تراث أهل الحديث

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وأما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك، [فإنه يسقط] (١) عن صاحبه إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء، فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم، بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزيه في هذه الصورة عند أكثر العلماء، وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقيها، كولي اليتيم، وناظر الوقف، إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه» . المسائل الماردينية

يقول عبد الله ابن عمر : صلاة السفر ركعتين من خالف السنة كفر . أشياء تتعلق بهذا الأثر : أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٣ / ٣٠١ ) من طريق أبي مالك الجنبي عن جميل بن زيد عن ابن عمر . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه عبد بن حميد ( ٨٢٩ ) . والبيهقي ( ٣ / ١٤٠ ) . قال البوصيري في الإتحاف : رجاله ثقات . وصححه ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٣٤٠٠).  يقول ابن تيمية رحمه الله : يقول من اعتقد أن الركعتين لا تجزئ كفر . الرد على الشاذلي ص٢٦ من الكتاب ويقول في المجموع : أَيْ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ بِمَسْنُونِ وَلَا مَشْرُوعٍ فَقَدْ كَفَرَ. يقول ابن عبد البر في التمهيد : الكفر ههنا كُفْرُ النِّعْمَةِ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ . 📌تراث أهل الحديث 30 صفر 1448 هـ https://t.me/mohammedd7743

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وبالغ طائفةٌ منهم، فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارًا لهم، وإن كان في الأصل مسنونًا؛ كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور؛ فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسنيمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات؛ لأن شعار الرافضة اليوم تسطيحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقالت طائفة: بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارًا لهم. واتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع، فكيف بالكفار». [ اقتضاء الصراط المستقيم ]

يقول ابن تيمية رحمه الله عن المني : «وأما كون عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسله، تارة من ثوب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتفركه تارة ، فهذا لا يقتضي نجاسته، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ». المسائل الماردينية المسألة ال٢٢

يقول ابن تيمية رحمه الله: «وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: غسلن فروجهن بالماء، وهذا ليس بشيء (١)، لأنه تعالى قد قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فالتطهير في كتاب الله تعالى هو الاغتسال». المسائل الماردينية المسألة ال١٨

يقول ابن تيمية رحمه الله: «فَصْلٌ: وَأَمَّا مَنْ لَا يُقِيمُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ إلَّا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يُصَلِّي خَلْفَ الْأَلْثَغِ الَّذِي يُبَدِّلُ حَرْفًا بِحَرْفِ إلَّا حَرْفَ الضَّادِ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرَفِ الْفَمِ كَمَا هُوَ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ فَهَذَا فِيهِ وَجْهَانِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفِ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الضَّادِ الشِّدْقُ وَمَخْرَجَ الظَّاءِ طَرَفُ الْأَسْنَانِ. فَإِذَا قَالَ (وَلَا الظَّالِّينَ) كَانَ مَعْنَاهُ ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَصِحُّ وَهَذَا أَقْرَبُ لِأَنَّ الْحَرْفَيْنِ فِي السَّمْعِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَحِسُّ أَحَدِهِمَا مِنْ جِنْسِ حِسِّ الْآخَرِ لِتَشَابُهِ الْمَخْرَجَيْنِ. وَالْقَارِئُ إنَّمَا يَقْصِدُ الضَّلَالَ الْمُخَالِفَ لِلْهُدَى وَهُوَ الَّذِي يَفْهَمُهُ الْمُسْتَمِعُ فَأَمَّا الْمَعْنَى الْمَأْخُوذُ مِنْ ظَلَّ فَلَا يَخْطِرُ بِبَالِ أَحَدٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَرْفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ صَوْتًا وَمَخْرَجًا وَسَمْعًا كَإِبْدَالِ الرَّاءِ بِالْغَيْنِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْقِرَاءَةِ». مجموع الفتاوى

يقول ابن تيمية في المسائل الماردينية : وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس حتى وأن لم يكن كافرا.أهـ بتصرف يسير المسألة ال١٦

قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي – رحمه الله – :” الأحاديث والآيات الدالة على فوقية الله عز وجل على عرشه يكذب بها كثيرٌ من الناس ، ويقولون إنَّه في كل مكان أو لا داخل العالم ، ولا خارجه ، ولا متصلاً به ، ولا منفصلاً عنه ، وهذه العقيدة التي بثَّها المعطلون لصفات الله بين العوام ، إنَّها عقيدة زيغ ، وضلالٍ ، وتكذيب لكتاب الله عز وجل ، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمن اعتقد أنَّ الله بذاته في كلِّ مكان أو حالَّاً في مخلوقاته – هذه العقائد التي يبثها من تربوا في أحضان أفراخ الجهمية المعطلين للصفات – هذه عقائد باطلة ، ومن اعتقدها كفر ، وإن صلَّى وصام وزعم أنَّه مسلم ، وبالله التوفيق ” فتح الغني الأعلى في شرح فتوى الحموية الكبرى ج10 / 102-103 مخطوط .

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني (ت ٤٤٩ه‍ـ) رحمه الله في (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) : "واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عزّ وجلّ بمجانبتهم ومهاجرتهم".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ". ضعّف جماعة الشثري هذا الحديث لجهالة أم ولد قلت : تضعيفهم ضعيف لأن من المعروف أن النساء لايظهرن فيغلب عليهن الجهالة ولكن هذا لايسقطهن على الإطلاق و قال ابن حجر في تقريب التهذيب أنها مقبولة.

١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصُّوفِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، «أَنَّ خَيْثَمَةَ، وَرِثَ مِائَتَيْ أَلْفٍ فَأَنْفَقَهَا عَلَى إِخْوَانِهِ». الإخوان لابن ابي الدنيا

حديث بني سلمة (ديارَكم تُكتب آثارُكم). فالبعيد من المسجد أعظمُ أجرًا من القريب إذا كان المشي مما تطلبهُ العبادة، فلو كان بيت أحدهم قريبًا من المسجد، لكنَّه يمشي من طريق بعيدة وملتوية لا يكتب له في ذلك أجر؛ لأنَّ الأجر الذي يرتب عليه الثواب هو ما تطلبه العبادة؛ فالمشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع. —- — - د. عبدالكريم الخضير. شرح الموطأ صـ 144.

جعل علم أصول الفقه فرع من فروع علم الكلام يقول الآمدي عن مسألة خطاب المعدوم بلأمر : لَكِنَّ تَمَامَ فَهْمِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِثْبَاتِ كَلَامِ النَّفْسِ، وَتَحْقِيقِ كَوْنِ الْأَمْرِ بِمَعْنَى الطَّلَبِ وَالِاقْتِضَاءِ. وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الْكَلَامِيَّاتِ بِمَا يَجِبُ عَلَى الْأُصُولِيِّ تَقْلِيدُ الْمُتَكَلِّمِ فِيهِ. الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي ١/‏١٥٤ يرى الآمدي أن على الأصولي تقليد المتكلم في بعض المسائل ! ، وهذا نتاج ما يقرره الآمدي أن علم الأصول مستمد من علم الكلام فهو يرى أن علم الأصول فرع عن علم الكلام كما يقرر ذلك علاء الدين السمرقندي الحنفي وأبو المعالي الجويني وابن الحاجب . تقرير السمرقندي معروف ولكن قد يتعجب البعض من ذكري للجويني ، وقد ذكرت الجويني في عداد هؤلاء لقوله عند كلامه عن صيغة العموم والفرق بينها وبين صيغة الأمر النص التالي : ونحن في الأحايين نرمز إلى تلويحات في هذا المجموع [لنتشوف] عند نجازه إلى العلوم الإلهية ونستحث على طلبها مسألة. البرهان في أصول الفقه ١/‏١١١ — الجويني من خلال هذا النص قد يُفهم أن ذكر هذه المباحث في الأصول استطراد لا لأصالتها والحاجة إليها . أما ابن الحاجب فراجع كلامه في مختصره ص٢-٣ ، فابن الحاجب يجعل احتكام مسائل أصول الفقه إلى علم الكلام . 📌تراث أهل الحديث 29 محرم 1448 هـ محمد بن عباس الهاشمي https://t.me/mohammedd7743

في البخاري معلَّقًا عن النُّعمان بن بَشير قوله: (رأيتُ الرَّجل منَّا يلزق كعبه بكعبٍ صاحبه). وهذه سنَّةٌ ينبغي المحافظةُ عليها، ولا تترك فرجات للشَّيطان، لكن دون إفراط؛ فبعضُ النَّاس يحرصُ علىٰ تطبيق السُّنَّة ويُؤذِي النَّاس برجليه، وقد لا يتقبَّل بعضُهم هذا، وقد يترك الصلاة، فعلى المصلي أن يختبر جاره، فإذا كان يترتب على تطبيق هذه السُّنة محظورٌ أعظمُ؛ ترَك فُرجةً يسيرة جدًا بحيثُ لا تكون خللًا في الصَّفِّ. —- — - الشيخ عبدالكريم الخضير. شرح الموطأ صـ 131.

حكم بيع السرجين بين أهل الحديث وأهل الرأي أولاً: معنى السرجين لغةً : السرجين هو روث الحيوان، والكلمة معربة فأصلها فارسي "سركين" فنقلت إلى العربية فصار سرقين وسرجين. وسرجن الأرض سمدها بالسرجين. ثانياً : حكم بيعه : قال أهل الرأي : يجوز بيع السرجين لأنه عين ينتفع بها قياساً على غيره . قلنا نحن أهل الحديث : أولاً: أن القياس إذا عارضه حديث صحيح أصبح باطلاً . قال أحمد في مسنده : حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ". ثانياً : قياسكم باطل . وذلك لوجهان: الوجه الأول : أن عينه نجسة فلا يصح بيعه وأصل هذا : الدم والخمر والميتة . فإن قيل : المعنى في الأصل أنه لا يجوز الانتفاع به وليس كذلك السرجين لأنه يجوز الانتفاع به . فالجواب : أن هذا يُنتقض على أصل المخالف بالحُر وأم الولد ولبن الآدميات ورِباع مكة فإن كل هذا يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه . والجواب الثاني : أن الانتفاع بالدم جائز في أصول الشجر فإنه يقويها ومع ذلك فلا يجوز بيعه . أعتراض آخر من المخالف يقولون قولكم في تحريم بيعه يخالف إجماع أهل الأمصار !. قلنا كيف ؟ قالوا أن جميع أهل الأعصار أتفقوا على بيعه والانتفاع به ، لم يصرحوا بذلك لكن كان ذلك فعلهم . قلنا : عجباً ! ألم تحرموا أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأدب والشعر ؟ والناس في جميع الأعصار يفعلون ذلك ! فما المناط الذي يقودكم للتفريق بين المسألتين ؟!. جواب آخر : أن العلماء في كل عصر يظهر منهم من يقول بتحريم بيعه فكيف يوجد شيء كهذا وتدعي الإجماع ؟!. 📌تراث أهل الحديث 28 محرم 1448هـ محمد بن عباس الهاشمي https://t.me/mohammedd7743

من قرائن إعلال وترجيح الأخبار : " سلوك الجادة المشهورة لإحدى الروايات " . وهو أن يأتي من طريق إسناد مشهور أحاديث كثيرة كإسناد مالك عن نافع فلشهرة هذا الإسناد قد يزل أحد الرواة عند روايته لحديث عن طريق مالك فيسبق ذهنه إلى الإسناد المشهور ويكون الإسناد الصحيح عن مالك لكنه ليس من طريق نافع . ويعبر النقاد عن مثل هذا الخطأ بقولهم : سلك الجادة ، أخذ طريق المجرة ، لزم الطريق ، أو غيرها من العبارات . 📌تراث أهل الحديث 27 محرم 1448 هـ محمد بن عباس الهاشمي https://t.me/mohammedd7743

٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّيْنَوَرِيُّ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلَمَ؛ فَقَدْ جَهِلَ. المجالسة وجواهر العلم ٢/‏١٨٦ — الدينوري (ت ٣٣٣)

يقول يحيى بن معاذ الرازي : «الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى ». منهاج السالكين لمحمد المنبجي الحنبلي صـ١٧١

قال تعالى: {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ}. تأمل قوله: {أُلْقِيَ} ولم يقل "فَسَجَدَ". فيه إشارة إلى شدة اليقين التي هجمت على قلوبهم وجعلتهم يخرون ساجدين؛ كأنما ألقاهم غيْرُهم من شدة الاستسلام والدهشة بالإيمان! وليس المراد منه أنهم أُجبروا على السجود -حقيقة- وإلا لما كانوا محمودين. وإنك حين تلوح لك لحظةُ صدقٍ مع الله، فتشبث بها، ولا تؤجل توبة، ولا تُسَوِّفُ طاعة، ولا تفتح للشيطان باب "لعلّ" و"سوف" و"قد". قال ابن القيم - رحمه الله- : "ولما عَلِمت السحرةُ صِدْقَ موسى وكَذِبَ فرعون، خرُّوا سُجَّدًا لربِّهم، فكانت تلك السجدة أولَ سعادتهم، وغفران ما أفنَوا فيه أعمارَهم من السِّحْر". الصلاة (ص٣٦٥). https://t.me/Hanbali44

الإفريقي وثقه أحمد شاكر وخطّأ من يضعفه والعجيب أن أرباب الصنعة ضعفوه كأحمد والذهبي وابو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.