بورصة الرسائل والاطاريح القانونية

رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس جريمة الترويج للشذوذ الجنسي. نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالب ( حارث عبد السلام صالح ) والموسومة ب (جريمة الترويج للشذوذ الجنسي) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الثلاثاء الموافق 11-8-2026 وكان ملخصها :( تُعد جريمة الترويج للشذوذ الجنسي من الجرائم المستحدثة التي فرضت نفسها على الساحة القانونية نتيجة التطور المتسارع في وسائل الإتصال الحديثة وانتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي استدعى تدخّل المشرع لتنظيمها ووضع الأحكام القانونية الخاصة بها. ومن هذا المنطلق، تناولت الدراسة ماهية هذه الجريمة من خلال بيان مفهومها القانوني وتحديد المقصود بالترويج للشذوذ الجنسي، فضلاً عن بيان خصائصها وأوجه تمييزها عن الجرائم الأخرى ذات الصلة، بما يسهم في تحديد نطاق التجريم ،والغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من خلال إقرار الحماية الجنائية لها ،وتبيّن أنَّ جريمة الترويج للشذوذ الجنسي تقوم على أركان قانونية تتمثل بالركن المادي المتمثل بالأفعال المجرّمة كالترويج أو النشر أو الدعوة أو التحريض بمختلف الوسائل، والركن المعنوي الذي يقوم على توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. كما اتضح أنَّ لهذه الجريمة صوراً متعددة في طريقة ارتكابها، ويمكن أن تسهم فيها أكثر من جهة، إذ لا تقتصر المسؤولية على الفاعل الأصلي فقط، بل تمتد إلى كل من يشارك في ارتكابها أو يسهم فيها بأي صورة من صور المساهمة الجنائية كالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وفقاً لما قرره القانون) وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة : 1-أ.د. ادم سميان ذياب / استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً 2- أ.د. عدي طلفاح محمد / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً 3-أ.م.د. خليل ابراهيم حسين/ استاذ مساعد في القانون الجنائي /جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية / عضواً 4- أ.م.د. ظافر محمد حمدي استاذ مساعد في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.

اطروحة دكتوراه في كلية القانون تبحث دور المنطق القانوني في دقة الأحكام الجزائية ناقشت كلية القانون أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (المنطق القانوني وأثره في النص الإجرائي الجزائي) ، للطالبة سجى محمد علي، بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور ميثاق طالب الجبوري، وعدد من التدريسيين والباحثين . وتناولت الاطروحة دور المنطق القانوني في سلامة صياغة الحكم الجزائي، ومدى كفاية الالتزام الشكلي بمتطلبات تسبيب الأحكام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، من خلال تحليل عدد من القرارات القضائية والكشف عن مواطن القصور المنطقي فيها . واعتمدت الدراسة منهجاً تحليلياً نقدياً جمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، من خلال تحليل عدد من القرارات القضائية، لبيان مدى دقة الانتقال من الأدلة والوقائع إلى النتائج القانونية، فضلاً عن بحث العلاقة القانونية والمنطقية بين الجرائم والعقوبات . وتوصلت الدراسة إلى أن القصور المنطقي لا يقتصر على تسبيب الحكم الجزائي، وإنما يمتد إلى العلاقة القانونية بين الجرائم وعقوباتها، مؤكدةً أن اعتماد المنطق القانوني في تقويم الأحكام يسهم في تعزيز دقة تطبيق النصوص الإجرائية الجزائية وسلامة البناء المنطقي للحكم القضائي . تحرير: سُرىٰ فاضل ناجي للمزيد من الأخبار زيارة موقع الجامعة الرسمي على الرابط : ‏https://uobabylon.edu.iq/media/latest.aspx ……………………………………………. ويب ‏https://www.uobabylon.edu.iq …………………………………………….. مجلة جامعة بابل الإعلامية ‏https://www.facebook.com/share/1GYC5YjQ6J/?mibextid=wwXIfr ……………………………………………… تليكرام ‏https://t.me/UniversityofBabylon2020 ……………………………………………. تيك توك ‏https://www.tiktok.com/@unbablon1776253229956?_t=ZS-8yESUhfWpAg&_r=1 ………………………………………….. انستغرام ‏https://www.instagram.com/babl.o8498?igsh=OHp1czB3Y2ZqMzJm ……………………………………………. يوتيوب ‏https://youtube.com/@universityofbabylon6227?si=2-_zhRc3xQyiUFJT

🔷كُلِّيَّة القانون في جامعة بغداد تناقش أطروحة دكتوراه حول التقدم التقني وآثاره القانونية على علاقات العمل في المؤسساتالتربوية الأهلية والأجنبية ◼️ناقشت كُلِّيَّة القانون في جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (التقدم التقني وآثاره القانونية على علاقات العمل في المؤسساتالتربوية الأهلية والأجنبية ـ دراسة مقارنة)، للطالبة (منال عباس عبد) في فرع القانون العام، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٦ على قاعة المؤتمرات في الكلية. وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة: 1ـ أ.د. فراس عبد الرزاق حمزة (رئيساً) 2ـ أ.د. بان صلاح عبد القادر (عضواً) 3ـ أ.د. رشا محمد جعفر (عضواً) 4ـ أ.د. مصدق عادل طالب (عضواً) 5- أ.م.د. سوسن سعد عبد الجبار (عضواً) 6. أ.د. صبا نعمان رشيد (عضواً ومشرفاً) 🔵وهدفت الأطروحة إلى تسليط الضوء على أهمية التقدم التقني ودوره بالمؤسسة التعليمية الأهلية والمزايا التي توفرها التقنيات الحديثة من أجل تحسين أدائها والتعرف على مستوى إفادة المؤسسة التعليمية الأهلية العراقية من التقدم التقني. 🟣وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للتقدم التقني وعلاقات العمل. وبَحَثَ الفصل الثاني التنظيم القانوني لعلاقات العمل الرقمية. أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار القانونية للتقدم التقني على علاقات العمل بالمؤسسات التربوية الأهلية في العراق والدول المقارنة. 🟤وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها: 1. دعوة وزارة التربية العراقية إلى شمول المؤسسات التعليمية الأهلية بنظام إدارة المعلومات التربوية EMIS أسوةً بالمدارس الحكومية، لِما توفره من إحصاءات دقيقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة. 2. وضع إطار مؤسساتي وطني يكفل استمرار خدمات التوظيف الإلكتروني عبر منصات دائمة، وعدم حصر ربطها بالمشاريع أو المبادرات المؤقتة، من خلال النص على إنشاء منظومة إلكترونية، تخضع لرقابة الجهات الحكومية، وتخضع لتنظيم قانوني شامل يحدد آليات إدارتها، وتحديثها باستمرار بما ينسجم مع متطلبات التقدم التقني واستقرار السياسة التشغيلية. 3. تعزيز التنسيق بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بمتابعة الجوانب التقنية والإدارية في المؤسسات التعليمية الأهلية، لغرض تجنب تداخل الصلاحيات وتضارب الاختصاصات بين الجهات الإدارية في كلتا الوزارتين. #جامعةـبغداد #كليةـالقانون #شعبةـالاعلامـوالاتصالـالحكومي

كلية الحقوق تناقش أطروحة دكتوراه حول عقد الوساطة في البيوع العقارية شهدت كلية الحقوق في جامعة الموصل، اليوم الأربعاء الموافق 5/8/2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة “عقد الوساطة في البيوع العقارية – دراسة مقارنة”، المقدمة من قبل الباحث نكتل صالح حسين، وبإشراف الأستاذ الدكتور ضحى محمد سعيد النعمان. وهدفت الدراسة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل لعقد الوساطة في البيوع العقارية، ومعالجة المشكلات العملية التي تواجه نقل الملكية، بما يسهم في حماية حقوق أطراف العقد، وتعزيز الاستقرار في المعاملات العقارية، فضلاً عن بيان المركز القانوني للوسيط العقاري وحقوقه والتزاماته. وتألفت لجنة المناقشة من: * الأستاذ الدكتور ذنون يونس محمد – رئيسًا. * الأستاذ الدكتور حبيب إدريس عيسى – عضوًا. * الأستاذ الدكتور نزار حازم محمد – عضوًا. * الأستاذ المساعد الدكتور محمد طاهر قاسم – عضوًا. * الأستاذ المساعد الدكتور وسام عبد محمد – عضوًا. * الأستاذ الدكتور ضحى محمد سعيد النعمان – عضوًا ومشرفًا. وتأتي هذه المناقشة في إطار حرص كلية الحقوق على دعم البحث العلمي الرصين وتشجيع الدراسات القانونية المتخصصة التي تسهم في تطوير المنظومة التشريعية ومعالجة القضايا القانونية المستجدة.

تدريسي من كليتنا يترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة الكوفة ترأس التدريسي في كليتنا الأستاذ الدكتور عادل شمران لجنة مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة الكوفة عن "إشكاليات تكوين العقد"، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب محمد قاسم موسى. وشهدت المناقشة حواراً علمياً معمقاً تناول الجوانب القانونية التي عالجتها الرسالة، وانتهت اللجنة إلى إجازتها ومنح الطالب درجة الماجستير في القانون المدني، بعد أن أثبتت الدراسة قيمتها العلمية وما تضمنته من معالجات قانونية مقارنة. ويأتي ترؤس الاستاذ الدكتور عادل شمران لهذه اللجنة العلمية تأكيداً على المكانة الأكاديمية التي تحظى بها كليتنا، والثقة العلمية التي يوليها لها الوسط الأكاديمي، لما يتمتع به أساتذتها من خبرة وكفاءة في الإشراف والمناقشة وتقويم البحوث العلمية. #جامعة_كربلاء #كلية_القانون #شعبة_الاعلام_والاتصال_الحكومي

The thesis concluded that employee inventions constitute a category of industrial property rights developed during the performance of official duties. It further affirmed that employees' intellectual property rights are legally protected proprietary rights, and that compensation may be claimed for damages resulting from infringements in accordance with the rules of civil liability. The study also clarified that violations of these rights may give rise to either contractual or tort liability, depending on the nature of the legal relationship involved. The researcher proposed several recommendations, most notably the activation of incentive and reward systems within universities and government institutions to encourage creativity and innovation, the explicit recognition in the Civil Service Law of employees' right to fair compensation for their inventions, and the strengthening of intellectual property protection through the inclusion of confidentiality and non-competition clauses in employment contracts. Department of Media and Government Communication Edited by: Omar Amer Al-Dhahiba

رسالة ماجستير في كلية القانون تبحث الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية للموظف العام ناقشت كلية القانون في جامعة الفلوجة، اليوم الأربعاء الموافق 29 تموز 2026، رسالة الماجستير الموسومة: "الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية للموظف العام – دراسة مقارنة". وهدفت الرسالة، التي تقدم بها الطالب عمر مجيد ضيدان، بإشراف مشترك من الأستاذ المساعد الدكتور إسماعيل فاضل حلواص والأستاذ الدكتور سعد حسين عبد، إلى دراسة الإطار القانوني المنظم لحقوق الملكية الفكرية للموظف في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الابتكار وصناعة المعرفة، وما يرافقها من تزايد في إنتاج المصنفات والاختراعات داخل المؤسسات العامة والخاصة، مع التركيز على الإشكالات القانونية الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة، ومدى تأثيرها في تحديد الحقوق الفكرية والأدبية والمالية للمبتكرين، فضلًا عن بيان وسائل الحماية القانونية لهذه الحقوق في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتناولت الرسالة الأحكام القانونية المتعلقة بحماية حقوق الموظف في نتاجه الفكري، والقيود الواردة عليها، وآليات الحماية المدنية والإدارية والإجرائية، مع إجراء دراسة مقارنة بين التشريع العراقي وعدد من التشريعات المقارنة، منها التشريعات المصرية والفرنسية والأمريكية. وتألفت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور درع حماد عبد، وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور علاء كاظم حسين، والمدرس الدكتور أحمد طلال عبد الحميد. وخلصت الرسالة إلى أن الاختراعات الوظيفية تُعد من حقوق الملكية الصناعية التي يتوصل إليها الموظف أثناء أداء مهامه الوظيفية، وأن حقوق الملكية الفكرية للموظف تمثل حقوقًا مالية يحميها القانون، ويجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء عليها وفقًا لقواعد المسؤولية المدنية. كما أوضحت الرسالة أن انتهاك هذه الحقوق قد يترتب عليه مسؤولية تقصيرية أو عقدية، بحسب طبيعة العلاقة القانونية القائمة. وقدم الباحث في رسالته جملةً من المقترحات، أبرزها تفعيل أنظمة الحوافز والمكافآت في الجامعات والمؤسسات الحكومية لتشجيع الإبداع والابتكار، والنص صراحةً في قانون الخدمة المدنية على حق الموظف في التعويض العادل عن اختراعاته، إلى جانب تعزيز حماية الحقوق الفكرية من خلال تضمين عقود العمل بنودًا خاصة بالسرية وعدم المنافسة. قسم الإعلام والاتصال الحكومي تحرير: عمر عامر الذهيبة ------------------------ Master's Thesis at the College of Law Explores the Legal Protection of Intellectual Property Rights of Public Employees The College of Law at the University of Fallujah discussed, on Wednesday, 29 July 2026, a master's thesis entitled "Legal Protection of the Intellectual Property Rights of Public Employees: A Comparative Study." The thesis, submitted by Omar Majeed Dheidan under the joint supervision of Assistant Professor Dr. Ismail Fadhil Hilwas and Professor Dr. Saad Hussein Abd, aimed to examine the legal framework governing the intellectual property rights of public employees in light of the rapid developments in innovation and the knowledge economy. It also addressed the growing production of intellectual works and inventions within public and private institutions, with particular emphasis on the legal issues arising from the employment relationship between employees and public administration, and the extent to which this relationship affects the determination of employees' moral and economic intellectual property rights. Furthermore, the study examined the legal mechanisms for protecting these rights under national legislation and international conventions. The thesis reviewed the legal provisions governing the protection of employees' intellectual output, the restrictions imposed on such rights, and the available civil, administrative, and procedural protection mechanisms. It also presented a comparative analysis of Iraqi legislation alongside selected comparative legal systems, including those of Egypt, France, and the United States. The examination committee was chaired by Professor Dr. Diraa Hammad Abd, with Assistant Professor Dr. Alaa Kadhim Hussein and Lecturer Dr. Ahmed Talal Abdul Hamid serving as committee members.

🔷كلية القانون – جامعة بغداد تناقش رسالة ماجستير حول المسؤولية المدنية عن عيوب التربة في عقود البناء ◼️ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (المسؤولية المدنية عن عيوب التربة في عقود البناء)، للطالبة نبأ محمد عبد العزيز، في فرع القانون الخاص، يوم الخميس الموافق 2026/7/30، على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية. وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة: 1- أ.د. جليل حسن بشات(رئيسًا). 2- أ.د. جمال عبد كاظم الحاج ياسين (عضوًا). 3- م.د. أريج عبد الستار علوان (عضوًا). 4- أ.د. حيدر فليح حسن (عضوًا ومشرفًا). 🟤وهدفت الرسالة إلى معالجة الإشكاليات القانونية التي تثيرها عيوب التربة في عقود البناء، وبيان مدى استيعاب قواعد المسؤولية المدنية لخصوصيتها الفنية، وصولًا إلى تقديم رؤية قانونية تسهم في تطوير التنظيم التشريعي وتحقيق حماية أكثر فاعلية في هذا المجال. 🟣وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ماهية عيوب التربة والمسؤولين عنها والفصل الثاني الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن عيوب التربة أما الفصل الثالث فقد تناول بيان الآثار القانونية للمسؤولية المدنية عن عيوب التربة في عقود البناء. 🔵وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، من أبرزها: ١ـ دعوة المشرع العراقي إلى إصدار قانون خاص بالبناء يجمع بين البعد التقني والبعد القانوني، ويستوعب مستجدات العمل الهندسي الحديث، وينظم أدوار جميع المتدخلين في العملية البنائية وضماناتهم ومسؤولياتهم، بما يحقق حماية أوسع لجميع الأطراف ويرفع من مستوى جودة البناء في العراق. ٢- النص صراحةً على إلزامية إجراء دراسات التربة قبل منح أي ترخيص بناء، مع تحديد المسؤول عن إجرائها وتمويلها، وإلزام الجهات الإدارية بتخصيص الميزانيات الكافية لفحوصات التربة وتحديثها عند مضي مدة معينة قبل الشروع الفعلي بالتنفيذ، بما يضمن الحد من المخاطر الناجمة عن عيوب التربة. ٣- تعزيز دور المعايير الفنية والهندسية في تقدير طبيعة التربة وآثارها في نطاق المسؤولية المدنية، من خلال الاستعانة بالخبرة الجيوتقنية عند تطبيق النصوص القانونية. #جامعةـبغداد #كليةـالقانون #شعبةـالاعلامـوالاتصالـالحكومي

مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق – جامعة الموصل حول النظام القانوني لموظف الخدمة الخارجية شهدت كلية الحقوق – جامعة الموصل، اليوم الاثنين الموافق 27 تموز 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة «النظام القانوني لموظف الخدمة الخارجية – دراسة مقارنة»، للطالب زبيد حِمَير محمد آل طه، بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد محمود الربيعي. وتناولت الأطروحة دراسة النظام القانوني لموظف الخدمة الخارجية في القانون العراقي والقانون المقارن في كل من مصر والجزائر، من خلال بحث الإطار المفاهيمي لموظف الخدمة الخارجية، وشروط وأساليب التعيين، فضلًا عن بيان مركزه القانوني وما يرتبط به من حقوق وواجبات ومسؤولية انضباطية، وصولًا إلى حالات انتهاء الرابطة الوظيفية العادية وغير العادية، وآليات الرقابة الإدارية والقضائية عليها. للمزيد... https://uomosul.edu.iq/rights/?p=51771&preview=true

يوم امس الموافق ( 29-7-2026) نوقش الباحث ( حسام سامي مرعي) عن رسالته الموسومة ب ( اختصاص الادارة بحماية أمن المعلومات في البيئة الرقمية- دراسة مقارنة) من كوكبة من اعلام القانون الاداري والتي انجزت بإشرافي، وقررت اللجنة الموقرة قبولها والتوصية بمنحه درجة الماجستير في القانون العام- اداري بتقدير جيدجداً عالٍ . مبارك لطالبي المهذب ولنا هذا الانجاز العلمي.

كلية الحقوق بجامعة الموصل تناقش رسالة ماجستير عن المسؤولية الدولية الناشئة عن الإبادة البيئية ناقشت كلية الحقوق في جامعة الموصل، يوم الخميس الموافق 30 تموز 2026، رسالة الماجستير الموسومة «المسؤولية الدولية الناشئة عن الإبادة البيئية (الإيكوسايد) – دراسة تحليلية»، للطالب نور محمد يونس خضر، بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد طارق ياسين. وتناولت الرسالة مفهوم الإبادة البيئية (الإيكوسايد) بوصفها من المفاهيم القانونية الحديثة الهادفة إلى تعزيز الحماية الجنائية للبيئة، وبحثت مدى كفاية قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي في مواجهة الأضرار البيئية الجسيمة، مع استعراض الجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية مستقلة، وبيان الحاجة إلى تطوير قواعد المسؤولية الدولية وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للبيئة. وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الإبادة البيئية وطبيعتها القانونية، وتحليل الأساس القانوني للمسؤولية الدولية الناشئة عنها، وتقييم مدى كفاية قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي في حماية البيئة، فضلًا عن استعراض الجهود الدولية للاعتراف بها كجريمة دولية مستقلة، وبيان آليات تفعيل المسؤولية الدولية وتعزيز الحماية الجنائية للبيئة. وتألفت لجنة المناقشة من: * الأستاذ المساعد الدكتور إياد يونس محمد – رئيسًا. * الأستاذ المساعد الدكتورة سهاد عبد الجمال عبد الكريم – عضوًا. * المدرس الدكتور صبا محمد موسى – عضوًا. * الأستاذ الدكتور أحمد طارق ياسين – عضوًا ومشرفًا. وتأتي هذه المناقشة في إطار اهتمام كلية الحقوق بجامعة الموصل بالبحوث القانونية المعاصرة التي تتناول القضايا الدولية والبيئية المستجدة، بما يسهم في إثراء الدراسات القانونية وتعزيز حماية البيئة في إطار القانون الدولي.

🔷كلية القانون - جامعة بغداد تناقش رسالة ماجستير حول واجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية في العراق ◼️ناقشت كلية القانون ـ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة ( واجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية في العراق - دراسة مقارنة) للطالبة هدى علي عباس، في فرع القانون العام، يوم الأربعاء الموافق 2026/7/29على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية. وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة: 1- أ.د. محمود خليل خضير (رئيساً) 2- أ.م.د احمد حسام محمد (عضواً) 3-أ.م.د سيف علاء حسين (عضواً) 4-أ.م.د تغريد محمد قدوري (عضواً ومشرفاً) 🟤وهدفت الرسالة إلى بيان الاطار القانوني المنظم لواجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية في العراق وبيان اهميتها والضوابط التشريعية لحمايتها، وتحليل مدى كفاية التشريعات العراقية في تحقيق هذه الحماية بالمقارنة مع مصر والامارات . 🟣وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول التأصيل القانوني لواجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية والفصل الثاني الادارة المختصة بحماية الثروة الحيوانية أما الفصل الثالث فقد تناول اجراءات الادارة المختصة في حماية الثروة الحيوانية . 🔵وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها: 1- تدعو المشرع العراقي الى إصدار قانون موحد يتولى حماية الثروة الحيوانية بجوانبها المختلفة على نحو يسهل تطبيقه ، والرجوع اليه وتحت تسمية ( قانون حماية الثروة الحيوانية ) ويدرج فيه القوانين كافة المعنية بحماية هذه الثروة على نحو مقارب لما سار عليه المشرع المصري في قانون وزارة الزراعة. ٢- على وزارة المالية العراقية توافر تخصيص مالي ودرجات وظيفية لغرض تعيين الاطباء البيطريين لكون قطاع الثروة الحيوانية لاينهض من دون وجود كوادر بيطرية في المستوصفات البيطرية او وزارة الزراعة ، وذلك بتنفيذ قانون التدرج الطب البيطري رقم (138) لسنة 1980 المعدل. ٣- تدعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة ( ٣٥/ثانيا) من قانون الصحة الحيوانية وذلك بمشاركة نقابة الاطباء البيطريين في كتابة التعليمات المتعلقة في تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها في النشاط الصحي البيطري الخاص. #جامعةـبغداد #كليةـالقانون #شعبةـالاعلامـوالاتصالـالحكومي

مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان استثمار حق الملكية في التشريع العراقي بعضوية معاون العميد للشؤون العلمية الأستاذ الدكتورة بتول صراوة عبادي ناقشت كلية القانون في الجامعة المستنصرية أطروحة دكتوراه بعنوان « استثمار حق الملكية في التشريع العراقي: دراسة مقارنة»، تقدم بها طالب الدكتوراه احسان علي عبد الحسين إلى مجلس الكلية، ضمن اختصاص القانون الخاص/ القانون المدني. وتضمنت الأطروحة ثلاث فصول وهي: الفصل الأول: استثمار حق الملكية في ذاته: المفهوم والتطبيق. الفصل الثاني: استثمار حق الملكية من خلال الحقوق المتفرعة عنها. الفصل الثالث: استثمار القيمة المالية للملكية. وتهدف الأطروحة إلى تأصيل فكرة استثمار حق الملكية وبيان صلتها بسلطات المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتحليل صور استثمار الملكية في ذاتها ومن خلال الحقوق المتفرعة عنها، وبحث توظيف قيمتها المالية في الائتمان والضمان، فضلاً عن تقويم مدى كفاية التنظيم القانوني العراقي في ضوء التشريعات المقارنة. وناقشت الأطروحة فلسفة استثمار حق الملكية ووسائله القانونية بوصفها أدوات قانونية لتوليد العوائد، وتنظيم الانتفاع بالأموال، وتوظيف قيمتها المالية في التمويل والضمان، سواء تعلّق الأمر بالأموال المادية أم بالأموال المعنوية فضلا عن مناقشة الوظيفة الاستثمارية والائتمانية للملكية، وشرط الاحتفاظ بالملكية، والشفعة، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) والتأجير التمويلي، فضلاً عن استثمار الملكية من خلال حقي المساطحة والانتفاع وتطبيقاتهما في الأسهم والصكوك السيادية، وتمويل الاستثمار بالرهن العقاري والضمانات المنقولة، واستثمار القيمة المالية للعلامة التجارية وبراءة الاختراع عن طريق الترخيص والامتياز التجاري ونقل التكنولوجيا والرهن. وتوصلت الأطروحة إلى أن حق الملكية في صورته المعاصرة يمثل إطاراً قانونياً مرناً تتولد عنه صور متعددة للاستثمار المباشر وغير المباشر، وأن استثماره لا يقتصر على الأموال المادية، بل يمتد إلى الأموال المعنوية والحقوق ذات القيمة المالية. كما كشفت الدراسة عن تفرق وعدم اكتمال تشريعي في تنظيم بعض التطبيقات الحديثة في العراق، ولا سيما عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، والتأجير التمويلي، والضمانات المنقولة، وحق الانتفاع على الأسهم، واستثمار العلامات التجارية وبراءات الاختراع. وقد تألفت لجنة المناقشة من الأساتذة الأفاضل :- 1. أ.د. حسن فضالة موسى/ رئيساً 2. أ.د. بتول صراوة عبادي /عضواً 3. أ.د. محمد علي صاحب حسن/عضواً 4. أ.م.د رؤى عبد الستار صالح/عضواً 5. أ.م.د كاظم حمادي يوسف/عضواً 6. أ.د أسماء صبر علوان/ عضواً ومشرفاً وبعد إجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الأطروحة والتوصية بمنح الشهادة وبتقدير جيد جداً الموقع الالكتروني: ‌‏ https://uomustansiriyah.edu.iq/web_college.php?id_dept=7 ‎ فيس بوك: ‌‏ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064580956107 يوتيوب : https://www.youtube.com/@-mp9kh

كلية الحقوق بجامعة الموصل تناقش رسالة ماجستير حول التنظيم القانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الرقمية ناقشت كلية الحقوق بجامعة الموصل، يوم الأربعاء الموافق 29 تموز 2026، رسالة الماجستير الموسومة «التنظيم القانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظور حقوق الإنسان الرقمية»، للطالب عمر حماده علي، بإشراف المدرس الدكتور أحمد فارس إدريس. وتناولت الرسالة الإطار القانوني المنظم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان الرقمية، وسعت إلى تحليل وتقييم مدى كفاية وفاعلية الأطر القانونية الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية المقارنة في توفير الحماية القانونية من الانتهاكات المحتملة الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الكشف عن أوجه القصور والثغرات التشريعية التي قد تعيق تحقيق حماية فعالة للحقوق والحريات في البيئة الرقمية. وتألفت لجنة المناقشة من: * الأستاذ الدكتور محمد يونس يحيى – رئيساً. * الأستاذ المساعد الدكتور صهيب خالد جاسم – عضواً. * الأستاذ المساعد الدكتور سالم إبراهيم علي – عضواً. * المدرس الدكتور أحمد فارس إدريس – عضواً ومشرفاً. وتأتي هذه المناقشة في إطار اهتمام كلية الحقوق بجامعة الموصل بالموضوعات القانونية المعاصرة، ولا سيما التحديات التشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان في البيئة الرقمية.

اجريت صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 / 7 / 2026 مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ ( جريمة الوعود الانتخابية . دراسة مقارنة ) في كلية القانون - جامعة واسط للطالبة ( سجى اياد محمود ) وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة الأفاضل كل من :- 1. أ.د حيدر غازي فيصل ..... رئيساً 2. أ.د. مصطفى راشد الكلابي ........ عضواً 3. أ.د. معالي حميد سعود ..... عضواً 4. أ.د. باسم جميل حسين.... عضواً ومشرفاً وبعد مناقشة مستفيضة اجيزت الرسالة وبتقدير جيد جداً نتمنى للباحثة وللجميع دوام التوفيق والسداد ان شاء الله تعالى.. وكان لحضور الضيف العزيز من الجامعة المستنصرية كلية القانون الاستاذ الدكتور حيدر غازي فيصل إضافة علمية متميزة لمحاور المناقشة ‌‏

🔷كلية القانون - جامعة بغداد تناقش رسالة ماجستير حول المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ◼️ناقشت كلية القانون ـ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم - دراسة مقارنة) للطالبة فاطمة وليد ذياب، فرع القانون الخاص، يوم الأحد الموافق 2026/7/26 على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة: 1- أ.د. جليل حسن بشات (رئيساً) 2- أ.د. نبيل عبد شعيبث (عضواً) 3-أ.م.د بسعاد علي حسين (عضواً) 4-أ.م.د ندى عبد الكاظم حسين (عضواً ومشرفاً) 🟤وهدفت الرسالة إلى بيان الإطار القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المترتبة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، وتحليل الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه المسؤولية، وبيان مدى كفاية القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية في مواجهة الأضرار المستحدثة الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم. 🟣تضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول مفهوم الذكاء الاصطناعي في التعليم، والفصل الثاني الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي في التعليم، أما الفصل الثالث أثر ودعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الذكاء الاصطناعي في التعليم 🔵وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها 1- تقترح تبنّي قواعد المسؤولية الموضوعية من غير خطأ، بوصفه أساسا قانونيا، من أجل تعويض الأضرار الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعليم، لِما توفره من حماية فاعلة للمتضررين من غير اشتراط اثبات الخطأ. ٢- تقترح على المشرع العراقي تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية، على غرار ما هو موجود في التشريعات محل المقارنة، وأن ينص على حفظ البيانات المعالجة بالذكاء الاصطناعي، وضمان حمايتها من الاستعمال غير المشروع، والاختراق. ٣- تقترح على الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية، ولا سيما وزارة التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستحداث قسم خاص للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي، في كل جامعة، أو مدرسة، تستخدم التكنولوجيا، ويكون تعيينهم لهذه المهمة بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية، بعد اجتيازهم لاختبارات نظرية وعملية. #جامعةـبغداد #كليةـالقانون #شعبةـالاعلاكـوالاتصالـالحكومي

رسالة ماجستير في جامعة ميسان تناقش الالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء_ دراسة مقارنة ناقشت كلية القانون في جامعة ميسان رسالة ماجستير للباحثة استبرق عماد عبدالعال، الموسومة (الالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء_دراسة مقارنة) وتضمنت الرسالة فصلين؛ خُصِّص الفصل الأول لماهية الالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء، وقُسِّم إلى مبحثين؛ تناول الأول مفهوم الالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء،فيما خُصِّص المبحث الثاني لبيان نطاق الالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء. أما الفصل الثاني، فقد تناول احكام الاخلال بالالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء، وقُسِّم بدوره إلى مبحثين؛ تناول الأول المسؤولية المدنية عن الأخلال بالالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء، بينما تناول الثاني تحقق المسؤوليةالمدنية عن الأخلال بالالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء. وبينت الدراسة أنه في ضوء التطور المستمر والمتزايد في مجال العمران، ظهرت أنماط جديدة من البيوع، من بينها بيع الأبنية التي لم يكتمل تشييدها، والتي يُطلق عليها عادةً العقار قيد الإنشاء، أو العقار على الخارطة، ففي هذا النوع من التصرفات يبرم المشتري عقدًا مع البائع لشراء وحدة سكنية لم يكتمل بناؤها أو لم يبدأ تشييدها بعد، على أنْ يُسدَّد الثمن أما على أقساط أو دفعة واحدة؛ وذلك وفقًا لما يتفق عليه طرفا العقد. ونظرًا لغياب تشريع خاص ينظم هذا النوع من العقارات في العراق، وبما أنَّ القواعد العامة تعجز عن الإحاطة بجميع الجوانب الخاصة به، برزت إشكالية المطابقة بين العقار المتفق عليه والعقار الذي يتسلمه المشتري فعليًا، ويكون البائع ملزمًا بتسليم المشتري عقارًا مطابقًا للمواصفات المتفق عليها في العقد، وكذلك للمواصفات التي لم يُنص عليها صراحةً، متى كانت لازمة لجعل العقار صالحًا للغرض المخصص له، ويُعد هذا الالتزام التزامًا بتحقيق نتيجة، لا مجرد التزام ببذل عناية. ويتحقق الإخلال بهذا الالتزام أما ماديًا ويتمثل في تسليم عقار غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد، أو إخلالًا زمنيًا يتمثل في تأخر البائع عن تسليم العقار في الموعد المحدد والمتفق عليه، ويُعد هذا الإخلال إخلالًا بالتزام عقدي يترتب عليه قيام مسؤولية البائع العقدية، ويحق للمشتري الذي يتسلم عقارًا غير مطابق للمواصفات أن يطلب فسخ العقد مع التعويض متى توافرت أركان المسؤولية المدنية. كما أنّ الإخلال بالالتزام بالمطابقة لا يُشترط أنْ ينصب على عنصر جوهري من عناصر العقد، ما دام من شأنه إلحاق ضرر بالمشتري أو عدم توافقه مع رغباته المشروعة. وأوضحت الرسالة بناءً عليه، يتعين على المشرّع سن قواعد قانونية خاصة تتناول المطابقة بجميع صورها وأشكالها، وذلك للحد من تباين الاجتهادات، كما ينبغي إقرار آليات جديدة، تكون مكملة للتعويض في حال إخلال البائع بالتزامه بتسليم عقار مطابق لما تم الاتفاق عليه، كإنشاء صناديق للتعويض الموجودة في العديد من الدول، سواء العربية أو الأجنبية، إذ تلجأ غالبية التشريعات إلى إلزام المهندسين وغيرهم من المهنيين بضمان عشري أو بغيره من الالتزامات التي تكفل حق المشتري في التعويض عن الإخلال الذي قد يتعرض له. وبيَّنت الباحثة أهم النتائج والمقترحات، ومن أبرزها ضرورة تنظيم الالتزام بالمطابقة في عقد بيع العقار قيد الانشاء، فضلاً عن النص على آليات جديدة للتعويض عن أضرار البناء وخاصة عدم المطابقة.

صباح يوم الاحد الموافق 26 / 7 / 2026 ، تشرفنا بالمشاركة في رئاسة لجنة مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون - جامعة واسط، والمقدمة من قبل الباحثة ( استبرق عبد الرضا لفتة ) في تخصص القانون الجنائي، والموسومة: « المسؤولية الجزائية الناجمة عن جرائم الروبوت ». وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة: الأستاذ الدكتور مصطفى راشد الكلابي – رئيسًا. الأستاذ المساعد الدكتور نورس رشيد طه – عضوًا. الأستاذ المساعد الدكتور عذراء كاطع حنون – عضوًا. الأستاذ الدكتور معالي حميد سعود – عضوًا ومشرفًا. وقد شهدت المناقشة حوارًا علميًا رصينًا تناول مختلف الجوانب القانونية والمنهجية للرسالة، وأسفر عن إغناء موضوعها بعدد من الملاحظات العلمية التي تسهم في تطويرها. وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة قبول الرسالة بعد إجراء التعديلات ، ومنح الطالبة تقدير (جيد جدًا).

العلمين يدرس حماية المنتج الوطني في العراق. جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الاحد 28 حزيران 2026، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة " اختصاص الإدارة بتنظيم الاستيراد والتصدير واثره على حماية المنتج الوطني في العراق-دراسة مقارنة"، للباحث " عدي فوزي نجم"، وترأس لجنة المناقشة أ.د ذو الفقار علي رسن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمت في عضويتها أ.د علي نجيب حمزة، وأ.م.د نجلاء مهدي محسن من معهد العلمين، وأ.د سناء محمد سدخان عضوا ومشرفا، وبعد مناقشة مستفيضة تم قبول الرسالة.