مراسل الاستخبارات الوطنية

ما بعد القصف ليس كما قبله.. العراقيون أمام فرصة الدولة وقطع دابر الفوضى

وقود الجيش... من خزانات الدولة لجيوب الميليشيات بالجيش، أكو سرقة ما تنشاف من أول نظرة، ما تصير بالليل وبأكياس فلوس، ولا تنحط بخزنة تحت الأرض أو بداخل حيط، سرقة تصير بورقة رسمية، بختم، بتوقيع، وبكلمة بسيطة اسمها: "محروقات". القصة تبدأ من دائرة المفروض تكون شريان للجيش. دائرة تجهّز آليات القطعات العسكرية بالوقود حتى تتحرك وتشتغل وتبقى جاهزة، بس اللي يصير، إن هالشريان تحول لباب ثاني… باب يودي للسوق السوداء، وبالأخير يوصل لجيوب الميليشيات. ضباط داخل قسم المحروقات بمديرية التموين والنقل التابعة لدائرة الميرة بوزارة الدفاع، ما عندهم ولاء لا للمؤسسة ولا للرتبة ولا للعلم، ولاؤهم للفصيل اللي يدعمهم والي زرعهم وعينهم، يرفعون كشوفات استهلاك مبالغ بيها، أرقام أكبر بكثير من حاجة الآليات العسكرية، وبعدين ينعزل الفائض وتتحول الصهاريج من طريق الجيش إلى طريق السوق السوداء. يعني الوقود اللي المفروض يوصل للدبابة والقطعة العسكرية، ينتهي بمزاد الفساد، والفلوس؟ تروح لحيتان الميليشيات وأزلامهم. حصانة بالسلاح... وملايين تضيع كل سنة الي يخوف من هاي العملية، إن الحرامية مو وحدهم. وراهم سلاح، وراهم نفوذ، وراهم غطاء سياسي وأمني، القسم صار مثل منطقة محرّمة، لجان التفتيش التابعة لوزارة الدفاع ما تكدر تدخل وتدقق مثل ما لازم، والهيئات الرقابية هم تصطدم بتهديد وضغط وسلاح موازي. عصائب أهل الحق إلها النصيب الأكبر من النفوذ داخل هذي الدائرة، وياها فصائل ثانية، ولهيج صار الفاسد يمشي مثل الديج، يعرف محد يگدر يلمسه، لأنه محمي من الفصيل. الي يسرق وقود الجيش ترى يسرق جاهزيته، ويسرق ميزانية دفاع، ويسرق هيبة دولة بحالها. ملايين الدولارات سنوياً تنصرف على وقود ما يوصل لمستحقيه، ووحدات ميدانية تتأثر، وآليات ممكن تبقى ناقصة تجهيز، بينما الفاسدين يحسبون الأرباح ويقسمون الحصص. اليوم هذا الملف لازم ينحط أمام القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام، نريد تحقيق وكسر الحصانة الفصائلية، وطرد هذولة الضباط من مناصبهم، ومحاسبة كل جهة ميليشياوية مدت يدها على رزق ووقود الجيش. #العراق

صوت الشارع يقول لا سلاح إلا بيد الجيش العراقي

معلومات حساسة للإطلاع كشف مصدر صواريخ كورنيت العراقية الي تم تهريبها لسوريا داخل صهريج نفط صواريخ الكورنيت الي ضبطها الأمن السوري على الحدود العراقية السورية، وصلتني معلومات مؤكدة أنو مصدرها هو مديرية العتاد في منطقة الشعب ببغداد والتابعة لوزارة الدفاع العراقية للأسف. المصيبة أنو السالفة تكشف شكبر الاختراق والعمالة عند بعض الضباط الموالين لإيران من جوى المؤسسة العسكرية. هذي المديرية الخطرة مسيطر عليها مجموعة من ضباط الدمج، وهم بحقيقتهم عملاء، عندهم عقيدة إيرانية وينفذون أوامر المليشيات الموالية إلها، شغلتهم يسهلون سرقة سلاح الجيش العراقي، ويمدون المليشيات بيها، واخرتها تهريب صواريخ كورنيت الي اشتراها الجيش من روسيا عام 2021. شلون كدروا يخرجونها من مديرية العتاد؟ الضباط المتعاونين مع المليشيات في المديرية قاموا بتزوير تقارير اتلاف رسمية للصواريخ، على أساس بيها ضرر، أو أنوا تم استخدامها بالتدريب، حتى يكدروا يخفونها ويشيلوها من قيود المستودعات بأوراق مزورة، بعدها سلموها بشكل سري لميليشيا حزب الله العراقي، الي تولت بدورها مهمة نقلها وتهريبها عبر الحدود على مود يوصلونها لحزب الله اللبناني. هيج ضباط موالين لإيران موجودين بداخل مديريات حساسة مثل هذي المديرية جريمة مزدوجة بحق الدولة العراقية، لانهم يسرقون سلاح الجيش العراقي، وينطونها لجهات تضرب مصالح العراق ذاته. اليوم يلزم مراجعة شاملة لمخازن السلاح والسجلات العسكرية، وتتدقق كل سجلات مديرية العتاد، ويُحاسَب كل شخص أوجهة يثبت تورطها.

أرزاق جنودنا بصحراء الأنبار.. بين السرقة والفساد آني خدمت سنين طويلة بالصحراء وبالنقاط الحدودية، وأعرف شنو يعني الجندي يظل بالأربعين والخمسين درجة حرارة، حتى يحمي حدود البلد، ولهيج من أسمع شكاوى الجنود عن الأرزاق، والله ينحرق قلبي. جوة صحراء الأنبار، وين تنتشر القطعات العسكرية بالمناطق البعيدة وسط الحر والشقى الأمني، كثير من الجنود أشوفهم ضايجين ويحجون عن الفرق الكبير بين مخصصاتهم الرسمية على الورق، وبين اللي يوصل فعلا ليهم. الرطبة: لحمة فاسدة ومخصصات جايفة بالرطبة، وعلى طول الشريط الحدودي الغربي، مكان تمركز قطعات لواء المشاة الأول من الفرقة الأولى، يكول عدد من المنتسبين إن المشكلة تبدأ من لحظة نقل المواد الغذائية لمسافات طويلة، بعجلات ماهي أصلا لنقل وحفظ الأغذية. جندي الأول هناك يشتكي ويكول: "إحنا نقضي أسابيع كاملة بالنقاط وسط الحر والغبار، والمفروض توصلنا وجبات تدعمنا، لكن اللي يوصل هواي مرات يكون تالف أو غير صالح للاستهلاك بسبب نقله بسيارات اعتيادية غير مبردة، اللحوم مرات توصل بريحة جايفة، والأرز من أردأ الأنواع الموجودة بالسوق وما يستوي بسهولة بالطبخ، هذا يخلينا نجمع فلوس من رواتبنا حتى نشتري معلبات وخضرة من السوق حتى نسد النقص الموجود." القائم: سرقة مواد أساسية قبل ما توصل للقطعة وفي مناطق البادية المحيطة بقضاء القائم، عند تمركز قطعات لواء المشاة 29 التابع للفرقة السابعة، تنعاد نفس الشكاوى بخصوص التموين. جندي عريف من إحدى السرايا يكول: "بالقوائم الرسمية اللي نوقع عليها نشوف إنو عدنا مواد غذائية وفواكه من النوعية الأولى، لكن اللي يوصل صدق للمطبخ العسكري يختلف تماماً، أكو كميات من الدجاج واللحوم الطازجة تختفي قبل لا توصل للأفواج الأمامية، والطباخ العسكري يحتار شلون يدبر الطبخ، بسبب قلة المواد وشينها، وبالأخر الجندي هو اللي يدفع الثمن." قصعة فاضية فوق ضيم الحر والخدمة المعلومات الي وصلتني تحجي عن فساد مرتبط بآليات إدارة المواد الغذائية جوة بعض مفاصل التموين العسكري بمحافظة الأنبار، والمؤكد أنه التلاعب يقوم بيه أحد الضباط المسؤولين الي يتحكم بالمواد الغذائية في مذاخر تموين القاطع، وهو واحد من "ضباط الدمج" برتبة عقيد يدعى "هيثم الحسيناوي" وهو من الي تم دمجهم في الجيش العراقي برتبة عسكرية عالية بعد ما كان عنصر سابق في "كتائب حزب الله"، بعدها حصل على دعم مباشر من الفصيل وسلموه هذا المنصب الحساس. الضابط الحسيناوي قاعد يدير لعبة كبيرة، يتحكم بشكل كامل بالصادرات والواردات الغذائية للمؤسسة العسكرية، يقوم بجمع وشراء كميات هائلة من المواد الغذائية والمعلبات المنتهية الصلاحية أو الي راح تنتهي صلاحيتها، من الأسواق المحلية بأثمان رخيصة جداً، بعدها يقوم بإدخال هذه المواد التالفة والرديئة إلى مخازن الجيش وتوزيعها على القطعات المقاتلة، على أنها حصصهم الرسمية، بنفس الوقت يسحب المواد الطازجة وذات الجودة العالية المخصصة للجنود، وبيعها في السوق السوداء بسعر عالي ويحط الفرق بجيبه، وهيج يحصل على فرق مالي كبير، كل هذا بحماية النفوذ والسطوة الفصائلية، التي تمنع اللجان الرقابية الاعتيادية من مساءلته. هاي الشهادات من أكثر من قاطع عسكري من جوة الأنبار ينراد الها جواب وحل، وأبي أسال سؤال هو صدق بيه رقابة وتفتيش على مذاخر التموين وآمريات الميرة؟ كثير من المنتسبين يطالبون بتحقيق حقيقي وسريع، ومحاسبة كل الجهات المتورطة بزاد الجنود، وضمان وصول المخصصات كاملة وبالمواصفات المطلوبة، وخصوصاً وأنهم يؤدون واجباتهم في ظروف ميدانية صعبة لحماية حدود البلاد.

تحركات داخلية لاحتواء الأزمة في مديرية النقل والتموين بعد مرور أيام قليلة على الانتشار الواسع للتقرير الذي كشف خفايا ملف توزيع أسطول سيارات وزارة الداخلية وتحويلها لولاءات حزبية والذي نشر على حساب سفير بتاريخ 2 نيسان الماضي بعنوان: فضيحة "النقل والتموين" العقيد عبد الجبار السعدون يوزع أسطول الوزارة كرشاوى لخدمة الميليشيات، شهدت مديرية النقل والتموين سلسلة من التحركات والإجراءات الداخلية الهادفة إلى احتواء تداعيات الملف والحد من اتساع الجدل المرتبط به. وبحسب المعلومات، فقد جرى استدعاء العقيد عبد الجبار السعدون وإخضاعه لمراجعة داخلية على خلفية قرارات تتعلق بتخصيص العجلات وآليات إدارتها، وسط انتقادات بشأن غياب الضوابط القانونية والإدارية الواضحة في بعض الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية. على إثر ذلك، قامت الإدارة باتخاذ جملة من القرارات التنظيمية الفورية لاحتواء تداعيات الملف وحماية المديرية من تبعات أي مخالفات محتملة: - كف يد السعدون وتجميد صلاحيات العقيد عبد الجبار السعدون فيما يخص توزيع أو تخصيص أي عجلات جديدة لحين وضوح الصورة. - تشكيل لجنة تدقيق عليا وتكليف أحد الضباط الموثوقين برئاسة لجنة سرية وعاجلة لجرد عجلات المهام الخاصة والتدقيق في سجلات قسم الإحصاء. - مراجعة القيود والبدء بمطابقة كشوفات الوقود (الكوبونات) وعمليات الصيانة مع حركة العجلات الفعلية للتأكد من عدم استخدامها لأغراض شخصية أو عائلية. إلا أن هذه التحركات لم تستمر بالزخم ذاته، إذ تعرضت الإجراءات التي بدأت داخل المديرية لاحقاً لحالة من التباطؤ أو التجميد، ويبدو أنها توقفت بعد ورود ضغوط وتدخلات من كتائب حزب الله العراقي حالت دون استكمال بعض الخطوات التي كان من المفترض المضي بها خلال المرحلة الماضية. التطورات الأخيرة تظهر أن هناك غموض بنتائج التحقيقات والإجراءات الإدارية الخاصة بالملف، ومع زيادة المطالبات بفتح تحقيق شامل وشفاف يكشف كل تفاصيل شبهات هدر المال العام واستغلال النفوذ، ومحاسبة كل شخص يثبت تورطه وفق القانون، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات ممكن تأثر على نزاهة التحقيقات وسير العدالة.. منقول للعلم ولدعم إجراءات العدالة

نادي الجيش العراقي بيد الإدارة العائلية بالفترة الأخيرة، نادي الجيش الرياضي صار يمر بحالة من التخبط بالإدارة اللي أثارت غضب الكثير من الضباط والرياضيين، بعد ما تحولت هاي المؤسسة العريقة إلى شبه ملكية خاصة تدار بالمحسوبيات والمصالح الشخصية، بعيد كل البعد عن أهدافها الحقيقية وخدمة الرياضة العسكرية. المعلومات اللي طلعت من داخل النادي تكشف أسلوب إدارة رئيس هيئة النادي ورئيس الدائرة القانونية الفريق خالد اللامي، واللي جمع حوله مجموعة من المقربين حتى صارت إدارة النادي وكأنها مزرعة خاصة، ومن أبرز هالأسماء سائق رئيس النادي المدعو سيف الطليباوي، اللي أعطوه صلاحيات أكبر من حجمه الوظيفي، وصار يتدخل حتى بإدارة الوفود الرياضية وتنفيذ مهام خاصة تخدم مصالح القيادة الحالية. نفوذ الفريق خالد اللامي ما وقف داخل المؤسسة العسكرية والرياضية فقط، وإنما امتد لعلاقات سياسية وفصائلية مشبوهة، خصوصاً ارتباطه بعلاقات قوية مع حركة عصائب أهل الحق، وبالأخص ليث الخزعلي، شقيق قيس الخزعلي زعيم العصائب، إضافة إلى علاقاته مع جهات وفصائل أخرى مثل كتائب حزب الله العراقي. وهالعلاقات حسب ما يُتداول وفرتله غطاء خلاه يتجاوز القوانين ويتعامل مع النادي وكأنه إقطاعية خاصة محد يكدر يحاسبه عليها. أما الملف الأخطر فهو الامتيازات المالية الممنوحة لابنه محمد الصادق، اللي يكمل دراسته على حساب وزارة الدفاع ويتقاضى راتب شهري يوصل لمليون دينار، وفوقها مخصصات إضافية من ميزانية نادي الجيش بمقدار مليون ونص، رغم أنه لاهو لاعب رياضي ولا يمتلك أي صفة تخليه يستحق هاي الامتيازات. وهون السؤال: شلون تحولت ميزانية وزارة الدفاع ونادي الجيش إلى مصدر صرف عائلي بدون أي رقابة أو محاسبة قانونية؟ وما وقف الموضوع هنا، لأن ابنه الثاني فرزدق، واللي يحمل صفة ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب، صار يتدخل بشكل مباشر بشؤون النادي رغم عدم وجود أي ارتباط إداري رسمي إله داخل المؤسسة الرياضية، ويمارس ضغوط على الموظفين واللاعبين ويأثر على القرارات داخل النادي، الأمر اللي يثير علامات استفهام كبيرة حول استغلال النفوذ الأمني والعسكري بهالشكل. الفريق اللامي أيضاً أبعد عدد من الموظفين بحجة مكافحة الفساد، لكن المفاجأة كانت بتعيين أقاربه والمقربين منه بدلهم، وكأن شعار الإصلاح مجرد واجهة لتصفية الحسابات وإحكام السيطرة العائلية على مفاصل النادي، وسط غياب واضح للرقابة والمتابعة القانونية. هذي الممارسات ما تأثر بس على سمعة نادي الجيش، وإنما تنعكس بشكل مباشر على صورة المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية كلها، لأن المواطن من يشوف المحسوبية واستغلال النفوذ داخل مؤسسة مرتبطة باسم الجيش، راح تهتز ثقته بالعدالة والانضباط اللي المفروض تكون أساس عمل القوات الأمنية، والنوب جو هالمحسوبيات هذا يضعف الروح المعنوية للضباط والمنتسبين الشرفاء، اللي يخدمون البلد بإخلاص، وتخلي الفساد وكأنه أمر طبيعي داخل مؤسسات الدولة، وهذا الشي يمثل خطر حقيقي على هيبة القوات الأمنية ومستقبلها. اليوم المسؤولية تقع على عاتق رئيس أركان الجيش وكل الجهات الرقابية حتى يكون أكو تدخل حقيقي وفتح تحقيق شفاف ونزيه يوقف هذا النزيف الإداري والمالي، لأن بقاء الوضع بهذا الشكل يعني استمرار الإساءة لمؤسسة بحجم نادي الجيش وتكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة. منقول

ترقيات أبو فدك.. هندسة استباقية للسيطرة على مستقبل الجيش كشفت معلومات خاصة عن حملة ترقيات واسعة وغير مسبوقة داخل هيئة الحشد الشعبي، شملت آلاف العناصر والضباط في مختلف الألوية والتشكيلات، الهدف منها هندسة مستقبل يكون التفوق فيه لضباط الحشد الشعبي على ضباط الجيش داخل المؤسسة العسكرية، ما يعني استيلاءً متعمدا ومدبرا على السلطة، وليس إجراءً إداريا عاديا. الترقيات جاءت بناء على توجيهات مباشرة من رئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي، تضمنت الإسراع في إتمام ملفات ترقية الآلاف من المنتسبين للحشد، ومنحهم رتباً عسكرية رفيعة وضمان تسجيلها بشكل رسمي ضمن قيود الهيئة الحالية. ورغم تقديم هذه الخطوة على أنها إجراء تنظيمي، إلا أن توقيتها وحجمها يشيران إلى أهداف تكتيكية بعيدة تسعى قيادة أركان الحشد إلى تحقيقها، وأبرزها: 1- تحصين الرتب قبل الدمج المحتمل: فضمان حصول هؤلاء الضباط على رتب عسكرية عالية في حال تفعيل دمج الحشد الشعبي مستقبلاً ضمن صفوف الجيش أو الأجهزة الأمنية الرسمية. 2- فرض أمر واقع من خلال فرض خريطة رتب مرتفعة يصعب على أي حكومة تخفيضها أثناء أي عملية إعادة هيكلة للمنظومة الأمنية، مما يجبر الدولة على استيعابهم برتبهم الجديدة. 3- تأمين نفوذ في مراكز القرار العسكري عبر تغلغل آلاف الضباط برتب رفيعة في مفاصل المؤسسة العسكرية، يضمن لقيادة الحشد قدرة على التأثير في القرار العسكري. لكن هذه الخطوة تثير حذر الأوساط العسكرية التقليدية بسبب عدة مخاوف منها، الحساسية المهنية مع ضباط الجيش، وما يمكن أن تسببه هذه الترقيات من فجوة مع الضباط خريجي الكليات الذين قضوا سنوات طويلة لنيل الترقيات. أيضا ما سيترتب على رفع رتب الآلاف من زيادة ضخمة في الرواتب، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة. والأهم هو ما ستسببه من تعقيد لملف "حصر السلاح"، إذ تُظهر هذه الخطوة رغبة قيادة الحشد في الحفاظ على هيكلية موازية ومحصنة قانونياً، يجعل محاولة تفكيك الفصائل أكثر صعوبة أمام القادة السياسيين. الضباط الذين أمضوا سنوات حتى اكتسبوا رتبهم، سيسألون أنفسهم: ماذا يعني حين يمنح أمر ما، الألاف على رتب موازية وربما أعلى بين ليلة وضحايا؟ #منقول

بأوامر إيرانية.. الميليشيات تشرع بانقلاب صامت للسيطرة على طرق ونقاط التفتيش في العراق كشفت مصادر خاصة لحساب مسؤول عن تحركات خطيرة ومكثفة تقودها الميليشيات المسلحة داخل أروقة وزارتي الدفاع والداخلية، تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وعسكرية في هيكلية المناصب الأمنية الحساسة، حيث تتركز هذه التحركات الممنهجة على الإطاحة بأعداد كبيرة من الضباط المستقلين المسؤولين عن نقاط التفتيش والسيطرات الرئيسية واستبدالهم بضباط يدينون بالولاء المطلق لتلك الفصائل. هذا المخطط هو نتاج مباشر لتوصيات وأوامر صدرت عن القيادي البارز في فيلق القدس الإيراني "إيرج مسجدي" إثر اجتماع سري ومغلق عقد يوم ٢٥ من الشهر الفائت جمع مسجدي بعدد من قادة الميليشيات البارزين في العراق. أسفر هذا الاجتماع عن اتفاق صريح بين قادة الفصائل على ضرورة التحرك العاجل لإحكام السيطرة والقبضة الأمنية على كافة الطرق الرئيسية والاستراتيجية في البلاد، استعدادا للمرحلة القادمة وما تحمله من تصعيدات محتملة. وفي تفاصيل تنفيذ هذا المخطط، فإن الميليشيات بدأت فعليا بتجهيز قوائم سوداء، للإطاحة بالضباط الوطنيين، بينما أعدت في المقابل قوائم أخرى بأسماء ضباط موالين لها، لتنصيبهم في تلك المواقع الحساسة. كما تستعد هذه الفصائل لممارسة ضغوط هائلة على دائرة الإدارة في وزارتي الدفاع والداخلية، للقيام بعمليات فرز سريعة لأسماء الضباط، وتمرير قوائم الولاء، مستغلة نفوذها السياسي والعسكري داخل مؤسسات الدولة، لتجاوز أي عقبات روتينية أو قانونية تمنع هذه التنقلات. تحذر المصادر الأمنية من التداعيات الكارثية لهذا التحرك في حال اكتماله، إذ أن الهدف الحقيقي من السيطرة على السيطرات الخارجية والداخلية ليس حفظ الأمن العراقي، بل تسهيل تحركات عناصر الميليشيات ونقل آلياتهم وأسلحتهم بانسيابية عالية بعيدا عن أي رقابة أو تفتيش حكومي. نجاح هذا المخطط سيعني تحويل الطرق العراقية إلى ممرات آمنة بالكامل لصالح الفصائل المسلحة، مما يمكنها من التحرك بحرية مطلقة لتنفيذ أجندات خارجية لا تخدم مصلحة العراق، ويجعل من الدولة وأجهزتها الأمنية مجرد غطاء رسمي لتحركات خارجة عن إرادة القانون والقيادة العامة للقوات المسلحة. ما تحيكه إيران مع الفصائل من إحكام سيطرتهم على دوائر الإدارة ونقاط التفتيش أخطر من مجرد تغييرات وظيفية، إنه مسعى جاد لاختطاف الشريان الأمني للطرق العراقية. ويبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كانت القيادات الأمنية ستخضع لهذه الضغوط، وتمرر قوائم "مسجدي" أم أن هناك من سيقف سدا منيعا لحماية ما تبقى من هيبة المؤسسة الأمنية العسكرية.

نعيد نشر هذا التقرير بعد ورود معلومات وتفاصيل جديدة رواتب بلا عمل.. حيل "الإجازات والمناوبات الوهمية" يوماً بعد آخر تتكشف حقائق صادمة عن وجود "جيش موازٍ" داخل المؤسسة العسكرية، ضباط يحملون الرتب ويتقاضون الرواتب والامتيازات كاملة، لكن دون أن تطأ أقدامهم الثكنات أو قواطع العمليات، محتمين بغطاء من "الإجازات المرضية" الوهمية والنفوذ الميليشياوي الذي يجعلهم فوق القوانين والأوامر العسكرية. قرارات القيادة في وادٍ.. والواقع في وادٍ آخر مؤخراً وفي محاولة لضبط التسيب الحاصل أصدر رئيس أركان الجيش توجيهاً صارماً وواضحاً يقضي بإلغاء كافة الإجازات المرضية لجميع المراتب والضباط وحصرها في حالات مرضية مستعصية محددة. كان يُفترض بهذا القرار أن يضع حداً لظاهرة التسرب إلا أن الواقع الميداني أثبت أن هذا القرار يُطبق بصرامة على الضباط المهنيين، بينما يتم تجاوزه بالكامل عندما يتعلق الأمر بـ "ضباط الدمج" والضباط المحسوبين على الفصائل المسلحة، هؤلاء يستمرون بالتمتع بإجازات مفتوحة مستغلين نفوذ جهاتهم الداعمة لتمرير أوراق طبية وتبريرات غير قانونية. وتعتبر مليشيات حزب الله والعصائب، أضافة الى ميليشيا بدر وحركة النجباء الموالية لإيران، أبرز الأطراف التي تتدخل لتفريغ الوحدات العسكرية من عناصر محسوبين لها. شهادة من الداخل: أوراق تُرتّب في لحظة التفتيش ضابط ميداني برتبة رائد رفض الكشف عن اسمه كشف تفاصيل التعامل داخل أسوار الثكنات بقوله: "داخل القطعات، ضباط الدمج وحتى أصحاب الرتب المتدنية، لا يعرفون شكل الوحدة العسكرية، يمارسون حياتهم الخاصة أو أعمالهم التجارية وتصلهم رواتبهم كاملة، وحين تبلغنا لجان التفتيش بزيارة مفاجئة تستنفر الإدارة لترتيب أوراقهم بأثر رجعي، وتُستخرج لهم إجازات مرضية لتغطية غيابهم." مضيفا: "في المقابل حين يطلب الضابط المهني إجازته الدورية المستحقة يُرفض طلبه فوراً، بحجة اننا في حالة استنفار وجاهزية، أو عدم وجود ملاك ضباط كافي لتغطية غيابه، نحن ندفع ضريبة غيابهم وهم ينعمون بالراحة على حساب تعبنا". التمييز في المناوبات العسكرية التمييز لا يتوقف عند الإجازات فحسب، بل يمتد إلى العصب الأساسي للعمل العسكري وهو المناوبات والواجبات الليلية، إذ تفيد المعلومات إلى أن الضباط المدمجين والضباط الموالين لإيران والميليشيات يتم استثناؤهم بشكل غير رسمي من جداول المناوبات المجهدة والواجبات الخطرة، أذ تتجنب الإدارات داخل الوحدات وضع أسماء هؤلاء في جداول الخفارات تجنباً للضغوط أو التهديد من قبل المليشيات والجهات الداعمة لهم. ونتيجة لذلك يتم تحميل عبء هذه المناوبات بالكامل على كاهل الضباط المستقلين الذين لا يملكون "سنداً" أو ميليشيات تدعمهم، هؤلاء الضباط يجدون أنفسهم يعملون بضعف طاقتهم لسد النقص الحاصل، ما يخلق حالة من الإحباط الشديد والشعور بالغبن داخل صفوف القوات المسلحة. استمرار هذه الممارسات لا يهدر المال العام فقط، بل يضعف الانضباط والمعنويات العسكرية، ما يستدعي رقابة مستقلة ونظاماً إلكترونياً يربط الحضور الفعلي بالرواتب لضمان العدالة والانضباط.

رواتب بلا عمل.. حيل "الإجازات والمناوبات الوهمية" تتكشف داخل المؤسسة العسكرية ظاهرة خطيرة تتمثل بوجود ضباط يتقاضون رواتب وامتيازات كاملة من دون التزام فعلي بالخدمة، مستفيدين من إجازات مرضية وهمية ونفوذ فصائلي يحميهم من المساءلة، فيما يتحمل الضباط المهنيون أعباء العمل والميدان. قرارات القيادة في وادٍ.. والواقع في وادٍ آخر أصدر رئيس أركان الجيش قراراً بإلغاء الإجازات المرضية وحصرها بالحالات المستعصية للحد من التسيب، لكن التطبيق اقتصر على الضباط المهنيين، بينما استمر ضباط الدمج والمقربون من الفصائل المسلحة بالحصول على إجازات مفتوحة عبر تقارير طبية وتبريرات غير قانونية مدعومة بالنفوذ. وتعتبر مليشيات حزب الله والعصائب، أضافة الى ميليشيا بدر وحركة النجباء الموالية لإيران، أبرز الأطراف التي تتدخل لتفريغ الوحدات العسكرية من عناصر محسوبين لها. شهادة من الداخل: أوراق تُرتّب في لحظة التفتيش ضابط برتبة رائد كشف أن بعض ضباط الدمج لا يداومون إطلاقاً، ويمارسون أعمالهم الخاصة مع استمرار صرف رواتبهم. وعند وصول لجان التفتيش، تُجهّز لهم إجازات بأثر رجعي لتغطية غيابهم. في المقابل، يُحرم الضباط المهنيون من إجازاتهم بسبب نقص الكوادر أو ظروف الجاهزية، رغم بقائهم لفترات طويلة في القواطع العسكرية. التمييز في المناوبات العسكرية التمييز لا يتوقف عند الإجازات فحسب، بل يمتد إلى العصب الأساسي للعمل العسكري وهو المناوبات والواجبات الليلية، إذ تفيد المعلومات إلى أن الضباط المدمجين والضباط الموالين لإيران والميليشيات يتم استثناؤهم بشكل غير رسمي من جداول المناوبات المجهدة والواجبات الخطرة، أذ تتجنب الإدارات داخل الوحدات وضع أسماء هؤلاء في جداول الخفارات تجنباً للضغوط أو التهديد من قبل المليشيات والجهات الداعمة لهم. ونتيجة لذلك يتم تحميل عبء هذه المناوبات بالكامل على كاهل الضباط المستقلين الذين لا يملكون "سنداً" أو ميليشيات تدعمهم، هؤلاء الضباط يجدون أنفسهم يعملون بضعف طاقتهم لسد النقص الحاصل، ما يخلق حالة من الإحباط الشديد والشعور بالغبن داخل صفوف القوات المسلحة. استمرار هذه الممارسات لا يهدر المال العام فقط، بل يضعف الانضباط والمعنويات العسكرية، ما يستدعي رقابة مستقلة ونظاماً إلكترونياً يربط الحضور الفعلي بالرواتب لضمان العدالة والانضباط. هام

الملحقيات العسكرية العراقية في شباك النفوذ والولاءات المزدوجة في وزارة الدفاع العراقية وفي إدارة ملف الملحقيات العسكرية في السفارات حول العالم تحديدا، يجري فساد يثير القلق لما تمثله هذه الملحقيات من واجهة دبلوماسية تعكس صورة ومهنية المؤسسة العسكرية الوطنية، المعلومات تؤكد بأن هذه الملحقيات تحولت إلى ساحة لتمرير مصالح ضيقة تحت إشراف مباشر من شخصيات نافذة يتصدرها الفريق "مهند جواد وتوت" المستشار الأمني لوزير الدفاع. هيمنة الولاء على حساب الكفاءة الفريق وتوت الذي يُعرف بقربه الكبير ودعمه من قبل فصائل مسلحة وتحديدا كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق يلعب دورا مفصليا في توجيه بوصلة التعيينات الخارجية، حيث يقوم بترشيح ضباط مقربين من تلك الميليشيات، لإيفادهم إلى الملحقيات العسكرية في مختلف دول العالم، هذه التعيينات لا تأبه لمعايير الكفاءة والخبرة الدبلوماسية والعسكرية، بل معيارها الأساسي هو الولاء المطلق للفصائل للحصول على هذا المنصب الحساس. مهام خارج السياق الدبلوماسي لا يتوقف الخلل عند آلية الاختيار، بل يمتد إلى طبيعة الدور الذي يلعبه هؤلاء الضباط في مقرات عملهم بالسفارات، إذ أن الهدف الأساسي من إيفادهم يتمثل في تنفيذ طلبات الميليشيات والجهات الإيرانية، عبر استغلال الغطاء الدبلوماسي لجمع المعلومات الاستخباراتية وتتبع المعارضين والناشطين العراقيين المتواجدين في تلك الدول، كما لا يتوانى هؤلاء باستغلال الحصانة الدبلوماسية التي يوفرها المنصب لأغراض الترفيه الشخصي والاستجمام خصوصا لأولئك الموفدين إلى العواصم الأوروبية. العودة إلى الواجهة بدعم الفصائل لفهم كيف تمكن الفريق وتوت من إحكام السيطرة على هذا الملف يجب النظر في المسار الوظيفي الأخير للفريق، فقد تمت إحالته الى التقاعد من منصبه كأمين سر الاستخبارات والأمن في عام 2023، إلا أن هذا الإبعاد لم يطل، إذ سرعان ما تدخلت الفصائل المسلحة وفرضت إعادته إلى وزارة الدفاع ليتم منحه منصب المستشار الأمني لوزير الدفاع في ديسمبر 2024، وهو الموقع الذي يمارس من خلاله مهامه الحالية في اختيار الضباط والتحكم في إلحاقهم بالملحقيات العسكرية. امتيازات مالية متعددة على الصعيد المالي، يشير التداخل الكبير في مصادر الدخل التي يتلقاها الفريق وتوت إلى نشاط غير مشروع، إذ تفيد المعلومات بتلقيه دعما ماديا مستمرا من الميليشيات لقاء الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى تقاضيه راتبه الشهري الرسمي من منصبه في وزارة الدفاع، ليس هذا فحسب، بل يتقاضى وتوت راتبا شهريا ثالثا تحت بند ما يُعرف بـ راتب "محتجزي رفحاء"، وذلك بحجة كونه معارضا قديما وادعائه مشاركته في انتفاضة عام 1991 ضد نظام الحكم السابق، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قانونية الجمع بين هذه المداخيل المتعددة. ما يجري داخل الملحقيات العسكرية يمثل تشويها لصورة المؤسسة العسكرية وإلى العراق أمام الدول، وتحويل هذه المناصب إلى مكافآت للموالين وأدوات لتتبع المعارضين بدلا من تمثيل العراق دبلوماسيا وعسكريا يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم للقائمين على هذه التعيينات واعادة الأمور إلى نصابها النزيه بعيدا عن سطوة الفصائل والنفوذ الشخصي. منقول

الحمايات الوهمية… فساد آن له أن يكشف في إحدى أروقة المؤسسات الأمنية القاتمة، تكشف معلومات خاصة عن فساد قاعد يصير داخل مديرية حماية الشخصيات في وزارة الداخلية، وتحديدا في قسم الحركات اللي يُعتبر الأساس بتوزيع الموارد والآليات والأفراد. هذا القسم ما عاد يشتغل بشغله الحقيقي، وإنما تحول إلى واجهة لتمرير مصالح قادة الميليشيات وبعض المسؤولين المتنفذين، شلون..؟ القصة تبدي من مدير قسم الحركات، العقيد أحمد الأحمد، اللي داخل بتفاهمات غير معلنة ويا جهات سياسية وقادة فصائل، هالتفاهمات تسمح إلهم يسجلون أقاربهم ومعارفهم ضمن وزارة الداخلية، بس بالحقيقة هم مجرد "حمايات وهمية" ما يداومون ولا يشتغلون. وبالمقابل، يضمن هذا المسؤول بقاءه بمنصبه وحمايته من أي مساءلة، وبهالشكل يتحول القسم إلى أداة تخدم مصالح الكبار بدل ما يخدم الدولة. الهدر ما وقف بس على الرواتب والهويات، وإنما وصل حتى لآليات الدولة، هناك سيارات حديثة ومصفحة تعطى من المديرية وتروح لمواكب قادة الميليشيات، وبعدها تصير كأنها ملك شخصي إلهم، وإذا خربت، القسم هم يرتب أوراق صيانة على حساب الدولة، يعني المال العام هو اللي يدفع يعني مثل ما يقول المثل (من دهنه سقيله). هذا التناغم بين المسؤولين وقيادات مليشيات ومتنفذين يدفع ثمنه المواطن العراقي، والثمن هو أمن متردي وخدمات ضعيفة، وبنفس الوقت تستمر هالمنظومة تستغل موارد الدولة ووزارة الداخلية حتى توفر حماية رسمية لأشخاص ولاءهم مو للدولة، وإنما لأحزابهم وميليشياتهم، على حساب القانون ومصلحة البلد. العقيد أحمد الأحمد مستلم إدارة قسم الحركات من فترة طويلة، وعنده علاقات قوية ويا أغلب الميليشيات وبعض القيادات السياسية المرتبطة بيهم، مثل عمار الحكيم وفالح الفياض وغيرهم، وهو اللي يسهل تعيين ونقل أقاربهم ضمن فرق الحماية الخاصة بيهم. المطلوب اليوم فتح تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المتورطين واسترجاع المال العام، وأي تأخير بهكذا ملفات يعني استمرار استنزاف الدولة وضياع حقوق المواطن. #العراق

صعيد ميليشياوي يضرب أربيل ويكسر وقف إطلاق النار خرقت الميليشيات العراقية الموالية لإيران هدوء وقف إطلاق النار، واستهدفت بطائرات مسيّرة منطقة سوران في إقليم كردستان العراق يوم الأربعاء 22 نيسان، ما يعكس إصرارها على التصعيد وزعزعة الاستقرار في العراق. وبحسب المعلومات، فقد استخدمت الميليشيات طائرة من نوع “شاهد”، كانت قد أُرسلت ضمن شحنات أسلحة إيرانية وصلت مؤخرًا خلال فترة الحرب، حيث تسلمت عدة فصائل أعدادًا منها، إلا أن المسيّرة التي استُخدمت في هجوم يوم 22 تعود إلى حزب الله العراقي، الذي أطلقها من منطقة جبل سنجار في محافظة نينوى. تعليمات إيرانية للفصائل بتكثيف استهداف أربيل وأشارت المصادر إلى تصريح لأبو فدك، قائد أركان الحشد الشعبي والقيادي في كتائب حزب الله، قال فيه إن إقليم كردستان يُعد خاصرة الغرب الرخوة، وإن ضربه يوجع الأميركيين أكثر من استهداف القواعد والسفارة الأميركية المحصنة، التي لا تسفر عن أي خسائر لهم. وجاءت أقوال أبو فدك خلال اجتماع عُقد يوم 16 نيسان في كربلاء، جمع قادة الميليشيات ووفدًا من فيلق القدس على رأسه قيادي كنيته "مدلجي"، يحمل صفة نائب قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. وكان هدف الاجتماع ترتيب عمل الميليشيات في حال انتهاء الهدنة، حيث تم وضع نقاط جديدة للالتزام، أبرزها: • زيادة نشر القوات في محيط قواعد التحالف والسفارة الأميركية • نشر قوات مدربة على استخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة المفخخة، مع تزويدها بعناصر جديدة • نشر قوات جديدة في البصرة قرب الحدود، وإخفاؤها في الحقول النفطية القريبة لإخفاء هويتها أمام الاستطلاع وخلال الاجتماع، أبلغ أبو فدك الحاضرين أن القادة في إيران وجّهوا بتكثيف الهجمات على كردستان مستقبلًا، لاعتقادهم أن مراكز النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي والأميركي موجودة في أربيل والإقليم، وليس في قواعد التحالف أو السفارة الأميركية في بغداد، المحصنة ضد الهجمات. كما أوضح أنه تلقى طلبًا من القيادات الإيرانية بضرورة إرسال عناصر استخباراتية من الميليشيات إلى إقليم كردستان وأربيل بشكل مكثف، لجمع معلومات وإحداثيات عن المصالح الغربية وغرف العمليات، مع منحهم إمكانيات مالية واسعة لشراء ذمم وتجنيد عناصر من القوات الكردية، بهدف الحصول على معلومات أكثر عمقًا وحساسية. ورغم أن الميليشيات ليست طرفًا مباشرًا في الهدنة، إلا انها تلقت توجيهات من الحرس الثوري الإيراني عبر نائب قائد فيلق القدس إيرج مسجدي، بالالتزام بها ما دامت مفيدة وتتيح إعادة التذخير وتنظيم الصفوف، لكن "مسجدي" نفسه وجّه بالعودة إلى استهداف أربيل يوم 22 نيسان، للضغط على الولايات المتحدة من أجل تمديد الهدنة قبل انتهائها. تحرك الفصائل وسلوكها المنفلت والمستهتر بأمن العراق يدعو إلى ضرورة تحرك حكومي عاجل لضبط السلاح المنفلت والمرتهن للخارج، وحصره بيد الدولة كخطوة أولى لاستقلال قراره وتأكيد سيادة العراق على أراضيه. #منقول

مصادر العربية: واشنطن أوقفت التمويل لمؤسسات أمنية عراقية #العربية_عاجل

الإحالة إلى التقاعد.. عصا إيران الغليظة لمناهضيها في الجيش العراقي تحول التقاعد في العراق من خاتمة طبيعية لمسيرة خدمة طويلة إلى أداة تصفية لضباط أمضوا سنوات في ميادين القتال، وجدوا أنفسهم فجأة خارج الخدمة، لا بسبب العمر أو العجز، بل بفعل تقارير كيدية ظالمة، تحمل في طياتها رسائل انتقامية أكثر مما تستند إلى معايير مهنية. كيف تحولت مؤسسة يفترض أن تُكرّم الخدمة إلى أداة ضغط؟ ومن يقف خلف هذا التحول؟ وهل أصبح الولاء للخارج معيارًا يحدد من يبقى في الصفوف ومن يُدفع خارجها؟ في شهادة لضابط يعمل داخل دائرة التقاعد العسكري (فضل عدم ذكر اسمه) وصلت للسفير كشف فيها عن سلسلة من التجاوزات التي ترتكب بحق الضباط الوطنيين ممن يرفضون أوامر حزب الله وتوجهات إيران، وذلك بإحالتهم إلى التقاعد بحجج السن أو عبر تقارير كيدية تودي بهم إلى إخراجهم من الخدمة. وبحسب شهادة الضابط فإن "العقيد نشوان صادق عبد علي" وهو ضابط أمن الدائرة يتبع نهجا واضحا في معاقبة الضباط غير المرغوب بهم من حزب الله بتحويلهم إلى التقاعد بذرائع ملفقة، وتحويل التقاعد العسكري إلى سلاح وعصا مسلطة على رقاب من يرفضون الانصياع، واستخدام هذا السلاح في التخلص من الضباط الوطنيين والإبقاء على الموالين. العقيد نشوان المقرب من حزب الله العراقي تلقى دعما سابقا من حزب الله للوصول إلى منصبه، كما يتلقى دعما ماديا ومعنويا منه لترسيخ نفسه في منصبه ولاستمرار تنفيذ أوامر الحزب وإيران. يعمل العقيد نشوان من خلال صلاحياته لتحقيق مصالح حزب الله كتقديم التقارير الكيدية ضد بعض المنتسبين لفصلهم واخراجهم من الخدمة إلى التقاعد المبكر، وحرمانهم من معاشاتهم، إضافة إلى عرقلة حصلوهم مستحقات تقاعدهم لجعلهم عبرة لكل مناهض للحزب وإيران. فضلا عن ذلك يضيف الضابط في شهادته سلسلة من التجاوزات التي يرتكبها العقيد نشوان لصالحه الشخصي واصفاً ما يحدث بأنه استغلال صارخ للمنصب وتجاوز لكل الأعراف العسكرية، محتميا بعلاقاته الأمنية مع حزب الله منها: سماحه لابنه بالتواجد بشكل يومي وشبه علني داخل دائرة التقاعد العسكري، ليمارس دور "المعقب" بتمرير المعاملات، ومنتحلا صفة ضابط ومتنقلا بين مكاتب الدائرة لممارسة الضغط على الموظفين سعيا لمكاسب مادية خاصة لتسيير معاملات الضابط المتقاعدين. وبحسب شهادة الضابط فإن العقيد نشوان قام بسحب مجموعة من الموظفين والمراتب من مديرية شؤون المحاربين (مقر عمله السابق) وتفريغهم تماماً من واجباتهم العسكرية ليكونوا طاقم خدمة في منزله ولأفراد عائلته، وأورد خلال شهادته أسماء بعض المفرغين وضحا أن بإمكان الجهات الرقابية الرجوع الى السجلات للتأكد منن انقطاع هؤلاء عن دوامهم وتواجدهم في منزل العقيد. في ختام شهادته يضع الضابط هذه الحقائق أمام أنظار الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق "شوان مظهر علي" ومدير دائرة التقاعد العسكري اللواء "ماهر السعدون" مطالباً بفتح تحقيق عاجل وإنهاء حالة الابتزاز التي يمارسها العقيد وإعادة الدائرة إلى وظيفتها الأولى في حماية حقوق المنتسبين ونزاهة الجيش. منقول...

Messages in this channel will no longer be automatically deleted

Channel created