م.محمد الشريف / فلسطين -غزة

مسؤول أمني رفيع: الضفة قد تنفجر في أي لحظة، والجيش مستنزف إلى أقصى حد هآرتس تقول مصادر في المؤسسة الأمنية إن الجيش الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع جميع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وتشير مصادر في قيادة المنطقة الوسطى إلى حالة من الشلل في صفوف القيادة، وإلى إحجام ضباط مرشحين للترقية عن فرض القانون بحزم على مثيري الشغب، خشية أن يلحق ذلك الضرر بمسيرتهم المهنية. حذّر مصدر أمني رفيع، اليوم الأربعاء، في حديث مع صحيفة «هآرتس»، من أن الضفة الغربية بأكملها تقف فوق «برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة». وقال إن أعمال الشغب والعنف المستمر من جانب المستوطنين في المنطقة، وليس في قصرة وحدها، تدفع قوات الجيش الإسرائيلي إلى أقصى حدود قدرتها، وإن الجيش غير قادر على توفير استجابة لجميع الأحداث. وفوق ذلك، فإن سلوك القيادة العليا في الميدان يرسم، بحسب المصادر، صورة من العجز المتعمد. وتقول مصادر في قيادة المنطقة الوسطى إن هناك حالة من الشلل لدى المستوى القيادي الذي يخشى اتخاذ أي خطوة يمكن تفسيرها على أنها سياسية. ووفقاً لها، يبدأ هذا الشلل من قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، مروراً بقائد الفرقة، وصولاً إلى قادة الألوية. وأضافت أن ضباطاً كثيرين مرشحين للترقية يفضلون تجنب التحرك الحازم ضد المستوطنين، خشية أن يؤثر ذلك في مستقبلهم العسكري. وصلت صباح اليوم قوات من الجيش وحرس الحدود إلى قرية قصرة لإخلاء بؤرة استيطانية أُقيمت في ساحة منزل عائلة فلسطينية. ووصل إلى المكان أيضاً بلوط وقائد حرس الحدود ومسؤولون كبار آخرون، إلا أن مصادر أمنية وصفت الجولة بأنها «حدث علاقات عامة هدفه خلق مظهر زائف بالسيطرة». وعملياً، فور مغادرة كبار الضباط، عاد المستوطنون إلى أعمال الشغب، وأغلقوا الطريق ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة. وفي الوقت نفسه، اختار الجيش احتجاز صحفيين كانوا في طريقهم إلى المكان. ويشهد محيط قصرة توتراً منذ عدة أشهر، على خلفية إقامة عدد من البؤر الاستيطانية، بعضها داخل القرية نفسها. وقد تجنب الجيش الدخول في مواجهة مع المستوطنين، فيما تتجاهل الشرطة أفعالهم عمداً. ويخطط الجيش الآن لتعزيز المنطقة بكتيبة نظامية من لواء المظليين، لكن مصادر أمنية تقر بأن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى تهدئة الأوضاع، خصوصاً أن الجيش يطالب بأن يتولى مقاتلو حرس الحدود، وليس الجنود، مهمة إخلاء المستوطنين. وتقول مصادر أمنية إن ما يجري في قصرة ليس سوى رأس جبل الجليد، وإنه تعبير عن ظاهرة أوسع بكثير. ويتفاقم غياب إنفاذ القانون بسبب الشلل المستمر في «الإدارة المدنية»، وهي الوحدة التي يُفترض أن تنسق بين الجيش والحكومة والسلطة الفلسطينية. فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق للإدارة، العميد هشام إبراهيم، الذي عُيّن سكرتيراً عسكرياً لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعمل الوحدة من دون قائد دائم. وطلب رئيس الأركان إيال زامير تجنب تعيين شخصيات ذات ارتباط سياسي إلى ما بعد الانتخابات، واقترح أن يتولى رئاسة الإدارة مؤقتاً أحد قادتها السابقين. لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك حق النقض في هذه المسألة، يطالب بتعيين المقرب منه العميد يوغيف بار ششت في المنصب. ونتيجة لذلك، اضطر منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء يورام هليفي، إلى إدارة الوحدة بالتوازي مع إدارته للنشاط المتعلق بقطاع غزة، ما جعل مستوى اهتمامه بالضفة الغربية شبه معدوم. كما يحذر مسؤولون كبار في الجيش من أن أحداث قصرة تلحق أضراراً بالغة بمكانة إسرائيل الدولية. ووفقاً لهم، يصل إلى المكان يومياً عشرات طواقم وسائل الإعلام الأجنبية التي تشاهد أعمال عنف شديدة يمارسها المستوطنون ضدها وضد الفلسطينيين. وتُنشر هذه المشاهد في أنحاء العالم، وتُظهر جنوداً إسرائيليين بزيهم العسكري وأسلحتهم وهم يقفون متفرجين، بل وينضمون أحياناً إلى المستوطنين أثناء الصلاة، أو يتجاهلون نداءات استغاثة من مدنيين وصحفيين يتعرضون للاعتداء. وعلى الرغم من خطورة هذه المشاهد، تقتصر استجابة الجيش الإسرائيلي على بيانات مقتضبة تتحدث عن «إجراءات تأديبية»، من دون اتخاذ أي خطوة جوهرية على أرض الواقع. كما تنتقد مصادر في الجيش بشدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وتتهمه بالتهرب من التعامل مع القضية وبمحاولات منهجية للتقليل من خطورتها وحجمها، مع تجاهل العنف الموجه ضد وسائل الإعلام والقوات الموجودة في الميدان

ولهذا فإن السؤال بعد ميشيغان لم يعد فقط: كم مرشحا مؤيدا لفلسطين يستطيع الفوز؟ السؤال الأكبر هو: هل بدأت الحركة المؤيدة لفلسطين تتحول من قوة احتجاجية داخل الحزب الديمقراطي إلى كتلة انتخابية قادرة على التأثير في اختيار مرشحي الحزب داخل الولايات التي يحتاجها للفوز بالبيت الأبيض عام 2028؟ إذا جاءت نتائج مينيسوتا وويسكونسن الليلة في الاتجاه نفسه الذي جاءت به ميشيغان، فسيصبح من الصعب التعامل مع الظاهرة باعتبارها انتصارات منفصلة. عندها يمكن الحديث عن تحول أوسع في قلب الولايات المتأرجحة الأميركية الحاسمة في الانتخابات: فلسطين تنتقل من الشارع إلى صناديق الاقتراع، ومن الضغط على الحزب الديمقراطي إلى المشاركة في إعادة تشكيله من الداخل. Senan

لماذا انتخابات اليوم في الحزب الديمقراطي مهمة لفلسطين؟ بعد زلزال ميشيغان.. هل يوسع أنصار فلسطين نفوذهم اليوم إلى ولايات الغرب الأوسط المتأرجحة الحاسمة؟ بعد أسبوع واحد فقط من الانتصار الكبير الذي حققه عبدول السيد في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس الشيوخ في ميشيغان وخي ولاية متأرجحة، تنتقل الأنظار اليوم إلى ولايتين متأرجحتين أخريين في قلب الغرب الأوسط الأميركي: ويسكونسن ومينيسوتا، حيث يخوض عدد من أبرز المرشحين المؤيدين للحقوق الفلسطينية انتخابات.. أهمية ما يحدث تتجاوز أسماء المرشحين. ميشيغان وويسكونسن تقعان في قلب خريطة الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم الانتخابات الرئاسية، بينما تميل مينيسوتا إلى الديمقراطيين لكنها أصبحت تنافسية بما يكفي لجذب اهتمام الجمهوريين واعتبارها متأرجحة عندكا اوشكت ان تذهب لترمب في الانتخابات الاخيرة. ويسكونسن تحديدا من أكثر الولايات تقلبا في أميركا: فاز بها دونالد ترامب عام 2016، واستعادها جو بايدن للديمقراطيين عام 2020، ثم عاد ترامب وفاز بها بفارق ضئيل في 2024. لذلك فإن أي تحول سياسي داخل الحزب الديمقراطي في ويسكونسن لا يبقى داخل حدود الولاية، بل يمكن أن يؤثر في حسابات الانتخابات الرئاسية لعام 2028 كما في ميتشيجان. أما مينيسوتا، فليست ولاية متأرجحة بالمعنى التقليدي نفسه، إذ لم يفز بها مرشح جمهوري للرئاسة منذ عقود، لكنها لم تعد ولاية ديمقراطية مريحة تماما. ففي انتخابات 2024 كان الفارق بين كامالا هاريس وترامب نحو أربع نقاط فقط، ما يجعلها ولاية ديمقراطية الميل لكنها قابلة للمنافسة. وهنا تحديدا تكتسب انتخابات اليوم أهميتها بالنسبة إلى أنصار فلسطين. في مينيسوتا، المعركة الكبرى هي مجلس الشيوخ. نائبة الحاكم Peggy Flanagan تواجه النائبة Angie Craig في سباق تحول فيه النفوذ السياسي لـAIPAC والسياسة الأميركية تجاه إسرائيل إلى جزء مباشر من المعركة. فلاناغان تنتمي إلى الجناح التقدمي، وترفض أموال AIPAC، واتخذت مواقف أكثر انتقادا للحرب الإسرائيلية على غزة. فوز Flanagan، بعد انتصار عبدول السيد في ميشيغان، سيعني أن الجناح التقدمي الأكثر انتقادا لإسرائيل استطاع خلال فترة قصيرة انتزاع ترشيحات مهمة لمجلس الشيوخ في ولايتين أساسيتين من الغرب الأوسط. لكن مينيسوتا لا تتوقف عند Flanagan. في MN-05 تخوض Ilhan Omar انتخابات إعادة ترشيحها. وعمر ليست مجرد مرشحة مؤيدة لفلسطين، بل واحدة من أبرز الأصوات في الكونغرس التي تحدت على مدى سنوات الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، وأصبحت هدفا دائما للوبي المؤيد لإسرائيل. وفي MN-02 يبرز Matt Little وKaela Berg. Little يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية ومبيعات السلاح لإسرائيل وإنهاء الاحتلال والاستيطان، بينما أعلنت Berg رفض أموال AIPAC وعارضت مبيعات السلاح لإسرائيل ووصفت ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية. أما الاختبار الأكبر فقد يكون في ويسكونسن. هناك تخوض Francesca Hong الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمنصب الحاكم. هونغ، المرتبطة بالجناح الاشتراكي الديمقراطي، أيدت فلسطين حرة، ودعمت وقف إطلاق النار، وأيدت إلغاء القانون الذي يقيد مشاركة مؤسسات الولاية في مقاطعة إسرائيل. وهنا تكمن أهمية السباق: إذا فازت Hong، فلن نتحدث عن مرشحة مؤيدة لفلسطين فازت في دائرة تقدمية آمنة، بل عن مرشحة ستقود بطاقة الحزب الديمقراطي لمنصب الحاكم في واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة. وفي ويسكونسن أيضا يخوض Mark Pocan – WI-02 الانتخابات، وهو من أكثر أعضاء الكونغرس ثباتا في انتقاد السياسات الإسرائيلية والمطالبة بوقف إطلاق النار وفرض قيود على السلاح الأميركي المستخدم في غزة. وبذلك تضم قائمة أبرز الأسماء التي يراقبها أنصار الحقوق الفلسطينية اليوم في هاتين الولايتين: Peggy Flanagan — مجلس الشيوخ / Minnesota Ilhan Omar — MN-05 Matt Little — MN-02 Kaela Berg — MN-02 Francesca Hong — حاكم Wisconsin Mark Pocan — WI-02 وهناك أيضا سباقات مهمة في كونيتيكت وفيرمونت تضم Jillian Gilchrest وRuth Fortune وJosh Elliott وBecca Balint، لكن الدلالة الوطنية الأكبر اليوم قد تأتي من الغرب الأوسط. فالخريطة بدأت تصبح مثيرة للاهتمام: ميشيغان المتأرجحة شهدت انتصار عبدول السيد، وويسكونسن المتأرجحة تختبر اليوم Francesca Hong، ومينيسوتا الديمقراطية الميل لكنها التنافسية تختبر Peggy Flanagan، إلى جانب مجموعة من مرشحي الكونغرس المؤيدين للحقوق الفلسطينية. هذه ليست مجرد ثلاث ولايات متجاورة جغرافيا. إنها جزء مهم من الطريق إلى البيت الأبيض. انها نقاط اختناق في الحزب الديمقراطي والفوز بها من قبل انصار فلسطين سيمنحهم فرصة وضع مطالبهم على الطاولة ففي الانتخابات الأميركية شديدة التقارب، تستطيع تحولات بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من الناخبين في الزولايات المتأرجحة أن تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية بأكملها.

ما لن يتحدث عنه الاعلام الليلة عندما ينجح السيد: مئات من أنصار فلسطين يفوزون بالانتخابات المحلية بعيدًا عن الأضواء التي ستسلط الليلة على فوز مرشح مجلس الشيوخ عن ميتشيجان عبد الرحمن السيد وعدد من المرشحين البارزين للكونغرس، تشهد الولايات المتحدة تحولًا سياسيًا أعمق يتمثل في صعود مئات المرشحين التقدميين من انصار فلسطين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجالس الولايات والمجالس التشريعية المحلية. ولا تزال عشرات السباقات الأخرى مستمرة، ما يرجح اتساع هذه الموجة خلال الأشهر المقبلة. ويجمع بين نسبة كبيرة من هؤلاء المرشحين موقف سياسي واضح يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، إلى جانب برامجهم الداخلية المتعلقة بالرعاية الصحية وحقوق العمال والعدالة الاجتماعية. ولم تعد القضية الفلسطينية بالنسبة إلى هذا الجيل قضية سياسة خارجية فحسب، بل أصبحت جزءًا من خطابه السياسي المحلي، من خلال ربط مليارات الدولارات التي تُنفق على الدعم العسكري لإسرائيل باحتياجات الأميركيين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية. ولعل القاسم المشترك الأكبر بين هؤلاء هو ان معظمهم قدموا من شبكات التضامن مع فلسطين ومعظمهم ان لم يكن كلهم شاركوا في تنظيم وقيادات الفعاليات التي اجتاحت المدن الاميركية خلال الأعوام الثلاثة الماضية للطالبة بوقف الابادة الجماعية. وهؤلاء القادمين للسياسة من شبكات التضامن مع فلسطين تلقوا دعم ذات الشبكات المحلية التي قادوها حين تحول المشاركون فيها من المشاركة في المظاهرات الى طرق الأبواب للترويج لمرشحهم. ومن بين أبرز الوجوه التي ستحقق الليلة انتصارات أو باتت في موقع متقدم خلال الانتخابات التمهيدية في ميشيغان عبدول السيد، وويليام لورنس، ودونافان ماكيني، ورشيدة طليب. إلا أن القصة الأكبر لا تكمن في هذه الأسماء وحدها، بل في عشرات مرشحي المجالس التشريعية للولايات الذين يشكلون الجيل السياسي القادم داخل الحزب الديمقراطي. ففي نيويورك برزت أسماء مثل كلير فالديز، وآدم بوجاك، وموريس براون، إلى جانب عدد من مرشحي منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين (DSA) الذين نجحوا في تعزيز حضورهم داخل الجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ المحلي. وفي واشنطن العاصمة تقدم جينيز لويس جورج، وأبارنا راج، وأوي أووليوا في سباقات محلية بارزة. وفي ميريلاند برز غابرييل أسيفيرو، وراحة أحمد، وإيمارا كرومز، وشايلا آدامز ستافورد، بينما شهدت أوريغون صعود مرشحين مثل فرح تشايتشي، وتامي كاربنتر، وكاي فايرسايد. وفي جورجيا خاض غابرييل سانشيز، وماثيوس سامسون، وكيندرا كلارك انتخابات مجلس الولاية، وفي بنسلفانيا برزت سي-سي غيرلاخ وطيبة سلطانة، وفي كنتاكي روبرت ليفرتيس بيل وهربرت لين، كما شهدت ويسكونسن صعود جوليانا بينيت، وديفيد لاينرز، وريان كلانسي، ودارين ماديسون، إلى جانب عشرات المرشحين الآخرين في ولايات مثل كولورادو، وإلينوي، ومينيسوتا، وواشنطن، وماساتشوستس. وتمثل هذه الأسماء جزءًا من موجة أوسع تضم مئات المرشحين التقدميين من انصار فلسطين الذين يتبنون برامج تدعو إلى العدالة الاجتماعية، وتقليص نفوذ المال السياسي، ويتخذون مواقف مؤيدة للحقوق الفلسطينية وأكثر رفضا لسياسة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل. وتكمن أهمية هذه النتائج في أن المجالس التشريعية للولايات تمثل المدرسة السياسية التي يتخرج منها أعضاء الكونغرس وحكام الولايات، بل والرؤساء في المستقبل. ولذلك فإن صعود مئات التقدميين في الانتخابات الحالية يعني بناء قاعدة سياسية جديدة ستستمر في إنتاج مرشحين للكونغرس خلال الدورات الانتخابية المقبلة، وهو ما يجعل التحول الجاري أعمق بكثير من مجرد الفوز بعدد محدود من المقاعد الفيدرالية. وإذا استمرت هذه الموجة بالوتيرة الحالية، فإنها قد تعيد تشكيل ليس فقط الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي بل السياسة الاميركية خلال السنوات القليلة المقبلة. فكل دورة انتخابية ستضيف عشرات الوجوه الجديدة المؤيدة للحقوق الفلسطينية إلى الحياة السياسية الأميركية، ما سيزيد الضغوط داخل الحزب لإعادة النظر في السياسة الأميركية التقليدية تجاه إسرائيل. وقد لا ينعكس هذا التحول فورًا على قرارات البيت الأبيض أو الكونغرس، لكنه يؤسس لتغيير طويل الأمد في بنية النخبة السياسية الأميركية. فكل نائب ولاية يصبح مرشحًا محتملًا للكونغرس، وكل عضو كونغرس قد يصبح مستقبلًا حاكمًا أو وزيرًا أو مرشحًا للرئاسة. وبهذا المعنى، فإن ما يحدث اليوم لا يمثل مجرد تقدم انتخابي لأنصار فلسطين، بل بداية إعادة تشكيل تدريجية لمراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة، بما قد يؤدي خلال العقد المقبل إلى سياسة أميركية أكثر استعدادًا لفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأكثر انفتاحًا على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بعد عقود من الإجماع التقليدي داخل الحزبين الرئيسيين. Senan

ولو كانت لدى إسرائيل خطة استراتيجية حقيقية، ورؤية بعيدة المدى لكل واحدة من الساحات – غزة، ولبنان، وسوريا – فمن المحتمل أنه لم يكن ليُفرض على رئيس الوزراء إدخال قوة حفظ السلام قبل نزع سلاح حماس، ولم يكن ليُمنع جنود الجيش الإسرائيلي من تدمير الأصل الأهم لإيران وحزب الله في لبنان، وعلى الأرجح لما اضطر مقاتلو اللواء 228 في الجولان إلى خوض لعبة القط والفأر مع مخالفين يعبرون الحدود إلى سوريا كل يوم أو يومين

حكومة في نهاية الموسم: في الجيش الإسرائيلي يحذرون من أن الفوضى خرجت بالفعل عن السيطرة معاريف قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات، تُختبر إسرائيل في الوقت نفسه من الداخل ومن الخارج: ناشطون من اليمين يعبرون الحدود، وسائل إعلام تتعرض لهجمات، وإيران تمارس ضغطًا من لبنان والعراق. أما المستوى السياسي فيواصل التباطؤ، والثمن قد يكون باهظًا. بين إيران ولبنان والضفة الغربية وسوريا ومنظومات الإعلام: إسرائيل تقف على بعد أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. وهي تعيش وضعًا أمنيًا بالغ الصعوبة من الخارج، لكن لديها أيضًا مشكلة أمنية لا تقل خطورة في الداخل. والأحداث الأخيرة في الداخل تحديدًا يجب أن تشعل ضوءًا أحمر ساطعًا. أمس (الأربعاء)، وللمرة الحادية عشرة، اضطر مقاتلو فرقة الباشان في هضبة الجولان إلى ترك كل شيء من أجل تنفيذ عمليات بحث عن ثلاثة مخالفين من اليمين المتطرف، قدموا من البؤر الاستيطانية غير القانونية في شمال الضفة الغربية. لقد عبروا الحدود إلى سوريا بهدف إقامة استيطان إسرائيلي، لكنهم في الواقع ذهبوا لإحداث استفزاز. في الجيش الإسرائيلي يسود الإحباط. والشعور هو أن حكومة إسرائيل تدير “تصفية نهاية الموسم”. وباسم الانتخابات، يسمح السياسيون بانفلات الأمور. فالشرطة لا تعتقل، ولا تحقق، ولا تقدم لوائح اتهام ضد هؤلاء النشطاء الذين يعبرون الحدود ويعرضون أنفسهم، وقوات الجيش الإسرائيلي، ودولة إسرائيل للخطر. يوم الجمعة تلقت إسرائيل تذكيرًا مؤلمًا بالسلوك المنفلت لهؤلاء الأشخاص، الذين خرجوا من دون تنسيق مع الجيش في رحلة إلى قرية تل في شمال الضفة الغربية. وانتهى ذلك بسقوط اثنين من أفضل المدافعين عن هذه البلاد، الرائد يوفال عزرا والرقيب أول بنيا ملت. غياب السيطرة لا ينتهي في الضفة الغربية، ولا في جبل الشيخ والجولان، ولا في القرى البدوية وطرق الجنوب المنفلتة. ففي بعض الأماكن أصبح الأمر ميؤوسًا منه، ومن المشكوك فيه أن تعود السيادة الإسرائيلية بعد ما حدث في السنوات الأخيرة. حادثة تحطيم الباب الزجاجي لمقر أخبار القناة 12 في تل أبيب، وكذلك الاعتداء على مقر صحيفة هآرتس، والاعتداء على مقر القناة 13، يجب أن تخضع لتحقيق من قبل جهاز الشاباك. ويجب الانتباه إلى الرسالة التي تركها الشخص الذي حطم هذا الأسبوع الباب في مقر القناة 12. ففي الرسالة يهدد عددًا من الشخصيات، من رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، إلى رئيس الشاباك السابق رونين بار، والرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي أهارون باراك، وآخرين. هذه الرسالة ومحاولة الاعتداء على وسائل الإعلام هما استمرار لتفكيك سلطة الدولة ونتيجة للتحريض. وفي المرة السابقة التي شهدت فيها إسرائيل تحريضًا من هذا النوع، انتهى الأمر باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. لذلك، يجب على الشاباك أن يتعمق في التحقيق وأن يستخدم قدراته. وبالمناسبة، حان الوقت لأن يتدخل الشاباك بجدية أكبر ويعمل على إحباط الجرائم ذات الدوافع القومية، وكذلك إحباط التنظيمات التي تستعد لعبور الحدود إلى سوريا ولبنان وغزة من جانب هؤلاء النشطاء اليمينيين، قبل أن تواجه إسرائيل حادثًا أمنيًا خطيرًا. اختبار حدود الأعصاب تحاول إيران في الأيام الأخيرة اختبار حدود أعصاب الولايات المتحدة، ودول الخليج العربية، وكذلك إسرائيل. فإطلاق الطائرات المسيّرة من العراق نحو إسرائيل، وكذلك إصابة الآلية الهندسية التابعة للكتيبة 603 من سلاح الهندسة القتالية في تلة علي الطاهر، هو محاولة من طهران لتفعيل وكلائها لمعرفة إلى أي مدى سترد إسرائيل، إن ردت أصلًا. هنا يجب العمل بذكاء، بالعقل لا بالعاطفة. فلدى إسرائيل ما يكفي من وسائل الضغط لإيلام حزب الله وإيران من دون خلق معادلات رد، كما ترغب إيران وحزب الله. وعلى المستوى السياسي أن يأمر سلاح الهندسة بتفجير الأنفاق في تلة البوفور. كما يُطلب منه أن يوجّه قائد الفرقة 36 إلى زيادة الضغط على المسلحين المحاصرين داخل الأنفاق في تلة علي الطاهر. هاتان الخطوتان، بحسب الكاتب، ستؤلمان أكثر بكثير من قصف كثيب رملي آخر في لبنان يقف فوقه نصف منصة إطلاق مهجورة لحزب الله. وبالمناسبة، هذا أيضًا جزء من فقدان السيطرة. فقد حان الوقت لأن يعرف المستوى السياسي كيف يتخذ قرارات سريعة ويوجه الجيش للعمل بوتيرة مناسبة، وألا يضطر الجيش الإسرائيلي، في كل مرة يصل فيها إلى نفق استراتيجي لحزب الله، إلى التوقف والانتظار حتى يحصل المستوى السياسي على موافقة من الإدارة الأميركية حول كيفية التصرف.

معهد كوينسي للابحاث: " إسرائيل انفقت أكثر من مليار دولار لاستعادة الرأي العام الأميركي وخسرت المعركة نشر معهد كوينسي للحكم المسؤول (Quincy Institute)](https://quincyinst.org/research/the-eighth-front-inside-israels-1-billion-influence-campaign/?utm_source=chatgpt.com) دراسة بحثية مطولة امس الاربعاء بعنوان "الجبهة الثامنة: داخل حملة التأثير الإسرائيلية التي تجاوزت مليار دولار" للباحث نيك كليفلاند-ستاوت. وتعد الدراسة من أكثر الأبحاث تفصيلاً حتى الآن حول الإنفاق الإسرائيلي على حملات التأثير السياسي والإعلامي داخل الولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتنطلق الدراسة من عبارة استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام قادة الإنجيليين في الولايات المتحدة عندما قال إن إسرائيل خاضت حرباً على سبع جبهات، لكن هناك "الجبهة الثامنة" وهي معركة كسب قلوب وعقول الأميركيين، ولا سيما الشباب والمحافظين. وترى الدراسة أن هذا الاعتراف يعكس إدراكاً إسرائيلياً بأن الخسارة الكبرى لم تعد عسكرية، بل باتت تتعلق بصورة إسرائيل داخل المجتمع الأميركي. وبحسب الدراسة، أنفقت الحكومة الإسرائيلية أكثر من مليار دولار على أنشطة الدعاية والتأثير العام منذ أكتوبر 2023، بينما تجاوز الإنفاق المسجل وفق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي (FARA) 100 مليون دولار، مع توقع أن تصبح إسرائيل في عام 2026 أكبر جهة أجنبية إنفاقاً على أنشطة التأثير السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة. وتوضح الدراسة أن الاستراتيجية الجديدة تختلف عن الأساليب التقليدية التي اعتمدت لعقود على منظمات أميركية مؤيدة لإسرائيل مثل AIPAC وCUFI، إذ اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى إدارة حملات مباشرة عبر شركات علاقات عامة، وشركات تسويق رقمي، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات ممولة، وحملات رسائل نصية، وحتى مشاريع تستهدف التأثير في كيفية تقديم إسرائيل داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث. كما تشير الدراسة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كثفت تنظيم زيارات للصحفيين ورجال الدين وصناع الرأي إلى إسرائيل، وأطلقت حملات دعائية واسعة على منصات مثل غوغل وميتا وX، بالتوازي مع توسيع التعاون مع شركات ضغط مسجلة بموجب قانون FARA، في محاولة لإعادة بناء التأييد الأميركي الذي بدأ يتراجع بصورة ملحوظة منذ الحرب على غزة. لكن النتيجة التي يصفها الباحث بأنها الأكثر لفتاً للانتباه هي أن حجم الإنفاق لم ينجح في وقف تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل. فبحسب الدراسة، أظهرت استطلاعات الرأي خلال عامي 2025 و2026 استمرار انخفاض التعاطف مع إسرائيل، خاصة بين الشباب الأميركي، والديمقراطيين، والعديد من المحافظين والإنجيليين، رغم كل الجهود الإعلامية والمالية المبذولة. وتخلص الدراسة إلى أن إسرائيل لم تعد تعتمد فقط على نفوذ حلفائها التقليديين داخل الولايات المتحدة، بل انتقلت إلى إدارة حملة حكومية مباشرة وغير مسبوقة في حجمها وأدواتها، في محاولة لاستعادة ما تسميه "الجبهة الثامنة". إلا أن المؤشرات التي استعرضها الباحث توحيn بأن الأموال وحدها لم تتمكن من عكس التحول المتسارع في الرأي العام الأميركي، ولا سيما لدى جيل الشباب الذي تابع الحرب على غزة بصورة مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Senan

إسرائيل 2026 في العناية المكثفة.. شعب ممزق وكراهية مستشرية وجيش يطلب “النجدة” أفرايم غانور - معاريف / 27/7/2026 لو نصب جهاز تصوير إشعاعي فوق إسرائيل لصدرت صورة حالة رهيبة لترتيب علاجي طارئ في المستشفى. هذه صورة وضع مجنونة، فيها ما يصف حالة إسرائيل في صيف 2026، حين يعيش الملايين من مواطنيها حالة انعدام للوسيلة، انعدام للمعرفة، انعدام لليقين وقلق لما سيأتي، فيما السؤال يحوم: هل سيهاجمنا الإيرانيون؟ إذا كان نعم، فمتى؟ وهل ستهاجم إسرائيل رداً على ذلك، وهل سنتلقى الصواريخ الفتاكة التي تسقط الضحايا والدمار والخراب؟ هل سنمضي هذا الصيف مرة أخرى في الغرف الأمنية والمناطق المحمية، فيما الأعمال التجارية مغلقة، والمصانع معطلة، والحياة تتوقف. وبالأساس، ما يعني الشعب هو متى لهذا الكابوس الرهيب الذي يتواصل منذ ثلاث سنوات أن ينتهي. متى سنعود شعباً طبيعياً، يعيش حياة طبيعية في دولة طبيعية؟ واضح للجميع بأن الدولة غارقة في وضع صعب لم تشهد مثيلاً له هنا منذ يوم قيامها. فالشعب منقسم وممزق إلى شظايا وقطاعات، الشعب في حالة صدمة قاسية، تلفه كراهية داخلية ترافقها جريمة وعنف متصاعد، مع عشرات المقتولين دون جواب. واقع يثبت أن الأمن الداخلي يهدد الحياة بقدر لا يقل عن التهديد الخارجي. هذه دولة ينتشر جيشها ويتأهب على طول الحدود وهو منهك ومتآكل حتى آخر قواه. جيش يصرخ “النجدة” في الوقت الذي يتجاهل فيه جمهور حريدي غفير، برعاية الحكومة ومؤيديها، صرخاته. جيش يحتاج أكثر من أي شيء آخر وعلى عجل إلى الراحة والانتعاش وإعادة التنظيم. في صورة الوضع الناشئة، يصعب تجاهل سلوك الحكومة على مدى السنوات الأخيرة. حكومة قادت الدولة دون مسؤولية وبإهمال إجرامي، إلى واقع قاس يظهر واضحاً في هذه الساعات. كل هذا يجري أمام عيوننا في الوقت الذي لا يدَعها أعداء إسرائيل ولا يعتزمون أن يدَعوها للحظة. العكس هو الصحيح، التهديدات تتعاظم، ومثلها الكراهية المستشرية في العالم ضد اليهود. عندما تقف إسرائيل أمام استحقاق انتخابات قريبة وعاصفة كصب زيت على نار مشتعلة، فالاستنتاج الوحيد الناشئ هو وقف كل شيء والإعلان عن مهلة لإعادة التنظيم، وحساب النفس، ومعالجة كل الأوبئة التي خلقتها هنا الحكومة المنصرفة، كي نعيد هذه الدولة إلى سواء العقل ونجلب نماء متجدداً. المشكلة وجود أناس غير قليلين ممن يفضلون، لأسباب سياسية واضحة، استمرار القتال حتى تحقيق النصر المطلق، على أمل أن ينقذهم هذا من وضعهم السياسي الصعب. في جهاز الصورة الإشعاعية الذي يبث لها صورة الوضع الحالي، تلمع الأضواء الحمراء كإشارات تحذير: “رجاء، عالجوا على الفور مشاكل الجيش الإسرائيلي، وغلاء المعيشة، وجهاز التعليم، وجهاز الصحة، والمجتمع الإسرائيلي”.… كما يبدو، المسايا لن يأتي قريباً. والخلاص لا يبدو في الأفق. (((الشرق الأوسط جديد، لكن عكس ما توقعنا))). تعلمنا مؤخراً بأن ليس لنا من نعتمد عليه غير أنفسنا، لكن كي يحصل هذا، مطلوب شعب موحد، كي يبقى على قيد الحياة في وجه أعداء كثيرين ينتظرون اللحظة التي نبدي فيها ضعفاً لتجسيد حلمهم: إبادة إسرائيل.

ميشيغان قبل الحسم: استطلاعات متقلبة، ملايين "إيباك"، وآلاف المتطوعين يحولون السباق إلى استفتاء على فلسطين قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، المقررة يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فالسباق على مقعد مجلس الشيوخ لم يعد مجرد منافسة بين الدكتور عبدول السيد والنائبة هايلي ستيفنز، بل تحول إلى واحدة من أكثر المعارك السياسية مراقبة في الولايات المتحدة، لما تحمله من دلالات تتجاوز حدود الولاية. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح لعبدول السيد. فقد أظهر استطلاع Tavern Research، الذي أُجري يومي 26 و27 يوليو، حصوله على 48% مقابل 37% لهايلي ستيفنز بعد توزيع أصوات المترددين، بينما منحه الاستطلاع 46% مقابل 36% قبل توزيع المترددين، مع بقاء 14% من الناخبين دون حسم قرارهم. كما يتمتع عبدول بصورة شخصية أقوى، بصافي انطباع إيجابي يبلغ +40 نقطة مقابل +18 نقطة فقط لمنافسته. ورغم هذا التقدم، فإن الصورة لا تزال ضبابية. فبعض الاستطلاعات التي صدرت في أوائل يوليو كانت تمنح ستيفنز أفضلية طفيفة، بينما تُظهر الاستطلاعات الأحدث تقدمًا لعبدول السيد، وهو ما يعكس سباقًا متقلبًا قد تحسمه الأيام الأخيرة ونسبة المشاركة يوم الاقتراع. ويأتي ذلك رغم حملة إنفاق غير مسبوقة. فقد ضخت AIPAC واللجان المتحالفة معها ما يقارب 50 مليون دولار لدعم هايلي ستيفنز، في أكبر استثمار انتخابي في تاريخ المنظمة داخل انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ. وفي المقابل، اعتمد عبدول السيد على حملة تمويل شعبي وتبرعات فردية، فيما بلغ الإنفاق المستقل المؤيد له جزءًا بسيطًا من الأموال التي أُنفقت لدعم منافسته. لكن الفارق الأبرز بين الحملتين لم يكن في حجم الأموال، بل في شكل المعركة على الأرض. ففي الوقت الذي ركزت فيه الحملة المدعومة من "إيباك" على الإعلانات التلفزيونية والرقمية المكلفة، اعتمد عبدول السيد على جيش من الاف المتطوعين الذين انتشروا في مختلف أنحاء ميشيغان، يطرقون أبواب المنازل، ويجرون الاتصالات الهاتفية، وينظمون لقاءات الأحياء لحشد الناخبين، في واحدة من أكبر عمليات التعبئة الشعبية في الولاية خلال السنوات الأخيرة. ولم يقتصر هذا الجهد على سكان ميشيغان، بل انضم إليه مئات المتطوعين القادمين من ولايات مجاورة مثل إلينوي، وويسكونسن، وإنديانا، وأوهايو، حيث شاركوا في حملات طرق الأبواب والتواصل المباشر مع الناخبين خلال الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، في مشهد يعكس الطابع الوطني الذي اكتسبته هذه المعركة الانتخابية. وتلعب منظمات تقدمية وشبكات داعمة دورًا محوريًا في تقديم دعم مالي في هذه التعبئة، وفي مقدمتها شبكة الانفاق الفلسطينية American Priorities، إلى جانب شبكات ومؤسسات فلسطينية أميركية ومتضامنين مع القضية الفلسطينية، الذين ساهموا في تجنيد المتطوعين، وتنظيم الحملات الميدانية، وتوفير الدعم اللوجستي، في محاولة لمواجهة التفوق المالي الهائل الذي تتمتع به الحملة المدعومة من "إيباك". وفي هذا السياق، نشرت وسائل إعلام أميركية اليوم تحليلات اعتبرت أن السباق في ميشيغان تحول فعليًا إلى استفتاء على فلسطين داخل الحزب الديمقراطي، وإلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الحركة المؤيدة للحقوق الفلسطينية على ترجمة نشاطها الشعبي إلى أصوات انتخابية في ولاية متأرجحة ستكون لها أهمية حاسمة أيضًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يعد السؤال المطروح هو فقط من سيفوز بمقعد مجلس الشيوخ، بل أيضًا: هل تستطيع حركة شعبية يقودها المتطوعون هزيمة أكبر حملة إنفاق سياسي تقودها جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟ لذلك، لن تُقرأ نتائج 4 أغسطس باعتبارها نتيجة محلية تخص ولاية ميشيغان فقط، بل باعتبارها مؤشرًا وطنيًا على حدود تأثير المال السياسي، وعلى القوة التنظيمية التي بات يمتلكها أنصار الحقوق الفلسطينية داخل الحزب الديمقراطي، وقدرتهم على خوض معارك انتخابية تنافسية في أهم الولايات الأميركية. Senan

جنرال إسرائيلي متقاعد/ يديعوت أحرنوت: "إسرائيل في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وإسقاط النظام الإيراني بواسطة الأكراد مجرد وهم". في أول لقاء له بعد أن ترك منصة في وزارة الحرب، الجنرال احتياط درور شالوم تحدث في المؤتمر الأمني ليديعوت أحرنوت بالشراكة مع مركز أبحاث الأمن القومي INSS عن غياب الاستراتيجية الإسرائيلية، وعن نقاط عمياء أمام إيران، وعن الساحات والقضايا التي تحتاج إلى التغيير، وعن عودة المختطفين التي شكلت أحد الإنجازات القليلة في الحرب. ويقول شالوم، بعد ثلاث سنوات من الحرب، لازالت كل الساحات مفتوحة، من ناحية عملياتية وعسكرية يوجد انجازات عسكرية غير مسبوقة، ولكن من الناحية استراتيجية يوجد فشل ذريع، وحتى الآن ننتظر إلى أين ستتطور. الإنجازات العسكرية ترجع إلى مكونات النظام الخاص الذي تتمتع به إسرائيل، هذا هو الجيش وسلاح الجو والمخابرات والدفاع الجوية والمقاتلات البرية والصناعات الدفاعية، وقبل كل شيء الروح التي تنبض في المقاتلين والجمهور الذي يقف بثبات في وجه التحديات. ولكن من الناحية الاستراتيجية لم تتمكن إسرائيل من تحقيق الحسم في أي من الساحات، حماس لازالت على رجليها، وحزب الله بعيد من أن ينزع سلاحه، البرنامج النووي الإيراني قد يكون تأجل قليلاً، لكن النظام موجود ويتفاوض مع الأمريكيين بشأن مضيق هرمز.

المجحوم غراهام وادارة "أخر من يصل لأذن الرئيس" في 4 آذار، وبعد أسبوع من اندلاع الحرب على إيران، أظهرت التسجيلات المسرّبة المجحوم السيناتور ليندسي غراهام " غضب الله عليه" وهو يتوقع أن الحكومة الإيرانية ستفقد السيطرة على بعض المدن خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. كما توقع أن تنخرط بعض الدول العربية علنًا في الحرب بحلول نهاية ذلك الأسبوع، ملمحًا إلى أنها كانت منخرطة فيها سرًا منذ البداية. اليوم، وبعد مرور 150 يومًا، لم يتحقق أي من تلك التوقعات؛ فلم تسقط أي مدينة إيرانية، ولم يتبلور ذلك السيناريو الذي جرى الترويج له داخل دوائر صنع القرار في واشنطن باعتباره مسارًا حتميا لرواية روجتها الاستخبارات الإسرائيلية على ترمب وصدقها. ولا يمكن فهم هذا الإخفاق بمعزل عن حالة الارتباك التي طبعت عملية صنع القرار داخل إدارة ترامب. فالإدارة بدت منقسمة بين أكثر من محور: محور يقوده جي دي فانس، وآخر يتمحور حول ماركو روبيو، في مقابل نفوذ خارج المحورين لتاجري العفارات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ملفات الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه تعاني وزارة الخارجية فراغًا مؤسسيًا بعد طرد عدد كبير من كبار مسؤوليها وعدم تعيين اكثر من 100 سفير وطرد كبار الموظفين فيما بقي عدد من المناصب الدبلوماسية، بما فيها سفارات في دول محورية تشمل كل الدول الخليجية شاغرًا أو غير مكتمل التعيين. ونتيجة لذلك، لم تكن هناك أي من آليات التقييم المؤسسي، وأصبح تأثير الدائرة الأقرب إلى الرئيس أكبر من تأثير المؤسسات نفسها. وفي مثل هذه البيئة، لم يعد القرار يُصاغ عبر مؤسسات الدولة التقليدية، بل بمن يصل أخيرًا إلى أذن الرئيس ويقدم له روايته للأحداث. وفي الملف الإيراني، بدا أن الصوت الأكثر تأثيرًا كان صوت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والمجحوم الشاذ جنسيا غراهام، اللذين روجوا للرواية الإسرائيلية ولتصورات بشأن مسار الحرب ونتائجها، وهي تصورات تبنتها بعض الدول الخليجية وأثبتت الوقائع اللاحقة أنها كانت بعيدة عن الواقع. ويضاف إلى ذلك حالة عدم الاستقرار النفسي والعقلي التي يعاني منها ترامب وظهور علامات الخرف وانعكاس ذلك في اتخاذ القرار. فقد اتسمت قراراته في ملفات عديدة وليس الملف الايراني بالتقلب والتغيير المفاجئ، وبالانتقال السريع من موقف إلى نقيضه خلال ساعات، الأمر الذي جعل السياسة الخارجية الأميركية تبدو في أحيان كثيرة رهينة للحالة النفسية للرئيس الفاقد للأهلية الذهنية أكثر من اعتمادها على عملية مؤسسية مستقرة تستند إلى تقييمات الأجهزة المختصة. الفجوة بين تلك التقديرات وما جرى على الأرض لا تعكس فقط سوء تقدير سياسي، بل تطرح تساؤلات أوسع حول مدى استقرار الإدارة الأميركية وبالتالي استقرار القرار فيها ليس مضمونًا. فالرهان على تفاهمات أو اتفاقيات طويلة الأمد مع هذه الادارة يصبح محفوفًا بالمخاطر عندما تكون آلية صنع القرار فيها شخصية، وقابلة للتغيير بتغير شخصيات الدائرة المحيطة بالرئيس أو بتأثير آخر الواصلين لأذن الرئيس. وفي ظل هذا النمط من الحكم تصبح الاتفاقات والتفاهمات السياسية غير مضمونة أقل ثباتًا وأكثر عرضة للإلغاء مع تبدل مراكز التأثير على اذن الرئيس الخرف. Senan

أما المشكلة الثانية، فهي أن الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود ما زالت أمامنا، ولا أحد يعلم إلى أي مدى سيدفع المتنافسون دولة إسرائيل إلى مزيد من التدهور، أمنيًا وأخلاقيًا، وربما إلى إلحاق ضرر جسيم بالجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية

نتنياهو فقد السيطرة – وحالة الجنون تهدد بإسقاط دولة إسرائيل | آفي أشكنازي معاريف تُدار إسرائيل حاليًا على يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يفقد الشمال (بوصلته) فحسب، بل فقد أيضًا المكابح التي يفترض أن تحد من قوته. ما يحدث في الأيام الأخيرة ليس أقل من تصفية شاملة لمؤسسات الدولة وأمنها وقيمها. لو كانت دولة إسرائيل إنسانًا من لحم ودم، وليست كيانًا دولتيًا، فمن المرجح أنه كان سيتم نقله أمس على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة في أحد أكبر المراكز الطبية. وكان الأطباء سيُطلب منهم أن يصارعوا لإنقاذ حياته، من خلال إعطائه أدوية للإنعاش، وأدوية لإزالة السموم والأجسام الغريبة المعادية التي تضر بجهازه المناعي، مع عزله عن محيطه خشية تعرضه لإصابات إضافية قد تحسم مصير الرجل الذي يقف على حافة انهيار الأجهزة الحيوية في جسده. لكن دولة إسرائيل ليست شخصًا مريضًا، بل كيانًا دولتيًا يقف أمام انهيار في المنظومات، يعيش فيه عشرة ملايين مواطن، وقد أُديرت طوال ما يقرب من 80 عامًا كديمقراطية مزدهرة، من بين أمور أخرى، بفضل عدة ركائز أساسية: الالتزام المتبادل بين جميع فئات المجتمع، والمؤسسات الرسمية مثل الجيش الإسرائيلي، وشرطة إسرائيل، وجهاز الشاباك، والموساد، ومصلحة السجون، وجهاز قضائي مستقل، ووسائل إعلام مهنية، مسؤولة وموثوقة. تُدار حكومة إسرائيل حاليًا على يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لم يفقد الشمال فحسب، بل فقد أيضًا المكابح التي كان من المفترض أن تحد من القوة غير المحدودة التي أُودعت بين يديه عندما تولى منصبه قبل نحو أربع سنوات. وما يحدث في الأيام الأخيرة داخل الكنيست، قبيل حله، ليس أقل من عملية تصفية لمؤسسات الدولة وأمنها وقيمها. وإليكم مجموعة من مظاهر “الإفلاس” الأخلاقي لأعضاء حكومة إسرائيل خلال يوم واحد. بدأ الأمر بالقانون الذي يساوي بين دارسي التوراة ومقاتلي الجيش الإسرائيلي. واستمر عندما تجاهلت الحكومة تحذيرات رئيس الأركان زامير. وردًا على ذلك، أعلنت عضو الكنيست تالي غوتليب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقوم بمناورات لإخراجها من قائمة الليكود، لأنه يعلم أنها “تسبب إحراجًا متكررًا”، وأنها قد تضر بصورة الحزب في الانتخابات. لكنها قررت، من جانبها، الرد على تحذير رئيس الأركان بمهاجمته، وطالبت بإقالته. واستمر الأمر عندما أخرج وزير الدفاع يسرائيل كاتس من الأدراج قضية الجندي إليئور أزاريا، وهي القضية التي كادت أن تُفكك ثقة الجمهور بقادة الجيش الإسرائيلي، وألحقت ضررًا بالقيم الأخلاقية لمقاتلي الجيش. وعلى خلاف موقف رئيس الأركان، والمدعي العسكري العام، ورئيس شعبة القوى البشرية، توجّه كاتس إلى رئيس الدولة وأوصى بمنح أزاريا عفوًا وإلغاء سجله الجنائي، رغم أنه لم يتحمل المسؤولية ولم يُبدِ أي ندم. ثم جاء الدور على ما وصفه الكاتب بالمناورة الإعلامية لوزيرة المواصلات ميري ريغف، التي قررت استغلال سلاح الجو الأمريكي ومنعت هبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون. ولحسن الحظ، كان الأمريكيون أكثر جدية قليلًا من مجموعة الوزراء الضعفاء الجالسين في القدس. فقد أظهروا حزمًا، وبعد نحو ساعتين أُعيد فتح مطار بن غوريون أمام طائرات التزود بالوقود التابعة للجيش الأمريكي، التي تشارك في القتال ضد إيران. وقصة طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون تجسد كل الفراغ والإخفاق الذي يميز الحكومة الحالية. صحيح أن هذه الطائرات تشغل أماكن في ساحات المطار، وأن الوضع الأمني الحالي ليس طبيعيًا. وكان من المتوقع من وزارة المواصلات، وسلطة الطيران المدني، وسلطة المطارات، أن تفكر خارج الصندوق. فقد كان بالإمكان، بموجب تعليمات مؤقتة للشهرين المقبلين، فتح مطار بن غوريون للإقلاع والهبوط على مدار الساعة، حتى في ساعات الليل المتأخرة، مع تقديم حوافز اقتصادية لشركات الطيران كي تغيّر جداول رحلاتها إلى الساعات “الميتة” في المطار. وكان بالإمكان أيضًا تشجيع الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار رامون، بل وحتى عبر مطار حيفا. لكن ما الأسهل؟ إطلاق مناورة إعلامية في الصباح، وحصد عنوان يخدم الانتخابات التمهيدية في الليكود. وقبل حلول المساء، كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس يهاجم وزير المالية ووزارة المالية بسبب امتناعهم عن تحويل الميزانية الأكثر قيمة في ميزانية الدولة، وهي ميزانية إعادة تأهيل جرحى الجيش الإسرائيلي. وبعد كل ذلك، جاء التصويت “المعادي للصهيونية”، بحسب الكاتب، الذي قادته حكومة إسرائيل، ومنح حصانة من الاعتقال للمتخلفين عن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. والمشكلة في هذا التدهور الخطير الذي تعيشه دولة إسرائيل هي أن الكنيست الخامسة والعشرين ستواصل عملها حتى يوم الجمعة.

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في شهر مارس على مقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي بالمصادقة على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وقد أُبقي القرار سريًا حتى اليوم. وبحسب القرار، سيتم إنشاء: * 9 مستوطنات في منطقة (شمال الضفة الغربية). * 7 مستوطنات في منطقة الوسط . * 4 مستوطنات في منطقة جبل الخليل. * 7 مستوطنات في منطقة غور الأردن. * 6 مستوطنات في تجمع غوش عتصيون. * مستوطنة واحدة في مجلس ميغيلوت الإقليمي. واي نت

الاستيطان في الضفة الغربية: القناة 7: حكومة نتنياهو مستمرة في تخصيص مليارات الشواقل لتعزيز وتقوية الاستيطان في الضفة الغربية. آخرها اتفاق مع مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، وبحضور ورعاية نتنياهو نفسه، اتفاق على بناء 12000 وحدة استيطانية في مستوطنات شمال الضفة. وتخصيص 8 مليار شيكل لمشاريع البنية التحتية، منها 1.5 مليار شيكل على بنى تحتية أساسية، و7 مليارات على بنى تحتية مساندة، منها مشاريع المؤسسات الجماهيرية، ومشاريع للدمج بين القديم والجديد، والتي تهدف لتعزيز المستوطنات القائمة، وتنمية وتطوير الجديدة. كجزء من الخطة، سيتم إنشاء وتطوير الطرق والتقاطعات والساحات، وتطبيق حلول الصرف الصحي، وتطوير المساحات المفتوحة والأماكن العامة، ويوسع هذا الاتفاق نموذج الاتفاقية الشاملة لأول مرة ليشمل مجلسًا إقليميًا ومنطقة ريفية.

هل أنقذ طو#فان الأق#صى إسرائيل من نفسها؟ سؤالٌ يُطرح كثيرًا في سياق الاستدلال بأن السابع من أكتوبر 2023 أعاد توحيد المجتمع الإسرائيلي بعد أن كان يقف على حافة صدام داخلي حاد، وربما حرب أهلية، إثر الأزمة العنيفة التي فجّرها مشروع "الإصلاح القضائي" الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو مطلع عام 2023، وما تبعه من احتجاجات جماهيرية غير مسبوقة، استمرت أسابيع متواصلة، وكادت تصيب مؤسسات الدولة بالشلل. غير أن المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه يقدّم قراءة مختلفة تمامًا لهذا الطرح. فهو يرى أن السابع من أكتوبر لم يُنهِ الانقسام الداخلي، ولم يُنقذ إسرائيل من أزمتها البنيوية، وإنما فرض حالة مؤقتة من التماسك سرعان ما تآكلت مع استمرار الحرب. ففي مقابلة بعنوان "إسرائيل تنهار من الداخل" (Israel Is Collapsing From Within)، يوضح بابيه أن الفكرة السائدة في إسرائيل كانت أنه مهما كانت الخلافات الداخلية، فهناك "عدو مشترك"، وعندما يواجه الإسرائيليون هذا العدو "تُنسى كل الخلافات ونتحد جميعًا". ويضيف أن هذا قد يكون صحيحًا في الحروب القصيرة التي خاضتها إسرائيل، مثل حرب الأيام الستة وحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، لكنه لا يمكن أن يستمر في حرب طويلة كالتي أعقبت السابع من أكتوبر. ولذلك، يقرّ بأن المجتمع اليهودي دعم بشكل كامل في البداية العملية العسكرية في قطاع غزة ردًا على هجوم السابع من أكتوبر، لكن هذا التماسك لم يدم طويلًا، إذ عادت الصراعات التي سبقت الحرب إلى الظهور بعد نحو ستة أو سبعة أشهر، فعاد المجتمع - بحسب وصفه - إلى الانقسام بين معسكرين يسميهما "دولة يهودا" و"دولة إسرائيل"، يتنازعان على كل ما يمكن أن تقدمه الدولة من مؤسسات وسلطات. ويؤكد بابيه أن هذه الانقسامات امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، حتى إنه يشير إلى أن قضية الرهائن نفسها كشفت عمق هذا الشرخ؛ إذ يرى أن ما يسميه "دولة يهودا" لم يُبدِ اهتمامًا يُذكَر بمصير الرهائن؛ لأنهم ينتمون، في الغالب إلى المعسكر الليبرالي العلماني "دولة إسرائيل"، وهو ما يعكس - في نظره - مدى تغلغل الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي. ولهذا يخلص بابيه إلى نتيجة حاسمة بقوله: "إذًا، لم يعد ذلك التماسك قائمًا. بل لم يكن قائمًا أصلًا. فالحرب، أو الإبادة الجماعية، أو العملية، أيًّا كانت التسمية التي تُطلق عليها، لا يمكنها أن تُخفي حجم الانقسام الذي وقع". كما يرى أن المعسكر الليبرالي العلماني كان يخسر معركته بالفعل قبل السابع من أكتوبر، وأن أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها لم تُحسّن فرصه، بل أسهمت - بحسب تقديره - في هجرة أعداد كبيرة ممن يسميهم "سكان دولة إسرائيل"، بما خلق ما يصفه بـ "الحرب الأهلية الباردة" و"الفراغ في النخبة". ويضيف أن المؤسسة الوحيدة التي لم تستولِ عليها "دولة يهودا" بعد هي المؤسسة القضائية، ولذلك فإن الصراع عليها يمثل - في نظره - "المعركة الأخيرة" بالنسبة إلى إسرائيل العلمانية. ويأتي كلام بابيه في سياق أوسع يرى فيه أن المشروع الص...هيو...ني بصيغته الحالية يتجه نحو الانهيار، وهو ما تناوله في أكثر من موضع، من بينها مقاله "انهيار الصهيونية" (The Collapse of Zionism) المنشور في 21 يونيو/حزيران 2024، وكتابه "إسرائيل على حافة الهاوية: والثورات الثماني التي يمكن أن تقود إلى إنهاء الاستعمار والتعايش" (Israel on the Brink: And the Eight Revolutions That Could Lead to Decolonization and Coexistence) الصادر في 23 سبتمبر/أيلول 2025، ومقابلته المصورة بعنوان "إسرائيل تنهار من الداخل – إيلان بابيه يشرح لماذا" (Israel Is Collapsing From Within – Ilan Pappé Explains Why) المنشورة في 1 ديسمبر/كانون الأول 2025. ختامًا، تؤكد التطورات التي شهدها الكيان خلال حرب غزة ما ذهب إليه إيلان بابيه من استمرار مسار الانقسام الص...هيو...ني الداخلي وتداعياته؛ فقد تصاعد الصراع حول إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومحاولات عزل المستشارة القضائية، والنزاع بشأن تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، وأزمة تجنيد الحريديم، وهذه القضايا حلقات في سلسلة صراع ممتد يتجاوز المسائل السياسية والمؤسساتية ليصل إلى جوهر سؤال الهوية: ما هوية الدولة، ومَن هو الإسرائيلي المعياري؟

60 من الإسرائيليين يخشون حربا أهلية ‏يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين أن خوف 60% من الإسرائيليين من اندلاع حرب أهلية يعكس تحولا غير مسبوق، إذ لم يعد الانقسام يُنظر إليه كخلاف سياسي عادي، بل كتهديد أمني داخلي. ويؤكد أن تحقق سيناريو الحرب الأهلية يرتبط بانتقال الانقسام إلى داخل الجيش، باعتباره المؤسسة التي شكّلت تاريخيا عامل التماسك الرئيسي للمجتمع الإسرائيلي. ويشير إلى أن الجيش يُعد معيارا أساسيا للهوية الإسرائيلية، وأن أي شرخ داخله قد يهدد وحدة الدولة ويفتح الباب أمام صراع داخلي واسع.

وبالنسبة للمرشحين الديمقراطيين المحتملين للرئاسة، الذين يحاولون تحديد كيفية التعامل مع تداعيات الحرب في غزة، ومع ما يعتبرونه ميل نتنياهو نحو الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فإن هذا الخطاب يمثل استراتيجية مباشرة على نحو خاص. فقد هزّت الحرب التحالفات السياسية داخل الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، حيث بات الناخبون الشباب ينفرون من النهج الإسرائيلي في الحرب، ويدفعون القادة الأمريكيين إلى تبني موقف أكثر تشددًا. وقد أثارت هذه القضية اضطرابات بالفعل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للكونغرس هذا العام، وقد تستمر في تشكيل خط انقسام خلال السباق إلى ترشيح الحزب للرئاسة عام 2028. وفي معرض انتقاده لنتنياهو بسبب عدم بذله جهودًا دبلوماسية كافية لإنهاء الحرب، سيقول إيمانويل: “إن الدعم لإسرائيل يتراجع في أنحاء العالم. لقد خسرتم أوروبا. ويواجه علماؤكم الإقصاء من شبكات البحث الدولية، كما يُستبعد فنانوكم وأكاديميوكم من المعارض والمؤتمرات.” حل الدولتين؟ “حل 23 دولة” في الوقت الذي بنى فيه نتنياهو علاقات قوية نسبيًا مع ترامب والحزب الجمهوري، تآكل الدعم لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن وصف إيمانويل لإسرائيل بأنها “تزداد عزلة” يذكّر بتصريحات أدلى بها مؤخرًا نائب الرئيس جي دي فانس، في إشارة إلى أن الانتقادات لإسرائيل باتت تتجذر داخل الحزبين. وكان فانس قد قال الشهر الماضي، بالتزامن مع محاولة الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران: “ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يُظهر تعاطفًا مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. أموالنا هي التي حمتكم.” إلى جانب انتقاداته، سيتطرق إيمانويل أيضًا إلى الثمن الباهظ الذي خلّفته هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإلى الإخفاقات التي شهدتها جولات المفاوضات السابقة مع القيادة الفلسطينية، وسيقول: “حتى مع الاعتراف بهذا التاريخ، فإن الطريق إلى الأمام لا يمكن أن يبقى رهينة للماضي الذي يُعرَّف فقط من خلال تبادل الاتهامات.” كما سيصف حل الدولتين بأنه “موضع شك”، وسيطرح بدلًا منه “حل 23 دولة”، يضم إسرائيل والفلسطينيين و21 دولة من دول جامعة الدول العربية في إطار اتفاق سلام. وسيقول: “إن الدول العربية الإحدى والعشرين التي استغلت طوال عقود حقوق الفلسطينيين كشعار، يجب عليها الآن أن تشمّر عن سواعدها، وأن تُنشئ سلطة حكم قادرة على الاعتراف بالصلة التاريخية للشعب اليهودي بهذه الأرض.

لقد سرنا وراء نتنياهو بشكل أعمى”: الخطاب الحاد لرام إيمانويل في تل أبيب والدعوة إلى فرض عقوبات واي نت رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد أوباما، والمرشح المحتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، سيلقي خطابًا في جامعة تل أبيب، سيدعو فيه إلى فرض عقوبات على المستوطنات، وسيوجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء: “إنه يقود إلى طريق مسدود. وخطؤنا أننا سرنا وراء حكومتكم بشكل أعمى.” من المتوقع أن يشنّ رام إيمانويل، المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي والداعم القديم لإسرائيل، غدًا (الأربعاء) هجومًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب بجامعة تل أبيب، وأن يوجه رسالة واضحة مفادها أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تقف عند “مفترق طرق”. وقال، بحسب تقرير لوكالة AP: “لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر أو يصمد كما هو اليوم. ومن أجل الحفاظ على قوة العلاقات بيننا، هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية واتجاه جديد.” وشغل إيمانويل سابقًا منصب رئيس موظفي الرئيس باراك أوباما، وعضوًا في الكونغرس، ورئيسًا لبلدية شيكاغو، وسفيرًا للولايات المتحدة لدى اليابان. ويمتلك إيمانويل روابط عائلية عميقة بإسرائيل؛ فوالده وُلد في القدس وشارك في حرب عام 1948، وكان عمه عضوًا في إحدى المنظمات اليهودية المسلحة قبل قيام الدولة. ويستهل خطابه بإبداء تفهمه للجمهور الإسرائيلي، قائلاً: “أنا أتفهم تشاؤمكم. وأفهم لماذا يجد الإسرائيليون صعوبة في تقبل الانتقادات القادمة من الخارج، بعدما رفض الفلسطينيون مرارًا وتكرارًا عروض السلام وردّوا عليها بالعنف.” وأضاف أن إسرائيل عرضت على الفلسطينيين إقامة دولة في ثلاث مناسبات، خلال عهود إسحاق رابين، وإيهود باراك، وإيهود أولمرت، لكن كل مرة قوبلت بموجات من الإرهاب، بما في ذلك الانتفاضة الثانية. ومع ذلك قال: “لا يمكن إبقاء المستقبل رهينة للماضي.” ومن المتوقع أن يؤكد أن الدعم الأمريكي غير المشروط أتاح لإسرائيل تجاهل المعارضة الأمريكية لتوسيع المستوطنات، ومنع المساعدات الإنسانية عن غزة، والتساهل مع أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. وبحسب قوله، تحولت إسرائيل خلال سنوات قليلة من “أمة الشركات الناشئة” إلى “إسبرطة حديثة”، وفقدت جزءًا كبيرًا من مكانتها الدولية. ويُعد هذا الخطاب، الصادر عن شخصية بارزة في الجناح الوسطي للحزب الديمقراطي، دليلًا إضافيًا على مدى ابتعاد الحزب عن دعمه التاريخي لإسرائيل. ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته AP-NORC، يرى نحو 58% من الديمقراطيين أن الولايات المتحدة “تدعم إسرائيل أكثر مما ينبغي”، مقارنة بـ45% في يناير/كانون الثاني 2024. كما يعتقد نحو نصف الديمقراطيين أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة. مقترحات إيمانويل ستتضمن مقترحاته: * فرض عقوبات على إسرائيليين يهاجمون مدنيين وممتلكات فلسطينية. * فرض عقوبات على الشركات والبنوك التي تدعم المستوطنات، التي تعتبرها غالبية المجتمع الدولي غير قانونية. * إنهاء الدعم الأمريكي لميزانية الدفاع الإسرائيلية، بحجة أن إسرائيل “ينبغي أن تكون قادرة على شراء الأسلحة الأمريكية وفق الشروط المالية نفسها، والقيود نفسها، والمتطلبات نفسها التي تنطبق على أي حليف موثوق آخر يلتزم بقوانيننا.” كما سيتهم نتنياهو بأنه قاد إسرائيل إلى “طريق مسدود”، مستندًا إلى قرارات خاطئة اتخذها قادة أمريكيون، وسيقول: “لفترة طويلة جدًا، استندت السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل إلى افتراض أن أفضل ما يمكن لواشنطن أن تفعله من أجل القدس هو الوقوف خلف حكومتكم بشكل أعمى وصامت، من دون شروط، ومن دون مطالب، ومن دون عواقب عندما نختلف في الرأي. كان ذلك خطأنا. إن الدعم غير المشروط خلق رئيس وزراء افترض أنه لن يدفع ثمنًا لتجاهل مخاوف أمريكا.” وأضاف: “شعار ‘من النهر إلى البحر’ هو خيال متطرف، لكن فكرة ‘إسرائيل الكبرى’ هي أيضًا خيال. أمريكا لن تكون شريكة في ضم الضفة الغربية. وإذا اختارت إسرائيل طريق السلام والأمن، فسنقف إلى جانبها. أما إذا اختارت الضم والعزلة، فستبقى وحدها.” ولا يكاد يوجد سابقة لأن يسافر أمريكي يطمح إلى الرئاسة إلى دولة أخرى، فضلًا عن دولة معقدة مثل إسرائيل، ليُوجه انتقادات بهذه الحدة إلى قيادتها السياسية. فقد اعتادت الشخصيات المركزية في التيار الوسطي للحزب الديمقراطي، مثل إيمانويل، خلال السنوات الأخيرة، على التشكيك بدرجة أقل في الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل مقارنة بالقاعدة التقدمية للحزب. كيف سيرد نتنياهو؟ أشارت وكالة AP إلى أن تصريحات إيمانويل قد تستدعي ردًا حادًا من نتنياهو، الذي سبق أن وصفه بأنه “يهودي يكره نفسه”. وقبيل الانتخابات المقبلة، قد يحاول نتنياهو استغلال المواجهة مع إيمانويل لأغراض سياسية، من خلال تقديم نفسه على أنه يقف بحزم في مواجهة الانتقادات الدولية.

قال رام إيمانويل، الذي شغل سابقًا منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته “قادا إسرائيل إلى طريق مسدود”، وذلك في خطاب ألقاه في جامعة تل أبيب. وأضاف: “نتنياهو وحكومته يعتقدان أن أفضل ما يمكن فعله هو الوقوف خلفهم دون ثمن ودون تبعات. هذا كان خطأنا نحن (في الولايات المتحدة)، ولم يخدمكم”. وتابع: “فشلت إسرائيل في تحويل إنجازاتها العسكرية إلى إنجازات استراتيجية. ليست لديكم خطة لليوم التالي في غزة ولبنان. لقد مات نصر الله، والسنوار، وخامنئي كما أردتم، لكن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى” واي نت