برگزارکنندگان، در دوره 2025 این نمایشگاه، 515 شرکت از 30 کشور جهان حضور داشتند و بیش از 6 هزار و 359 بازدیدکننده تخصصی از آن بازدید کردند. همچنین بیش از 100 دستگاه ماشین‌آلات سنگین معدنی و عمرانی در این رویداد به نمایش درآمد.  👇🏻👇🏻👇🏻

یادداشت محمد رضا بهرامن نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران به مناسبت روز خبرنگار 📍در آستانه فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار، با نهایت احترام و سپاس، این روز را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و همه آنان که رسالت آگاهی‌بخشی را با تعهد، صداقت و مسئولیت‌پذیری بر دوش دارند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. 📍قلم، آنگاه که با صداقت، آگاهی و مسئولیت همراه می‌شود، نه‌تنها روایتگر رویدادها، بلکه معمار حافظه تاریخی ملت‌ها و پاسدار حقیقت است. 📍خبرنگاری، صرفاً انتقال خبر نیست؛ بلکه پاسداری از حقیقت، صیانت از اعتماد عمومی و ایجاد پلی میان مردم، نهادهای تصمیم‌ساز و واقعیت‌های جامعه است. رسانه‌های حرفه‌ای، با روایت مسئولانه، نقد منصفانه و اطلاع‌رسانی دقیق، نقشی بی‌بدیل در تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای حکمرانی، شفافیت، امیدآفرینی و توسعه پایدار ایفا می‌کنند. 🔹️در روزگاری که سرعت گردش اطلاعات، مسئولیت رسانه را دوچندان ساخته است، خبرنگاران متعهد با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، انصاف، دقت و استقلال، چراغ آگاهی را روشن نگه داشته و زمینه گفت‌وگوی سازنده، تصمیم‌گیری آگاهانه و مشارکت مؤثر جامعه را فراهم می‌آورند. بی‌تردید، توسعه هیچ کشوری بدون رسانه‌های آزاد، مسئول، متخصص و آینده‌نگر، به کمال نخواهد رسید. 📍بخش معدن و صنایع معدنی نیز همواره قدردان تلاش خبرنگارانی است که با نگاه کارشناسانه، واقع‌بینانه و توسعه‌محور، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای این بخش راهبردی را به تصویر کشیده و با ایجاد گفتمان تخصصی، نقش مؤثری در تقویت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند. 📍اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی، از همه اصحاب رسانه که با قلم، اندیشه، تصویر و روایت صادقانه خود در مسیر اعتلای ایران عزیز گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای تمامی خبرنگاران شریف، سلامتی، عزت، امنیت، توفیق روزافزون و استمرار اثرگذاری در مسیر حقیقت‌جویی و خدمت به میهن، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. 🖋محمدرضا بهرامن @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani https://otaghiranonline.ir/news/N-2026-58033667

خانه معدن ایران نقشه راه ارتقای جایگاه معدن کشور در زنجیره جهانی ارزش را به وزارت صمت پیشنهاد داد 📍الگوی عملیاتی عبور از خام‌فروشی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش سهم ایران از اقتصاد جهانی مواد معدنی تدوین شد خانه معدن ایران در راستای ایفای نقش کارشناسی و مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، گزارش سیاستی–اجرایی «الگوی عملیاتی پیشنهادی برای مشارکت ایران در زنجیره جهانی ارزش مواد معدنی تحت تحریم» را به معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد. این گزارش با هدف ترسیم مسیر ارتقای جایگاه معدن ایران در اقتصاد جهانی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش ارزش‌آفرینی در زنجیره معدن و صنایع معدنی تدوین شده است. 🔹در این گزارش، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از توسعه صرف ظرفیت‌های اسمی به توسعه اقتصادی و بازارمحور زنجیره ارزش، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای افزایش رقابت‌پذیری معدن ایران، توسعه صادرات هوشمند، تقویت صنایع فرآوری، گسترش خدمات فنی و مهندسی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و طراحی مدل‌های نوین همکاری‌های بین‌المللی متناسب با شرایط تحریم ارائه شده است. 🔹بر اساس این سند، خانه معدن ایران معتقد است ارتقای جایگاه کشور در زنجیره جهانی ارزش مواد معدنی، مستلزم عبور از نگاه صرف به افزایش استخراج و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت محصولات، تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی، ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و انتخاب هدفمند حلقه‌های دارای مزیت اقتصادی است. همچنین گزارش تأکید می‌کند که توسعه صنایع پایین‌دستی باید بر پایه توجیه اقتصادی، دسترسی پایدار به خوراک، بازار، انرژی، فناوری و زیرساخت انجام شود و نه صرفاً با هدف تکمیل زنجیره. 🔹این گزارش، الگوی اجرایی پیشنهادی را در قالب سه مرحله شامل تثبیت و بهره‌وری ظرفیت‌های موجود، توسعه انتخابی حلقه‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی و تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای فرآوری، لجستیک و خدمات معدنی ارائه کرده و تأکید دارد که موفقیت هر پروژه باید بر پایه شاخص‌هایی نظیر قابلیت فروش، کیفیت محصول، دسترسی به بازار، امکان تأمین مالی، زیرساخت و مدیریت ریسک ارزیابی شود. 🔹در بخش دیگری از این سند، با اشاره به مزیت‌های معدنی کشور، ظرفیت‌های قابل توجه ایران در زنجیره‌های راهبردی از جمله #سنگ‌آهن، #فولاد، #مس، #سرب و #روی، #آلومینیوم، #طلا، #گچ، #سلستین، #فلدسپات و سایر مواد معدنی صنعتی تشریح شده و راهبردهای اختصاصی توسعه هر زنجیره، متناسب با شرایط بازار، فناوری، زیرساخت و محدودیت‌های موجود پیشنهاد شده است. 🔹این گزارش، نقشه راهی عملیاتی برای ارتقای جایگاه معدن ایران در زنجیره جهانی ارزش مواد معدنی محسوب می‌شود؛ سندی که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، توسعه دیپلماسی معدنی، مشارکت هدفمند با کشورهای منطقه، تنوع‌بخشی به بازارها و اصلاح سیاست‌های توسعه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم بخش معدن در رشد اقتصادی، ارزآوری، توسعه صنعتی و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani https://otaghiranonline.ir/news/N-2026-58033667

خانه معدن ایران تدوین نخستین نقشه راه ملی صنعت #نمک را کلید زد؛ آغاز شکل‌گیری حکمرانی نوین برای توسعه زنجیره ارزش نمک کشور 💎در گامی راهبردی برای ساماندهی و توسعه یکی از ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده بخش معدن، خانه معدن ایران با محوریت کمیته تخصصی معادن نمک، فرآیند تدوین نخستین «نقشه راه و سند چشم‌انداز توسعه صنعت #نمک کشور» را آغاز کرد؛ اقدامی که با هدف ایجاد مرجع تخصصی سیاست‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌های ملی، رفع موانع تولید، توسعه فرآوری، افزایش صادرات و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی نمک دنبال می‌شود. 📍خانه معدن ایران از سازمان‌های صمت استان‌ها برای تدوین نخستین برنامه ملی توسعه صنعت نمک دعوت به همکاری کرد در راستای تدوین نخستین برنامه جامع توسعه صنعت نمک کشور، خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای به مدیران کل و سرپرستان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، از آنان خواست با مشارکت فعال در شناسایی ظرفیت‌ها، احصای چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای تخصصی، زمینه تدوین نقشه راه ملی این صنعت را فراهم کنند. 📍در این نامه تأکید شده است که با وجود برخورداری ایران از ذخایر ارزشمند نمک و ظرفیت‌های گسترده در صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی، دارویی، کشاورزی، تصفیه آب و صادرات، نبود برنامه راهبردی، فقدان بانک جامع اطلاعاتی و ضعف در هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، مانع بهره‌گیری کامل از این ظرفیت ملی شده است. از همین رو، کمیته تخصصی معادن نمک خانه معدن ایران با هدف تدوین سند چشم‌انداز و نقشه راه توسعه این صنعت فعالیت خود را آغاز کرده است. 📍این اقدام، آغاز فرآیندی ملی برای ایجاد نظامی منسجم در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه صنعت نمک کشور به شمار می‌رود؛ فرآیندی که با مشارکت دولت، تشکل‌های تخصصی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری، توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش سرمایه‌گذاری، گسترش صادرات و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی صنعت نمک را فراهم سازد. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani https://otaghiranonline.ir/news/N-2026-58033667

خانه معدن ایران؛ پیشگام اصلاح نظام #حقوق_دولتی_معادن 💎خانه معدن ایران با ارائه بسته‌ای جامع از پیشنهادهای کارشناسی و گزارش‌های تطبیقی، اصلاح نظام محاسبه حقوق دولتی معادن را به‌صورت رسمی به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت پیشنهاد کرد. این بسته با هدف تبدیل حقوق دولتی از یک ابزار صرفاً درآمدی به ابزاری توسعه‌محور، شفاف و مشوق سرمایه‌گذاری تدوین شده است. 💎در این پیشنهادها، بر طراحی فرمولی پویا متناسب با قیمت‌های جهانی، سودآوری، عیار، چرخه عمر معدن، میزان استخراج واقعی و شرایط اقتصادی هر معدن، استقرار سامانه هوشمند محاسبه و وصول حقوق دولتی، کاهش مداخلات سلیقه‌ای، حمایت ویژه از معادن کوچک و متوسط و تخصیص هدفمند بخشی از درآمدها برای توسعه مناطق معدنی تأکید شده است. 💎خانه معدن ایران با تکیه بر مطالعات تطبیقی کشورهای معدنی پیشرو و بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی، معتقد است اصلاح نظام حقوق دولتی می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، امنیت سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری، زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه پایدار بخش معدن را فراهم سازد. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani https://otaghiranonline.ir/news/N-2026-58033667

آغاز تدوین سند ملی اصلاح زنجیره تولید، فرآوری و صادرات سنگ گچ با مشارکت استان‌های تولیدکننده 💎 خانه معدن ایران با هدف شناسایی دقیق چالش‌ها، اولویت‌بندی مسائل و تدوین راهکارهای اجرایی برای اصلاح زنجیره تولید، فرآوری، حمل‌ونقل و صادرات سنگ گچ کشور، فرآیند اخذ نظرات کارشناسی از خانه‌های معدن استان‌ها و تشکل‌های تخصصی را آغاز کرد. در این راستا، طی مکاتبه‌ای رسمی از استان‌های اصلی تولیدکننده سنگ گچ خواسته شده است دیدگاه‌ها، مستندات و پیشنهادهای اجرایی خود را برای تدوین یک سند ملی ارائه کنند. 💎 در این فراخوان تأکید شده است که مهم‌ترین چالش‌های این زنجیره در حوزه‌هایی همچون حقوق دولتی، تأمین سوخت و مواد ناریه، ماشین‌آلات معدنی، حمل‌ونقل زمینی و دریایی، خدمات بندری، تعرفه‌های گمرکی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، طبقه‌بندی سنگ گچ و سایر موانع اجرایی شناسایی و به‌صورت کارشناسی جمع‌بندی خواهد شد تا مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. 💎 بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نظرات و پیشنهادهای دریافتی پس از بررسی در کمیته تخصصی گچ خانه معدن ایران تجمیع و تحلیل شده و در قالب «سند ملی چالش‌ها، اولویت‌ها و راهکارهای اصلاح زنجیره تولید، فرآوری و صادرات سنگ گچ کشور» تدوین خواهد شد. این سند برای بهره‌برداری در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط ارائه می‌شود. 🔹 خانه معدن ایران اعلام کرده است که مشارکت فعال تشکل‌های تخصصی، خانه‌های معدن استان‌ها و فعالان این صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در انعکاس واقعی مسائل میدانی، اولویت‌بندی مطالبات و تدوین راهکارهای عملیاتی خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای رقابت‌پذیری، توسعه پایدار و رونق تولید و صادرات سنگ گچ کشور باشد. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani https://otaghiranonline.ir/news/N-2026-58033667