القرارات التمييزية القانونية المحامي

إبقاء الحضانة عند الأب لثبوت كون المحضون في حضانة المدعي منذ الطفولة

المبدأ التمييزي: إذا تمسك المدعى عليه بوجود اتفاق بينه وبين المدعية يقضي ببرائته أو إسقاط جزء من مهرها المؤجل لقاء تنازلها عن حقوق أخرى أو مقابل مبلغ محدد، فيقتضي على المحكمة تكليفه بإثبات ذلك ببينة تحريرية معتبرة، فإن عجز عن تقديمها مُنحت المدعية حق تحليفها اليمين الحاسمة بالصيغة التي تحددها المحكمة، وإن إصدار الحكم دون مراعاة ذلك وإغفال البحث في هذا الدفع يوجب نقض الحكم

نقض قرار رد دعوى اسقاط الحضانة عن الام وتسليم الطفلة الى الاب إن ذهاب المحكمة إلى أن المدعي مُهمل في واجباته تجاه ابنته بسبب إقامة دعوى نفي نسب على المدعى عليها والدة المحضونة، يعتبر ذهابًا في غير محله، لأن إقامة الدعوى من هذا النوع هو حق من حقوقه مضمون له شرعًا وقانونًا، ولا يعد سببًا لرد الدعوى. وحيث ثبت للمحكمة أن المدعي سبق وأن استحصل على حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، لذا كان عليها تطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية تطبيقًا صحيحًا، سيما وأن المحضون بعمر أكثر من سبع سنوات، وحيث إنها قضت برد الدعوى خلافًا لوجهات النظر المتقدمة

🛡️ثقافة قانونية🛡️ ✴️ المبدأ التمييزي 🔷 أحوال شخصية – حضانة – بلوغ سنّ الخيار– عمر البنت ١٦ عام – تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري المادة / ٨٨ تاريخ القرار : ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٥ 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 إذا بلغت البنت سن البلوغ الشرعي (وفق المادة/ ٨٨ من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ ) فإنها تخرج من سن الحضانة ويكون لها حق الخيار بالإقامة مع أيٍّ من والديها ولا تُقبل عندئذٍ دعوى إسقاط حضانة الأم أو ضمّها للأب ويعد الحكم الصادر دون مراعاة بلوغ القاصر سن البلوغ الشرعي مخالفاً للشرع والقانون وموجباً للنقض.

Ⓜ️المبدأ التمييزيⓂ️ 🔷 أحوال شخصية – حضانة – سقوط حضانة الأم عند الزواج – تطبيق أحكام المذهب الجعفري 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت من رجل آخر وتنتقل الحضانة إلى الأب وفقاً لنص المادة (٨٣) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري ويعد الحكم الصادر برد دعوى الأب دون تطبيق أحكام المدونة مخالفاً للشرع والقانون وموجباً للنقض كما تؤكد المحكمة على ضرورة الاستناد إلى المدونة المذكورة بدلاً من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل عند نظر دعاوى أتباع المذهب استناداً إلى ما استقر عليه القضاء في القرار (١٧/هيأة عامة/٢٠٢٥ ) بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٥

محكمة التمييز الاتحادية / احوال شخصية لا يوجد تخيير حتى لمواليد 2007، ويجب على المحكمة ان تلتزم بجواب المجلس العلمي.

إن المدعية لا تعتبر متراخية عند إقامتها دعوى التفريق للزواج من زوجة أخرى مع قيام الزوجية، وأن مرور مدة "ستة أشهر" على علم الزوجة لا يعتبر تراخياً منها عند طلبها التفريق، وبذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون، وكان على المحكمة الاستجابة لها. وحيث إنها قضت برد الدعوى خلافاً لوجهات النظر المتقدمة.

قرار تمييزي عند اتهام الزوج لزوجته بالسرقة وتحريك شكوى جزائية ضدها، حتى وإن تم الإفراج عنها لاحقًا، فإن هذا السلوك يُعد سببًا جوهريًا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين، لزوال عنصر الاطمئنان والثقة المتبادلة الذي تقوم عليه العلاقة الزوجية، مما يبرر طلب التفريق القضائي وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

كان على المحكمة تكليف المدعية بإبراز حجة وصاية عن أولادها لتجاوزهم سن الحضانة والتمديد أو نصبها وصية مؤقتة عليهما استناداً إلى أحكام المادة ٣٧ من قانون رعاية القاصرين.

⚖️ثقافة قانونية⚖️ يعد القرار أدناه أول قرار تمييزي يشير صراحه إلى تطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري استناداً إلى حجة تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري التي تسري على الزوجين وأولادهما القاصرين ويمثل هذا القرار انتقالاً قضائياً مهماً نحو اعتماد المدونة كمصدر تشريعي عملي أمام المحاكم الشرعية. ⚖️ 🛡️المبدأ التمييزي🛡️ 🔷 أحوال شخصية – تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري – مدونة الأحكام الشرعية إذا كانت بين الزوجين حجة تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري فإن على المحكمة الرجوع إلى أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية عند إصدار حكمها ويعد الحكم الصادر دون مراعاة ذلك مخالفاً للشرع والقانون وموجباً للنقض منقول من المحامي بشير كاظم الساعدي 🇮🇶

المبدأ التمييزي تاريخ صدور القرار التمييزي ⏰ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ 🔷 أحوال شخصية – تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري – وجوب مفاتحة المجلس العلمي لتوضيح معنى النشوز قبل الحكم بالنفقة 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 عند تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على الزوجين يجب على المحكمة مفاتحة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لبيان الرأي الشرعي في موضوع الدعوى وبوجه خاص لتوضيح معنى (النشوز) وما إذا كان ينطبق على كل زوجة تترك دار الزوجية بدون إذن أو عذر شرعي أم يتطلب صدور حكم قضائي باعتبارها ناشزاً ولا يجوز للمحكمة الاستناد إلى مواد مدونة الأحكام الشرعية للمذهب الشيعي الجعفري قبل نشرها في الجريدة الرسمية كما لا يصح الجمع بين أحكام المذهب والقانون العام للأحوال الشخصية في الحكم الواحد ويعد الحكم الصادر دون مراعاة ذلك مخالفاً للشرع والقانون وموجباً للنقض منقول من المحامي بشير كاظم الساعدي

المبدأ التمييزي 🔷 أحوال شخصية – حضانة – تطبيق المذهب الجعفري 🔷 تاريخ القرار : ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 يكون الحكم القضائي بإسقاط حضانة الأم وضم الولد إلى أبيه موافقاً للشرع والقانون إذا استند إلى أحكام المذهب الجعفري المعتمد بموجب قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 وبعد اعتماد المحكمة على إجابة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بوصفه جهة مختصة في تفسير أحكام المذهب ويعد القرار الصادر بهذا الأساس صحيحاً ومطابقاً للقانون منقوله من المحامي بشير كاظم الساعدي 🇮🇶

تغيرت الأمور المبدأ التمييزي 🔷 أحوال شخصية – حضانة – اختيار المذهب الجعفري 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق فإن مجرد إبراز حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على الأب وأولاده القاصرين لا يكفي لوحده لإسقاط حضانة الأم بل يتوجب على المحكمة التوسع في التحقيقات ومنها إرسال الطرفين والأطفال للفحص من قبل اللجنة الطبية المختصة للتحقق من صلاحيتهما للحضانة واستكمال ما يلزم من تحقيقات قبل إصدار الحكم ويُعد الحكم الصادر بإسقاط الحضانة دون مراعاة ذلك مخالفاً للشرع والقانون وموجباً للنقض منقول من المحامي بشير كاظم الساعدي 🇮🇶

قرار تمييزي 2025/حجة تأييد اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري تتضمن إختيار تطبيق القانون الجديد على المدعي و أولاده القاصرين وبالتالي عدم سريان القانون الجديد على المطلقة المدعى عليها لعدم شمولها في الحجة تبعاً لاختيار المدعي .

الحكم الصادر بالنفقة يبقى نافذاً ومرعياً ما لم يُبطل أو يُعدَّل من المحكمة التي أصدرته، أو يُنقض أو يُعدَّل من المحكمة نفسها، أو يُفسخ أو يُعدَّل أو يُنقض من محكمة أعلى، عملاً بأحكام المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية

إسقاط الحضانة... اذا كان عمر المحضونة أكثر من ٧ سنوات فتكون الحضانة من حق الاب حسب ماجاء في رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي...

قرار تمييز الدار الصغيرة لاتصلح للمطاوعة

قرار تمييزي تفريق للعنة منقول من محامي بنار فوزي

المبدأ التمييزي 🔷 أحوال شخصية – حضانة – مصلحة المحضون للأم ⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️ إن مصلحة الطفلة الصغيرة (المولودة بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٢) تقتضي استقرارها بحضانة والدتها لكونها ما تزال بحاجة ماسة لرعاية النساء طالما أن الأم محتفظة بشروط الحضانة الشرعية والقانونية وطبقاً لفتوى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ويُعد الحكم القاضي بضم الحضانة للأم صحيحاً وموافقاً للشرع والقانون ويكون الطعن التمييزي واجب الرد منقوله من المحامي بشير كاظم الساعدي 🇮🇶

⚖️ثقافة قانونية⚖️ المبدأ التمييزي 🔷 أحوال شخصية – حضانة – تجاوز سن السابعة-اعتماد إجابة المجلس العلمي لذات المحكمة 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 يجب على محكمة الموضوع التحقق من رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي المبرز في الدعوى والتأكد مما إذا كان وارداً لذات المحكمة في دعوى مماثلة يمكن الاستناد إليها في بناء الحكم كما أن المحضون الذي تجاوز سن السابعة يخرج عن حكم الحضانة المقررة للأم الأمر الذي يستلزم على المحكمة مراعاة ذلك عند إصدار الحكم وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها بتسليم الأطفال دون استكمال هذه التحقيقات فإن حكمها يكون مخالفاً للشرع والقانون موجباً للنقض منقوله المحامي بشير كاظم الساعدي 🇮🇶