بحوث وتقارير قانونية

#عاجل وزارة الإعمار تحدد يوم 23 آب موعداً لإطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

وزارة التعليم تعلن تعديل التعليمات الامتحانية وتغيير عقوبة الغش في الامتحانات التي كانت تنص على أن الطالب إذا غش في امتحان يومي أو شهري أو فصلي يُعتبر راسبًا في جميع مواد تلك السنة، إلى العقوبات التالية: التعليمات الجديدة ستفرق بين: • محاولة الغش وثبوت الغش. • الامتحان اليومي والشهري والامتحان النهائي. • الغش لأول مرة وتكرار الغش. ● سيكون هناك تدرج في العقوبة يتناسب مع جسامة الفعل: 1. رسوب في الامتحان الذي جرى فيه الغش. 2. رسوب في المادة التي جرى فيها الغش (مع السماح بأداء امتحان الدور الثاني). 3. الرسوب في جميع المواد. 4. ترقين القيد (الذي قد يقترن بالإحالة إلى القضاء، كما في حالة انتحال صفة طالب لأداء الامتحان بدلاً عنه).

السلام عليكم لعمل والمساعدة في بحوث التخرج والطباعة والتنضيد للطلب مراسلة التلكرام

https://repository.qu.edu.iq/?p=21434

جريمة التعذيب أثناء التحقيقات القضائية رسالة ماجستير في القانون العام كلية الحقوق الجامعة الإسلامية في لبنان _ ٢٠٢١ .pdf

الطبيعة القانونية لعقوبة جرائم التوائم الملتصقة (السيامية) جامعة المثنى كلية القانون .pdf

المسؤولية الجنائية عن التوائم المتلاصقة دراسة مقارنة .pdf

التوائم السيامية اجهاضها ، وفصلها ، و أحكام العبادات رسالة ماجستير ٢٠١٢ .pdf

الحجز على السفينة في احكام قانون التجارة البحرية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ السوري رسالة ماجستير في القانون العام ٢٠١٩ .pdf

موانع المسؤولية في الجرائم الضريبية اطروحة دكتوراه في القانون العام كلية الحقوق الجامعة الإسلامية في لبنان ٢٠٢١ .pdf

جريمة تزوير العملة في القانون اللبناني رسالة ماجستير ، قانون جنائي كلية الحقوق الجامعة الإسلامية في لبنان ٢٠٢١ .pdf

سؤال قانوني هل يلتزم البائع في كل الاحوال بضمان العيوب الخفية ام يجب ان يكون هناك اتفاق مسبق على ذلك ؟ والجواب هو ان البائع يلتزم بضمان العيوب الخفية بحكم القانون، ولا يحتاج الأمر إلى اتفاق مسبق، إلا إذا تم الاتفاق صراحة على الإعفاء من هذا الضمان، بشرط أن لا يكون البائع سيئ النية أو قد أخفى العيب عمداً. #سؤال_قانوني #معلومة_قانونية #ثقافة_قانونية #القانون_المدني #ضمان_العيوب_الخفية #حقوق_المشتري #التزامات_البائع #العقد_المدني #القانون_العراقي #محامي #وعي_قانوني #اعرف_حقك #القانون_في_حياتنا #تبسيط_القانون #مركز_القمر_للإعلام_الرقمي

التكييف القانوني للجريمة أولاً: الفعل يُعد اختلاساً أو استيلاءً على مال عام لأن كتب المناهج الدراسية تُعد أموالاً عامة مملوكة للدولة (وزارة التربية)، ومخصصة لغرض محدد هو التوزيع المجاني على الطلبة. وبالتالي فإن بيعها يُعد: 1) جريمة اختلاس مال عام – المادة 315 من قانون العقوبات العراقي تنص المادة (315) على معاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يقوم باختلاس أو تبديد أو إخفاء مال مملوك للدولة. فإذا كان الشخص الذي باع الكتب موظفاً في المدرسة أو المخزن أو التربية → يكيّف الفعل كـ اختلاس مال عام. 2) جريمة الاستيلاء على أموال الدولة – المادة 444 عقوبات (السرقة) إذا كان الشخص ليس موظفاً حكومياً، لكن حصل على الكتب من خلال السرقة أو التلاعب أو الشراء غير المشروع، ثم باعها، فإن فعله يندرج تحت: السرقة من مؤسسات الدولة أو الاستيلاء على مال عام وهي جريمة مشدّدة، لأن محل الجريمة “مال عام”. ثانياً: جريمة الاتجار غير المشروع بكتب رسمية الكتب المدرسية غير مخصصة للبيع، وبيعها يُعد: مخالفة للتعليمات و تصرفاً غير مشروع في المال العام وقد تعدّه بعض المحاكم “غشاً تجارياً” إذا تم عرضه على أنه إصدار أصلي مخصص للبيع. ثالثاً: احتمال تحقق جريمة الإضرار العمد بالمال العام – المادة 340 عقوبات إذا كان البائع موظفاً وأدى بيعه إلى حرمان الطلبة من الكتب أو الحاجة إلى طباعة إضافية تتحمل الدولة كلفتها، فقد يُكيّف فعله أيضاً ضمن: الإضرار العمد بالمال أو المصلحة العامة. الخلاصة القانونية بيع كتب المناهج الدراسية المخصصة للتوزيع المجاني يُعد جريمة تمس المال العام، وتكييفها يكون كالآتي: إذا كان البائع موظفاً حكومياً → اختلاس مال عام (م 315 عقوبات) + إضرار بالمال العام (م 340 عقوبات). إذا كان البائع شخصاً عادياً → الاستيلاء على مال عام أو سرقة مال عام (وفق المادة 444/خامساً). وقد تترافق مع تهمة الغش التجاري إذا تم بيعها ككتب أصلية مخصصة للبيع. #التكييف_القانوني #المال_العام #اختلاس_مال_عام #استيلاء_على_مال_عام #سرقة_مال_عام #قانون_العقوبات_العراقي #جرائم_الموظف_العام #المدرسة_والقانون #كتب_المناهج #بيع_الكتب_المدرسية #المال_العام_خط_احمر #الغش_التجاري #مكافحة_الفساد #تزوير_و_تلاعب #القانون_يحميك #مركز_القمر_للإعلام_الرقمي #الثقافة_القانونية

اتَمنوا امنيـة واختـاروا رقـم. 🤍 1_ ﴿ سَيستجيب } 2_ ﴿ وَلِعَبدي ما سَأَل.﴾ 3_ ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾. 4_ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾. 5_ ‏﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ 6_ ﴿لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ﴾

هل تعتبر الدكة العشائرية من الجرائم المشهوده؟؟ نعم، تُعد الدكّة العشائرية من الجرائم المشهودة وفق القانون العراقي، وذلك للأسباب التالية: 1. القرار 570 لسنة 1982 (المعمول به) اعتبر الدكّة العشائرية عملاً إرهابياً لأنها تتضمن إطلاق عيارات نارية وإحداث رعب في المجتمع، وهذا يجعلها من الجرائم التي تتسم بالعلنية والانكشاف لحظة وقوعها. 2. وفق المادة 1/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجرائم المشهودة هي تلك التي: تشاهد حال ارتكابها، أو تقع عقب ارتكابها بوقت قريب، أو يظهر على الفاعل آثار أو أدوات الجريمة، والدكّة العشائرية تحقق هذه المعايير لأنها تكون بإطلاق نار أو اعتداء ظاهر للعيان. 3. النتيجة القانونية بما أنها جريمة مشهودة: يحق للشرطة القبض الفوري على الفاعلين دون مذكرة قبض (م 102 أصول المحاكمات). اتخاذ إجراءات سريعة بحقهم. تشديد العقوبة وفق قانون مكافحة الإرهاب إذا صاحبها إطلاق نار يهدد الأمن المجتمعي. الخلاصة نعم، الدكّة العشائرية تُعد جريمة مشهودة لأنها تُرتكب علناً وبوسائل ظاهرة (إطلاق نار، تهديد)، ويجيز القانون اتخاذ إجراءات فورية بحق مرتكبيها. #القانون_العراقي #مكافحة_الإرهاب #الأمن_المجتمعي #إجراءات_فورية #مركز

تنص المادة (١١) من قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ النافذ على :- 1️⃣ لا يعتبر تاجراً من يمارس حرفة صغيرة. 2️⃣ تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصراً في ذلك على نشاطه البدني أو على أستخدام آلات ذات قوة محركة صغيرة. المادة 20 اولا : لا يجوز لاي شخص ان يقود اية مركبة ما لم يكن ممنوحا اجازة سوق وفق احكام القانون . ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق . ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .

المادة 20 اولا : لا يجوز لاي شخص ان يقود اية مركبة ما لم يكن ممنوحا اجازة سوق وفق احكام القانون . ثانيا : لا يجوز منح الشخص اكثر من اجازة سوق . ثالثا : لدوائر الدولة منح موظفيها وثيقة سوق بالاستناد الى اجازة السوق الصادرة عن مديرية المرور العامة تخول حاملها قيادة المركبات العائدة لتلك الدائرة وتتناسب مع نوع المركبة .

تنص المادة (١١) من قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ النافذ على :- 1️⃣ لا يعتبر تاجراً من يمارس حرفة صغيرة. 2️⃣ تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصراً في ذلك على نشاطه البدني أو على أستخدام آلات ذات قوة محركة صغيرة.