دانستنيهاي مهم حقوقي

💠 راهنمای کامل ۴۰ مرحله‌ای تاسیس غیرحضوری شرکت در سامانه کاتب 🔷مراحل کامل به شرح زیر است: 🔸 مراحل ۱ تا ۱۰؛ ورود، انتخاب نوع شرکت و ثبت فعالیت ۱. ورود به درگاه اینترنتی کاتب ۲. ورود با کد ملی و احراز هویت پیامکی ۳. انتخاب «ثبت شرکت‌ها» از ردیف و دسته‌بندی‌ها ۴. انتخاب «خدمات ثبت شرکت» ۵. انتخاب «ثبت درخواست تأسیس» ۶. انتخاب نوع شرکت مورد نظر (سهامی خاص، با مسئولیت محدود و...) ۷. آغاز فرآیند ۳ مرحله‌ای تأسیس و انتخاب «ادامه فرآیند» ۸. انتخاب گزینه «ثبت فعالیت» ۹. جست‌وجوی عنوان یا موضوع فعالیت مورد نظر (با عبارات و کلمات مختلف) ۱۰. چینش خودکار موضوعات انتخابی در ۵ سطح و در قالب کارهای مشخص 🔸 مراحل ۱۱ تا ۲۰؛ ثبت اطلاعات مرکز، نام، سرمایه و اشخاص ۱۱. ورود اطلاعات مرکز اصلی شرکت (کدپستی، نشانی، واحد ثبتی مربوطه) ۱۲. ورود اطلاعات هویتی و عمومی شرکت (مدت فعالیت، تاریخ تأسیس، تعداد اعضا) ۱۳. بررسی لحظه‌ای احتمال و امکان تأیید یا رد نام مورد نظر ۱۴. انتخاب ۵ نام به ترتیب دلخواه (اولویت‌بندی) ۱۵. بارگذاری مستند یا مجوز مرتبط با نام (در صورت نیاز) ۱۶. ورود اطلاعات سرمایه شرکت (میزان سرمایه، نوع سرمایه، نحوه تقسیم، تعداد سهام، میزان سهم هر شریک) ۱۷. ورود اطلاعات اشخاص (اعضا، سهامداران، نمایندگان قانونی، تشخیص سمت، صاحبان حق امضا) ۱۸. ورود اطلاعات شعبه شرکت (در صورت وجود) ۱۹. ورود اطلاعات شعبه شرکت (در صورت وجود) ۲۰. اتمام فرآیند (فاز اول) و دریافت کد پیگیری درخواست 🔸 مراحل ۲۱ تا ۳۰؛ پیگیری، بارگذاری مستندات و ارسال برای امضای الکترونیک ۲۱. پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست از بخش «مدیریت درخواست‌ها» ۲۲. مشاهده وضعیت تأیید یا رد نام‌های درخواستی (در قسمت مدیریت درخواست‌ها) ۲۳. بارگذاری مستندات پرداخت سرمایه اولیه متعهدی (ایجاد فیش سرمایه پرداخت‌شده به‌صورت خودکار از سامانه بانک مرتبط + بارگذاری عکس فیش) ۲۴. مشاهده اساسنامه و امکان ویرایش آن (به جز مواد ۱ تا ۷) ۲۵. مشاهده صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و امکان ویرایش و تأیید آن ۲۶. مشاهده صورتجلسه هیئت مدیره و امکان ویرایش و تأیید ۲۷. مشاهده اظهارنامه و امکان ویرایش و تأیید آن ۲۸. امضای مستندات (امکان مشاهده، دانلود و چاپ اسناد) ۲۹. تأیید اطلاعات و ارسال درخواست جهت امضای الکترونیک ۳۰. ارسال درخواست جهت امضای الکترونیک 🔸 مراحل ۳۱ تا ۴۰؛ امضای الکترونیک، پرداخت و دریافت آگهی تأسیس ۳۱. تغییر وضعیت به «امضای الکترونیک توسط اشخاص (شرکاء)» ۳۲. بازگشت به کارتابل خود و درج امضای الکترونیک توسط هر یک از اشخاص ۳۳. تغییر وضعیت به «بررسی توسط کارشناس مرجع ثبتی» ۳۴. در صورت تأیید در مرجع ثبتی (تغییر وضعیت درخواست به «پرداخت حق‌الثبت و امضای ذیل آگهی») ۳۵. پرداخت حق‌الثبت (اتصال به درگاه بانکی) ۳۶. امضای الکترونیک ذیل آگهی (فرد دارای حق امضا در کارتابل خود، امضا را درج می‌کند) ۳۷. بازگشت به «مدیریت درخواست‌ها» و ادامه فرآیند ۳۸. انتخاب گزینه «اتمام» در مرحله چاپ آگهی و مشاهده پیام ثبت ۳۹. بازگشت به «مدیریت درخواست‌ها» و انتخاب درخواست خود ۴۰. مشاهده، چاپ یا دانلود آگهی تأسیس 🔸 مزایا؛ حذف مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیند ثبت سامانه کاتب با الکترونیکی‌سازی کامل فرآیند ثبت شرکت، امکان انجام تمامی مراحل از ثبت درخواست تا دریافت آگهی تأسیس را به‌صورت غیرحضوری و برخط فراهم کرده و به حذف مراجعات حضوری، کاهش هزینه‌ها و تسریع در فرآیند ثبت کمک می‌کند. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان خلاف قانون و  ابطال می گردد. وضع عوارض تجدید و تمدید پروانه خارج از دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها  خلاف قانون است. شماره دادنامه:  ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۳۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶ شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:  سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلام شهرهای ایوانکی، بسطام، سرخه، میامی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۶ و ۵ ماده ۶/ ج تحت عنوان زیربنا (غیر مسکونی مجتمع تجاری، خدماتی و اداری) مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی، تبصره ۵ بند ب ماده یک تحت عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی مصوّب شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی و دیوارکشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه و مواد ۵ و ۴  مندرج در صفحه ۵۹ با عنوان لایحه برقراری عوارض ترمیم نوارهای حفّاری، صدور پروانه تعمیرات، واحد اضافی ساختمان مصوّب شورای اسلامی شهر میامی  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🔷اولاً به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 🔷ثانیاً براساس آرا متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این هیات، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. 🔷ثالثاً در ستون مربوط به ضوابط ترتیبات وصول از قسمت عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره ۱ تحت عنوان عناوین عوارض شهرداری ها منضّم به دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور ضوابط وضع عوارض در صورت تمدید پروانه مورد تصریح قرار گرفته که در مصوبات مورد اعتراض این موارد قید نشده است. بنا به مراتب مذکور، تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۶ / ج تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر ایوانکی، تبصره ۵  بند ب ماده ۱ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر سرخه و مواد ۴ و ۵ مندرج در صفحه ۵۹ تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر میامی درخصوص عوارض تجدید و تمدید پروانه ساختمانی مربوط به سال ۱۴۰۳ خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 بخشنامه دادگستری تهران: دردعاوی مالی و خسارتی چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد. قضات محترم از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی جهت تعیین مبلغ پرهیز نموده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشناسی واگذار نمایند 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ✅پیام: هم وضع عوارص تفکیک در اراضی روستایی و هم تعیین قدر السهم از زمین برای   دهیاری مخالف قانون و خارج از صلاحیت شورای شهر و روستا است. تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳  شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۵۱۵ شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۶۳ شاکی: جمعی از قضات دیوان عدالت اداری (آقایان حمید اسدی، حسین خالق پرست، محمدعلی فریادرس، سیدعلی جزایری، یونس داودی، هادی کرمانی، محمدرضا گودرزی، محمد برازنده، رضا میشان، رحمان پیوست، صادق گودرزی، علی رضا خلیل زاده، سید مهدی هاشمی نژاد، مجید بشیری، ابوالفضل حسن زاده، محمدرضا پور قربانی) موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۶ هیأت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند مربوط به «عوارض تفکیک اراضی روستایی» مندرج در جدول شماره ۲ پیوست دستورالعمل شماره ۱۶۶۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ وزارت کشور ✅رأی هیأت عمومی براساس بند (الف) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱، درآمد از عوارض محلی بدین نحو تعریف شده است: «وجوهی است كه برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداكثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر كشور تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یكی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» لذا با توجه به تعریف مذکور، تفکیک اراضی مشمول اخذ عوارض نبوده و اعطای اختیار تصویب دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن به وزارت کشور نمی تواند موجبی جهت پذیرش اختیار این وزارتخانه برای تعیین عوارض نسبت به تفکیک اراضی در روستاها باشد و تعیین قدرالسهم ناشی از تفکیک اراضی در صلاحیت قانونگذار است. بر این اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۶ هیأت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری واجد ایراد بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوّب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند ۲ جدول شماره ۲ با عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۶۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ وزیر کشور از این حیث که متضمّن امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود و با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصل وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها را مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نمود، لذا موجبی برای رسیدگی مُجزّا به خواسته ابطال میزان عوارض مذکور وجود ندارد و میزان تعیین شده برای عوارض تفکیک اراضی در روستاها نیز به تبع ابطال اصل عوارض یادشده به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 آموزش ثبت گزارش کلاهبرداری‌های اینترنتی در سامانه دادستانی کل کشور دادستانی کل کشور، صفحه‌ای ویژه برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری در فضای مجازی (به‌ویژه کلاهبرداری‌های اینستاگرامی، تلگرامی و مبتنی بر درگاه‌های جعلی) در سایت رسمی خود راه‌اندازی کرده است. هدف این طرح، گردآوری داده‌های مردمی، شناسایی الگوهای متداول کلاهبرداری و یافتن راهکارهای مقابله با مجرمان سایبری است. ⚠️ نکته مهم: ثبت گزارش در این سامانه جایگزین شکایت رسمی کیفری نیست و در صورت تمایل به پیگیری قضایی، همچنان باید شکایت از طریق دادسرا، ضابطان دادگستری یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شود. مراحل ثبت گزارش کلاهبرداری اینترنتی: ۱. وارد سایت رسمی دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir شوید. ۲. از منوی اصلی، گزینه «گزارش مردمی» را انتخاب کنید. ۳. در زیرشاخه، روی «فضای مجازی» کلیک کنید. ۴. گزینه «ثبت گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار» را انتخاب نمایید. ۵. فرم مربوطه را تکمیل کنید. ۶. در پایان، با فشردن دکمه ارسال، گزارش شما به ثبت می‌رسد. اطلاعات لازم برای تکمیل فرم: مشخصات گزارش‌دهنده: نام، نام خانوادگی، کد ملی، موبایل، استان، شهر مشخصات کلاهبرداری: · نحوه کلاهبرداری · بستر ارتکاب کلاهبرداری · نام بستر ارتکاب کلاهبرداری · نشانی بستر ارتکاب کلاهبرداری (شناسه (ID) کانال یا صفحه یا پیوند (Link) ورود به آن - نام کانال یا صفحه اهمیتی ندارد و قابل رهگیری نیست) · تاریخ کلاهبرداری · نوع پول و واحد پول کلاهبرداری شده · مقدار پول کلاهبرداری شده · شماره حساب یا کارت کلاهبردار (شماره شبا، حساب، کارت یا کیف پول) · شماره تماس کلاهبردار این سامانه به‌طور خاص برای جرایمی طراحی شده که مبالغ آنها کم است و به دلیل هزینه و زمان دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش می‌شوند. افزایش مشارکت مردمی در شناسایی جرائم و پیشگیری از کلاهبرداری، از مهم‌ترین اهداف این سامانه است. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 *آیا امکان بررسی مدارک فروشنده ملک قبل از پیش خرید مسکن وجود دارد*؟؟ بله، نکته مهم این است که معامله باید رسمی باشد. بدین معناکه قرارداد پیش‌فروش طبق قانون پیش‌فروش ساختمان در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. وقتی معامله رسمی باشد، امکان استعلام دقیق وضعیت ملک هم وجود دارد.امروز چند سامانه مهم برای این کار وجود دارد: 🔸سامانه کاتب در سال‌های اخیر، قوه قضاییه مردم را به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی سوق داده است. از طریق این سامانه می‌توان بخشی از وضعیت اسناد و اطلاعات مرتبط را بررسی کرد و از اصالت سند اطمینان بیشتری پیدا کرد. 🔸سامانه جامع املاک در این سامانه می‌توان با وارد کردن مشخصات ثبتی ملک، اطلاعات لازم را بررسی کرد تا مشخص شود ملک دارای سند رسمی هست یا نه و آیا سابقه‌ای وجود دارد که مانع معامله شود. 🔸سامانه ثبت الکترونیک اسناد این سامانه در دفاتر اسناد رسمی فعال است و از طریق آن، سردفتر می‌تواند وضعیت ثبتی ملک را بررسی کند؛ از جمله اینکه آیا ملک بازداشت است؟آیا در رهن بانک است؟ آیا موقوفه است؟ آیا منع قانونی برای انتقال دارد؟ این استعلام‌ها کمک می‌کند قبل از امضای قرارداد، از سلامت حقوقی ملک مطمئن شوند. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 ابلاغ تصویبنامه هیأت وزیران: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان درگاه ارائه خدمات پرکاربرد برای دستگاه‌های اجرایی الزامی شد این تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیأت وزیران با شماره ۲۱۸۹۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 ابلاغ ضوابط صدور خودکار اجرائیه برای چک بلامحل با صدور نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،فرآیند صدور خودکار و هوشمند اجرائیه در پرونده‌های درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل را ابلاغ شد. در این نامه تأکید شده است که برای ثبت صحیح دادخواست، موارد زیر به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور ابلاغ شود: ۱. موضوع خواسته باید «درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل» انتخاب شود. ۲. در قسمت ضمایم، نوع پیوست «تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت» انتخاب گردد. پس از درج کدرهگیری و کلیک بازیابی، تعدادی از پارامترها به‌صورت خودکار تکمیل می‌شوند. ۳. کاربران موظف به درج اطلاعات علت عدم پرداخت و علت صدور هستند. ۴. از آنجا که اجرائیه به‌صورت خودکار و هوشمند صادر می‌شود، درج اطلاعات اشتباه منجر به اطاله فرآیند و کار مضاعف برای شعبه رسیدگی‌کننده می‌گردد. لذا دقت و حساسیت لازم در ثبت اقلام ضروری است. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 ابلاغ دستورالعمل هوشمندسازی شاکیان حرفه ای در دادگستری استان تهران / شاکی حرفه‌ای یعنی سالانه طرح ۵ دعوا و شاکی حرفه‌ای خاص یعنی سالانه طرح ۱۰ دعوا ۱- چنانچه شخص حقیقی در یک سال به صورت روزشمار در ۵ فقره دادخواست یا شکواییه شکایت مطرح نموده باشد، مشخصات وی با ثبت پنجمین شکایت به عنوان «شاکی حرفه‌ای» در سامانه ساما قرار می‌گیرد. ۲- خروج اسامی شاکی حرفه‌ای، بعد از یک سال از آخرین ثبت به عنوان شاکی. ۳- اگر تعداد شکایت ۱۰ فقره و بیشتر باشد، به عنوان «شاکی حرفه‌ای خاص» در نظر گرفته می‌شود. ۴- خروج اسامی شاکی حرفه‌ای خاص، بعد از گذشت دو سال از آخرین شکایت. ۵- در صورت شناسایی شخص حقیقی به عنوان شاکی حرفه‌ای خاص، امکان ثبت شکواییه از طریق خدمات الکترونیک قضایی وجود نداشته و صرفاً از طریق مرجع قضایی یا با تأیید مرجع قضایی از طریق کلانتری ثبت امکان‌پذیر می‌باشد. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 درخواست دستور موقت و تفاوت آن با تأمین خواسته 🔹 درخواست دستور موقت می‌تواند به‌صورت کتبی یا شفاهی مطرح شود. اگر درخواست شفاهی باشد، در صورت‌جلسه‌ی دادگاه قید می‌شود. اما اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوای اصلی دستور موقت بگیرد، چون هنوز پرونده‌ای در دادگاه ندارد، باید درخواست خود را در قالب «دادخواست» ثبت کند. بنابراین در این حالت، درخواست شفاهی یا یک لایحه‌ی ساده پذیرفته نمی‌شود. ⚖️ تفاوت دستور موقت با تأمین خواسته 🔸 در تأمین خواسته، موضوع فقط توقیف مال است. 🔸 اما در دستور موقت، موضوع می‌تواند سه حالت داشته باشد: ۱️⃣ توقیف مال ۲️⃣ الزام خوانده به انجام کاری ۳️⃣ منع خوانده از انجام کاری 📚 نتیجه: موضوع تأمین خواسته فقط «یک مورد» است، مقایسه دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی 1) از نظر ماهیت دستور موقت: یک اقدام تأمینی و پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع ضرر یا تغییر وضعیت است. توقیف عملیات اجرایی: اقدامی برای توقف اجرای حکم یا سند در مرحله اجرا و تا زمان رسیدگی به اعتراض/شکایت یا دعوای مرتبط است. به بیان دقیق‌تر، دستور موقت ناظر به «حفظ وضع موجود قبل از تصمیم نهایی» است، در حالی که توقیف عملیات اجرایی ناظر به «توقف اجرای تصمیم اتخاذشده» تا روشن شدن وضعیت حقوقی آن است. 2) از نظر زمان دستور موقت: قبل از صدور حکم نهایی یا در جریان رسیدگی ماهوی صادر می‌شود. توقیف عملیات اجرایی: پس از شروع اجرای حکم یا سند مطرح می‌گردد. 3) از نظر موضوع دستور موقت: مربوط به اصل دعوا و حفظ وضعیت موضوع اختلاف است. توقیف عملیات اجرایی: مربوط به فرآیند اجرای حکم یا سند و اقدامات اجرایی است . 4) از نظر هدف دستور موقت: جلوگیری از تغییر وضعیت و ایجاد یا تشدید خسارت احتمالی در بازه زمانی رسیدگی تا صدور حکم نهایی. توقیف عملیات اجرایی: جلوگیری از ادامه اجرای حکم یا سند تا بررسی اعتراض و روشن شدن تکلیف حقوقی آن. نتیجه‌گیری دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی دو ابزار مهم در نظام حقوقی ایران برای حمایت از حقوق اشخاص هستند، اما کاربرد و شرایط آن‌ها متفاوت است. دستور موقت در مرحله رسیدگی برای جلوگیری از ورود ضرر و حفظ وضعیت موجود به کار می‌رود، در حالی که توقیف عملیات اجرایی در مرحله اجرا و به منظور توقف عملیات اجرایی تا بررسی اعتراض یا رسیدگی‌های قانونی مطرح می‌گردد. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 چگونه می‌توان در سامانه ثبت ادعا، ادعای خود را درج نماییم؟ مراحل درج ادعا در سامانه ثبت ادعا: 1⃣ ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) 2⃣ ثبت نام در سامانه کاتب به نشانی : kateb.ir 3⃣ به سامانه کاتب وارد شده و منوی ثبت ادعا را انتخاب فرمایید. 4⃣ اگر قبلا ادعای خود را درج نموده‌اید از منوی پیگیری ثبت ادعا، ادعای خود را پیگیری و مشاهده نمایید و برای درج ادعای جدید از منوی ثبت ادعای جدید وارد شوید. 5⃣ اگر قبلاً از ملک مورد ادعا، نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم تهیه نموده‌اید، کد رهگیری آن را وارد نمایید. (کد رهگیری نقشه توسط نقشه بردار مربوطه به شما اعلام می شود.) 6⃣ اگر ملک مورد ادعا نقشه‌ی دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم ندارد، از طریق منوی ثبت درخواست نقشه جدید، درخواست انتخاب نقشه بردار نمایید. 7⃣‌ پس از ورود کدرهگیری نقشه در سامانه، نقشه برای شما نمایش داده می‌شود و چنانچه نقشه مورد تأیید است ، منوی تأیید نقشه را انتخاب می نمایید. 8⃣ اطلاعات توصیفی ملک از قبیل مساحت، استان، شهرستان، واحد ثبتی، نوع ملک، کاربری و ... را وارد نمایید. 9⃣. پس از تکمیل اطلاعات توصیفی ملک، بر روی کلید ثبت کلیک نمایید. 🔟 مرحله بعد وارد صفحه هندسه ملک شده و حدود ملک که توسط نقشه‌بردار وارد شده را مشاهده می نمایید و اگر توضیحی نیاز هست در باکس توضیحات قید بفرمایید. 1⃣1⃣ مرحله بعد منضمات ملک است که مربوط به آپارتمان‌ها می باشد و اگر ملک مورد ادعا، یک دستگاه آپارتمان است که دارای انباری و پارکینگ است، انباری و پارکینگ آن در قسمت منضمات ثبت و افزوده می‌شود. 2⃣1⃣ در صفحه بعدی اطلاعات مدعی ثبت می‌شود. 3⃣1⃣ در صفحه بعد، سابقه اقدامات قبلی برای ملک مورد ادعا را ثبت نموده و مدارک اقدام قبلی را وارد نمایید. 4⃣1⃣‌ به صفحه نوع و مستند ادعا وارد شده، مستندات ادعا باید در قسمت انتخاب انواع مستندات مالکیت مورد ادعا انتخاب و سپس فایل مستندات وارد سامانه شده، افزودن مدرک را تایید و سپس ثبت گردد. 5⃣1⃣ در صفحه بعدی سابقه تصرف و سوابق تصرف ملک (بازه زمانی) را درج نمایید. 6⃣1⃣ در صفحه ثبت نهایی ادعا، کلیه مواردی که قبلاً تکمیل نموده‌اید به شما نمایش داده می‌شود و در صورت تأیید صحت کلیه اطلاعات، ادعای شما با دکمه ثبت نهایی، ثبت می‌گردد. 7⃣1⃣‌ گواهی ثبت ادعای شما، صادر می‌شود. #سامانه_ثبت_ادعا 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 نحوه رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی و فوت با تعیین مرجع قضایی صالح مطابق با قوانین و مقررات قانونی مشخصات نظریه - شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۶۹ - شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۶۹ - تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ خلاصه سوالات ۱.  تصادف دوچرخه با عابر: صلاحیت مرجع رسیدگی چیست و دیه از چه محلی پرداخت می‌شود؟ ۲. عدم حضور یا پاسخگویی مقصر در تصادفات: اگر مقصر در مرجع انتظامی حاضر نشود یا اعتراض نکند، تکلیف چیست؟ ۳. مقصر فاقد بیمه: اگر مقصر بیمه نداشته باشد، تکلیف پرداخت دیه چیست؟ ۴. تصادف در حالت مستی یا بدون گواهینامه: در این حالت آیا پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ ۵. تصادف منجر به فوت و جرح: نحوه تفکیک رسیدگی به فوت و جرح چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱. تصادف دوچرخه با عابر - صلاحیت: این حادثه مشمول تعریف تصادفات رانندگی نبوده و در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو (طبق قانون آیین دادرسی کیفری) است. - پرداخت دیه (در صورت فرار مقصر): پس از احراز شرایط ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، مگر در موارد خاص. ۲. عدم حضور یا پاسخگویی مقصر در مرجع انتظامی - پرداخت دیه: عدم حضور یا اعتراض مقصر مانع معرفی مصدوم به بیمه یا صندوق خسارت بدنی نیست. - عدم امکان ابلاغ: اگر ابلاغ کروکی یا نظر کارشناسی ممکن نباشد، با شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. ۳. مقصر فاقد بیمه شخص ثالث - خروج از شمول قانون تصادفات نیست و باید مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم (مصوب ۷/۲/۱۴۰۴ هیأت وزیران) عمل شود. به احتمال زیاد مصدوم به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معرفی می‌شود. ۴. تصادف در حالت مستی یا بدون گواهینامه - پرداخت دیه: برای دریافت دیه (جنبه خصوصی جرم)، مطابق قانون و آیین‌نامه عمل می‌شود و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه برای این بخش نیست. - جنبه عمومی جرم: برای رسیدگی به اتهام رانندگی در حالت مستی یا بدون گواهینامه، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. ۵. تصادف منجر به فوت و جرح - رسیدگی به دو بخش تفکیک می‌شود:  - بخش فوت (قتل غیرعمد): پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. - بخش جرح (صدمات بدنی غیرعمدی): مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم (احتمالاً در مرجع انتظامی و با معرفی به بیمه/صندوق) رسیدگی می‌شود. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 مهلت عادله ▪️ نهادی است به سود مدیون. قاضی الزامی به اعطای مهلت عادله ندارد و برای صدور حکم نیز نیازی به رضایت مدیون نیست. ▪️ با اعطای مهلت عادله، دین موجل نمی‌شود؛ بنابراین اگر در مدت اعطاشده وضعیت مالی مدیون بهبود یابد، مکلف به پرداخت فوری دین است. ▪️ اعطای مهلت عادله، خسارت تأخیر تأدیه را نسبت به آینده منتفی می‌کند. ▪️ برای صدور حکم مهلت عادله، اثبات اعسار ضرورت ندارد. ▪️ حکم مربوط به مهلت عادله «تأسیسی» است؛ زیرا وضعیت جدیدی ایجاد می‌کند و مطالبه طلب را به تأخیر می‌اندازد. ▪️ «اجل» مهلتی است که در آن، مدیون اصولاً الزامی به پرداخت ندارد. ▪️ اگر در مدت مهلت اعطایی دادگاه، مدیون از طلبکار خود طلبکار شود، در صورت وجود شرایط قانونی، تهاتر واقع می‌شود. متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند؛ اما حاکم می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا تقسیط بدهد. ▪️ تکرار تأکیدی: مهلت عادله، دین را موجل نمی‌کند؛ بهبود وضعیت مالی مدیون در این مدت، موجب الزام به پرداخت است. ▪️ طبق ماده ۲۸۲ قانون مدنی، هرگاه مدیون چند دین هم‌جنس و هم‌مقدار به یک دائن داشته باشد، تعیین اینکه پرداخت بابت کدام دین است با خود مدیون خواهد بود. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 مدارک لازم برای طرح دعوی اجرت‌المثل ملک ♦️ برای طرح دعوی اجرت‌المثل، ارائه مدارک زیر به دادگاه ضروری است: 🔹 تصویر سند مالکیت 🔹 نسخه‌ای از اجاره‌نامه (در صورت وجود) 🔹 نظریه کارشناسی رسمی 🔹 کارت ملی جهت احراز هویت 🔹 رسید پرداخت هزینه دادرسی نکته::: در صورت عدم وجود مدارک فوق، می‌توان از ادله دیگری مانند شهادت شهود، تحقیقات محلی، معاینه محلی و درخواست جلب نظر کارشناس استفاده کرد. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 وکیل زره قانون بر پیکر میهن در جبهه مقاومت 🌐 https://t.me/lawguidance 🌐 https://borna.news/009lw3

💠 روز وکیل مبارک 🌺 🌐 https://t.me/lawguidance

🌐 https://t.me/lawguidance

💠 بخشنامه جدید ثبت احوال در مورد اصلاح گواهی حصر وراثت و اعتراض های واصله خارج از مهلت ۱ رسیدگی به اعتراضات مشمول ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ایرادهای شکلی سهو قلم و از جا افتادگی کلمات صرفنظر از قطعیت گواهی برابر شیوه نامه ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی طی نامه شماره ۰۴/۴۶۶۶۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲ توسط سازمان ثبت احوال صورت خواهد گرفت. ۲ در سایر موارد هیئت حل اختلاف موضوع را بررسی و رای به رد درخواست به علت عدم رعایت موعد قانونی صادر می نماید. 🌐 https://t.me/lawguidance

💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید و فروش رمزارزها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به چهار پرسش کلیدی درباره رمزارزها پاسخ داده است: پرسش‌ها و پاسخ‌ها ۱. آیا خرید و فروش رمزارزها صحیح است؟     - طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران (شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳)، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی مجاز نیست و متعاملین باید خطرات آن را بپذیرند. ۲. آیا می‌توان با پرداخت رمزارز بدهی پولی را تسویه کرد؟     - خیر. رمزارزها مورد حمایت دولت و نظام بانکی نیستند و نمی‌توانند برای برائت ذمه از بدهی پولی استفاده شوند. ۳. آیا رمزارزها مصداق پول خارجی هستند؟     - اداره کل حقوقی از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است. ۴. آیا دعوای مطالبه رمزارز قابل رسیدگی است؟     - خیر. دعوای مطالبه رمزارز قابلیت استماع ندارد و نمی‌توان حکم به پرداخت رمزارز صادر کرد. چنین حکمی قابلیت اجرا ندارد. مبانی قانونی - تصویب‌نامه هیأت وزیران (۱۳۹۸): استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی مجاز نبوده و فاقد حمایت دولتی است. - آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها (۱۴۰۱): مقررات خاصی برای استخراج رمزارزها وضع کرده است. نتیجه‌گیری - معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است. - دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند. - حکم به پرداخت رمزارز فاقد وجاهت قانونی و قابلیت اجرا است. این نظریه نشان می‌دهد که رویکرد قوه قضاییه به رمزارزها محدودکننده است و استفاده از آن‌ها در نظام حقوقی ایران با چالش‌های جدی مواجه است. 🌐 https://t.me/lawguidance