مؤسسة مرسي للديموقراطية

بقلوب يعتصرها الحزن، وبدعوات يشملها الإخلاص والعرفان تنعي مؤسسة مرسي للديمقراطية داتو سري: قمر النعيم محمد فيصل ذلك الشاب الدبلوماسي والسياسي الماليزي والذي وافته المنية عن عمر 37 عاما سبقت فيها إنجازته عمره عملاً وعلما وإخلاصاً لوطنه وأمته. والمؤسسة إذا تنعي الفقيد الذي كان من أبرز الشخصيات الداعمة للمسار الديمقراطي والمتعاونين لخدمة قضايا الأمة فإنها تعزي الشعب الماليزي وأسرته ومحبيه راجية من الله أن يجزيه عن أمته ووطنه خير الجزاء، ويرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تدين مؤسسة #مرسي للديمقراطية استمرار الكيان الصهيوني المحتل في ممارساته الإرهابية وتقنينها عبر قوانين تصدر من الكنيست الإسرائيلي وذلك بإقرار قانون إعـــ*ـدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يعتبر جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان، وانحدارًا خطيرًا نحو تقنين القتل وإضفاء شرعية زائفة على ممارسات تتنافى مع كل القيم الإنسانية. إن هذا القرار يعكس مستوى غير مسبوق من الاستهانة بالقانون الدولي، ويجسد محاولة فجّة لتحويل الانتهاكات اليومية بحق الأسرى إلى سياسة رسمية معلنة، في مشهد يكشف عن استخفاف صارخ بالمواثيق الدولية، ويؤكد أننا أمام جـ ريمة حـ.رب مغلّفة بالقانون، تُمنح فيها الانتهاكات غطاءً تشريعيًا زائفًا لا يغير من حقيقتها شيئًا. وترى المؤسسة أن هذا التوجه الخطير لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التي تسعى إلى فرض واقع قمعي بالقوة، واستمرار الاحتلال الصهيوني في جرائمة ضد أصحاب الأرض في ظل ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف من حروب وجرائم في فلسطين والمنطقة والتي تعدت حدود الحروب التقليدية لتسن قوانين للإبادة ومنها قانون إعــ*ـدام الأسري الفلسطينين وتخصيص ذلك كقانون عنصري واضح العنصرية. وتحذر مؤسسة مرسي للديمقراطية من الصمت الدولي المقلق إزاء هذه السياسات، والذي يرقى إلى مستوى التواطؤ غير المباشر، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية دون تأخير، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذا المسار الخطير، ومحاسبة القائمين عليه، لا سيما أنهم مطلبون للمحاكمات الدولية كما هو الحال مع نتنياهو وبن غفير المصنف ارهابياً. وتؤكد المؤسسة تضامنها الكامل والمطلق مع الأسرى الفلسطينيين، وتشدّد على أن كرامتهم وحقوقهم ليست محل مساومة أو انتقاص، وأن كل محاولات شرعنة هذه الانتهاكات لن تمنحها أي مشروعية. مؤسسة مرسي للديمقراطية

تدين مؤسسة #مرسي للديمقراطية استمرار الكيان الصهيوني المحتل في ممارساته الإرهابية وتقنينها عبر قوانين تصدر من الكنيست الإسرائيلي وذلك بإقرار قانون إعـــ*ـدام الأسرى الفلسطينيين، والذي يعتبر جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان، وانحدارًا خطيرًا نحو تقنين القتل وإضفاء شرعية زائفة على ممارسات تتنافى مع كل القيم الإنسانية. إن هذا القرار يعكس مستوى غير مسبوق من الاستهانة بالقانون الدولي، ويجسد محاولة فجّة لتحويل الانتهاكات اليومية بحق الأسرى إلى سياسة رسمية معلنة، في مشهد يكشف عن استخفاف صارخ بالمواثيق الدولية، ويؤكد أننا أمام جـ ريمة حـ.رب مغلّفة بالقانون، تُمنح فيها الانتهاكات غطاءً تشريعيًا زائفًا لا يغير من حقيقتها شيئًا. وترى المؤسسة أن هذا التوجه الخطير لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التي تسعى إلى فرض واقع قمعي بالقوة، واستمرار الاحتلال الصهيوني في جرائمة ضد أصحاب الأرض في ظل ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف من حروب وجرائم في فلسطين والمنطقة والتي تعدت حدود الحروب التقليدية لتسن قوانين للإبادة ومنها قانون إعــ*ـدام الأسري الفلسطينين وتخصيص ذلك كقانون عنصري واضح العنصرية. وتحذر مؤسسة مرسي للديمقراطية من الصمت الدولي المقلق إزاء هذه السياسات، والذي يرقى إلى مستوى التواطؤ غير المباشر، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية دون تأخير، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذا المسار الخطير، ومحاسبة القائمين عليه، لا سيما أنهم مطلبون للمحاكمات الدولية كما هو الحال مع نتنياهو وبن غفير المصنف ارهابياً. وتؤكد المؤسسة تضامنها الكامل والمطلق مع الأسرى الفلسطينيين، وتشدّد على أن كرامتهم وحقوقهم ليست محل مساومة أو انتقاص، وأن كل محاولات شرعنة هذه الانتهاكات لن تمنحها أي مشروعية. مؤسسة مرسي للديمقراطية

تنهئة الرئيس الشهيد محمد مرسي للأمة الإسلامية والعربية بحلول #عيد_الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك تتقدم مؤسسة #مرسي للديمقراطية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات. وتؤكد المؤسسة أن هذه المناسبة المباركة تأتي في ظل تحديات جسام تمر بها منطقتنا، مما يستدعي تعزيز روح الوحدة والتضامن بين شعوب الأمة، وتجاوز الخلافات، والتكاتف في مواجهة الأزمات بما يحفظ الأوطان ويصون كرامة الشعوب. كما تدعو المؤسسة إلى ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل على حفظ مصر الحبيبة وجوارها ومنطقتنا العربية والإسلامية من كل سوء، داعين الله أن يرسخ في أوطاننا الأمن والاستقرار في شتّي ربوعها. وتتوجه المؤسسة بتحية تقدير وصمود إلى الشعب الفلسطيني، وتؤكد دعمها لحقوقه المشروعة، و على مكانة المسجد الأقصى والواجب حمايته من الانتهاكات المستمرة، من الاحتلال وافعاله العدوانية في ظل المشهد الحالي وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة دعوتها إلى الوقف الفوري للحرب والدمار في ايران والمنطقة العربية، وضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يضمن حماية المدنيين، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها، ورفض كافة أشكال العدوان والتدخل في شؤونها. نسأل الله أن يجعل هذا العيد مناسبة للخير والسلام، وأن يرفع المعاناة عن الشعوب، وأن يحفظ أمتنا من كل سوء. #عيد_فطر مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

بيان صادر عن مؤسسة #مرسي للديمقراطية بخصوص الحرب على #إيران تُعرب مؤسسة مرسي للديمقراطية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران، وترى فيه تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويفتح الباب أمام اتساع دائرة الصراع بما ينعكس سلبًا على شعوب المنطقة كافة. كما تُدين المؤسسة أي ردود فعل عسكرية أو أمنية تمتد لتطال دولًا عربية، وتؤكد أن الزجّ بالمنطقة في مواجهات مفتوحة لن يجلب إلا مزيدًا من الدمار وعدم الاستقرار، ويضاعف معاناة المدنيين. وتستنكر المؤسسة بشدة استهداف المدارس داخل إيران، وما نتج عنه من سقوط فتيات وطالبات بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تحرّم استهداف المدنيين، لاسيما الأطفال والمؤسسات التعليمية. إن حماية المدنيين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز التهاون بها تحت أي ذريعة. وتجدد مؤسسة مرسي للديمقراطية دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد، والاحتكام إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، حفاظًا على أرواح الأبرياء وصونًا لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها. حفظ الله أوطاننا من ويلات الحروب، وجنّب منطقتنا مزيدًا من الدماء والخراب.

في مثل هذا اليوم رحل الإمام الشهيد #حسن_البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. كان البنا -رحمه الله- أحد أبرز الشخصيات التي أثّرت في فكر وشخصية الرئيس الشهيد محمد محمد مرسي -رحمه الله-؛ حيث انتمى الرئيس لمدرسة البنا الفكرية ولجماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا، وترقّى قائدًا في صفوف الجماعة الأكبر في مصر والعالم العربي، ليصبح عضوًا في مكتب الإرشاد ورئيسًا للقسم السياسي، قبل أن يكون برلمانيًا ورئيسًا لكتلة الإخوان النيابية، ثم رئيسًا لحزب الحرية والعدالة، ثم رئيسًا منتخبًا لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية. في هذا اليوم نستلهم سيرة شخصية أثّرت في واقع الحياة السياسية المصرية منذ تأسيس كبرى الحركات السياسية والإسلامية في مصر عام 1928م، وقد قدّم البنا نموذجًا إسلاميًا شاملًا يرى السياسة وفق قيم الإسلام نموذجًا لإصلاح الدولة والمجتمع. رحم الله الإمام البنا، ورحم الله الرئيس #مرسي، ورحم الله كل شهداء مصر الأبرار.

حدث في مثل هذا اليوم 11 فبراير 1982 مجزرة حماة – #سوريا جريمة جماعية ارتُكبت بحق المدنيين، في إطار سياسة ممنهجة قامت على القتل الجماعي، والتدمير الشامل، والإفلات الكامل من العقاب. لم تكن حماة حدثًا معزولًا في التاريخ السوري، بل كانت البداية العلنية لمسار طويل من القمع، تراكمت فيه الجرائم، وتوارثه الاستبداد جيلًا بعد جيل. اليوم، ومع تحرير سوريا واستعادة الشعب لقراره، تعود حماة إلى الواجهة لا كذكرى أليمة فقط، بل كـ قضية عدالة مؤجلة لا يمكن تجاوزها أو طيّ صفحتها. إن أي مستقبل عادل لسوريا لا يكتمل دون: كشف الحقيقة الكاملة لجرائم الماضي إنصاف الضحايا وذويهم محاسبة المسؤولين عن المجازر دون استثناء التحرير الحقيقي لا يكتمل بإسقاط الاستبداد فقط، بل باستعادة الحق، وفتح ملفات الجرائم، وضمان ألا تتكرر #حماة مرة أخرى.

حدث في مثل هذا اليوم 2 فبراير 2011… موقعة الجمل يوم تحوّل فيه #ميدان_التحرير إلى ساحة اعتداء منظم على متظاهرين سلميين، باستخدام البلطجة والعنف الممنهج، في محاولة واضحة لإنهاء #الثورة بالقوة. ميدانيًا، كشفت الوقائع عن: - هجوم مباشر ومنسّق على المعتصمين باستخدام الخيول والجِمال والأسلحة البيضاء - انسحاب أمني متعمّد وغياب للحماية عن المدنيين - سقوط شهداء ومئات المصابين في ساعات قليلة - توظيف العنف لإرهاب الشارع وكسر إرادته السياسية لم تكن موقعة الجمل فعلًا فرديًا أو اشتباكًا عفويًا، بل جريمة سياسية مكتملة الأركان هدفت إلى إعادة إنتاج القمع، وإفشال مطالب الحرية والعدالة. في ذكرى #موقعة_الجمل، نؤكد أن توثيق الحقيقة واجب، ومحاسبة المسؤولين حق، والعدالة لا تُساوَم.

حدث في مثل هذا اليوم 1 فبراير 2012… مجـــ*زرة بورسعيد واحدة من أبشع الجــــ*رائم الجماعية في تاريخ #مصر الحديث، راح ضحيتها 74 شهيدًا من #جماهير_النادي_الأهلي، بعد أن تُركوا بلا حماية، وأُغلقت عليهم أبواب الاستاد، في مشهد كشف تواطؤًا أمنيًا فاضحًا وإهمالًا متعمدًا. لم تكن ما حدث شغبًا رياضيًا، بل جريمة منظمة جاءت في سياق انتهاكات ممنهجة استهدفت شباب الثورة، ومحاولات كسر إرادة الشارع المصري عبر الدم والترهيب. حتى اليوم، ما زال القصـــــ*اص العادل غائبًا، وما زالت الحقيقة الكاملة للمجزرة طيّ الإخفاء، في ظل إفلات المتورطين الحقيقيين من المحاسبة. في ذكرى مجــــ*زرة بورسعيد، نؤكد أن العدالة حق… والدم لا يُنسى… والقصـــ*اص قادم مهما طال الزمن

في مثل هذا اليوم في الثلاثين من يناير عام 1948، اغتيل الزعيم المهاتما #غاندي، أحد أبرز رموز النضال السلمي في التاريخ الحديث، وصاحب التجربة الفريدة في مقاومة الظلم دون اللجوء إلى العنف. لم يكن غاندي مجرد قائد سياسي، بل كان صاحب فلسفة أخلاقية عميقة، آمن بأن قوة الحق أقوى من حق القوة، وأن الشعوب تستطيع انتزاع حريتها بالصبر والصمود والعصيان المدني المنظم. أبرز محطات حياته: ▪️ قاد حركة استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني عبر وسائل سلمية، معتمدًا على العصيان المدني والمقاطعة بدل السلاح. ▪️ أطلق مسيرة “ملح البحر” عام 1930 في تحدٍ سلمي لاحتكار الاستعمار البريطاني للملح، فكانت نقطة تحول في مسار النضال الشعبي. ▪️ دعا إلى الوحدة بين أبناء الوطن رغم التنوع الديني والعرقي، ورفض خطاب الكراهية والانقسام. ▪️ عُرف بتقشفه الشديد، واعتبر أن القائد الحقيقي يجب أن يعيش هموم شعبه لا أن يعيش فوقهم.

الرئيس الشهيد #محمد_مرسي ورسالته لشباب ثورة #يناير: "ستدرس ثورتكم للشعوب فاستكملوها ففيها خلاص الوطن فتجمعوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشل ريحكم"

كلمة الرئيس الشهيد #محمد_مرسي في ذكرى ثورة الـــ 25 من يناير

* بيان صادر عن مؤسسة #مرسي للديمقراطية بخصوص ما يطرحه الرئيس الأمريكي بشأن الأمن القومي المائي لمصر * السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦م تتابع مؤسسة مرسي للديمقراطية بقلق بالغ ما يُتداول بشأن الرسائل والمواقف الأمريكية الأخيرة المرتبطة بملفي الأمن المائي المصري وسد النهضة، وما يُقترن بها من ضغوط سياسية غير مباشرة تمس الأمن القومي المصري، سواء في سياق ملف غزة أو في ما يتعلق بحقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل. وإذ تؤكد المؤسسة أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من سيادتها الوطنية، فإنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات ابتزاز سياسي أو فرض قواعد جديدة تتجاوز مبادئ القانون الدولي، أو تسعى لإعادة تعريف الحقوق المائية بعيدًا عن الاتفاقيات الدولية المستقرة والأعراف القانونية الراسخة. وتؤكد المؤسسة أن هناك إطارًا قانونيًا ثابتًا ودائمًا يحفظ الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر في مياه النيل، والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المبرمة أعوام 1902، و1929، و1959، وأن إعادة فتح النقاش حول قواعد مغايرة أو صيغ جديدة تمس هذه الحقوق يُعد أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويمثل مساسًا مباشرًا بالسيادة المصرية. كما تشدد على أن الشعب المصري، بكل توجهاته وأطيافه السياسية والفكرية، يرفض أي محاولات لفرض قواعد تنتقص من حقوقه التاريخية أو تُبدد مكتسباته القانونية، ويرى في هذه المساعي جزءًا من محاولات دولة الاحتلال الصهيوني تطويق الدولة المصرية وإضعاف دورها الإقليمي عبر الضغوط غير المباشرة وإعادة هندسة موازين القوة في المنطقة. وتشدد المؤسسة على أن أي مساعٍ دولية أو وساطات لا تنطلق من احترام الحقوق القانونية لدول المصب، ولا تلتزم بمبدأ عدم الإضرار الجسيم، ولا تقوم على التوافق والرضا المتبادل بين الشعوب، هي مساعٍ مرفوضة شكلًا وموضوعًا، ولا يمكن أن تشكّل أساسًا لحل عادل أو مستدام. كما ترى المؤسسة أن الضغط على مصر في قضايا تتصل بأمنها القومي، بالتوازي مع الدعم الأمريكي المستمر لروايات وممارسات تنتهك القانون الدولي—كما هو الحال في سياسات دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني—يمثل ازدواجية فاضحة في المعايير، ويقوّض مصداقية أي دور أمريكي يُطرح بوصفه وسيطًا نزيهًا في قضايا المنطقة. وتؤكد مؤسسة مرسي للديمقراطية أن الشعب المصري يرفض هذا النهج القائم على الضغط والابتزاز، ويتمسك بحقه الكامل في الدفاع عن أمنه المائي والقومي، وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ استقرار المنطقة ويمنع الانزلاق نحو صراعات لا تخدم شعوبها. إن حقوق #مصر في مياه النيل ليست محل مساومة أو مقايضة سياسية، وأي محاولة للربط بين هذه الحقوق وملفات إقليمية أخرى، أو إخضاعها لحسابات القوة والنفوذ، هي محاولة مرفوضة ومدانة. صادر عن مؤسسة مرسي للديمقراطية

بيان صادر عن مؤسسة مرسي للديمقراطية تتابع مؤسسة مرسي للديمقراطية بقلق بالغ التطورات الجارية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يصاحبها من توتر داخلي واستقطاب وعنف في الشارع، وتؤكد في هذا السياق رفضها القاطع لكافة أشكال العنف، أياً كانت مبرراته أو أطرافه. وتشدد المؤسسة على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وضرورة احترام حق التظاهر والتعبير السلمي والمطالب المشروعة، باعتباره حقًا إنسانيًا أصيلًا لا يجوز مصادرته أو مواجهته بالقوة. وفي هذا الإطار، تتابع المؤسسة بقلق بالغ التصريحات والتهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، وتؤكد رفضها المطلق لأي اعتداء على سيادة الدول أو انتهاك لوحدة أراضيها، أو اللجوء إلى القوة العسكرية كوسيلة لإدارة الأزمات أو فرض الإرادات السياسية. كما تحذر المؤسسة من مخاطر إدارة الصراعات عبر حروب بالوكالة، أو توظيف الأزمات الداخلية في خدمة أجندات خارجية، ولا سيما تلك التي تصب في مصلحة الاحتلال، لما لذلك من تداعيات خطيرة تُسهم في زعزعة استقرار المنطقة، وتهدد السلم الإقليمي، وتنعكس سلبًا على الأمن والسلم الدوليين. وتؤكد مؤسسة مرسي للديمقراطية أن معالجة الأزمات الداخلية يجب أن تتم عبر الحوار الوطني، واحترام الحقوق والحريات، والاحتكام إلى الحلول السياسية السلمية، بعيدًا عن العنف أو التدويل أو عسكرة الخلافات. وتجدد المؤسسة دعوتها إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وصون الدماء، والعمل الجاد على تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والفوضى وعدم الاستقرار.