صندوق ذخیره فرهنگیان(مطالبه‌گری)

« ارتباط موثر » با اعضا یعنی چه ؟ مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از کدام فرصت تعامل با « رسانه ها » سخن می گوید در حالی که تاکنون نشستی با خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش نداشته است ؟ پیام مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به مناسبت " روز خبرنگار " خوب است اما برگزاری نشست خبری و پاسخ گویی به رسانه ها مفیدتر و اثربخش تر است ! صدای معلم گزارش می کند ؛ * همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ یکی از پرسش های « صدای معلم » در نشست خبری سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مورد « صندوق ذخیره فرهنگیان » بود و پاسخ آقای فرهادی به پرسش های مدیر صدای معلم انعکاس قابل توجهی در میان افکار عمومی فرهنگیان و کنش گران این حوزه داشت . * علی پورسلیمان ؛ مدیر صدای معلم از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش پرسید :  2- « از عمر این صندوق 31 سال می گذرد اما در این مدت فقط یک نشست خبری داشته است . چرا ؟ و البته شما هم مقام دوم این صندوق و نایب رییس هیات امنا هستید . این روزها انتقاد از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان شدت گرفته است . فرهنگیان عضو به نحوه کار این موسسه و ساز و کارهای حاکم بر آن انتقادات صریح و پرسش های جدی دارند اما خبری از پاسخ گویی و شفافیت نیست . چرا یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور در طوع فعالیت 31 ساله ی خود فقط یک نشست خبری داشته است و شما هم نفر دوم این صندوق اقتصادی در سمت نایب رییس هیات امناء  هستید ؟ گویی حتما باید تجمعی برگزار شود و تنشی حاصل آید تا مسئولان به خود آیند ! .... جالب است فقط و فقط تبصره بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم یعنی اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، بر خلاف نص صریح قانون  به دست جناب  درویش وند « معاون امور حقوقی دولت» می رسد و ایشان هم بازی ماهیت عمومی غیر دولتی را راه انداخته و احقاق حقوق معلمان عضو را به بیراهه می برد .  چرا در دولت پزشکیان که وزارت آموزش و پرورش مکلف به اقدام قانونی برای مورد ۹ می باشد، برای این حکم ، مثل موارد ۶، ۷و ۸ فوق الذکر عمل نمی کند؟  چرا اساسنامه یک موسسه خصوصی به دست جناب درویشوند می رسد؟ چه کسانی  می خواهند اموال یک میلیون و هشتصد هزار عضو صندوق را عمومی غیر دولتی اعلام کنند ؟ » * سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به « صدای معلم » به صراحت پاسخ می دهد که صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه خصوصی و متعلق به فرهنگیان عضو است . * فرهادی همچنین وعده داد تا نشست های خبری با رسانه ها در صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار خواهد شد . انتظار می رفت صندوق ذخیره فرهنگیان حداقل به مناسبت « روز خبرنگار » نشستی با رسانه ها داشته باشد اما تاکنون چنین چیزی محقق نشده است . * مشخص نیست مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از شکل گیری کدام « گفت و گوی سازنده » می گوید ؟ صندوق ذخیره فرهنگیان تاکنون چند جوابیه را به رسانه های منتقد و مستقل ارسال کرده است ؟ « ارتباط موثر » با اعضا یعنی چه ؟ آیا معلمان عضو به چه میزان از عملکرد این صندوق رضایت دارند ؟ مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان از کدام فرصت تعامل با « رسانه ها » سخن می گوید در حالی که نشستی با خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش نداشته است ؟ واقعا این بخش با سایر بخش ها و دوایر آموزش و پرورش چه فرقی دارد که خود را از پاسخ گویی به « رسانه ها » مبرا می داند ؟ این حق را چه کسی و کدام مقام به آنان داده است ؟ اساسا و به لحاظ منطقی و اخلاقی قابل قبول نیست که موسسه ای اقتصادی با جمعیت نزدیک به 2 میلیون نفر عضو ( شاغل و بازنشسته ) در مورد عملکردش به اعضا پاسخ گو نباشد . « اعتماد » چیزی نیست که در خلاء حاصل شود . اعتماد با برنامه ریزی و عمل به وعده ها حاصل می شود . متن کامل گزارش را در صدای معلم و در لینک زیر مطالعه فرمایید : https://sedayemoallem.ir/گزارش-گفت-گو/item/27118-/پیام-مدیرعامل-مؤسسه-صندوق-ذخیره-فرهنگیان-به-مناسبت-روز-خبرنگار-خوب-است-اما-برگزاری-نشست-خبری-و-پاسخ-گویی-به-رسانه-ها-مفیدتر-و-اثربخش-تر-است https://t.me/joinchat/AAAAADu4dHJZbt42l9eLGw

🔴 تأکید دبیرکل سازمان معلمان ایران بر خصوصی بودن و خصوصی ماندن صندوق ذخیره فرهنگیان ❇️ در حاشیه نشست رئیس جمهور با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی که ۱۹ مرداد ۴۰۵ در وزارت کشور برگزار شد، موضوع خصوصی بودن و خصوصی ماندن صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دبیرکل سازمان معلمان ایران با مسعود پزشکیان، مطرح و توسط ایشان برای پیگیری به علیرضا حاجی‌میرزایی ارجاع شد و حاجی‌میرزایی بر خصوصی بودن صندوق ذخیره تأکید کرد. ❇️ در این ملاقات، طاهره نقی ئی نسبت به دیدگاه ابوالفضل درویشوند، از مسئولان معاونت حقوقی دولت، درباره عمومی غیردولتی دانستن صندوق ذخیره هشدار داد و اعلام کرد که اجرای چنین دیدگاهی می‌تواند با آسیبی که به منافع فرهنگیان عضو صندوق ذخیره میزند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده معلمان شود. @sokhanmoallem

اعضای غیرپاسخگوی #هیات_امنای صندوق ذخیره فرهنگیان!!!! #مطالبه‌گران متمرکز بر هیات امنا باشند #محمد_داوری #مطالبات اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان چند سالی است که بطور مستمر پیگیری می‌شود. سرفصل‌‌های مطالبات مشخص است و چندان اختلاف‌‌نظری پیرامون آن وجود ندارد. رویکردهای #مطالبه‌گری هم تا حد زیادی مشخص و مورد توافق فعالان می باشد. اما در مورد اینکه از چه نهاد و دستگاه و اشخاصی باید این مطالبات را پیگیری نمود پراکندگی زیادی وجود دارد لذا توان و انرژی مطالبه‌گران در این مسیرها به هدر می‌رود. بر اساس #ساختار صندوق در حال حاضر هیات امنا بالاترین رکن است و رئیس هیات امنا که از جایگاه حقوقی وزیر آموزش و پرورش است در راس آن قرار دارد، لذا تمام مطالبه‌گران باید هیات امنا و ریاست آن‌را مورد خطاب قرار دهند. در مرحله بعد و در زمینه‌ی اجرایی و مدیریتی رکن دوم #هیات_مدیره و #مدیرعامل است که باید پاسخگوی مطالبات باشند. علی رغم اینکه اعضای هیات امنا در درجه اول باید پاسخگو باشند متاسفانه کمتر خود را در معرض پرسش‌های مطالبه‌گران قرار می دهند. بویژه برخی از اعضای هیات امنا که چندین دوره عضو بوده‌اند و بار مسئولیت و پاسخگویی بیشتری برعهده آنها است. بی تردید اگر عملکرد اعضای هیات امنا همسو با منافع اعضا باشد مورد حمایت فرهنگیان قرار خواهند گرفت. قدرشناسی فرهنگیان از #محمدعلی_نجفی موسس صندوق ذخیره فرهنگیان و خدمات او در دوره وزارتش گواه این واقعیت است. https://t.me/davari51mohammad

* بررسی میزان تحقق اهداف بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی. * ارزیابی آثار تصمیمات مدیریتی بر وضعیت اقتصادی صندوق و منافع اعضا. ۱۲- تعیین مسئولیت و جبران خسارات احتمالی * در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور، ترک فعل یا تصمیمات مغایر قوانین و مقررات، میزان خسارات احتمالی وارده به صندوق تعیین و مسئولیت اشخاص ذی‌ربط مشخص شود. * پیشنهادهای لازم برای اصلاح ساختارها، جلوگیری از تکرار نارسایی‌ها و استیفای حقوق اعضای صندوق ارائه گردد. در پایان، ضمن تقدیر از اقدامات نظارتی دستگاه‌های مسئول، از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمایید کمیته حقیقت‌یاب و هیأت حسابرسی ویژه با استقلال کامل و بدون هرگونه ملاحظه، بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش نهایی خود را به هیأت امنای صندوق ارائه نماید. همچنین خواهشمند است نتایج این بررسی‌ها و اقدامات اصلاحی، در حدود قوانین و مقررات، به اطلاع اعضا و ذی‌نفعان صندوق نیز رسانده شود تا زمینه ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد فرهنگیان به صندوق فراهم گردد. پیشاپیش از حسن توجه و دستور شایسته جنابعالی سپاسگزاریم. با احترام جمعی از اعضا و ذی‌نفعان صندوق ذخیره فرهنگیان 1. 2. ⸻ رونوشت: ۱. ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جناب آقای دکتر دستغیب؛ جهت تقدیر و تشکر از اقدامات نظارتی آن دیوان و استدعا برای استمرار پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و صیانت از حقوق اعضای صندوق. ۲. اعضای محترم هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان؛ جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی. ۳. رئیس محترم هیأت مدیره و سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان؛ جهت استحضار، همکاری کامل با هیأت حسابرسی ویژه و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز. ۴. رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور؛ جهت استحضار و اقدام قانونی لازم

بسمه تعالی جناب آقای دکتر کاظمی رئیس محترم هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع: درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و استقرار هیأت حسابرسی ویژه جهت بررسی جامع عملکرد مدیریت سابق صندوق ذخیره فرهنگیان با سلام و احترام اینجانبان، جمعی از اعضا و ذی‌نفعان صندوق ذخیره فرهنگیان، ومنتخب فرهنگیان کشور لیلی نظرپور بدین‌وسیله مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به ضرورت صیانت از سرمایه‌های متعلق به بیش از یک میلیون و هشتصد هزار نفر از فرهنگیان کشور به استحضار می‌رسانیم. بر اساس رأی صادره از سوی دیوان محاسبات کشور، آقای علی صادقی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به ۹ ماه انفصال از خدمت محکوم شده‌اند. با توجه به اینکه رسیدگی دیوان محاسبات ناظر بر عملکرد مالی، اداری، حقوقی و مدیریتی ایشان در دوره تصدی مسئولیت بوده است، صدور این رأی، پرسش‌ها و ابهامات جدی را در میان اعضا و ذی‌نفعان صندوق نسبت به نحوه اداره صندوق و شرکت‌های تابعه ایجاد کرده است. نظر به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به فرهنگیان کشور بوده و هیأت امنای صندوق عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری، نظارت و صیانت از منافع اعضا محسوب می‌شود، انتظار می‌رود در راستای شفاف‌سازی، پاسخگویی و صیانت از حقوق اعضا، موضوع با نهایت دقت، استقلال و بی‌طرفی مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمایید کمیته حقیقت‌یاب و هیأت حسابرسی ویژه متشکل از کارشناسان مستقل و صاحب‌صلاحیت در حوزه‌های حسابرسی، مالی، حقوقی، سرمایه‌گذاری، منابع انسانی و بازرسی در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه مستقر شده و نسبت به انجام بررسی جامع در محورهای زیر اقدام نماید: محورهای پیشنهادی برای رسیدگی ۱- راهبری، سیاست‌گذاری و اداره صندوق * بررسی وجود و اجرای برنامه راهبردی و سیاست‌های کلان. * بررسی میزان انطباق عملکرد مدیریت با اهداف و مأموریت‌های مقرر در اساسنامه صندوق. * بررسی میزان اجرای مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره و دلایل احتمالی عدم اجرای آنها. * بررسی میزان تحقق اهداف اقتصادی و حفظ منافع اعضای صندوق. ۲- سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت دارایی‌ها * بررسی انطباق کلیه سرمایه‌گذاری‌ها با آیین‌نامه سرمایه‌گذاری صندوق و سیاست‌های مصوب. * بررسی نحوه خرید، فروش، واگذاری و مدیریت دارایی‌ها. * بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها، معاملات بورسی و میزان رعایت صرفه و صلاح اقتصادی اعضا. ۳- عملکرد شرکت‌های تابعه * بررسی علل استمرار زیان‌ده بودن شرکت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای اصلاح ساختار آنها. * بررسی نحوه مدیریت شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های حوزه انرژی، پتروشیمی، بیمه، مالی، صنعتی و سایر شرکت‌های وابسته. * بررسی برنامه‌های اصلاح، واگذاری، برون‌سپاری یا خروج از بنگاه‌های زیان‌ده. ۴- کمیسیون معاملات، قراردادها و واگذاری‌ها * بررسی انطباق عملکرد کمیسیون معاملات با آیین‌نامه کمیسیون معاملات صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط. * بررسی کلیه قراردادها، خریدها، فروش‌ها، واگذاری املاک، پروژه‌های عمرانی و معاملات شرکت‌های تابعه، به‌ویژه در حوزه انرژی و پتروشیمی. * بررسی میزان رعایت اصول شفافیت، رقابت و صرفه و صلاح صندوق در معاملات. ۵- منابع انسانی، جذب و استخدام * بررسی انطباق فرآیندهای جذب، استخدام، انتصاب و ارتقای کارکنان با آیین‌نامه منابع انسانی صندوق و مصوبات هیأت مدیره. * بررسی آثار مالی ناشی از افزایش نیروی انسانی و میزان انطباق آن با سیاست‌های کوچک‌سازی و چابک‌سازی. ۶- حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداخت‌ها * بررسی انطباق پرداخت حقوق، مزایا، پاداش‌ها و سایر پرداخت‌ها با قوانین، مقررات و مصوبات. * بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد به عنوان مبنای پرداخت پاداش‌ها. * بررسی هرگونه پرداخت احتمالی خارج از ضوابط قانونی. ۷- هدایا و مزایای غیرنقدی * بررسی نحوه تأمین، توزیع و مصرف کارت‌های هدیه و سایر مزایای غیرنقدی. * بررسی مجوزهای قانونی، منابع مالی و نحوه تخصیص آنها. ۸- مسئولیت‌های اجتماعی * بررسی مبانی قانونی هزینه‌کرد اعتبارات تحت عنوان مسئولیت اجتماعی. * بررسی وجود مصوبات لازم و حدود اختیارات مدیران در این زمینه. * بررسی نحوه انتخاب اشخاص یا نهادهای دریافت‌کننده این اعتبارات. ۹- پرونده‌های حقوقی و امور وکالتی * بررسی وضعیت پرونده‌های حقوقی صندوق و شرکت‌های تابعه. * بررسی نحوه انتخاب وکلای طرف قرارداد، میزان حق‌الوکاله‌های پرداختی و نتایج حاصل از دعاوی. * بررسی میزان صیانت از حقوق صندوق در مراجع قضایی. ۱۰- شفافیت، سلامت اداری و کنترل‌های داخلی * بررسی وجود و کارآمدی سامانه‌های شفافیت، ثبت و رصد معاملات. * بررسی نظام کنترل‌های داخلی، مدیریت تعارض منافع و سازوکارهای نظارتی. * بررسی میزان دسترسی ارکان نظارتی به اطلاعات مالی و قراردادی. ۱۱- بهره‌وری و اصلاح ساختار

✅ از سرمایه معلمان تا هزینه برای نامعلمان ✍  بابک کاظمی (همکار فرهنگی) 🎯 صندوق ذخیره فرهنگیان با یک هدف روشن و ارزشمند شکل گرفت. هدف آن بود که بخشی از درآمد معلمان به عنوان سرمایه آینده آنان حفظ شود و با مدیریت حرفه ای و سرمایه گذاری اصولی زمینه افزایش رفاه فرهنگیان فراهم گردد. این صندوق قرار بود پشتوانه اقتصادی معلمان باشد و فاصله رفاهی آنان با کارکنان سازمان ها و شرکت های بزرگ را کاهش دهد. اما امروز این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود سرمایه عظیم صندوق هنوز بسیاری از فرهنگیان از وضعیت معیشتی خود رضایت ندارند. 💥اگر سرمایه صندوق با مدیریت علمی شفاف و پاسخگو اداره می شد امروز معلمان می توانستند از خدمات رفاهی و اقتصادی در سطحی برخوردار باشند که با کارکنان بانک ها صنعت نفت گاز برق و سایر مجموعه های بزرگ قابل مقایسه باشد. سود سرمایه گذاری های موفق می توانست به افزایش ارزش دارایی فرهنگیان منجر شود و امکانات رفاهی متنوعی را برای آنان فراهم کند. اما واقعیت موجود نشان می دهد که این ظرفیت بزرگ آن گونه که باید در خدمت صاحبان اصلی سرمایه قرار نگرفته است. 💢 سهامداران واقعی صندوق معلمان هستند. سرمایه اولیه و منابع صندوق از محل کسورات حقوق فرهنگیان شکل گرفته است. بنابراین طبیعی است که همه تصمیم ها باید با محوریت منافع معلمان اتخاذ شود. با این حال در سال های گذشته بارها این انتقاد مطرح شده است که فاصله میان مدیران صندوق و صاحبان اصلی سرمایه افزایش یافته و معلمان نقش مؤثری در سیاست گذاری و نظارت بر صندوق ندارند. 🔸️شفافیت مالی نخستین مطالبه هر سهامدار است. هیچ نهادی که با سرمایه مردم اداره می شود نباید از ارائه گزارش های روشن درباره عملکرد مالی سود و زیان نحوه سرمایه گذاری و حقوق و مزایای مدیران خودداری کند. اعتماد زمانی شکل می گیرد که اطلاعات به صورت کامل دقیق و قابل دسترس در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد. هر اندازه شفافیت بیشتر باشد اعتماد نیز افزایش خواهد یافت و زمینه برای اصلاح و توسعه فراهم می شود. ♦️از سوی دیگر باید این پرسش نیز پاسخ داده شود که چه میزان از منابع صندوق مستقیما در مسیر ارتقای رفاه فرهنگیان هزینه شده است. آیا همه ظرفیت های اقتصادی صندوق در خدمت معلمان بوده است یا بخشی از این امکانات نصیب افرادی شده که هیچ سهمی در ایجاد این سرمایه نداشته اند. اگر پاسخ به این پرسش ها روشن نباشد طبیعی است که ابهام و بی اعتمادی افزایش پیدا کند. 💥اصلاح ساختار مدیریتی صندوق یک ضرورت است. حضور مؤثر نمایندگان واقعی معلمان در ارکان تصمیم گیری می تواند به افزایش پاسخگویی و کاهش فاصله میان مدیران و سهامداران منجر شود. صندوق ذخیره فرهنگیان نباید صرفا یک مجموعه اقتصادی باشد بلکه باید نهادی باشد که هر تصمیم آن با نگاه به منافع بلندمدت فرهنگیان اتخاذ شود. 🎯 امروز مطالبه اصلی فرهنگیان نه تقابل با کسی است و نه تخریب افراد. مطالبه آنان اجرای اصول حکمرانی مطلوب است. شفافیت پاسخگویی مدیریت حرفه ای و نظارت واقعی چهار اصلی هستند که می توانند صندوق را به جایگاه اصلی خود بازگردانند. هر ریالی که در این صندوق وجود دارد متعلق به معلمان است و باید در خدمت آینده آنان قرار گیرد. 🔸️اگر روزی صندوق ذخیره فرهنگیان به معنای واقعی کلمه با مشارکت صاحبان سرمایه اداره شود و همه تصمیم ها بر اساس منافع معلمان اتخاذ گردد بی تردید این صندوق می تواند به یکی از موفق ترین نهادهای اقتصادی کشور تبدیل شود. در آن صورت فرهنگیان نه تنها از امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند شد بلکه احساس خواهند کرد که سرمایه سال ها تلاش و خدمت آنان در جای درست و برای صاحبان واقعی آن هزینه شده است. آینده صندوق در گرو بازگشت به همین اصل ساده اما بنیادین است که سرمایه معلمان باید برای رفاه معلمان هزینه شود نه برای منافع کسانی که هیچ سهمی در شکل گیری این سرمایه نداشته اند. بابک کاظمی  ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ #حلقه_نارمک_حلقه_معامله_گر #حلقه_اراکی_های_لابیگر #حلقه_خراسانی_ها #حلقه_تهرانی_های_مطالبه_گر_نما #معامله_گران_مطالبه_گر_نما #حلقه_زنجانی_ها #حلقه_کرمانشاهی_ها #صندوق_ذخیره_فرهنگیان #عزل_مدیران_ناکارآمد #صندوق_ذخیره_فرهنگیان #کمیسیون_آموزش_مجلس #سازمان_بازرسی_کل_کشور #دیوان_محاسبات_کشور #دیوان_عدالت_اداری 🔸️ابرگروه سهام داران صندوق ذخیره👇 https://t.me/+Ss8KCVZZlU422PVR 🔹کانال مطالعه و مطالبه ی قانون 👇 https://t.me/motalebeqanon

💥 *پیشینه تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان و چرایی ضرورت عدم تغییر ماهیت خصوصی آن به نهاد عمومی غیردولتی دولتی را بیان می کند همراه با بخشی از تعارض منافع را در این کلیپ کمتر از ۴ دقیقه ای ببینید.* 💥 *استمرار مطالبه گری همراه با اتحاد مطالبه گران، ضامن موفقیت فرهنگیان در تحقق اخذ بدهی سهم دولت و تخصیص سهام ارزش مالکانه و رسیدن به دیگر خواسته های بحق و قانونی است* ✅گروه واتساپ صندوق ذخیره فرهنگیان۱و۲👇 https://chat.whatsapp.com/EzaJX9lxzoM2JHtlJRrgI3?s=cl&p=a&mlu=4 ✅ابرگروه سهام داران صندوق ذخیره👇 https://t.me/+Ss8KCVZZlU422PVR ✅کانال مطالعه و مطالبه ی قانون 👇 https://t.me/motalebeqanon

توجه توجه آرشیوی از مطالب متنوع با دیدگاه‌های متفاوت پیرامون #صندوق_ذخیره_فرهنگیان برای اطلاع رسانی به اعضای صندوق این کانال توسط تعدادی از مطالبه‌گران راه‌اندازی شده است تا محتواهای مربوطه در اختیار مخاطبان قرار گیرد. 🔹قدیمی‌ترین کانال ویژه مطالبه‌گری در حوزه صندوق به این کانال بپیوندید و دیگران را هم دعوت کنید 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.me/mszf1399

اجازه دست اندازی به صندوق ذخیره فرهنگیان را نخواهیم داد/صندوق صددرصد خصوصی است/تمام دارایی های آن متعلق به فرهنگیان عضو است(محمد داوری) 👈🏿با کلیک بر روی لینک https://t.me/davari51mohammad به کانال شخصی محمد داوری بپیوندید

#مافیا_شناسی_صندوق_ذخیره گفت: بیانیه آقای فرج کمیجانی علیه طرح انحلال صندوق ذخیره را دیدی؟ پاسخ پرسش‌های پایانی بیانیه او از مزبان را می‌دانی؟ گفتم: بعید می‌دانم آقای کمیجانی این سوالات را از سرِ پرسشگری واقعی مطرح کرده باشد. هدف او بیشتر پیگیری یک مقصود خاص است؛ بنابراین پاسخ من هم برای ایشان اهمیت چندانی ندارد. با این حال، لازم می‌دانم جواب این پرسش‌ها را به صورت مکتوب ارائه کنم تا در حافظه تاریخ باقی بماند. سوال ۱ – دارایی‌های صندوق چگونه و با چه مکانیزمی میان ذی‌نفعان توزیع خواهد شد؟ پاسخ: ابتدا صندوق سرمایه‌گذاری جدیدی با مجوز سازمان بورس تأسیس می‌شود. سپس همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول صندوق (چه بورسی، چه خارج از بورس؛ چه سودده و چه زیان‌ده) به این صندوق منتقل می‌شود. یونیت‌های آن روی تابلو بورس عرضه خواهد شد و هر قیمتی که بازار تعیین کند پذیرفته خواهد شد. مکانیزم ارزش‌گذاری: قیمت بازار مکانیزم توزیع: بر مبنای ارزش روز واریزی یا دریافتی هر ذینفع، متناسب با شاخص تورم بانک مرکزی سوال ۲ – مطالبات فرهنگیان و حقوق بازنشستگان چه خواهد شد؟ پاسخ: هر عضو فقط یک جریان واریزی دارد و به همان میزان یونیت دریافت می‌کند. بنابراین نه تنها هیچ ضرری متوجه عضو نیست، بلکه ارزش یونیت‌های دریافتی بیش از آن چیزی خواهد بود که اکنون در صورت‌وضعیت اعضا درج شده است. بازنشستگان بخشی از سهم‌الشرکه خود را نقدی دریافت کرده‌اند (که اندک بوده) و باقی‌مانده در قالب یونیت به آنها واگذار می‌شود. سوال ۳ – چه نهادی تضمین می‌کند که دارایی‌ها بدون فساد یا تضییع حقوق فرهنگیان بازگردانده شود؟ پاسخ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ چرا که صندوق انحلال طبق مجوزهای رسمی این سازمان شکل خواهد گرفت. سوال ۴ – چه مکانیزمی مانع سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند انحلال می‌شود؟ پاسخ: شفاف‌ترین سازوکار قیمت‌گذاری در کشور، بورس است. همه دارایی‌ها یکجا وارد صندوق انحلال شده روی یک از تابلوهای بورس قیمت‌گذاری می‌شود (به اصطلاح، «گوشت و استخوان و دنبه و چربی قاطی»). به این ترتیب هیچ‌کس حق ندارد دارایی‌ها را به‌صورت جزئی قیمت‌گذاری کند و بفروشد. از آنجا که ارزش کل دارایی‌ها چندین صد همت است، احتمال خرید یکجای آن توسط فرد یا نهادی کم است؛ اما با تبدیل دارایی‌ها به یونیت، امکان ورود سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، مثالی از کارتون «ایکیوسان» بزنم: وقتی قرار بود وزن یک فیل را با ترازویی کوچک اندازه‌گیری کنند، ایکیوسان ابتدا فیل را روی یک الاکلنگ گذاشت و در طرف دیگر سیب ریخت. سپس تک‌تک سیب‌ها را با ترازوی کوچک وزن کرد و جمع آنها را به عنوان وزن فیل اعلام کرد. اینجا هم مشابه همین است؛ ممکن است یک فرد نتواند کل صندوق را بخرد، اما بیش از ۵ میلیون فعال خرد حقیقی بورس تهران می‌توانند هر کدام به‌اندازه توان خود یونیت‌ها را خریداری کنند. (حداقل سفارش خرید در بورس ۱۰۰ هزار تومان است.) بنابراین، طرح انحلال نه از سر هیجان آنی، بلکه با اتکا به ظرفیت‌های موجود و خرد جمعی فرهنگیان طراحی شده است. جامعه فرهنگیان پر از افراد فرهیخته و آگاه است که حاضر نیستند در بازی‌های سیاسی وارد شوند، اما برای احقاق حقوق خود با جدیت تلاش خواهند کرد. مهدی سورگی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

پاسخ صریح به مدعیان «انحلال صندوق»؛ اتهام‌زنی جای پاسخ به پرسش‌ها را نمی‌گیرد ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به نام خداوند جان و خرد پس از انتشار پاسخ ما به بیانیه‌ای با عنوان «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور»، برخی دوستان به‌جای پاسخ به پرسش‌های روشن و کارشناسی، با ادبیاتی تند، اتهام‌آمیز و گاه با کلماتی به دور از شأن معلمی واکنش نشان داده‌اند. لازم می‌دانم چند نکته را صریح بیان کنم. اول؛ یک سؤال همچنان بی‌پاسخ است: «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» از چه تاریخی و با چه سازوکاری تشکیل شده است؟ اعضای آن چه کسانی‌اند و چگونه انتخاب شده‌اند؟ بر اساس کدام اساسنامه یا آیین‌نامه فعالیت می‌کند و اگر مدعی نمایندگی فرهنگیان است، مجوز خود را از کدام مرجع دریافت کرده است؟ اگر جمعی خودجوش و غیررسمی است، حق دارد دیدگاه خود را بیان کند؛ اما باید روشن باشد از جانب چه کسانی سخن می‌گوید و بر چه مبنایی عنوان «شورای عالی پیگیری مطالبات فرهنگیان کشور» را برای خود برگزیده است. مطالبه‌گری حق همه فرهنگیان است؛ اما ادعای نمایندگی فرهنگیان، مسئولیت و پاسخگویی می‌آورد. دوم؛ مطالبه‌گری با اتهام‌زنی فرق دارد. اینکه هرکس با انحلال صندوق مخالف باشد، «مزدور»، «مواجب‌بگیر» یا «ماله‌کش» معرفی شود، نه پاسخ به پرسش‌های حقوقی و اقتصادی است و نه نشانه قدرت استدلال. اگر نقدی درباره عملکرد من وجود دارد با سند مطرح شود؛ پاسخ خواهیم داد. اتهام، جای سند را نمی‌گیرد و توهین، جای استدلال را. حتی اگر کس بي شعوري با ادبیات تحقیرآمیز به من بگوید «به تو چه؟»، پاسخ روشن است: وقتی پای سرمایه و حقوق جمعی فرهنگیان در میان است، اتفاقاً به ما مربوط است. ما تماشاگر نیستیم؛ کنشگر اجتماعی و در برابر جامعه فرهنگیان مسئولیم. سوم؛ ما از عملکرد صندوق دفاع نکرده‌ایم سال‌هاست سوءمدیریت، نبود شفافیت، انتصابات غیرتخصصی و تأخیر در اجرای حقوق مالکانه را نقد کرده‌ام. مدیر ناکارآمد باید برود، مدیر متخلف باید پاسخگو باشد و ساختار معیوب باید اصلاح شود. اما مخالفت با انحلالِ بدون نقشه، به هیچ‌وجه دفاع از وضع موجود نیست. اگر انحلال راه نجات است، پاسخ دهید: ✔️ پس از انحلال، حقوق مالکانه اعضا دقیقاً چگونه تضمین می‌شود؟ ✔️ دارایی‌ها و شرکت‌ها چگونه ارزش‌گذاری و تصفیه خواهند شد؟ ✔️ تکلیف املاک، سهام، تعهدات و پرونده‌های حقوقی چه می‌شود؟ ✔️ چه نهادی مسئول فرآیند تصفیه خواهد بود؟ ✔️ چه تضمینی برای جلوگیری از رانت و واگذاری‌های غیرشفاف وجود دارد؟ ✔️ و مهم‌تر از همه، فردای انحلال چه خواهد شد؟ اینها پرسش‌های «دفاع از صندوق» نیست؛ حداقل الزامات یک تصمیم مسئولانه درباره سرمایه فرهنگیان است. اگر برنامه‌ای برای انحلال وجود دارد، منتشر کنید؛ اگر سازوکار حقوقی مشخص است، توضیح دهید؛ اگر نهادی قرار است جایگزین شود، معرفی کنید؛ و اگر قرار است دارایی‌ها میان اعضا تعیین تکلیف شود، مبنای قانونی و اجرایی آن را روشن کنید. مطالبه‌گری واقعی از پرسش نمی‌ترسد؛ به پرسش پاسخ می‌دهد ممکن است روزی به این نتیجه برسیم که اصلاح ساختار کافی نیست و تغییر بنیادین یا حتی انحلال ضرورت دارد؛ اما تصمیمی با این ابعاد را نمی‌توان با خشم، هشتگ و هیاهو جایگزین مطالعه، سند و برنامه کرد. ما با فساد مخالفیم، نه با سرمایه فرهنگیان. با سوءمدیریت مخالفیم، نه با مالکیت فرهنگیان. با وضع موجود مسئله داریم، اما اجازه نمی‌دهیم خشم از گذشته، سرمایه آینده فرهنگیان را قربانی کند. امروز یک مناقشه حقوقی مهم نیز درباره ماهیت صندوق و مالکیت اعضا مطرح است. در چنین شرایطی، به‌جای تقویت مطالبه تثبیت مالکیت خصوصی فرهنگیان، چرا باید انحلال به مطالبه اصلی تبدیل شود؟ این پرسش همچنان پابرجاست. و در پایان تأکید می‌کنم: اگر راه‌حل بهتری دارید، ارائه کنید؛ و اگر برای انحلال برنامه‌ای دارید، شفاف و مستند بیان کنید. اما توهین و اتهام، پاسخ نیست. فرهنگیان سال‌ها برای به‌دست آوردن و حفظ سرمایه خود هزینه داده‌اند. سزاوار نیست تصمیمی با این اهمیت، به جای سند و برنامه، در میدان هیجان و اتهام‌زنی تعیین تکلیف شود. مدیران می‌آیند و می‌روند؛ دولت‌ها تغییر می‌کنند؛ جریان‌های سیاسی نیز ماندگار نیستند؛ اما سرمایه فرهنگیان باید بماند و حق مالکیت آنان باید حفظ شود. ما از مدیران و وضع موجود دفاع نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. مدیران بي كفايت بايدتغییركنند وساختار نیز باید اصلاح شود؛ اما سرمایه فرهنگیان ملک هیچ مدیر، دولت یا جریان سیاسی نیست که بتوان با یک شعار و بدون ارائه نقشه‌ای روشن، آن را به مسیر انحلال و ابهام سپرد. منبع؛رسانه‌های مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

صندوق ذخیره فرهنگیان(مطالبه‌گری) pinned a video

در آستانه اجرای حقوق مالکانه؛ چرا كمپين انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان ؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ این روزها بار دیگر، عده‌ای از همکاران با راه‌اندازی کمپینی، «انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان» را راه نجات فرهنگیان معرفی می‌کنند؛ شعاری که شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، اما از منظر حقوقی و اقتصادی، بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگیان را در معرض مخاطره قرار دهد. ✅ آنچه بیش از خودِ شعار انحلال، موجب نگرانی است، زمان طرح آن است. چرا امروز؟ چرا درست در مقطعی که پس از سال‌ها مطالبه‌گری فرهنگیان، اصلاح اساسنامه صندوق به نتیجه رسیده، اجرای حقوق مالکانه اعضا در آستانه تحقق قرارگرفته و برای نخستین بار زمینه عملیاتی شدن یکی از مهم‌ترین مطالبات فرهنگیان فراهم شده است، ناگهان شعار انحلال صندوق به یک مطالبه رسانه‌ای تبدیل می‌شود؟ ✅ اما این همه ماجرا نیست.امروز صندوق ذخیره فرهنگیان با یک چالش حقوقی بسیار مهم نیز روبه‌روست. دیدگاهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صندوق را نه یک مؤسسه خصوصی متعلق به اعضا، بلکه یک «نهاد عمومی غیردولتی» تلقی می‌کند؛ برداشتی که می‌تواند حقوق مالکانه اعضا و آینده صندوق را تحت تأثیر قرار دهد ✅ در چنین شرایط حساسی، این پرسش کاملاً جدی است: چرا به جای دفاع از تثبیت مالکیت خصوصی صندوق، عده‌ای پرچم انحلال آن را برافراشته‌اند؟ آیا طراحان این کمپین به پیامدهای حقوقی اقدام خود اندیشیده‌اند؟ آیا می‌دانند که طرح انحلال، حتی اگر با نیت خیر مطرح شود، ممکن است خواسته یا ناخواسته به تقویت همان دیدگاهی بینجامد که مالکیت خصوصی فرهنگیان بر صندوق را زیر سؤال می‌برد؟ ✅ امروز اولویت همه دلسوزان، دفاع از مالکیت فرهنگیان است، نه تضعیف این سنگر حقوقی . من سال‌هاست از منتقدان جدی سوءمدیریت، نبود شفافیت، انتصاب‌های غیرتخصصی و تأخیر در اجرای حقوق مالکانه بوده‌ام و امروز نیز بر همان موضعم. مخالفت با انحلال، دفاع از مدیران نیست؛ همان‌گونه که مطالبه اصلاح، به معنای تأیید وضع موجود نیست. ✔️ مدیران اگر ناکارآمدند، باید بروند؛ اما سرمایه فرهنگیان نباید قربانی ناکارآمدی مدیران شود. از طراحان کمپین انحلال چند پرسش روشن دارم: ✔️ اگر صندوق منحل شود، تکلیف حقوق مالکانه اعضا چه خواهد شد؟ ✔️ فرآیند تصفیه این مجموعه عظیم اقتصادی چند سال به طول خواهد انجامید؟ ✔️ چه کسی مسئول ارزش‌گذاری صدها شرکت، املاک، سهام و سایر دارایی‌های صندوق خواهد بود؟ ✔️ چه تضمینی وجود دارد که سرمایه فرهنگیان در فرآیند تصفیه، گرفتار رانت، اختلافات حقوقی و واگذاری‌های غیرشفاف نشود؟ ✔️ و اگر در این مسیر، حتی بخشی از حقوق اعضا تضییع شود، چه کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟ وقتی اصل مالکیت خصوصی صندوق محل مناقشه است، چرا سخن از انحلال؟ ✅ صندوق ذخیره فرهنگیان، ملک هیچ دولت، هیچ وزیر، هیچ مدیر و هیچ جریان سیاسی نیست. این صندوق، حاصل اندوخته و اعتماد معلمان این سرزمین است و صاحبان واقعی آن، اعضای صندوق هستند. بنابراین دفاع از صندوق، دفاع از اشخاص نیست؛ دفاع از حق مالکیت فرهنگیان است. ✔️ اگر فسادی وجود دارد، باید ریشه‌کن شود. ✔️ اگر مدیری ناکارآمد است، باید کنار گذاشته شود. ✔️ اگر ساختار نیازمند اصلاح است، باید با شجاعت اصلاح شود. ✅ اما انحلال صندوق، نه اصلاح است و نه عدالت؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند سرمایه چند نسل از فرهنگیان را وارد مسیری پرابهام، طولانی و پرخطر کند. ✅ من از همه همکاران عزیز، به‌ویژه فعالان صنفی و مطالبه‌گران، صمیمانه دعوت می‌کنم مراقب باشند که خشمِ به‌حق از گذشته، جای عقلانیت را نگیرد. امروز بیش از هر زمان دیگر باید از اصل مالکیت فرهنگیان بر صندوق دفاع کنیم؛ زیرا اگر این اصل آسیب ببیند، فردا دیگر نه از حقوق مالکانه خبری خواهد بود و نه از صندوقی که متعلق به فرهنگیان باشد. ✅ من با صراحت اعلام می‌کنم: امروز دفاع از صندوق ذخیره فرهنگیان، دفاع از مدیران نیست؛ دفاع از مالکیت خصوصی فرهنگیان بر سرمایه خویش است. و هر اقدامی که این مالکیت را تضعیف کند، حتی اگر با نیت خیر انجام شود، باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و نقد جدی مورد بررسی قرار گیرد. راه نجات صندوق، انحلال نیست؛ اصلاح عمیق، شفافیت کامل، اجرای حقوق مالکانه، پاسخگویی مدیران و استقرار حکمرانی حرفه‌ای است. ✅ به عنوان یک معلم و عضو صندوق، معتقدم خیانت فقط نابود کردن سرمایه فرهنگیان نیست؛ بزرگ‌ترین خیانت آن است که فرهنگیان را از اصلاح، احقاق حقوق مالکانه و صیانت از سرمایه‌ای که حاصل سال‌ها اعتماد، مشارکت و پس‌انداز آنان است، ناامید کنیم. ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش هفتم (پایانی) فلسفه تأسیس صندوق، اراده قانون‌گذار و جمع‌بندی نهایی «آیا می‌توان برخلاف فلسفه تأسیس صندوق، شخصیت حقوقی آن را تغییر داد؟» ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در شش بخش گذشته، با استناد به قانون تأسیس صندوق، قانون اساسی، قوانین مرتبط، اصول حقوق عمومی و قواعد حاکم بر حقوق مالکانه، نشان داده شد که صندوق ذخیره فرهنگیان نه در قوانین مربوط به خود «نهاد عمومی غیردولتی» شناخته شده، نه واجد اوصاف قانونی این عنوان است و نه دولت مالک دارایی‌های آن محسوب می‌شود. اکنون پرسش نهایی این است که آیا حتی با وجود همه این ملاحظات، می‌توان شخصیت حقوقی صندوق را برخلاف فلسفه تأسیس آن تفسیر یا تغییر داد؟ ✅ پاسخ این پرسش را باید در هدف قانون‌گذار جست‌وجو کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تجمیع اندوخته فرهنگیان و سرمایه‌گذاری برای افزایش رفاه و تأمین منافع همان اعضا تشکیل شد، نه برای انجام وظایف عمومی یا ارائه خدمات به عموم مردم. بنابراین، فلسفه وجودی صندوق از ابتدا بر پایه مشارکت مالی اعضا، مالکیت آنان بر اندوخته‌ها و تعلق منافع حاصل از این مشارکت به خود اعضا استوار بوده است. ✅ همین فلسفه در اساسنامه صندوق نیز انعکاس یافته است. منابع صندوق از محل آورده اعضا و سهم دولت تشکیل می‌شود، منافع آن به اعضا تعلق دارد و اداره صندوق نیز در جهت حفظ و افزایش حقوق مالی آنان پیش‌بینی شده است. در هیچ‌یک از مقررات مربوط به صندوق، مأموریتی با ماهیت خدمت عمومی برای عموم جامعه تعریف نشده است. ✅ قوانین عمومی نیز همین برداشت را تأیید می‌کنند. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را واحدهایی می‌داند که به موجب قانون و برای انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده باشند و در تبصره همان ماده نیز تصریح می‌کند که فهرست این نهادها باید به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز انجام وظایف و خدمات عمومی را از ارکان اساسی نهاد عمومی غیردولتی برمی‌شمارد. حال آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان نه برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده، نه در قوانین مربوط به خود چنین عنوانی دارد و نه در فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است ✅ از سوی دیگر، بیش از سه دهه عملکرد مستمر صندوق نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. فرهنگیان با اعتماد به قوانین، اساسنامه و رویه مستقر، اندوخته خود را به صندوق سپرده‌اند و روابط حقوقی آنان بر پایه مالکیت خصوصی و حقوق مکتسبه استوار شده است. این اعتماد مشروع، بخشی از امنیت حقوقی شهروندان است و نمی‌توان آن را با برداشت‌های تفسیری یا تغییر عنوان حقوقی نادیده گرفت. ✅ از مجموع مباحث هفت‌گانه این یادداشت، نتایج زیر به روشنی به دست می‌آید: قانون صندوق را نهاد عمومی غیردولتی معرفی نکرده است؛ صندوق واجد معیارهای قانونی این عنوان نیست؛ دارایی‌های آن متعلق به اعضاست؛ دولت مالک صندوق محسوب نمی‌شود؛ حقوق مالکانه اعضا تحت حمایت قانون اساسی قرار دارد؛ و فلسفه تأسیس، اساسنامه، قوانین حاکم و رویه حقوقی و مدیریتی مستقر طی بیش از سه دهه، همگی بر ماهیت خصوصی صندوق دلالت دارند. ✅ سخن پایانی: در نظام حقوقی، عناوین حقوقی باید از قانون، فلسفه تأسیس و ماهیت واقعی اشخاص حقوقی تبعیت کنند، نه برعکس. هیچ شخص حقوقی را نمی‌توان صرفاً با برداشت‌های تفسیری، مشمول عنوان و آثاری دانست که قانون برای آن مقرر نکرده است. ازاین‌رو، تا زمانی که قانون‌گذار با رعایت اصول قانون اساسی، حقوق مالکانه اعضا و الزامات حقوق مکتسبه، حکم صریحی بر تغییر وضعیت حقوقی صندوق مقرر نکند، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد مبنای قانونی و حقوقی است. احترام به قانون، حقوق مکتسبه و اعتماد مشروع فرهنگیان اقتضا می‌کند که شخصیت حقوقی صندوق همان‌گونه که قانون، فلسفه تأسیس و ماهیت واقعی آن ایجاب می‌کند، مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد پایان ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش ششم معیارهای قانونی نهاد عمومی غیردولتی و جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان «آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً واجد اوصاف قانونی یک نهاد عمومی غیردولتی است؟» ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در پنج بخش گذشته، با استناد به قوانین، اصول حقوق عمومی و قواعد حاکم بر حقوق مالکانه، نشان داده شد که قانون، صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» ننامیده، دولت نیز مالک آن نیست و تغییر ماهیت حقوقی صندوق نه از طریق تفسیر اداری و نه بدون رعایت حقوق اعضا امکان‌پذیر نیست. اکنون باید دید آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً با معیارهای قانونی یک نهاد عمومی غیردولتی انطباق دارد؟ ✅ مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده، به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی با جنبه عمومی است. بنابراین، صرف غیردولتی بودن یک شخص حقوقی، برای اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» کافی نیست؛ بلکه تحقق هم‌زمان اوصاف مقرر در قانون، شرط لازم این عنوان حقوقی است. ✅ اکنون می‌توان صندوق ذخیره فرهنگیان را با همین معیارهای قانونی سنجید: ۱- آیا صندوق برای انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده است؟ خیر. هدف از تأسیس صندوق، تجمیع اندوخته فرهنگیان و سرمایه‌گذاری برای افزایش منافع اعضای آن است، نه انجام مأموریت عمومی یا ارائه خدمات عمومی به عموم مردم. ۲- آیا ذی‌نفع فعالیت‌های صندوق، عموم مردم هستند؟ خیر. تمامی منافع، دارایی‌ها و حقوق مالی صندوق منحصراً متعلق به اعضای آن است و اشخاص خارج از صندوق هیچ حقی نسبت به آن ندارند. ۳- آیا دارایی‌های صندوق، اموال عمومی محسوب می‌شود؟ خیر. سرمایه صندوق از محل آورده فرهنگیان تشکیل شده و حتی بنا بر دیدگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دولت هیچ ادعای مالکیتی نسبت به این دارایی‌ها ندارد. ۴- آیا قانون، صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» معرفی کرده است؟ خیر. در قوانین مربوط به صندوق هیچ حکم صریحی مبنی بر اعطای این عنوان وجود ندارد. ۵- آیا صندوق در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته است؟ خیر. قانون‌گذار تاکنون نام صندوق ذخیره فرهنگیان را در شمار نهادهای عمومی غیردولتی احصا نکرده است. این امر نیز مؤید آن است که قانون‌گذار چنین وصفی را برای صندوق مقرر نکرده است. ✅ حاصل این ارزیابی حقوقی روشن است؛ پنج پاسخ منفی پیاپی نشان می‌دهد که صندوق ذخیره فرهنگیان نه برای انجام وظایف عمومی تأسیس شده، نه خدمات عمومی به عموم مردم ارائه می‌کند، نه دارایی آن ماهیت عمومی دارد، نه قانون آن را نهاد عمومی غیردولتی شناخته و نه در فهرست قانونی این نهادها قرار گرفته است. بنابراین، بار اثبات این ادعا بر عهده مدعی آن است و این ادعا، بدون مستند قانونی صریح، پذیرفتنی نیست. ✅ افزون بر این، مجموعه‌ای از قرائن حقوقی نیز همین نتیجه را تأیید می‌کند؛ فلسفه تأسیس صندوق، نحوه تأمین سرمایه، تعلق منافع به اعضا، شناسایی سهم‌الشرکه فرهنگیان، عدم ادعای مالکیت دولت، مکاتبه دفتر مقام معظم رهبری درباره خصوصی بودن صندوق و نیز برخی رویه‌های رسمی، از جمله عدم ورود دیوان عدالت اداری به برخی دعاوی مرتبط با صندوق به دلیل خصوصی بودن آن، همگی مؤید آن است که روابط حقوقی حاکم بر صندوق، از آغاز بر مبنای یک شخصیت حقوقی خصوصی شکل گرفته و استمرار یافته است. ✅ سخن پایانی بخش ششم: در حقوق عمومی، عناوین حقوقی از قانون تبعیت می‌کنند، نه از برداشت‌های تفسیری. هرگاه قانون برای شخص حقوقی عنوان مشخصی تعیین نکرده باشد و اوصاف قانونی آن عنوان نیز بر آن منطبق نباشد، نمی‌توان صرفاً از طریق تفسیر، آثار و احکام عنوانی دیگر را بر آن بار کرد. ازاین‌رو، تا زمانی که مستند قانونی صریح و انطباق روشن با معیارهای مقرر در قانون برای «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق ارائه نشود، اطلاق این عنوان به صندوق ذخیره فرهنگیان از منظر حقوقی قابل دفاع نخواهد بود. ✅ در بخش هفتم از زاویه‌ای متفاوت به موضوع خواهیم نگریست؛ حتی اگر همه مباحث حقوقی پیشین کنار گذاشته شود، آیا اساساً با توجه به فلسفه تأسیس صندوق، مفاد اساسنامه، اراده مؤسسان، هدف قانون‌گذار و حقوق اعضا می‌توان صندوق ذخیره فرهنگیان را نهادی عمومی دانست؟ آیا می‌توان شخصیت حقوقی چنین نهادی را برخلاف فلسفه تأسیس، اراده مؤسسان، حقوق مالکانه اعضا و رویه حقوقی و مدیریتی مستقر طی بیش از سه دهه، به‌گونه‌ای دیگر تفسیر کرد؟ ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار را از طریق کانال‌های رسمی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی دنبال کنید: تلگرام https://t.me/majmae_farhangian واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈 بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش پنجم حدود اختیارات قانون‌گذار در برابر حقوق مالکانه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان « آیا تغییر ماهیت حقوقی صندوق، بدون رعایت حقوق صاحبان سرمایه، با اصول حقوقی سازگار است؟ » ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در چهار بخش گذشته نشان داده شد که تغییر ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان نه با تفسیر اداری امکان‌پذیر است، نه در قوانین مربوط به صندوق، عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» برای آن پیش‌بینی شده و نه حتی بنا بر دیدگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت مالک صندوق محسوب می‌شود. همچنین بیان شد که نمی‌توان پس از بیش از سه دهه، صرفاً با یک برداشت تفسیری، وضعیت حقوقی مستقر و حقوق مکتسبه اعضا را دگرگون کرد. ✅ اکنون پرسش اساسی‌تری مطرح می‌شود. حتی اگر فرض کنیم قانون‌گذار در آینده بخواهد درباره ماهیت حقوقی صندوق تصمیم جدیدی اتخاذ کند،آیا این اختیار مطلق است یا باید در چارچوب قانون اساسی و اصول بنیادین حقوقی اعمال شود؟ به باور نگارنده، پاسخ روشن است؛ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ اختیار قانونی، فارغ از الزامات قانون اساسی و اصول بنیادین حقوقی نیست. ✅ اصل چهل‌وهفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آمده باشد را محترم می‌شمارد و حمایت از آن را بر عهده قانون قرار می‌دهد. احترام به مالکیت، صرفاً حمایت از منافع اقتصادی اشخاص نیست؛ بلکه پاسداری از نهادی حقوقی است که امنیت اقتصادی، اعتماد عمومی و ثبات روابط حقوقی جامعه بر آن استوار است. ✅ حقوق مالکانه نیز تنها به معنای دریافت سود یا بهره‌مندی مالی نیست. یکی از مهم‌ترین آثار مالکیت، حق مشارکت در تصمیماتی است که بر سرنوشت حقوقی مال اثر مستقیم می‌گذارد. به همین دلیل، در حقوق شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی خصوصی، تصمیماتی مانند تغییر اساسنامه، ادغام، انحلال، تبدیل نوع شخصیت حقوقی یا تغییرات اساسی در ساختار، اصولاً با مشارکت و اراده صاحبان سهام یا اعضا اتخاذ می‌شود. این قاعده، جلوه‌ای از احترام به مالکیت خصوصی و حاکمیت اراده است. ✅ صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از همین منطق حقوقی تبعیت می‌کند. سرمایه صندوق از محل اندوخته فرهنگیان تشکیل شده، منافع آن منحصراً به اعضا تعلق دارد و حتی بنا بر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دولت هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد. بنابراین، هر تصمیمی که بتواند بر ماهیت حقوقی صندوق اثر بگذارد، ناگزیر با حقوق مالکانه صاحبان سرمایه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و نمی‌تواند بدون توجه به این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد. ✅ البته این سخن به معنای نفی اختیار قانون‌گذار در وضع یا اصلاح قوانین نیست؛ بلکه تأکید بر این اصل است که اعمال این اختیار نیز باید در چارچوب قانون اساسی، احترام به مالکیت مشروع، حمایت از حقوق مکتسبه، رعایت اصل تناسب و حفظ امنیت حقوقی شهروندان انجام شود. هیچ تصمیم تقنینی یا اداری نباید بدون مبنای قانونی روشن، موجب تضعیف حقوق مالکانه اشخاص یا مخدوش شدن اعتماد مشروع آنان به نظام حقوقی کشور شود. ✅ شایان توجه آنکه در برخی اسناد و رویه‌های رسمی کشور نیز خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان مورد تصریح یا پذیرش قرار گرفته است. از جمله، در مکاتبه دفتر مقام معظم رهبری درباره واگذاری یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق، بر خصوصی بودن صندوق تأکید شده و واگذاری آن خلاف مصلحت دانسته شده است. همچنین، در برخی آرای دیوان عدالت اداری نیز شکایات مربوط به صندوق خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده شده است.«این موارد، هرچند جایگزین نص صریح قانون نیستند، اما مؤید آن‌اند که تلقی از صندوق به‌عنوان نهادی خصوصی، در رویه‌های رسمی کشور سابقه‌ای قابل توجه داشته است.» ✅ سخن پایانی بخش پنجم: اختلاف امروز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، صرفاً اختلاف بر سر انتخاب یک عنوان حقوقی نیست؛ بلکه بحث بر سر حدود حمایت نظام حقوقی از مالکیت مشروع است. اگر پذیرفته شود که ماهیت حقوقی نهادی که سرمایه آن از آورده اعضای معین تشکیل شده، منافع آن منحصراً به همان اعضا تعلق دارد و دولت نیز هیچ ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد، بدون رعایت الزامات قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضا دستخوش تغییر شود، این پیامد می‌تواند امنیت حقوقی صاحبان حقوق خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ✅ در بخش ششم این یادداشت به این پرسش پاسخ خواهم داد که آیا صندوق ذخیره فرهنگیان اساساً با معیارهای قانونی و ویژگی‌های شناخته‌شده «نهاد عمومی غیردولتی» انطباق دارد یا خیر و آیا اطلاق این عنوان با قوانین موجود سازگار است. ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gmه

بخش چهارم حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان آیا می‌توان پس از سه دهه، با یک تفسیر جدید، وضعیت حقوقی مستقر در صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر داد؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در سه بخش گذشته بیان شد که تغییر ماهیت حقوقی اشخاص، جز به حکم قانون امکان‌پذیر نیست؛ قانون نیز صندوق ذخیره فرهنگیان را صریحاً «نهاد عمومی غیردولتی» ننامیده و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز صندوق را دارای مالکیت دولتی نمی‌داند. بنابراین، اختلاف موجود نه درباره مالکیت دولتی ، بلکه درباره ماهیت حقوقی صندوق است. ✅ اکنون پرسش اساسی این است: اگر پس از بیش از سه دهه، برداشت یا تفسیری جدید درباره ماهیت حقوقی صندوق ارائه شود، آیا این تفسیر می‌تواند وضعیت حقوقی مستقر و حقوقی را که طی این سال‌ها برای اعضای صندوق شکل گرفته است، تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش را باید در اصول بنیادین حقوق عمومی جست‌وجو کرد. ✅ یکی از مهم‌ترین این اصول، اصل حاکمیت قانون است. بر پایه این اصل، ایجاد، تغییر یا سلب حقوق و تکالیف اشخاص تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است. تفسیر قانون، هرچند از سوی مرجعی معتبر انجام شود، برای تبیین مفاد قانون است، نه ایجاد وضعیتی حقوقی که قانون مقرر نکرده باشد. اگر تفسیر جایگزین قانون شود، مرز میان قانون‌گذاری و اجرا از میان خواهد رفت و امنیت حقوقی شهروندان آسیب خواهد دید. ✅ اصل مهم دیگر، امنیت حقوقی است. این اصل اقتضا می‌کند اشخاص بتوانند با اعتماد به قوانین و رویه‌های مستقر، درباره اموال و حقوق خود تصمیم بگیرند و مطمئن باشند که این وضعیت، سال‌ها بعد صرفاً با یک برداشت تفسیری دگرگون نخواهد شد. اعضای صندوق ذخیره نیز بیش از سی سال بر همین مبنا رفتار کرده‌اند. آنان با اتکا به قانون، عضو صندوق شده، بخشی از حقوق خود را به آن اختصاص داده و اندوخته‌هایشان در همین چارچوب اداره و سرمایه‌گذاری کرده اند ✅ نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری حقوق مکتسبه اعضاست؛ حقوقی که بر پایه قانون و اجرای مستمر آن ایجاد شده و اصل بر احترام و حمایت از آن است. از همین رو، میان «تفسیر قانون» و «تغییر آثار حقوقی گذشته» تفاوت اساسی وجود دارد. حتی اگر قانون‌گذار در آینده تصمیم به تغییر مقررات بگیرد، اصل بر آن است که حقوق مکتسبه و روابط حقوقی استقرار یافته، بدون حکم صریح قانون مخدوش نشود. ✅ در حقوق عمومی، اصل بر ثبات وضعیت‌های حقوقی است.شهروندان باید بتوانند با اعتماد به قوانین و رویه‌های مستقر، روابط مالی و حقوقی خود را تنظیم کنند. هر تفسیری که بخواهد پس از سال‌ها این وضعیت مستقر را دگرگون کند، نیازمند مستند قانونی صریح و غیرقابل تردید است. ✅ افزون بر این، بیش از سه دهه رویه عملی کشور نیز بر همین وضعیت استوار بوده است. ساختار اداره صندوق، عضویت، سرمایه‌گذاری و شناسایی سهم‌الشرکه اعضا همگی بر همین مبنا شکل گرفته‌اند. همچنین، در برخی رسیدگی‌ها، دیوان عدالت اداری شکایات مربوط به صندوق را خارج از صلاحیت خود دانسته است؛ امری که دست‌کم مؤید آن است که وضعیت حقوقی صندوق طی سالیان، بر مبنای یک رویه حقوقی مستقر شکل گرفته است ✅ بنابراین، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر قانون، وصف «نهاد عمومی غیردولتی» را برای صندوق مقرر نکرده، دولت نیز مالک آن نیست و روابط حقوقی اعضا طی بیش از سه دهه بر مبنای وضعیتی متفاوت شکل گرفته است، آیا می‌توان صرفاً با یک تفسیر اداری، این وضعیت حقوقی مستقر را تغییر داد؟ به باور ما، پاسخ منفی است؛ زیرا چنین برداشتی با اصل حاکمیت قانون، امنیت حقوقی و حمایت از حقوق مکتسبه اعضای صندوق سازگار نیست. ✅ سخن پایانی بخش چهارم: موضوع امروز صندوق ذخیره فرهنگیان، صرفاً اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی به اصول بنیادین حقوق عمومی است. اگر پذیرفته شود که یک تفسیر اداری بتواند پس از بیش از سه دهه، وضعیت حقوقی مستقر نهادی را دگرگون کند، این پیامد تنها به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نخواهد بود؛ بلکه امنیت حقوقی همه شهروندانی را که حقوق و اموال خود را بر پایه قوانین موجود تنظیم کرده‌اند، تحت تأثیر قرار خواهد داد. ✅ در بخش پنجم این یادداشت به این پرسش خواهم پرداخت که اگر حتی قانون‌گذار در آینده قصد تغییر ماهیت حقوقی صندوق را داشته باشد، آیا چنین تغییری بدون توجه به اراده و حقوق صاحبان سرمایه و اعضای صندوق، با اصول بنیادین حقوق عمومی و احترام به حقوق مالکانه اعضا سازگار خواهد بود؟ ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm

بخش سوم حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان اگر دولت مالک صندوق نیست، «عمومی» بودن صندوق بر چه مبنای حقوقی است؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در دو بخش گذشته بیان شد که اولاً در نظام حقوقی ایران، تغییر ماهیت یک شخص حقوقی اصولا بااراده مالکین ویا با حکم قانون امکان‌پذیر است و ثانیاً در قوانین مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، هیچ تصریحی مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق وجود ندارد. ✅ اکنون بحث به مهم‌ترین نقطه اختلاف می‌رسد. خوشبختانه در یک موضوع، اختلافی میان ما و آقای دکتر ابوالفضل درویش وند مدیر ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود ندارد؛ همه بر این باورند که صندوق ذخیره فرهنگیان نهادی دولتی نیست و دولت نیز مالک دارایی‌های آن محسوب نمی‌شود. بنابراین، اختلاف امروز بر سر مالکیت دولت نیست؛ بلکه بر سر ماهیت حقوقی صندوق است: آیا صندوق یک مؤسسه خصوصی است یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ ✅ دیدگاه مطرح‌شده از سوی مدیر ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مالک آن دولت نیست و تنها اعضای صندوق از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. در اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر دولت مالک نیست، دارایی‌های صندوق متعلق به عموم مردم نیست، منافع آن فقط به اعضا می‌رسد و حقوق مالی آنان نیز مورد پذیرش همه طرف‌هاست، عنصر «عمومی» دقیقاً بر چه مبنای قانونی استوار است؟ ✅ در حقوق، هیچ عنوانی بی‌اثر نیست. طبقه‌بندی اشخاص حقوقی به «خصوصی» یا «عمومی»، آثار حقوقی متفاوتی دارد. از همین رو، تغییر ماهیت یک شخص حقوقی باید مستند به اراده صریح قانون‌گذار باشد، نه حاصل تفسیر اداری. ✅ فلسفه تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مؤید همین واقعیت است. صندوق برای تجمیع اندوخته‌های فرهنگیان و سرمایه‌گذاری به سود همان فرهنگیان تأسیس شد. سرمایه آن از محل آورده اعضا شکل گرفته و قانون نیز با به رسمیت شناختن «سهم‌الشرکه فرهنگیان»، حقوق مالی آنان را شناسایی کرده است. دولت نیز مطابق قانون مکلف بود همه‌ساله معادل آورده اعضا، کمک قانونی خود را به صندوق پرداخت کند؛ اما واقعیت آن است که حدود دوازده سال است این تکلیف قانونی اجرا نشده و دولت عملاً هیچ پرداختی از این محل انجام نداده است. بنابراین، نه از حیث منشأ سرمایه و نه از حیث اجرای تعهد قانونی، نمی‌توان برای دولت جایگاهی فراتر از یک مکلف قانونی قائل شد؛ موضوعی که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آن را پذیرفته و ادعایی نسبت به مالکیت دولت بر صندوق ندارد. ✅ اما پرسش همچنان باقی است. اگر دولت مالک نیست، صندوق متعلق به عموم مردم نیست، منافع آن فقط به اعضا تعلق دارد و حقوق مالکانه فرهنگیان نیز مورد قبول همه طرف‌هاست، چه مستند قانونی یا مبنای حقوقی برای خروج صندوق از قلمرو حقوق خصوصی و قرار گرفتن آن در شمار نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد؟ آیا صرف انتخاب یک عنوان جدید، بدون نص صریح قانون، می‌تواند ماهیت نهادی را که بیش از سی سال بر مبنای اندوخته فرهنگیان اداره شده است، تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش تنها با حکم صریح قانون امکان‌پذیر است، نه صرف تفسیر. ✅ سخن پایانی بخش سوم: اختلاف امروز، اختلاف بر سر مالکیت دولت نیست؛ زیرا همه قبول دارند که دولت مالک صندوق نیست. اختلاف واقعی این است که آیا نهادی که سرمایه آن از محل آورده اعضای معین تشکیل شده، منافع آن منحصراً به همان اعضا تعلق دارد و دولت نیز هیچ حقی بر مالکیت آن ندارد، بدون حکم صریح قانون می‌تواند از قلمرو حقوق خصوصی خارج و در شمار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد؟ به باور نگارنده، بار اثبات این ادعا بر عهده مدعیان آن است. تا زمانی که مستند قانونی روشنی ارائه نشود، اصل بر بقای وضعیت حقوقی مستقر، احترام به حقوق مکتسبه و صیانت از حقوق مالکانه فرهنگیان است. ✅ در بخش چهارم این یادداشت، با استناد به اصول «امنیت حقوقی»، «حقوق مکتسبه»، «رویه مستقر» و اصل منع تأثیرگذاری تفسیرهای جدید بر وضعیت‌های حقوقی تثبیت‌شده، بررسی خواهم کرد که آیا می‌توان پس از بیش از سه دهه، با یک برداشت تفسیری جدید، وضعیت حقوقی مستقر صندوق و حقوق اعضای آن را دستخوش تغییر کرد یا خیر ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید:  لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه

بخش دوم حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان بخش دوم: آیا قانون‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان را «نهاد عمومی غیردولتی» شناخته است؟ ✍️ فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅ در بخش نخست این یادداشت، این پرسش مطرح شد که آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر دهد؟ نتیجه آن بحث این بود که در نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ مرجع اداری نمی‌تواند صرفاً از طریق تفسیر، وضعیت حقوقی اشخاص یا حقوق مکتسبه شهروندان را تغییر دهد. ✅ اکنون باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد: آیا قانون‌گذار، صندوق ذخیره فرهنگیان را نهاد عمومی غیردولتی شناخته است؟ به باور نگارنده، پاسخ این پرسش باید از متن قانون استخراج شود، نه از برداشت‌های موسع یا نظریه‌های مشورتی؛ زیرا در حقوق عمومی، تعیین ماهیت اشخاص حقوقی، امری تقنینی است و آثار مهمی بر حقوق اشخاص و حدود اختیارات نهادها بر جای می‌گذارد. ✅ اعطای وصف «نهاد عمومی غیردولتی» صرفاً انتخاب یک عنوان نیست؛ بلکه پیامدهای حقوقی مهمی در حوزه مالکیت، شیوه اداره، حدود نظارت، مسئولیت‌ها و نظام حقوقی حاکم بر آن نهاد ایجاد می‌کند. به همین دلیل، هرگاه قانون‌گذار بخواهد نهادی را در شمار اشخاص حقوق عمومی قرار دهد، انتظار می‌رود این اراده را با حکم صریح قانون اعلام کند. ✅ نخستین مستند قانونی مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه است. در این تبصره، وزارت آموزش و پرورش مکلف به تأسیس صندوق شده، فرهنگیان مجاز به واریز بخشی از حقوق و مزایای خود هستند و دولت نیز مکلف شده است در اجرای تعهد قانونی خود، همه‌ساله معادل آورده اعضا به صندوق پرداخت کند. قانون همچنین مقرر می‌دارد که سهم‌الشرکه فرهنگیان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازخریدی یا فوت، به خود آنان یا وراث قانونی آنان مسترد شود. ✅ نکته قابل توجه آن است که در تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه، هیچ تصریحی مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی» بودن صندوق وجود ندارد . بنابراین، اگر قرار باشد چنین وصفی برای صندوق پذیرفته شود، باید مستند آن در قانون دیگری به‌صراحت ارائه شود. ✅ از سوی دیگر، قانون‌گذار با تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شیوه شناسایی این دسته از اشخاص حقوقی را نیز مشخص کرده است. تجربه قانون‌گذاری در سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد هرگاه اراده بر الحاق نهادی به این فهرست وجود داشته، این اقدام از طریق قانون و با ذکر نام آن نهاد انجام شده است، نه از طریق برداشت اداری یا نظریه مشورتی. ✅ این رویه قانون‌گذاری، دست‌کم یک نکته مهم را روشن می‌کند: انتساب عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به یک شخص حقوقی، نیازمند مستند قانونی است. بر همین اساس، پرسش حقوقی همچنان پابرجاست: اگر صندوق ذخیره فرهنگیان نهاد عمومی غیردولتی است، این وصف در کدام قانون و در کدام ماده قانونی به آن اعطا شده است؟ تا زمانی که مستند قانونی صریحی برای این برداشت ارائه نشود، صرف برداشت تفسیری یا نظریه مشورتی، برای تعیین یا تغییر ماهیت حقوقی صندوق کافی به نظر نمی‌رسد. ✅ در حقوق، اصل بر آن است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. بنابراین، کسانی که صندوق ذخیره فرهنگیان را نهاد عمومی غیردولتی می‌دانند، باید مستند قانونی این ادعا را ارائه کنند. این انتظار، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک مطالبه کاملاً حقوقی است؛ زیرا آثار چنین برداشتی مستقیماً با حقوق و منافع نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی عضو صندوق ارتباط دارد. ✅ سخن پایانی در بخش دوم : در این بخش، قصد اثبات قطعی خصوصی بودن صندوق نبود؛ بلکه هدف، طرح یک پرسش بنیادین حقوقی است: مبنای قانونی اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ تا زمانی که مستند قانونی صریحی برای این برداشت ارائه نشود، به نظر می‌رسد نمی‌توان صرفاً بر پایه برداشت‌های تفسیری، ماهیت حقوقی صندوق را متفاوت از آنچه تاکنون بر اساس قوانین بر آن مترتب بوده است، تلقی کرد. ✅ در بخش سوم این یادداشت، به یکی از مهم‌ترین استدلال‌های مطرح‌شده در این زمینه خواهم پرداخت: آیا ایفای تعهد قانونی دولت و پرداخت کمک مقرر در قانون به صندوق، برای دولت حق مالکیت ایجاد می‌کند یا صرفاً اجرای یک تکلیف قانونی به نفع فرهنگیان است؟ ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه

بخش اول حدود صلاحیت تفسیر اداری در برابر حقوق مالکانه فرهنگیان آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان را تغییر دهد؟ ✍️. فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ✅. امروز اینجانب، فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، به اتفاق سرکار خانم طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، آقای علی‌محمد مصلحی، قائم‌مقام انجمن اسلامی معلمان ایران، و آقای محمد حسن صدقی دبیرکمیته ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان، در نشستی با جناب آقای دکتر ابوالفضل درویش‌وند، از مدیران ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درباره ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان به گفت‌وگو نشستیم. ✅ در این نشست، دیدگاه معاونت حقوقی این بود که صندوق ذخیره فرهنگیان ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» دارد. در مقابل، ما با استناد به فلسفه تشکیل صندوق، منشأ سرمایه آن و حقوق مالکانه اعضا، از خصوصی بودن صندوق دفاع کردیم. ✅ این اختلاف، صرفاً یک بحث نظری یا اختلاف در طبقه‌بندی اشخاص حقوقی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق مالکانه نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخیره ارتباط دارد. به همین دلیل، تصمیم گرفتم دیدگاه خود را در قالب مجموعه‌ای از یادداشت‌های تحلیلی با فرهنگیان و افکار عمومی در میان بگذارم. ✅ حاکمیت قانون یا حاکمیت تفسیر؟ نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا یک نظریه مشورتی می‌تواند ماهیت حقوقی یک مؤسسه را تغییر دهد؟ به باور نگارنده، پاسخ منفی است. ✅ در حقوق عمومی، اصل بر حاکمیت قانون است؛ به این معنا که حقوق، آزادی‌ها و مالکیت مشروع شهروندان تنها به موجب قانون ایجاد، محدود یا تغییر می‌یابد و هیچ مرجع اداری، صرف‌نظر از جایگاه حقوقی خود، نمی‌تواند از طریق تفسیر، دامنه حقوق اشخاص را توسعه یا تضییق کند. اگر پذیرفته شود که تفسیرهای اداری بتوانند جایگزین قانون شوند، مرز میان قانون‌گذاری و اجرا از میان خواهد رفت و امنیت حقوقی شهروندان آسیب خواهد دید. ✅ از همین منظر، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان پیش از آنکه بحثی درباره «خصوصی» یا «نهاد عمومی غیردولتی» بودن باشد، بحثی درباره حدود اختیارات مراجع اداری در تفسیر قانون است. اگر صندوقی که بیش از سه دهه بر پایه آورده مالی اعضا شکل گرفته است، صرفاً بر اساس یک برداشت حقوقی، ماهیتی متفاوت پیدا کند، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که مرز صلاحیت تفسیر کجاست؟ آیا تفسیر می‌تواند جای قانون را بگیرد و بر حقوق مکتسبه شهروندان اثر بگذارد؟ ✅ به باور من، پاسخ این پرسش تنها به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نمی‌شود؛ بلکه به یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور بازمی‌گردد: حقوق مکتسبه شهروندان نباید جز به حکم صریح قانون دستخوش تغییر شود. ✅ سخن پایانی در این بخش از یاداشت آنچه امروز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح است، صرفاً یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی ما به اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکانه شهروندان است. اگر بپذیریم که یک تفسیر اداری بتواند ماهیت حقوقی یک نهاد را تغییر دهد و بر حقوق نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی اثر بگذارد، در واقع راه را برای توسعه تفسیر به جای قانون هموار کرده‌ایم؛ مسیری که امنیت حقوقی همه شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ✅ در بخش دوم این یادداشت، با استناد به قوانین مربوط به تأسیس صندوق، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مقررات مؤسسات غیرتجاری و اصول قانون اساسی، بررسی خواهم کرد که آیا اساساً از منظر حقوقی، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان مبنای قانونی دارد یا خیر. ادامه دارد… ✳️ آخرین اخبار و مواضع مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را از طریق کانال‌های رسمی مجمع دنبال کنید: لینک کانال تلگرام https://t.me/majmae_farhangian لینک کانال واتساپ https://whatsapp.com/channel/0029Vb6qIpVI1rclwmKShN0I 👈لینک کانال های مجمع دراپلیکیشن بله ble.ir/join/9noBFmR1gm ble.ir/join/6AkPVk8qQ1ه