مدرسه حقوق پزشکی

🔴 تضامین قانونی اجرای احکام تبصره۱ ماده۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم جهت وصول علی الحساب مالیات تکلیفی حق الزحمه یا حق العمل پزشکان از مراکز درمانی کدامند؟ ماده۱۹۹) هرشخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است, درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره: - علاوه بر <<مسئولیت تضامنی>> که با مؤدی درپرداخت مالیات خواهد داشت. - مشمول <<جریمه ای>> معادل ۱۰% مالیات پرداخت نشده درموعد مقرر و ۲.۵% مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت,خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود در اینصورت جریمه ۲.۵% موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور, از مکلفین به کسر و ایصال مالیات,مطالبه و وصول خواهد شد. ماده۲۷۴) موارد زیر <<جرم مالیاتی>> محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد,به مجازاتهای درجه۶ محکوم میگردند: ۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده, در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی درمواعد قانونی تعیین شده ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۱۸ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 آیا کلیه مراکز درمانیِ پرداخت کننده حق الزحمه یا حق العمل پزشکان, مکلف به کسر و پرداخت علی الحساب مالیات این پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور می باشند؟ ۱) قانونگذار در بدو تصویب ماده۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل, کلیه مراکز درمانیِ پرداخت کننده حق الزحمه پزشکی را مکلف نمود تا ۳% این حق الزحمه را به عنوان <<علی الحساب مالیات حق الزحمه پزشکان>> کسر و به نام آنها به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند: <<وزارتخانه ها,مؤسسات دولتی, شهرداریها,مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند"الف" ماده۹۵ این قانون مکلفند, در هرمورد که بابت "حق الزحمه پزشکی",... به هرعنوان پرداخت میکنند, ۳% آن را به عنوان "علی الحساب مالیات مؤدی"(دریافت کنندگان وجوه), کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت,مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند...>> البته لازم بذکر است, قانونگذار به موجب ماده۸۶ این قانون, مراکز درمانیِ پرداخت کننده حقوق پزشکان را مکلف نموده بود که هنگام پرداخت حقوق, <<مالیات حقوق پزشکان>> را طبق مقررات ماده۸۵ این قانون کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. ۲) اما مقنن پس از نسخ ماده۱۰۴ در تاریخ۱۳۹۴/۴/۳۱, تکلیف پرداخت علی الحساب مالیات حق الزحمه پزشکان توسط مراکز درمانی را در قالب <<حکم عام>> تبصره۱ ماده ۸۶ این قانون مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ بیان نمود: <<در مورد پرداختهایی که ازطرف "غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی" به عمل آید, پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هرپرداخت, مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده۸۴ این قانون, به نرخ مقطوع ۱۰% محاسبه, کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد بافهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل, پرداخت کنند و درصورت تخلف, مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.>> ۳) سپس قانونگذار طی <<احکام خاص>> قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۴ کل کشور, کلیه مراکز درمانیِ پرداخت کننده حق الزحمه یا حق العمل پزشکان را مکلف نمود تا ۱۰% از این پرداختیها را به عنوان <<علی الحساب مالیات حق الزحمه یا حق العمل پزشکان>> به حساب سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. به نحویکه در جزء۱ بند"ح" تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور بیان میدارد: <<کلیه مراکز درمانی(اعم از دولتی, خصوصی,وابسته به نهادهای عمومی, نیروهای مسلح,خیریه ها و شرکتهای دولتی) مکلفند ۱۰% از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا" ازطرف بیمار پرداخت میشود, به عنوان "علی الحساب مالیات" کسر و به نام پزشک مزبور تا پایان ماه بعداز وصول مبلغ صورتحساب, به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند, شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان "درآمد حقوق و کارانه" مطابق جزء۲ بند"الف" تبصره۱۲ این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود, نخواهد بود. حکم ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد.>> 👈 سازمان امور مالیاتی کشور در بند۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ ابلاغی خود درخصوص نحوه اجرای حکم این قانون عنوان میدارد: <<پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی میباشند, مشمول حکم جزء۱ بند"ح" تبصره۶ قانون مذکور نبوده و "کلیه وجوه دریافتی آنها", مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق میباشد.>> سپس این سازمان در بخشنامه شماره ۲۳۰/۸۲۹۶/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ در خصوص منظور از عبارت <<کلیه وجوه دریافتی>> در دستورالعمل مذکور, بیان می نماید: <<منظور از عبارت "کلیه وجوه دریافتی" در بند فوق الذکر, صرفا" شامل کلیه وجوه دریافتی پزشک از مرکز درمانیِ دارای رابطه استخدامی با پزشک بوده و این موضوع قابل تسری به سایر وجوه دریافتی پزشک مزبور از "دیگر مراکز درمانی", با موضوع حق الزحمه یا حق العمل پزشکی نمیباشد.>> ۴) اما از آنجاکه مقنن در قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور, در خصوص <<حکم خاص>> پرداخت مالیات تکلیفی حق الزحمه یا حق العمل پزشکان توسط مراکز درمانی,"سکوت" اختیار نموده است. 👈 لذا به موجب اصول ۵۱و۱۶۷ قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون بر اداره درحقوق اداری و اصل استصحاب حکم قانون در اصول فقه, به بقاء <<حکم عام>> تبصره۱ ماده۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم, استصحاب و حکم میشود و ضمانت اجرای آن مطابق احکام ماده۱۹۹ و بند۴ ماده۲۷۴ این قانون خواهد بود. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۱۸ https://t.me/medicallaw_iran

💠دکتر رویا رشیدپورایی نایب‌رئیس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران در آغاز سخنرانی خود در کنگره بین المللی حقوق پزشکی ، با ابراز اندوه عمیق نسبت به جان‌باختن پزشکان، کادر درمان در حملات اخیر تراژیک رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی ایران گفت: «فداکاری این همکاران در مراقبت از بیماران، حتی در دشوارترین شرایط، تجسم واقعی اخلاق پزشکی و کرامت انسانی است.» وی همچنین درخصوص جان باختن کودکان و غیرنظامیان در این حملات ، تأکید کرد که این حملات تراژیک نقض آشکار اصول انسانی است و بر مسئولیت مشترک جامعه جهانی برای حفاظت از زندگی و سلامت انسان‌ها در همه شرایط، حتی در بحبوحه بحران‌ها و درگیری‌ها تاکید نمود. 💠💠 کانال مدرسه حقوق پزشکی 👇👇👇👇👇 https://t.me/medicallawschool

انتصاب نخستین نماینده ایران در انجمن جهانی حقوق پزشکی 🔹سرکار خانم دکتر رویا رشیدپورایی، پزشک و دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، نایب‌رئیس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران و عضو کمیسیون تخصصی اخلاق پزشکی شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی، به‌عنوان نخستین نماینده کشوری ایران در انجمن جهانی حقوق پزشکی (World Association for Medical Law – WAML) منصوب شد. 🔹به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، این انتصاب با رأی و تصمیم هیئت حکام انجمن جهانی حقوق پزشکی (Board of Governors)، در جریان سی‌امین کنگره جهانی حقوق پزشکی که از ۴ تا ۷ اوت ۲۰۲۶ در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد، صورت گرفت. اهمیت این انتخاب از آن جهت است که انجمن جهانی حقوق پزشکی برای نخستین‌بار، نماینده‌ای کشوری (National Country Representative) برای ایران منصوب کرده است. این رویداد، گامی مؤثر در مسیر گسترش حضور و مشارکت جامعه علمی ایران در یکی از معتبرترین مجامع بین‌المللی حقوق پزشکی و نشان‌دهنده اعتماد این انجمن به توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی در حوزه اخلاق و حقوق پزشکی است. سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، این موفقیت ارزشمند را به سرکار خانم دکتر رشیدپورایی، جامعه پزشکی کشور و استادان و پژوهشگران حوزه اخلاق و حقوق پزشکی تبریک می‌گوید و امیدوار است پذیرش این مسئولیت بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های علمی، تبادل دانش و تجربه، ارتقای جایگاه علمی کشور و تقویت تعاملات حرفه‌ای ایران با جامعه جهانی حقوق پزشکی باشد. برای سرکار خانم دکتر رشیدپورایی در انجام این مسئولیت مهم، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون آرزومندیم.                  ┄┅═✧❀❀✧═┅┄ 👈 باکلیک برروی لینک‌ها به ما بپیوندید: اینستاگرام | تلگرام | بله | آپارات | سایت 🔴 رسانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

⚫️ با نهایت تأسف و تأثر, درگذشت استاد فقید جناب آقای دکتر فرخ سعیدی را خدمت همکاران ارجمند تسلیت عرض می نمایم. استاد پس از اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه هاروارد در سال ۱۳۳۴, دوره تخصص جراحی عمومی را در سال ۱۳۳۹ از بیمارستان ماساچوست ایالت بوستون آمریکا به اتمام رسانده و مدرک دوره فوق تخصصی جراحی قفسه سینه و قلب را در شهر بریستول انگلستان در سال ۱۳۴۰ اخذ مینمایند. سپس ایشان در همان سال به ایران باز میگردند و تا سال ۱۳۵۰ در کسوت ریاست بخش جراحی بیمارستان نمازی شیراز مشغول به فعالیت میشوند. اما مجددا به آمریکا بازگشته و پس از اخذ مدرک دوره فوق تخصصی جراحی اطفال از بیمارستان ماساچوست در سال ۱۳۵۲ به ایران بر میگردند. استاد از پیشگامان جراحی نوین ایران بالاخص در رشته فوق تخصصی جراحی توراکس, به ویژه در جراحی کیست هیداتیک بودند, به نحویکه در سال ۱۹۷۶ کتاب تالیفی ایشان تحت عنوان surgery of Hydatid Disease که توسط انتشارات ساندرز منتشر گردید, به عنوان یکی از کتب مرجع جراحی جهان شناخته میشود. 🏴 یاد و نامشان جاودان, روح معظم ایشان قرین رحمت الهی باشد. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۱۱ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 قانونگذار براساس اصل ۵۱ قانون اساسی و به موجب بند "ک" تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل, <<علی الحساب مالیات تکلیفی پزشکان شاغل در مراکز درمانی>> را به میزان کسر ۱۰% از حق الزحمه یا حق العمل ماهیانه آنها توسط مراکز درمانی, برای اولین بار در قانون بودجه کشور تعیین نمود که مراتب تا سال ۱۴۰۴ در قوانین بودجه سالیانه کشور مورد تصویب قرار گرفت: <<کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی, خصوصی,وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی, نیروهای مسلح, خیریه ها و شرکتهای دولتی, مکلفند ۱۰% از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا" از طرف بیمار پرداخت می شود, به عنوان <<علی الحساب مالیات>> کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب, به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. <<مالیات علی الحساب>> این بند, شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند "الف" این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود, نخواهد بود.>> ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۹ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 آیا طبق نظر قانونگذار, قوه مجریه و سایر نهادهای اداری کشور, راسا" و بدون اجازه قانون, صالح به وضع مالیات و اجرای آن می باشند؟! 🔸به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 🔻اصل۵۱: <<هیچ نوع مالیات وضع نمی شود, مگر به موجب قانون>>. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی, به موجب قانون مشخص می شود. 🔻🔻اصل۸۵: ... مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند... ✅ نتیجه گیری: ۱) مطابق نظر قانونگذار در اصل۵۱ قانون اساسی و <<اصل قانونی بودن مالیات>> در حقوق عمومی, وضع مالیات صرفا" به موجب قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و قوه مجریه و سایر نهادهای اداری کشور, رأسا" و بدون اجازه قانون از طریق وضع مقررات اداری, صالح به وضع مالیات و اجرای آن نمی باشند. ۲) با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۸/۲۱/۵۸۵۸ مورخ۱۳۷۸/۹/۳۰ و به موجب اصول ۵۱و۸۵ قانون اساسی, <<صلاحیت قانونگذاری در حوزه مالیات در اختیار مجلس شورای اسلامی است و مجلس نمیتواند اختیار این قانونگذاری را به قوه مجریه و سایر مقامات اداری یا هیاتهای اداری واگذار کند>>. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۶ https://t.me/medicallaw_iran

✳️ داروهای اهدایی کشورهای منطقه در بحبوحه جنگ ۴۰روزه که در اختیار هلال‌احمر قرار گرفته بود در مراکز درمانی کشور توزیع شده، اما قابل استفاده نیستند، چون کد تیتک ندارند؛ کدی که سازمان غذا و دارو باید به آنها اختصاص دهد و به علت اختلاف بین هلال‌احمر و وزارت بهداشت، این داروها در انبارهای بیمارستانی بلااستفاده مانده‌اند؛ اینکه ناشی از سهل‌انگاری یا عمدی در کار است، موضوع مطلبی شد که با عنوان «مسئولیت با کیست» در شماره فردای پیام‌ما منتشر شده است تا شاید گرهی از کار باز شود و این داروها قبل از انقضا در چرخه استفاده قرار گیرند. @moje3news

🔴 مرجع عالی ذیصلاح در تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط ازجمله عملیات بانکی در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کدام است؟ 🔸بخش سوم- نتیجه گیری: ۱) قانونگذار به موجب حکم بند۱۴ ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۷۴, سازمان نظام پزشکی را مکلف به کمک در رفع مشکلات مالی و رفاهی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده, ازطریق <<صندوق تعاون و رفاه سازمان>> با پرداخت وام به آنان نمود. ۲) سازمان نظام پزشکی نیز در راستای اجرای حکم مذکور,<<صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی>> را که از ارکان تابعه این سازمان میباشد,مطابق اساسنامه آن مصوب۱۳۸۲/۵/۴ شورای عالی نظام پزشکی و به موجب آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور به شماره۱۷۲۲۷ مورخ۱۳۸۳/۲/۷ ناظر به ماده۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب۱۳۳۷/۹/۵, به عنوان <<مؤسسه غیرتجارتی>> تحت شماره ۱۶۳۶۵ در تاریخ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسانید. ۳) مطابق ماده۱ آیین نامه صدرالاشاره, مقصود قانونگذار از <<تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی>> مذکور در ماده۵۸۴ قانون تجارت, کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای <<مقاصد غیرتجارتی>>, ازقبیل امورعلمی یا ادبی یا امور خیریه و"امثال آن" تشکیل میشود, اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان, قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. بنابراین به موجب احکام مقنن در بند۱۴ ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۷۴ و ماده۵۸۴ قانون تجارت و ماده۱ آیین نامه مربوطه و نیز صدر ماده۲ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی, از آنجاکه این صندوق به عنوان <<یک مؤسسه غیرتجارتی>> به منظور مقاصد غیرتجاریِ کمک به رفع مشکلات مالی و رفاهی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق پرداخت وام به آنها تاسیس شده است, اما تحقق این اهداف مستلزم انجام دادن <<معاملات تجاری>> موضوع بندهای ماده۲ این اساسنامه توسط صندوق تعاون و رفاه سازمان میباشد, لذا مطابق ضوابط حقوق تجارت, صرف انجام این معاملات تجاری که فرع بر اهداف اصلی غیرتجاری مؤسسه است, این صندوق را به عنوان یک مؤسسه تجاری معرفی نمی نماید. ۴) از آنجاکه مطابق حکم بند۱۴ ماده۳ قانون تشکیلات سازمان نظام پزشکی و ماده۲ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان, <<پرداخت وام>> به شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده, ازجمله اهداف تشکیل و وظایف اصلی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی میباشد و ازطرفی به موجب بند"ج" ماده۱ قانون بانک مرکزی مصوب۱۴۰۲, دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار, <<عملیات بانکی>> تلقی میگردد و ناظر به بند"و" ماده۱ این قانون, اشخاصی که به انجام عملیات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند, با عنوان <<اشخاص تحت نظارت>> یاد میشوند, آیا میتوان مطابق ضوابط قانونی, صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی را به عنوان یکی از "اشخاص تحت نظارت" بانک مرکزی در نظر گرفت تا براساس بند"الف" ماده۴ و سایر ضوابط, بانک مرکزی وظیفه پایش مستمر عملکرد صندوق تعاون و رفاه سازمان را برعهده داشته باشد؟ به موجب <<حکم عام>> بند "الف" ماده۳۷ قانون بانک مرکزی مبنی برآنکه: <<انجام هرگونه عملیات بانکی...و نیز ایجاد و ثبت اشخاص تحت نظارت...و هرنوع فعالیت در نظام پرداخت, صرفا" با مجوز بانک مرکزی و درچهارچوب مقررات مصوب هیات عالی, بارعایت قانون اصلاح مواد۱و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است...اقدام به فعالیتهای مذکور در این ماده بدون کسب مجوز,<<جرم>> تلقی میشود..>> 👈 لذا صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی, به عنوان یکی از اشخاص تحت نظارت که به انجام عملیات بانکی اشتغال دارد, صرفا" با مجوز بانک مرکزی و درچهارچوب مقررات مصوب هیات عالی, بارعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی, مجاز به انجام عملیات بانکی می باشد. ۵) با عنایت به حکم تبصره۵ ماده۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی(اصلاحی۱۴۰۲/۱۲/۲۲) مبنی برآنکه: <<مواد ۷و۷مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی, مشمول تبصره۲ ماده۳ قانون مذکور نبوده و مواد ۷و۷مکرر قانون مذکور, حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط, هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است...>> 👈 این مواد بر همه قوانین مربوط به مجوزهای مذکور <<حاکمیت>> دارد و <<هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار>> مرجع عالی صالح در تشخیص عملیات بانکی به عنوان یکی از مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی است و تصمیمات قطعی آن برای تمامی مراجع صدور مجوزهای مذکور, لازم الاجرا می باشد. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۳ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 مرجع عالی ذیصلاح در تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط ازجمله عملیات بانکی در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کدام است؟ 🔸بخش دوم: 🔻🔻🔻🔻🔻قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰: ماده۳۷): الف - <<انجام هرگونه عمليات بانكي>>، ارائه انواع خدمات بانكي، صرافي، واسپاري (ليزينگ) و مانند آن و نيز ايجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ايجاد شعبه، باجه يا نمايندگي و هر نوع فعاليت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانك مركزي و در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي با رعايت قانون اصلاح مواد  ۱و۷ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی ازطریق پایگاههای اینترنتی, برنامه های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن, بجز مواردیکه باتصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف میباشد, منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعاليتهاي مذكور در اين ماده بدون كسب مجوز، <<جرم>> تلقي مي شود. بانك مركزي موظف است اسامي و اطلاعات كليه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضي از جمله درج در پايگاه اطلاع رساني خود اعلام عمومي نموده و به اطلاع فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه برساند. فرماندهي مزبور به عنوان ضابط قضائي موظف است فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه اقدام به فعاليت هاي مذكور در صدر اين بند ميكنند اما نام آنها در فهرست اعلامي بانك مركزي وجود ندارد، بدون نياز به دستور مقام قضائي متوقف كند. وزارت اطلاعات و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعاليتهاي مذكور در صدر اين بند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون كسب مجوز از بانك مركزي، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي و دادستان مركز استان كتباً گزارش نمايند. ب - بانك مركزي موظف است عليه اشخاصي كه بدون اخذ مجوز، به انجام فعاليت‌هايي كه مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است مبادرت مي كنند، نزد <<دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي>> اقامه دعوي كند. پ - اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي مبادرت به اقدامات مذكور در بند «الف» اين ماده نمايند، به شرح زير <<مجازات>> مي شوند: ۱- چنانچه مرتكب <<شخص حقيقي>> باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهي كه دريافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است و پرداخت جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه ۵ یا ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد. ۲- چنانچه با ايجاد <<شخص حقوقي>> اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» اين ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقي ايجادشده، اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مديران و سهامداران مؤثر شخص حقوقي به مجازات درجه ۵ یا ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. اين افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني خواهند داشت. جرائم موضوع اين ماده، از <<جرائم پولي و بانكي>> محسوب مي‌گردد. ت - قوه قضائيه موظف است شعب ويژه دادسرا و دادگاه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي را داير كند. شعب يادشده موظفند به شكايات بانك مركزي، با رعايت موارد اهم لازم ‌الرعايه خارج از نوبت رسيدگي كنند. ماده۳۸) <<ارائه هرگونه خدمت>> به اشخاصي كه بدون مجوز بانك مركزي اقدام به فعاليتهاي مذكور در بند «الف» ماده۳۷ اين قانون مي‌نمايند، ممنوع است. همچنين، <<استفاده آگاهانه>> كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از خدمات اشخاصي كه بدون مجوز مبادرت به فعاليتهاي مذكور در بند «الف» ماده۳۷ اين قانون ميكنند، ممنوع ميباشد. شخص حقيقي يا وكيل يا نماينده حقوقي شخص حقوقيِ مرتكب، به يك يا چند مورد از مجازاتهاي درجه۶ موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. تبصره: منظور از «خدمت» در اين ماده، هرگونه خدمتي است كه تداوم فعاليت غيرقانوني اشخاص يادشده در حوزه پولي و بانكي را امكان پذير مي سازد. 🔻🔻🔻🔻🔻🔻قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸, اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲: تبصره۵ ماده۷): الف- مواد ۷و۷مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی, مشمول تبصره۲ بند"ج" ماده۳ قانون مذکور نبوده و <<مواد ۷و۷مکرر قانون مذکور, حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند.>> همچنین <<مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط, هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است>>. ب- تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون, برای تمامی مراجع صدور مجور, لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن, در مرجع قضایی ذیصلاح, به مجازات درجه۶ موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۳ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 مرجع عالی ذیصلاح در تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط ازجمله عملیات بانکی در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کدام است؟ 🔸بخش اول: 🔻قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰: ماده۳) <<وظایف و اختیارات سازمان>> باتوجه به اهداف فوق به شرح زیر میباشد: ۱۴- کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق <<صندوق تعاون و رفاه سازمان>> با پرداخت وام, طبق آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه میگردد. ماده۵) <<ارکان و واحدهای تابعه سازمان>> به شرح زیر میباشد: ب- واحدهای تابعه: ۱- کمیسیونهای مشورتی ۲- صندوق تعاون و رفاه 🔻🔻اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۲/۵/۴ شورای عالی سازمان نظام پزشکی: ماده۲) <<شرح وظایف و موضوع فعالیت>>: کمک به رفع مشکلات مالی و رفاهی اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق: الف- برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای مختلف برای تحصیل درآمد ب- مشارکت در تاسیس تعاونیهای مختلف ازقبیل مسکن, مصرف و نظایر آن ج- مشارکت در تاسیس انواع شرکتهای تجاری اعم از سهامی خاص و یا مسئولیت محدود به منظور تحصیل درآمد از داخل و خارج کشور د- مشارکت و سرمایه گذاری در عملیات مالی- اعتباری و بانکی, مؤسسات بیمه ای پس از اخذ مجوزهای لازمه درجهت حل مشکلات مالی و رفاهی حرف پزشکی و تحقق اهداف صندوق مطابق مقررات جاری کشور ه- استفاده از منابع بانکی به منظور تامین نیازها و- اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم که مرتبط با اهداف صندوق و در چهارچوب اساسنامه و درجهت منافع صندوق باشد. ماده۱۸) تا زمان تاسیس مؤسسه مالی و اعتباری یا بانک غیردولتی متعلق به صندوق, <<امور مالی>> ازطریق حسابهای بانکی مورد تصویب هیات مدیره نزد بانکهای تجاری عمل خواهد شد. ماده۲۱) کلیه فعالیتهای رفاهی سازمان اعم از سازمان مرکزی و شهرستانها, باید ازطریق این صندوق و دفاتر آن انجام شود. 🔻🔻🔻در اجرای بند۱۴ ماده۳ و قسمت۲ بند "ب" ماده۵ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰, <<صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی>> به عنوان یکی از ارکان این سازمان, مطابق اساسنامه آن مصوب۱۳۸۲/۵/۴ شورای عالی نظام پزشکی, به موجب آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور به شماره۱۷۲۲۷ مورخ۱۳۸۳/۲/۷ ناظر به ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب۱۳۳۷/۹/۵, به عنوان <<مؤسسه غیرتجارتی>> تحت شماره ۱۶۳۶۵ در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید. 🔻🔻🔻🔻آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷/۹/۵: نظر به مواد ۵۸۴و۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ مقرر مي دارد: ماده۱) مقصود از <<تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي>> مذكور در ماده۵۸۴ قانون تجارت, كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي ازقبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و <<امثال آن>> تشكيل ميشود, اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. تبصره: تشكيلات و مؤسسات مزبور ميتوانند عناويني ازقبيل انجمن ،‌ كانون يا بنگاه و <<امثال آن>> اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف مؤسسات مزبور ممكن نخواهد بود. ماده۲) تشكيلات و مؤسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند. الف- مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد. ب – مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد (مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره). 🔻🔻🔻🔻🔻قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰: ماده۱) اختصارات و اصطلاحات بكاررفته در اين قانون، در معاني مشروح ذيل است: چ - <<عمليات بانكي>>: <<دريافت سپرده>> از اشخاص حقيقي يا حقوقي و <<اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار>> ر - <<اشخاص تحت نظارت>>: كليه مؤسسات اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه، تعاونيهاي اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير، شركتهاي واسپاري (ليزينگ)، صرّافيها، شركتهاي مديريت داراييهاي مؤسسات اعتباري، شركتهاي اعتبارسنجي ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري و <<ساير اشخاصي كه به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانكي و ارائه ابزارهاي پرداخت اشتغال دارند>>، در اين قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» ياد ميشوند. تشخيص مصاديق، بر عهده بانك مركزی است. ماده۴) <<وظایف و اختیارات بانک مرکزی>> با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است: الف) وظایف: ۱- جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف ۱۶- پایش مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۵/۳ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 آیا سازمان نظام پزشکی ازطریق صندوق تعاون و رفاه, مکلف به کمک در رفع مشکلات مالی شاغلان حرف پزشکی خسارت دیده و کم درآمد با پرداخت وام مطابق آیین نامه تسهیلات این صندوق میباشد؟ 🔻در اجرای بند۱۴ ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۷۴/۱۰/۲۰, صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از ارکان این سازمان, مطابق اساسنامه آن مصوب۱۳۸۲/۵/۴ شورای عالی نظام پزشکی, به موجب آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور به شماره۱۷۲۲۷ مورخ۱۳۸۳/۲/۷ ناظر به ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب۱۳۳۷/۹/۵, به عنوان <<مؤسسه غیرتجارتی>> تحت شماره ۱۶۳۶۵ در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید. 👈 با عنایت به بند"ش" ماده۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۸۳, ماده۲ اساسنامه صندوق و بالاخص بند۱۴ ماده۳ قانون سازمان مصوب۱۳۷۴, ازجمله وظایف سازمان نظام پزشکی: <<کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام, طبق آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می گردد.>> ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۴/۲۷ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 شرح وظایف ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چیست و کدامیک از اعضاء ستاد دارای حق رای میباشند؟ 🔻آیین نامه طرز کار ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع: تبصره۱ ماده۱) جلسات ستادملی باحضور ۲/۳ اعضا رسمیت می یابد و صرفا" وزرای عضو ستاد دارای حق رای میباشند... ماده۲) وظایف ستاد ملی به شرح زیر است: ۱-تصویب برنامه جامع پزشکی خانواده و نظام ارجاع ۲-تصویب آیین نامه ها و دستورالعملهای لازم به منظور رفع موانع اجرا و تحقق سیاستهای کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی,راجع به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ۳-بررسی و پیشنهاد بودجه لازم برای اجرای برنامه به مراجع ذیصلاح ۴-نظارت عالی براجرای برنامه جامع پزشکی خانواده و نظام ارجاع ۵-استماع گزارش دبیر ستاد و کمیته های تخصصی,درخصوص پیشرفت و تحقق برنامه و سایر موارد مرتبط ۶-تصویب پیشنهادهای دبیرخانه در جهت تحقق اهداف مندرج دربرنامه ۷-ایجاد هماهنگی و تعامل فعال میان دستگاههای اجرایی مربوط,به منظور اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ۸-تصویب وظایف و اختیارات ستادهای استانی و شهرستانها ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۴/۲۳ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 مرجع ذیصلاح در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی کدام است؟ 🔻ماده۳۸ قانون الحاق: ماده۳۸) سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی, موظفند ۶۰%صورتحسابهای ارسالی ازسوی بیمارستانهای طرف قرارداد راقبل از رسیدگی ظرف مدت ۲هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی ودرمانی را تا ۳ماه پس ازتحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. درصورت عدم اجرای حکم این ماده,سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل "نرخ اوراق مشارکت" میباشند. 🔻🔻تبصره۱ ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت درصلاحیت دادگاه عمومی است. 👈 لیکن درمواردیکه مطالبه خسارت, ناشی ازتخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور ازسوی واحدهای دولتی یادستگاههای مذکور در بندهای ۱و۲این ماده ومأموران واحدها و دستگاههای یاد شده باشد,موضوع در "دیوان عدالت اداری" مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف, نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده,اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۴/۲۲ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 طبق نظر قانونگذار, باعنایت به الزامی بودن پوشش بیمه سلامت به جمعیت بیمه نشده کشور, تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران درقبال عدم پرداخت حق بیمه درمان مشمولین بیمه سلامت چیست؟ 🔻مطابق آیین نامه اجرایی بند "الف" ماده۷۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۴/۳/۴ هیات وزیران: ماده۲) کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت, <<بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران>> محسوب می شوند. تبصره ماده۵) سازمان (بیمه سلامت ایران) مکلف است, ضمن اطلاع رسانی به افراد فاقد پوشش بیمه, به آنها اعلام نماید چنانچه ظرف ۳هفته, نسبت به برقراری پوشش بیمه خود اقدام ننمایند, حق بیمه آنان <<از محل یارانه>> کسر خواهد شد. ماده۱۱) پس از اعلام سازمان مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه, سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است, حق بیمه پایه سلامت مشمولین این آیین نامه را از محل یارانه فرد به حساب سازمان واریز نماید. ماده۱۲) درصورت عدم شمول یارانه نسبت به بیمه شده, حذف خانوار از شمول یارانه, قطع یارانه به هرعلت و یا عدم کفایت مبلغ یارانه خانوار برای بازپرداخت حق بیمه پایه سلامت از محل یارانه دریافتی, <<سازمان نسبت به وصول مطالبات خود مطابق قوانین و مقررات اقدام خواهد نمود>>. ماده۱۴ (الحاقی ۱۴۰۵/۴/۷): سازمان (بیمه سلامت ایران) مکلف است, نسبت به اطلاع رسانی عمومی <<الزامی بودن پوشش بیمه سلامت به جمعیت بیمه نشده کشور>>, ظرف ۳ماه به صورت مستمر از زمان ابلاغ این تصویب نامه با استفاده از همه ظرفیتهای موجود ازجمله پیامک اقدام نماید. تبصره: <<مشمولین, مکلف به پرداخت حق بیمه درمان از تاریخ اجرایی شدن این تصویب نامه بوده>> و <<در صورت تاخیر در دریافت پوشش بیمه ای>>, ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه براساس آخرین نرخ مصوب می باشند. <<در صورت عدم پرداخت>>, مطالبات بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تأدیه, با اعلام سازمان از محل مطالبات فرد از دستگاههای اجرایی ازجمله یارانه نقدی, دریافت می شود. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۴/۲۰ https://t.me/medicallaw_iran

🔴 آیا مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی, پس از تشخیص و رسیدگی رویه های ضد رقابتی حوزه سلامت توسط شورای رقابت, صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اخلال در رقابت حوزه سلامت را دارند؟ 🔸فصل اول)  شورای رقابت, تنها مرجع دارای صلاحیت ذاتی تشخیص و رسیدگی به رویه های ضدرقابتی حوزه سلامت 🔻از آنجاکه مفاد <<حکم عام>> ماده۴۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ عنوان میدارد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی, دولتی, تعاونی و خصوصی, مشمول مواد این فصل (فصل نهم-تسهیل رقابت و منع انحصار) هستند. 🔻🔻در تعارض با <<حکم خاص>> تبصره۲ بند"ج" ماده۳ این قانون است که بیان میدارد: ماده۳) قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت, به شرح زیر تعیین میشود: ج) سرمایه گذاری, مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه۳ ماده۲ این قانون منحصرا" در اختیار دولت است. تبصره۲: فعالیتهای حوزه سلامت, آموزش و تحقیقات و فرهنگ, مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها, مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. و ازطرفی با عنایت به اینکه مفاد صدر ماده۳ و بند"ج" آن درتوصیف فعالیتهای اقتصادی دولت است و در مفهوم عبارت <<فعالیتهای حوزه سلامت>> در حکم تبصره۲ بند"ج" ماده۳ این قانون تردید و اجمالی وجود دارد, مبنی برآنکه منظور قانونگذار از فعالیتهای حوزه سلامت دولت, تنها فعالیتهای مرتبط با امور حاکمیتی دولت(موضوع ماده۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و گروه۳ ماده۲ قانون صدرالاشاره) است یا فعالیتهای مرتبط با امور تصدی گری دولت(موضوع ماده۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و گروه۲ ماده۲ قانون مذکور) را نیز در برمیگیرد. 👈 لذا جهت رفع این تعارض و استخراج حکم مورد نظر قانونگذار, مطابق اصول فقه در مواردیکه اِجمال مفهوم حکم مخصًِص (در موضوع فعالیتهای حوزه سلامت تبصره۲ بند"ج" ماده۳), بین اَقَل (امور حاکمیتی دولت) و اکثر (امور تصدی گری دولت) در دَوَران است و این مخصِص, منفصل از حکم عام ماده۴۳ این قانون و در تعارض با آن میباشد,   قدر متیقن و اجمال مفهومی اقل این مخصص(امور حاکمیتی دولت در فعالیتهای حوزه سلامت), مشمول حکم مخصص تبصره۲ بند"ج" ماده۳ قانون است و لذا فعالیتهای حوزه سلامت در امور حاکمیتی دولت, مشمول این قانون نمیباشند, اما اجمال مفهومی اکثر این مخصِص(امور تصدی گری دولت در فعالیتهای حوزه سلامت), به حکم عام ماده۴۳ قانون سرایت نمیکند و لذا درخصوص فعالیتهای حوزه سلامت در امور تصدی گری دولت, باید حکم عام ماده۴۳ این قانون اجرا شود و تمامی اشخاص حقوقی(ازجمله سازمان نظام پزشکی و ارکان تابعه آن مانند مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی) و اشخاص حقیقی(اعم از شاغلین حرف پزشکی و وابسته به آن) که فعال در بخشهای عمومی,دولتی,تعاونی و خصوصی حوزه سلامت هستند, مشمول مواد فصل نهم این قانون درخصوص تسهیل در رقابت و منع انحصار میباشند و بالتیع به موجب مواد ۵۸و۶۲ قانون, <<شورای رقابت, تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است>> و این شورا مکلف است راسا" و یا براساس شکایت هرشخصی اعم از حقیقی یا حقوقی(ازجمله مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی), بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضد رقابتی حوزه سلامت را آغاز و ضمن تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی, در چهارچوب ماده۶۱ این قانون, تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. 🔸🔸فصل دوم) صلاحیت مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی, در رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای رویه های ضدرقابتی حوزه سلامت 🔻به موجب قانون سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۸۳: ماده۳) وظایف و اختیارات سازمان, باتوجه به اهداف فوق به شرح زیر میباشد: و) رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند. تبصره۱ ماده۲۸) عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی, به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی, <<تخلف>> محسوب و متخلفین باتوجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن, حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند... ✅نتیجه گیری: مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی, در صورتی صلاحیت ذاتی رسیدگی به تخلفات انتظامی صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به آن ناشی از انجام رویه های ضدرقابتی حوزه سلامت موضوع مواد ۴۴تا۴۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی را دارند که آنها به موجب ماده۶۲ این قانون, با صدور قرار اناطه به صلاحیت شورای رقابت به عنوان تنها مرجع صالح رسیدگی به رویه های ضدرقابتی, این تخلف اثبات گردد و مورد رسیدگی قرار گرفته شده باشد. لذا تا تعیین تکلیف مراتب توسط شورای رقابت, رسیدگی انتظامی متوقف میگردد. ✍ دکتر پیمان رحمانی ۱۴۰۵/۴/۱۷ https://t.me/medicallaw_iran