اللجنة المركزية المنظمة للإحتجاج

مجلس الحقوق والحريات يطالب برفع الحصانة عن عدنان فيحان ومثوله أمام القضاء للتحقيق في الاتهامات الواردة بشأن محاولة اغتيال ضرغام ماجد أصدر مجلس الحقوق والحريات بيانًا بشأن مجريات محاكمة المتهمين في قضية محاولة اغتيال المتظاهر البارز ضرغام ماجد في محافظة بابل، معربًا عن قلقه إزاء المعطيات التي برزت خلال إجراءات المحاكمة، والتي قال إنها تشير إلى احتمال تورط القيادي في كتلة صادقون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان في القضية. وأشار المجلس إلى أنه سبق أن حذّر، في بيانات سابقة، من تصاعد حالات التعامل بالقوة مع الاحتجاجات، منتقدًا في الوقت ذاته غياب أي موقف أو بيان رسمي من الحكومة بشأن ما كشفته جلسات المحاكمة، أو بشأن متابعة بقية المتهمين المطلوبين للقضاء. واعتبر أن القضية تمثل أول جريمة ذات طابع سياسي تواجه الحكومة الحالية، لما تحمله من تداعيات على المشهدين الأمني والسياسي. وفي المقابل، أشاد المجلس بالدور الذي تؤديه السلطة القضائية في محافظة بابل، داعيًا جميع الأطراف إلى عدم التأثير في سير العدالة، وتمكين القضاء من أداء مهامه باستقلالية كاملة، بما يضمن استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقًا للقانون. ودعا المجلس الحكومة إلى التعامل مع القضية بوصفها جريمة سياسية، وجعلها أولوية في التحقيق وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين، مع كشف نتائج التحقيق للرأي العام، وعدم اعتماد سياسة التجاهل أو الإهمال في الجرائم التي تستهدف المتظاهرين. كما وجّه المجلس توصية إلى مجلس النواب، معتبرًا أن الاعترافات والاتهامات التي طالت النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان تمثل، بحسب وصفه، «فضيحة سياسية كبرى»، داعيًا السلطة التشريعية إلى رفع الحصانة عنه وتمكين القضاء من استكمال إجراءاته، حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون. ويأتي هذا البيان في وقت تواصل فيه الجهات القضائية إجراءاتها في القضية، وسط دعوات متزايدة إلى استكمال ملاحقة جميع المطلوبين وكشف الحقائق للرأي العام، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية

بيان تعرب اللجنة التنسيقية للحوار المدني الوطني عن دعمها لموقف القضاء العراقي في إدانة المتهمين بجريمة محاولة اغتيال الدكتور ضرغام ماجد السلطاني بعد ثبوت الأدلة و الاعترافات. وتؤكد على ضرورة محاسبة كافة المتورطين بهذه الجريمة، وغيرها من جرائم اغتيال الناشطين السلميين في عموم العراق وترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب وجعل القانون فوق الجميع بدون استثناء وانهاء مظاهر الحماية السياسية للمتورطين بكافة اشكال الجرائم والمخالفات. وتعرب اللجنة أيضا عن دعمها الكامل للدكتور ضرغام ماجد في موقفه الشجاع والوطني في الدفاع عن حقوق المظلومين والمهمشين، وفضح الفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم وفق القانون. أن الاستقرار الحقيقي لأي مجتمع لايتم إلا بتحقيق العدالة والمساواة لكافة المواطنين بدون تمييز أو محاباة وهذا ما نص عليه الدستور الدائم لجمهورية العراق. اللجنة التنسيقية للحوار المدني الوطني كتب في بغداد بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠٢٦

بالأدلة التحقيقية .. د. ضرغام ماجد يواجه النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان الفيحان مباشرة : "أنتَ العقل المدبر لمحاولة اغــ,, ــتــ,, ــيالي"

قضاء بابل يحكم ٦ سنوات على سائق عدنان فيحان بمحاولة |غتيال الدكتور ضرغام في بابل … والنعم من اخوة زينب

بابل يوم امس

السماوة

وقفة بغداد ضد الفساد والمفسدين #اللجة_المركزية_للاحتجاج

اليوم فزعة للوطن هناك حراك شعبي في جميع المحافظات العراقية من اجل العراق والقضاء على الفساد دعوة لكل شريف ووطني مدعو (الوجيه والشيخ والاكاديمي والنقابي والمزارع والكاسب والموظف) باستثناء سياسيين واحزاب السلطة بغداد كهرمانة ساعة 7 واسط ساعة 9 النجف ساعة 6 بابل 7 ديالى 6 كربلاء 6 الديوانية 8 السماوة 8 كل المحافظات البقية ساعة 7