قناة أ. د. إسماعيل السلفي

‏"زيِّنوا يوم الجمعة بالصلاة على النَّبِيِّ ﷺ"🌹

🌹 #يستفتونك (٣١٢) 🌹 📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الدُّيون_والخصومات اختلف الدائن والمدين في مقدار الدَّين المتبقِّي، فكيف يُفصل بينهما؟ وهل يجوز التصدُّق بالمبلغ الذي يرفض الدائن استلامه؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختلف شخصان في مقدار الدَّين المتبقِّي؛ فأحدهما يقول: «بقي لي عندك أربعون ألف ريال»، والآخر يقول: «الذي بقي لك عندي أربعة عشر ألفًا ومائة ريال فقط». ولا توجد مع صاحب الأربعين ألفًا أوراق أو إثباتات على ما يدَّعيه، والطرف الآخر مستعد للحلف، لكن الأول يرفض يمينه، كما يرفض استلام الأربعة عشر ألفًا والمائة، ويقول: إما أن أستلم الأربعين ألفًا كاملةً، وإما فلا أستلم شيئًا. فكيف يُفصل بينهما؟ وهل يجوز لمن عليه المال أن يتصدَّق بالأربعة عشر ألفًا والمائة حتى تبرأ ذمته؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله، وبارك فيكم، وأصلح بين المتخاصمين بالحق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فلا يمكن تحديد من تجب عليه البيِّنة، ومن تكون عليه اليمين، إلا بعد معرفة أصل الدَّين وما الذي اختلفا فيه تحديدًا؛ لأن المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: إذا لم يكن هناك دَين سابق معلوم المقدار، وكان أحدهما يطالب بأربعين ألفًا، والآخر لا يقر له إلا بأربعة عشر ألفًا ومائة؛ فالأربعة عشر ألفًا والمائة ثابتة بإقرار المدين، وأما الزيادة، وهي خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة، فعلى طالبها إثباتها، فإن لم يثبتها، فاليمين على من ينكرها عند القضاء أو التحكيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» [صحيح مسلم(١٧١١)]. ورقم الحديث ولفظه ثابتان في صحيح مسلم. الصورة الثانية: إذا كان أصل الدَّين معلومًا ومتفقًا عليه، كأن يكون مثلًا مبلغًا أكبر، ثم قال المدين: «لقد سدَّدت منه مبالغ كثيرة، ولم يبق إلا أربعة عشر ألفًا ومائة»، وقال الدائن: «بل لم تسدد إلا مقدارًا أقل، وما زال لي أربعون ألفًا»؛ فهنا يختلف الحكم؛ لأن أصل الدَّين ثابت، والمدين هو الذي يدَّعي أنه سدَّد جزءًا منه. فعليه أن يثبت ما يدَّعي سداده، لأن الأصل بقاء الدَّين في ذمته حتى يثبت الوفاء. ولهذا فمجرد قولنا: «صاحب الأربعين هو المدَّعي» غير دقيق حتى نعرف هل النزاع في أصل الدَّين، أم في مقدار ما تم سداده من دَين ثابت. أما كون كل واحد منهما قد حلف أن الحق معه، فهذه الأيمان التي يحلفها الخصمان من تلقاء أنفسهما لا تفصل النزاع. وعند استمرار الخصومة ينبغي أن تُعرض المسألة على قاضٍ، أو على محكَّم يرضى به الطرفان، فينظر في أصل الدَّين وما ثبت من السداد، ثم يوجه اليمين إلى من يستحقها شرعًا. وأما الأربعة عشر ألفًا والمائة التي يعترف المدين بأنها باقية لصاحبه، فلا يجوز له أن يتصدَّق بها؛ لأن صاحب المال معروف وموجود، والتصدُّق بماله لا يكون وفاءً لدينه ولا يبرئ ذمة المدين. والصواب أن يعرض المدين المبلغ على صاحبه عرضًا موثَّقًا، ويقول له: «هذه الأربعة عشر ألفًا والمائة التي لا أنازعك فيها، وخلافنا في الباقي يبقى حتى يُفصل فيه». وقبول الدائن لهذا المبلغ على أنه جزء من حقه لا يعني إسقاط مطالبته بالباقي، ما لم يتفقا صراحةً على أن استلامه تسوية نهائية للدَّين. فإن أصر الدائن على رفض المبلغ، فليودعه المدين لدى المحكمة أو الجهة التي تفصل في النزاع إن أمكن، أو لدى جهة موثوقة تقبل الإيداع على وجه معتبر. فإن تعذَّر ذلك، فليحفظه منفصلًا ومستعدًّا لتسليمه إلى صاحبه، ولا يتصدَّق به ولا يتملَّكه، ومجرد عزله عنده لا يجعل المال صدقةً ولا يسقط حق صاحبه فيه. وخلاصة الفتوى: إذا كان الخلاف في أصل المبلغ، وصاحب الأربعين ألفًا لا يملك دليلًا على الزيادة على الـ١٤١٠٠، فعليه إثباتها، وإلا فاليمين على الطرف الآخر عند القضاء أو التحكيم. أما إذا كان أصل الدَّين الأكبر ثابتًا، والخلاف في مقدار ما سدَّده المدين، فعلى المدين إثبات المبالغ التي يقول إنه سدَّدها. وأما الـ١٤١٠٠ ريال التي يعترف المدين بأنها حق لصاحبه، فلا يجوز التصدُّق بها أبدًا؛ بل يدفعها إليه، فإن رفض استلامها، فليودعها لدى الجهة التي تفصل بينهما، أو يحفظها له حتى يتمكن من تسليمها.** والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25124

🌹 #يستفتونك (٣١١) 🌹 📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #هدايا_المعلِّمين هل يجوز للأستاذ أن يقبل هديةً من طلابه؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تكرَّمت يا شيخ، هل يجوز للأستاذ أن يأخذ هديةً من طلابه، سواء كان أستاذ حلقة قرآن، أو أستاذًا في مدرسة أو جامعة؟ وجزاكم الله خيرًا. ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالأصل في الهدية الجواز، وهدية الطالب لمعلِّمه لا تحرم لمجرد كون المُهدي طالبًا والمُهدى إليه معلِّمًا، وإنما يُنظر إلى سبب الهدية وما قد يترتب عليها. فإذا كانت الهدية على وجه الأخوَّة والمحبَّة والتقدير، ولم تكن من أجل الحصول على درجة أو نجاح أو تساهل أو عناية خاصة، وكانت الحال مأمونةً من المحاباة والتهمة، فلا حرج على المعلِّم في قبولها، سواء كان معلِّمًا في مدرسة، أو أستاذًا في جامعة، أو معلِّمًا في حلقة قرآن. أما إذا كانت الهدية بقصد أن يحابي الأستاذ الطالب، أو يزيده في الدرجات، أو يتجاوز عن تقصيره، أو يقدِّمه على غيره، أو يمنحه منفعةً لا يستحقها، فلا يجوز دفعها ولا قبولها؛ لأنها خرجت عن معنى الهدية إلى معنى الرشوة المحرَّمة. وكذلك إذا كانت الهدية بسبب منصب الأستاذ وسلطته على الطالب، وكانت الحال مظنَّةً للمحاباة والتهمة، فالأصل اجتنابها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على العامل الذي قَبِل هديةً بسبب عمله، وقال: «فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيُهدى له أم لا؟» [صحيح البخاري(٧١٧٤)، صحيح مسلم(١٨٣٢)]. وأما إذا كانت بين الطالب والأستاذ أخوَّة أو قرابة أو صداقة، أو جرت بينهما عادة التهادي، ولم تكن الهدية مرتبطةً بالتدريس أو التقييم، ولا يترتب عليها تفضيل الطالب على غيره، فلا مانع منها. والحكم في معلِّم القرآن كالحكم في غيره؛ فله قبول هدية الطالب أو وليِّه إذا كانت إكرامًا ومحبَّةً خالصةً، ولم تكن سببًا في تخصيص صاحبها بعناية أو ميزة على حساب غيره. كما تُراعى أنظمة المدرسة أو الجامعة أو الجهة التعليمية؛ فإن منعت قبول هدايا الطلاب، وجب على المعلِّم الالتزام بذلك. وخلاصة الفتوى: يجوز للأستاذ في المدرسة أو الجامعة، ولمعلِّم القرآن، أن يقبل هدية الطالب إذا كانت هدية محبَّة وأخوَّة وتقدير، ولم يُقصد بها الحصول على درجة أو منفعة خاصة، ولم توجد خشية محاباةٍ للطالب بسببها. أما الهدية التي يُراد بها التأثير على الأستاذ أو الحصول على تفضيلٍ أو مصلحةٍ خاصة، فلا يجوز دفعها ولا قبولها. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25123

لمن أراد تحميل كتبي من موقع الألوكة د. إسماعيل السلفي - شبكة الألوكة - الكتاب والمفكرون https://www.alukah.net/authors/view/home/17507/

🌹 #يستفتونك (٣١٠) 🌹 📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #آداب_العلاقة_الزوجية ما حكم أن يتخيَّل الزوج زوجته امرأةً أجنبيةً عنه بقصد التجديد في العلاقة الزوجية؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل شخص عن حكم التخيُّل في العلاقة الزوجية؛ بحيث إذا أراد معاشرة زوجته يتخيَّل أنها امرأة غريبة عنه، وأنه يتعرَّف عليها لأول مرة، ثم يتعامل معها بطريقة عاطفية حتى يصل إلى المعاشرة، ويقول: إنما أفعل ذلك من باب التجديد والتغيير في العلاقة الزوجية. فما الحكم؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالأصل أن للزوجين أن يتوسَّعا في الملاطفة والاستمتاع والتجديد في حياتهما الخاصة، ما دام ذلك بينهما، ولا يشتمل على قول أو فعل محرَّم. لكن الصورة المذكورة في السؤال ليست مجرد ملاطفة أو تجديد؛ لأن الزوج يتعمَّد أن يتخيَّل زوجته امرأةً أجنبيةً عنه لا تحل له، ثم يتخيَّل إقامة علاقة معها تنتهي بالمعاشرة، فهذه صورة ذهنية لعلاقة محرَّمة. وقد اختلف الفقهاء في تعمُّد مثل هذا التخيل؛ فذهب جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى المنع؛ لما فيه من استحضار صورة الحرام والتلذذ بها، بينما ذهب جمع من الشافعية إلى عدم التحريم ما لم يعزم الشخص على ارتكاب الحرام حقيقةً. والذي ينبغي العمل به في هذه الصورة هو ترك هذا النوع من التخيل؛ لأن التجديد بين الزوجين يمكن تحقيقه بوسائل كثيرة مباحة، من الملاطفة والكلمة الطيبة وتغيير الهيئة والمكان والأسلوب المباح، من غير أن يجعل أحدهما نفسه أو زوجه في صورة الأجنبي الذي تُقام معه علاقة محرَّمة. أما إذا كان المقصود مجرد تمثيل موقف مباح بين الزوجين، أو التصرف كأنهما يلتقيان لأول مرة، مع بقاء استحضارهما أنهما زوجان، ومن غير تخيل علاقة محرَّمة أو شخص أجنبي، فلا يظهر في ذلك حرج؛ لأن المحظور هو التلذذ المتعمَّد بصورة العلاقة المحرَّمة، لا مجرد التجديد في الملاطفة الزوجية. وأما الخواطر التي تمر بالقلب من غير قصد ولا استدعاء، فلا إثم فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» [صحيح البخاري(٥٢٦٩)، صحيح مسلم(١٢٧)]. ورقم الحديثين صحيح. وخلاصة الفتوى: يجوز للزوجين التجديد في الملاطفة والعلاقة الخاصة بوسائل مباحة. أما أن يتعمَّد الزوج تخيُّل زوجته امرأةً أجنبيةً لا تحل له، ثم يتخيَّل أنه يقيم معها علاقة محرَّمة حتى المعاشرة، فليترك هذا التخيل، وهو ممنوع عند جمهور الفقهاء. أما مجرد التمثيل والملاطفة بين الزوجين من غير تخيُّل الحرام، فلا حرج فيه. والخواطر التي تأتي بغير قصد لا إثم فيها. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25121

🌹 #يستفتونك (٣٠٩) 🌹 📖 #فِقْهِ_الآدَابِ | #أحكام_الحيوان هل يجوز قتل الكلاب الموجودة في الشوارع إذا كانت تؤذي الناس؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل يجوز قتل الكلاب الموجودة في الشوارع؟ علمًا بأن بعضها يؤذي الأطفال، ويمنعهم من الذهاب إلى صلاة الفجر خوفًا منها، وقد تصعد بعض الكلاب إلى المسجد فتؤذي المصلين، كما سمعنا عن كلاب تهجم على الأطفال في الأوقات التي يقل فيها وجود الناس. فما الحكم الشرعي؟ وهل يجوز قتلها؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله، ووقاكم وأهليكم كل سوء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فلا يجوز قتل الكلاب لمجرَّد وجودها في الشوارع ما دامت لا تؤذي الناس؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أول الأمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وبقيت الكلاب المؤذية مستثناة من ذلك. أما الكلب الذي يهاجم الناس، أو يطاردهم، أو يعضهم، أو ظهرت منه أمارات العدوان بحيث يُخشى منه على الأطفال والمارة، فهذا من الكلاب المؤذية التي يجوز قتلها عند الحاجة؛ فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم «الكلب العقور» في الحيوانات المؤذية التي يجوز قتلها حتى في الحرم [صحيح البخاري(١٨٢٩)، صحيح مسلم(١١٩٨)]. ومجرَّد دخول الكلب إلى المسجد، أو وجوده في الطريق، لا يبيح قتله إذا أمكن طرده وإبعاده. أما إذا تكرر منه الاعتداء على المصلين أو الأطفال، وتعذر دفع أذاه إلا بالقتل، جاز قتله؛ لأن المقصود دفع الضرر، لا تعذيب الحيوان أو قتله بلا حاجة. وقد قرر أهل العلم أن الحيوان المؤذي إذا أمكن دفع أذاه بغير القتل اكتُفي بذلك، وإذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل جاز قتله. ولا يجوز بسبب وجود بعض الكلاب المؤذية أن تُقتل جميع كلاب المنطقة؛ بل يُقتصر على الكلاب التي عُرف منها الأذى، أو ظهرت منها خطورة حقيقية يخشى معها على الناس. وإذا احتيج إلى قتل الكلب المؤذي، فيجب اجتناب تعذيبه، واختيار الوسيلة التي تدفع ضرره بأقل أذى ممكن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» [صحيح مسلم(١٩٥٥)]. وخلاصة الفتوى: الكلب الذي لا يؤذي الناس لا يجوز قتله لمجرَّد وجوده في الشارع أو دخوله مكانًا يمكن طرده منه. أما الكلب الذي يهاجم الناس، أو يطارد الأطفال، أو يُخشى منه خطر حقيقي، فيُدفع أذاه أولًا بالإبعاد إن أمكن؛ فإن لم يمكن دفع خطره إلا بقتله، جاز قتله من غير تعذيب. ولا يجوز قتل جميع الكلاب بسبب أذى بعضها. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25120

*غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها* *يبغي وصالاً لا يريد سواها* *هلاّ عرفتم من تكون حبيبتي* *ومن التي لبس الفؤاد رِداها ؟* *تلك الصلاة على النبي وآلهِ* *صلوا لتلقوا في الجِنان صَداها* *ماذا أسطر فى ثنائك سيدي* *غير الصلاة مع السلام السرمدي* *قلبى وأشعاري وأفكاري حكت* *أني بغير محمد لن أقتدي* *الشوقُ حرَّكني بغيرِ ترددِ* *والشعرُ أبحرَ في غرامِ محمدِ* *فإذَا مدحتُ محمدًا بقصيدتي* *فلقد مدحتُ قصيدتي بمحمدِ* *شرفُ اللسان بذكر أحمدَ سيدي* *فبذكره تُكفى الهموم ونهتدي* *وحبيبنا أوصى، فهيّا رددوا :* *يارب صلِّ على الحبيب محمدِ* منقول

🌹 #يستفتونك (٣٠٨) 🌹 📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #الحلف_بالطلاق هل يقع الطلاق إذا عاد الرجل للسكن مع والده بعد أن حلف بالطلاق ألَّا يسكن معه؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ووالدي نسكن في بيت واحد، وحدثت بيننا مشكلة؛ لأنَّه صرخ على زوجتي، فغضبت ورفعت صوتي عليه، وقلت: «حرام وطلاق من رأس زوجتي، ما عاد أسكن أنا وأنت في بيت واحد». ثم أصلح الله بيننا وتصالحنا، وأريد الآن العودة إلى السكن معه. ولم أقصد تطليق زوجتي أو فراقها، وإنَّما قصدت تأكيد خروجي من البيت وعدم السكن مع والدي. فهل يقع الطلاق إذا عدت، أم تكفيني كفَّارة يمين؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرًا، وأصلح الله بينكم وبين والدكم، وأدام بينكم المودَّة والرحمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالحكم في هذه المسألة يتعلَّق بنيَّتك عند التلفُّظ بهذه العبارة: فإن كنت لم تقصد أن تطلِّق زوجتك عند عودتك إلى السكن مع والدك، وإنَّما قصدت منع نفسك من العودة إلى البيت وتأكيد خروجك منه، فهذه العبارة في حكم اليمين بالطلاق، على القول الذي نختاره ونفتي به في هذه المسألة. وعليه، يجوز لك أن تعود إلى السكن مع والدك، ولا يقع على زوجتك طلاق، ولا تحتاج إلى مراجعتها، ولا إلى عقد نكاح جديد، ولكن تلزمك كفَّارة يمين واحدة بسبب مخالفتك لما حلفت عليه. أما لو كنت قصدت عند التلفُّظ أن زوجتك تكون مطلَّقة فعلًا إذا عدت إلى السكن مع والدك، فإن الطلاق يقع عند العودة. لكنك قد صرَّحت بأنك لم تقصد فراق زوجتك، وإنَّما قصدت منع نفسك من السكن مع والدك؛ فيكون الحكم كما سبق: لا يقع الطلاق، وتلزمك كفَّارة يمين. وكفَّارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من الطعام المعتاد الذي تطعم منه أسرتك، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة، فتصوم ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: ٨٩]. ويجوز لك إخراج الكفَّارة قبل العودة إلى السكن مع والدك أو بعدها، والأفضل المبادرة بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وائت الذي هو خير» [صحيح البخاري(٦٦٢٢)، صحيح مسلم(١٦٥٢)]. وعليك أن تستغفر الله من رفع صوتك على والدك، ولو كان قد أخطأ في تعامله مع زوجتك؛ فتحفظ حق والدك في البر والاحترام، وتحفظ حق زوجتك في صيانتها من الأذى، وتعالج ما يقع بينهما بالحكمة والهدوء. كما ينبغي ألَّا تعود إلى الحلف بالطلاق؛ لأن أمر الطلاق خطير، وقد يعرِّض الأسرة للتفكك. وخلاصة الفتوى: ما دمت لم تقصد تطليق زوجتك، وإنَّما قصدت منع نفسك من السكن مع والدك، فيجوز لك أن تعود وتسكن معه، ولا يقع على زوجتك طلاق، وهي باقية في عصمتك، ولا تحتاج إلى مراجعتها ولا إلى عقد جديد. وعليك كفَّارة يمين واحدة: تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25116

🌹 #يستفتونك (٣٠٧) 🌹 📖 #فِقْهِ_الصَّلَاةِ | #أحكام_صلاة_الشروق متى تُصلَّى صلاة الشروق؟ وهل يجوز صلاتها في البيت بعد الجلوس في المسجد؟ 📢 السؤال: 📢 متى يكون وقت صلاة الشروق؟ وهل يجوز للمصلِّي أن يبقى بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى بيته أو مكان عمله ويصلِّيها هناك؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فصلاة الشروق هي صلاة الضحى إذا صُلِّيت في أول وقتها، وليست صلاةً مستقلةً عنها. ولا تُصلَّى عند اللحظة المكتوبة في التقويم باسم «الشروق»؛ لأن وقت طلوع الشمس من أوقات النهي عن الصلاة، بل ينتظر حتى ترتفع الشمس قليلًا، وذلك بعد شروقها بنحو خمس عشرة دقيقة تقريبًا، ثم يصلِّي ركعتين أو أكثر. ويمتد وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل دخول وقت الظهر، وأفضل وقتها حين يشتد حر الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة» [سنن الترمذي(٥٨٦)]. والحديث لم ينص على أن الركعتين لا بد أن تُصلَّيا في المسجد، وإنما ذكر صلاة الفجر جماعة، والجلوس للذكر حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين. وعليه، فمن صلى الفجر جماعة، ثم بقي في المسجد يذكر الله حتى طلعت الشمس، جاز له بعد ذلك أن يذهب إلى بيته أو مكان عمله، ثم يصلِّي ركعتي الشروق بعد ارتفاع الشمس، ويُرجى له حصول الفضل الوارد في الحديث؛ لأنه أتى بما ذكره الحديث، ولا دليل صريح على اشتراط أن تكون الركعتان في المسجد. والأولى ألَّا يطول الفصل بين انتهاء جلوسه وصلاة الركعتين، وألَّا ينشغل بأعمال أخرى قبل الصلاة؛ حتى تبقى الأعمال المذكورة في الحديث متتابعة: صلاة الفجر، ثم الذكر إلى الشروق، ثم الركعتان. وإن صلَّى الركعتين في المسجد بعد ارتفاع الشمس، فهذا حسن وأقرب إلى اتصال العبادة، لكنه ليس شرطًا لصحة الصلاة، ولا يصح الجزم بأن من صلَّاهما في بيته أو عمله يفوته الثواب الوارد. وخلاصة الفتوى: يبدأ وقت صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة. ومن جلس بعد صلاة الفجر في المسجد يذكر الله حتى طلعت الشمس، جاز له أن يذهب إلى بيته أو عمله ويصلِّي ركعتي الشروق هناك، ويُرجى له أجر الحديث؛ لأن الحديث لم يشترط صلاتهما في المسجد. والأفضل أن يصلِّيهما قريبًا بعد ارتفاع الشمس، من غير انشغال طويل بين الذكر والصلاة. والله أعلم. ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25113

🌹 #يستفتونك (٣٠٦) 🌹 📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الإعانة_على_المعصية هل يأثم المصمِّم إذا كتب مكان سهرة الزواج مع احتمال وجود معازف؟ 📢 السؤال: 📢 يسأل أحد مصمِّمي دعوات الزواج: يطلب مني بعض الناس أن أكتب في الدعوة: «السهرة في المكان الفلاني». فهل يلحقني إثم بكتابة ذلك، مع العلم أن بعض السهرات يكون فيها مزمار وغيره من المعازف؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالأصل أن تصميم دعوات الزواج، وكتابة موعد الاحتفال ومكانه، عمل مباح؛ لأن الزواج والوليمة وإظهار الفرح به أمور مشروعة، وعبارة: «السهرة في المكان الفلاني» لا تدل بذاتها على معصية. فإذا لم يعلم المصمِّم أن هذه السهرة المعينة ستشتمل على معازف أو منكرات، وإنما يحتمل ذلك؛ فلا إثم عليه في تصميم الدعوة، ولا يجب عليه أن يسأل أصحاب كل زواج عمَّا سيفعلونه في حفلهم؛ لأن مجرد الاحتمال لا يجعل العمل المباح محرَّمًا. أما إذا علم أن السهرة التي يصمِّم الدعوة لها ستقام فيها معازف محرَّمة، وأن كتابة موعدها ومكانها دعوة للناس إلى حضورها؛ فلا يجوز له كتابة إعلان السهرة؛ لأن ذلك إعانة على حضور المنكر، وقد قال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢]. وكذلك لا يجوز له أن يكتب عبارات تدعو إلى المنكر صراحةً، مثل: «حفلة غنائية»، أو: «بمشاركة فرقة موسيقية»، أو أن يضع في التصميم صورًا أو عبارات محرَّمة. وإذا كان الزواج يشتمل على جزء مباح وجزء محرَّم، جاز للمصمِّم أن يصمِّم الدعوة للزفاف أو الوليمة المباحة، ويحذف الإعلان عن السهرة المحرَّمة. أما ما يفعله أصحاب الزواج بعد ذلك من غير علمه ولا رضاه، فلا يحمل المصمِّم إثمه، قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: ١٦٤]. ولا يدخل في هذا الدفُّ المباح في العرس إذا استُعمل على الوجه المشروع، وخلا المجلس من الاختلاط والتبرج والكلمات المحرَّمة وسائر المنكرات. وخلاصة الفتوى: يجوز للمصمِّم أن يكتب: «السهرة في المكان الفلاني» إذا لم يعلم بوجود معازف أو منكرات فيها، ولا يأثم لمجرد الشك أو الاحتمال. أما إذا كان يعلم أن هذه السهرة نفسها ستقام فيها معازف محرَّمة، فلا يجوز له الإعلان عنها أو دعوة الناس إليها. وله أن يصمِّم الدعوة للزفاف أو الوليمة المباحة فقط، ويحذف فقرة السهرة المحرَّمة. والله أعلم. ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25112

🌹 #يستفتونك (٣٠٥) 🌹 📖 #فِقْهِ_الطَّهَارَةِ | #أحكام_المسح_على_الجوربين هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي ينفذ منها الماء ولا تصلح للمشي؟ 📢 السؤال: 📢 يا شيخنا، حفظكم الله، ما حكم المسح على الشرَّابات التي ينفذ منها الماء إلى القدم، ولا تصلح للمشي عليها؟ ✍️ الجواب: ✍️ حفظكم الله وبارك فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالمسح على الخفَّين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفَّيه [صحيح البخاري(٢٠٦)، صحيح مسلم(٢٧٤)]. ويشترط لصحة المسح على الجوربين، على المعتمد عند الشافعية، أن يسترا جميع محل غسل القدمين، ومنه الكعبان، وأن يكونا قويَّين يمكن متابعة المشي عليهما عند الحاجة من غير أن يتمزقا أو يسقطا، وأن يُلبسا بعد طهارة كاملة غُسلت فيها القدمان. وعليه، فإن كانت الشرَّابات رقيقةً معتادةً لا يمكن متابعة المشي عليها، فلا يصح المسح عليها عند الشافعية، بل يجب نزعها وغسل القدمين مع الكعبين عند الوضوء. أما نفاذ الماء من الشراب، فليس هو وحده الضابط في الحكم؛ فقد ينفذ الماء من بعض الجوارب مع وجود شيء من القوة فيها، لكن عدم إمكان متابعة المشي على الجورب دليل واضح على أنه لا تتحقق فيه شروط المسح عند الشافعية. ولا يكفي أن يكون الشراب ساترًا للون القدم أو ثابتًا عليها؛ بل لا بد من القوة التي تجعله في معنى الخف، بحيث يمكن متابعة المشي عليه عادةً. ومن أراد الاحتياط لدينه وصلاته، فليغسل قدميه عند الوضوء إذا كان يلبس الشرَّابات الرقيقة المعروفة في زماننا، ولا يمسح عليها. وخلاصة الفتوى: الشرَّابات الرقيقة التي لا تستطيع المشي عليها وحدها لا يصح المسح عليها عند الشافعية، ولو كانت تغطي القدم والكعبين؛ بل يجب خلعها وغسل القدمين. أما الجورب القوي الساتر للقدم والكعبين، الذي يمكن متابعة المشي عليه، فيجوز المسح عليه إذا لُبس بعد وضوء كامل. والله أعلم. ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25111

🌹 #يستفتونك (٣٠٤) 🌹 📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_النفقة_والصدقة هل يجوز للزوجة أن تتصدَّق بما توفِّره من المصروف الذي يرسله زوجها؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: زوجي مغترب، ويرسل إليَّ مصروفي ومصروف أولادي، فأقتصد منه، ثم أتصدَّق ببعض ما يتبقَّى بغير إذنه، باعتبار أنَّه من مصروفي الخاص. وقد استأذنته في بعض المرَّات، فأذن لي أن أتصدَّق، ونوى الأجر لي وله. فهل يجوز لي أن أتصدَّق من المال المتبقِّي؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم وفي أسرتكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالمال الذي يرسله الزوج قسمان، ولكلِّ قسم حكمه: الأول: المال الذي أعطاه الزوج لزوجته تمليكًا لها، كأن يقول لها: هذا مصروفك الخاص، أو هذا المال لك، أو أذن لها أن تتصرَّف في الباقي كما تشاء. فهذا يصبح ملكًا لها، ولها أن تدَّخره أو تهبه أو تتصدَّق منه، ولا يلزمها استئذانه كلَّ مرَّة؛ لأنَّ للمرأة ذمَّةً ماليةً مستقلَّةً، ولها التصرُّف في مالها بالمعروف. الثاني: المال الذي أرسله لنفقة البيت والأولاد، من طعام ودواء ودراسة وملابس ونحو ذلك. فهذا المال باقٍ على ملك الزوج، والزوجة وكيلة وأمينة على إنفاقه في الغرض الذي أرسله من أجله، فلا يصبح الباقي ملكًا لها لمجرَّد أنَّها أحسنت الاقتصاد فيه. وعليه، فلا يجوز لها أن تتصدَّق من المال المخصَّص للبيت والأولاد بمبلغٍ مؤثِّر من غير إذن زوجها، ولا سيَّما إذا احتاج البيت أو الأولاد إليه؛ لأنَّ النفقة الواجبة مقدَّمة على صدقة التطوُّع. أما الصدقة اليسيرة التي جرت عادة الزوج بالسماح بها، وعلمت الزوجة أنَّه يرضى بها، ولا تضرُّ بنفقة البيت والأولاد، فيجوز لها إخراجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب» [صحيح البخاري(١٤٤٠)، صحيح مسلم(١٠٢٤)]. ومعنى «غير مفسدة»: ألَّا تضيِّع مال الزوج، أو تضرَّ بحاجات الأسرة، أو تتصدَّق بما لا يرضى به عادةً. وإذن الزوج السابق يُنظر في لفظه وقصده: فإن كان إذنًا عامًّا، كأن قال لها: تصدَّقي مما يتبقَّى من المصروف، جاز لها ذلك في الحدود المعتادة، ما دام الإذن قائمًا، ولم تتضرَّر حاجات البيت والأولاد. أما إن كان قد أذن لها في صدقة معيَّنة أو مرَّة واحدة، فلا يكون ذلك إذنًا دائمًا، وعليها استئذانه في غيرها. وأجر الصدقة يكون للزوجة إذا تولَّت إخراجها محتسبةً، ويكون للزوج أجر كسب المال وإذنه وإعانته على الخير، ولا ينقص أجر أحدهما من أجر الآخر. وخلاصة الفتوى: إذا قال الزوج لزوجته: «هذا المال لك»، أو جعل الباقي من المصروف ملكًا لها، فلها أن تتصدَّق منه دون استئذانه كلَّ مرَّة. أما المال الذي أرسله لنفقة البيت والأولاد، فالباقي منه ليس ملكًا لها، ولا تتصدَّق منه إلا بإذنه، سوى مبلغ يسير تعلم أنَّه يرضى به، بشرط ألَّا تحتاج إليه الأسرة. وإذنه في مرَّة واحدة لا يُعد إذنًا دائمًا، إلا إذا صرَّح بأنَّ لها أن تتصدَّق كلَّما بقي شيء من المصروف. والله أعلم. ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25109

اختيارات الشيخ العلامة علي سالم بكير في شرحه لمتن أبي شجاع لشيخنا العلامة علي سالم بكير اختيارات علمية ذهب إليها في شرحه على متن أبي شجاع، وهذا ما استطعتُ الوقوف عليه: 1. الماء المشمس طاهر مطهر غير مكروه استعماله. 2. مسح الرأس في الوضوء مرة واحدة. 3. لا يسن مسح الرقبة في الوضوء. 4. لا يسن الغسل لكل ليلة من ليالي رمضان خلافا لما في الياقوت النفيس. 5. من وضع الجبيرة على غير طهارة لا قضاء عليه. 6. التيمم يرفع الحدث فإذا تيمم صلى به كل الفروض ما لم يحدث. 7. نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب وليس الفضة. 8. التكبير المقيد يشرع جماعيًّا. 9. لا يشرع الجهر بالنية لا في الصلاة ولا في الصيام، ولا دليل على استحباب التلفظ بها. 10. الأذن ليست منفذا مفتوحًا فلو قطر في أذنه لم يفطر. 11. الإبرة غير المغذية لا تفطر الصائم. 12. السفر الطويل 83 كيلومتر. 13. يجوز أن ينظر الرجل إلى جميع جسد امرأته حتى الفرج على الصحيح ولا دليل على الكراهة. 14. الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو قول حسن. 15. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر، ونقل الإجماع على ذلك ابن حجر الهيتمي والكردي. (فصل الردة من شرحه على متن أبي شجاع). 16. الذابح لو ترك البسملة قصدا لم تحل ذبيحته. 17. الرصاصة من جنس المثقَّل وليست محددا فما أصيب بالرصاص لابد من تذكيته. 18. يجزئ في الأضحية الجذع من الضأن وهو ما تم ستة أشهر. والثني من المعز وهي ما لها سنة تامة. وهو الذي نص عليه الشيرازي في التنبيه. 19. يجوز الأكل من الأضحية المنذورة. 20. البدنة تجزئ عن سبعة في العقيقة قياسًا على الأضحية. أ. د. صادق يسلم العي

🌹 #يستفتونك (٣٠٣) 🌹 📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_القروض_والرسوم هل المبلغ الزائد على القرض يُعد ربا إذا سُمِّي رسوم مشاوير؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنح إحدى المؤسسات في تهامة قرضًا قدره خمسة وسبعون ألف ريال، ثم يستلم موظفوها من المقترض ألفي ريال كل أسبوع مدة خمسين أسبوعًا، فيكون مجموع ما يدفعه مائة ألف ريال. وتقول المؤسسة: إن سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال تُحفظ رصيدًا للمقترض، وتُعاد إليه بعد إكمال الأقساط، وإن سبعة آلاف وخمسمائة ريال تأخذها المؤسسة مقابل انتقال المحصلين بالدراجات النارية لاستلام الأقساط. فهل هذه المعاملة ربوية؟ ✍️ الجواب: ✍️ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالمقترض يأخذ خمسة وسبعين ألف ريال، ويدفع مائة ألف، ثم تعيد إليه المؤسسة سبعة عشر ألفًا وخمسمائة؛ فيكون ما دفعه في الحقيقة اثنين وثمانين ألفًا وخمسمائة ريال، أي بزيادة سبعة آلاف وخمسمائة على مبلغ القرض. والأصل أن من اقترض خمسة وسبعين ألفًا لا يلزمه رد أكثر من خمسة وسبعين ألفًا؛ قال الله تعالى: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: ٢٧٩]. أما السبعة آلاف والخمسمائة التي تُسمَّى «رسوم مشاوير»، ففيها تفصيل: إن كانت المؤسسة تأخذ هذا المبلغ ربحًا لها بسبب القرض، أو تفرضه على جميع المقترضين دون حساب تكلفة انتقال المحصلين فعلًا، فهو زيادة على القرض، والزيادة المشروطة على القرض ربا محرَّم، ولا تصبح حلالًا بتسميتها رسومًا أو أجرة مشاوير. أما إن كان المحصل يذهب فعلًا إلى بيت المقترض كل أسبوع، وكانت السبعة آلاف والخمسمائة لا تزيد على أجرة هذه المشاوير الحقيقية، ولا تحقق للمؤسسة ربحًا، فلا حرج في دفعها مقابل هذه الخدمة؛ لأن المقترض لا يدفعها مقابل تأخير القرض، وإنما يدفع أجرة من يأتي إلى بيته لتحصيل الأقساط. والأفضل أن يُخيَّر المقترض بين أن يدفع أقساطه بنفسه في مقر المؤسسة دون رسوم، وبين أن يدفع أجرة وصول المحصل إلى منزله. فإن ألزموه برسوم المشاوير مع أنه يستطيع إيصال القسط إليهم بنفسه، أو كانت الرسوم أكبر من التكلفة الحقيقية، لم تجز الزيادة. وأما السبعة عشر ألفًا والخمسمائة التي تُحفظ رصيدًا للمقترض، فإن كانت محفوظة باسمه، لا تستعملها المؤسسة ولا تنتفع بها، ثم تعيدها إليه كاملة، فهي بمنزلة مبلغ ضمان، ولا حرج فيها من هذه الجهة. أما إذا كانت المؤسسة تستعمل هذا المبلغ وتنتفع به طوال مدة القرض، فلا يجوز لها أن تشترط على المقترض إقراضها هذا المبلغ مقابل أن تمنحه القرض؛ لأن القرض لا يجوز أن يُشترط معه نفع للمُقرِض. وخلاصة الفتوى: إذا كانت السبعة آلاف والخمسمائة ربحًا زائدًا تأخذه المؤسسة مقابل إقراض خمسة وسبعين ألفًا، فالمعاملة ربوية محرَّمة، ولو سُمّيت الزيادة «رسوم مشاوير». أما إذا كانت أجرة حقيقية لوصول المحصل إلى بيت المقترض، لا تزيد على تكلفة المشاوير، ويستطيع المقترض تجنبها بدفع الأقساط بنفسه، فلا حرج فيها. ومبلغ السبعة عشر ألفًا والخمسمائة لا يجوز للمؤسسة استعماله، بل تحفظه لصاحبه وتعيده إليه كاملًا. والله أعلم. ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25105