قناة | مُصْطَفى يُوسُف

الرد على من يتفلسف ويقول الله موجود خارج الأبعاد الأربعة، ومسألة الأبعاد العليا Higher Dimensions https://www.youtube.com/watch?v=g9_zZOn90LQ

أهل السنّة لا ينكرون الطرق العقلية والكشفيّة ولا يغلون فيها «وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفها، حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء، من أهل الكلام من ينكرها، ومن أصحابنا من يغلو فيها، وخيار الأمور أوساطها. فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا وإثباتًا، فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه، ومن الناس من يغلو فيما يعرفه، فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه. فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلافًا، وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيًا». — شيخ الإسلام ابن تيمية 💚 (ت ٧٢٨) | مجموع الفتاوى ١١/‏٣٣٨

في العلاقةِ بين النحوِ والمنطق «والنحوُ يدخلُ المنطقَ، ولكنْ مُرتِّبًا له. والمنطقُ يدخلُ النحوَ، ولكنْ مُحقِّقًا له. وقد يُفهَمُ بعضُ الأغراضِ وإن عَرِيَ لفظُه من النحو، ولا يُفهَمُ شيءٌ منها إذا عَرِيَ من العقل. فالعقلُ أشدُّ انتظامًا للمنطقِ والنحو، والنحوُ أشدُّ التحامًا بالطبع. والنحوُ شكلٌ سمعيٌّ، والمنطقُ شكلٌ عقليٌّ. وشهادةُ النحوِ طباعيَّةٌ، وشهادةُ المنطقِ عقليَّةٌ، وما يُستعارُ للنحوِ من المنطقِ حتى يتقوَّم، أكثرُ مما يُستعارُ من النحوِ للمنطقِ حتى يصحَّ ويستحكم. فالمنطقُ وزنٌ لعيارِ العقل، والنحوُ كيلٌ بصاعِ اللفظ؛ ولهذا قيل في النحو: الشذوذُ والنادر، ورديءُ المنطقِ ما جرى مجراهما». — أبو سليمان السجستاني | المقابسات لأبي حيّان التوحيدي ١/١٧٢

الشيخ عادلُ بنُ أحمد -حفظه الله- وإن قلّت شهرتُه، فإنه من خِيرة شرّاح أهل السنة، وشروحُه حافلةٌ بالفوائد والفرائد، حُلوةُ الاستطراد، ممتعةُ الإفادة. له نحوُ خمسةِ شروحٍ تفسيرية، وما يزيدُ على أربعين شرحًا عقديًّا، منها كتبٌ مطوّلةٌ كالعقود الذهبية، والمسلك الرشيد، وشروحٍ على كتاب التوحيد، وجامعِ عادلَ آلِ حمدان، ونحوُ عشرةِ شروحٍ حديثية، وعدةُ شروحٍ في السيرة وأصولِ الفقه والتزكية.

لا يلزمُ في الإثباتِ الجوابُ على كلِّ ما يعرضُ من الشُّبهاتِ السوفسطائيَّة «ولو قال قائلٌ: هذه الأمورُ المعلومةُ لا تثبتُ إلا بالجوابِ عمَّا يعارضُها من الحججِ السوفسطائيَّة، لم يثبتْ لأحدٍ علمٌ بشيءٍ من الأشياء؛ إذ لا نهايةَ لما يقومُ بنفوسِ بعضِ الناسِ من الحججِ السوفسطائيَّة». — ابنُ تيمية تـ728هـ | درء تعارض العقل والنقل ٥/٢٥٤

تداعي المعاني والأفكار Association of Ideas في سيكولوجية التفكير في علم النفس العام بتقرير الجاحظ تـ255هـ. «ولْيُعْلَمْ أنَّ صاحبَ القلمِ يعتريه ما يعتري المؤدِّبَ عندَ ضربِه وعقابِه، فما أكثرَ مَن يعزمُ على خمسةِ أسواطٍ فيضربُ مائةً؟! لأنَّه ابتدأ الضربَ…

تداعي المعاني والأفكار Association of Ideas في سيكولوجية التفكير في علم النفس العام بتقرير الجاحظ تـ255هـ. «ولْيُعْلَمْ أنَّ صاحبَ القلمِ يعتريه ما يعتري المؤدِّبَ عندَ ضربِه وعقابِه، فما أكثرَ مَن يعزمُ على خمسةِ أسواطٍ فيضربُ مائةً؟! لأنَّه ابتدأ الضربَ وهو ساكنُ الطباع، فأراه السكونُ أنَّ الصوابَ في الإقلال، فلمَّا ضربَ تحرَّكَ دمُه، فأشاعَ فيه الحرارةَ، فزادَ في غضبِه، فأراه الغضبُ أنَّ الرأيَ في الإكثار. وكذلك صاحبُ القلم؛ فما أكثرَ مَن يبتدئ الكتابَ وهو يُريدُ مقدارَ سطرين، فيكتبُ عشرة! والحفظُ مع الإقلالِ أمكنُ، وهو مع الإكثارِ أبعد». — الجاحظ | الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، ص88

[5] نفثات - تتمة ابن تيمية اليتيم محاضرةٌ نفيسةٌ حقَّ لها أن تُستَمَع وتُذاع، بل هي من أجلِّ ما قِيلَ في تبيين موقفِ الحنابلةِ من شيخِ الإسلام ابنِ تيمية، لشيخنا الحنبليّ الفاضل كريم حلمي، تُجلّي مدى عنايتهم بتراثِه وتعلُّقَهم بميراثِه، وتكشفُ أثرَ شيخِ الإسلامِ الممتدَّ العميقَ في تصحيحِ مذهبِ الحنابلة وتحريرِ مسائلِه وتنقيةِ أصولِه. جليلةُ الفائدةِ لمن يروم الردَّ على الحنابلةِ الجُدُد وأشباههم، ممن يزعمون أن ابن تيمية شخصيةٌ ممقوتةٌ عند الحنابلة، لا أثرَ له فيهم ولا اعتبارَ، ونحو ذلك من هَذَياناتِهم.

هل يصحّ إطلاقُ كونِ الجملةِ الاسميةِ تدلُّ على الدوام كما هو مُكرّر في الكتب؟ «واعلَمْ أنَّ الجملةَ الاسميةَ لا تدلُّ وضعاً على الدَّوامِ والثُّبوتِ، كما تُوهِمُهُ عبارةُ المُحَشِّي، وإنَّما تدلُّ عليه بمعونةِ المقامِ إذا كانَ خبرُها اسمًا. وبالجملةِ: إنَّ الاسميةَ بجُزْأَيْها يُقْصَدُ بها بحسبِ المقاماتِ استمرارُ الثُّبوتِ إذا كانتْ مُثْبَتَةً، واستمرارُ النَّفيِ إذا كانتْ مَنْفِيَّةً، وإذا كان خبرُها فِعْلاً مضارعاً فقد يُقْصَدُ بها استمرارٌ تجدُّدي، فلا يُلْتَفَتُ إلى ما يُقالُ: من أنَّ الجملةَ الاسميةَ على الإطلاقِ تدلُّ على الدَّوام». [قرَهْ خليل على قولِ أحمد على الفَناري]

[من عادات أهل مصر المخالفة لعادات أهل الأندلس في كتاتيب القرآن] قال أبو حيّان الأندلسي: «وقد سرَت هذه النَّزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيتُ بديارِ مصرَ؛ تراهم في المُكتَب إذا قرؤوا القرآنَ يهتزُّون ويُحرِّكون رؤوسهم، وأمَّا في بلادِنا، بلادِ الأندلس، فلو تحرَّك صغيرٌ عند قراءةِ القرآن أَدَّبَه المُكْتِبُ، وقال له: لا تتحرَّك؛ فتُشبِه اليهودَ في الدراسة». البحر المحيط في التفسير (٥/٢١٨، ط. الفكر).

آفات القراءة  ١. ضعف التأمّل لما تقرأه.  فإذا قرأت في كتابٍ ما فيجب أن تحفظ ما تصادفه فيه من لفظٍ فصيحٍ، وإن وجدت أسلوباً عالياً فيجب أن تقف عنده وأن تَطرَب له وتحفظَه أيضاً، وإن وجدت تناقُضاً من المؤلّف فيجب أن تنتبه له وتقيِّدَه، وإن وجدت تصحيفاً أو تحريفاً أو خطأً أو كلاماً له نظائر مرّت بك فيجب أن تنتبه لذلك كلّه، ويجب أن تكون قراءتك دقيقةً. وكثير من الناس يقرأ الكلام ولا يدقّق فيه ولا يفطن لإشكالاته. والدليل على هذا أنه قد تمر به تصحيفات مُخِلّة بالمعنى فلا يحسّ بها لأنه يفهم المعنى العام ويكتفي بذلك ولا يتأمل ويسأل: لماذا قال المؤلف كذا ولم يقل كذا؟  ٢. إغفال الحفظ للمهمّ.  فإذا مرّ بك شيءٌ مهمٌّ فاحفَظه. وبعض الناس في عصرنا يظنّ الحفظَ مَقصوراً على حفظ القرآن والحديث والمَنظومات، وهذا غير صحيح، بل ينبغي أن تحفظ أيضاً الشعر وتحفظ اللطائف كالمَقولات والحِكَم والإحصاءات والأمثال ومذاهب المسائل وخلافاتها، فمثلُ هذا يُحفَظ ولا يُقرَأ فقط. وطريقة الحفظ لذلك أن تضع تحته خطّاً بقلم الرصاص، ثمّ إذا انتهيت من الكتاب رجعت إلى ما وضعتَ تحته خطّاً فكررته.  ٣. ترك التقييد للنادر.  إذا مرّ بك نادر في قراءتك فقيِّدْه ولا تتّكلْ على حفظك. واعتبِرْ بابن جِنّي الذي شكا مرةً من أنّه خَطَرت له خواطر فلم يُقيِّدها فنسِيَها ونَدِم، فقيِّد النادر الذي يُوجَد في غير مَظانّه، والذي يمكن أن تَبنِي عليه وتَرُدّ به وتستشهد به وتستنبِطَ منه. وطريقة التقييد بأن تتخذ لك دفاتر بحسب اهتماماتك، فإن كنت مثلاً مُشتغِلاً بالنحو مَعنِيّاً بأصوله فاجعل لك دفتراً فيه، واجعل لك دفتراً خاصّاً بالمُولَّد إن كنت مَعنِيّاً به، وهكذا، ومع الوقت تزيد الدفاتر، ولكن لا تقيِّد إلا المهمّ، ويجوز أن يمرّ أسبوع وأسبوعان وأنت لم تقيِّد شيئاً في هذا الدفتر، ولا تَشغَل نفسك بتقييد كلّ شيء، واترك المعروفَ الموجودَ في مظانّه. وإن مرّت بك فائدة عامّة أو مُستملَحة لا تحبّ أن تترَكها وليست من الفوائد التي تُقيَّد في دفاترك فقيِّدها في الصفحة الأولى من الكتاب، ولا تُكثِر.  ٤. ترك المراجعة للمحفوظ والمُقيَّد.  لا بدّ أن تراجع ما حفظته كلّ حين، وذلك بأن يكون لك موعد كلّ أسبوع أو أسبوعين تُراجِع فيه ما حفظت. وأمّا ما قيّدته فأنصح لك بأن تُراجِعه رأسَ كلّ شهر، وعوِّد نفسك هذا حتى لا تنسى. وربطُه برأس الشهر مما يعين على تذكره.  ٥. قلّة تكرار الكتاب الجيّد.  إذا قرأت كتاباً جيّداً هو أصلٌ من الأصول وعُمدةٌ من العُمَد فينبغي أن تكرّره مرةً أو مرّتين بل مئة مرّة إن كان يستحقّ ذلك وكنتَ ترى أنك لا تزال تستفيد من قراءته في كل مرة.  — د.فيصل المنصور.

«وبالجملة يَلْزَمُ أن يُنْظَرَ في مؤلفات الفُضَلَاءِ وكيفية أخذهم واستخراجهم وأسلوب مطالعتهم وأسئلتهم وأجوبتهم، وَيَتَنَبَّهَ، وَيَتَشَبَّهَ لهم وَيَتَقَلَّدَ، ويستعمل العلوم الآلِيَّةَ من اللغة والصَّرْفِ والنَّحْوِ والْمَنْطِقِ والمعاني كاستعمالهم». — مِن وصيّة الجرجاني في مُطالعةِ الدّرس.

«صَارَ ما أَوْضَعَ المُخِبُّونَ فيهِ مِنْ عِتابٍ زِيادَةً في الوِدادِ وَكَلامُ الوُشاةِ لَيْسَ على الأَحْـ ـبابِ سُلْطانُهُ على الأَضْدادِ إِنَّما تَنْجَحُ المَقالَةُ في المَرْءِ إِذا وافَقَتْ هَوًى في الفُؤادِ». — المُتنبّي. قرَّر ابن خلدون هذا المعنى تقريرًا بديعًا فقال: «فإنَّ النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقَّه من التمحيص والنظر حتى يتبيَّن صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيُّعٌ لرأيٍ أو نحلةٍ قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاءً على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله». — تاريخ ابن خلدون (١/٤٦).

قواعد منهجية من الواسطية ومناظرتها

[خلاصة في الألفاظ الدالّة على الجمع] اعلم أنَّ للقوم ألفاظًا أربعةً، كلُّها تدلُّ على التعدُّد: - جمع. - واسم جمع. - واسم جنس جمعي. - واسم جنس إفرادي. والفرق بينها: ❁ أنَّ الجمع يدلُّ على أفراده دلالةَ تكرار الواحد بالعطف. ❁ واسم الجمع يدلُّ عليها دلالةَ الكلِّ على أجزائه؛ كـ: قوم، ورهط. ❁ واسم الجنس الجمعي ما يُفرَّق بينه وبين واحده بالتاء؛ كـ: تمر، وتمرة. ❁ واسم الجنس الإفرادي ما دلَّ على الماهيَّة المطلقة من غير قيدٍ من كثرةٍ أو قلَّة، فيصدق بالقليل والكثير؛ كـ: ماء، وتراب. — حاشية البجيرمي على الخطيب.

«فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها، والأشياء من خلافها، فأخرج الأضداد والأشياء من خلافها، فأخرج الحي من الميت، والميت من الحي، والرطب من اليابس، واليابس من الرطب، فكذلك أنشأ اللذات من الآلام، والآلام من اللذات، فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجها». — ابن القيم تـ751هـ | شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم ٢/‏٢٨٥

بمناسبة الكلام عن ابن عربي الطائي حاليًا، هذا الكتاب من أجود ما كُتب عن ابن عربي والرد عليه، وموقف علماء المسلمين منه، للشيخ دغش بن شبيب العجمي، وهو كتاب نفيس مُفيد.

«﴿مَن كانَ يُريدُ ثَوابَ الدُّنيا﴾؛ لقصورِ نظرِه على المحسوسِ الحاضرِ، مع خِسَّته، كالبهائم؛ ﴿فعندَ﴾؛ أي: فليُقبِلْ إلى الله؛ فإنَّه عندَ ﴿الله﴾؛ أي: الذي له الكمالُ المطلق؛ ﴿ثوابُ الدنيا﴾ الخسيسةِ الفانيةِ، ﴿والآخرةِ﴾؛ أي: النفيسةِ الباقيةِ، فليطلبْها منه؛ فإنَّه يُعطي مَن أرادَ ما شاء. ومَن علتْ همَّتُه عن ذلك، فأقبلَ بقلبِه إليه، وقصرَ همَّه عليه، فلم يطلبْ إلا الباقي، جمعَ -سبحانه وتعالى- له بينهما؛ كمن يُجاهدُ لله خالصًا، فإنَّه يجمعُ له بين الأجرِ والمغنم. وما أشدَّ التئامَها مع ذلك بما قبلها! لأنَّ مَن كان تامَّ القدرة، واسعَ المُلك، كان كذلك». — برهان الدين البقاعي تـ885هـ | نظمُ الدّرَر

جرى بعضُ شُرَّاح المنطق في التمثيل للدلالة التضمُّنية بنحو قولهم: إنَّ قائلًا لو نفى الفكر عن زيدٍ مثلًا، فاعتُرض عليه بأنَّه «إنسان»، لكان هذا إطلاقًا للكل وإرادةً لبعض أجزائه -وهو الناطق-. وهذا المثال -وإن راج في كتب المبتدئين- فإنَّ بعض المعاصرين يسوقه عن سوء فهمٍ لأصل المسألة. والمناقشة في المثال، وإن لم تكن من دأب المحصِّلين كما يقول الفضلاء، إلا أنها إذا نشأت عن خللٍ في الفهم لدى الشارح، فالإعراض عنها جفاء، والتنبيه عليها متعيِّن. ووجه الفساد في هذا المثال: أن شرط الدلالة التضمُّنية أن يكون فهم الجزء داخلًا في ضمن فهم المجموع تبعًا لدلالة المطابقة، أما إطلاق الكل وإرادة الجزء فذلك من باب المجاز، لا من باب دلالة التضمُّن. وبيان ذلك أن المتكلِّم باللفظ لا يخلو من حالين: الأولى: أن يريد تمام المعنى الموضوع له اللفظ، فحينئذ تكون دلالته على المجموع دلالةً مطابقيَّة، وعلى الجزء دلالةً تضمُّنية. الثانية: ألا يريد إلا بعضَ ما وضع له اللفظ، فتكون هذه من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهو مجاز، لا دلالةً تضمُّنية؛ لأن الجزء لم يُفهم تبعًا لإرادة المجموع، بل كان هو المراد ابتداءً، بل دلالة مطابقيّة، باعتبار دلالة على تمام ما وُضع له -وإن كان وضعًا ثانيًا-.